أحدث الأخبار مع #الطاغية
CNN عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- CNN عربية
بيونسيه تفتتح جولتها الغنائية في لوس أنجلوس بمشاركة ابنتيها
(CNN)-- افتتحت بيونسيه جولتها الموسيقية "Cowboy Carter" في لوس أنجلوس، الاثنين، بعرضٍ استمر قرابة الـ 3 ساعات، وشاركتها خلاله المسرح ابنتيها بلو آيفي ورومي كارتر. وافتتحت بيونسيه عرضها بأغنية "American Requiem" أو "قدّاس أمريكي"، وأدّت فيه نحو 35 أغنية، كان من بينها أغانيها الفائرة بجوائز غرامي، وأغنية "Cowboy Carter" التي أصدرتها العام الماضي، وتأخذ جولتها الموسيقية الجديدة اسمها منها. واعتُبر العرض احتفالاً بـ"حرية التعبير"، على خليفة صور لبيونسيه وهي ترتدي وشاحًا كُتب عليه "استعادة أمريكا". وصورٍ أخرى كان من بينها مشهد لتوابيت مغطاة بالعلم الأمريكي مع عبارة "التاريخ لا يُمحى". وخاطبت النجمة الأمريكية الجمهور قائلة : "أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة لي لإنتاج هذا الألبوم. شكرًا لكم على منحي الحرية الإبداعية لتحدي نفسي. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم.. هذا يعني لي الكثير". ورقصت بلو آيفي، ابنة بيونسيه، البالغة من العمر 13 عامًا، مع والدتها في بداية الحفل على أنغام أغنية "America Has a Problem"، أو "أمريكا لديها مشكلة". لاحقًا، وبينما كانت النجمة الأمريكية تؤدي أغنية "الحامي"، صعدت ابنتها الصغرى، رومي، البالغة من العمر 7 سنوات. وخلال عرضها الضخم؛ حلّقت بيونسيه في الهواء وهي معلقة على حدوة حصان عملاقة، وأدت أغنية "الطاغية" على ثور ميكانيكي، وعزفت على بيانو مشتعل، وحضر الحفل مشاهير من بينهم: تايلر بيري وأوبرا وينفري وجايل كينغ. وتعاونت بيونسيه في ألبوم "Cowboy Carter" مع مايلي سايرس، وبوست مالون، ودولي بارتون، وويلي نيلسون، وغيرهم، وّحطم الألبوم الذي صدر في مارس/ آذار 2024 العديد من الأرقام القياسية على قوائم "بيلبورد"، ومطلع العام الحالي فازت النجمة الأمريكية بجائزة غرامي لأفضل ألبوم في العام. وستكون شيكاغو؛ المحطّة التالية من جولة بيونسيه الموسيقية، منتصف مايو/ أيّار المقبل. بيونسيه حققت فوزاً تاريخياً.. أبرز لحظات حفل جوائز غرامي 2025
موقع كتابات
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
معاناة كلية الفقه في النجف الاشرف بين الامس واليوم
اسم هذه الكلية يرتبط ايضا بمنتدى النشر والفضل في تاسيسهما الشيخ محمد رضا المظفر ( 1904 ـ 1960) ومن معه من الاعلام الخلص والنجباء ، وقد تخرج من الكلية نخبة من الاعلام تشهد لهم الساحة العلمية الامامية بالامس واليوم ولهم بصمة على الثقافة الاسلامية . هذه الكلية اي كلية الفقه عانت ما عانت بالامس اقصد ايام التاسيس ومن شخصيات من صلب العمل التدريسي الاسلامي ، ويكفي ما ذكره الشيخ المظفر في مذكراته المخطوطة التي حققها الشيخ محمد رضا القاموسي ، وفيها ذكر الالام والمعاناة والاستهداف لمشروعه الذي يعتبر خطوة رائعة للنهوض بالدراسة الدينية نحو الدراسة الحديثة ، وللشهادة كان السيد ابو الحسن الاصفهاني والسيد محسن الحكيم والسيد ابو القاسم الخوئي من الداعمين لهذا المشروع بقوة وحتى اجازوا صرف الحقوق لهم ، واليوم يدعمهم السيد السيستاني ان الذين لا يؤيدون مشروعه لا يكتفون بالابتعاد عنه بل يحرضون ويلفقون الاكاذيب عليه ، وقد اجاد كذلك الدكتور علي خضر حجي في موسوعته عن كلية الفقه وذكر بعض من معانانه ، على سبيل المثال كان هنالك رفضا قاطعا لان يكون للمدير مكتب وكرسي اي انه يجب ان يجلس على الارض وان لا يكون للطلاب كراسي دراسية ، اما المنهج فكان محل اشكال لديهم ، ومن المعاناة التي ذكرت ان الكلية شغلت مكان مهجور لا ملكية له ولا يعرف عنه شيئا فسمح السيد ابو الحسن الاصفهاني للكلية او المنتدى بالعمل فيه ، وشاءت الصدف ان تظهر وثيقة تثبت انه وقفية وهنا سحب السيد تخويله لانه امر طبيعي اذ تغيرموضوع الحكم ، ولكن ماذا فعل المحرضون ، بداوا يروجون ان الكلية تعمل في مكان مغصوب وكيف يصلي ابناؤنا في مكان مغصوب وهكذا . وعند وفاة الشيخ المظفر تالم كثيرا السيد محمد الروحاني والذي كان معه قبل ايام وشكى له همومه وما فعلوا به فقال عنه السيد الروحاني سيموت هذا الرجل بالسكتة القلبة لما عانى من محاربة من هم في نفس المهنة له ، وبالفعل توفي وعمره ستين سنة . وجاء دور الطاغية لكي يستهدف الكلية بقرارات خبيثة من غلق ومصادرة ورقابة وتحويل عائديتها مثلا جعلوها على نقابة الادباء وهم لا علاقة لهم بالادباء ومهما حاولوا لم يتمكنوا بسبب بعثي في النجف ، وكذلك قامت لجنة من حكومة الطاغية بضمنهم ممن يعرفونهم ولا يذكرون اسمائهم قامت هذه اللجنة بحرق كتب المنتدى لاسيما القديمة والتراثية والمستمسكات الوثائقية التي تثبت تاريخ هذا المشروع العملاق . وكثيرة جدا هذه الاستهدافات بعضها من داخل النجف ، وسقط الطاغية ، واعتقدوا ان المشروع سيتنفس الصعداء ، فهل تعلمون ان استرجاع المبنى من نقابة العمال لان حكومة البعث منحتها لهم الاسترجاع لم يتم الا في سنة 2011 يعني طوال ثمان سنوات لم يتم استرجاعها والله العالم ماهو السبب ، وحتى عند الاسترجاع طالبوا بمبلغ تعويض قرابة مئة مليون ، عن ماذا اذا كانت البناية اصلا هي ليست لهم بل ادعوا انهم صرفوا عليها اموال ، ولم يدفع اي شخص التعويض الا السيد السيستاني حفظه الله واستلموها خربة حتى بعض الخراب لا زال موجودا الى الان . واسترجعت على ما اعتقد سنة 2014 اي افتتحت الكلية بعد الترميم والتاهيل وهذا ايضا جاء بتبرعات من الجهات الخيرية وكان للعتبة الحسينية المقدسة مكان لها في ذلك ، واما الالتزام بالتعليمات ودفع الضرائب والرسوم فانها كانت معاناة بحقهم من جهات المفروض تعلم بماهية كلية الفقه ، ولانني جلست مع الدكتور محمود رئيس الكلية فقد قرات المعاناة في عينيه وسمعت الاهات من فمه ولكنه لم يذكر اي جهة او شخصية ، على سبيل المثال لديهم في الكلية ست اساتذة دكتوراه وبروفسور ، وياتيهم كتاب من الوزارة بانها سترشح عميد لها من خارج الكلية ، وبعد ان قدم الدكتور محمود ما يثبت ان لديه ستة اساتذة بدرجة بروف الى وزير التعليم تم الغاء كتابهم ، ومن هنا نسال من اصدر هذا الكتاب الا يعلم بما لدى الكلية من شخصيات كفوءة ولديها شهادات ، فان كان لا يعلم فتلك هي مصيبة وان كان يعلم فالمصيبة اعظم . الجانب المالي في اتعس حالاته والمبالغ التي يدفعها الطلاب رمزية ولا تكفي حتى رواتبهم وفي بعض الاحيان تتوقف بعض الخدمات لعدم وجود نثرية ، طبعا لم يسمح لي ذكر كل المعاناة التي يعانون منها وهي كلية رائدة بحق واقول للشيخ محمد رضا المظفر وهو في قبره اطمئن لم ترفع معاناة ابنائك وبنفس الوجوه التي استهدفتك تغيرت بالشكل الا انها بالنوايا والفعل هي نفسها ، فلماذا يستهدف هكذا صرح علمي ينهض بالدراسة الاسلامية نحو الدراسة العصرية ؟ بدلا من دعمه بكل ماهو ممكن .
الأنباء العراقية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء العراقية
ذكرى سقوط النظام المقبور.. العراق يسير بثبات نحو مزيد من الحرية والاستقرار
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد - واع - نصار الحاج - وسام الملا في كل عام يستذكر العراقيون، التاسع من نيسان بأنه إشراقة شمس غمر نور ضيائها بلداً بددته الظلمات، في ذلك اليوم سقط تمثال الطاغية، ومعه سقطت حقبة من الظلم والاستبداد جثمت طويلاً على صدور العراقيين، وفي ذلك اليوم كانت نقطة التحول وكانت بداية المسار الذي قطع شوطاً لمسافة اثنين وعشرين عاماً، كانت حبلى بإنجازات تسر الصديق وتثير حماس المتتبع لمتغيرات كان العالم أجمع شاهداً على حقيقتها. وفي هذا الصدد، قال رئيس تحالف دعم الدولة عضو مجلس النواب، النائب مرتضى الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراقيين عموما كانوا ينتظرون التغيير وإسقاط نظام المقبور صدام، كانوا متعطشين لأجواء الديمقراطية، حتى وإن كان ما تحقق منها 80% على مستوى التعددية وتوفير مساحات كافية لتتلاقى فيها آراء المواطنين مع ممثليهم في الكتل السياسية تحت قبة البرلمان، إلا أن ما تحقق فعلاً في ظل الدستور الذي صوت عليه الشعب أعطى حيزاً كبيراً للدور الرقابي وانتقاد الظواهر غير السليمة والعمل على تصحيحها، وهذا الأمر قد لا تدرك الأجيال الناشئة مقدار أهميته في حياة الأمم والشعوب، فهذه الأجيال لم تعايش حجم الظلم والحيف الذي جثم على صدور العراقيين في ظل حكم الدكتاتور الزائل". وبين، أن "أجواء التغيير تلك التي انبثقت منها بوادر الأمل لا بد من أن يستفيد منها الشعب العراقي، ولا بد من أن يكون له دور فاعل في هذه المرحلة من خلال الحضور المؤثر في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية". بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات النيابية، النائب علي الحميداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مناسبة ذكرى سقوط الطاغية الذي كان متسلطاً على البلاد والعباد والذي مارس أبشع أساليب الظلم والقسوة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلاً منذ أن خلقت البشرية وحتى سقوطه، كانت شاهداً على مراحل التحدي للظلم وكبت الحريات". وأشار إلى، أن "فترة ما بعد 2003 شهدت أول مراحل الديمقراطية التي نمت وتجذرت بمرور السنين، وبدأت المؤسسات الديمقراطية تتعافى وتورق أغصانها لترسم مسارات للعمل في ظل المؤسسات الدستورية، وتزيل عنها ما لحق بها من تشويه في ظل النظام الدكتاتوري الذي عمد إلى ضرب مفهوم الديمقراطية في صميمها من خلال ممارسات صورية لا تعكس حقيقة إرادة الشعب، فخرج إلى العالم ببدعة تبدوا ظاهراً بأنها ممارسة ديمقراطية لكن باطنها هو الخداع والزيف والتزوير، فنظم انتخابات حصد فيها 99،9% من نسبة الأصوات، فأصبح بذلك محط سخرية من العالم أجمع". من جانبه، ذكر مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون ،عباس الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراقيين الآن على أعتاب عامهم الـ 22 حيث تحل عليهم ذكرى تغيير أعتى نظام عاث في الأرض فساداً، وهنا يتوجب علينا التمييز بين قضية تغيير نظام وقضية تحقيق منجز، وما نراهن عليه هنا هو التغيير المقترن بتحقيق إنجاز يتمثل بانبثاق نظام ديمقراطي شعاره التداول السلمي للسلطة، وكانت ثمرة هذا النظام برلماناً منتخباً يمثل إرادة الشعب، وحكومة تجسد تطلعات الشعب وممثليه من أجل مستقبل واعد، وهذا بحد ذاته يمثل إنجازاً استراتيجياً تحقق بعد طول صبر وعناء". وأضاف، أن "الحديث عن الحياة السياسية والحرية السياسية المتحققة في البلاد، وحرية تأسيس الأحزاب في إطار من الممارسة الديمقراطية هو الآخر منجز قد لا يدرك مدى أهميته إلا من عاش حقبة البعث وتسلط الحزب الواحد وقمع الحريات وتكميم الأفواه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أما الآن فنحن نعيش فضاء من الحرية والقدرة على إبداء الرأي والتعبير في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان، وتلك الحقوق وإن شابها أحيانًا بعض الخروقات، إلا أنها تبقى محترمة ومصانة بفعل احترام القانون لها وحرص الدستور على تحقيقها في واقع يحرسه قضاء عادل". ويستفيض الموسوي قائلاً: "أما على مستوى الحياة اليومية للمواطن وحاجاته الإنسانية لإدامة عجلة الحياة، فقد شهدت فترة التغيير إنجازات لا يستهان بها وإن كانت في بعض الأحيان بحاجة إلى إدامة تعيد إليها بريقها مجدداً لتمضي من خلالها مسارات الحياة قدماً، فكلنا يتذكر كيف كانت رواتب الموظفين قبل 2003، كانت لا تشبع ولا تغني من جوع، والمواطن كان يعيش حالة من القحط والعوز". وتابع، أن "ملامح التغيير كثيرة وشملت مختلف مفاصل الحياة، فالمتقاعدون والموظفون زادت مرتباتهم، وهناك منح لمن يحتاجها من الطلاب، ومرتبات للعوائل المحتاجة ضمن برامج الرعاية الاجتماعية، وهناك بناء للمدارس والمستشفيات، وسعي متواصل لتوفير القدر الأفضل من الخدمات وتوفير فرص العمل، والحكومة أمامها مهمة تتمثل بالمحافظة على تلك المنجزات وإدامتها؛ من أجل تحقيق تكامل في المنجزات السياسية والخدمية التي ينتظرها الشعب". من جهته، قال المحلل السياسي، علي البيدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وبعد أكثر من عقدين على تغيير النظام في البلاد، حصلت الكثير من الإيجابيات خلال هذه المدة سواء على مستوى الحياة المعيشية للمواطن أو على مستوى حريات التعبير والديمقراطية التي نعيشها، حتى بات من غير الممكن لنا المقارنة بين مرحلتين، عاش العراقيون كثيراً من المعاناة ما قبل العام 2003، وشهدوا في الأخرى مساحة من الحرية غير المسبوقة والتي بدأت اليوم أكثر وضوحاً خاصة من ناحية الاستقرار السياسي". وأضاف، أن "ما يميز هذا العام عن الأعوام السابقة، هو تحقق المزيد من الاستقرار في ظل رضا المجتمع عن أداء الحكومة الحالية، وهذا يمهد أرضية لمزيد من الاستقرار الداخلي في البلاد، والذهاب إلى معالجة أزمات خارج الجغرافيا العراقية تتعلق بمكانة العراق الإقليمية والدولية وعلاقاته الخارجية، ويحسب لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني سعيه الحثيث لتحقيق تلك الأهداف، وصياغة ثقافة سياسية جديدة توسع مساحة الشعور بالوطنية وتعزز من وجودها في ملامح المشهد العراقي والتي بدأنا نقطف ثمارها من خلال الذهاب باتجاه كل ما يعزز بناء الدولة ويرسخ النظام بما يتلاءم وتضحيات العراقيين لترسيخ واقع التغيير والحفاظ على منجزاته".
الجزيرة
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ماذا يريد الغرب وكياناتنا القُطْرِيَّةُ؟
وأنا أهمّ بكتابة هذا المقال أمهلت إسرائيل بعض سكان حي الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية سُويعات، كي يغادروا منازلهم المجاورة لعمارة أرادت قصفها بحجة تخزين عتاد لحزب الله فيها. وبينما كانت أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من العمارة التي أصبحت ركامًا، كان الرئيس اللبناني وقائد جيش لبنان السابق العماد جوزيف عون، يتحدث في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. رفعت صوت التلفاز، وقد كنت أتوقع أن يستهل الرئيس العماد حديثه بالتنديد الشفوي، كما هي عادة الزعماء العرب، بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاكه الصارخ قرارَ وقف إطلاق النار، لكن الرئيس المتأنق، من جلدة رأسه حتى أخمص قدمه، استهل كلامه بغزل تاريخي مع ماكرون، وقال إن علاقة لبنان مع فرنسا علاقة عضوية تعود لما قبل 750 عامًا، زمن الإمبراطور لويس التاسع الذي شمل موارنة لبنان برعايته! لكن مهلًا أيها الرئيس العماد! لقد كان لويس الذي تسبح بحمده اليوم على رأس حملة صليبية تعزم غزو بلاد العرب كلها، عندما التقى الموارنة أثناء توقف حملته في قبرص وشملهم برعايته الصليبية. وإن كنت أيها الرئيس اعتبرت ذلك رعاية للبنان كله، كما نعرفه اليوم، فقد اختلطت لديك الخيوط بين الوطن والطائفة. فلبنان ليس كله لطائفة بعينها، وأنت يفترض بك تمثيل كل اللبنانيين. وهكذا فإن تلك العلاقة التي تغنيت بها لا يتغنى بها كل اللبنانيين. ثم هل كان لبنان أيام لويس التاسع كيانًا مستقلًا حتى تسحب رعاية لويس التاسع لموارنته على كل لبنان؟ ولا تنسَ يا سيادة الرئيس أن حامي لبنان كما تراه من منظورك، أسرَه المصريون في معركة المنصورة، وأُطلق سراحه بفدية كبيرة. فهو لم يحمِ نفسه ولا حمى الموارنة آنذاك. وفرنسا اليوم، التي تتفاخر بالعلاقة التاريخية معها حتى وإن كانت علاقة غزو صليبي، لن تشمل لبنان برعايتها، ولا تستطيع. انظر إليها يا سيادة الرئيس تنسحب من أفريقيا التي استعمرتها لقرون، وانظر إليها تتوسل الحماية من الشواطئ الأخرى للأطلسي. أو لم تسمع ما قاله ماكرون في المؤتمر الصحفي من أن لبنان أصبح اليوم في المسار الصحيح؟! لبنان في المسار الصحيح بعد أن احتلت إسرائيل أرضه في الجنوب، ودمّرت قراه وتواصل قصف عاصمته، وأنت تتغزل بفرنسا وتاريخها، أم إن ذلك الجنوب المدمّر والبقاع المهشم ليس هو لبنان الذي تراه وطنًا؟ لكنني، رغم كل شيء، أود أن أشكرك على صراحتك يا سيادة الرئيس، إذ لم تتستر على مكنوناتك، وأفصحت باختيارك غير الموفق لشاهد من التاريخ، عما تشعر بالانتماء إليه أولًا، وهو الانتماء للطائفة قبل الانتماء للوطن كله، خلافًا لما تفعله وفعلته بعض رموز الأقليات الطائفية في بلداننا. فها هي سوريا تتكشف فيها كل دمامل الأقليات الطائفية والإثنية، بعد أن توارت لعقود وراء ستارات وشعارات قومية مخادعة، فما إن رحل الطاغية حتى يمم بعض أولئك الذين تشدقوا بعروبتهم من ربابنة أقليات الطوائف شطر تل أبيب، ورفعوا أعلامهم الطائفية، وأعلن بعضهم جهارًا حبه المذهبي القادم من الشرق، وطالب آخرون ألا ينسحب حماتهم الأميركيون من سوريا. شكرًا لك أيضًا يا سيادة الرئيس، فقد جسدت لنا معضلتنا الحقيقية في الوطن العربي، ألا وهي التشظّي القُطْري. فقد أزاحت الانتماءات القٌطْرِية الانتماء للأمة الجامعة في بعدها العربي القومي، وبعدها العقدي الإسلامي، وكلاهما لا ينفصمان عن بعضهما. وإن حدث، كما هو حالنا اليوم، تشظّت الأمة إلى كيانات قٌطْرِيَّةٍ يتساوى في عجزها أمام العالم كبيرها وصغيرها، فكيف سيكون حالنا من العجز حين يتشظى الكيان القُطْري نفسه من داخله فيصبح الانتماء فيه للطائفة، مهما صغرت وانحصرت في الجغرافيا، على حساب الانتماء للوطن! هذا هو حالنا اليوم أيها الناس! فكياناتنا القُطْرِية تريد أن تستنسخ لنا تاريخًا جديدًا تصبح فيه حروب أعدائنا السابقة علينا مؤازرة لنا، علينا أن نكون لها من الشاكرين. وكذلك حرو بهم الراهنة علينا لا بدّ لنا أن نشكرهم عليها؛ لأنها أعادتنا إلى المسار الصحيح، كما قال ميشيل ماكرون. أَوَ ليس هناك من العرب اليوم من يستحث إسرائيل على القضاء على حماس في غزة وفي كل فلسطين، بل ويلومها لأنها ما استطاعت، بعد أكثر من 17 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية على غزة، أن تنهي حماس. هذا هو حالنا اليوم أيها الناس! كياناتنا القُطْرِيَّة تريد أن "تنزل" علينا دينًا جديدًا باسم الإبراهيمية، كي تنفي العقيدة الإسلامية الجامعة التي هيمنت بكتابها الكريم على كل ما سبقها من الأديان السماوية. هذا هو حالنا اليوم أيها الناس! كياناتنا القُطْرِية تريد أن تعيد تعريف جغرافيّة وطننا العربي لتنفي وحدته الطبيعية والتاريخية، فلا تعود جزيرة العرب هي جزيرة العرب كما عرفناها قبل الإسلام وبعده، بحدودها الممتدة من بحر العرب جنوبًا إلى هضبة الأناضول شمالًا، ومن جبال زاغروس شرقًا إلى شواطئ المتوسط غربًا. ولا يعود شمال أفريقيا العربي الإسلامي ووسطها السوداني العربي والمسلم، كما عرفناه ونعرفه منذ أن صهلت خيول عقبة بن نافع عند شواطئ الأطلسي، ولا يعود بحر القلزم الأحمر بحيرة عربية كما كان حتى عهد قريب. هذا هو حالنا اليوم أيها الناس! الغرب يريد، وكياناتنا القُطْرِيَّة تذعن وتنفذ، كي تصبح إسرائيل جزءًا أصيلًا من تاريخنا وعقيدتنا وجغرافيّة وطننا، وكي يصبح ما تشنه علينا من حروب خدمة لنا، ينبغي أن نشكرها عليها، ونقدم لها المزيد من طقوس الطاعة والانصياع. إعلان وهكذا تكون حرب الإبادة على غزة وفلسطين في مصلحة كياناتنا في حدودها الطائفية والإثنية بعد أن ينتهي مفهوم الأمة القطب الجامع أرضًا وفكرًا وعقيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه زمن إسرائيلي شئت أم أبيت، ولو أن هولاكو قائد المغول، الذين اجتاحوا بغداد عام 1258، عاد للحياة ورأى مدى هوان الأمة وانصياعها وخنوعها لإسرائيل لاعتبر نفسه فاشلًا، إذ فاقته إسرائيل في إذلال 400 مليون عربي، بل وتحويل بعضهم لمطايا تعصب عيونهم وتلهب سياطها ظهورهم، فلا حصان من خيولهم يصهل، ولا معتصم منهم يسمع وينتخي!
إيطاليا تلغراف
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
المعضلة السورية في الدولة والمجتمع - إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف سوسن جميل حسن كاتبة وروائية سورية. منذ انطلاق الثورة السورية، باكراً في عمرها، بدأ التأسيس لذاكرة الدم، ونحن شعوبٌ في الأساس تعيش في الماضي، ولا تريد أن تنسى، شعوبٌ نحمل الماضي على كاهلنا مثل سلحفاة، مسيرتها نحو المستقبل تحرق قروناً من السنوات من دون أن تتقدّم، حتى تصير المسافة بينها وبين الركب الإنساني لا تقاس. منذ 14 عاماً والشعب السوري يكرّس تبعيته للماضي في جوانبه المظلمة، دفع أثماناً باهظة في مقارعة الاستبداد، وفي سبيل نيل حريته ودفاعاً عن كرامته، لكنه لم يُنجز ثورته كما كان يرجو، على الرغم من الإنجاز الكبير في سقوط الطاغية. للثورة أهداف ومبادئ وقيم. في الواقع، ازدادت حياة الناس بؤساً وفاقةً، وزيادة على ذلك عمّت الفوضى، وعُدنا إلى المربع الأول، وكأن نظام الأسد لم يسقط، بل الذي سقط آخر المشاعر والقيم الإنسانية. سورية اليوم في أكثر مراحلها ضعفاً، وتحدّيات داخلية وخارجية كثيرة تقف في وجه بناء الدولة السورية، ولن يسلّم داعمو النظام الساقط الإقليميون بالهزيمة، على الرغم من الضربة التي تلقّوها، بل سيحاولون الانقضاض على سورية الوليدة وإثارة الفوضى فيها. لذلك كانت أدواتهم جاهزة للتحرّك في لحظةٍ ما، وهذا ما حدث في الساحل السوري، وجرى قتل كثيرين من عناصر الأمن العام، وهذا مرفوضٌ ومُدان، لأنه جهاز دولة، منوطٌ به حماية الأمن والسلم الأهليين، لكن مواجهة هذه الحالة من التمرّد لا تكون بفسح المجال لفصائل متطرّفة إلى هذا الحدّ، تضم أعداداً من المقاتلين الغرباء عن المجتمع السوري، من جنسياتٍ عديدة، بأن تواجه البيئة كلها، مستبيحةً أمن الساكنين في حياتهم وممتلكاتهم، ولا بإعلان النفير العام والدعوة إلى الجهاد من على منابر المساجد، فالظرفُ لا يحتمل مزيداً من المواجهة الطائفية، وكثير من الشعب السوري لم تلتئم جراحُه، ولم تنصفه العدالة الانتقالية بعد. كأن سورية عادت عقداً إلى الخلف، قتل طائفي، ترهيب، بل حتى طيران يلقي ما يشبه البراميل المتفجرة يعيد المشهد نفسه، وكأن سورية عادت عقداً إلى الخلف، قتل طائفي، ترهيب، بل حتى طيران يلقي ما يشبه البراميل المتفجرة، وصوّر هذه المشاهد من نفذ القتل، كما كان جيش النظام البائد والفصائل الرديفة يمارسون، كذلك التهجير، فأمام هذا العنف المنفلت هجّ مئات من الساكنين، هام قسم كبير منهم في البراري من دون وجهة، يبحثون عن النجاة فحسب. أين المشكلة؟ بل أين المعضلة، ما دام أن الحروب الأهلية تتكرّر في سورية؟ ربما يمكن القول إن المشكلة تكمن في شكل الدولة، وفي شكل المجتمع السوريين، سورية البلد متعدّد الطوائف والإثنيات، لا يمكن أن تتعايش هذه التعددية وتعيش في وطن يشعر معه أبناؤه بالانتماء إليه والدفاع عنه والسير به ليواكب ركب الحضارة الإنسانية، من دون أن تكون هناك دولة تقف على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع، لها دستور يشارك الجميع في صياغته، دستور يجعل الكرامة الإنسانية أعلى قيمة ومنطلق الحقوق لكل المواطنين، ويرفع من شأن الحرية، حرّية القول، حرّية العقيدة، حرّية التعبير عن الخصوصية الثقافية من دون فرض قيم ومبادئ أي طرف، مهما بلغ تعداده في الخريطة البشرية السورية، على أطراف أخرى. تحت خيمة الحرية بحماية القانون، ربما يستطيع المجتمع أن يتأمل موروثه الثقافي بطريقة أخرى عوضًا عن التمسّك الأعمى به مهما حمل من سرديات متراكمة عبر تاريخ من الحروب والانكسارات، فيتصالح مع نفسه، ومع فكرة العيش في دولة مواطنة تقوم على القانون والمؤسّسات، فهل يمكن الحديث عن دولة حديثة تقوم على القانون والمؤسّسات من دون الحديث عن الديمقراطية؟ إذا لم تتوافر الفرص أمام جميع شرائح المجتمع كي تكون فاعلة ومشاركة في صنع القرارات المتعلقة بتنظيم الحياة في الداخل، ورسم السياسات الخارجية، فسوف تبقى سورية تحت تهديد أخطار القلاقل التي تهدّد السلم الأهلي واستقرار المجتمع. تحتاج سورية إلى مجتمع أكثر عدلاً وديمقراطية، وقائم على الحقوق. لقد أدّى النظام الشمولي الذي سيطرت فيه الدولة بإحكام على المجتمع والأفراد، وسعت إلى إضفاء أيديولوجية على المجتمع بأسره بالقوة، إلى تخريبٍ كاملٍ للهياكل السياسية والمؤسّسية وحتى الاقتصادية والاجتماعية، وروّجت، إضافة إلى ذلك، ثقافة مدمرة، بتشجيع الهويات الضيقة والانتماء إلى الجماعة، سواء الطائفية أو القومية، وعزّزت، إضافة إلى ذلك، ثقافة مدمّرة، بتشجيع هذه الهويات الضيقة والانتماءات، ما أدّى إلى جعل المجتمع السوري جاهزاً للاشتعال كلما توافرت الظروف الملائمة، زاد في هذه الحرائق المدمّرة ما تعرّض له الشعب السوري من قتل وعنف بمختلف أشكاله في سنوات الثورة، عدا وصف كل من ثار في وجهه بالإرهاب، وتمكُّن بعض الفصائل السلفية الجهادية من بعض المناطق في سورية، وتعزيز فكرها وطرق إدارتها المناطق التي تسيطر عليها. يكمن التحدّي في سورية في إيجاد طرق لبناء مجتمع مستدام، بعد تغيير النظام، أكثر عدلاً، وديمقراطي، ومتطوّر، وآمن للناس وحقوقهم إذا أضفنا صفة أخرى إلى النظام الشمولي الذي أدار به البلاد حكمُ الأسد، صفة الاستبداد، نفهم لماذا ترفض شرائح من الشعب السوري التسامح مع التعبير العلني عن الخلافات السياسية الكبيرة، فهذه إحدى مخرجات الأنظمة الشمولية الاستبدادية. لكن هل يصبح الوضع أسهل بمجرّد سقوط النظام وانتهائه وانتقال سلطة الدولة إلى الحكومة الجديدة؟ بالطبع لا، فهذا مرتبط بمسألة كيفية الحكم في هذه المرحلة. إنها مسألة فهم أنه لا يكفي إسقاط النظام القديم. للنظام قواعد، وجذوره وقوته المؤسسية لا تختفي لمجرّد اغتيال أو سجن أو فرار إلى الخارج. هناك سببٌ وراء الطريقة التي يتم بها تشكيل القوى الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والقضائية والسياسية في نظامٍ ما، ووراء الطريقة التي يتم بها الحفاظ عليها، على الرغم من التوترات الداخلية والمصالح المتباينة، وما جرى في سورية بعد دخولنا في الشهر الرابع من سقوط النظام، أن الدولة تديرها حكومة انتقالية، يمكن القول إنها من لون واحد، قد يكون له مبرّراته كمرحلة انتقالية، لكن الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة المؤقتة ضرورة ملحّة، فأمام الحكومة مشكلات كبيرة: دفع رواتب الذين يعملون في الحكومة بانتظام، والتعامل مع النزاعات بطريقة مختلفة وأكثر عدلاً، وتعويض ضحايا الجرائم والانتهاكات السابقة، خاصة بعد تفعيل العدالة الانتقالية، وإقامة تحالفات جديدة مع الدول وقطاعات الأعمال الأخرى، والحفاظ على القانون والنظام، لقطع الطرق على الذين يحاولون استغلال الفراغ السياسي، والذين يحاولون القيام بأفعال إجرامية، تنشط بشكل كبير في ظروفٍ مشابهة. جرى إشهار الإعلان الدستوري أخيراً، فأحدث ضجيجاً وسجالاً حامياً على مستوى القاعدة الشعبية، وهذا صحّي، فلدى سورية ما يكفي من الكفاءات من رجال ونساء يمكنهم قراءة هذا الإعلان قراءة نقدية، وتحليله وبيان ما يقدّم من ضمانات لأهداف الثورة التي قام الشعب بها، أو مدى افتراقه عنها. وبحسب هذه الشريحة من المنتقدين، من حقوقيين وغيرهم، لم يكن هذا الإعلان الدستوري المرجو والمنتظر، بل يؤسس لسورية مغايرة عن التي طمح ببنائها معظم الشعب السوري. لدى سورية ما يكفي من الكفاءات من رجال ونساء يمكنهم قراءة الإعلان الدستوري قراءة نقدية من نافل القول إنه بعد فترة من الصراع الداخلي، كما وقع في سورية، وبعد التدهور الاقتصادي وانعدام الأمن السياسي والضغط الدولي، بدأ السكان، بعد أن عاشوا فرحتهم بسقوط النظام،، يطمحون إلى رئيس دولةٍ قادرٍ على تحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد، لكن هذا الأمر تواجهه تحدّياتٌ كبيرة، ويكمن التحدّي بشكل أساسي في إيجاد طرق لبناء مجتمع مستدام، بعد تغيير النظام، أكثر عدلاً، وديمقراطي، ومتطوّر، وآمن للناس وحقوقهم، كذلك معاقبة مجرمي النظام السابق، بما تقتضي العدالة، ومواجهة الحركات القتالية التي تهدّد الأمن المجتمعي، كما حصل في الساحل السوري، إنما عن طريق أجهزة الدولة الوطنية، وليس بترك الفصائل تتدخّل فتستبيح أمن السكان وتضرم الكراهية والثأرية. وما دام أن هذا الأمر وقع ولا مكان لنكرانه، بل أقرّ به الرئيس أحمد الشرع، وقال إن 'بعض الانتهاكات وقعت' وشكّل لجنة تحقيق، كان من المفيد أكثر لو ضمّت شخصيات من الخارج، من أجل الموضوعية المطلوبة، وإحالة المرتكبين إلى القضاء، فإن ما تقتضيه المرحلة بعد الإعلان عن هذه اللجنة هو الإنصاف المرجو والموضوعية في تقويم الوضع، وينتظر أيضاً عرض كل المقاتلين الذين أثاروا الفوضى، ممن يطلق عليهم 'فلول النظام' وقتلوا عشرات من رجال الأمن العام، ليعرف الشعب مدى الخطورة التي تتربّص به، ويعرف أن الدولة تحمي الجميع. لكن سؤالاً مقلقاً يطفو اليوم، بعد الإعلان الدستوري الذي يرسم هوية الدولة والمجتمع السوريين خمس سنوات على الأقل في مرحلة انتقالية، عن مدى احتمال استقرار المجتمع في هذه الفترة، في ما لو لم تتم معالجة المشكلة من جذورها، والخروج على الناس بكل شفافيةٍ بعرض الواقع بكل ملابساته، كي لا تتكرّر هذه المأساة الإنسانية، ولا تتوسّع الاضطرابات التي تزيد من تفتيت المجتمع الذي يعاني، أساساً، هشاشة خطرة.
