ذكرى سقوط النظام المقبور.. العراق يسير بثبات نحو مزيد من الحرية والاستقرار
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع - نصار الحاج - وسام الملا
في كل عام يستذكر العراقيون، التاسع من نيسان بأنه إشراقة شمس غمر نور ضيائها بلداً بددته الظلمات، في ذلك اليوم سقط تمثال الطاغية، ومعه سقطت حقبة من الظلم والاستبداد جثمت طويلاً على صدور العراقيين، وفي ذلك اليوم كانت نقطة التحول وكانت بداية المسار الذي قطع شوطاً لمسافة اثنين وعشرين عاماً، كانت حبلى بإنجازات تسر الصديق وتثير حماس المتتبع لمتغيرات كان العالم أجمع شاهداً على حقيقتها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس تحالف دعم الدولة عضو مجلس النواب، النائب مرتضى الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراقيين عموما كانوا ينتظرون التغيير وإسقاط نظام المقبور صدام، كانوا متعطشين لأجواء الديمقراطية، حتى وإن كان ما تحقق منها 80% على مستوى التعددية وتوفير مساحات كافية لتتلاقى فيها آراء المواطنين مع ممثليهم في الكتل السياسية تحت قبة البرلمان، إلا أن ما تحقق فعلاً في ظل الدستور الذي صوت عليه الشعب أعطى حيزاً كبيراً للدور الرقابي وانتقاد الظواهر غير السليمة والعمل على تصحيحها، وهذا الأمر قد لا تدرك الأجيال الناشئة مقدار أهميته في حياة الأمم والشعوب، فهذه الأجيال لم تعايش حجم الظلم والحيف الذي جثم على صدور العراقيين في ظل حكم الدكتاتور الزائل".
وبين، أن "أجواء التغيير تلك التي انبثقت منها بوادر الأمل لا بد من أن يستفيد منها الشعب العراقي، ولا بد من أن يكون له دور فاعل في هذه المرحلة من خلال الحضور المؤثر في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية".
بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات النيابية، النائب علي الحميداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مناسبة ذكرى سقوط الطاغية الذي كان متسلطاً على البلاد والعباد والذي مارس أبشع أساليب الظلم والقسوة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلاً منذ أن خلقت البشرية وحتى سقوطه، كانت شاهداً على مراحل التحدي للظلم وكبت الحريات".
وأشار إلى، أن "فترة ما بعد 2003 شهدت أول مراحل الديمقراطية التي نمت وتجذرت بمرور السنين، وبدأت المؤسسات الديمقراطية تتعافى وتورق أغصانها لترسم مسارات للعمل في ظل المؤسسات الدستورية، وتزيل عنها ما لحق بها من تشويه في ظل النظام الدكتاتوري الذي عمد إلى ضرب مفهوم الديمقراطية في صميمها من خلال ممارسات صورية لا تعكس حقيقة إرادة الشعب، فخرج إلى العالم ببدعة تبدوا ظاهراً بأنها ممارسة ديمقراطية لكن باطنها هو الخداع والزيف والتزوير، فنظم انتخابات حصد فيها 99،9% من نسبة الأصوات، فأصبح بذلك محط سخرية من العالم أجمع".
من جانبه، ذكر مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون ،عباس الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراقيين الآن على أعتاب عامهم الـ 22 حيث تحل عليهم ذكرى تغيير أعتى نظام عاث في الأرض فساداً، وهنا يتوجب علينا التمييز بين قضية تغيير نظام وقضية تحقيق منجز، وما نراهن عليه هنا هو التغيير المقترن بتحقيق إنجاز يتمثل بانبثاق نظام ديمقراطي شعاره التداول السلمي للسلطة، وكانت ثمرة هذا النظام برلماناً منتخباً يمثل إرادة الشعب، وحكومة تجسد تطلعات الشعب وممثليه من أجل مستقبل واعد، وهذا بحد ذاته يمثل إنجازاً استراتيجياً تحقق بعد طول صبر وعناء".
وأضاف، أن "الحديث عن الحياة السياسية والحرية السياسية المتحققة في البلاد، وحرية تأسيس الأحزاب في إطار من الممارسة الديمقراطية هو الآخر منجز قد لا يدرك مدى أهميته إلا من عاش حقبة البعث وتسلط الحزب الواحد وقمع الحريات وتكميم الأفواه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أما الآن فنحن نعيش فضاء من الحرية والقدرة على إبداء الرأي والتعبير في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان، وتلك الحقوق وإن شابها أحيانًا بعض الخروقات، إلا أنها تبقى محترمة ومصانة بفعل احترام القانون لها وحرص الدستور على تحقيقها في واقع يحرسه قضاء عادل".
ويستفيض الموسوي قائلاً: "أما على مستوى الحياة اليومية للمواطن وحاجاته الإنسانية لإدامة عجلة الحياة، فقد شهدت فترة التغيير إنجازات لا يستهان بها وإن كانت في بعض الأحيان بحاجة إلى إدامة تعيد إليها بريقها مجدداً لتمضي من خلالها مسارات الحياة قدماً، فكلنا يتذكر كيف كانت رواتب الموظفين قبل 2003، كانت لا تشبع ولا تغني من جوع، والمواطن كان يعيش حالة من القحط والعوز".
وتابع، أن "ملامح التغيير كثيرة وشملت مختلف مفاصل الحياة، فالمتقاعدون والموظفون زادت مرتباتهم، وهناك منح لمن يحتاجها من الطلاب، ومرتبات للعوائل المحتاجة ضمن برامج الرعاية الاجتماعية، وهناك بناء للمدارس والمستشفيات، وسعي متواصل لتوفير القدر الأفضل من الخدمات وتوفير فرص العمل، والحكومة أمامها مهمة تتمثل بالمحافظة على تلك المنجزات وإدامتها؛ من أجل تحقيق تكامل في المنجزات السياسية والخدمية التي ينتظرها الشعب".
من جهته، قال المحلل السياسي، علي البيدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وبعد أكثر من عقدين على تغيير النظام في البلاد، حصلت الكثير من الإيجابيات خلال هذه المدة سواء على مستوى الحياة المعيشية للمواطن أو على مستوى حريات التعبير والديمقراطية التي نعيشها، حتى بات من غير الممكن لنا المقارنة بين مرحلتين، عاش العراقيون كثيراً من المعاناة ما قبل العام 2003، وشهدوا في الأخرى مساحة من الحرية غير المسبوقة والتي بدأت اليوم أكثر وضوحاً خاصة من ناحية الاستقرار السياسي".
وأضاف، أن "ما يميز هذا العام عن الأعوام السابقة، هو تحقق المزيد من الاستقرار في ظل رضا المجتمع عن أداء الحكومة الحالية، وهذا يمهد أرضية لمزيد من الاستقرار الداخلي في البلاد، والذهاب إلى معالجة أزمات خارج الجغرافيا العراقية تتعلق بمكانة العراق الإقليمية والدولية وعلاقاته الخارجية، ويحسب لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني سعيه الحثيث لتحقيق تلك الأهداف، وصياغة ثقافة سياسية جديدة توسع مساحة الشعور بالوطنية وتعزز من وجودها في ملامح المشهد العراقي والتي بدأنا نقطف ثمارها من خلال الذهاب باتجاه كل ما يعزز بناء الدولة ويرسخ النظام بما يتلاءم وتضحيات العراقيين لترسيخ واقع التغيير والحفاظ على منجزاته".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- وكالة أنباء براثا
توضيح لقرار مجلس الوزراء بشأن سحب مبالغ الأمانات الضريبية
علّق مصدر مسؤول، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن قرار حكومي يخص سحب مبالغ الأمانات الضريبية، مؤكدًا أن الإجراء قانوني، ومُعلن، ويهدف إلى تغطية النفقات الأساسية، في مقدمتها الرواتب. وقال المصدر، إن "المبالغ التي أُشير إليها في القرار لم تُقيد حسابًا نهائيًا ضمن الخزينة العامة، بل استُفيد منها لتأمين النفقات، وهو أمر معمول به في الحكومات السابقة، وتم وفق قرار معلن من مجلس الوزراء". وأوضح أن "القرار تضمّن عكس مبالغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة عند إجراء التحاسب الضريبي"، مشيرًا إلى أن "وزارة المالية، بصفتها الجهة المختصة، قامت بدراسة القرار قبل اتخاذه". وأضاف المصدر أن "ما حدث في الحكومة السابقة بخصوص الأمانات الضريبية كان بالإمكان تلافيه لو تم اعتماد الإجراء الحالي آنذاك"، معتبرًا أن "التحريف المتعمد والتدليس من بعض الأطراف لأغراض انتخابية لا يستهدف الحكومة فحسب، بل يُسيء إلى العراق كله". وختم بالتأكيد أن "الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحاتها رغم محاولات التشويش، وبما يضمن خدمة المواطن العراقي". تفاصيل القرار: سحب مؤقت وتسوية لاحقة وكان مجلس الوزراء قد صوّت في نيسان الماضي على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب أكثر من 3 تريليونات دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، بهدف تغطية نفقات الرواتب للأشهر المقبلة، على أن تُسوّى هذه المبالغ لاحقًا من الإيرادات الضريبية المتحققة شهريًا. ويُعد هذا الإجراء، بحسب مراقبين، وسيلة تمويل مؤقتة لتجاوز تأخيرات تحويل الإيرادات النفطية من الفيدرالي الأميركي إلى العملة المحلية، دون الحاجة إلى الاقتراض أو تأخير الرواتب. جدل سياسي واقتصادي واسع ورغم الطابع الفني للقرار، أثار سحب الأمانات الضريبية جدلاً سياسيًا واسعًا، حيث رأت بعض القوى أنه يعكس هشاشة الوضع المالي وضعف قدرة الحكومة على إدارة النفقات دون المساس بالأموال المؤقتة والمخصصة قانونيًا. من جهتها، ترى اللجنة المالية النيابية أن معالجة هذه الأزمة تتطلب مراجعة شاملة للسياسة المالية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الموارد غير الريعية، تفاديًا للجوء المتكرر إلى حلول استثنائية قد تُعد قانونيًا محل جدل.
الأنباء العراقية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي
بغداد – واع – نصار الحاج أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الربط بالمصارف الأمريكية يتيح خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار بالعراق، فيما بين أن التعاون المباشر مع أكثر من مصرف أمريكي يخفض تكاليف المعاملات الخارجية. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق طالما يقع ضمن منطقة الدولار مثل غيره من بلدان الـ"أوبك"، إذ يشكل دولار الولايات المتحدة الأمريكية غالبية أصوله المالية من عوائد النفط، فإن من مصلحة بلادنا التعاطي المتكافئ مع النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة كقوة مراسلة عالمية للمصارف الوطنية، ولاسيما عند التعاطي بأكثر من مصرف أميركي يعمل على مستوى العالم (غلوبال بنك) ويمتلك فروعاً وأذرعاً عالمية كبرى". وأضاف أن "ما يعمل عليه البنك المركزي العراقي من ربط المصارف الوطنية بكبريات المصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأكثر من مصرف ممن تتمتع بالصفة العالمية، هي وسيلة مهمة في توفير سبل الاستقرار الاقتصادي وتحسّين مناخ الاستثمار والتجارة والتنمية في بلادنا عبر التكامل مع منطقة التجارة والصيرفة والاستثمار بالدولار التي مازالت هي من أقوى وأهم المناطق النقدية في العالم بلا شك". ولفت إلى أن "خفض تكاليف المعاملات المصرفية الخارجية تتطلب اليوم تعاوناً مصرفياً مباشراً مع أكثر من مصرف أمريكي (كلوبال)، وأن البنك المركزي العراقي يخطو بالاتجاه الصحيح والمتفتح والمتسارع في تقييم أولوياته بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني على مستوى التعاملات المصرفية الخارجية وتنفيذها بالسرعة المطلوبة والضمانات العالية". وبين صالح أن "المصرف الأمريكي الثاني يتولى توفير الفرص للمصارف العراقية بكونه مصرفاً مراسلاً عالمياً متعدد الأذرع والعمليات في سرعة تنفيذ العمليات المصرفية سواء في التحويلات أو تمويل التجارة الخارجية لأسواق بلادنا من دون عوائق وبشفافية وحوكمة عالية، فضلاً عن إتاحة خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار للعراق، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية وقواعد الأمثال على المستوى الدولي العالية التقدم، بما ينقل مصارفنا الوطنية الى المستوى العالمي المطلوب وهي عوامل تشجع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا بالوقت نفسه في خضم التكامل والتعاون مع النظام المصرفي الدولي".
الأنباء العراقية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- الأنباء العراقية
التخطيط: إجراء مسح للهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية
بغداد – واع – نصار الحاج أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن خطة لإجراء مسح للهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة بصدد تنفيذ مسح الهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية والتصحر في العراق"، لافتاً الى أن "التنسيق جارٍ مع منظمة الهجرة الدولية لاستكمال الاستعدادات وتحديد المناطق التي سيشملها المسح". وأضاف، أنه "بعد استكمال جميع الاستعدادات سيتم تحديد موعد إجراء المسح في المناطق التي سيتم تحديدها". وفي وقت سابق، عقدت وزارة التخطيط، اجتماعاً مشتركاً مع منظمة الهجرة الدولية، لبحث ومناقشة آليات تنفيذ مسح الهجرة الناجمة عن التغيرات المناخية والتصحر في العراق. وناقش الاجتماع إمكانية توفير الدعم الفني والمالي من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM، وسيشمل المسح أماكن النزوح حسب المحافظات والأقضية التي شهدت نزوحاً نتيجة التغيرات المناخية، والمناطق التي استقبلت النازحين، والعودة. ودرس الاجتماع تحديد الخصائص الديموغرافية للأسر النازحة والوضع الصحي والتعليمي وواقع العمل الحالي والسابق، مع الاتفاق على إعداد منهجيات الأهداف للمسح بنحو مشترك، بالتعاون مع هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.
