أحدث الأخبار مع #العقوبات_الغربية
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى 1.4% في الربع الأول 2025
أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" اليوم الجمعة أن نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1.4%، وهو أضعف مستوى له منذ الربع الأول من عام 2023، وسط تباطؤ الاقتصاد الوطني. ولا يزال التضخم، الناجم عن تداعيات العقوبات الغربية وارتفاع المشتريات العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، عند مستوى مرتفع (+10.23%)، وفقًا لـ"روستات". ويؤكد معدل النمو تحليلات المراقبين الذين لاحظوا تباطؤًا عامًا في الاقتصاد الروسي منذ عدة أسابيع، رغم زيادة الميزانية الفيدرالية التي تحافظ على النشاط. وبقي ارتفاع الأسعار بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الروسي المحدد بـ4%. ولاحتواء ارتفاع الأسعار وخفضها، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2003، دون أن يؤثر ذلك على التضخم في هذه المرحلة.
أرقام
منذ 4 أيام
- أعمال
- أرقام
تباطؤ النمو في الربع الأول والتضخم يبقى مرتفعا في روسيا
أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" الجمعة أن نمو اجمالي الناتج المحلي في روسيا تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1,4%، وهو أضعف مستوى له منذ الفصل الأول من عام 2023، وسط تباطؤ الاقتصاد الوطني. ولا يزال التضخم الناجم عن تداعيات العقوبات الغربية وارتفاع المشتريات العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، عند مستوى مرتفع(+10,23%) وفقا لروستات. ويؤكد معدل النمو تحليلات المراقبين الذين لاحظوا تباطؤا عاما في الاقتصاد الروسي منذ عدة أسابيع رغم زيادة الميزانية الفدرالية التي تحافظ على النشاط. وبقي ارتفاع الأسعار بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الروسي المحدد ب4%. ولاحتواء ارتفاع الأسعار وخفضها حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ تشرين الاول/أكتوبر 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2003، دون أن يؤثر ذلك على التضخم في هذه المرحلة.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
هل يصمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات والرسوم الجمركية؟
موسكو- ما زال الاقتصاد الروسي يراوح في دائرة التحديات مع تواصل الحرب مع أوكرانيا و العقوبات الغربية وتداعيات حروب التعريفات الجمركية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، فضلا عن انخفاض في عائدات التصدير. ويضاف إلى قائمة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي مخاطر الهبوط الحاد في ظل معدل مرتفع للتضخم وركود في القطاعات المدنية من الاقتصاد. مرونة الاقتصاد في وجه العقوبات وعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي، كما تؤكد بيانات رسمية، تغلب على محاولات تقويضه بسبب العقوبات والإنفاق على الحرب والهجمات الأوكرانية على مرافق تخزين النفط الروسية، وأبدى مرونة من خلال قدرة الشركات المحلية على التكيف مع الظروف الجديدة واستبدال المنتجات المستوردة بمثيلاتها المحلية، فإن استمرار الحرب مع أوكرانيا والتعقيدات الدولية السياسية والاقتصادية ستشكل تحديا جديدا لقدرة الاقتصاد الروسي على الصمود. جدير بالذكر أن تقديرات رسمية أشارت إلى أنه في عام 2025، سيتباطأ الاقتصاد الروسي بشكل حاد، وذلك من 4% إلى 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصاد ليس على شفير الانهيار ويرى خبراء روس في الاقتصاد، وإن اعترفوا بأن الاقتصاد الروسي ليس في أفضل حالاته بسبب العقوبات المفروضة والهجمات الأوكرانية والزيادة الحادة في الاستثمارات في المجمع الصناعي العسكري، أن روسيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الانهيار الاقتصادي. ويقول الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون إنه إذا فشلت التسوية السياسية للحرب مع أوكرانيا، فإنه من الممكن أن يتكرر نهج الدولة في السنوات السابقة والمتمثل بزيادة نفقات الميزانية مرة أخرى خلال العام الحالي ولو بشكل جزئي، لتنفيذ المهام العاجلة وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويُوضح للجزيرة نت أنه بعد 3 سنوات من بدء الحرب مع أوكرانيا، يمكن الاستنتاج أن الاقتصاد الروسي صمد إلى حد كبير أمام ضغوط العقوبات. ويلفت إلى أنه من بين مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي، هناك من يحقق أرباحا ومن يتكبد الخسائر في هذه الحرب، ولا تقتصر الأرباح على صناعة الدفاع فحسب، بل تشمل أيضا عددا من القطاعات المدنية البحتة التي تستفيد من إزالة المنافسة الأجنبية. ثورة في الرواتب رغم الحرب علاوة على ذلك، يُشير الخبير إلى أن روسيا تشهد رغم ظروف الحرب "ثورة في الرواتب"، حيث يتجاوز النمو الحقيقي لمتوسط الرواتب نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وبلغ 8% مقابل 3.5% في عام 2023 و9.1% مقابل 4.3% في عام 2024. ويتابع لاشون بأن الرابحين هم قطاعات الجيش والتصنيع والزراعة والبناء والقطاع الرقمي، بينما الخاسرون هم وظائف الحكومة المدنية ومعظم وظائف قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة. العلاقات مع الغرب يُؤكد الخبير أنه حتى إن انتهى الصراع مع أوكرانيا، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغرب لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك. فالتغييرات التي طرأت على مدى السنوات الثلاث الماضية -حسبما يقول- أثبتت أنها لا رجعة فيها، ولن تُقبل العلاقات الاقتصادية مع المنظومة الغربية إلا في المجالات الضرورية التي لا غنى عنها، أو في المجالات التي تعود بفوائد إستراتيجية واضحة على كلا الجانبين، مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة ومشاريع القطب الشمالي. تباطؤ عالمي وصدمات تجارية من جانبه، يقول محلل الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، بأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب "حرب" التعريفات الجمركية التي بدأت سيؤثر على الاقتصاد الروسي كـ"صدمة" للتجارة الخارجية الروسية، من خلال تراجع عائدات التصدير نتيجة لانخفاض الأسعار، وانحسار مردود الميزانية، وتباطؤ الاقتصاد، وزيادة التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة. لكن العواقب الرئيسية للحروب الجمركية على الاقتصاد الروسي تتمثل -وفق رأيه- في إضعاف اليوان الصيني، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجين الصينيين في الأسواق الأجنبية، بما في ذلك السوق الروسية. ويُوضح زايتسيف أن روسيا، وإن لم تكن مدرجة في قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لأن واشنطن تتفاوض معها حاليا، فإنه إذا "تمادى" الجانبان الأميركي والصيني في هذه المواجهة، فقد تكون النتيجة إضعاف العملة الصينية، وهذا بدوره يزيد من قدرة السلع الصينية على المنافسة في الأسواق الروسية، نظرا للحصة الكبيرة من الواردات الصينية إلى روسيا، وهو ما قد يخلق مخاطر على الاقتصاد الروسي. ضغوط مزدوجة على الروبل والنمو ووفقا له، فإن النتيجة الأكثر وضوحا للحروب التجارية هي تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على المواد الخام -الجزء الرئيسي من الصادرات الروسية- وبالتالي انخفاض عائدات التصدير في روسيا، مما قد يضع ضغوطا على العملة الوطنية، ويسبب بعض المخاطر التضخمية، ويجبر الحكومة على اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة. تراجع العائدات وارتفاع الاقتراض ويلخص زايتسيف تأثير الحروب التجارية على روسيا بأنها ستؤدي إلى إبطاء معدل نمو الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز والمعادن، وبالتالي إلى انخفاض أسعارها العالمية، مما سيكون له تأثير سلبي على روسيا باعتبارها اقتصادا موجها نحو التصدير. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي انخفاض الأسعار إلى تراجع إيرادات المصدرين، يليه انخفاض الإيرادات الضريبية للخزانة. وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في روسيا. وتقوم السلطات بإنفاق المزيد من الأموال من صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتعويض هذا العجز. وقد تلجأ الحكومة الروسية لزيادة حجم الاقتراض في السوق المحلية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم. وبحسب المتحدث، فإن فقدان عائدات التصدير سيكون له أيضا تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي، وسيؤدي إلى إضعاف الروبل.
ليبانون 24
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
بعد الاحداث الاخيرة.. تضارب في أعداد السوريين المفصولين من وظائفهم
بينما لا تزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية متردية في سوريا بعد سنوات من الحرب، والعقوبات الغربية التي فرضت خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، يعيش العديد من السوريين بظروف معيشية قاسية. لاسيما مع تضارب الأنباء بشأن أعداد الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم بعد الإطاحة بالأسد. فكيف يؤثر هذا الأمر على العائلات التي فقدت قوت يومها؟ لا شك أن العديد من الأسر فقدت مصدر دخلها الوحيد بعدما فضلا الآلاف من وظائفهم في مؤسسات الدولة الخدمية والعسكرية والأمنية والتعليمية وغيرها من القطاعات، ما أدى لأزمة معيشية حسب ما أوضح 3 خبراء اقتصاديين لـ "العربية.نت". فوفق وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة محمد أبا زيد، يبلغ عدد الموظّفين الذين تمّ شطب أسمائهم قرابة 350 ألفاً بعدما تمّ تعيينهم وفقا لمحسوبيات وفساد النظام السابق فيما يبلغ عدد الموظفين الفعلي حاليا نحو 900 ألف، لكن هؤلاء أيضاً لم يستملوا بعد الزيادة المرتقبة في الرواتب، التي أقرّتها الحكومة في الأيام الأولى من استلامها السلطة، وقالت إنها 400 بالمئة. "إجازة إجبارية مدفوعة" وفي السياق، أوضح الأكاديمي السوري والخبير الاقتصادي عابد فضيلة أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ "العربية.نت" أن "زيادة الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة لم تحدّث حتى الآن"، مضيفا أن "الواقع الاقتصادي والمالي لا يسمح بهذه الزيادة". كما أكد أن "الوضع الاقتصادي ليس جيداً من حيث فرص العمل والمستوى المنخفض جداً للرواتب والأجور". وتابع أن "الموظفين الذين يُقال إنه تمّ فصلهم ليسوا مفصولون ولا مطرودون، بل في إجازة إجبارية مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، ريثما يتم دراسة ملف كل واحدٍ منهم على حدى، وهم ممن يشك بالتزامهم بالدوام في وظائفهم من بين الأشخاص الموجودة أسمائهم على قوائم موظفي القطاع العام، الأمر الذي يعني أنه بالمحصلة، وطالما تم إعطائهم فرصة 3 أشهر، سيتم إعادة بعضهم إلى عملهم ممن يثبت أنهم ملتزمون بدوامهم أصولاً، وفصل البعض الآخر". إلى ذلك شكك خبيران اقتصاديان بصحة أعداد الموظفين الذين فصلوا تحت مسمى "إعادة هيكلة" المؤسسات. وقال أحدهما لـ "العربية.نت": "لقد تمّ فصل كل من كان موظفاً تحت اسم ذوي الشهداء". وأضاف أن "هؤلاء لا يمكن تحديد أعدادهم". وتابع أن "هناك مليون شخص أوقفت رواتبهم، ما بين متقاعدين عسكريين سابقين، أو ما بين مسرّحين أيضاً من الخدمة المدنية، وعددهم بحدود 400 ألف شخص". ووفق المصدر نفسه، "فمن تمّ إخراجهم من وظائفهم هم تقريباً ما بين 250 إلى 300 ألف عسكري أو مدني ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بما في ذلك شرطة المرور". وعلاوة على الذين فصلوا من المؤسسات العسكرية والأمنية، هناك قرابة 400 ألف فصلوا من المؤسسات الخدمية المدنية كالقطاع الصحي والصناعي والاقتصادي. "مساعدات الأقارب" إلى ذلك، قال 3 موظفين تمّ استبعادهم من عملهم لـ "العربية.نت": "لم نعرف بعد إذا ما كنّا سنعود إلى أعمالنا، لكننا في الوقت الحالي نعتمد على مساعدات مالية تصل من أقربائنا في الخارج". وتعتمد العديد من الأسر السورية على الأموال التي يرسلها أبناؤها المغتربون في الخارج لتأمين احتياجاتهم. واستبعد مصدر مقرّب من الحكومة أن تقوم الأخيرة بصرف الزيادة المقررة 400 بالمئة قريبا، لاسيما مع استمرار العقوبات الأميركية على البلاد. وتفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوباتٍ اقتصادية على سوريا فرضت زمن النظام السابق ، فيما علّق الاتحاد الأوروبي بعضاً منها بشكلٍ جزئي بعد وصول الرئيس الحالي أحمد الشرع إلى الرئاسة، كما خفذت واشنطن بعض تلك العقوبات أيضاً.
الميادين
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
بوغدانوف: العقوبات الغربية على سوريا لا معنى لها بعد تغيير النظام
أكّد المبعوث الخاصّ للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن العقوبات الغربية ضد سوريا فقدت كل معانيها بعد تغيير السلطة في البلاد، "حتى في ظل المنطق المشوه لمبادريها"، داعياً إلى رفع جميع القيود. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوغدانوف قوله: "نعتقد أنه حتى لو نظرنا إلى الوضع في سوريا من خلال عدسة المنطق الغربي المشوه، فإن استمرار الضغوط على دمشق من خلال العقوبات فقد أي معنى بعد التغييرات الجذرية وإزالة نظام بشار الأسد هناك". اليوم 13:13 اليوم 12:15 كما أكّد نائب وزير الخارجية الروسي، أن بلاده تدعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه "من الضروري التخلي عن نهج المواجهة المسيس في التعامل مع الأزمة السورية". ودعا بوغدانوف إلى تعزيز الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري مع تعزيز إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة، مؤكّداً أن القيود الغربية "تعيق بوضوح تحقيق هذا الهدف الحاسم". كما عدَّ مبعوث بوتين الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، القرارات التي اتخذتها عدة دول، القاضية بتخفيف بعض الإجراءات التقييدية التي فرضتها في السابق على سوريا "خطوة في الاتجاه الصحيح". وكان بوغدانوف أكّد لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع -قبل تولي الأخير للرئاسة-، في لقاء جمعهما الشهر الماضي، ثبات طبيعة العلاقات بين روسيا وسوريا، رغم تغيّر القيادة السورية.
