هل يصمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات والرسوم الجمركية؟

موسكو- ما زال الاقتصاد الروسي يراوح في دائرة التحديات مع تواصل الحرب مع أوكرانيا و العقوبات الغربية وتداعيات حروب التعريفات الجمركية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، فضلا عن انخفاض في عائدات التصدير.
ويضاف إلى قائمة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي مخاطر الهبوط الحاد في ظل معدل مرتفع للتضخم وركود في القطاعات المدنية من الاقتصاد.
مرونة الاقتصاد في وجه العقوبات
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي، كما تؤكد بيانات رسمية، تغلب على محاولات تقويضه بسبب العقوبات والإنفاق على الحرب والهجمات الأوكرانية على مرافق تخزين النفط الروسية، وأبدى مرونة من خلال قدرة الشركات المحلية على التكيف مع الظروف الجديدة واستبدال المنتجات المستوردة بمثيلاتها المحلية، فإن استمرار الحرب مع أوكرانيا والتعقيدات الدولية السياسية والاقتصادية ستشكل تحديا جديدا لقدرة الاقتصاد الروسي على الصمود.
جدير بالذكر أن تقديرات رسمية أشارت إلى أنه في عام 2025، سيتباطأ الاقتصاد الروسي بشكل حاد، وذلك من 4% إلى 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد ليس على شفير الانهيار
ويرى خبراء روس في الاقتصاد، وإن اعترفوا بأن الاقتصاد الروسي ليس في أفضل حالاته بسبب العقوبات المفروضة والهجمات الأوكرانية والزيادة الحادة في الاستثمارات في المجمع الصناعي العسكري، أن روسيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الانهيار الاقتصادي.
ويقول الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون إنه إذا فشلت التسوية السياسية للحرب مع أوكرانيا، فإنه من الممكن أن يتكرر نهج الدولة في السنوات السابقة والمتمثل بزيادة نفقات الميزانية مرة أخرى خلال العام الحالي ولو بشكل جزئي، لتنفيذ المهام العاجلة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويُوضح للجزيرة نت أنه بعد 3 سنوات من بدء الحرب مع أوكرانيا، يمكن الاستنتاج أن الاقتصاد الروسي صمد إلى حد كبير أمام ضغوط العقوبات.
ويلفت إلى أنه من بين مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي، هناك من يحقق أرباحا ومن يتكبد الخسائر في هذه الحرب، ولا تقتصر الأرباح على صناعة الدفاع فحسب، بل تشمل أيضا عددا من القطاعات المدنية البحتة التي تستفيد من إزالة المنافسة الأجنبية.
ثورة في الرواتب رغم الحرب
علاوة على ذلك، يُشير الخبير إلى أن روسيا تشهد رغم ظروف الحرب "ثورة في الرواتب"، حيث يتجاوز النمو الحقيقي لمتوسط الرواتب نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وبلغ 8% مقابل 3.5% في عام 2023 و9.1% مقابل 4.3% في عام 2024.
ويتابع لاشون بأن الرابحين هم قطاعات الجيش والتصنيع والزراعة والبناء والقطاع الرقمي، بينما الخاسرون هم وظائف الحكومة المدنية ومعظم وظائف قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة.
العلاقات مع الغرب
يُؤكد الخبير أنه حتى إن انتهى الصراع مع أوكرانيا، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الغرب لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك.
فالتغييرات التي طرأت على مدى السنوات الثلاث الماضية -حسبما يقول- أثبتت أنها لا رجعة فيها، ولن تُقبل العلاقات الاقتصادية مع المنظومة الغربية إلا في المجالات الضرورية التي لا غنى عنها، أو في المجالات التي تعود بفوائد إستراتيجية واضحة على كلا الجانبين، مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة ومشاريع القطب الشمالي.
تباطؤ عالمي وصدمات تجارية
من جانبه، يقول محلل الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، بأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب "حرب" التعريفات الجمركية التي بدأت سيؤثر على الاقتصاد الروسي كـ"صدمة" للتجارة الخارجية الروسية، من خلال تراجع عائدات التصدير نتيجة لانخفاض الأسعار، وانحسار مردود الميزانية، وتباطؤ الاقتصاد، وزيادة التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة.
لكن العواقب الرئيسية للحروب الجمركية على الاقتصاد الروسي تتمثل -وفق رأيه- في إضعاف اليوان الصيني، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجين الصينيين في الأسواق الأجنبية، بما في ذلك السوق الروسية.
ويُوضح زايتسيف أن روسيا، وإن لم تكن مدرجة في قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لأن واشنطن تتفاوض معها حاليا، فإنه إذا "تمادى" الجانبان الأميركي والصيني في هذه المواجهة، فقد تكون النتيجة إضعاف العملة الصينية، وهذا بدوره يزيد من قدرة السلع الصينية على المنافسة في الأسواق الروسية، نظرا للحصة الكبيرة من الواردات الصينية إلى روسيا، وهو ما قد يخلق مخاطر على الاقتصاد الروسي.
ضغوط مزدوجة على الروبل والنمو
ووفقا له، فإن النتيجة الأكثر وضوحا للحروب التجارية هي تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على المواد الخام -الجزء الرئيسي من الصادرات الروسية- وبالتالي انخفاض عائدات التصدير في روسيا، مما قد يضع ضغوطا على العملة الوطنية، ويسبب بعض المخاطر التضخمية، ويجبر الحكومة على اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة.
تراجع العائدات وارتفاع الاقتراض
ويلخص زايتسيف تأثير الحروب التجارية على روسيا بأنها ستؤدي إلى إبطاء معدل نمو الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز والمعادن، وبالتالي إلى انخفاض أسعارها العالمية، مما سيكون له تأثير سلبي على روسيا باعتبارها اقتصادا موجها نحو التصدير.
ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي انخفاض الأسعار إلى تراجع إيرادات المصدرين، يليه انخفاض الإيرادات الضريبية للخزانة. وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في روسيا.
وتقوم السلطات بإنفاق المزيد من الأموال من صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتعويض هذا العجز.
وقد تلجأ الحكومة الروسية لزيادة حجم الاقتراض في السوق المحلية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم.
وبحسب المتحدث، فإن فقدان عائدات التصدير سيكون له أيضا تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي، وسيؤدي إلى إضعاف الروبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة على روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا، وسط اتهامات غربية لموسكو برفض المبادرات الرامية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، في خطوة هي الأوسع منذ بداية حربها مع أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022. وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص 200 من سفن "أسطول الظل" الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات النفط، بهدف تقليص عائدات روسيا التي تمول حربها على أوكرانيا. كما فرضت الحزمة الجديدة قيودا على أكثر من 45 شركة وفردا يدعمون الجيش الروسي، بما في ذلك شركات من روسيا والصين وبيلاروسيا وإسرائيل، إضافة إلى إدراج 31 كيانا جديدا ضمن قيود تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر منصة "إكس" إنه يجري الإعداد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مضيفة أنه كلما أطالت روسيا أمد الحرب ازداد الرد الأوروبي صرامة. وكانت بروكسل أقرت في فبراير/شباط الماضي الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا، وقد استهدفت أيضا عددا من سفن أسطول الظل الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى حظر على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهدد القادة الأوروبيون روسيا بعقوبات شاملة بسبب ما اعتبروها مماطلة من جانبها في الاستجابة لجهود تسوية الصراع مع أوكرانيا. 100 عقوبة إضافية من جهتها، أعلنت الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن 100 عقوبة جديدة ضد روسيا تستهدف "كيانات تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات". وقالت الوزارة -في بيان- إن هذه العقوبات تعتبر جزءا من الجهود الدولية الرامية لإحلال سلام دائم في أوكرانيا. وكانت بريطانيا أعلنت أواخر فبراير/شباط الماضي عن فرض أكبر حزمة عقوبات ضد موسكو منذ عام 2022. وشملت تلك الحزمة شخصيات روسية بارزة توصف بأنها موالية للكرملين، والموارد المالية التي تدعم اقتصاد الحرب، وسلاسل إمداد الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت الخارجية الروسية اليوم تعليقا على عقوبات أميركية محتملة إن واشنطن تدرك عدم جدوى الضغط على روسيا. وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ولا يزال يأمل في اتفاق ينهي الحرب فإنه كان هدد الشهر الماضي بفرض عقوبات جديدة على موسكو، كما هد بالانسحاب من الوساطة في حال عدم إحراز تقدم. من جانبها، دعت كييف مرارا إلى فرض عقوبات مشددة على روسيا في حال رفضت مقترحات التسوية، ومنها إرساء وقف لإطلاق النار يمهد لمفاوضات سلام.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

إيكونوميست: تودد ترامب إلى بوتين لن يوقف حرب أوكرانيا

في تعليقها على المكالمة الهاتفية التي استمرت ساعتين أمس الاثنين بين زعيمي الولايات المتحدة و روسيا ، قالت مجلة إيكونوميست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوجه أي إنذار نهائي إلى نظيره فلاديمير بوتين ، بل اقترح بدلا من ذلك إجراء مزيد من محادثات السلام. واعتبرت المجلة البريطانية أن ذلك يصب في صالح روسيا، التي يصر رئيسها بوتين على ضرورة الاتفاق أولا على شروط التسوية السلمية قبل أن تصمت المدافع، في وقت تحرز فيه قواته تقدما على الأرض. وزادت أن بوتين يريد استسلام أوكرانيا، سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات. وعلى النقيض، تريد أوكرانيا ، التي تحظى بدعم القادة الأوروبيين، وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما، تليها محادثات حول تسوية دائمة للصراع. استرضاء بوتين غير أن ترامب لا يرى الأمر على ذلك النحو، فقد وصف المكالمة الهاتفية مع بوتين بالممتازة، وذلك-في تعليق له على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أكد فيه أن "روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار ، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وتفيد إيكونوميست أن الرئيس الروسي بدا راضيا، حيث أشار إلى أن الأمور "تسير على الطريق الصحيح بشكل عام"، وأن روسيا مستعدة للعمل على "مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددا من المواقف". وتميل المجلة إلى الاعتقاد بأن المواقف التي يعنيها بوتين تشمل مطالبته أوكرانيا بتسليم الأراضي التي لا تزال تحتفظ بها في 4 مقاطعات غزتها روسيا وتطالب بها. زيلينسكي يرفض وقد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلك المطالب، وشدد -في منشور على منصة (إكس)- على ضرورة فرض عقوبات أقسى على موسكو إذا لم تكن على استعداد لوقف عمليات القتال، مبررا ذلك بأن الضغط على روسيا سيدفعها نحو سلام حقيقي. ووصفت المجلة البريطانية المنشور بأنه مدروس ويدل على رغبة زيلينسكي في كسب رضا ترامب عقب خلافهما في المكتب البيضاوي بواشنطن في فبراير/شباط الماضي. ومضت إلى القول إن ترامب ظل يتساءل، في الأسابيع الأخيرة، عما إذا كان بوتين يستغله باستمرار، إلا أنها تزعم أن الرئيس الأميركي هو من ينصت إلى كل من يريده أن يكون صارما. متردد بين ثلاث خيارات وذكرت في تحليلها أن ترامب "المفتون بالرئيس الروسي" ظل مترددا بين 3 خيارات: إما أن يتودد أكثر له، أو أن يستسلم، أو أن يتحول إلى عدائه. وأضافت أن الرئيس الأميركي ربما يقرر مقابلة بوتين شخصيا للوصول إلى نتيجة، مشيرة إلى أنه في قراءته لتطورات المشهد، لعب ترامب على وتر الفوائد الاقتصادية للتجارة مع أميركا إذا انتهت الحرب. قد يبدو ترامب في نهاية المطاف -برأي إيكونوميست- ضعيفا وأحمق، وأن المحادثات التي لا نهاية لها تمنح روسيا الوقت لتحقيق المزيد من المكاسب في ساحة القتال. التخلي عن الوساطة ومع ذلك، يساور الإدارة الأميركية قلق متزايد من أن تؤدي الدبلوماسية غير المثمرة الى تحويل الحرب التي أطلق عليها ترامب يوما بأنها "حرب جو بايدن" إلى فشل ترامب، وهو ما جعل البعض يتحدث عن خيار آخر وهو التخلي عن جهود الوساطة برمتها. بيد أن المجلة ترى أن التخلي عن الوساطة بسبب خيبة الأمل تجاه روسيا، قد يكون له تأثير عكسي؛ إذ أن ذلك سيحرم أوكرانيا مما تبقى من دعم دبلوماسي أميركي. وتختتم تحليلها بالقول إن ترامب، الذي يصف الحرب الأوكرانية بأنها مذبحة، لا يدرك أن تودده إلى بوتين لن يوقفها.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ما هي الخطة توبوليف النووية التي يعدها بوتين لتدمير أوكرانيا؟

في تصريح للرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قال: "لم نواجه احتمال وقوع كارثة هائلة من هذا النوع منذ عهد كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية ، إنه (بوتين) لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية أو الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية، لأن أداء جيشه، ضعيف للغاية". جاء هذا التصريح في سياق مخاوف غربية واضحة من استخدام الروس للسلاح النووي خلال الحرب مع أوكرانيا، ولذلك كان دعم حلف الناتو لأوكرانيا محسوبا خطوة بخطوة، بهدف واحد وهو عدم استثارة الروس لأي رد فعل نووي. لكن الأمر لا يقف عند حد الحرب الأوكرانية، فقد كان السلاح النووي طوال الوقت أهم وسيلة للتفاوض لدى الروس. تاريخ طويل للخوف لفهم أعمق لتلك النقطة يمكن أن نتأمل وثيقة من 6 صفحات نشرتها الحكومة الروسية في الثاني من يونيو/حزيران 2020 تحدد منظورها بشأن الردع النووي، وعنونت رسميا المبادئ الأساسية لسياسة الدولة للاتحاد الروسي بشأن الردع النووي، وفيها يعتبر التهديد الروسي بالتصعيد النووي أو الاستخدام الفعلي الأول للأسلحة النووية هو سلوك من شأنه أن يؤدي إلى "خفض تصعيد" النزاع بشروط تخدم روسيا. لكن في هذا السياق، تعتبر روسيا الأسلحة النووية وسيلة للردع حصرا، وتضع مجموعة من الشروط التي توضح تلك النقطة، فيكون الحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، أو هجوم من قبل الخصم على المواقع الحكومية أو العسكرية الحساسة في الاتحاد الروسي، والذي من شأنه أن يقوض أعمال رد القوات النووية، أو العدوان على الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة نفسه في خطر. على الرغم من أن هذا يعد تخفيفا لسياسة روسيا النووية المتعلقة بالردع، إلا أنه لا يزال مراوغا ويمكن أن تستخدم أي من تلك الشروط لتعني أي شيء على الأرض. في الواقع، يرى العديد من المحللين والعلماء في هذا النطاق -من الجانب الأميركي والأوروبي- أن روسيا -ومن قبلها الاتحاد السوفياتي – طالما اتبعت عقيدة تدمج الأسلحة النووية في التدريبات العسكرية الخاصة بها، ما يشير إلى أنها قد تعتمد بشكل أكبر على الأسلحة النووية، يظهر هذا بوضوح في تقارير تقول إن التدريبات العسكرية لروسيا بدت كأنها تحاكي استخدام الأسلحة النووية ضد أعضاء الناتو. لهذه العقيدة تاريخ طويل متعلق بأن السلاح النووي هو أفضل الطرق في حالات الضعف، فحينما تراجع الاتحاد السوفياتي سياسيا وعسكريا خلال الحرب الباردة ، ثم مع انهياره، كان الضامن الوحيد بالنسبة للروس هو السلاح النووي، بحيث يمثل أداة ردع رئيسة. لكن إلى جانب كل ما سبق، هناك سبب إضافي أهم يدفع بعض المحللين للاعتقاد أن روسيا تضع استخدام السلاح النووي في منطقة الإمكانية، وهو متعلق بتحديث سريع وكثيف للترسانة النووية. الثالوث النووي أجرى الاتحاد السوفياتي أول تجربة تفجيرية نووية في 29 أغسطس/آب 1949، أي بعد 4 سنوات من استخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية ، اختبر الاتحاد السوفياتي نسخته الأولى من القنبلة النووية الحرارية عام 1953، ومنذ ذلك الحين نما المخزون السوفياتي من الرؤوس الحربية النووية بسرعة، بشكل خاص خلال الستينيات والسبعينيات وبلغ ذروته عام 1986 بحوالي 40 ألف رأس حربي نووي. بحلول الستينيات، كانت روسيا قد طورت ثالوثا من القوات النووية مثل الولايات المتحدة الأميركية: الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "آي سي بي إم إس" (ICBMs)، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات "إس إل بي إم إس" (SLBMs)​​، والقاذفات الثقيلة المجهزة بأسلحة نووية. وتسمى هذه المجموعة من أدوات الحرب بالأسلحة النووية الإستراتيجية، أي تلك التي تتمكن من الضرب على عدو يبتعد عن الدولة مسافة كبيرة (الضرب عن بعد). على مدى أكثر من نصف قرن، انخرطت روسيا في اتفاقات ومعاهدات تخفّض من أعداد الرؤوس الحربية النووية الخاصة بها، لذلك منذ الثمانينات انخفضت أعداد الرؤوس الحربية الروسية إلى حوالي 6 آلاف فقط، لكن في مقابل هذا الخفض في الأعداد اهتمت روسيا بسياق آخر يقابله، وهو تحديث الترسانة بالكامل. في ديسمبر/كانون الأول 2020، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة والمعدات الحديثة تشكل الآن 86% من الثالوث النووي لروسيا، مقارنة بنسبة 82% في العام السابق، وأشار إلى أنه يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 88.3% خلال عام واحد، وصرح أن وتيرة التغيير في جميع المجالات الحاسمة للقوات المسلحة سريعة بشكل غير عادي اليوم، مضيفا: "لو قررت التوقف لثانية واحدة، ستبدأ في التخلف على الفور". ذراع روسيا الطويلة يبدو هذا جليا في نطاقات عدة. على سبيل المثال، تواصل روسيا حاليا سحب صواريخها المتنقلة من طراز "توبول" (Topol) بمعدل 9 إلى 18 صاروخا كل عام، لتحل محلها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من النوع "يارس-24" (RS-24). اختبرت روسيا يارس لأول مرة عام 2007 وتم اعتماده من قبل قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية عام 2010، وبدأ إنتاجه خلال نفس العام. واعتبارا من عام 2016، تتضمن الترسانة الآن ما يزيد على 147 صاروخا من هذا النوع، منها 135 يمكن أن يوضع منصة متحركة (عربة مكونة من 16 عجلة) و12 منصة ثابتة. مدى يارس يصل إلى 12 ألف كيلومتر (هذا يساوي عرض دولة مثل مصر 12 مرة)، ويمكن أن يحمل 6 -10 رؤوس نووية بقوة تتراوح بين 150- و500 كيلوطن لكل منها، والصاروخ السابق توبول كان يحمل رأسا حربيا واحدا. كذلك صمم يارس للتهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي حيث يقوم بمناورات أثناء الرحلة ويحمل شراكا خداعية وبالتالي لديها فرصة لا تقل على 60-65% لاختراق الدفاعات المضادة، وتؤهل التقنية "ميرف" (MIRV) هذا الصاروخ لحمولة صاروخية تحتوي على العديد من الرؤوس الحربية، كل منها قادر على أن يستهدف هدفا مختلفا. ويصيب يارس الهدف بدقة تكون في حدود 100-150 مترا من نقطة الهدف فقط، كما أن إعداد الصاروخ للإطلاق يستغرق 7 دقائق، وبمجرد أن تكون هناك حالة تأهب قصوى، يمكن لصواريخ يارس مغادرة قواعدها عبر السيارات التي تجري بسرعة 45 كيلومترا في الساعة، ثم العمل في مناطق الغابات النائية لزيادة قدرتها على التخفي. إله البحار أحد الأمثلة التي يُستشهد بها على نطاق واسع أيضا هي "ستيتاس-6" (Status-6) المعروف في روسيا باسم "بوسايدون" (Poseidon) (إله البحار)، وهو طوربيد طويل المدى يعمل بالطاقة النووية والذي وصفته وثيقة حكومية روسية بشكل صارخ بأنه يهدف إلى إنشاء "مناطق التلوث الإشعاعي الواسع التي قد تكون غير مناسبة للنشاط العسكري أو الاقتصادي أو أي نشاط آخر لفترات طويلة من الزمن"، السلاح مصمم لمهاجمة الموانئ والمدن لإحداث أضرار عشوائية واسعة النطاق. بدأ السوفيات تطوير هذا السلاح عام 1989 ولكن توقف الأمر بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وكذلك مع سياسات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، عادت روسيا لتطوير هذا السلاح، وفي عام 2015 تم الكشف عن معلومات حول هذا السلاح عمدا من قبل وزارة الدفاع الروسية. وبحسب ما ورد من معلومات عنها، يبلغ مداه 10 آلاف كيلومتر، ويمكن أن يصل إلى سرعة تحت الماء تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة). هذا أسرع بكثير من قدرة الطوربيدات الحربية المعتادة على السفر. علاوة على ذلك، من المخطط أن يعمل بوسايدون على أعماق تصل إلى ألف متر؛ مما يجعل من الصعب اعتراضه، بل ويعتقد أنه يمكن لهذه القطعة التقنية المرعبة أن تعمل تحت صفائح الجليد في القطب الشمالي، هنا يصعب جدا اكتشافه والاشتباك معه. ومن المقرر أن يبدأ بوسايدون في العمل الفعلي داخل الترسانة النووية الروسية خلال أعوام قليلة. نار من توبوليف قاذفة القنابل الإستراتيجية فوق الصوتية ذات الأجنحة متعددة الأوضاع "توبوليف تي يو-160" كانت أيضا واحدة من مكونات أحد أطراف الثالوث النووي التي تم تطويرها مؤخرا. وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطائرات المدنية والعسكرية الأكبر حجما إلا أن هذه الطائرة تعد الأكبر من حيث قوة الدفع، والأثقل من ناحية وزن الإقلاع بين الطائرات المقاتلة. ويمكن لكل طائرة من هذا الطراز حمل ما يصل إلى 40 طنا من الذخائر، بما في ذلك 12 صاروخ كروز نوويا يتم إطلاقها من الجو. وبشكل عام، يمكن أن تحمل القاذفات من هذا النوع أكثر من 800 سلاح. كانت هذه الطائرة آخر قاذفة إستراتيجية صممت من طرف الاتحاد السوفياتي، إلا أنها لا تزال تستخدم إلى الآن. أضف لذلك أن هناك برنامجين محدثين متميزين لتطوير الطائرة توبوليف يتم تنفيذهما في وقت واحد: برنامج أولي يتضمن "تحديثا عميقا" لهيكل الطائرة الحالي لدمج محرك من الجيل التالي، بالإضافة إلى إلكترونيات طيران جديدة وملاحة ورادار حديث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج آخر يتضمن دمج أنظمة مماثلة في هياكل جديدة تماما للطائرة. وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلنت روسيا أن أحدث نسخة من توبوليف تي يو-160 (يسميها الناتو بلاك جاك) قد انطلقت من كازان مدعومة بمحركات "إن كيه-32-02" (NK-32-02) الجديدة، مع قوة دفع تبلغ 55 ألف رطل، ويعد هذا المحرك أكبر وأقوى محرك تم تركيبه على الإطلاق في طائرة عسكرية. استغرقت الرحلة الأولى للقاذفة المحدثة مع المحركات الجديدة ساعتين و20 دقيقة، وسافرت على ارتفاع 6 آلاف متر، المحرك الجديد يرفع نطاق الطائرة بحوالي ألف كيلومتر. يارس وبوسايدون وتحديثات قاذفة القنابل توبوليف هي أمثلة قليلة من حالة كبيرة من التطوير تمر بها الترسانة النووية الروسية، إلى جانب ذلك تعمل روسيا على تنويع نطاق التطوير، فهي لا تعمل فقط على السلاح النووي الإستراتيجي (الذي يضرب العدو البعيد)، بل أيضا هناك خطوات واسعة في تطوير السلاح النووي اللإستراتيجي (التكتيكي)، وهو إصطلاح يشير إلى الأسلحة النووية التي صممت لاستخدامها في ميدان المعركة مع وجود قوات صديقة بالقرب وربما على أراض صديقة متنازع عليها. مخزون روسيا من بين مخزون الرؤوس الحربية النووية الروسية، هناك ما يقرب من 1600 رأس حربي إستراتيجي جاهز للضرب، حوالي 800 رأس منها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وحوالي 624 على الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وحوالي 200 في قاذفات القنابل الإستراتيجية. إلى جانب ذلك يوجد حوالي 985 رأسا حربيا إستراتيجيا آخر في المخزن، وحوالي 1912 رأسا حربيا غير إستراتيجي (تكتيكي). بالإضافة إلى المخزون العسكري للقوات العملياتية، هناك حوالي 1760 من الرؤوس الحربية المتقاعدة ولكنها ما زالت سليمة إلى حد كبير تنتظر التفكيك وإعادة التشغيل، ما يجعل إجمالي المخزون حوالي 6 آلاف- 6300 رأس حربي، علما أن هذه فقط هي أرقام تقديرية، حيث لا تعلن الدول عن العدد الحقيقي لرؤوسها الحربية النووية. إذن الخلاصة أن برامج التحديث النووي الروسية، مع زيادة عدد وحجم التدريبات العسكرية، والتهديدات النووية الصريحة التي تلقي بها ضد دول أخرى (فما حدث في حالة أوكرانيا 2022 ليس جديدا)، والعقيدة الروسية المتعلقة بالسلاح النووي؛ كلها أمور تسهم جميعها في دعم حالة من عدم اليقين بشأن نوايا روسيا النووية. ويرى المحللون أن روسيا أبعد ما تكون عن استخدام السلاح النووي حاليا، لسبب واحد وهو أن الجيش الروسي مستقر نسبيا ولا يواجه أية تهديدات وجودية في الحرب الحالية، ومن ثم نشأت فكرة تقول إن الحرب في وجود "السلاح النووي" ممكنة، لكن في سياق ألا تزيد مساحة المعارك، والضرر المتعلق بها، عن حد معين يضع الروس في توتر. لكن على الجانب الآخر، "فعدم اليقين" كان هدف الروس الدائم في كل الأحوال، لأنه -في حد ذاته- سلاح ردع رئيسي بالنسبة لهم، وعلى الرغم من أن الأوكرانيين تلقوا المساعدات، إلا أن الروس واصلوا تقدمهم في سياق "قبة" حماية سببها الأساسي هو السلاح النووي.