إيكونوميست: تودد ترامب إلى بوتين لن يوقف حرب أوكرانيا

في تعليقها على المكالمة الهاتفية التي استمرت ساعتين أمس الاثنين بين زعيمي الولايات المتحدة و روسيا ، قالت مجلة إيكونوميست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوجه أي إنذار نهائي إلى نظيره فلاديمير بوتين ، بل اقترح بدلا من ذلك إجراء مزيد من محادثات السلام.
واعتبرت المجلة البريطانية أن ذلك يصب في صالح روسيا، التي يصر رئيسها بوتين على ضرورة الاتفاق أولا على شروط التسوية السلمية قبل أن تصمت المدافع، في وقت تحرز فيه قواته تقدما على الأرض. وزادت أن بوتين يريد استسلام أوكرانيا، سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات.
وعلى النقيض، تريد أوكرانيا ، التي تحظى بدعم القادة الأوروبيين، وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما، تليها محادثات حول تسوية دائمة للصراع.
استرضاء بوتين
غير أن ترامب لا يرى الأمر على ذلك النحو، فقد وصف المكالمة الهاتفية مع بوتين بالممتازة، وذلك-في تعليق له على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أكد فيه أن "روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار ، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب".
وتفيد إيكونوميست أن الرئيس الروسي بدا راضيا، حيث أشار إلى أن الأمور "تسير على الطريق الصحيح بشكل عام"، وأن روسيا مستعدة للعمل على "مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددا من المواقف".
وتميل المجلة إلى الاعتقاد بأن المواقف التي يعنيها بوتين تشمل مطالبته أوكرانيا بتسليم الأراضي التي لا تزال تحتفظ بها في 4 مقاطعات غزتها روسيا وتطالب بها.
زيلينسكي يرفض
وقد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلك المطالب، وشدد -في منشور على منصة (إكس)- على ضرورة فرض عقوبات أقسى على موسكو إذا لم تكن على استعداد لوقف عمليات القتال، مبررا ذلك بأن الضغط على روسيا سيدفعها نحو سلام حقيقي.
ووصفت المجلة البريطانية المنشور بأنه مدروس ويدل على رغبة زيلينسكي في كسب رضا ترامب عقب خلافهما في المكتب البيضاوي بواشنطن في فبراير/شباط الماضي.
ومضت إلى القول إن ترامب ظل يتساءل، في الأسابيع الأخيرة، عما إذا كان بوتين يستغله باستمرار، إلا أنها تزعم أن الرئيس الأميركي هو من ينصت إلى كل من يريده أن يكون صارما.
متردد بين ثلاث خيارات
وذكرت في تحليلها أن ترامب "المفتون بالرئيس الروسي" ظل مترددا بين 3 خيارات: إما أن يتودد أكثر له، أو أن يستسلم، أو أن يتحول إلى عدائه.
وأضافت أن الرئيس الأميركي ربما يقرر مقابلة بوتين شخصيا للوصول إلى نتيجة، مشيرة إلى أنه في قراءته لتطورات المشهد، لعب ترامب على وتر الفوائد الاقتصادية للتجارة مع أميركا إذا انتهت الحرب.
قد يبدو ترامب في نهاية المطاف -برأي إيكونوميست- ضعيفا وأحمق، وأن المحادثات التي لا نهاية لها تمنح روسيا الوقت لتحقيق المزيد من المكاسب في ساحة القتال.
التخلي عن الوساطة
ومع ذلك، يساور الإدارة الأميركية قلق متزايد من أن تؤدي الدبلوماسية غير المثمرة الى تحويل الحرب التي أطلق عليها ترامب يوما بأنها "حرب جو بايدن" إلى فشل ترامب، وهو ما جعل البعض يتحدث عن خيار آخر وهو التخلي عن جهود الوساطة برمتها.
بيد أن المجلة ترى أن التخلي عن الوساطة بسبب خيبة الأمل تجاه روسيا، قد يكون له تأثير عكسي؛ إذ أن ذلك سيحرم أوكرانيا مما تبقى من دعم دبلوماسي أميركي.
وتختتم تحليلها بالقول إن ترامب، الذي يصف الحرب الأوكرانية بأنها مذبحة، لا يدرك أن تودده إلى بوتين لن يوقفها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 40 دقائق

• الجزيرة

خلال جلسة في الكونغرس.. روبيو يواجه هتافات تندد بإبادة غزة

واجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -الثلاثاء- هتافات تندد بالإبادة في غزة وأسئلة بشأن قضايا عدة، بينها خفض المساعدات الخارجية، ورفع العقوبات عن سوريا، والوضع الإنساني في غزة، والملف النووي الإيراني. وقاطع محتجون روبيو وهو يتحدث، وهتفوا "أوقفوا الإبادة الجماعية" (في غزة)، و"عاقبوا إسرائيل"، وذلك قبل أن تخرجهم الشرطة من القاعة. وكان بين المشاركين في الاحتجاج داخل الكونغرس سيدة أميركية كانت ترتدي قميصا كتبت عليه عبارة "غزة حرة". وكانت الجلسة التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع رسمية لوزير الخارجية منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري. وواجه روبيو أسئلة بشأن تقليص المساعدات الخارجية، إذ كان من أشد المؤيدين للمساعدات خلال 14 عاما قضاها في مجلس الشيوخ، بالتزامن مع تقليص عدد موظفي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية اللتين كانتا تنفقان ما يقارب 40 مليار دولار سنويا، ويجري حاليا دمجهما في وزارة الخارجية. وقد دافع روبيو عن التخفيضات الحادة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب على ميزانيات المساعدات الخارجية والدبلوماسية. وقال إنه "كان على وزارة الخارجية أن تتغير، لم تعد في القلب من السياسة الخارجية الأميركية، وكثيرا ما استبدلت بمجلس الأمن القومي (التابع للبيت الأبيض) أو بوكالة حكومية أخرى". إعلان وأبلغ روبيو لجنة العلاقات الخارجية بأن طلب الميزانية البالغ 28.5 مليار دولار الذي قدمته إدارة ترامب للسنة المالية 2025-2026 سيسمح لوزارة الخارجية بمواصلة تنفيذ رؤية الرئيس، وأشار إلى أن الإدارة تقترح إنشاء صندوق جديد بقيمة 2.9 مليار دولار من شأنه أن يتولى المساعدات الخارجية. وقال إن ذلك سيسمح لوزارة الخارجية بالاستجابة السريعة للأزمات والتفاعل على نحو استباقي مع شركاء رئيسيين مثل الهند والأردن، ودعم جهود إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، ومواجهة ما سماها التهديدات الإستراتيجية من منافسين مثل الصين. ملفات عدة ووجّه أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية أسئلة لروبيو بشأن خطط ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الوزير في حملة تشنها الإدارة على الهجرة، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي ما يتعلق بسوريا، قال روبيو إن تقييم واشنطن الحالي يشير إلى أن الحكومة السورية في وضع غير مستقر بالنظر إلى التحديات الواسعة التي تواجهها. وبشأن الوضع في غزة، قال روبيو إنه "سعيد" برؤية استئناف شحنات الغذاء إلى غزة. وأضاف أنه ليس هناك ترحيل للسكان من غزة، نافيا أن تكون الولايات المتحدة ناقشت ترحيل الفلسطينيين من القطاع المحاصر إلى ليبيا.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا

دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين "تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا" على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأمييكي ينبغي أن تشكّل "حافزا عاجلا لهذا التقليص". وسجلت "العفو الدولية" أنه بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، "لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع". وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في "انتمائهم إلى تنظيم الدولة"، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج. وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي ، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه لمعظم المحتجزين "أيّ تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم". وتابعت موضحة أن بعض المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى "حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهورٍ ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات". وأوضحت أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤدي إلى "تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات"، وأضافت أن تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وثق "كيف يعيش أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر". وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع "غير مستقر تسوده الجريمة والعنف". وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا". واعتبرت أن من غير المعقول أن تُقدِم إدارة ترامب على "إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية"، وأكدت أن هذا الأمر يُلقي "عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة". وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي، من بينهم عاملين في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلين عن سلطات الإدارة الذاتية، وسكان من مخيمي الهول وروج، حول مستقبل نظام الاحتجاز.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء

اقترحت المفوضية الأوروبية ، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة. وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع. وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا. وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن " الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي". وترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء. وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية. وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة. وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة". وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير. وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.