أحدث الأخبار مع #الفاطمي
أريفينو.نت
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
مطاعم تقدم على افعال صادمة بأشهر مدن المغرب؟
عادت ممارسات بعض المطاعم المصنفة في مدينة مراكش لتثير الجدل مجددًا، وذلك على خلفية سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور. وسلط النائب البرلماني الضوء على ما اعتبره 'خرقًا واضحًا' لقانون حماية المستهلك ومبادئ الشفافية، مشيرًا إلى شكاوى ومعطيات تفيد بأن مطاعم معينة في المدينة الحمراء، وذكر منها صنف 'نوبا' كمثال، تفرض على زبائنها دفع مبالغ مالية مسبقة كشرط لحجز الطاولة، دون أي إعلام مسبق بهذا الإجراء سواء عبر منصاتها الإلكترونية أو داخل مقراتها. ووصف الفاطمي هذا السلوك بـ 'غير القانوني'، مؤكدًا أن عددًا من المواطنين المغاربة فوجئوا بمطالبتهم بدفع مبالغ لمجرد رغبتهم في حجز طاولة لتناول العشاء. وأشار السؤال البرلماني إلى إشكالية أخرى تتمثل في 'التمييز في المعاملة'، حيث يُزعم أن هذا الإجراء لا يُطبق بنفس الصرامة على الزبائن الأجانب الذين قد يحظون بتسهيلات أكبر، بينما يواجه المواطنون المغاربة نوعًا من التشدد، وهو ما اعتبره النائب مفارقة 'غير مقبولة' تضر بصورة المغرب كوجهة سياحية. إقرأ ايضاً واستند الفاطمي في سؤاله إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يفرض على المهنيين إعلام الزبائن بوضوح بكافة شروط وأسعار الخدمة قبل إبرام أي تعاقد. واعتبر أن فرض الدفع المسبق دون إشعار يعد مخالفة صريحة للقانون. وطالب النائب البرلماني الوزيرة عمور بتوضيح موقف الوزارة من هذه الممارسات، وبالكشف عن الإجراءات العملية المتخذة لضمان احترام المطاعم المصنفة للقوانين، كما تساءل عن مدى فعالية لجان التفتيش في مراقبة احترام مبدأ المساواة في التعامل بين الزبائن المغاربة والأجانب، محذرًا من أن التغاضي عن مثل هذه السلوكيات يضر بسمعة القطاع السياحي الوطني.
أريفينو.نت
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
النار تشتعل في خضرة البسطاء في المغرب؟
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الارتفاع الحاد في أسعار البصل بالأسواق المغربية، حيث بلغ في بعض المناطق 10 دراهم للكيلوغرام، مما أثار جدلا واسعا حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة. وأكد النائب في سؤاله أن هذا الارتفاع الكبير لا يرتبط فقط بالظروف المناخية ونقص التساقطات المطرية، بل يكشف عن اختلالات هيكلية في سلاسل التوزيع ودور الوسطاء والمضاربين في تحديد الأسعار النهائية، إذ يباع البصل من الضيعات بأسعار تتراوح بين 4.5 و5 دراهم للكيلوغرام، بينما يصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة، وهو ما يعكس تأثير المضاربة على السوق. وأشار الفاطمي إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على البصل وحده، بل تشمل منتجات زراعية أخرى مثل البطاطس، التي تباع من الضيعات بأسعار منخفضة، لكنها تصل إلى المستهلك بأضعاف ذلك السعر، مسجلا أن هذا الوضع يستدعي إصلاح آليات السوق وتنظيم مسالك التوزيع لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من المضاربة وضمان استقرار أسعار البصل، داعيا إلى وضع خطط لدعم الفلاحين المتضررين من الجفاف والتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه اللازمة للري. كما استفسر عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من تأثير الوسطاء في سلسلة التوزيع، وما إذا كانت هناك آليات جديدة لتنظيم التسويق والتخزين، فضلا عن خطط الحكومة لتطوير أسواق الجملة، حتى يتمكن الفلاحون من بيع منتجاتهم مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية بالمغرب، أكد موجي بوجمعة، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، أن المضاربة تظل أحد العوامل الأساسية وراء هذه الزيادات، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تشهد بعض المنتجات ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار. وأوضح بوجمعة أن سعر البصل، رغم أنه ليس في موسمه حاليا، بلغ 10 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يعكس تدخل المضاربين الذين يستغلون الطلب المرتفع لرفع الأسعار. وأضاف أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على البصل، بل تشمل أيضًا اللحوم والأسماك والخضر، مما يؤدي إلى ارتفاع غير منطقي في الأسعار، رغم توفر هذه المنتجات على مدار السنة. إقرأ ايضاً وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن هذا الوضع يستدعي تدخلا عاجلا، مؤكدا أنه 'من غير المعقول أن ترتفع أسعار المواد الأساسية بهذا الشكل في شهر رمضان تحديدًا، حيث يزداد استهلاك الأسر المغربية للخضر واللحوم'، وأضاف أن فرض رقابة مستمرة، بدلًا من الانتظار حتى حلول الشهر الفضيل، من شأنه أن يحمي المستهلكين من التلاعب بالأسعار. وفيما يتعلق بأسواق الجملة، شدد المتحدث على أن هذه الأخيرة تمثل إحدى حلقات الأزمة، إذ أن السلع، بمجرد دخولها إلى السوق، تمر عبر عدة وسطاء، مما يؤدي إلى تضاعف أسعارها قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي. وقال: 'عندما تباع السلعة بين أربعة إلى خمسة وسطاء، فمن الطبيعي أن يرتفع ثمنها بشكل كبير، لذا من الضروري إعادة النظر في تنظيم هذه الأسواق ووضع آليات تضبط الأسعار بشكل أكثر عدالة'. كما تساءل بوجمعة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك رغم امتلاك المغرب لواجهتين بحريتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام كبيرة حول آليات توزيع المنتجات البحرية في السوق المحلية، مؤكدا أن 'المستهلك والمنتج الأصلي هما الخاسران الأكبران، بينما المستفيدون الحقيقيون هم الوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار'. وفي ختام تصريحه، دعا بوجمعة إلى ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لضبط السوق، من خلال تعزيز آليات الرقابة والمراقبة، وتحديد هامش ربح معقول، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويحافظ على استقرار الأسعار.
