مطاعم تقدم على افعال صادمة بأشهر مدن المغرب؟

عادت ممارسات بعض المطاعم المصنفة في مدينة مراكش لتثير الجدل مجددًا، وذلك على خلفية سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
وسلط النائب البرلماني الضوء على ما اعتبره 'خرقًا واضحًا' لقانون حماية المستهلك ومبادئ الشفافية، مشيرًا إلى شكاوى ومعطيات تفيد بأن مطاعم معينة في المدينة الحمراء، وذكر منها صنف 'نوبا' كمثال، تفرض على زبائنها دفع مبالغ مالية مسبقة كشرط لحجز الطاولة، دون أي إعلام مسبق بهذا الإجراء سواء عبر منصاتها الإلكترونية أو داخل مقراتها. ووصف الفاطمي هذا السلوك بـ 'غير القانوني'، مؤكدًا أن عددًا من المواطنين المغاربة فوجئوا بمطالبتهم بدفع مبالغ لمجرد رغبتهم في حجز طاولة لتناول العشاء.
وأشار السؤال البرلماني إلى إشكالية أخرى تتمثل في 'التمييز في المعاملة'، حيث يُزعم أن هذا الإجراء لا يُطبق بنفس الصرامة على الزبائن الأجانب الذين قد يحظون بتسهيلات أكبر، بينما يواجه المواطنون المغاربة نوعًا من التشدد، وهو ما اعتبره النائب مفارقة 'غير مقبولة' تضر بصورة المغرب كوجهة سياحية.
إقرأ ايضاً
واستند الفاطمي في سؤاله إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يفرض على المهنيين إعلام الزبائن بوضوح بكافة شروط وأسعار الخدمة قبل إبرام أي تعاقد. واعتبر أن فرض الدفع المسبق دون إشعار يعد مخالفة صريحة للقانون.
وطالب النائب البرلماني الوزيرة عمور بتوضيح موقف الوزارة من هذه الممارسات، وبالكشف عن الإجراءات العملية المتخذة لضمان احترام المطاعم المصنفة للقوانين، كما تساءل عن مدى فعالية لجان التفتيش في مراقبة احترام مبدأ المساواة في التعامل بين الزبائن المغاربة والأجانب، محذرًا من أن التغاضي عن مثل هذه السلوكيات يضر بسمعة القطاع السياحي الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

اختلالات طلبات السند تربك الجماعات وتهدد الاستثمارات العمومية

أثار تعثر نظام "طلبات السند" عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية بالمغرب موجة من الانتقادات الحادة، وسط تحذيرات من تداعياته المباشرة على الاستثمار العمومي وتقدم المشاريع الحيوية، لاسيما مع استعداد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. هذا النظام الذي راهنت عليه الحكومة لتبسيط المساطر الإدارية وتسريع إنجاز المشاريع، أضحى اليوم في مرمى الشكوك، بعد أن تحوّل في نظر عدد من المتتبعين من آلية إصلاحية واعدة إلى عائق بيروقراطي يربك الجماعات الترابية ويقوض النجاعة الاقتصادية المرجوة. وفي هذا السياق، دخل البرلمان على خط الجدل الدائر، بعدما وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، استعرض فيه سلسلة من الاختلالات التي قال إنها تضرب في عمق مصداقية النظام الرقمي المعتمد، محذراً من نتائجه العكسية على وثيرة إنجاز المشاريع العمومية وشفافية تدبير المال العام. وانتقد البرلماني بشدة ما وصفه بـ"الاختلالات العميقة" التي تعتري منظومة طلبات السند، متسائلاً عن الجدوى من استمرار العمل بها في ظل ما تشهده من إشكالات تقنية وتدبيرية، تجعلها أحياناً عبئاً ثقيلاً على مصالح الجماعات الترابية بدل أن تكون رافعة لتسريع وتيرة التنمية المحلية. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن عدداً من العروض التي تتقدم بها مقاولات متنافسة تكون فاقدة للجدية أو مشكوكاً في قدرتها الفعلية على تنفيذ المشاريع، خصوصاً عندما تقدم بأسعار زهيدة جداً لا تتناسب مع طبيعة الأشغال المطلوبة أو الكلفة السوقية لها. وأبرز النائب أن مسؤولي الجماعات يجدون أنفسهم في موقف حرج بين الالتزام بنص القانون، الذي يمنح الأفضلية للعرض الأرخص، وبين القلق المشروع من التعاطي مع مقاولات قد تكون غير مؤهلة أو غير جادة في تنفيذ التزاماتها. هذا التخوف لا يستند فقط إلى احتمالات مستقبلية، بل تعززته، حسب المعطيات التي قدمها الفاطمي، حالات واقعية لمقاولات فازت بالصفقات ثم امتنعت عن مباشرة الأشغال أو أجلت انطلاقها لأسباب غير مبررة، مما عطل مشاريع حيوية وأدى إلى إعادة المساطر من جديد، في مشهد يتكرر أكثر من اللازم ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين. وفي ظل هذه الاختلالات، دعا النائب البرلماني إلى مراجعة شاملة للإطار التنظيمي المنظم لطلبات السند، معتبراً أن اللحظة تفرض إعادة التفكير في شروط ولوج المقاولات لهذا النظام، خاصة من حيث التأهيل المهني والضمانات المالية. وشدد على ضرورة اعتماد معايير جديدة تشمل الكفاءة والخبرة وسوابق الأداء، وعدم الاقتصار على معيار السعر، إلى جانب تعزيز الرقابة المسبقة والآليات الزجرية، بما في ذلك إدراج المقاولات المتقاعسة ضمن لوائح سوداء تُعمم على مختلف الإدارات العمومية. كما وجّه عدة تساؤلات دقيقة للوزارة الوصية، تمحورت حول الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تضمن مصداقية العروض، ومدى توفر منظومة تقييم شاملة لتصنيف المقاولات حسب أدائها وجودة خدماتها، بالإضافة إلى نوعية الردع المعتمد في حال تماطل أو إخلال المقاولات بالتزاماتها التعاقدية. ويأتي هذا النقاش في ظرفية دقيقة تتطلب تعبئة كافة الآليات الوطنية من أجل ربح رهانات التنمية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى، لا سيما تلك المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية والاقتصادية المقبلة. وهو ما يجعل من إصلاح منظومة الصفقات العمومية ضرورة ملحة، تقتضي توازناً دقيقاً بين تبسيط المساطر وحماية المال العام، وبين تسريع وتيرة الإنجاز وضمان الجودة والشفافية في تنفيذ المشاريع.

أريفينو.نت

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

مطاعم تقدم على افعال صادمة بأشهر مدن المغرب؟

عادت ممارسات بعض المطاعم المصنفة في مدينة مراكش لتثير الجدل مجددًا، وذلك على خلفية سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور. وسلط النائب البرلماني الضوء على ما اعتبره 'خرقًا واضحًا' لقانون حماية المستهلك ومبادئ الشفافية، مشيرًا إلى شكاوى ومعطيات تفيد بأن مطاعم معينة في المدينة الحمراء، وذكر منها صنف 'نوبا' كمثال، تفرض على زبائنها دفع مبالغ مالية مسبقة كشرط لحجز الطاولة، دون أي إعلام مسبق بهذا الإجراء سواء عبر منصاتها الإلكترونية أو داخل مقراتها. ووصف الفاطمي هذا السلوك بـ 'غير القانوني'، مؤكدًا أن عددًا من المواطنين المغاربة فوجئوا بمطالبتهم بدفع مبالغ لمجرد رغبتهم في حجز طاولة لتناول العشاء. وأشار السؤال البرلماني إلى إشكالية أخرى تتمثل في 'التمييز في المعاملة'، حيث يُزعم أن هذا الإجراء لا يُطبق بنفس الصرامة على الزبائن الأجانب الذين قد يحظون بتسهيلات أكبر، بينما يواجه المواطنون المغاربة نوعًا من التشدد، وهو ما اعتبره النائب مفارقة 'غير مقبولة' تضر بصورة المغرب كوجهة سياحية. إقرأ ايضاً واستند الفاطمي في سؤاله إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يفرض على المهنيين إعلام الزبائن بوضوح بكافة شروط وأسعار الخدمة قبل إبرام أي تعاقد. واعتبر أن فرض الدفع المسبق دون إشعار يعد مخالفة صريحة للقانون. وطالب النائب البرلماني الوزيرة عمور بتوضيح موقف الوزارة من هذه الممارسات، وبالكشف عن الإجراءات العملية المتخذة لضمان احترام المطاعم المصنفة للقوانين، كما تساءل عن مدى فعالية لجان التفتيش في مراقبة احترام مبدأ المساواة في التعامل بين الزبائن المغاربة والأجانب، محذرًا من أن التغاضي عن مثل هذه السلوكيات يضر بسمعة القطاع السياحي الوطني.

زنقة 20

٠١-٠٤-٢٠٢٥

• زنقة 20

مبيدات سامة تهدد تربية النحل بالمغرب

زنقة 20 | متابعة وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول 'تراجع أعداد النحل والخطر الذي يهدد إنتاج العسل'. و ذكر النائب البرلماني أن مربي النحل ومنتجي العسل باتوا يواجهون تحديات متزايدة بسبب التراجع المستمر في أعداد النحل، وهو ما يهدد ليس فقط قطاع تربية النحل، بل الزراعة ككل. و سجل أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا ملحوظا في أعداد خلايا النحل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية التي تؤثر سلبا على النحل، خاصة المبيدات من صنف 'النيونيكوتينويدات' التي تسبب تسممه وتضعف جهازه العصبي، كما أن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، تؤدي إلى نقص مصادر الغذاء الطبيعية التي يعتمد عليها النحل، مما يؤثر على قدرته على البقاء والتكاثر'. وذكر أن 'مربي النحل يواجهون، أيضا، صعوبات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تغذية النحل والعناية به، خاصة خلال فترات الجفاف أو عند قلة توفر الأزهار، هذا الوضع ينعكس سلبا على إنتاج العسل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وانخفاض جودته في الأسواق'. وساءل الوزير، عن إجراءات مواجهة التراجع المستمر في أعداد النحل، خصوصا في ظل التغيرات المناخية والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية ، وعن برامج دعم خاصة بمربي النحل لمساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية والتقلبات المناخية التي تؤثر على إنتاج العسل.