أحدث الأخبار مع #مولايالمهدي
الجريدة 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
اختلالات طلبات السند تربك الجماعات وتهدد الاستثمارات العمومية
أثار تعثر نظام "طلبات السند" عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية بالمغرب موجة من الانتقادات الحادة، وسط تحذيرات من تداعياته المباشرة على الاستثمار العمومي وتقدم المشاريع الحيوية، لاسيما مع استعداد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. هذا النظام الذي راهنت عليه الحكومة لتبسيط المساطر الإدارية وتسريع إنجاز المشاريع، أضحى اليوم في مرمى الشكوك، بعد أن تحوّل في نظر عدد من المتتبعين من آلية إصلاحية واعدة إلى عائق بيروقراطي يربك الجماعات الترابية ويقوض النجاعة الاقتصادية المرجوة. وفي هذا السياق، دخل البرلمان على خط الجدل الدائر، بعدما وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، استعرض فيه سلسلة من الاختلالات التي قال إنها تضرب في عمق مصداقية النظام الرقمي المعتمد، محذراً من نتائجه العكسية على وثيرة إنجاز المشاريع العمومية وشفافية تدبير المال العام. وانتقد البرلماني بشدة ما وصفه بـ"الاختلالات العميقة" التي تعتري منظومة طلبات السند، متسائلاً عن الجدوى من استمرار العمل بها في ظل ما تشهده من إشكالات تقنية وتدبيرية، تجعلها أحياناً عبئاً ثقيلاً على مصالح الجماعات الترابية بدل أن تكون رافعة لتسريع وتيرة التنمية المحلية. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن عدداً من العروض التي تتقدم بها مقاولات متنافسة تكون فاقدة للجدية أو مشكوكاً في قدرتها الفعلية على تنفيذ المشاريع، خصوصاً عندما تقدم بأسعار زهيدة جداً لا تتناسب مع طبيعة الأشغال المطلوبة أو الكلفة السوقية لها. وأبرز النائب أن مسؤولي الجماعات يجدون أنفسهم في موقف حرج بين الالتزام بنص القانون، الذي يمنح الأفضلية للعرض الأرخص، وبين القلق المشروع من التعاطي مع مقاولات قد تكون غير مؤهلة أو غير جادة في تنفيذ التزاماتها. هذا التخوف لا يستند فقط إلى احتمالات مستقبلية، بل تعززته، حسب المعطيات التي قدمها الفاطمي، حالات واقعية لمقاولات فازت بالصفقات ثم امتنعت عن مباشرة الأشغال أو أجلت انطلاقها لأسباب غير مبررة، مما عطل مشاريع حيوية وأدى إلى إعادة المساطر من جديد، في مشهد يتكرر أكثر من اللازم ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين. وفي ظل هذه الاختلالات، دعا النائب البرلماني إلى مراجعة شاملة للإطار التنظيمي المنظم لطلبات السند، معتبراً أن اللحظة تفرض إعادة التفكير في شروط ولوج المقاولات لهذا النظام، خاصة من حيث التأهيل المهني والضمانات المالية. وشدد على ضرورة اعتماد معايير جديدة تشمل الكفاءة والخبرة وسوابق الأداء، وعدم الاقتصار على معيار السعر، إلى جانب تعزيز الرقابة المسبقة والآليات الزجرية، بما في ذلك إدراج المقاولات المتقاعسة ضمن لوائح سوداء تُعمم على مختلف الإدارات العمومية. كما وجّه عدة تساؤلات دقيقة للوزارة الوصية، تمحورت حول الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تضمن مصداقية العروض، ومدى توفر منظومة تقييم شاملة لتصنيف المقاولات حسب أدائها وجودة خدماتها، بالإضافة إلى نوعية الردع المعتمد في حال تماطل أو إخلال المقاولات بالتزاماتها التعاقدية. ويأتي هذا النقاش في ظرفية دقيقة تتطلب تعبئة كافة الآليات الوطنية من أجل ربح رهانات التنمية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى، لا سيما تلك المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية والاقتصادية المقبلة. وهو ما يجعل من إصلاح منظومة الصفقات العمومية ضرورة ملحة، تقتضي توازناً دقيقاً بين تبسيط المساطر وحماية المال العام، وبين تسريع وتيرة الإنجاز وضمان الجودة والشفافية في تنفيذ المشاريع.
أريفينو.نت
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
مطاعم تقدم على افعال صادمة بأشهر مدن المغرب؟
عادت ممارسات بعض المطاعم المصنفة في مدينة مراكش لتثير الجدل مجددًا، وذلك على خلفية سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور. وسلط النائب البرلماني الضوء على ما اعتبره 'خرقًا واضحًا' لقانون حماية المستهلك ومبادئ الشفافية، مشيرًا إلى شكاوى ومعطيات تفيد بأن مطاعم معينة في المدينة الحمراء، وذكر منها صنف 'نوبا' كمثال، تفرض على زبائنها دفع مبالغ مالية مسبقة كشرط لحجز الطاولة، دون أي إعلام مسبق بهذا الإجراء سواء عبر منصاتها الإلكترونية أو داخل مقراتها. ووصف الفاطمي هذا السلوك بـ 'غير القانوني'، مؤكدًا أن عددًا من المواطنين المغاربة فوجئوا بمطالبتهم بدفع مبالغ لمجرد رغبتهم في حجز طاولة لتناول العشاء. وأشار السؤال البرلماني إلى إشكالية أخرى تتمثل في 'التمييز في المعاملة'، حيث يُزعم أن هذا الإجراء لا يُطبق بنفس الصرامة على الزبائن الأجانب الذين قد يحظون بتسهيلات أكبر، بينما يواجه المواطنون المغاربة نوعًا من التشدد، وهو ما اعتبره النائب مفارقة 'غير مقبولة' تضر بصورة المغرب كوجهة سياحية. إقرأ ايضاً واستند الفاطمي في سؤاله إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يفرض على المهنيين إعلام الزبائن بوضوح بكافة شروط وأسعار الخدمة قبل إبرام أي تعاقد. واعتبر أن فرض الدفع المسبق دون إشعار يعد مخالفة صريحة للقانون. وطالب النائب البرلماني الوزيرة عمور بتوضيح موقف الوزارة من هذه الممارسات، وبالكشف عن الإجراءات العملية المتخذة لضمان احترام المطاعم المصنفة للقوانين، كما تساءل عن مدى فعالية لجان التفتيش في مراقبة احترام مبدأ المساواة في التعامل بين الزبائن المغاربة والأجانب، محذرًا من أن التغاضي عن مثل هذه السلوكيات يضر بسمعة القطاع السياحي الوطني.
الجريدة 24
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة 24
وزير الفلاحة تحت المساءلة بالبرلمان بسبب النحل والعسل
جر البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى المساءلة البرلمانية، على خلفية أزمة مادة العسل وتراجع خلايا النحل بالمغرب. البرلماني نبه وزير الفلاحة إلى أن قطاع تربية النحل في المغرب يواجه أزمة خانقة تهدد وجوده بالكامل، وسط تراجع أعداد خلايا النحل بنسب مقلقة. المصدر لفت إلى أن هذا الوضع ينذر بانهيار إنتاج العسل وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق. هذه الكارثة التي سبق أن وصفها مهنيون بـ"المأساة الصامتة"، لم تحظ بعد بالاهتمام الكافي من السلطات المعنية، لاسيما وزارة الفلاحة الوصية على القطاع، رغم المخاطر الجسيمة التي تتهدد الأمن الغذائي والتنوع البيئي. وراسل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. انهيار غير مسبوق.. وتشير التقارير الميدانية إلى أن مربي النحل يعانون من خسائر فادحة، إذ تراجعت أعداد خلايا النحل بنسبة فاقت 70% بين عامي 2021 و2022، وفقا للنقابة الوطنية لمحترفي النحل. هذا التراجع يهدد ليس فقط إنتاج العسل، بل أيضا الزراعة التي تعتمد بشكل أساسي على التلقيح الطبيعي الذي يقوم به النحل. وفي صلب هذه الأزمة، يبرز الاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات الحشرية، خاصة تلك المصنفة ضمن "النيونيكوتينويدات"، التي تؤدي إلى تسمم النحل وإضعاف جهازه العصبي، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار الخلايا بأعداد مهولة. ورغم خطورة هذا العامل، تواصل الجهات المعنية تجاهل التحذيرات العلمية والدولية التي تدعو إلى الحد من استخدام هذه المواد القاتلة. التغيرات المناخية تزيد الطين بلة إلى جانب المبيدات، يلعب التغير المناخي دورا كارثيا في تدهور وضع النحل، حيث أدت موجات الجفاف المتكررة وارتفاع درجات الحرارة إلى تقليص مصادر الغذاء الطبيعية، مما أضعف النحل وجعله أكثر عرضة للأمراض والانهيار. ورغم أن الحكومة تمتلك أرقاما رسمية تعود إلى 2019 تشير إلى ارتفاع عدد خلايا النحل بنسبة 482% وتحقيق القطاع لمداخيل تجاوزت مليار درهم، فإن الواقع الحالي يكشف تراجعا حادا يتناقض مع تلك الإحصاءات المتفائلة، ما يطرح تساؤلات جدية حول دقة البيانات الرسمية ومدى مواكبتها للتحولات الخطيرة التي يشهدها القطاع. أين دور الوزارة؟ وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل الفاعلون في القطاع عن ما الذي تنتظره وزارة الفلاحة والصيد البحري للتدخل وإنقاذ قطاع النحل من الانهيار، كما يتساءلون حول ما إذا كان هناك برامج دعم حقيقية لمربي النحل لمساعدتهم على مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية. ويطالب البرلماني والفاعلين بالقطاع بالكشف عن خطط جدية لتقنين استخدام المبيدات وحماية البيئة الزراعية إذا وجدت. شارك المقال
زنقة 20
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
مبيدات سامة تهدد تربية النحل بالمغرب
زنقة 20 | متابعة وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول 'تراجع أعداد النحل والخطر الذي يهدد إنتاج العسل'. و ذكر النائب البرلماني أن مربي النحل ومنتجي العسل باتوا يواجهون تحديات متزايدة بسبب التراجع المستمر في أعداد النحل، وهو ما يهدد ليس فقط قطاع تربية النحل، بل الزراعة ككل. و سجل أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا ملحوظا في أعداد خلايا النحل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية التي تؤثر سلبا على النحل، خاصة المبيدات من صنف 'النيونيكوتينويدات' التي تسبب تسممه وتضعف جهازه العصبي، كما أن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، تؤدي إلى نقص مصادر الغذاء الطبيعية التي يعتمد عليها النحل، مما يؤثر على قدرته على البقاء والتكاثر'. وذكر أن 'مربي النحل يواجهون، أيضا، صعوبات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تغذية النحل والعناية به، خاصة خلال فترات الجفاف أو عند قلة توفر الأزهار، هذا الوضع ينعكس سلبا على إنتاج العسل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وانخفاض جودته في الأسواق'. وساءل الوزير، عن إجراءات مواجهة التراجع المستمر في أعداد النحل، خصوصا في ظل التغيرات المناخية والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية ، وعن برامج دعم خاصة بمربي النحل لمساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية والتقلبات المناخية التي تؤثر على إنتاج العسل.
Independent عربية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- Independent عربية
دراما رمضان في المغرب... معجبة بنفسها
دفعت الانتقادات المتكررة لمستوى الإنتاجات التلفزيونية خلال شهر رمضان في المغرب، خصوصاً منها "السيتكومات الكوميدية"، سياسيين وحقوقيين وإعلاميين إلى مطالبة الحكومة بمراقبة طريقة تدبير ميزانيات الإنتاج التلفزيوني في رمضان، والتأكد من صرف المال العام وفق معايير تضمن تقديم محتوى يستحقه المشاهد المغربي. وفي الوقت الذي توالت الانتقادات ضد مستوى الإنتاجات الرمضانية، وعلى وجه الخصوص الإنتاجات الكوميدية، بسبب تكرار المواضيع والوجوه وضعف الإبداع، تنتشي القنوات التلفزيونية المغربية بما تعده إقبالاً لافتاً من ملايين المشاهدين على هذه الإنتاجات الرمضانية. تدبير ميزانيات الإنتاج ساءل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، وزير الثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد، عن مستوى الإنتاج التلفزيوني الذي يُعرض على القنوات العمومية خلال شهر رمضان. وأورد الفاطمي أن "المشاهد المغربي يرى أن لا شيء قد تغير مقارنة بالأعوام الماضية، كأننا أمام إعادة إنتاج مستمرة للوجوه نفسها، والأفكار نفسها، والانتقادات التي باتت تتكرر بشكل يطرح أكثر من تساؤل حول مدى جدية المؤسسات المسؤولة في الارتقاء بهذا المجال". وزاد "القنوات العمومية، التي تُموَّل من المال العام، تبرر استمرار هذا الواقع بنسب المشاهدة المرتفعة، متناسية أن هذه النسب لا تعني بالضرورة الرضا أو الإعجاب، بقدر ما تعكس غياب البدائل أمام المشاهد المغربي الذي يجد نفسه مضطراً إلى متابعة هذه الإنتاجات خلال وقت الإفطار". وتبعاً للبرلماني المعارض، "تكشف الإنتاجات الرمضانية لهذا الموسم عن اختلالات عميقة في طريقة تدبير المشهد التلفزيوني الوطني، إذ إن الممثلين أنفسهم يعودون في كل عام، والصيغ الكوميدية المستهلكة تُعاد بوجوه مختلفة، بينما يظل الابتكار غائباً عن الكتابة والإخراج". وطالب الحزب عينه الحكومة بالكشف عن "الإجراءات التي تُتخذ لمراقبة طريقة تدبير ميزانيات الإنتاج، والتأكد من أن المال العام يُصرف وفق معايير تضمن تقديم محتوى يستحقه المشاهد المغربي"، داعياً الوزارة المعنية إلى تطوير الإنتاج التلفزيوني خلال شهر رمضان، وضمان جودة الأعمال المعروضة". الشفافية والمساءلة من جهته شدد المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) على أهمية الشفافية والمساءلة في كيفية إدارة الميزانيات المخصصة للإنتاج التلفزيوني، خصوصاً المسلسلات والـ"سيتكومات" الكوميدية في شهر رمضان. وفي السياق أعرب عبدالإله الحمدوشي، كاتب سيناريو، عن اتفاقه مع غالب الانتقادات التي توجه للإنتاجات الدرامية الرمضانية، و"بالأخص المسلسلات التي تحظى بمتابعة كبيرة وميزانية مالية كبرى"، مبرزاً أنه "من دون سيناريو جيد لا يمكن للعمل أن ينجح ولو أتيت له بنجوم من هوليوود، ومنحته كل ميزانية البلاد". وكشف الجواهري عن أن "دفاتر التحملات قُبرت وهمشت مهنة كاتب السيناريو، وأُعلي من شأن شركات تنفيذ الإنتاج، وخصوصاً النافذة منها، التي لا يهمها سوى الربح وجني الأموال". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مقابل الرأي السابق، يرى الممثل محمد الشوبي، وفق ما نشره في تدوينة على "فيسبوك"، أن "هناك من يفسدون الأمر كله بطلب التدقيق في ميزانيات الأعمال الدرامية في رمضان"، مردفاً "نحن لا نتوقف عند تلك الميزانية، بل ننشد الإتقان في العمل وجلب صانعي الدراما الحقيقيين"، ومشدداً "كفى لغطاً وتحويراً للرأي العام". في السياق تفيد معطيات متداولة أن 10 شركات إنتاج سيطرت خلال الأعوام التسعة الماضية على أكبر حصة من صفقات الإنتاجات التلفزيونية بصفة عامة، وعلى رأسها صفقات الإنتاجات المخصصة لشهر رمضان. ويشير تقرير رسمي أصدرته أخيراً الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى أن قيمة الاستثمار في المسلسلات والأفلام التلفزيونية بلغت أزيد من 197 مليون درهم (20.297.420 دولاراً) خلال 2023، أي 24 في المئة من إجمال الاستثمارات. توسيع دائرة المنافسة في هذا الصدد يعلق الباحث الاقتصادي، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبدالإله الخضري بالقول "إن موضوع كلفة الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية في المغرب، بخاصة المسلسلات الكوميدية، كان دوماً مثار جدل واسع عند الرأي العام المغربي، بسبب تدني مستوى الجودة وضحالة المحتوى". ويتابع الخضري "في الوقت الذي ينتظر ملايين المشاهدين خلال شهر رمضان إنتاجات تلفزيونية تحمل في طياتها معاني عميقة وتعكس قضايا مجتمعية مهمة، تطفو إنتاجات دون تطلعات المشاهد المغربي". ويكمل الباحث أن "ضخ الأموال الطائلة في هذه الإنتاجات من دون تقييم جودة الفكرة والكتابة المبدعة يعتبر إشكالية بحد ذاته"، مردفاً أن الحل "يكمن في تفادي الزبونية والتضييق على حرية التعبير، لأن توسيع هامش الحرية الفكرية والإبداعية يتيح لأصحاب العروض التلفزيونية أن يلامسوا القضايا الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع بطرق مبتكرة". واسترسل الخضري "إن توسيع دائرة المنافسة يؤدي إلى إذكاء روح المنافسة بين المنتجين والمخرجين، ويدفعهم إلى مزيد من الإبداع والابتكار"، مشدداً على "أهمية الشفافية والمساءلة في كيفية إدارة الميزانيات المخصصة للفن والإنتاج التلفزيوني في رمضان". وخلص الخضري إلى أنه "من هذا المنطلق، تبدو أهمية الاستماع إلى آراء المشاهدين، والعمل على تحسين المحتوى في ضوء تلك الآراء، حتى تتولد لدى المنتجين رقابة ذاتية تزيد من مستوى الإبداع والابتكار في الأعمال الرمضانية". مقابل هذه الانتقادات المتراكمة تنتشي القنوات التلفزيونية المغربية بما تعتبره نسب مشاهدة كبيرة خلال رمضان، وفي هذا الصدد أورد تقرير مؤسسة "ماروك متري" لقياس نسب المشاهدة، أن المتفرج المغربي قضى في الفترة بين الخامس والـ11 من مارس (آذار) الجاري، أربع ساعات و47 دقيقة أمام التلفاز، فيما بلغت حصة المشاهدة في وقت الذروة 28.6 في المئة للقناة الثانية، و21.3 في المئة للقناة الأولى، واحتل "سيتكوم" (مبروك علينا) الكوميدي صدارة نسب المشاهدة، إذ تابعه خلال الفترة الزمنية نفسها 10 ملايين و183 ألف مشاهد. استنزاف جيوب من جهته قال الناقد الفني فؤاد زويريق إن مطالب نواب برلمانيين بالتحقيق في صرف ملايين الدراهم على إنتاجات هزلية يسمونها ظلماً كوميدية، ليست جديدة بدليل استدعاء الوزير الوصي في كل موسم رمضاني. وتابع زويريق أنه "على رغم هذه المطالب من سياسيين ونقاد وإعلاميين فلم يحصل أي تحرك، إذ إن الرداءة نفسها يعاد تدويرها وتكرارها كل موسم رمضاني"، مشيراً إلى أن المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي أقر عام 2021، خلال اجتماع لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، بأنه غير مقتنع بالـ"سيتكومات" الكوميدية التي تعرض في شهر رمضان، وانتقد طريقة كتابتها وتعهد بحذفها من البرمجة الرمضانية ابتداء من موسم 2022، غير أن هذه الإنتاجات الموصوفة بالرداءة لا تزال تعرض. واستطرد زويريق أن "المغاربة ما زالوا ينددون وينتقدون، والبرلمان ما زال يطالب ويسائل الحكومة من دون رد فعل حقيقي، إذ إن السيناريو نفسه يعاد ويتكرر وسيبقى كذلك إلى أن تتغير المنظومة ككل". وذهب الناقد إلى أنه "يؤيد كل دعوة ومطلب وكل مبادرة تنشد التغيير إلى الأحسن"، معتبراً أن "توقف مثل هذه الإنتاجات نهائياً أفضل من استمرارها باستنزاف جيوب المشاهدين المغاربة من دون جدوى أو فائدة تذكر"، وفق تعبيره.
