النار تشتعل في خضرة البسطاء في المغرب؟

وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الارتفاع الحاد في أسعار البصل بالأسواق المغربية، حيث بلغ في بعض المناطق 10 دراهم للكيلوغرام، مما أثار جدلا واسعا حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة.
وأكد النائب في سؤاله أن هذا الارتفاع الكبير لا يرتبط فقط بالظروف المناخية ونقص التساقطات المطرية، بل يكشف عن اختلالات هيكلية في سلاسل التوزيع ودور الوسطاء والمضاربين في تحديد الأسعار النهائية، إذ يباع البصل من الضيعات بأسعار تتراوح بين 4.5 و5 دراهم للكيلوغرام، بينما يصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة، وهو ما يعكس تأثير المضاربة على السوق.
وأشار الفاطمي إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على البصل وحده، بل تشمل منتجات زراعية أخرى مثل البطاطس، التي تباع من الضيعات بأسعار منخفضة، لكنها تصل إلى المستهلك بأضعاف ذلك السعر، مسجلا أن هذا الوضع يستدعي إصلاح آليات السوق وتنظيم مسالك التوزيع لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من المضاربة وضمان استقرار أسعار البصل، داعيا إلى وضع خطط لدعم الفلاحين المتضررين من الجفاف والتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه اللازمة للري.
كما استفسر عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من تأثير الوسطاء في سلسلة التوزيع، وما إذا كانت هناك آليات جديدة لتنظيم التسويق والتخزين، فضلا عن خطط الحكومة لتطوير أسواق الجملة، حتى يتمكن الفلاحون من بيع منتجاتهم مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية بالمغرب، أكد موجي بوجمعة، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، أن المضاربة تظل أحد العوامل الأساسية وراء هذه الزيادات، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تشهد بعض المنتجات ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار.
وأوضح بوجمعة أن سعر البصل، رغم أنه ليس في موسمه حاليا، بلغ 10 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يعكس تدخل المضاربين الذين يستغلون الطلب المرتفع لرفع الأسعار. وأضاف أن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على البصل، بل تشمل أيضًا اللحوم والأسماك والخضر، مما يؤدي إلى ارتفاع غير منطقي في الأسعار، رغم توفر هذه المنتجات على مدار السنة.
إقرأ ايضاً
وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن هذا الوضع يستدعي تدخلا عاجلا، مؤكدا أنه 'من غير المعقول أن ترتفع أسعار المواد الأساسية بهذا الشكل في شهر رمضان تحديدًا، حيث يزداد استهلاك الأسر المغربية للخضر واللحوم'، وأضاف أن فرض رقابة مستمرة، بدلًا من الانتظار حتى حلول الشهر الفضيل، من شأنه أن يحمي المستهلكين من التلاعب بالأسعار.
وفيما يتعلق بأسواق الجملة، شدد المتحدث على أن هذه الأخيرة تمثل إحدى حلقات الأزمة، إذ أن السلع، بمجرد دخولها إلى السوق، تمر عبر عدة وسطاء، مما يؤدي إلى تضاعف أسعارها قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي.
وقال: 'عندما تباع السلعة بين أربعة إلى خمسة وسطاء، فمن الطبيعي أن يرتفع ثمنها بشكل كبير، لذا من الضروري إعادة النظر في تنظيم هذه الأسواق ووضع آليات تضبط الأسعار بشكل أكثر عدالة'.
كما تساءل بوجمعة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك رغم امتلاك المغرب لواجهتين بحريتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام كبيرة حول آليات توزيع المنتجات البحرية في السوق المحلية، مؤكدا أن 'المستهلك والمنتج الأصلي هما الخاسران الأكبران، بينما المستفيدون الحقيقيون هم الوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار'.
وفي ختام تصريحه، دعا بوجمعة إلى ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لضبط السوق، من خلال تعزيز آليات الرقابة والمراقبة، وتحديد هامش ربح معقول، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويحافظ على استقرار الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

هذه المافيا المغربية تستعد لإحراق جيوبكم بعد عيد الأضحى؟

أريفينو.نت/خاص لا يزال ملف اللحوم الحمراء وعمليات استيرادها يستحوذ على اهتمام واسع في الأوساط المغربية، خاصة مع تزايد المؤشرات التي توحي بعزم العديد من الأسر على تأدية شعيرة نحر أضحية العيد. هذا الوضع دفع بالعديد من المراقبين والمهنيين إلى إبداء تخوفات جدية من احتمال فشل الخطة الحكومية الرامية إلى إنقاذ القطيع الوطني من التدهور الذي يعانيه خلال السنوات الأخيرة. `'الأسواق لا تُبشّر بالخير': هل ذهبت الإهابة الملكية أدراج الرياح؟` وفي هذا السياق، كشفت مصادر مهنية موثوقة في قطاع اللحوم، في تصريحات خاصة، أن الأوضاع التي شهدتها الأسواق نهاية الأسبوع الماضي 'لا تبشر بالخير'، وتؤكد، حسب رأيهم، أن القرار المتخذ (في إشارة إلى الإهابة الملكية بعدم نحر الأضاحي هذا العام) 'صب في مصلحة المواطن على حساب الكسّاب'. وأوضحت المصادر ذاتها أنه على الرغم من التوجيهات الملكية السامية، لا يزال بعض المستوردين يواصلون جلب الخراف من الخارج. وحذرت من أنه في حال تم ذبح أعداد كبيرة من الأضاحي خلال أيام العيد، فإن أسعار اللحوم ستعاود الارتفاع بشكل ملحوظ في الفترة التي تلي ذلك. `معادلة استيراد معقدة: أوروبا 'نار' وأمريكا اللاتينية 'حل مؤقت'` إقرأ ايضاً وأكدت المصادر نفسها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن عملية استيراد اللحوم من الدول الأوروبية تكاد تكون متوقفة تماماً. وعزت ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأوروبية بشكل كبير مقارنة بالسوق المحلية المغربية. وبيّنت أن سعر اللحوم الحمراء يتراوح حالياً بين 70 و85 درهماً للكيلوغرام الواحد في المجازر الكبرى بالمغرب، في حين أن استيراد اللحوم من أوروبا قد يرفع هذا السعر إلى ما بين 100 و110 دراهم للكيلوغرام. في المقابل، أشارت المصادر إلى أن استيراد اللحوم الحمراء، وخاصة العجول، من دول أمريكا اللاتينية مثل الأوروغواي والبرازيل، يسير بوتيرة وصفتها بـ'المهمة' وبشكل مستمر. إلا أنها رجحت أن هذا الوضع قد يجعل من الصعب الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية في المستقبل المنظور. `خطة دعم 'الكسّابة' أمام امتحان عسير` وتأتي هذه التطورات لتطرح تساؤلات جدية وعميقة حول مدى نجاعة الخطة التي تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لاعتمادها، والهادفة إلى دعم مربي الأغنام لضمان تعافي القطيع الوطني خلال السنة المقبلة. كما تهدف الخطة إلى ضمان وفرة العرض بما يسمح للمواطنين المغاربة بشراء الأضاحي بأسعار معقولة ومناسبة، وهو ما يبدو الآن محفوفاً بالتحديات.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

قفزة جنونية في أسعار هذه السلع في المغرب؟!

أريفينو.نت/خاص شهدت أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية تبايناً لافتاً هذا الأسبوع داخل سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، حيث واصلت أثمان لحوم الأغنام ارتفاعها المحسوس، وسارت على نفس المنوال أسعار الطماطم. في المقابل، حافظت غالبية المنتجات الأخرى، سواء من الخضروات أو الفواكه، على مستوى مستقر نسبياً في أثمانها. البلدية تراقب عن كثب: نشرة أسبوعية تكشف أسرار أسعار الجملة بالدار البيضاء! في هذا الإطار، دأبت المصالح التابعة لمدينة الدار البيضاء على إصدار نشرة إخبارية أسبوعية تهدف إلى إطلاع المواطنين والمستهلكين على متوسط أسعار الجملة المتداولة لمختلف أصناف اللحوم والفواكه والخضروات الأكثر طلباً. وتوضح المصادر الرسمية أن الأرقام المقدمة تبقى ذات طابع إرشادي، وقد تختلف بناءً على معايير الجودة ومصدر كل منتج، مع التأكيد على أن هذه الأسعار تخص التعاملات ضمن سوق الجملة ولا تشمل أسعار البيع بالتقسيط لدى التجار. أسعار الأغنام تقفز بشكل صاروخي! زيادة 10 دراهم للكيلو.. ولحم البقر يشهد تعديلاً طفيفاً! وعرفت أسعار لحوم الأغنام زيادة جديدة لافتة، ليتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها حالياً ما بين 65 و105 دراهم، بعدما كانت تتأرجح بين 60 و95 درهماً في الفترة المنصرمة، وهو ما يمثل زيادة قدرها عشرة دراهم كاملة. بالمقابل، سجلت أسعار لحوم الأبقار تغيراً طفيفاً تمثل في انخفاض قدره درهم واحد، ليستقر سعر الكيلوغرام عند حدود 90 درهماً. إقرأ ايضاً الطماطم 'الحمراء' تلهب جيوب البيضاويين للأسبوع الثاني! وباقي الخضروات تتأرجح بين الثبات والتراجع الخجول! أما منتج الطماطم، فقد استمر في مساره التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 6.50 دراهم، مقارنة بـ 5.50 دراهم خلال الأسبوع الفائت. وفيما يتعلق بباقي أصناف الخضروات، فقد غلب عليها طابع الاستقرار؛ إذ بقي سعر الجزر عند 3 دراهم للكيلوغرام، والبصل الجاف عند 11 درهماً، فيما استقر سعر القرع عند 8 دراهم. وسجلت أسعار البطاطس، من جانبها، انخفاضاً طفيفاً بمقدار 30 سنتيماً، ليصبح سعرها 4 دراهم للكيلوغرام. الفواكه تقاوم موجة الغلاء: استقرار حذر والبطيخ الأحمر 'الحلو' يرفع رأسه قليلاً! وبالنسبة لسوق الفواكه، فقد اتسم بالهدوء النسبي خلال تعاملات هذا الأسبوع. وظل الأفوكادو محافظاً على صدارة قائمة المنتجات الأعلى سعراً، حيث بلغ 37 درهماً للكيلوغرام، تلاه الموز المستورد بسعر 16 درهماً للكيلوغرام، ثم الموز المحلي الذي وصل سعره إلى 11 درهماً. وشهدت أسعار البطيخ الأحمر ارتفاعاً بمقدار 1.5 درهم للكيلوغرام، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار التفاح، التي ظلت عند 13 درهماً للكيلوغرام للأنواع المحلية و23 درهماً للمستوردة.

أكادير 24

منذ 2 أيام

• أكادير 24

الحكومة تطلق برنامجًا جديدًا لدعم مربي الماشية وحماية القطيع الوطني بتكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم

agadir24 – أكادير24 أعلنت الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، عن إطلاق برنامج وطني جديد موجه لدعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ويستند إلى خمس محاور رئيسية تروم إعادة تأهيل القطيع الوطني بشكل مستدام، في تجاوب مع التوجيهات الملكية السامية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز أثر التساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المناسبة لإعادة تكوين القطيع الوطني، عبر مقاربة مهنية ومعايير موضوعية تشرف على تنفيذها لجان محلية مختصة، بتنسيق مع السلطات. وأوضح الوزير أن البرنامج ينسجم مع التوجيهات الملكية الصادرة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع، وضمان تأطير الدعم من قبل لجان محلية واضحة المهام، سيتم التنصيص عليها في دورية وزارية مشتركة. خمسة محاور استراتيجية للدعم إعادة جدولة ديون مربي الماشية: سيتم إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وهي فئة تمثل 75% من المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وهي تمثل 11% من المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز هذا السقف، فستُعاد جدولتها مع الإعفاء من فوائد التأخير، ما يهم نحو 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم. دعم الأعلاف: يشمل دعم بيع الشعير بنحو 7 ملايين قنطار بثمن 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بنفس الحجم بثمن 2 دراهم للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: تهدف العملية إلى تتبع ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة وغير مذبوحة، في أفق بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة علاجية وقائية: ستغطي هذه الحملة 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، لحمايتها من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. تأطير تقني لمربي الماشية: سيتضمن هذا المحور خلق منصات للتلقيح الاصطناعي، ومواكبة تقنية لتحسين الإنتاجية وتطوير السلالات، بكلفة تناهز 50 مليون درهم. ميزانية ضخمة لضمان الاستدامة أكد الوزير البواري أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج سيصل إلى 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، فيما سيتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 لدعم المربين الملتزمين بالمحافظة على إناث الماشية والمساهمة في استدامة القطيع الوطني. واعتبر الوزير أن البرنامج يشكل خطوة نوعية في مسلسل العناية الملكية المتواصلة بالعالم القروي، ويعكس التزام الحكومة بإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية في المغرب، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والجفاف.