أحدث الأخبار مع #الفتوىوالحياة،
نافذة على العالم
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
شوقي علام: تصحيح صورة الإسلام في الغرب يتطلب الاعتدال في الفتوى
الجمعة 28 مارس 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم - الأقليات المسلمة.. تُعد قضايا الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية من أكثر المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد فقهي مستنير، نظرًا للتحديات التي يواجهها المسلمون في تلك البلدان. ويتطلب التعامل مع هذه القضايا مرونةً فقهية تستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، بدلًا من التقيُّد الصارم بمذهب فقهي واحد. وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، على ضرورة توسيع دائرة الفتوى عند التعامل مع قضايا المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، مشددًا على أهمية استثمار الاختلاف الفقهي كوسيلة لتقديم حلول شرعية تتناسب مع واقعهم وتحدياتهم. المرونة الفقهية وأهميتها في قضايا الأقليات خلال حديثه في برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، أوضح الدكتور شوقي علام أن كثيرًا من الأئمة والعلماء اعتمدوا عبر التاريخ نهج التيسير عند التعامل مع الفقه في المسائل التي تكثر فيها الحاجة والمشقة. وأشار إلى أن ذلك يظهر جليًا في مسائل الحج والعمرة، حيث يُستند إلى اختلاف الفقهاء من أجل تسهيل أداء المناسك على المسلمين. وأضاف أن الأقليات المسلمة تواجه ظروفًا معقدة تتعلق بالمعاملات اليومية والعبادات، وهو ما يجعل من الضروري تبني نهج فقهي أكثر مرونة، يراعي الواقع المعاش لهذه الفئات. وأكد أن الفتوى في المجتمعات غير الإسلامية تختلف عن الفتوى في الدول الإسلامية، إذ تتدخل الضرورة والحاجة في تشكيل الأحكام الفقهية، وهو ما يستدعي البحث عن الرأي الفقهي الأكثر انسجامًا مع الواقع، دون الانغلاق على مذهب فقهي محدد. تصحيح العقود والمعاملات في المجتمعات غير الإسلامية شدد المفتي السابق على أهمية تصحيح عقود ومعاملات المسلمين في الدول غير الإسلامية، مشيرًا إلى قاعدة فقهية معروفة تنص على أن "أفعال المسلمين تُحمل على الصحة متى أمكن ذلك". ولفت إلى أن التمسك بهذه القاعدة يفرض على الفقيه البحث عن حلول شرعية مناسبة للواقع الذي يعيشه المسلمون في هذه المجتمعات، حتى لا يقعوا في الحرج. كما أوضح أن التشدد في بعض الأحكام قد يؤدي إلى عزل الأقليات المسلمة عن مجتمعاتهم، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تدعو إلى التيسير والمرونة، لا سيما في ظل الأوضاع المتغيرة التي يواجهها المسلمون في الغرب. الواقع الجديد للأقليات المسلمة والهجرة إلى بلاد الإسلام تطرق الدكتور شوقي علام إلى قضية هجرة المسلمين من الدول غير الإسلامية إلى الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة جعلت من الحديث عن وجوب هذه الهجرة أمرًا غير واقعي. وأضاف أن المسلمين الذين دخلوا الإسلام حديثًا في هذه البلدان لا يمكن مطالبتهم بمغادرتها، نظرًا لارتباطهم العميق بمجتمعاتهم. وأكد أن هذه العوامل تُلزم الفقهاء بتطوير خطاب فقهي يُراعي هذه الخصوصيات، بحيث يضمن اندماج المسلمين في مجتمعاتهم دون أن يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. تصحيح صورة الإسلام في الغرب ودور الفتوى المعتدلة أوضح المفتي السابق أن تحسين صورة الإسلام في الغرب يتطلب اعتماد الاعتدال في الفتاوى والبعد عن التشدد، مشيرًا إلى أن بعض الفتاوى المتشددة، مثل تحريم تهنئة غير المسلمين أو فرض قيود غير مبررة على قضايا المرأة، تُسهم في تشويه صورة الإسلام لدى المجتمعات الغربية. وشدد على أن هذه الفتاوى التي تتبناها بعض الجماعات المتطرفة لم تعد مناسبة لعصرنا الحالي، بل إنها تؤدي إلى عزل المسلمين عن محيطهم الاجتماعي، مما يُسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية عن الإسلام. استثمار الاختلاف الفقهي كحل للأقليات المسلمة اختتم الدكتور شوقي علام حديثه بالتأكيد على أن استثمار الاختلاف الفقهي هو الحل الأمثل للحفاظ على هوية المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، مع ضمان انسجامهم مع محيطهم دون الإخلال بثوابت الدين. وأكد أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة التي تجعلها قادرة على التعامل مع مختلف الظروف، بشرط أن يتم استثمار هذه المرونة بطريقة علمية رصينة تُراعي مقاصد الشريعة وتحديات الواقع المعاصر. تُبرز تصريحات الدكتور شوقي علام أهمية تطوير الفقه الإسلامي ليكون أكثر استجابة لواقع المسلمين في العالم المعاصر. فالتشدد والانغلاق على مذهب فقهي واحد قد يؤديان إلى تعقيد حياة الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، بينما يُتيح استثمار الاختلاف الفقهي تقديم حلول عملية تساعدهم على التمسك بدينهم دون أن يعزلهم عن مجتمعاتهم. ومن هنا، فإن الاعتدال في الفتوى والحرص على التيسير يُعدان مفتاحًا لتعزيز صورة الإسلام في العالم، وضمان حياة دينية متوازنة للمسلمين في كل مكان.
الدستور
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
شوقي علام: المرأة انفردت عن الرجل بحق الأمومة وزيادة البر
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ كرامة المرأة وحقها في التملك والبيع والشراء والتعامل وامتلاكها لذمة خاصة، وكانت قبل ذلك تُمتَلك كإرث بين الذكور، فجاءت الشريعة جعلت للمرأة نصيبًا معلوما من الإرث. وأضاف خلال برنامج "الفتوى والحياة"، على قناة الناس، أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة الحق في العمل والحق في مشاركة الرجل في تنمية المجتمعات، وبلغت مبلغا لم تصل إليه التشريعات الوضعية، ففي نطاق الأسرة، جعل بر الأم ثلاثا أضعاف بر الأب، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. وأشار علام إلى أن المرجعية الإسلامية تكفل للمرأة سائر حقوقها، وتعد القوة الدافعة لترسيخ الحقوق ونشرها في المجتمعات الإسلامية، كما أن الشريعة داعمة لكل عدالة بين الجنسين، مانعة لتمييز أحدهم على الآخر. وأردف أن الحملات التوعوية لصحيح الشريعة فيما يتعلق بقضايا المرأة والتحذير من المغالاطات التي تمارس باسم الشريعة مثل الختان والعنف الأسري، ساعدت بشكل فعال، في محاصرة ظاهرة التمييز، وترسيخ ثقافة العدالة والحرية وفق القواعد الإسلامية الخالصة. وأوضح أن الشرع أوجب على الزوج النفقة، ولو كانت غنية، كما فرضت المرأة على الرجل أن لها حق الرضاع والحضانة، وقرر لها هذا الحق في حالة طلاقها، أو وفاة زوجها عنها، كما انفردت المرأة عن الرجل بحق الأمومة وزيادة البر، وانفردت عنه بعدم وجوب الجهاد عليها، فالجهاد ليس مفروضًا على النساء، قد يكون في زمن بما يتناسب مع الطبيعة، وإنما صيانة لها وحفاظا عليها من تبعات الحرب ومخاطر الوقوع في الأسر، لهذا لم يوجب على المرأة أن تحمل السلاح، ولا تدخل في صفوف الرجال.
بوابة الأهرام
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
مفتي مصر السابق: الفتوى في السياسة الشرعية تتغير بتغير الزمان والمصلحة
عبدالصمد ماهر أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى في مجال السياسة الشرعية تعتمد في الغالب على قواعد الشرع العامة ومقاصده الكلية، وتراعي مصالح العباد، مشيرًا إلى أن الفقه السياسي الإسلامي ظل أقل تطورًا مقارنة بفقه الأحوال الشخصية والمعاملات. موضوعات مقترحة وأوضح خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن تغير الفتوى في باب السياسة الشرعية يرتبط بعدة عوامل، أبرزها: تغير الزمان، وتبدل الأعراف، وعموم البلوى، وتغير المصلحة. وأضاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، مما يقتضي أن تكون الفتاوى مواكبة لمستجدات الواقع، مستشهدًا باجتهادات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف حد السرقة. وأشار الدكتور علام إلى أن المؤسسات الدينية والفقهية الكبرى أدركت في العصر الحديث ضرورة إنشاء مجامع فقهية عالمية، تعنى بالقضايا السياسية التي تؤثر على الأمة، وتعمل على تجديد النظر في مسائل السياسة الشرعية مثل نظم الحكم، والعلاقات الدولية، ومشاركة المرأة في العمل، وغيرها. وشدد على أن تغير الفتوى يجب أن يكون منضبطًا بضوابط الشريعة، بحيث يحقق المقصد الشرعي ولا يؤدي إلى نتائج عكسية، مشددًا على أن المعيار الأساسي هو تحقيق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.
الدستور
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
شوقي علام: الفقه السياسي ظل في حالة جمود نسبي حتى القرن الرابع الهجري
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى في مجال السياسة الشرعية تعتمد بشكل كبير على اجتهادات لم ترد فيها نصوص خاصة، وتحديدا عندما يتعلق الأمر بتدبير شؤون الرعية ودفع المظالم. واعتبر خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة "الناس"، أن السياسة الشرعية تستند إلى قواعد الشرع العامة، ومقاصده الكلية، وأهدافها في تحقيق مصالح العباد. وأشار الخبراء إلى أن الفقه السياسي الإسلامي، رغم تطور فقه الأحوال الشخصية والمعاملات، بقي متأخرًا في النمو مقارنة ببقية أبواب الفقه، موضحًا أن الفقه السياسي ظل في حالة جمود نسبي حتى القرن الرابع الهجري، ثم شهد بعض التطور في القرنين السابع والثامن، ومع ذلك، بقيت المؤلفات الجديدة في هذا المجال محدودة في إضافاتها، ولم تنهض بما يكفي لتشكيل رؤية شاملة وواضحة حول السياسة الشرعية. ونوه، ان الباحثين المعاصرين بدأوا في التفاعل مع هذا النقص، فعملوا على تجديد أسلوب عرض مسائل السياسة الشرعية، وتحرير مصطلحاتها ومراجعة أحكامها بما يتماشى مع مقتضيات الواقع المعاصر. ولفت إلى أن هذا الجهد لم يكتمل بعد، حيث ما زال الفقه السياسي الإسلامي بحاجة إلى المزيد من الاجتهاد الشرعي المتجدد، الذي يتبنى رؤية واضحة للبناء الجليل لهذا العلم. وأشار إلى أن المجامع الفقهية الإسلامية الكبرى في العالم الإسلامي قد بذلت جهودًا ملموسة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، حيث حثت على ضرورة إنشاء مجامع فقهية عالمية تهتم بالقضايا السياسية التي تؤثر في عموم الأمة، إضافة إلى المسائل الفقهية الأخرى. وأوضح، أن أبرز عوامل تغيّر الفتوى في السياسة الشرعية هو "تغيّر الزمان"، حيث أن الدين الإسلامي قام على أسس من الواقعية، ويعتمد في فتاويه على واقع المكلفين، ويسعى دائمًا للتيسير عليهم، مؤكدًا أن الفتوى يجب أن تتغير لتتناسب مع مختلف الأحوال والأزمنة، بما يحقق مصالح العباد ويراعي الظروف المتجددة.
خبر مصر
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر مصر
فنون / شوقي علام: هذه الأمور تجعل الخطاب الدينى منفصلا عن المجتمع
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن تجديد الخطاب الديني وإصلاحه لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان المفتي مؤهلًا لحمل هذه المسؤولية العظيمة، حيث يمثل ركنًا أساسيًا في عملية الخطاب الديني. وأوضح خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن المفتي يجب أن يمتلك العلم الشرعي، وأن يكون متصفًا بـحسن السيرة والأخلاق، بالإضافة إلى فهمه العميق لواقع الناس ومقاصد الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن أول ضوابط تجديد الخطاب الديني هو العلم الشرعي، حيث يجب أن يكون المفتي على بصيرة ووعي شرعي عميق حتى لا يقع في الخطأ أو الانحراف، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني"، مؤكدًا أن العلم هو العاصم الحقيقي من الفتن والتأويل الخاطئ. كما شدد الدكتور شوقي علام على أن المفتي يجب أن يكون قدوة حسنة في سلوكه وتصرفاته، لأن الناس ينظرون إليه تحت المجهر، معتبرين إياه نموذجًا يُقتدى به، ولذلك فإن حسن الخلق والصدق في العمل هما مفتاح قبول فتواه وتأثيرها في المجتمع. وأضاف أن المفتي ليس قاضيًا على الناس، ولا يجوز له التشهير بالمستفتين أو تعنيفهم، بل يجب أن يكون لطيفًا في النصيحة، واعيًا بمشاعر الناس، حتى يكون خطابه الديني مؤثرًا ومقبولًا. وأكد أيضًا على ضرورة أن يكون المفتي مدركًا للواقع الذي يعيش فيه الناس، فلا يصدر فتاوى بعيدة عن حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن بعض المفتين يبنون تصورات غير واقعية ويحاولون فرضها على الناس، مما يجعل الخطاب الديني منفصلًا عن المجتمع، ويفقد تأثيره وفاعليته. وشدد على أن أي محاولة لتجديد الخطاب الديني لا بد أن تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، موضحًا أن العلم بالمقاصد هو الذي يجعل المفتي أكثر وعيًا بحِكم التشريع وغاياته، وهو ما أشار إليه الإمام الشاطبي حين قال: "لا تحصل درجة الاجتهاد إلا لمن فهم مقاصد الشريعة على كمالها". مشاركة بتاريخ: 2025-03-24
