
شوقي علام: تصحيح صورة الإسلام في الغرب يتطلب الاعتدال في الفتوى
الجمعة 28 مارس 2025 05:00 صباحاً
نافذة على العالم - الأقليات المسلمة.. تُعد قضايا الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية من أكثر المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد فقهي مستنير، نظرًا للتحديات التي يواجهها المسلمون في تلك البلدان.
ويتطلب التعامل مع هذه القضايا مرونةً فقهية تستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، بدلًا من التقيُّد الصارم بمذهب فقهي واحد.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، على ضرورة توسيع دائرة الفتوى عند التعامل مع قضايا المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، مشددًا على أهمية استثمار الاختلاف الفقهي كوسيلة لتقديم حلول شرعية تتناسب مع واقعهم وتحدياتهم.
المرونة الفقهية وأهميتها في قضايا الأقليات
خلال حديثه في برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة الناس، أوضح الدكتور شوقي علام أن كثيرًا من الأئمة والعلماء اعتمدوا عبر التاريخ نهج التيسير عند التعامل مع الفقه في المسائل التي تكثر فيها الحاجة والمشقة. وأشار إلى أن ذلك يظهر جليًا في مسائل الحج والعمرة، حيث يُستند إلى اختلاف الفقهاء من أجل تسهيل أداء المناسك على المسلمين.
وأضاف أن الأقليات المسلمة تواجه ظروفًا معقدة تتعلق بالمعاملات اليومية والعبادات، وهو ما يجعل من الضروري تبني نهج فقهي أكثر مرونة، يراعي الواقع المعاش لهذه الفئات. وأكد أن الفتوى في المجتمعات غير الإسلامية تختلف عن الفتوى في الدول الإسلامية، إذ تتدخل الضرورة والحاجة في تشكيل الأحكام الفقهية، وهو ما يستدعي البحث عن الرأي الفقهي الأكثر انسجامًا مع الواقع، دون الانغلاق على مذهب فقهي محدد.
تصحيح العقود والمعاملات في المجتمعات غير الإسلامية
شدد المفتي السابق على أهمية تصحيح عقود ومعاملات المسلمين في الدول غير الإسلامية، مشيرًا إلى قاعدة فقهية معروفة تنص على أن "أفعال المسلمين تُحمل على الصحة متى أمكن ذلك".
ولفت إلى أن التمسك بهذه القاعدة يفرض على الفقيه البحث عن حلول شرعية مناسبة للواقع الذي يعيشه المسلمون في هذه المجتمعات، حتى لا يقعوا في الحرج.
كما أوضح أن التشدد في بعض الأحكام قد يؤدي إلى عزل الأقليات المسلمة عن مجتمعاتهم، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تدعو إلى التيسير والمرونة، لا سيما في ظل الأوضاع المتغيرة التي يواجهها المسلمون في الغرب.
الواقع الجديد للأقليات المسلمة والهجرة إلى بلاد الإسلام
تطرق الدكتور شوقي علام إلى قضية هجرة المسلمين من الدول غير الإسلامية إلى الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة جعلت من الحديث عن وجوب هذه الهجرة أمرًا غير واقعي. وأضاف أن المسلمين الذين دخلوا الإسلام حديثًا في هذه البلدان لا يمكن مطالبتهم بمغادرتها، نظرًا لارتباطهم العميق بمجتمعاتهم.
وأكد أن هذه العوامل تُلزم الفقهاء بتطوير خطاب فقهي يُراعي هذه الخصوصيات، بحيث يضمن اندماج المسلمين في مجتمعاتهم دون أن يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تصحيح صورة الإسلام في الغرب ودور الفتوى المعتدلة
أوضح المفتي السابق أن تحسين صورة الإسلام في الغرب يتطلب اعتماد الاعتدال في الفتاوى والبعد عن التشدد، مشيرًا إلى أن بعض الفتاوى المتشددة، مثل تحريم تهنئة غير المسلمين أو فرض قيود غير مبررة على قضايا المرأة، تُسهم في تشويه صورة الإسلام لدى المجتمعات الغربية.
وشدد على أن هذه الفتاوى التي تتبناها بعض الجماعات المتطرفة لم تعد مناسبة لعصرنا الحالي، بل إنها تؤدي إلى عزل المسلمين عن محيطهم الاجتماعي، مما يُسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية عن الإسلام.
استثمار الاختلاف الفقهي كحل للأقليات المسلمة
اختتم الدكتور شوقي علام حديثه بالتأكيد على أن استثمار الاختلاف الفقهي هو الحل الأمثل للحفاظ على هوية المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، مع ضمان انسجامهم مع محيطهم دون الإخلال بثوابت الدين.
وأكد أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة التي تجعلها قادرة على التعامل مع مختلف الظروف، بشرط أن يتم استثمار هذه المرونة بطريقة علمية رصينة تُراعي مقاصد الشريعة وتحديات الواقع المعاصر.
تُبرز تصريحات الدكتور شوقي علام أهمية تطوير الفقه الإسلامي ليكون أكثر استجابة لواقع المسلمين في العالم المعاصر.
فالتشدد والانغلاق على مذهب فقهي واحد قد يؤديان إلى تعقيد حياة الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، بينما يُتيح استثمار الاختلاف الفقهي تقديم حلول عملية تساعدهم على التمسك بدينهم دون أن يعزلهم عن مجتمعاتهم. ومن هنا، فإن الاعتدال في الفتوى والحرص على التيسير يُعدان مفتاحًا لتعزيز صورة الإسلام في العالم، وضمان حياة دينية متوازنة للمسلمين في كل مكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 6 ساعات
- بوابة الأهرام
قلق فى فرنسا من «وصم» المسلمين بسبب جماعة «الإخوان» الإرهابية
بعد ساعات من قيادة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لاجتماع أمنى رفيع المستوى لمناقشة تقرير حكومى يحذر من تزايد نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية، وانتشار التطرف فى فرنسا، أعرب المسئول عن مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ أمس عن قلقه من «وصم» المسلمين فى فرنسا باسم مكافحة التطرف. وأكد حافظ فى بيان له أن المسجد «دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية الفرنسية»، و«رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صف الوحدة الوطنية للمجتمع الفرنسي». ورفض البيان أن يتم استغلال النضال المشروع ضد المتطرفين فى تطوير خطاب تمييزى يهدف إلى «وصم» المسلمين، ويخدم أجندات سياسية معينة. ويذكر أن التقرير حذر تحديدا من منظمة «مسلمو فرنسا»، التى خلفت اتحاد المنظمات الاسلامية فى فرنسا عام 2017، وتُقدم على أنها الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان الإرهابية. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعدت التقرير الحكومي، المكون من 73 صفحة، ويحذر من تأثير الجماعة الإرهابية والتطرف على وحدة الصف الفرنسي. واستند بشكل أساسى إلى مذكرات أجهزة الاستخبارات الداخلية. ووفقاً للتقرير تشكل جماعة «الإخوان الإرهابية» تهديدا «تخريبيا» لقيم الجمهورية الفرنسية، من خلال استراتيجية «الاختراق التدريجي» للمجتمع عبر التأثير على المؤسسات المحلية، مثل البلديات، والجمعيات الخيرية، والمدارس، والأندية الرياضية. وأشار التقرير إلى أن الجماعة التى ظهرت قبل أكثر من 90 عاما تتبنى نهجا «مناهضا للجمهورية» يهدف إلى تغيير القواعد المحلية والوطنية تدريجيا، خاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. وركز التقرير على دور منظمة «مسلمو فرنسا» والتى تعرف سابقا باسم (اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا) التى وُصفت بأنها «الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان «، حيث تدير نحو 139 مسجداً ومركزاً إسلامياً، وتُعتبر 68 أخرى قريبة منها، وهو ما يمثل 7% من المراكز الإسلامية فى البلاد. وأوضح التقرير أن الجماعة تتبع نهجاً «خفيا وتدريجيا» يهدف إلى زعزعة التماسك الاجتماعى وتهدد الحياة العامة والسياسات المحلية. وأثارت نتائج التقرير الصادم وتوصياته جدلاً واسعاً، ونددت منظمة «مسلمو فرنسا» بما وصفته بـ«الاتهامات الباطلة»، محذرة من «الخلط الخطير» بين الإسلام والتطرف، مؤكدة التزامها بالقيم الفرنسية، رافضة أى اتهامات بمحاولة فرض مشروع سياسى أجنبى أو استراتيجية «الاختراق.». ومن جهته، شدد الإليزيه على أهمية عدم الخلط بين المسلمين وبين جماعة الإخوان، وقال مسئول فى الرئاسة: «نقاتل ضد التطرف وليس ضد المسلمين»، مضيفا أن الهدف هو «رفع الوعي» داخل الاتحاد الأوروبى حول هذا التهديد.


فيتو
منذ 14 ساعات
- فيتو
وزير الأوقاف السابق: حرمة النفس البشرية لا تتجزأ والأمن حق للجميع
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بات يشكل تهديدًا حقيقيًا قد يفجر عنفًا لا يُحتمل على الساحة الدولية، مشددًا على أن الأمن لن يتحقق إلا إذا كان للجميع، وأن آلة القتل والتدمير لا يمكن أن تكون حلا. وزير الأوقاف السابق: حرمة النفس البشرية لا تتجزأ، ويجب أن يكون المصطلح عادلًا لا لمعاداة الإنسانية، فالأمن للجميع وقال وزير الأوقاف، في منشورات متتالية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "حرمة النفس البشرية لا تتجزأ، ويجب أن يكون المصطلح عادلًا لا لمعاداة الإنسانية، فالأمن للجميع"، مضيفًا: "لن يتحقق الأمن في منطقتنا ولا في كثير من دول العالم إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية ووقف الإبادة لأبنائه". وزير الأوقاف السابق: آلة القتل والتدمير ليست حلا، ولا تحقق أمنا، بل تؤجج الكراهية وتغذي العنف وشدد الدكتور جمعة على أن "آلة القتل والتدمير ليست حلا، ولا تحقق أمنا، بل تؤجج الكراهية وتغذي العنف"، داعيًا إلى مراجعة النفس والرجوع إلى الله، مؤكدًا أن "لا منجاة لأمتنا إلا بالرجوع إلى ربها والاعتصام بحبله ودينه". وأضاف وزير الأوقاف: "نعتز بديننا كل الاعتزاز ونشرف بالانتماء إليه، وكلما ازدادت محاولات تذويب هويتنا، ازددنا تمسكًا به"، مبتهلًا إلى الله: "اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارزقنا حسن الاتباع لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


24 القاهرة
منذ 18 ساعات
- 24 القاهرة
ما هو حكم صكوك الأضحية في الشريعة الإسلامية.. الدكتور علي جمعة يوضح
يعد حكم صكوك الأضحية، واحدة من الموضوعات الرائجة التي يبحث عنها العديد من المسلمين في التوقيت الحالي، فالأضحية إما أن يذبحها ويشهدها المضحي بنفسه، وإما أن يوكل أحد غيره بالنيابة عنه لذبحها وتوزيعها بالشرائط الإسلامية المعروفة لها، فالأضحية سنة مؤكدة تُذبح من بهيمة الأنعام، يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وفي هذا التقرير نوضح لكم رأي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وكذلك دار الإفتاء المصرية، ورأي الدكتور علي جمعة في حكم صكوك الأضحية. حكم صكوك الأضحية حكم صكوك الأضحية، هو ما نوضحه لكم قبل أيام قليلة من بدء شهر ذي الحجة للعام الهجري 1446، حيث يعتزم الكثير من المسلمين، ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لأنها من الشعائر التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى "ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ"، فهي أيام اقتسام الطعام من القادر بأن يفيض من كرم الله على غيره من الفقراء والمحتاجين. ومن جانبه أوضح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حكم صكوك الأضحية، وهل يحصل معها الثواب كاملا، مؤكدا أن من لديه القدرة على ذبح الأضحية بنفسه فليفعل ذلك لإدخال السرور على الأطفال وتعليمهم معنى وقيمة الأضحية، بأنها لله تعالى ويستفيد منها الفقراء، مشيرا إلى أن الأضحية سنة، ولكنها قد تكون فرض لمن نذرها سواء نذرها لعام واحد أو في كل عام، وفي هذه الحالة سيحرم عليه الأكل من الأضحية لأنها نذر، ولكن لعموم المسلمين فالأضحية سنة. حكم صكوك الأضحية وأضاف علي جمعة خلال لقائه السابق ببرنامج والله أعلم المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم على شأن صكوك الأضحية في مصر تعمل تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحت رقابة وزارة التضامن المسؤولة عن تطبيق قانون الجمعيات، ولذلك فلا يجوز التشكيك في صكوك الأضحية، لأنها أمر ضروري لمن يفتقد مكان الذبح أو القدرة على الذبح بنفسه، محذرا من تلويث الشوارع بسبب ذبح الأضاحي، فلا يجوز التقرب إلى الله بما نهى الله عنه. وتابع الدكتور علي جمعة، أن السبب الرئيسي في تفاوت أسعار صكوك الأضحية ترجع إلى لجوء هذه الجمعيات لشراء الأضاحي من الخارج مثل الأرجنتين بأسعار أرخص، كما تقوم بعض الجهات بتربية الأضاحي في مزارع خاصة لها، ولذلك تتفاوت أسعار صكوك الأضاحي، وقال للمتشككين في حكم صكوك الأضحية، أن هناك دور مسنين يتم بنائها ولكن لا يعني ذلك الدعوة للتخلي عن الآباء والأمهات، ولكنها ستكون ضرورية لمن انقطع به الحال فعلى المجتمع أن يرعاه، وهو ما ينطبق أيضا على دور الأيتام، أو الأسر البديلة، وهي ضرورة للقضاء على أطفال الشوارع، وكذلك الحال في الأضحية لمن يتعذر عليه الذبح بنفسه. حكم صكوك الأضحية مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟ وأوضح في منشور سابق له على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل وهو البنك أو المؤسسة أو الجمعية الخيرية، في هذه الصورة مراعاة الشروط الشرعية للأضحية من حيث السن والسلامة ووقت الذبح. وأضاف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق، رابع يوم العيد الموافق الثالث عشر من ذي الحجة، ويمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه آخر عن طريق ذلك الصك، وعلى الجهة القائمة بالصك، عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية. حكم صكوك الأضحية حكم صكوك الأضحية دار الإفتاء كما أوضحت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، حكم صكوك الأضحية، وقالت في فتواها، يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأُضْحِية بنفسه أن ينيب عنه الجهات المختصة عن طريق الصك؛ لأن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، فهي عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا تمت مراعاة الشروط الصحيحة. ومن جانبه تناول مجلس الفقه في برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي إم سي، حكم صكوك الأضحية خلال إحدى حلقات البرنامج العام الماضي، وأكد الداعية خالد الجندي، أن صك الأضحية بمثابة إيصال تعطيه الجهة التي التبرع والوكالة بثمن الأضحية لتقوم هي بالنيابة عن المسلم بذبح الأضحية وفقا لشرائطها الشرعية المعروفة وفي مواقيتها المعروفة، وبالصفات المعروفة في الشريعة لتقوم بإيصالها إلى المحتاجين داخل وخارج البلاد، وبها تبرأ ذمة المضحي بالوكالة. وأضاف الجندي، أن صكوك الأضحية تحاكي ما يفعله المسلمون في مناسك الحج، حيث صك الهدي، كما أشار الشيخ هاني تمام، والذي شارك في مجلس الفقه هذا، إلى أن هناك قاعدة فقهية تقول "الوكالة فرع الأصالة" أي أن أي عمل يقوم به الوكيل يصل ثوابه إلى المضحي الذي أمر ودفع للوكيل ثمن الأضحية.