أحدث الأخبار مع #الفضاء_الرقمي
الرأي
منذ 4 أيام
- علوم
- الرأي
"حوارات سيبرانية".. مشروع وطني لاستباق التهديدات الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي
أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني مشروع "حوارات سيبرانية"، كمبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى فتح نقاش معمّق حول تحديات الفضاء الرقمي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني في حماية الأفراد والمؤسسات. المشروع، الذي يأتي في توقيت دقيق مع تصاعد التهديدات السيبرانية محلياً وعالمياً، يسعى إلى ترسيخ ثقافة رقمية وقائية، وبناء جبهة داخلية واعية وقادرة على مواجهة المخاطر الرقمية المتزايدة، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة خبراء وقيادات وطنية، وبتفاعل مباشر مع مختلف شرائح المجتمع. مشروع بمنظور وطني شامل المشروع الذي انطلق رسمياً أمس الاثنين، لا يكتفي بطرح القضايا التقنية من منظور ضيق، بل يتبنى نهجاً مجتمعياً تشاركياً يستشرف حلولا عملية ومستدامة مستندة إلى الواقع الأردني، ويتجلى ذلك في التركيز على تحفيز الحوار البنّاء، وخلق مساحة للتفكير الجماعي بين أصحاب القرار والخبراء والأكاديميين، وممثلي القطاعات كافة، وصولاً إلى المواطن العادي. المبادرة تسعى أيضاً إلى دمقرطة المعرفة السيبرانية، من خلال تبسيط المفاهيم وتوصيلها بلغة مفهومة للشارع الأردني، في مواجهة طوفان المصطلحات المعقدة والاختراقات التي لا تميز بين خبير ومستخدم بسيط. ما الجديد في هذه الحوارات؟ اللافت في المشروع أنه لا يكتفي بتوصيف التحديات، بل يعمل على تحليلها من جذورها، بما في ذلك آثارها على الحياة اليومية للأفراد، وسير العمل داخل المؤسسات، ومستقبل الأطفال والنساء في الفضاء الرقمي. كما أن المشروع يضع ملف الأمن السيبراني داخل المدرسة والجامعة، ويطالب بدمج هذا المفهوم ضمن المناهج التعليمية، ليكون جزءاً من الوعي العام منذ الصغر، وليس مجرد معرفة تقنية حصرية على المختصين. الجانب الآخر المهم هو سعي المشروع نحو إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني من التهديدات الرقمية، ويضع الأردن في موقع أكثر جهوزية إقليمياً. 3 جلسات.. نتائج مأمولة وفقاً لما أعلنه المركز، فإن "حوارات سيبرانية" ستتضمن 3 جلسات متخصصة تمتد حتى نهاية آب، بمشاركة شخصيات وطنية وخبراء وأكاديميين، إضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني، ما يشير إلى منهجية تشاركية تعد نادرة في معالجة هذا النوع من القضايا في المنطقة. ومن المتوقع أن تُخرج هذه الجلسات توصيات عملية تلامس الملفات الحيوية، أبرزها: دمج الأمن السيبراني في منظومة التعليم، تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، تمكين الفئات الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً النساء والأطفال، ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل السيبراني بين المؤسسات. تحديات في الطريق ورغم الطموح الكبير، إلا أن المشروع يواجه تحديات حقيقية، أبرزها ضعف الوعي العام بأهمية الأمن السيبراني، وغياب ثقافة الوقاية الرقمية لدى كثير من المؤسسات والمواطنين، إلى جانب الفجوة بين التشريعات والواقع الميداني. كما أن الانتقال من الحوار إلى الفعل المؤسسي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وميزانيات مخصصة، ومتابعة تنفيذية دقيقة، حتى لا تبقى التوصيات حبراً على ورق كما حدث مع مشاريع ومبادرات سابقة. لا شك أنه في المحصلة، يخطو "حوارات سيبرانية" باتجاه تأسيس سيادة رقمية أردنية تقوم على الوعي، والمشاركة، والحماية الشاملة للمجتمع، وهو مشروع يحمل في جوهره رسائل استراتيجية بأن الأمن السيبراني لم يعد شأناً تقنياً بحتاً، بل أولوية وطنية تمس الأمن القومي والسيادة الرقمية، وتتطلب حواراً مجتمعياً شاملاً يعبر عن نبض الواقع ويستشرف آفاق المستقبل.
العربية
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
السرديات الموجهة ضد المملكة: الفبركة في عصر التشويش
السرديات المضادة ليست مجرد هجوم على وطن، بل اختبار لمدى وعينا واستعدادنا للمشاركة الواعية في الفضاء الرقمي. ولذلك، فإن معركتنا ضد التضليل والفبركة والتلبيس ليست أمنية أو تقنية فقط، بل ثقافية ومعرفية وإعلامية في جوهرها. نكسبها حين نُدرك أن حماية الوطن تبدأ من العقل، وتمتد إلى الكلمة، وتنعكس في السلوك الرقمي الواعي.. في خضم العالم الرقمي المتسارع، لم تعد الحروب تُخاض بالسلاح فقط، بل أصبحت الكلمة والصورة والمقطع المختزل أدوات قادرة على تشكيل الرأي العام وتغيير اتجاهات المجتمعات، خصوصًا حين تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ"الحرب السردية" وهي أنماط ممنهجة من الخطاب تهدف إلى التشويش، والتشويه، وخلخلة ثقة الشعوب بقياداتها ومؤسساتها مع يقيننا المتجذر أن المملكة تملك مصداتها الأمنية المتماسكة والفاعلة ولديها من الاستعداد والوعي الرسمي بأن المملكة العربية السعودية، وباعتبارها ثقلا ومحورًا فاعلًا عالمياً وإقليمياً ، كانت ولا تزال هدفًا لمثل هذه الحملات، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تتجلى هذه الحملات في سرديات متعددة، ولكن أبرزها: التلبيس، الازدواجية، التضخيم، التوسيع الانتقائي، والفبركة. وهي ليست مجرد أساليب عشوائية، بل أنماط مقصودة تُدار أحيانًا من خلف شاشات في غرف مظلمة، وأحيانًا بأسماء وهمية تحاول أن تتقمص صوت الداخل وهي تمثل أجندات الخارج. والتلبيس هو أخطر هذه الأنماط؛ لأنه لا يعتمد على الكذب الصريح، بل على خلط الحق بالباطل وتقديم المعلومة في قالب يوهم المتلقي بصدقها، بينما هي في جوهرها خادعة. في هذا النمط، تُنتزع التصريحات من سياقها، وتُقطع مقاطع الفيديو بما يخدم غرضًا معينًا، وتُستخدم المصطلحات التي تحمل معاني مزدوجة، كل ذلك من أجل صناعة "وهم الحقيقة". على سبيل المثال، قد تُؤخذ صورة من حدث اجتماعي وتُربط بعنوان مضلل لا يمت للواقع بصلة، أو يتم اقتطاع دقيقة من حديث إعلامي طويل وتقديمها كأنها الموقف الرسمي الكامل، بينما السياق الأصلي ربما كان يعكس موقفًا معاكسًا تمامًا. وكذلك الازدواجية في المعايير وهي من أحد أركان الحملات السردية ضد المملكة، حيث تُدان قرارات أو ممارسات سعودية -مشروعة أو قابلة للنقاش- بينما تُمارَس ذات الأفعال من دول أخرى دون أي رد فعل يُذكر. هذه الازدواجية لا تخطئها العين، وتكشف عن أن الهدف في كثير من الأحيان ليس الحقيقة، بل النَيل من صورة المملكة. تُهاجم السعودية إذا اتخذت إجراءات تحفظ الأمن الوطني، في حين تُبرر نفس الإجراءات عند دول غربية باعتبارها "حقًا سياديًا" أو "جزءًا من الحرب على التطرف". بل حتى التقدم الاجتماعي والثقافي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة يتم التعامل معه بازدواجية؛ فإما يُقلل من شأنه، أو يُنسب إلى ضغوط خارجية، في تجاهلٍ تام للإرادة الوطنية والتغيير الداخلي النابع من رؤية طموحة. كما أن هناك أسلوب التضخيم الذي يُعَد أسلوبًا شائعًا في الحملات الإعلامية الموجهة، ويتم فيه استغلال حدث صغير أو استثنائي لتصويره كأنه "ظاهرة"، مما يولد انطباعًا سلبيًا مضللًا. فحادثة فردية قد يتم تسويقها باعتبارها نموذجًا يعكس "تخلفًا عامًا" أو "قمعًا منهجيًا"، رغم أنها لا تمثل إلا استثناءً لا القاعدة. هذه المبالغات تعتمد على العاطفة السريعة والانفعال اللحظي، في بيئة رقمية لا تحتمل التروي، حيث يمرر المحتوى المثير للجدل أسرع بكثير من المحتوى المتوازن. بالإضافة إلى ما يسمى التوسيع الانتقائي وهو بناء الصورة من شظايا متفرقة في هذا النمط، يتم اصطياد حالات معينة، ثم ربطها بمواقف أخرى -قد تكون قديمة أو لا علاقة لها بالموضوع- لتكوين "سردية كبرى" توحي بوجود خلل عميق. وهذه التقنية تخدع العقل لأنها تقدم شواهد جزئية منتقاة، وتُحشد في سرد متماسك ظاهريًا لكنه مشوه في جوهره. فمثلًا، يُؤخذ انتقاد لسياسة ما، ويُربط بقضية تاريخية، ثم يُستدعى اسم شخصية مثيرة للجدل، فتُصنع "قصة" تحمل رسالة واضحة ضد الدولة، رغم أن الروابط بين تلك العناصر لا تستند لأي منطق موضوعي. وزد على ذلك ما نسميه الفبركة الإعلامية. حين تصنع الأكاذيب وتُقدّم كحقائق فقد أصبحت أكثر خطورة في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تركيب الصور والفيديوهات وتوليد محتوى كاذب يبدو واقعيًا تمامًا. وللأسف، تنتشر هذه المواد بسرعة هائلة قبل أن يتم نفيها أو كشف حقيقتها، فيتحقق الضرر حتى لو ثبت لاحقًا أنها مختلقة. فكم من فيديوهات انتشرت على أنها أحداث في السعودية، ثم تبين أنها من دول أخرى أو من فترات زمنية مختلفة؟ وكم من حسابات وهمية تبنت قضايا مزيفة، تفاعل معها الآلاف قبل أن يُكتشف أن مصدرها غير حقيقي؟ التعامل مع هذه السرديات لا يجب أن يكون دفاعيًا فحسب، بل وقائيًا وتوعويًا. فالفرد حين يُزود عن طريق جهات التوعية بالأدوات المعرفية والوعي النقدي، يصبح أكثر قدرة على التمييز بين المعلومة والزيف، وبين النقد البناء والهدم الممنهج. وتقوم فلسفة التوعية على ثلاثة مرتكزات رئيسة: التحليل بدل التلقّي: الانتقال من مجرد استقبال المعلومات إلى تحليلها، وربطها بالسياق، والتحقق من مصدرها، والسؤال دومًا: من المستفيد من هذا الخطاب؟ توازن الوطنية والنقد: التوعية لا تعني التهوين من الإشكالات، بل إدراكها في إطارها الصحيح. فحب الوطن لا يناقض الاعتراف بوجود تحديات، بل يوجه إلى معالجتها دون تهويل أو تهشيم. الاستباق لا الاستجابة فقط: بدلاً من الرد على كل حملة بعد وقوعها، تأتي أهمية التوعية الاستباقية، عبر بناء خطاب وطني قوي، ومتزن، ومنتشر في الفضاء الرقمي. ويتم التعاطي في ظل تلك المرتكزات عبر أساليب مثل التفكيك السردي ليس كل رد يجب أن يكون نفيًا، أحيانًا يكفي تفكيك الحجة وكشف التناقضات والازدواجية داخل السردية نفسها. وهذا يتطلب أدوات تحليلية وحضورًا ثقافيًا ولغويًا. وكذلك أسلوب السخرية الراقية وهي من أنجع الأساليب الحديثة هو توظيف السخرية الذكية لكشف الزيف، دون الوقوع في الابتذال. فالسخرية أداة نافذة تصل إلى الجمهور بشكل أسرع من الجدل المباشر. بالإضافة إلى أسلوب الإيضاح الهادئ دون صراخ فالصوت المرتفع لا يعني الموقف الأقوى. لذا، فإن تقديم التوضيحات بالأرقام، والإحصاءات، والشواهد الواقعية، يبقى أحد أساليب الرد الأكثر فاعلية ضد التهويل والمبالغة. ولا شك أنّ استخدام الإعلام الموازي والمحتوى المحلي الذي يفضي إلى تطوير إعلام رقمي محلي يصنع المحتوى الإيجابي والواقعي عن المملكة، لا بوصفه مادة ترويجية، بل كنافذة على تنوع الحياة وتطور المجتمع، هو خط الدفاع الأول ضد الصور النمطية. كما أن للمؤثرين الموثوقين دور مهم فهم قد يشكلون خط دفاع شعبي ومصداً فاعلاً في مواجهة الحملات الخارجية. الواقع أنه لم يعد كافيًا أن تملك الحقيقة، بل يجب أن نملك القدرة على سردها والدفاع عنها. فوسائل التواصل الاجتماعي لا تُكافئ دائمًا من يملك المعلومات، بل من يملك الحضور الذهني والقدرة على التأثير. وهنا تأتي مسؤولية وسائل الإعلام الوطنية والمثقفين وصناع المحتوى في مواجهة هذه السرديات عبر رواية الواقع كما هو، بلا تهويل أو تبسيط، ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى المجتمع، خصوصًا الأجيال الجديدة. وفي عالم تحكمه الشاشات، يصبح الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية، تبدأ من رفض التلبيس، وكشف الازدواجية، والوقوف ضد التضخيم، وفضح الفبركة، والتأكيد على أن الوعي هو السلاح الحقيقي في معركة السرديات. ويجب فهم أن السرديات المضادة ليست مجرد هجوم على وطن، بل اختبار لمدى وعينا واستعدادنا للمشاركة الواعية في الفضاء الرقمي. ولذلك، فإن معركتنا ضد التضليل والفبركة والتلبيس ليست أمنية أو تقنية فقط، بل ثقافية ومعرفية وإعلامية في جوهرها. نكسبها حين نُدرك أن حماية الوطن تبدأ من العقل، وتمتد إلى الكلمة، وتنعكس في السلوك الرقمي الواعي. ويبقى القول: السعودية قوية برؤيتها، محصنة بوعي شعبها، ولا تُهزم بكذبة تُقال أو صورة تُفبرك. دفاعنا ليس صراخًا.. بل وعي، وصدق، ووضوح ولكن علينا كمواطنين إدراك أن بلادنا مستهدفة دوماً وهناك من يحاول باستمرار في كل مناسبة وحالة ومرة وفترة ليجعل منها محتوى للإثارة والإفساد والبلبلة وتنفيس النوايا السوداء الخائبة مع أن أولئك يعرفون الحقائق ويقرون ضمنياً بالواقع السعودي النظيف إلا أن جيوبهم أقرب لعقولهم فيغمطون الحقوق ويلبسون الباطل ويصبغون ألسنتهم بالزيف والضلالات.
الرياض
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
السرديات الموجهة ضد المملكة: الفبركة في عصر التشويش
السرديات المضادة ليست مجرد هجوم على وطن، بل اختبار لمدى وعينا واستعدادنا للمشاركة الواعية في الفضاء الرقمي. ولذلك، فإن معركتنا ضد التضليل والفبركة والتلبيس ليست أمنية أو تقنية فقط، بل ثقافية ومعرفية وإعلامية في جوهرها. نكسبها حين نُدرك أن حماية الوطن تبدأ من العقل، وتمتد إلى الكلمة، وتنعكس في السلوك الرقمي الواعي.. في خضم العالم الرقمي المتسارع، لم تعد الحروب تُخاض بالسلاح فقط، بل أصبحت الكلمة والصورة والمقطع المختزل أدوات قادرة على تشكيل الرأي العام وتغيير اتجاهات المجتمعات، خصوصًا حين تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ"الحرب السردية" وهي أنماط ممنهجة من الخطاب تهدف إلى التشويش، والتشويه، وخلخلة ثقة الشعوب بقياداتها ومؤسساتها مع يقيننا المتجذر أن المملكة تملك مصداتها الأمنية المتماسكة والفاعلة ولديها من الاستعداد والوعي الرسمي بأن المملكة العربية السعودية، وباعتبارها ثقلا ومحورًا فاعلًا عالمياً وإقليمياً ، كانت ولا تزال هدفًا لمثل هذه الحملات، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تتجلى هذه الحملات في سرديات متعددة، ولكن أبرزها: التلبيس، الازدواجية، التضخيم، التوسيع الانتقائي، والفبركة. وهي ليست مجرد أساليب عشوائية، بل أنماط مقصودة تُدار أحيانًا من خلف شاشات في غرف مظلمة، وأحيانًا بأسماء وهمية تحاول أن تتقمص صوت الداخل وهي تمثل أجندات الخارج. والتلبيس هو أخطر هذه الأنماط؛ لأنه لا يعتمد على الكذب الصريح، بل على خلط الحق بالباطل وتقديم المعلومة في قالب يوهم المتلقي بصدقها، بينما هي في جوهرها خادعة. في هذا النمط، تُنتزع التصريحات من سياقها، وتُقطع مقاطع الفيديو بما يخدم غرضًا معينًا، وتُستخدم المصطلحات التي تحمل معاني مزدوجة، كل ذلك من أجل صناعة "وهم الحقيقة". على سبيل المثال، قد تُؤخذ صورة من حدث اجتماعي وتُربط بعنوان مضلل لا يمت للواقع بصلة، أو يتم اقتطاع دقيقة من حديث إعلامي طويل وتقديمها كأنها الموقف الرسمي الكامل، بينما السياق الأصلي ربما كان يعكس موقفًا معاكسًا تمامًا. وكذلك الازدواجية في المعايير وهي من أحد أركان الحملات السردية ضد المملكة، حيث تُدان قرارات أو ممارسات سعودية -مشروعة أو قابلة للنقاش- بينما تُمارَس ذات الأفعال من دول أخرى دون أي رد فعل يُذكر. هذه الازدواجية لا تخطئها العين، وتكشف عن أن الهدف في كثير من الأحيان ليس الحقيقة، بل النَيل من صورة المملكة. تُهاجم السعودية إذا اتخذت إجراءات تحفظ الأمن الوطني، في حين تُبرر نفس الإجراءات عند دول غربية باعتبارها "حقًا سياديًا" أو "جزءًا من الحرب على التطرف". بل حتى التقدم الاجتماعي والثقافي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة يتم التعامل معه بازدواجية؛ فإما يُقلل من شأنه، أو يُنسب إلى ضغوط خارجية، في تجاهلٍ تام للإرادة الوطنية والتغيير الداخلي النابع من رؤية طموحة. كما أن هناك أسلوب التضخيم الذي يُعَد أسلوبًا شائعًا في الحملات الإعلامية الموجهة، ويتم فيه استغلال حدث صغير أو استثنائي لتصويره كأنه "ظاهرة"، مما يولد انطباعًا سلبيًا مضللًا. فحادثة فردية قد يتم تسويقها باعتبارها نموذجًا يعكس "تخلفًا عامًا" أو "قمعًا منهجيًا"، رغم أنها لا تمثل إلا استثناءً لا القاعدة. هذه المبالغات تعتمد على العاطفة السريعة والانفعال اللحظي، في بيئة رقمية لا تحتمل التروي، حيث يمرر المحتوى المثير للجدل أسرع بكثير من المحتوى المتوازن. بالإضافة إلى ما يسمى التوسيع الانتقائي وهو بناء الصورة من شظايا متفرقة في هذا النمط، يتم اصطياد حالات معينة، ثم ربطها بمواقف أخرى -قد تكون قديمة أو لا علاقة لها بالموضوع- لتكوين "سردية كبرى" توحي بوجود خلل عميق. وهذه التقنية تخدع العقل لأنها تقدم شواهد جزئية منتقاة، وتُحشد في سرد متماسك ظاهريًا لكنه مشوه في جوهره. فمثلًا، يُؤخذ انتقاد لسياسة ما، ويُربط بقضية تاريخية، ثم يُستدعى اسم شخصية مثيرة للجدل، فتُصنع "قصة" تحمل رسالة واضحة ضد الدولة، رغم أن الروابط بين تلك العناصر لا تستند لأي منطق موضوعي. وزد على ذلك ما نسميه الفبركة الإعلامية. حين تصنع الأكاذيب وتُقدّم كحقائق فقد أصبحت أكثر خطورة في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تركيب الصور والفيديوهات وتوليد محتوى كاذب يبدو واقعيًا تمامًا. وللأسف، تنتشر هذه المواد بسرعة هائلة قبل أن يتم نفيها أو كشف حقيقتها، فيتحقق الضرر حتى لو ثبت لاحقًا أنها مختلقة. فكم من فيديوهات انتشرت على أنها أحداث في السعودية، ثم تبين أنها من دول أخرى أو من فترات زمنية مختلفة؟ وكم من حسابات وهمية تبنت قضايا مزيفة، تفاعل معها الآلاف قبل أن يُكتشف أن مصدرها غير حقيقي؟ التعامل مع هذه السرديات لا يجب أن يكون دفاعيًا فحسب، بل وقائيًا وتوعويًا. فالفرد حين يُزود عن طريق جهات التوعية بالأدوات المعرفية والوعي النقدي، يصبح أكثر قدرة على التمييز بين المعلومة والزيف، وبين النقد البناء والهدم الممنهج. وتقوم فلسفة التوعية على ثلاثة مرتكزات رئيسة: التحليل بدل التلقّي: الانتقال من مجرد استقبال المعلومات إلى تحليلها، وربطها بالسياق، والتحقق من مصدرها، والسؤال دومًا: من المستفيد من هذا الخطاب؟ توازن الوطنية والنقد: التوعية لا تعني التهوين من الإشكالات، بل إدراكها في إطارها الصحيح. فحب الوطن لا يناقض الاعتراف بوجود تحديات، بل يوجه إلى معالجتها دون تهويل أو تهشيم. الاستباق لا الاستجابة فقط: بدلاً من الرد على كل حملة بعد وقوعها، تأتي أهمية التوعية الاستباقية، عبر بناء خطاب وطني قوي، ومتزن، ومنتشر في الفضاء الرقمي. ويتم التعاطي في ظل تلك المرتكزات عبر أساليب مثل التفكيك السردي ليس كل رد يجب أن يكون نفيًا، أحيانًا يكفي تفكيك الحجة وكشف التناقضات والازدواجية داخل السردية نفسها. وهذا يتطلب أدوات تحليلية وحضورًا ثقافيًا ولغويًا. وكذلك أسلوب السخرية الراقية وهي من أنجع الأساليب الحديثة هو توظيف السخرية الذكية لكشف الزيف، دون الوقوع في الابتذال. فالسخرية أداة نافذة تصل إلى الجمهور بشكل أسرع من الجدل المباشر. بالإضافة إلى أسلوب الإيضاح الهادئ دون صراخ فالصوت المرتفع لا يعني الموقف الأقوى. لذا، فإن تقديم التوضيحات بالأرقام، والإحصاءات، والشواهد الواقعية، يبقى أحد أساليب الرد الأكثر فاعلية ضد التهويل والمبالغة. ولا شك أنّ استخدام الإعلام الموازي والمحتوى المحلي الذي يفضي إلى تطوير إعلام رقمي محلي يصنع المحتوى الإيجابي والواقعي عن المملكة، لا بوصفه مادة ترويجية، بل كنافذة على تنوع الحياة وتطور المجتمع، هو خط الدفاع الأول ضد الصور النمطية. كما أن للمؤثرين الموثوقين دور مهم فهم قد يشكلون خط دفاع شعبي ومصداً فاعلاً في مواجهة الحملات الخارجية. الواقع أنه لم يعد كافيًا أن تملك الحقيقة، بل يجب أن نملك القدرة على سردها والدفاع عنها. فوسائل التواصل الاجتماعي لا تُكافئ دائمًا من يملك المعلومات، بل من يملك الحضور الذهني والقدرة على التأثير. وهنا تأتي مسؤولية وسائل الإعلام الوطنية والمثقفين وصناع المحتوى في مواجهة هذه السرديات عبر رواية الواقع كما هو، بلا تهويل أو تبسيط، ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى المجتمع، خصوصًا الأجيال الجديدة. وفي عالم تحكمه الشاشات، يصبح الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية، تبدأ من رفض التلبيس، وكشف الازدواجية، والوقوف ضد التضخيم، وفضح الفبركة، والتأكيد على أن الوعي هو السلاح الحقيقي في معركة السرديات. ويجب فهم أن السرديات المضادة ليست مجرد هجوم على وطن، بل اختبار لمدى وعينا واستعدادنا للمشاركة الواعية في الفضاء الرقمي. ولذلك، فإن معركتنا ضد التضليل والفبركة والتلبيس ليست أمنية أو تقنية فقط، بل ثقافية ومعرفية وإعلامية في جوهرها. نكسبها حين نُدرك أن حماية الوطن تبدأ من العقل، وتمتد إلى الكلمة، وتنعكس في السلوك الرقمي الواعي. ويبقى القول: السعودية قوية برؤيتها، محصنة بوعي شعبها، ولا تُهزم بكذبة تُقال أو صورة تُفبرك. دفاعنا ليس صراخًا.. بل وعي، وصدق، ووضوح ولكن علينا كمواطنين إدراك أن بلادنا مستهدفة دوماً وهناك من يحاول باستمرار في كل مناسبة وحالة ومرة وفترة ليجعل منها محتوى للإثارة والإفساد والبلبلة وتنفيس النوايا السوداء الخائبة مع أن أولئك يعرفون الحقائق ويقرون ضمنياً بالواقع السعودي النظيف إلا أن جيوبهم أقرب لعقولهم فيغمطون الحقوق ويلبسون الباطل ويصبغون ألسنتهم بالزيف والضلالات.
الرياض
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- الرياض
وقفة جادة تجاه التحديات.. الأم السعودية أنموذجاًالأسرة والمدرسة والمجتمع.. دروع الحماية الرقمية
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا واسعًا في الكثير من المجالات التي تمس حاضر الإنسان ومستقبله، وفي مقدمتها مجال حماية الأطفال، لاسيما في الفضاء الرقمي الذي بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من واقعهم اليومي، ومسرحًا واسعًا تتقاطع فيه الفرص مع التحديات. ومن هذا المنطلق، قدّمت المملكة مبادرة نوعية لمجلس حقوق الإنسان، تُعنى بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد، والتي تعكس رؤية شاملة تُوازن بين التحول الرقمي وضمان الحقوق الإنسانية، في إطارٍ يعكس التزام المملكة بدورها الإنساني والتقني على المستوى العالمي. وفي ظل هذا التوجّه، تبرز أدوار جديدة للمرأة السعودية، ليس فقط كأم ومربية، بل كحامية رقمية، ومهندسة للوعي، ومطورة للسياسات، وشريك استراتيجي في بناء بيئة إلكترونية آمنة. فهي اليوم تسهم في صناعة محتوى هادف، وتصميم منصات آمنة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالسلوك الرقمي المسؤول، مستفيدة من فرص التمكين والدعم الذي وفرته رؤية السعودية 2030. صناعة وعي رقمي في زمن تتقاطع فيه الطفولة مع التقنية، وتصبح فيه الشاشات امتدادًا لليوم الدراسي واللحظة الترفيهية وحتى العلاقة الاجتماعية، تتقدم المرأة السعودية بخطى واثقة نحو دور محوري في حماية الأطفال داخل هذا الفضاء المفتوح. لم يعد حضورها مقتصرًا على الرقابة التقليدية أو المتابعة العابرة، بل تحوّل إلى دور واعٍ ومتكامل، يجمع بين التوجيه، وصناعة الوعي، وترسيخ ثقافة رقمية آمنة تبدأ من داخل البيت. تلعب الأم دورًا محوريًا في صياغة علاقة الطفل بالبيئة الرقمية. ومع تنامي الاعتماد على الإنترنت والأجهزة الذكية، تحوّل هذا الدور من مجرد متابعة وقت الاستخدام إلى إشراف تربوي يتضمن الحوار، وبناء الثقة، وتحديد المحتوى المناسب. فالأم السعودية اليوم تقرأ، وتتابع، وتشارك في دورات التوعية الرقمية، وتُسهم في ترشيد استخدام التقنية، مستفيدة من المبادرات الوطنية التي تستهدف رفع وعي الأسرة تجاه الأخطار الرقمية مثل الابتزاز الإلكتروني، أو المحتوى غير اللائق، أو التنمّر السيبراني. إلى جانب دورها الوقائي، تُعد المرأة اليوم صانعة حقيقية للثقافة الرقمية في محيطها الأسري. فهي التي تحدد ما إذا كانت التقنية أداةَ ترفيهٍ سلبي أم وسيلة تعليم وبناء. من خلال اختيار التطبيقات التعليمية، وتحديد وقت الشاشة، وتشجيع الطفل على استخدام الإنترنت لأهداف مفيدة، تضع المرأة الخطوط العريضة لنمط التفكير الرقمي لدى أبنائها. بل إن دورها لم يتوقف عند حدود المنزل، بل امتد إلى المجتمع عبر ورش العمل، والحملات التوعوية، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف تمكين الأسر من أدوات الحماية الرقمية. وبهذا، تتحوّل المرأة من مستهلكة للتقنية إلى موجّهة لها، ومن متلقّية للمعلومة إلى منتجة للوعي. ولأن التأثير يبدأ من القدوة، فإن الطفل الذي يرى والدته تتعامل مع التقنية بوعي واتزان، يميل بطبيعته إلى محاكاتها. فطريقة الأم في استخدام الهاتف، وحرصها على اختيار المحتوى، وحتى تعليقاتها على ما يُشاهد، تشكّل جزءًا من الذاكرة التربوية التي يختزنها الطفل، ويعود إليها حين يواجه خياراته الرقمية مستقبلاً. وهنا يتجلّى دور المرأة كمرآة للسلوك الرقمي، و كحائط صدّ ناعم يُعلّم بصمت أكثر مما يوجه بصوت. كما أن إدراك المرأة لخصوصية كل طفل، واختلاف احتياجاته الرقمية، يمنحها قدرة فريدة على تقديم التوجيه المناسب في الوقت المناسب، دون فرض أو صدام. وهذا ما يجعل حضورها في المشهد الرقمي التربوي ليس فقط ضروريًا، بل محوريًا في بناء وعي رقمي متزن، يحمي الطفل من الانجراف وراء المحتوى الضار، ويعزّز في داخله مفهوم الاستخدام المسؤول للتقنية. تمكين المرأة في قطاع التقنية أضحى تمكين المرأة السعودية في قطاع التقنية ركيزة أساسية في رحلة المملكة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تشكل النساء اليوم قوة فاعلة تسهم بفعالية في بناء مستقبل تقني مستدام وآمن. تدرك القيادة الحكيمة أن الاستثمار في قدرات المرأة التقنية لا يقتصر على تعزيز دورها المهني فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل تعزيز الأمن الرقمي للمجتمع بأكمله، خاصة الأطفال الذين هم أكثر الفئات تأثرًا بالتغيرات الرقمية المتسارعة. في هذا السياق، أطلقت المملكة عددًا من البرامج والمبادرات الوطنية الطموحة التي تستهدف تدريب وتأهيل النساء في مجالات التقنية المختلفة، بدءًا من البرمجة وتطوير التطبيقات، مرورًا بالأمن السيبراني، وانتهاءً بالمشاركة في صياغة السياسات التقنية. هذه المبادرات لم تفتح فقط أبواب الفرص أمام النساء، بل ساهمت في بناء بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والابتكار. تُبرز قصص نجاح العديد من النساء السعوديات في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة تطوير التطبيقات نموذجًا يُحتذى به، حيث برزن كمحترفات قادرات على مواجهة التحديات التقنية المعقدة، والمساهمة في تطوير حلول رقمية متقدمة تُعزز من سلامة الفضاء الإلكتروني. كما ان دور المرأة في هذا القطاع ليس مقتصرًا على الجوانب التقنية فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفعالة في بناء أنظمة الحماية الرقمية، ووضع السياسات التي تحكم استخدام التكنولوجيا، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا في صياغة مستقبل رقمي آمن يضمن حماية الأطفال ويعزز من ثقة المجتمع في التقنيات الحديثة. إن تمكين المرأة رقمياً لا يعني فقط تحقيق المساواة في الفرص، بل هو استثمار ذكي ينعكس إيجابيًا على أمن الأسرة والمجتمع، ويعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الرقمية المستقبلية بحزم وثقة. دروع الحماية الرقمية مع تسارع التحول الرقمي واتساع رقعة استخدام الإنترنت بين الأطفال والمراهقين، تزداد الحاجة إلى وقفة جادة تجاه التحديات الرقمية التي قد تُهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية. فقد بات العالم الرقمي اليوم لا يقتصر على الترفيه أو التعليم، بل أصبح بيئة كاملة تتشكل فيها القيم، وتُبنى فيها العلاقات، وتُمارس فيها الضغوط. وفي هذه البيئة المفتوحة، يُواجه الأطفال أشكالًا متعددة من التهديدات التي تتجاوز ما يمكن أن تُدركه أعين الأسرة أو المدرسة، مما يجعل من الحماية الرقمية مسؤولية جماعية، تتوزع بين الأهل، والمربين، والمؤسسات التقنية، وصُنّاع السياسات. ومن أبرز التحديات التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الرقمي، يبرز التنمّر الإلكتروني كأحد أكثر الأشكال انتشارًا وخطورة، حيث يتعرض الطفل للإهانة أو السخرية أو التهديد عبر الرسائل أو التعليقات أو حتى الصور المعدّلة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور حالته النفسية، والشعور بالعزلة أو القلق أو فقدان الثقة بالنفس. يُضاف إلى ذلك خطر المحتوى غير المناسب الذي قد يتسلل إلى أجهزة الأطفال بسهولة، ويشمل محتويات عنيفة، تُفسد بناءهم القيمي وتشوش إدراكهم للواقع. ومع أن كثيرًا من المنصات تدّعي تقديم محتوى 'آمن'، إلا أن الخوارزميات لا تُفرّق دائمًا بين ما يُناسب عقل الطفل وما يُفسده. أما الخطر الثالث فيكمن في انتهاك الخصوصية، حيث يتم أحيانًا جمع بيانات الأطفال دون علمهم أو علم ذويهم، أو استغلال معلوماتهم الشخصية بطرق تؤدي إلى التتبع أو الاستهداف الإعلاني أو حتى محاولات الاحتيال، ما يجعل من قضية حماية الهوية الرقمية للأطفال أولوية لا يمكن تجاهلها. أمام هذه التهديدات، تصبح الشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع ضرورة لا خيارًا. فكل طرف يملك دورًا تكميليًا، يبدأ من التوعية وينتهي بالرقابة الذكية والتوجيه المستمر. في قلب هذه المعادلة تأتي الأسرة كأقرب دائرة تأثير على الطفل، وهي المسؤولة عن ترسيخ قيم الاستخدام الآمن والمسؤول، وفتح مساحات للحوار مع الطفل حول ما يشاهده ويتعرض له، دون اللجوء إلى التسلّط أو المراقبة الصارمة التي قد تدفعه إلى الانغلاق أو التمرد الرقمي. أما المدرسة، فهي المنبر الذي يمكن من خلاله دمج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين على اكتشاف مؤشرات الخطر المبكر لدى الطلاب، مثل العزلة أو التغيّر المفاجئ في السلوك أو الانخفاض المفاجئ في التحصيل الدراسي. في المقابل، يلعب المجتمع بمؤسساته الإعلامية والدينية والثقافية دورًا مهمًا في بناء خطاب توعوي مشترك يرفع الوعي بالمخاطر الرقمية، ويعزز القيم الأخلاقية في التعامل مع التقنية، ويساهم في إحداث حراك مجتمعي حقيقي تجاه أمن الطفل الرقمي. ولا يمكن مواجهة تحديات العالم الرقمي بأدوات تقليدية فقط، لذا برزت الحاجة إلى توظيف التقنية نفسها كجزء من الحل. ومن أبرز هذه الحلول الرقابة الذكية؛ وهي أنظمة تُتيح للأهل متابعة نشاطات الطفل الرقمية دون اختراق خصوصيته أو منعه كليًا، وتُمكنهم من حجب المحتوى غير المناسب، ومراقبة الكلمات المفتاحية، وتحديد وقت الاستخدام بطريقة مرنة. تطبيقات التوعية؛ تطورت خلال السنوات الأخيرة تطبيقات تفاعلية مخصصة للأطفال، تُقدّم محتوى توعويًا عن الخصوصية والتنمر وسلوكيات العالم الرقمي بلغة بسيطة وقصص مصورة، تُشجّع الطفل على اتخاذ قرارات صحيحة وتحفّز لديه التفكير النقدي. الذكاء الاصطناعي في الحماية؛ دخل الذكاء الاصطناعي كمساعد قوي في حماية الأطفال من التهديدات الرقمية، من خلال خوارزميات تتعرّف على سلوكيات التنمّر، أو الأنشطة المشبوهة، أو الكلمات الخطرة، وتقوم بتنبيه الأهل أو المدرسة قبل تفاقم الخطر. استناداً إلى ما سبق، لا يمكن فصل أمن الطفل الرقمي عن البنية القيمية التي تُغذيه، ولا عن مستوى الوعي المجتمعي المحيط به. وبينما تمضي المملكة قدمًا في مسارات التحول الرقمي، فإنّ تعزيز أمان الطفل في هذا الفضاء يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من هذه المسيرة، وأن تتضافر فيه الجهود بين الأفراد والمؤسسات، وبين التقنية والتربية، ليُصبح العالم الرقمي فرصة للنمو، لا تهديدًا للبراءة. مسؤولية وطنية مشتركة لم يعد الأمن الرقمي رفاهية يمكن تأجيلها، بل ضرورة تتصدر أولويات التنمية الإنسانية، خاصة حين يتعلق الأمر بالأطفال، الذين يشكّلون اللبنة الأولى في بناء المستقبل. لقد وضعت المملكة العربية السعودية هذا التحدي نصب عينيها، لا بوصفه أزمة تحتاج إلى حلول طارئة، بل كملف استراتيجي يتطلب عملاً مؤسسيًا، وشراكة وطنية شاملة، ونقلة وعي مجتمعي تُعيد صياغة العلاقة مع التقنية، وتحوّلها من سيف ذو حدين إلى أداة آمنة للبناء والتمكين. إن الحماية الرقمية لا تتوقف عند حدود البرمجيات أو أدوات الرقابة، بل تبدأ من الفكرة، من القيم التي تُزرع في الطفل، ومن لغة الحوار داخل الأسرة، ومن دور المدرسة في بناء شخصية رقمية ناضجة. والأهم، من إيمان المجتمع كله بأن السلامة الرقمية مسؤولية لا يحملها طرف واحد، بل منظومة متكاملة تبدأ من الأم في بيتها، وتمتد إلى المؤسسات التعليمية والتقنية والتشريعية، وتُتوَّج في السياسات التي ترسم ملامح الفضاء الرقمي للأجيال القادمة. وما يميّز التجربة السعودية في هذا السياق هو أنها لا تفصل بين التمكين والحماية، بل تدمجهما في رؤية واحدة تؤمن بأن الأمن يبدأ من التعليم، وأن التوعية توازي التشريع، وأن التقنية حين توجّه بقيم إنسانية راسخة، تصبح مصدر أمان لا تهديد. ولأن الطفل السعودي هو محور هذا التحول، فإن كل جهد يُبذل لحمايته في هذا العالم الرقمي، هو في حقيقته استثمار في الإنسان، وفي وطن يصنع مستقبله بوعي، ويمضي بثقة نحو عالم أكثر اتزانًا ومسؤولية. من هنا، تُصبح كل مبادرة، وكل أم واعية، وكل معلمة، ومهندسة، ومبرمجة، وكل مجتمع يحتضن الوعي، جزءًا من شبكة أمان وطنية، لا تحمي الطفل من الخطر فقط، بل تُعدّه ليكون مواطنًا رقميًا قادرًا على صناعة محتواه، واختيار منصاته، والدفاع عن خصوصيته، والمشاركة الفعالة في فضاء لم يعد افتراضيًا كما نظن، بل هو امتداد حقيقي لحياتنا اليومية وهويتنا الوطنية.
الرياض
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- الرياض
للأسرة دور محوري في تعزيز المسؤولية الرقميةمبادرة سعودية عالمية لحماية الأطفال
تطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقاً من منهجية، متصاعدة، وشاملة، وتُعدّ من أبرز التجارب العالمية في هذا المجال، وانطلقت هذه الجهود من رؤية طموحة بقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان -حفظه الله-، ضمن رؤية السعودية 2030، وتركز هذه الرؤية على تحقيق التوازن بين التحول الرقمي وحماية الفئات الضعيفة، خصوصًا الأطفال. ومن أبرز الجهود السعودية في هذا السياق، إطلاق المبادرة العالمية "حماية الطفل في الفضاء السيبراني" التي أُطلقت في أكتوبر 2024، بقيادة سموه رعاه الله، وتهدف هذه المبادرة لبناء إطار عالمي شامل لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وتمكين الدول من تطوير سياسات وتشريعات خاصة بالأمن السيبراني للأطفال، وتعزيز الوعي الأسري والتربوي حول الاستخدام الآمن للإنترنت. والمحاور الرئيسة لهذه المبادرة التعاون الدولي مع هيئات عالمية مثل: اليونيسف، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمات دولية معنية بالأمن الرقمي، وتطوير أدوات تقنية للكشف المبكر عن المحتوى الضار أو الخطير، وإطلاق حملات توعوية جماهيرية تستهدف الأطفال، والآباء، والمعلمين. والتركيز على الدول النامية وتقديم دعم فني وتقني وتشريعي لها، وتم إطلاق مشاريع وبرامج تنفيذية على المستوى الوطني مثل: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما أطلقت مبادرات لحماية الأطفال تشمل إعداد أدلة إرشادية للأطفال وأولياء الأمور، وتنظيم حملات توعية دورية في المدارس والمنصات الرقمية، والعمل على تطوير سياسات صارمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والتقنية. «أطر حماية» وانطلاقًا من المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، طرحت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع قرار أممي يُعزّز أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال دعم التعاون الفني وبناء القدرات. وقد قُدِّم القرار في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ(59) من قِبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي اعتمد بإجماع المجلس، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام. وأكّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال ويوفّر لهم فرصًا كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحماية الأطفال. ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال. كما يؤكد القرار أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال. ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حماية الطفل وأمن الفضاء السيبراني. «اهتمام عالمي» وحظيت مبادرة المملكة العربية السعودية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي باهتمام عالمي واسع، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا بناءً على هذه المبادرة، وفقًا لمصادر إعلامية. وتهدف المبادرة، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تحقيق أهداف طموحة على المستوى الدولي لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني. بهدف حماية الأطفال في الفضاء الرقمي من المخاطر والتهديدات التي قد يتعرضون لها، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والاحتيال، وغيرها. وتسعى المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم. وانطلقت المبادرة من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها ولي العهد. وحصلت المبادرة على دعم واعتراف دولي واسع، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يستند إلى أهداف المبادرة ويعزز التعاون الدولي في هذا المجال. وتم تقديم القرار بالتعاون مع دول عدة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال. وتكمن أهمية المبادرة بما يشهده العالم من استخدام متزايد من قبل الأطفال للتقنيات الحديثة، ما يجعل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أمرًا بالغ الأهمية. «تحديات متزايدة» ويواجه الأطفال تحديات ومخاطر متزايدة في الفضاء الرقمي، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية. ومن التحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي، التنمر الإلكتروني والعنف بين الأقران، حيث يتعرض العديد من الأطفال للتنمر عبر الإنترنت، ما قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية ويؤدي إلى تراجع تحصيلهم الدراسي، بحسب موقع اليونيسف. ويتعرض الأطفال لمحتوى ضار، مثل خطاب الكراهية والرسائل التي تحرض على العنف، ما قد يؤثر على معتقداتهم وقيمهم. كما يتم الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال عبر الإنترنت مايشكل هذا التهديد خطرًا كبيرًا، حيث يسهل على مرتكبي الجرائم الوصول إلى الأطفال عبر الإنترنت ومشاركة المواد المسيئة، كما يتم انتهاك الخصوصية والبيانات الخاصة بهم، ويتم جمع بيانات الأطفال واستخدامها لأغراض التسويق، مما يعرض خصوصيتهم للخطر ويؤثر على نموهم. كما أن إدمان الإنترنت والاستخدام المفرط للإنترنت يؤدي إلى إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على صحتهم الجسدية والعقلية، كما أن نشر المعلومات المضللة التي يتعرض لها الأطفال لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة، يؤثر على وعيهم وقدرتهم على التفكير النقدي. وهذا لايعني أن الفضاء الرقمي كله مضر للأطفال بل أنه يتيح لهم الوصول إلى المعرفة والتعليم، وكمية هائلة من المعلومات والموارد التعليمية. وتعد حماية الأطفال في الفضاء الرقمي استثمارًا في مستقبل أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة، حيث يساهم في تمكينهم وتطوير مهاراتهم في العصر الرقمي. «المسؤولية ضرورة» ويرى أ. محمد الحمزة عبر «الرياض» أن المسؤولية الرقمية تجاه الأطفال ليست خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا. والمملكة تقدم نموذجًا يُحتذى به في السعي لضمان بيئة آمنة للأطفال، سواء على أرض الواقع أو في العالم الرقمي، ويتطلب هذا الجهد تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع ككل، مع استثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق مستقبل رقمي آمن يحمي حقوق الأطفال ويصون براءتهم. وفي العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد، بما في ذلك الأطفال. وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي تقدمها التكنولوجيا، فإنها تحمل في طياتها مخاطر عديدة تتطلب الوعي والمسؤولية من المجتمع بأسره. والمملكة العربية السعودية، من خلال نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، تعمل بجد لضمان حماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال، بما يشمل ذلك الفضاء الرقمي. كما أن المسؤولية الرقمية تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ والقيم أثناء استخدام التكنولوجيا لضمان الاستخدام الآمن والمثمر، عندما يتعلق الأمر بالأطفال، تشمل المسؤولية الرقمية تأمين البيئة الرقمية من أي تهديدات قد تؤدي إلى الإيذاء أو الاستغلال. يتطلب ذلك من الأهل، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع ككل اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت والتطبيقات الإلكترونية. وتأتي هذه المسؤولية من وعي بأن الأطفال غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات الكافية للتمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. وبالتالي، فإن مسؤولية توفير الحماية تقع على عاتق الكبار، سواء من خلال التوجيه أو عبر استخدام الأدوات التقنية المناسبة مثل برامج الرقابة الأبوية. «استغلال الأطفال» ويرى أن نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية يمثلان حجر الأساس لحماية حقوق الطفل وضمان سلامته من جميع أشكال الإيذاء أو الاستغلال، سواء كان ذلك جسديًا أو نفسيًا أو رقميًا. وتشير اللائحة إلى أن أي استخدام للتكنولوجيا قد يؤدي إلى استغلال الطفل أو تعريضه للمخاطر النفسية، الجسدية، أو الاجتماعية يُعد شكلًا من أشكال الإيذاء، يشمل ذلك الابتزاز، التحرش، أو تعريض الأطفال لمحتوى غير لائق. وتشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الأهل والمجتمع حول المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال، يشمل ذلك توفير مواد تثقيفية وبرامج توعية لمساعدة الأهل في فهم كيفية حماية أطفالهم، وورد في اللائحة أن تلتزم الجهات المسؤولة بإنشاء وتطوير الأدوات والبرامج التي تسهم في ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، يتضمن ذلك الرقابة على المحتوى المقدم عبر الإنترنت وضمان أن تكون التطبيقات والمواقع الإلكترونية المتاحة للأطفال مناسبة لأعمارهم، وتسهل اللائحة على الأفراد الإبلاغ عن أي حالات إيذاء أو استغلال للأطفال في الفضاء الرقمي، كما تشجع على إنشاء خطوط ساخنة وخدمات إلكترونية تتيح التبليغ بسرية وسرعة. وتلعب الأسرة دورًا محوريًا في تعزيز المسؤولية الرقمية وحماية الأطفال؛ فمن المهم أن يكون هناك حوار مستمر حول استخدام الإنترنت وأهمية الحفاظ على الخصوصية، وتحديد أوقات محددة لاستخدام الأجهزة الرقمية ومراقبة نوعية المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، يمكن الاعتماد على تطبيقات المراقبة الأبوية وبرامج الحماية من المحتوى الضار، وأن يكون الأهل جزءًا من تجربة أطفالهم الرقمية، عبر مشاركة الأنشطة ومراقبة الاستخدام بشكل غير مباشر. «تعزيز الوعي» وبالإضافة إلى دور الأسرة، تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية كبيرة في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال، يمكنها تحقيق ذلك من خلال إدخال مناهج تعليمية تُعنى بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، تدريب المعلمين لتزويد الأطفال بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على التنقل بأمان في الفضاء الرقمي. تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأهل والأطفال. وأما على مستوى المجتمع، فيتطلب ذلك تعاونًا بين الجهات الحكومية، والشركات التقنية، والمؤسسات غير الربحية لضمان تطبيق اللوائح التنفيذية بفعالية، ولا بد من تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية الموجهة للأطفال، وتشجيع الشركات التقنية على تطوير حلول مبتكرة لحماية الأطفال. والمسؤولية الرقمية تجاه الأطفال ليست خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، والمملكة، من خلال اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، تقدم نموذجًا يُحتذى به في السعي لضمان بيئة آمنة للأطفال، سواء على أرض الواقع أو في العالم الرقمي، ويتطلب هذا الجهد المستمر تكاتف الأسرة، المؤسسات التعليمية، والمجتمع ككل، مع استثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق مستقبل رقمي آمن يحمي حقوق الأطفال ويصون براءتهم. ويقول الدكتور عبدالله الفوزان، أستاذ علم الاجتماع وأحد المختصين في قضايا الأسرة والطفولة: في العصر الرقمي، حماية الأطفال ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي واجب أخلاقي يتطلب وعيًا جماعيًا وجهودًا مستمرة لضمان أن يكون الإنترنت بيئة آمنة لتعلمهم ونموهم.
