أحدث الأخبار مع #الفورنت
عمون
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
لماذا لا تستخدم هذه الدول الأوروبية اليورو عملة رسمية؟
عمون - رغم مرور أكثر من عقدين على إطلاق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، لا تزال عدة دول أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بعملاتها المحلية، رافضة أو غير قادرة على الانضمام إلى منطقة اليورو، لأسباب اقتصادية، سياسية أو نتيجة رفض شعبي. اليورو، الذي بات العملة الرسمية في 20 دولة، ساهم منذ اعتماده في تسهيل حركة التجارة داخل منطقة اليورو وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف. ومع ذلك، اختارت بعض الدول الأعضاء البقاء خارج هذه المنظومة النقدية الموحدة، إما عبر استثناءات رسمية أو عبر تأخير متعمد في استيفاء شروط الانضمام، وفقا لصحيفة إكسبريس. الدنمارك: استثناء قانوني ودعم جزئي الدنمارك هي الدولة الوحيدة التي حصلت على إعفاء رسمي من استخدام اليورو، بعد أن رفض الناخبون في استفتاء عام 2000 اعتماد العملة الأوروبية، وعلى الرغم من استمرارها في استخدام الكرونة الدنماركية، ترتبط العملة المحلية باليورو من خلال آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM II)، ما يلزم الحكومة بضبط قيمتها ضمن هامش ثابت مقابل اليورو. السويد: رفض شعبي واستقلال نقدي السويد لم تحصل على إعفاء رسمي، لكنها رفضت اعتماد اليورو في استفتاء شعبي عام 2003، لتستمر باستخدام الكرونة السويدية، وتُعد السويد من رواد السياسات النقدية المستقلة، حيث تعتمد على استهداف التضخم وتترك عملتها للتعويم الحر. المجر: عجز اقتصادي يحول دون الانضمام المجر، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، كانت تنوي اعتماد اليورو خلال فترة قصيرة، لكن العجز الكبير في الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم والدين العام، حال دون ذلك، ما دفعها إلى الإبقاء على الفورنت المجري كعملة وطنية، وسط تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي للعملة الأوروبية. بولندا: تردد سياسي وتمسك بالعملة الوطنية لم تنظم بولندا حتى الآن أي استفتاء بشأن اعتماد اليورو، وسط تباين في الآراء السياسية والاقتصادية حول جدوى الخطوة، ونتيجة لذلك، امتنعت وارسو عن استكمال متطلبات التقارب المالي، محتفظة بالزلوتي البولندي. التشيك: تأجيل متعمد بعد الأزمة المالية بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، شهدت التشيك دعماً واسعاً لفكرة اعتماد اليورو، إلا أن أزمة منطقة اليورو أدت إلى تراجع ذلك الدعم بشكل حاد. وتبنت الحكومة سياسة تأجيل متعمد لتحقيق شروط الانضمام، متمسكة بالكورونا التشيكية. بلغاريا: خطط لاعتماد اليورو رغم تراجع التأييد الشعبي تواصل بلغاريا جهودها للانضمام إلى منطقة اليورو، رغم انخفاض نسبة التأييد الشعبي، وتستوفي البلاد أربعة من المعايير الخمسة المطلوبة، حيث تبقى مشاركتها في آلية سعر الصرف الأوروبية لمدة كافية هي العقبة الأخيرة، حالياً، تستخدم صوفيا الليف البلغاري. رومانيا: تأييد شعبي وتحديات اقتصادية منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، عبّر الرومانيون مراراً عن دعمهم لاعتماد اليورو، لكن بلادهم لم تتمكن حتى الآن من تحقيق شروط الانضمام، ولا تزال العملة المحلية، الليو الروماني، متداولة مع توقعات بالانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2026. حقائق عن اليورو تقرر اعتماد اسم "اليورو" خلال قمة الاتحاد الأوروبي في مدريد عام 1995، بينما استُوحي رمزه (€) من الحرف الإغريقي "إبسيلون"، ويُرمز به إلى الاستقرار وأوروبا. ومنذ إطلاقه عام 2002، أصبح اليورو ثاني أهم عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي، وتشير الإحصاءات إلى تداول نحو 27.9 مليار ورقة نقدية و141 مليار قطعة معدنية باليورو داخل منطقة العملة الموحدة حتى يناير 2022.
البورصة
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
رسوم "ترامب" الجمركية تهدد نمو أوروبا الوسطى وسط تحديات مالية متزايدة
حذرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، من أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي قد يشكل ضربة قوية لاقتصادات أوروبا الوسطى، مما يزيد من الضغوط المالية القائمة في المنطقة. وكان ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي، بأن إدارته ستعلن قريبًا عن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف ما وصفه بـ'الإزعاج' الذي تسببه السياسات التجارية الأوروبية للولايات المتحدة. من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها سترد على هذه الرسوم 'بحزم وفورًا'، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتطبيق تعريفات جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل. وفيما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على اقتصادات أوروبا الوسطى، أشارت ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن تعرض المنطقة المباشر للولايات المتحدة محدود، لكن التأثير غير المباشر سيكون ملحوظًا من خلال قطاع السيارات الألماني، والذي تعتمد عليه دول مثل جمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ورومانيا، حيث تشكل صادرات الآلات ومعدات النقل إلى ألمانيا أكثر من 10% من إجمالي صادرات هذه الدول. تُعتبر دول وسط أوروبا من بين الأكثر اعتمادًا على التجارة الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تُشكل الصادرات نسبة 92% من الناتج المحلي الإجمالي في سلوفاكيا، و69% في جمهورية التشيك، بينما تُعد رومانيا الأقل تأثرًا بصادراتها التي تمثل 39% من ناتجها المحلي، وفقًا لبيانات يوروستات 2023. أما بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، فتبدو أقل عرضة للخطر نظرًا لاعتمادها الأقل على صادرات السيارات، وحجم سوقها الداخلي الكبير، واستفادتها من مليارات اليوروهات من أموال التعافي الأوروبية. لكن على الرغم من ذلك، شهدت الأسواق المالية اضطرابات ملحوظة، حيث انخفضت عملتا الفورنت المجري والكرونة التشيكية إلى مستويات حرجة، كما تراجع الزلوتي البولندي من أعلى مستوى له خلال 10 سنوات، متأثرًا بتصاعد التوترات التجارية. وفقًا لنيكولاس فار، المحلل الاقتصادي في كابيتال إيميرجينج يوروب، فإن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على واردات الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انخفاض نمو اقتصادات وسط أوروبا بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير اقتصادي أقوى من التقديرات الأولية للرسوم الجمركية المعتدلة. وفي الوقت الذي أغلقت فيه وول ستريت تداولاتها بارتفاعات قوية يوم الجمعة، حيث سجل مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 1.4%، وارتفع كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.6%، فإن أوروبا الوسطى قد تواجه مرحلة ركود اقتصادي مع استمرار ضعف النمو. على الرغم من تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال أن تباطؤ الطلب الصيني على السيارات الألمانية سيكون له تأثير أكبر على اقتصاد وسط أوروبا مقارنة بالتعريفات الأمريكية. وتعتمد شركات صناعة السيارات الكبرى مثل فولكس فاجن، مرسيدس، وبي إم دبليو على الصين كمصدر رئيسي للمبيعات، حيث تمثل حوالي 30% من إجمالي مبيعاتها، مقارنة بـ10-15% فقط للولايات المتحدة. تواجه العديد من دول وسط وشرق أوروبا تحديات مالية متزايدة، حيث بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات تأديبية ضد سبع دول بسبب عجزها المالي الكبير في 2023، ومن بينها المجر، وبولندا، وسلوفاكيا، بينما تكافح رومانيا للتعامل مع أكبر عجز مالي في الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن اقتصادات وسط أوروبا تقف أمام تحديات مزدوجة، فمن جهة، تهدد الرسوم الجمركية الأمريكية نموها التجاري، ومن جهة أخرى، يشكل تباطؤ الطلب الصيني تحديًا خطيرًا لصناعاتها الرئيسية، مما يضع المنطقة أمام موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية والمالية. : أوروباالجماركترامب
