لماذا لا تستخدم هذه الدول الأوروبية اليورو عملة رسمية؟

عمون - رغم مرور أكثر من عقدين على إطلاق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، لا تزال عدة دول أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بعملاتها المحلية، رافضة أو غير قادرة على الانضمام إلى منطقة اليورو، لأسباب اقتصادية، سياسية أو نتيجة رفض شعبي.
اليورو، الذي بات العملة الرسمية في 20 دولة، ساهم منذ اعتماده في تسهيل حركة التجارة داخل منطقة اليورو وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف. ومع ذلك، اختارت بعض الدول الأعضاء البقاء خارج هذه المنظومة النقدية الموحدة، إما عبر استثناءات رسمية أو عبر تأخير متعمد في استيفاء شروط الانضمام، وفقا لصحيفة إكسبريس.
الدنمارك: استثناء قانوني ودعم جزئي
الدنمارك هي الدولة الوحيدة التي حصلت على إعفاء رسمي من استخدام اليورو، بعد أن رفض الناخبون في استفتاء عام 2000 اعتماد العملة الأوروبية، وعلى الرغم من استمرارها في استخدام الكرونة الدنماركية، ترتبط العملة المحلية باليورو من خلال آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM II)، ما يلزم الحكومة بضبط قيمتها ضمن هامش ثابت مقابل اليورو.
السويد: رفض شعبي واستقلال نقدي
السويد لم تحصل على إعفاء رسمي، لكنها رفضت اعتماد اليورو في استفتاء شعبي عام 2003، لتستمر باستخدام الكرونة السويدية، وتُعد السويد من رواد السياسات النقدية المستقلة، حيث تعتمد على استهداف التضخم وتترك عملتها للتعويم الحر.
المجر: عجز اقتصادي يحول دون الانضمام
المجر، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، كانت تنوي اعتماد اليورو خلال فترة قصيرة، لكن العجز الكبير في الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم والدين العام، حال دون ذلك، ما دفعها إلى الإبقاء على الفورنت المجري كعملة وطنية، وسط تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي للعملة الأوروبية.
بولندا: تردد سياسي وتمسك بالعملة الوطنية
لم تنظم بولندا حتى الآن أي استفتاء بشأن اعتماد اليورو، وسط تباين في الآراء السياسية والاقتصادية حول جدوى الخطوة، ونتيجة لذلك، امتنعت وارسو عن استكمال متطلبات التقارب المالي، محتفظة بالزلوتي البولندي.
التشيك: تأجيل متعمد بعد الأزمة المالية
بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، شهدت التشيك دعماً واسعاً لفكرة اعتماد اليورو، إلا أن أزمة منطقة اليورو أدت إلى تراجع ذلك الدعم بشكل حاد. وتبنت الحكومة سياسة تأجيل متعمد لتحقيق شروط الانضمام، متمسكة بالكورونا التشيكية.
بلغاريا: خطط لاعتماد اليورو رغم تراجع التأييد الشعبي
تواصل بلغاريا جهودها للانضمام إلى منطقة اليورو، رغم انخفاض نسبة التأييد الشعبي، وتستوفي البلاد أربعة من المعايير الخمسة المطلوبة، حيث تبقى مشاركتها في آلية سعر الصرف الأوروبية لمدة كافية هي العقبة الأخيرة، حالياً، تستخدم صوفيا الليف البلغاري.
رومانيا: تأييد شعبي وتحديات اقتصادية
منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، عبّر الرومانيون مراراً عن دعمهم لاعتماد اليورو، لكن بلادهم لم تتمكن حتى الآن من تحقيق شروط الانضمام، ولا تزال العملة المحلية، الليو الروماني، متداولة مع توقعات بالانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2026.
حقائق عن اليورو
تقرر اعتماد اسم "اليورو" خلال قمة الاتحاد الأوروبي في مدريد عام 1995، بينما استُوحي رمزه (€) من الحرف الإغريقي "إبسيلون"، ويُرمز به إلى الاستقرار وأوروبا.
ومنذ إطلاقه عام 2002، أصبح اليورو ثاني أهم عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي، وتشير الإحصاءات إلى تداول نحو 27.9 مليار ورقة نقدية و141 مليار قطعة معدنية باليورو داخل منطقة العملة الموحدة حتى يناير 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 34 دقائق

• رؤيا نيوز

ارتفاع الإسترليني مقتربا من حاجز 1.35 دولار

سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظاً بنسبة 0.74 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليقترب من حاجز 1.35 دولار، حيث بلغ مستوى 1.3496 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام العملة الأوروبية الموحدة 'اليورو'، بنسبة 0.07 بالمئة، ليسجل 1.1886 يورو.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

ارتفاع الإسترليني مقتربا من حاجز 1.35 دولار

عمون - سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظاً بنسبة 0.74 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليقترب من حاجز 1.35 دولار، حيث بلغ مستوى 1.3496 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، بنسبة 0.07 بالمئة، ليسجل 1.1886 يورو. "بترا"

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

1.3 تريليون يورو خسائر محتملة لاقتصادات أوروبية جراء الجفاف

عمون - حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن اقتصادات منطقة اليورو قد تلحق بها خسائر فادحة جراء موجات الجفاف التي ربما تأتي على نسبة 15% من النواتج الاقتصادية لتلك المنطقة. وكشف بحث أعدّه البنك المركزي الأوروبي أنه تم تخصيص 1.3 تريليون يورو قروضًا ممتدة للقطاعات الأكثر تعرضًا للمخاطر بسبب النقص المحتمل من المياه، خصوصًا في الزراعة، والتصنيع، والمناجم، والتشييد. وقال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، في كلمة مساء أمس: إن "الخسائر المرتبطة بندرة المياه وقلة جودة المياه والحماية من الفيضانات، برزت باعتبارها القضايا الأكثر حرجًا من منظور القيمة المضافة". وأضاف، هذا العام "يحمل تحذيرًا خاصًا، حيث من المرجّح أن يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي اقترب من 50 عامًا مضت." وكشفت بحوث البنك المركزي الأوروبي أن الزراعة هي أكثر القطاعات المعرضة لمخاطر نقص المياه، إذ إن ما يزيد على 30% من الناتج الزراعي عرضة للخطر في دول جنوب أوروبا. ويتراجع هذا الخطر بالدول الشمالية. "واس"