أحدث الأخبار مع #القانونالكبيرالجميل

العربي الجديد

خبراء يحذرون: "القانون الكبير الجميل" يكشف هشاشة الاقتصاد في عهد ترامب

بعدما أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب في 3 يوليو/تموز 2025 مشروع "القانون الكبير الجميل" بأغلبية ضعيفة، واعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 أول انتصار حقيقي في ولايته، انتقدت تقارير اقتصادية هذا القانون، مؤكّدة أنه سينسف الاقتصاد الأميركي ويكشف عن خواء ترامب الاقتصادي وفشله. بداية، أطلقت مجلة "إيكونوميست البريطانية" تحذيراً مهماً حول هذا القانون في تحليل نشرته في 2 يوليو/تموز 2025، مؤكّدة أنه لا يُبشر بأي ازدهار كما يزعم ترامب، بل يهدّد بنسف القواعد التي بُني عليها الاقتصاد الأميركي الحديث، وأوضحت المجلة أن اقتصاد أميركا كان قد تنفّس لتوّه الصعداء بعد موجة ذعر أعقبت فرض ترامب الرسوم الجمركية، فجاء قانون ترامب "الكبير الجميل" ليُعرض اقتصاد أميركا مجدداً لصدمة خطيرة. وشدّدت على أن الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى أزمة انفجار صامتة، إذ تُخفي الإيجابيات الظاهرة هشاشة عميقة في السياسات والبنى المالية، وأكدت المجلة أنه رغم الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، فإنها لا تكفي لوقف تصاعد الدين، ما يعني أن الانزلاق نحو أزمة مالية سيستمر بلا كوابح. وتُشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أنه في حال تأخرت أميركا في الإصلاح المالي 10 سنوات أخرى، فإنها ستضطر حينها إلى تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب بمعدل 5.5% من الناتج المحلي سنوياً، وهو مستوى تقشف يفوق ما شهده الاتحاد الأوروبي في أزمته السيادية خلال عقد 2010. ونفت المجلة صحة توقعات إدارة ترامب بشأن نسبة نمو 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكّدة أن هذه التوقعات "متفائلة على نحوٍ مضلّل"، فمع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 أضعاف ما كانت عليه عند التخفيضات السابقة، لن تؤدي الحوافز الضريبية المحدودة الحالية لأي نمو يُذكر، خصوصاً أن كثيراً من الإعفاءات الجديدة مجرد "حيل انتخابية"، مثل إعفاءات على الإكراميات والعمل الإضافي. وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز في الميزانية الأميركية بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، ومع تطبيق القانون الجديد، من المتوقع أن تستمر هذه النسبة المرتفعة، ليتجاوز الدين الأميركي نسبة 106% من الناتج خلال عامين فقط، وهو ما يعادل أعلى مستوى سُجل بعد الحرب العالمية الثانية، وفق "إيكونوميست". وحذّرت المجلة من أن هجمات ترامب المتكرّرة على الاحتياطي الفيدرالي، وتقليصه لتمويل البحث العلمي، وتهديده لسيادة القانون، كلها عوامل تجعل مناخ الاستثمار في أميركا أكثر تقلباً وخطورة. اقتصاد دولي التحديثات الحية كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون كما حذّرت "إيكونوميست" من أنّ إلغاء "القانون الكبير الجميل" للحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن لصالح مشاريع الطاقة النظيفة، تحت ذريعة أن هذه الحوافز كانت مشروطة بسياسات حمائية مثل "صُنع في أميركا"، يعني عملياً غياب أي سياسة اتحادية واضحة لتقليل انبعاثات الكربون. وهذا سيزيد من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة ويضرّ بقدرة أميركا على خوض سباق الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد جزئياً على وفرة الكهرباء، وكتبت المجلة: "العودة إلى الوقود الأحفوري ليست فقط قصيرة النظر، بل تُضعف مكانة أميركا المستقبلية في مجالات التقنية والطاقة". كما انتقدت ميل قانون ترامب إلى تخفيضات ضريبية لفئة المتقاعدين، مقابل خفض تمويل برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج التأمين الصحي للفقراء، مؤكّدة أنه يسير في اتجاه معاكس لما تتجه إليه معظم الدول المتقدمة من رفع سن التقاعد لمواجهة شيخوخة السكان. وتوقعت، بحسب التقديرات الرسمية، أن يؤدي ذلك إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، في بلد يُفترض أنه الأغنى عالمياً. واعتبرت أن شروط العمل المعقدة للحصول على بعض المساعدات، ووصفتها بأنها شروط تمثل متاهة بيروقراطية ولا تحقق نتائج فعلية في رفع نسبة التشغيل. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته جامعة "كوينيبياك" أواخر يونيو/حزيران الماضي، يعارض 55% من الناخبين الأميركيين مشروع القانون، بينما يؤيده 29%، أما البقية فلم يُدلوا برأيهم. هل يكون بداية لنهضة اقتصادية؟ في المقابل، زعم الرئيس ترامب أن تمرير القانون يمثل "بداية لنهضة اقتصادية أميركية جديدة"، متعهداً بأن تكون هذه الموازنة بداية لعصر مختلف، إذ يُكافأ العمل، ويُحمى الأمن، وتُستعاد السيادة الاقتصادية لأميركا. وفي خطوة وُصفت بـ"الانتصار التاريخي" لأجندة الحزب الجمهوري، أقرّ الكونغرس الأميركي في 2 يوليو/تموز مشروع قانون "الميزانية الكبرى"، الذي يمثل حجر الأساس في الرؤية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، والذي وصف بـ "القانون الكبير الجميل"، ووقعه ترامب في 3 يوليو/تموز. ويتضمن القانون، الذي أُطلق عليه إعلامياً لقب "القانون الكبير الجميل"، حزمة ضخمة من التخفيضات الضريبية، وتقليصات في الإنفاق غير العسكري، إلى جانب زيادات ضخمة في ميزانية الدفاع، وتعديلات جوهرية في سياسات الطاقة والهجرة، ما يعكس بوضوح التحول الجذري في الأولويات الأميركية تحت قيادة ترامب. وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية صوت واحد في مجلس الشيوخ، ثم في مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214 صوتاً، بعدما انضم النائبان الجمهوريان توماس ماسي وبريان فيتزباتريك إلى الديمقراطيين. 34% من الأميركيين سيتضرّرون. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكونغرس يقر مشروع ترامب للضرائب والإنفاق بدورها، تقول صحيفة ذا غارديان البريطانية إنّ هذا التشريع يحقق ما طالب به المحافظون اليمينيون من تيار ترامب منذ عقود، لكنّها أكدت وجود حالة من القلق بين الجمهوريين من التأثير المحتمل لهذا القانون على انتخابات الكونغرس 2026، واحتمال عدم قدرتهم على الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسَي الشيوخ والنواب. ونقلت عن ليلين بيغلو، المديرة التنفيذية لمركز جورج تاون للفقر وعدم المساواة، قولها: "سيكون لهذا القانون تأثير هائل على الكثير من الناس في جميع أنحاء هذا البلد"، مؤكدة أن الخبراء يرون أن تداعيات هذه الخطوة ستطاول جميع أنحاء البلاد، وليس الفقراء فحسب. وحذّرت من أن الأبحاث التي قام بها مركزها أظهرت أن 34% من سكان أميركا سيتأثرون سلباً بمشروع القانون، خاصةً من خلال تخفيضات برنامجي "سناب" و"ميديكيد"، في حين أن أقل من 2% من دافعي الضرائب ينتمون إلى شريحة الدخل التي ستستفيد من معظم الإعفاءات الضريبية، ورغم أن مشروع القانون يخفض الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وفوائد قروض السيارات، فإنّ هذه الضرائب لن تستمر إلّا حتى عام 2028. وتوقع روبرت ماندوكا، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ميشيغان، أن تُلحق تخفيضات المزايا الاجتماعية ضرراً بقيمة 120 مليار دولار سنوياً بالاقتصادات المحلية. وحذّر من أن الموظفين وأصحاب الأعمال قد يشهدون تراجعاً في استقرار وظائفهم بسبب انخفاض الطلب في اقتصادهم المحلي. من جانبه، يقول الخبير الاستراتيجي الجمهوري كارل روف إنّ حزمة الإنفاق التي أقرها الكونغرس ستؤثر كثيراً على دورة انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. يرفع سقف الدين وتتضمن بنود القانون السماح بزيادة سقف الدين الوطني بين 4 إلى 5 تريليونات دولار، بهدف تمويل بنود القانون دون تعطيل حكومي، وتخفيف القيود على التنقيب واستخراج النفط والغاز، في مسعى لإعادة هيكلة سوق الطاقة الأميركية. وتقول شبكة "سي بي إس نيوز" إن من شأن هذا التشريع أن يرفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، متجاوزاً بذلك سقف الـ4 تريليونات دولار المحدد في مشروع القانون الأصلي الذي أقره مجلس النواب، مشيرة إلى أن الكونغرس سيواجه مشكلة تحديد موعد نهائي لمعالجة مسألة سقف الدين في وقت لاحق من هذا الصيف. وقال المحلل السياسي بجامعة جورج واشنطن "بيتر لوج" لشبكة التلفزيون الألماني (DW) في 4 يوليو/تموز الجاري: "بعض الناس لا يحبون مشروع القانون بسبب التخفيضات في جزء من نظام الرعاية الصحية وشبكة الأمان في الولايات المتحدة، وبعضهم لا يُحبذون هذا التشريع لأنه يُضيف مبلغاً هائلاً إلى الدين الأميركي، ومن ثم فهو مُكلف للغاية". اقتصاد دولي التحديثات الحية سباق على إعفاءات ترامب: دول تسعى إلى خفض الرسوم قبل 9 يوليو أبرز بنود القانون أبرز بنود القانون هي؛ تخفيضات ضريبية واسعة، وخفض ضرائب الدخل الفردي بنسب متفاوتة، ورفع الإعفاء الضريبي للأطفال إلى 2500 دولار، ومنح إعفاءات بقيمة 1000 دولار لكل مولود جديد، وإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وتقديم خصومات ضريبية لشراء السيارات أميركية الصنع، وتطبيق خصم مؤقت لكبار السن (من 2025 حتى 2028) يصل إلى 4000 دولار للفرد بعمر 65 عاماً أو أكثر. وعلى مستوى الإنفاق غير العسكري، يتضمن القانون تخفيض الإنفاق الفيدرالي بمقدار يصل إلى 1.5 تريليون دولار خلال السنوات القادمة، وتقليص تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) وبرنامج "ميديكيد"، وزيادة الإنفاق العسكري عبر تخصيص 150 مليار دولار إضافية لتعزيز ميزانية وزارة الدفاع، وإلغاء حوافز الطاقة النظيفة والإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، ما سيضر بحليف ترامب السابق إيلون ماسك، وتقليص أو إلغاء جميع الحوافز المرتبطة بالطاقة المتجدّدة ضمن خطة التحرّر من القيود الخضراء، وتعزيز أمن الحدود والهجرة عبر تخصيص 175 مليار دولار لدعم أمن الحدود، وتمويل الجدار الحدودي، وزيادة موارد الهجرة وترحيل المقيمين غير الشرعيين.