أحدث الأخبار مع #القرضالحسن
صوت لبنان
منذ يوم واحد
- أعمال
- صوت لبنان
واشنطن تضغط وبيروت تتجاهل الشروط... بين السلاح والإصلاح: ماذا وراء تأجيل زيارة مبعوثة ترامب إلى لبنان؟
أُثيرت تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول خلفيات تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت. وبينما رُبط هذا التأجيل بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي تدعو لإقرار قوانين مالية عاجلة، برزت معطيات تشير إلى أن الأسباب الحقيقية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية، وتتصل بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، لا سيما ملف السلاح غير الشرعي والإصلاحات المتعثرة. في هذا الإطار، قال الصحافي علي حمادة: "الحديث عن تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت بسبب اطلاعها على تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط باتجاه إقرار قوانين عاجلة تتعلق بالمسألة المالية، هو أمر غير صحيح". وأشار إلى أن "هذا الادعاء يُعدّ ترويجًا لرؤية داخلية لبنانية لا علاقة لها بمورغان أورتاغوس، إذ إن الموضوع مختلف تمامًا". ولفت حمادة في حديث لـ"VDLNews" إلى أن "الدليل على ذلك أن مورغان أورتاغوس، وقبل ساعات فقط من صدور خبر تأجيل زيارتها إلى لبنان، كانت قد صرّحت بأن لبنان ليس مضطرًا إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، بل عليه فقط التنسيق معه، وأكدت أن الأهم من القروض هو جذب الاستثمارات". وأضاف: "تقديرات إدارة ترامب بخصوص لبنان تشير إلى ضرورة التخلي عن سياسة "الشحادة" واللجوء المستمر إلى القروض، وبدلاً من ذلك، يجب أن يتحول لبنان إلى بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات". وأوضح أن ذلك يتطلب شرطين أساسيين: "الشرط الأول: "نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة، سواء اللبنانية أو الفلسطينية، المنتشرة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مكافحة مصادر تمويل هذه الجماعات، مثل جمعية "القرض الحسن" والشركات المالية غير القانونية التي تعمل على تبييض أموال حزب الله، وأموال مهرّبة من سوريا، والتي يستغلها الحزب". وتابع: "نحن نتحدث هنا عن مبالغ ضخمة، تصل إلى نحو 7 أو 8 مليارات دولار، أما الشرط الثاني: "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء على صعيد قوانين المصارف أو تطبيق القوانين القائمة. فلبنان، في الحقيقة، لا يعاني من نقص في القوانين، بل من غياب في تنفيذها، لذلك، فإن الأساس ليس في إقرار قوانين جديدة بقدر ما هو في احترام وتنفيذ القوانين القائمة". واعتبر حمادة أن "الزيارة المقبلة للبنان ستتضمّن موقفًا صارمًا بخصوص موضوع سلاح حزب الله". وتابع: "رأيتم ماذا حدث أمس، حملة غارات جديدة من إسرائيل على عدد كبير من الأهداف التابعة لحزب الله في الجنوب والبقاع، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والعالم العربي، ينتظرون من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وتنفّذ تعهداتها وتعمل على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة، أما التذرّع بالحوار، فهو غير مقنع إذا لم يُترجم إلى أفعال". وختم حمادة: "محاولة التلهي وجرّ الناس بحديث عن إصلاحات تروّج لها الحكومة، من رئيسها إلى وزرائها، فهذا الموضوع لن يمرّ لا في الداخل، ولا عند العرب، ولا لدى المجتمع الدولي".
القناة الثالثة والعشرون
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان "سويسرا الشرق" قريباً!
اطّلعت، في الأسابيع القليلة الماضية، على عشرات البرامج الانتخابيّة للوائح تخوض الانتخابات البلديّة في محافظاتٍ مختلفة. كلامٌ جميل وخيالٌ جامح وصورٌ افتراضيّة لمدنٍ وبلداتٍ وقرى تشعر أنّها لحديقة في بروكسل وملعبٍ في برلين وشارعٍ في نيس الفرنسيّة. تكثر الوعود، قبل الانتخابات. يكثر "النقّ" بعدها. وبدل شعارات التغيير وأحلام التجميل، يحلّ الكلام عن الصعوبات والعراقيل، و"ما خلّونا" بلديّاً أيضاً. ولكن، لو طُبّقت الوعود المسمّاة، لزوم المعركة، "البرامج الانتخابيّة"، بل لو طُبّق اليسير منها، لأصبحنا نسير على طرقاتٍ فسيحة وأرصفةٍ جديدة وتحت إنارةٍ على الطاقة الشمسيّة، ثمّ نعرّج على مساحاتٍ خضراء واسعة وعلى ملاعب مزدحمة بالروّاد، وننجز معاملاتنا من هواتفنا الذكيّة، ونحصل من بلديّاتنا على كامل الحقوق... باختصار، لو طُبّقت هذه البرامج الانتخابيّة لأصبح لبنان "سويسرا الشرق"، من دون حاجةٍ إلى صندوق النقد الدولي والدول الصديقة، ومؤتمرات الدعم… لكنّ الحقيقة مختلفة، ليس فقط لأنّنا نعرف أن غالبيّة الوعود الانتخابيّة لن تتحقّق، وهو ما يعرفه أصحابها أكثر منّا، ولكنّ لأنّ عراقيل عدّة تحول حتى الآن دون ذلك، أهمّها عدم إيجاد حلّ حازم لمسألة سلاح حزب الله ومؤسّساته غير الشرعيّة، كمثل مؤسّسة القرض الحسن التي لم يجرؤ أحدٌ في هذه الدولة على البحث في مصيرها. لذا، وسنقول الأشياء بأسمائها، ستزورنا الجميلة مورغان اورتاغوس بعد قرابة أسبوعين، لتكون أكثر حزماً في مخاطبتها للمسؤولين اللبنانيّين الذين يعوّلون، على الأرجح، على الاتفاق الأميركي الإيراني الذي سيعفيهم من مواجهة "الحزب"، فيتكفّل الإيراني بدفعه الى تسليم سلاحه ووقف الدعم عنه. هكذا نحن، ننتظر من الخارج أن يفعل لنا ما نعجز عن فعله، في وقتٍ تتراجع آمالنا بأن تصنع الحكومة الحاليّة فارقاً في أكثر من مجال، خصوصاً أنّنا لم نرَ رئيسها بعد يجول بين دولةٍ وأخرى طالباً الدعم وواعداً بما هو أفضل. ولم نسمع مسؤولاً يعالج مسألة عودة النازحين الى بلدهم، وقد زالت أسباب بقائهم وآخرها العقوبات التي رُفعت. ربما يكون التعويل على بعض المجالس البلديّة أكثر جدوى من انتظار انجازاتٍ حكوميّة، اللهم إلا إذا كان الكلام الكثير يُحسَب إنجازاً. داني حداد خاص موقع Mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت لبنان
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
إصلاحات لبنان أمام معضلة 'القرض الحسن'
جاء في 'الشرق الأوسط': يندرج ضبط عمل «القرض الحسن»؛ الجمعية المالية التابعة لـ«حزب الله»، ضمن أبرز الإصلاحات المطالَب بها لبنان من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين؛ شرطاً للدعم المالي، التي تشكل مدخلاً إلزامياً للبنان لاسترجاع ثقة المجتمع الدولي به. ويثير وجود «الجمعية»، التي تقدم خدمات مالية خارج الإطار الرسمي اللبناني، تساؤلات جدّية لدى المجتمع الدولي بشأن قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، وسط ضغوط أميركية متواصلة تستهدف تقليص نفوذ «حزب الله» في البنية الاقتصادية والمالية؛ مما يجعل من مسألة الإصلاحات تحدياً لا يقتصر على الاقتصاد وحده، بل يمتد إلى الملفات السياسية والأمنية أيضاً. وتشير المعلومات إلى أن الوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات الربيع بواشنطن الأسبوع الماضي، سمع حديثاً أميركياً صريحاً بهذا الشأن. مخالفة القانون وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، النائب رازي الحاج، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية القانونية تعدّ (جمعية القرض الحسن) مخالفة لقوانين النقد والتسليف وإنشاء المؤسسات المالية وطريقة عملها والرقابة عليها، وبالتالي لا يحق لها إجراء عمليات تسليف أو عمليات تجارية مالية؛ لأنها جمعية حاصلة على علم وخبر (ترخيص) بصفتها جمعية مدنية اجتماعية لا ينطبق نطاق عملها على نشاطها المالي الحالي». وعن الإجراءات الحكومية المطلوبة بشأن «القرض الحسن»، يقول الحاج: «على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه (الجمعية)؛ أي سحب الترخيص منها لمخالفتها قانون الجمعيات، وحظر أعمال الإقراض المالي التي تقوم بها»، لافتاً إلى أنه «من الناحية العملية، إذا كانت أعمال (الجمعية) المالية شرعية وغير مخالفة للقانون، فعليها اتباع الطريق الصحيحة وقوننة عملها، من خلال التقدم للحصول على الترخيص بصفتها (مؤسسة مالية) أسوة بغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض». «اقتصاد الكاش» لكن الحاج شدد على أن «استمرار مثل هذه الجمعية العاملة خارج القوانين لا يعطي إشارة جدية بأن لبنان دولة تطبق قوانينها بشكل جيد، خصوصاً في الشأن المالي، وذلك في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالملفات الإصلاحية المالية في لبنان، مثل ما يعرف بـ(اقتصاد الكاش) ومراقبة التحويلات المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «هذه المسألة بحاجة إلى حل لبناني جذري ومصارحة شفافة لناحية تطبيق القوانين المرعية الإجراء على (جمعية القرض الحسن)». اللائحة الرمادية وفي الإطار نفسه، يلفت مدير «المعهد اللبناني لدراسات السوق»، باتريك مارديني، إلى أن «(القرض الحسن) كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت بـ(مجموعة العمل المالي – FATF) إلى إدراج لبنان في اللائحة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص. وعليه؛ بات البلد في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير المكافحة الدولية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ ذلك لأن المجتمع الدولي ينظر إلى (القرض الحسن) بوصفها مؤسسة تمارس هذه النشاطات، وبالتالي المطلوب من لبنان معالجة وضعها ووقف أعمالها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح واضحاً أمام الجميع أن إعادة الإعمار مرتبطة عضوياً بملف الإصلاحات، الذي ينقسم إلى شقين: الأول اقتصادي يتعلق بالسرية المصرفية ومعالجة وضع القطاع المصرفي والفجوة المالية المتعلقة بالخسائر وكيفية توزيعها. أما الثاني فهو ذو طابع سياسي مرتبط عملياً بسلاح (حزب الله) ويشمل ملف (القرض الحسن)». وبشأن هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، يوضح مارديني أن «المطلوب حكماً بدء معالجة هذه الإشكاليات شرطاً للحصول على الدعم الخارجي، خصوصاً من (صندوق النقد الدولي)، ولكن هي مطلوبة أساساً لإعادة ربط لبنان بالمجتمع الدولي والانفتاح عليه من جديد بهدف استجلاب الاستثمارات الخارجية التي قد تساعده على النهوض من كبوته الاقتصادية العميقة». تعزيز الشفافية ويؤكد مارديني أنه «على لبنان العمل بجدية للاستفادة من الإيجابية والتفاؤل الدوليين تجاه النهج الجديد الذي يتبعه، خصوصاً لناحية تعزيز الشفافية في التعاملات المالية التي بدأت باكورتها بالتعديلات على القانون المتعلق بإلغاء السرية المصرفية»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار، تأتي ضرورة معالجة ملف (جمعية القرض الحسن)؛ لأن هذه الشروط أساسية، ومن دونها يصعب على لبنان الحصول على أي دعم دولي». وتأسست «جمعية القرض الحسن» سنة 1983، وتعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، وتُدار بشكل مباشر من قبل «حزب الله». ورغم أنها تقدم نفسها على أنها مؤسسة خيرية تهدف إلى مساعدة الناس على تأمين حاجاتهم المالية دون فوائد، فإنها أصبحت بحكم الواقع نظاماً مالياً موازياً في بيئة تعاني من انهيار مصرفي شامل. كما أنها متهمة منذ عام 2007 بنقل أموال بشكل غير مشروع إلى «حزب الله»؛ مما أدى إلى إدراجها في لائحة العقوبات الأميركية، إضافة إلى استهداف إسرائيل مقراتها في معظم الأراضي اللبناني خلال الحرب على لبنان.
IM Lebanon
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
إصلاحات لبنان أمام معضلة 'القرض الحسن'
جاء في 'الشرق الأوسط': يندرج ضبط عمل «القرض الحسن»؛ الجمعية المالية التابعة لـ«حزب الله»، ضمن أبرز الإصلاحات المطالَب بها لبنان من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين؛ شرطاً للدعم المالي، التي تشكل مدخلاً إلزامياً للبنان لاسترجاع ثقة المجتمع الدولي به. ويثير وجود «الجمعية»، التي تقدم خدمات مالية خارج الإطار الرسمي اللبناني، تساؤلات جدّية لدى المجتمع الدولي بشأن قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، وسط ضغوط أميركية متواصلة تستهدف تقليص نفوذ «حزب الله» في البنية الاقتصادية والمالية؛ مما يجعل من مسألة الإصلاحات تحدياً لا يقتصر على الاقتصاد وحده، بل يمتد إلى الملفات السياسية والأمنية أيضاً. وتشير المعلومات إلى أن الوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات الربيع بواشنطن الأسبوع الماضي، سمع حديثاً أميركياً صريحاً بهذا الشأن. وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، النائب رازي الحاج، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية القانونية تعدّ (جمعية القرض الحسن) مخالفة لقوانين النقد والتسليف وإنشاء المؤسسات المالية وطريقة عملها والرقابة عليها، وبالتالي لا يحق لها إجراء عمليات تسليف أو عمليات تجارية مالية؛ لأنها جمعية حاصلة على علم وخبر (ترخيص) بصفتها جمعية مدنية اجتماعية لا ينطبق نطاق عملها على نشاطها المالي الحالي». وعن الإجراءات الحكومية المطلوبة بشأن «القرض الحسن»، يقول الحاج: «على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه (الجمعية)؛ أي سحب الترخيص منها لمخالفتها قانون الجمعيات، وحظر أعمال الإقراض المالي التي تقوم بها»، لافتاً إلى أنه «من الناحية العملية، إذا كانت أعمال (الجمعية) المالية شرعية وغير مخالفة للقانون، فعليها اتباع الطريق الصحيحة وقوننة عملها، من خلال التقدم للحصول على الترخيص بصفتها (مؤسسة مالية) أسوة بغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض». «اقتصاد الكاش» لكن الحاج شدد على أن «استمرار مثل هذه الجمعية العاملة خارج القوانين لا يعطي إشارة جدية بأن لبنان دولة تطبق قوانينها بشكل جيد، خصوصاً في الشأن المالي، وذلك في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالملفات الإصلاحية المالية في لبنان، مثل ما يعرف بـ(اقتصاد الكاش) ومراقبة التحويلات المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «هذه المسألة بحاجة إلى حل لبناني جذري ومصارحة شفافة لناحية تطبيق القوانين المرعية الإجراء على (جمعية القرض الحسن)». اللائحة الرمادية وفي الإطار نفسه، يلفت مدير «المعهد اللبناني لدراسات السوق»، باتريك مارديني، إلى أن «(القرض الحسن) كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت بـ(مجموعة العمل المالي – FATF) إلى إدراج لبنان في اللائحة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص. وعليه؛ بات البلد في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير المكافحة الدولية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ ذلك لأن المجتمع الدولي ينظر إلى (القرض الحسن) بوصفها مؤسسة تمارس هذه النشاطات، وبالتالي المطلوب من لبنان معالجة وضعها ووقف أعمالها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح واضحاً أمام الجميع أن إعادة الإعمار مرتبطة عضوياً بملف الإصلاحات، الذي ينقسم إلى شقين: الأول اقتصادي يتعلق بالسرية المصرفية ومعالجة وضع القطاع المصرفي والفجوة المالية المتعلقة بالخسائر وكيفية توزيعها. أما الثاني فهو ذو طابع سياسي مرتبط عملياً بسلاح (حزب الله) ويشمل ملف (القرض الحسن)». وبشأن هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، يوضح مارديني أن «المطلوب حكماً بدء معالجة هذه الإشكاليات شرطاً للحصول على الدعم الخارجي، خصوصاً من (صندوق النقد الدولي)، ولكن هي مطلوبة أساساً لإعادة ربط لبنان بالمجتمع الدولي والانفتاح عليه من جديد بهدف استجلاب الاستثمارات الخارجية التي قد تساعده على النهوض من كبوته الاقتصادية العميقة». تعزيز الشفافية ويؤكد مارديني أنه «على لبنان العمل بجدية للاستفادة من الإيجابية والتفاؤل الدوليين تجاه النهج الجديد الذي يتبعه، خصوصاً لناحية تعزيز الشفافية في التعاملات المالية التي بدأت باكورتها بالتعديلات على القانون المتعلق بإلغاء السرية المصرفية»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار، تأتي ضرورة معالجة ملف (جمعية القرض الحسن)؛ لأن هذه الشروط أساسية، ومن دونها يصعب على لبنان الحصول على أي دعم دولي». وتأسست «جمعية القرض الحسن» سنة 1983، وتعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، وتُدار بشكل مباشر من قبل «حزب الله». ورغم أنها تقدم نفسها على أنها مؤسسة خيرية تهدف إلى مساعدة الناس على تأمين حاجاتهم المالية دون فوائد، فإنها أصبحت بحكم الواقع نظاماً مالياً موازياً في بيئة تعاني من انهيار مصرفي شامل. كما أنها متهمة منذ عام 2007 بنقل أموال بشكل غير مشروع إلى «حزب الله»؛ مما أدى إلى إدراجها في لائحة العقوبات الأميركية، إضافة إلى استهداف إسرائيل مقراتها في معظم الأراضي اللبناني خلال الحرب على لبنان.
أخبار ليبيا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
لبنان.. جدل واسع بعد تداول أونصات ذهبية تحمل صورة «حسن نصر الله»
أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأونصات وليرات ذهبية تحمل صورة الأمين العام الراحل 'لحزب الله' حسن نصر الله، موجة من الجدل والتساؤلات حول مصدر هذه القطع الذهبية، وسط مزاعم بارتباطها بمؤسسة 'القرض الحسن' التابعة للحزب. وتُظهر الصور المنتشرة قطعاً ذهبية منقوشة بصورة نصر الله من جهة، واسمه من الجهة الأخرى، إلى جانب مواصفات الوزن (31.1 غرام)، وبلد التصنيع 'لبنان'، وأرقام تسلسلية، ما يوحي بأنها قد صُنعت بشكل احترافي ومنظم. في المقابل، نفت مؤسسة 'القرض الحسن' في بيان رسمي أي صلة لها بهذه الأونصات أو الليرات الذهبية، مؤكدة أنها لا تُسوق أو تبيع أي منتجات ذهبية ذات طابع خاص، وأنها غير معنية من قريب أو بعيد بما يتم الترويج له. وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في لبنان، وسط ضغوط دولية على 'حزب الله'، خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي فرضتها وزارة الخزانة على مؤسسة 'القرض الحسن'. وأدرجت الولايات المتحدة المؤسسة على قوائم العقوبات منذ عام 2007، متهمة إياها بالعمل كمصرف ظل يستخدم النظام المالي اللبناني والدولي لنقل أموال تابعة 'لحزب الله'. وفي عام 2021، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على 6 من موظفي المؤسسة، بعد اتهامهم بتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر حساباتهم الشخصية في مصارف لبنانية مرخصة. يشار إلى أن مؤسسة 'القرض الحسن' تأسست عام 1982 بهدف تقديم قروض دون فوائد للمحتاجين، وتوسعت لتصبح شبكة مالية فاعلة لها فروع عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وصيدا، والهرمل، ومناطق أخرى في لبنان. ولا يزال مصدر الأونصات المتداولة مجهولاً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الجهة التي تقف وراء إصدارها، والغرض من ترويجها في هذا التوقيت. *اونصة و ليرة السيد حسن اصبحت متوفرة في جميع فروع القرض الحسن* — aboudmma (@aboud_mma94389) April 29, 2025 السلام عليكم بشرى سارّة إلى كل من يسعى ويعمل ويطالب بإغلاق وتسكير مؤسسة #القرض_الحسن نُعلمكم بأن #أونصة وليرة #شهيدنا_الأقدس سماحة السيد #حسن_نصرالله أصبحت متوفرة مع تحديد موعد للتسليم. ما على أساس القرض الحسن مكسور يا ويلاه وما ضل معه لا أموال ولا ذهب — قَــاۄمْ (@Qawem__) April 29, 2025 The post لبنان.. جدل واسع بعد تداول أونصات ذهبية تحمل صورة «حسن نصر الله» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
