أحدث الأخبار مع #الكاناك
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- يورو نيوز
دون استقلال تام.. فرنسا تتفق مع كاليدونيا الجديدة على منحها حكمًا ذاتيًا أوسع
أعلنت فرنسا التوصل إلى اتفاق مع كاليدونيا الجديدة، يوم السبت، يهدف إلى منح الإقليم ما وراء البحار الواقع في جنوب المحيط الهادئ مزيدًا من الصلاحيات الذاتية. ومع ذلك، فإن الاتفاق لا يستجيب لمطلب السكان الأصليين بالاستقلال الكامل. ويتضمن الاتفاق، الذي يتألف من 13 صفحة وأُشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتباره "تاريخيًا"، إنشاء كيان يُعرف بـ"دولة كاليدونيا"، والذي سيظل تابعًا لفرنسا ومُدرجة في الدستور الفرنسي، كما ينص على إنشاء جنسية كاليدونية تضاف إلى الجنسية الفرنسية. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من سكان كاليدونيا الجديدة، وقد يخضع لاستفتاء في فبراير المقبل. وشهد الأرخبيل الواقع شرق أستراليا توترات سياسية مستمرة على مدار عقود بين المؤيدين للانفصال والموالين لفرنسا. وفي مايو 2024، اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق بسبب مقترح إجراء إصلاحات انتخابية. كانت الحكومة الفرنسية تناقش منح آلاف المقيمين غير الأصليين، الذين يعيشون في الإقليم منذ وقت طويل، حق التصويت، وهو ما اعترض عليه الكاناك، إذ رأوا أن هذه الخطوة ستزيد من تهميش الناخبين من السكان الأصليين. وقال النائب الكاناك إيمانويل تجيباو، الذي شارك في المفاوضات التي استمرت عشرة أيام، إن الطريق ما زال طويلاً أمام السكان، لكن الاتفاق الجديد سيساعد في إخراج الإقليم "من دوامة العنف". وأضاف تجيباو: "هذا النص لا يذكر كلمة الاستقلال. ولكنه يفتح مسارًا منظمًا وتدريجيًا ومنضبطًا قانونيًا وشرعيًا سياسيًا". أعرب المؤيدون لإبقاء كاليدونيا الجديدة ضمن التراب الفرنسي عن ترحيبهم بالاتفاق الجديد، واصفين إياه بـ"الحل الوسط النابع من المطالبة بالحوار". واعتبر النائب نيكولا ميتزدورف أن إنشاء جنسية كاليدونية يمثل "تنازلًا حقيقيًا"، ويُعد خطوة في اتجاه تعزيز الهوية المحلية. ومن المقرر عقد مؤتمر خاص لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات المقبلة المنبثقة عن الاتفاق، والتي قد تشمل توسيع صلاحيات الإقليم في مجالات مثل الشؤون الدولية والأمن والعدالة. كما قد يتيح الاتفاق لاحقًا لسكان كاليدونيا الجديدة حق تغيير اسم الإقليم ورفع علمه الخاص وإنشاء نشيد وطني خاص بهم، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في كاليدونيا الجديدة. وركز المشاركون في المفاوضات على ضرورة إعادة تأهيل الاقتصاد المحلي المثقل بالديون، والذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النيكل، والسعي لتنويع مصادر الدخل فيه، وتقليل الاعتماد على الدعم الفرنسي. يذكر أن فرنسا استعمرت كاليدونيا الجديدة في خمسينيات القرن التاسع عشر، وحولتها إلى إقليم ما وراء البحار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومنحت الجنسية الفرنسية لجميع الكاناك عام 1957، إلا أن قطاعًا كبيرًا من السكان الأصليين لا يزال يطالب باستقلال كامل للإقليم.
البيان
منذ 2 أيام
- سياسة
- البيان
كاليدونيا الجديدة.. أكبر من حكم ذاتي وأقل من استقلال تام
أكدت فرنسا التوصل إلى اتفاق مع كاليدونيا الجديدة، يعزز حكمها الذاتي دون إعلان الاستقلال، ويُنشئ كياناً قانونياً جديداً وجنسية محلية، في محاولة لإنهاء أزمة سياسية مستمرة، وتهدئة التوترات بين المؤيدين والمعارضين للانفصال. الاتفاق الذي توصلت إليه باريس مع كاليدونيا الجديدة، السبت، يهدف إلى منح الإقليم ما وراء البحار الواقع في جنوب المحيط الهادئ مزيداً من الصلاحيات الذاتية، ومع ذلك فإن الاتفاق لا يستجيب لمطلب السكان الأصليين بالاستقلال الكامل، وفقاً لتقرير نشره موقع «يورو نيوز» أمس. ويتضمن الاتفاق، الذي يتألف من 13 صفحة وأشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتباره «تاريخياً»، إنشاء كيان يُعرف بـ«دولة كاليدونيا»، والذي سيظل تابعاً لفرنسا ومدرجاً في الدستور الفرنسي. كما ينص على إنشاء جنسية كاليدونية تضاف إلى الجنسية الفرنسية. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من سكان كاليدونيا الجديدة، وقد يخضع لاستفتاء في فبراير المقبل. وشهد الأرخبيل الواقع شرق أستراليا توترات سياسية مستمرة على مدار عقود بين المؤيدين للانفصال والموالين لفرنسا. وفي مايو 2024، اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق بسبب مقترح إجراء إصلاحات انتخابية. كانت الحكومة الفرنسية تناقش منح آلاف المقيمين غير الأصليين، الذين يعيشون في الإقليم منذ وقت طويل، حق التصويت، وهو ما اعترض عليه الكاناك، إذ رأوا أن هذه الخطوة ستزيد من تهميش الناخبين من السكان الأصليين. وقال النائب الكاناك إيمانويل تجيباو، الذي شارك في المفاوضات التي استمرت عشرة أيام، إن الطريق ما زال طويلاً أمام السكان، لكن الاتفاق الجديد سيساعد في إخراج الإقليم «من دوامة العنف». وأضاف تجيباو: «هذا النص لا يذكر كلمة الاستقلال، لكنه يفتح مساراً منظماً وتدريجياً ومنضبطاً قانونياً وشرعياً سياسياً». وأعرب المؤيدون لإبقاء كاليدونيا الجديدة ضمن التراب الفرنسي عن ترحيبهم بالاتفاق الجديد، واصفين إياه بـ«الحل الوسط النابع من المطالبة بالحوار». واعتبر النائب نيكولا ميتزدورف أن إنشاء جنسية كاليدونية يمثل «تنازلاً حقيقياً»، ويعد خطوة في اتجاه تعزيز الهوية المحلية. اللمسات الأخيرة ومن المقرر عقد مؤتمر خاص لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات المقبلة المنبثقة عن الاتفاق، التي قد تشمل توسيع صلاحيات الإقليم في مجالات مثل الشؤون الدولية والأمن والعدالة. كما قد يتيح الاتفاق لاحقاً لسكان كاليدونيا الجديدة حق تغيير اسم الإقليم، ورفع علمه الخاص، وإنشاء نشيد وطني خاص بهم، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في كاليدونيا الجديدة. وركز المشاركون في المفاوضات على ضرورة إعادة تأهيل الاقتصاد المحلي المثقل بالديون، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النيكل، والسعي لتنويع مصادر الدخل فيه، وتقليل الاعتماد على الدعم الفرنسي. يذكر أن فرنسا استعمرت كاليدونيا الجديدة في خمسينيات القرن التاسع عشر، وحولتها إلى إقليم ما وراء البحار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومنحت الجنسية الفرنسية لجميع الكاناك عام 1957، إلا أن قطاعاً كبيراً من السكان الأصليين لا يزال يطالب باستقلال كامل للإقليم.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- سياسة
- صدى البلد
استقلال منقوص .. فرنسا تعترف بدولة كاليدونيا الجديدة
في خطوة وصفت بـ"التاريخية"، أعلنت فرنسا التوصل إلى اتفاق مع قادة كاليدونيا الجديدة، يقضي بإعلان الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ "دولة ضمن الجمهورية الفرنسية"، مع بقائه تحت السيادة الفرنسية، في محاولة لإنهاء سنوات من التوتر السياسي والمطالبات بالاستقلال. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "دولة كاليدونيا الجديدة ضمن الجمهورية: إنها رهان على الثقة"، مشيدًا باتفاق جديد "يفتح فصلًا جديدًا" في العلاقة بين باريس وجزيرتها البعيدة، بعد عشرة أيام من المحادثات المكثفة بالقرب من العاصمة الفرنسية. توازن هش بين السيادة والانتماء الاتفاق الذي جاء بعد أكثر من عام على اندلاع أعمال شغب دامية خلفت 14 قتيلاً وخسائر تقدر بملياري يورو – أي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل – يعد تسوية وصفتها الحكومة الفرنسية بـ"الذكية"، إذ يبقي على الروابط السياسية مع فرنسا، لكنه يمنح كاليدونيا الجديدة مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسيادة الرمزية. وقال وزير شؤون ما وراء البحار، مانويل فالس، إن الاتفاق يمثل "تسوية ذكية" تسمح بالحفاظ على وحدة الجمهورية، مع احترام الخصوصيات السياسية والثقافية لأبناء الأرخبيل، لا سيما السكان الأصليين من شعب الكاناك الذين لطالما عبروا عن رفضهم للسيطرة الفرنسية. أبرز بنود الاتفاق إعلان "دولة كاليدونيا الجديدة" ضمن الجمهورية الفرنسية، تكرس في الدستور الفرنسي. إنشاء "جنسية كاليدونية" جديدة، يمكن الجمع بينها وبين الجنسية الفرنسية. حصر حق التصويت في الاستحقاقات المحلية بسكان الأرخبيل الذين أقاموا فيه لأكثر من عشر سنوات، استجابة لمخاوف الكاناك من فقدان تأثيرهم السياسي. إطلاق خطة إنعاش اقتصادي ومالي، تشمل تطوير صناعات معالجة النيكل – المورد الأساسي في الاقتصاد المحلي. تقديم الاتفاق إلى البرلمان الفرنسي للتصويت عليه في الربع الأخير من عام 2025، تمهيدًا لاستفتاء شعبي في كاليدونيا الجديدة يجرى في عام 2026. خلفية الصراع كاليدونيا الجديدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 270 ألف نسمة، تقع على بعد 17 ألف كيلومتر من باريس، وقد خضعت للسيطرة الفرنسية منذ القرن التاسع عشر. ورغم تنظيم ثلاث استفتاءات على الاستقلال منذ عام 2018، رفض السكان الانفصال في كل مرة، إلا أن نتيجة الاستفتاء الأخير في 2021 كانت محل جدل واسع بعد أن قاطعه مؤيدو الاستقلال احتجاجًا على ظروف التصويت خلال جائحة كورونا. الاضطرابات الأخيرة التي اندلعت في مايو 2024 جاءت إثر إعلان باريس نيتها توسيع قاعدة الناخبين المحليين، ما أثار غضب شعب الكاناك الذين رأوا في ذلك تهديدًا دائمًا لطموحاتهم السياسية، وجعلهم أقلية سياسية دائمة.
الدستور
منذ 3 أيام
- سياسة
- الدستور
"دولة تحت العلم الفرنسي".. كاليدونيا الجديدة تسير نحو الاستقلال باتفاق تاريخي (القصة الكاملة)
أعلنت فرنسا عن اتفاقية "تاريخية" مع كاليدونيا الجديدة، والتي بموجبها سيبقى هذا الإقليم، الذي عانى من عنف انفصالي مميت العام الماضي، فرنسيًا، لكن سيتم إعلانه دولة جديدة. "دولة كاليدونيا الجديدة داخل الجمهورية: رهان على الثقة"، هذا ما نشره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على منصة X أمس السبت، مشيدًا بالاتفاقية "التاريخية". وفي استقباله للموقعين لاحقًا، قال الرئيس الفرنسي: إنه "بعد اتفاقيتين وثلاثة استفتاءات، تفتح كاليدونيا الجديدة، من خلال ما وقعتموه، فصلًا جديدًا في مستقبلها في علاقة سلمية مع فرنسا". محادثات كسر الجمود دعا ماكرون إلى محادثات لكسر الجمود بين القوى الموالية لفرنسا والراغبين في الاستقلال، واجتمع مسؤولون منتخبون من كاليدونيا الجديدة، بالإضافة إلى قادة سياسيين واقتصاديين ومجتمع مدني، بالقرب من باريس لوضع إطار دستوري للإقليم. بعد عشرة أيام من المحادثات، اتفقت الأطراف على ضرورة إنشاء "دولة كاليدونيا الجديدة". وصف وزير الأقاليم الخارجية، مانويل فالس، ذلك بأنه "حل وسط ذكي" يحافظ على الروابط بين فرنسا وكاليدونيا الجديدة، ولكن مع مزيد من السيادة لجزيرة المحيط الهادئ، والأولوية الآن هي التعافي الاقتصادي لكاليدونيا الجديدة. وقال: "إن أعمال العنف التي اندلعت العام الماضي، والتي أودت بحياة 14 شخصًا، قد كلفت الإقليم ملياري يورو (2.3 مليار دولار)، مما أدى إلى انخفاض ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 10%". قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو: إن اتفاق السبت - الذي لا يزال يتطلب موافقة البرلمان والاستفتاء - كان ذا "أبعاد تاريخية". كاليدونيا الجديدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 270 ألف نسمة وتقع على بُعد حوالي 17 ألف كيلومتر (10،600 ميل) من باريس، هي واحدة من عدة أقاليم ما وراء البحار لا تزال جزءًا لا يتجزأ من فرنسا. تُحكم من باريس منذ القرن التاسع عشر، لكن العديد من الكاناك الأصليين ما زالوا مستائين من سلطة فرنسا على جزرهم ويطالبون باستقلال ذاتي أو استقلال كامل. اندلعت الاضطرابات في مايو 2024 بعد أن خططت باريس لمنح حقوق التصويت لآلاف المقيمين الدائمين من غير السكان الأصليين، خشي الكاناك أن يؤدي ذلك إلى تحولهم إلى أقلية دائمة، مما يُضعف فرصهم في الحصول على الاستقلال. كجزء من الاتفاق، لن يُسمح لسكان كاليدونيا الجديدة في المستقبل بالتصويت إلا بعد 10 سنوات من الإقامة في الأرخبيل. أُجري آخر استفتاء على الاستقلال في كاليدونيا الجديدة عام 2021، وقاطعته الجماعات المؤيدة للاستقلال بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على سكان الكاناك. وكان هذا الاستفتاء الأخير من بين ثلاثة استفتاءات أُجريت منذ عام 2018، رفضت جميعها استقلال كاليدونيا الجديدة، إلا أن الوضع السياسي في الأرخبيل ظل متعثرًا منذ استفتاء عام 2021. أعلن ماكرون في أوائل يونيو رغبته في "مشروع جديد" لكاليدونيا الجديدة. وتدعو الاتفاقية، المكونة من 13 صفحة، والتي أُعلن عنها يوم السبت، إلى منح جنسية كاليدونيا الجديدة، وإمكانية دمج هذه الجنسية مع الجنسية الفرنسية. وبموجب الاتفاقية، سيتم ترسيخ "دولة كاليدونيا الجديدة" في دستور فرنسا، ويمكن لدول أخرى الاعتراف بها. وتدعو الاتفاقية أيضًا إلى اتفاقية انتعاش اقتصادي ومالي تتضمن تجديد قدرات الإقليم في معالجة النيكل. ومن المقرر أن يجتمع مجلسا البرلمان الفرنسي في الربع الأخير من هذا العام للتصويت على الموافقة على الاتفاق، والذي من المقرر بعد ذلك عرضه على سكان كاليدونيا الجديدة في استفتاء في عام 2026.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
اتفاق فرنسي مع كاليدونيا قد يؤدي لاعتراف دولي بها
وقّعت فرنسا والقوى السياسية في كاليدونيا الجديدة -اليوم السبت- اتفاقا وُصف بـ"التاريخي" بشأن مستقبل الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهاد ي، وذلك بعد 10 أيام من سلسلة اجتماعات عُقدت قرب باريس ، حسبما أعلن عدد من المشاركين فيها. وستؤدي مسودة الاتفاق إلى تأسيس دولة كاليدونيا الجديدة التي ستظل مع ذلك جزءا من فرنسا، حسب منشور على منصة إكس لرئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو. وبينما لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق، قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين في منشور على إكس إنه يتضمن "صلاحيات محلية موسعة، ورفع قيود على الناخبين والاعتراف الدولي المحتمل". وقال ائتلاف "الموالون" وحزب "التجمّع" -وهما من القوى السياسية المناهضة للاستقلال- في بيان مشترك "تم توقيع اتفاق تاريخي". ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، أكدا أنه سيساهم في "إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا". يُشار إلى أنه عام 2024، أدى مشروع قانون حكومي -تم تأجيله منذ ذلك الحين وكان يهدف إلى زيادة عدد السكان المؤهلين للتصويت- إلى تأجيج التوترات مع السكان الأصليين من الكاناك الذين قالوا إن ذلك من شأنه أن يقلص من سلطتهم. وكان مؤيدو استقلال إقليم كاليدونيا الجديدة قد نظموا في مايو/أيار العام الماضي احتجاجات على خلفية إصلاح دستوري مقرر من جانب الحكومة في باريس، بهدف منح الآلاف من أصل فرنسي حق التصويت وبالتالي كسب مزيد من النفوذ السياسي بالإقليم وأضعاف السكان الأصليين الكاناك. يشار إلى أن إقليم كاليدونيا الجديدة أرخبيل يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا وجنوب المحيط الهادي، وتبعد عاصمته نوميا عن فرنسا مسافة 16 ألفا و732 كيلومترا. ويشتهر بتنوعه العرقي الكبير وبطبيعته الغنية الخلابة.
