اتفاق فرنسي مع كاليدونيا قد يؤدي لاعتراف دولي بها
وستؤدي مسودة الاتفاق إلى تأسيس دولة كاليدونيا الجديدة التي ستظل مع ذلك جزءا من فرنسا، حسب منشور على منصة إكس لرئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو.
وبينما لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق، قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين في منشور على إكس إنه يتضمن "صلاحيات محلية موسعة، ورفع قيود على الناخبين والاعتراف الدولي المحتمل".
وقال ائتلاف "الموالون" وحزب "التجمّع" -وهما من القوى السياسية المناهضة للاستقلال- في بيان مشترك "تم توقيع اتفاق تاريخي". ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، أكدا أنه سيساهم في "إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا".
يُشار إلى أنه عام 2024، أدى مشروع قانون حكومي -تم تأجيله منذ ذلك الحين وكان يهدف إلى زيادة عدد السكان المؤهلين للتصويت- إلى تأجيج التوترات مع السكان الأصليين من الكاناك الذين قالوا إن ذلك من شأنه أن يقلص من سلطتهم.
وكان مؤيدو استقلال إقليم كاليدونيا الجديدة قد نظموا في مايو/أيار العام الماضي احتجاجات على خلفية إصلاح دستوري مقرر من جانب الحكومة في باريس، بهدف منح الآلاف من أصل فرنسي حق التصويت وبالتالي كسب مزيد من النفوذ السياسي بالإقليم وأضعاف السكان الأصليين الكاناك.
يشار إلى أن إقليم كاليدونيا الجديدة أرخبيل يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا وجنوب المحيط الهادي، وتبعد عاصمته نوميا عن فرنسا مسافة 16 ألفا و732 كيلومترا. ويشتهر بتنوعه العرقي الكبير وبطبيعته الغنية الخلابة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ماكرون يقرر زيادة الإنفاق الدفاعي بـ4 مليارات دولار في 2026
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -الأحد- أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 4 مليارات دولار عام 2026، و3.5 مليارات أخرى عام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة. وقال ماكرون -في خطابه التقليدي للقوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي- إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدم في الخريف. وبهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريبا خلال 10 سنوات في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليارا عام 2027. وبذلك ستكون فرنسا رصدت لعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه عام 2029، وهو ما يترجم تسريعا لعامين. وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وهو ذو صدقية وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقا". وفي حين يتعين على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلح عبر الاستدانة". وقال "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا سيكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية". وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"، إذ يتم الحصول على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين. ودعا الفرنسيين إلى "تقبّل هذا الجهد"، واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا". وشدد على أن "سلامة الوطن تتطلب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء". كما أكد أن هذه الموارد الإضافية ستساعد في "سد نقاط ضعفنا"، مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
هل تنجح صفقة إعادة المهاجرين بوقف قوارب العبور بين بريطانيا وفرنسا؟
لندن- بينما كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يسعى جاهدا لإقناع حلفائه وخصومه معا بجدوى صفقة إعادة المهاجرين التي أبرمها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مؤخرا إلى لندن ، كانت المزيد من القوارب الصغيرة تشق طريقها باتجاه السواحل البريطانية، في تحد لكل الإجراءات الصارمة لوقف تدفقها. وتحوم شكوك واسعة بشأن قدرة الاتفاق البريطاني الفرنسي على ردع المهاجرين عن عبور القنال الإنجليزي الذي يفصل بين بريطانيا و فرنسا ، ويزيد من حدة الخلافات الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة وآليات توزيع المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي. وينص هذا الاتفاق على أن تستعيد فرنسا المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى السواحل البريطانية، مقابل قبول المملكة المتحدة العدد نفسه من طالبي اللجوء القادمين من فرنسا عبر مسار قانوني. وبينما أكدت الداخلية البريطانية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين -الذين وصلوا البلاد على متن القوارب المطاطية في غضون يومين فقط- بلغ حوالي 700 مهاجر، قال خفر السواحل إنه أجرى عمليات إنقاذ وتدخل سريع لاعتراض قوارب في المياه الإقليمية خلال الأيام الماضية. ورغم إصرار ستارمر على وصف الاتفاق بـ"اللحظة الفارقة التي ستقلب الطاولة على شبكات المهربين" لم يخض المسؤولون البريطانيون في تفاصيل الصفقة، ورفضت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر تحديد أعداد المهاجرين الذين سيتم إبعادهم إلى فرنسا، مما دفع نواب معارضين لانتقاد الاتفاق بوصفه غامضا وغير قابل للتنفيذ. وتهدد الداخلية البريطانية بأن أي مهاجر يصل البلاد وتتم إعادته إلى فرنسا -ويعيد الكرة ثانية- لن يحظى بفرصة طلب اللجوء، في محاولة لردع شبكات التهريب وتقليص فرص المهاجرين في الاستقرار بالبلاد. وقد أشارت صحيفة لوموند -نقلا عن مسؤولين فرنسيين- أن العدد الأولي للمهاجرين الذين ستتم إعادتهم أسبوعيا من بريطانيا إلى البلاد سيبلغ 50 مهاجرا، في الوقت الذي يصل ما يقدر بحوالي 782 شخصا أسبوعيا على متن قوارب الهجرة التي تعبر القنال الإنجليزي بنجاح. إعلان وتواصل السلطات البريطانية تقديم المساعدات والتمويل لحرس الحدود الفرنسي بالقرب من مناطق العبور، وقد رحبَّت أيضا بموافقة السلطات الفرنسية على السماح لضباط الشرطة بدخول المياه الضحلة وإغراق القوارب ومنعها من المغادرة باتجاه المياه البريطانية. ويعد ملف الهجرة مثار استقطاب حاد بين حكومة حزب العمال والمعارضين لسياساتها، سواء من الأحزاب اليمينية ك المحافظين وحزب الإصلاح أو الأصوات اليسارية المدافعة عن حقوق المهاجرين. ولا يبدو أن صفقة تبادل المهاجرين -التي تردد الفرنسيون طويلا قبل إبرامها مع ستارمر- محل ترحيب لدى معارضي الحكومة العمالية، فلا ينظر إليها كإنجاز يقفز على واقع أرقام الداخلية البريطانية التي تشير إلى تجاوز أعداد المهاجرين غير النظاميين 21 ألفا منذ بداية 2025. ويصر وزير الداخلية في حكومة الظل المعارضة كريس فيليب أن ستارمر أخطأ حين تخلى عن خطة حكومة المحافظين السابقة بترحيل كل طالبي اللجوء إلى رواندا إلى حين البت في طلباتهم، في حين تبدو حكومته عاجزة عن ابتداع سياسات ناجعة لوقف تدفق الهجرة غير النظامية. وتُرجح ماريا ساراتيس الخبيرة بشؤون الهجرة بالوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه بعد فشل خطة رواندا لترحيل اللاجئين خارج الحدود واستمرار تدفق المهاجرين لسواحل بريطانيا رغم كل القوانين الصارمة، فإن أي خطة مماثلة تعالج الهجرة كمسألة أمنية صرفة سيكون مصيرها الفشل أيضا. وتوضح ساراتيس -بحديثها للجزيرة نت- أن السلطات البريطانية تواصل غض الطرف عن العوامل المركَّبة التي تدفع المهاجرين للمخاطرة بحياتهم ولا تقدم حلا متوازنا وشاملا، حيث يعمد المهربون والراغبون في الوصول إلى الضفة البريطانية للبحث عن مسالك جديدة للالتفاف على تلك الإجراءات. ولم تترد إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة -في حديث لصحيفة فايننشال تايمز- في مهاجمة المخطط البريطاني، وحذَّرت من أن هذه الإجراءات تطبق لأول مرة داخل الديمقراطيات الأوروبية، وقد تشكل خرقا محتملا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلال تقديمه في مايو/أيار الماضي نظاما جديدا يفرض قوانين هجرة أكثر تشددا وصرامة، وصف ستارمر بريطانيا بأنها قد تحولت إلى "جزيرة للغرباء" متعهدا بمحاصرة أعداد المهاجرين الوافدين إلى أراضيها. عقدة البريكست وبينما كان الرئيس الفرنسي إلى جانب ستارمر يعلنان توصلهما لاتفاق لم تستطع حكومة المحافظين إبرامه خلال السنوات الماضية، حمَّل ماكرون اتفاق " بريكست" مسؤولية تفاقم أزمة الهجرة. وأشار ماكرون إلى غياب ترتيب واضح بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإدارة هذا الملف بعد الخروج من التكتل الأوروبي، قائلا إنه ساهم بتعقيد الوضع وتزايد أعداد العابرين. وستواجه صفقة إعادة المهاجرين المبرمة بين بريطانيا وفرنسا تدقيقا قانونيا من الاتحاد الأوروبي، مما يثير توجس مناصري خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يرون في التدخل مساً بعقيدة "بريكست" وخرقا لمبدأ إدارة شؤون البلاد بمعزل عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي. إعلان وقد انتقد نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح -الموصوف باليميني المتطرف- توقيع بريطانيا على اتفاق الهجرة مع فرنسا، واصفا ستارمر بأنه يتصرف كزعيم لدولة ضمن الاتحاد الأوروبي لا كبلد مستقل خارج على سيادة الكتلة الأوروبية. ومن جهته، يرى نايك تورنبول أستاذ السياسات العامة بجامعة مانشستر -في حديث للجزيرة نت- أن تدبير ملف الهجرة ما زال يغذي انقساما حادا بصفوف النخب البريطانية منذ اتفاق بريكست. وبينما تحاول بعض الأطراف تبني سياسات حادة تجاه المهاجرين، يسعى ستارمر أن يجد لسياساته مكانا في المنتصف ويقدم الاتفاق على أنه خطوة براغماتية متوازنة لن تجلب متاعب حقوقية لحكومته. وتعارض هذا المخطط دول أوروبية كإيطاليا واليونان وإسبانيا، وتحذر من أن المهاجرين الذين ستعيدهم بريطانيا إلى فرنسا من المحتمل أن يشقوا طريقهم باتجاه بلدان الجنوب الأوروبي مما يزيد الأعباء على هذه الدول. ولكن الحكومة البريطانية تبدو متفائلة باحتمال موافقة الاتحاد الأوروبي على الخطة، حيث صرَّح متحدث باسمها أن المسؤولين البريطانيين واثقون من مواءمة الاتفاق المعلن -مع فرنسا- لالتزامات حقوق الإنسان الأوروبية، ما دامت بلدا آمنا يمكن ترحيل المهاجرين إليه وعضوا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويحاول قانون الهجرة الجديد الذي تبنته حكومة ستارمر قطع الطريق على طالبي اللجوء وعرقلة احتكامهم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك للطعن بقرارات ترحيلهم أو منع لم شملهم بأسرهم. في وقت تتهمهم الحكومة بالالتفاف على القانون عبر إشهار بند "الظروف الخاصة" بالاتفاقية الأوروبية لإقناع القضاة بحقهم في البقاء بالبلاد. ومن جانبها تشير سوزي أدينسون الباحثة في العلاقات الأوروبية بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية -للجزيرة نت- إلى أن التفاهمات البريطانية الفرنسية قد تمثل محرك دفع قويا لملفات عالقة بين بروكسل ولندن، وفي مقدمتها أزمة الهجرة غير النظامية، لكن يصعب أن تصبح بديلا عن اتفاقيات أشمل مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الإطار المرجعي لأي سياسات هجرة أوروبية.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
الفرنسيون يترقبون اليوم خطابا لماكرون حول الخطط الدفاعية لمواجهة التهديدات
يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مساء اليوم الأحد، عن "جهود الدفاع" التي يتعيّن بذلها في مواجهة التهديدات المتزايدة والنظام العالمي المتداعي والوضع المالي المتراجع. ووفق الإليزيه، فإنّ ماكرون سيعلن أمورا "رئيسية" في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني والذي سيلقيه في حدائق وزارة الجيوش. واستعدادا لذلك، رسم رئيس أركان القوات المسلّحة الجنرال تييري بورخار صورة قاتمة في مؤتمر صحفي نادر الجمعة، بعد أيام قليلة من ظهور تلفزيوني غير مسبوق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية نيكولا ليرنر. واستنادا إلى استنتاجات المراجعة الإستراتيجية الوطنية التي من المقرّر أن تُنشر الأحد، أشار بورخار إلى التهديد "الدائم" الذي تمثله روسيا ضدّ الدول الأوروبية، وتراجع الالتزامات الأميركية، وأوكرانيا حيث "يتمّ تحديد موقع الدول الأوروبية في عالم الغد" وإلى التضليل والهجمات الهجينة ومكافحة الإرهاب. تقديم إجابات وأكد أنّه في مواجهة ذلك، فإنّ "التجاهل" لن يحلّ شيئا، مضيفا أنّه "يتعيّن علينا أن نقبل بأنّنا نواجه تغييرا في الإطار المرجعي الإستراتيجي". من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو لصحيفة "لا تريبون" (La Tribune)، "نحن لسنا هنا لإثارة المخاوف أو القلق، نحن هنا لتوثيقها وتقديم إجابات". وأضاف تعبيرا عن نموذج دفاعي مستقل: "إذا كنّا لا نريد الاعتماد على أحد، فإنّ هذا يتطلّب بالضرورة جهدا جديدا، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا على المستوى الفكري والأخلاقي والصناعي". وتثير هذه "التحوّلات" تساؤلات بشأن مدى كفاية الموارد العسكرية الفرنسية، وفق الإليزيه، الذي أشار إلى أنّ الموازنة الدفاعية ارتفعت من 32.2 مليار يورو في عام 2017 إلى 50.5 مليار يورو هذا العام 2025. في الوقت الحالي، ينص قانون البرمجة العسكرية على تخصيص 413 مليار يورو للقوات المسلّحة بين عامي 2024 و2030، مع إضافات سنوية في الميزانية تزيد قليلا على 3 مليارات يورو لتصل إلى 67.4 مليار يورو في عام 2030. إعلان والسؤال المطروح: هل تستطيع فرنسا الاكتفاء بمراجعة أولوياتها الداخلية ضمن ما تمّ التخطيط له أم ستذهب أبعد من ذلك، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق فورة في الموازنة؟ وقد أوضح رئيس الوزراء فرنسوا بايرو -الذي سيكشف الثلاثاء توجهاته لموازنة عام 2026- أنّ عبء الدَّين وحده وصل إلى 62 مليار يورو هذا العام، ويهدّد بالارتفاع. وكان بايرو دافع عن موازنة الدفاع، مؤكدا أنّها "مقدسّة". ولم تنتظر بعض الدول الأوروبية تحقيق الهدف الذي حدّده أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في يونيو/حزيران الماضي ويتمثّل بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للأمن (3.5 للإنفاق العسكري وحده) بحلول عام 2035، وعمدت سلفا إلى رفع سقف طموحاتها. وفي هذا السياق، تعمل لندن على رفع موازنتها الدفاعية إلى 2.5% بحلول عام 2027، ثمّ إلى 3% بعد عام 2029. وتخطّط ألمانيا للوصول إلى موازنة دفاع تبلغ 162 مليار يورو بحلول عام 2029، أو 3.5% من ناتجها المحلّي الإجمالي، فيما باشرت بولندا تخصيص 4.7% من ثروتها الوطنية لهذه الموازنة. ماهية الخطر والخميس، قال إيمانويل ماكرون "من الواضح جدا أنّنا يجب أن نراجع الآن برنامجنا وإستراتيجيتنا، وأن نعدّلها في ضوء تغير ماهية الخطر". وقدّر سيباستيان لوكورنو في الشتاء الماضي "الحجم الأمثل لموارد الجيش الفرنسي بأقل من 100 مليار يورو". ومطلع يوليو/تموز الجاري، حدّد أمام أعضاء مجلس الشيوخ المسارات التي تتركز عليها الجهود، وهي الدفاع الأرضي-الجوي والذخائر والحرب الإلكترونية، وصولا إلى الفضاء حيث تواجه أوروبا خطر "التخلّف عن الركب". وقال الأحد لصحيفة "لا تريبون" إنّ "أكثر ما يثير قلقنا ويخلق حاجة إلى موازنة جديدة، هي الاختراقات التكنولوجية" في مجالي الذكاء الاصطناعي وطائرات الشبح وغيرهما. وبينما يشكّل "التماسك الوطني عنصرا أساسيا في قدرة" البلاد على مواجهة الأزمات، حسبما اعتبر الجنرال بورخار، فإنّ ماكرون سيتطرّق أيضا إلى قضية تعبئة الشباب الذين يجب منحهم "فرصة الخدمة"، وفق الإليزيه.
