أحدث الأخبار مع #الكنيست_الإسرائيلي
الرأي
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
لحظة انسحاب وفود عربية وأجنبية من مؤتمر عالمي عند بدء كلمة رئيس الكنيست
غادرت وفود عربية وأجنبية من مؤتمر عالمي عند بدء كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا كلمته. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن العديد من الوفود العربية بينها فلسطين واليمن وغيرها من الوفود العالمية، مثل وفد إيران، غادرت المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات المنعقد في جنيف. وعزت انسحاب الوفود إلى بدء كلمة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا الذي اقترح إقامة الدولة الفلسطينية في لندن أو باريس ما أثار موجة من الغضب والاستنكار داخل القاعة. المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم، يُعقد تحت عنوان "عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع". يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، ومناقشة قضايا محورية مثل تمكين المرأة والشباب، والتحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الجزيرة
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
السلطة الفلسطينية ونظرية "الضفدع المغلي"
صوّت الكنيست الإسرائيلي قبل أيام- 23 يوليو/ تموز 2025- على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأعاد التأكيد على رفضه قيام أي شكل من أشكال الكيانية السياسية الفلسطينية ما بين النهر والبحر. وتُعتبر هذه المرة الأولى منذ اتفاق أوسلو 1993 التي يُقدِم فيها الكنيست الإسرائيلي على إجراءات ذات طبيعة قانونية لضم أراضٍ من الضفة الغربية، وهو ما يمكن اعتباره إعادة التأكيد على التجاوز الرسمي، وليس فقط العملي، لاتفاقية أوسلو. لكن هذه الخطوة ليست وحيدة، وإنما تأتي في سياق سياسة طويلة الأمد ومستمرة منذ زمن طويل لتغيير الواقع على الأرض في الضفة الغربية، وقد ازدادت وتيرة هذه الإجراءات عمليًّا مع تولي هذه الحكومة الفاشية المكونة من اليمين واليمين المتطرف الفاشي، سدة الحكم. ما يحتاج التوقف عنده وتسليط الضوء عليه هو سلوك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، قيادةً ومؤسسات، تجاه الواقع الذي يفرضه الاحتلال. هذا السلوك يُذكّر بما يُعرف شعبيًّا بنظرية "الضفدع المغلي"، حيث لا يدرك الضفدع الموجود في إناء الماء، أو يحاول إنكار، التغيير التدريجي الذي يحدث في درجة حرارة الماء الذي يحيط به، إذ يستمر الضفدع في التأقلم مع التغير في درجة الحرارة إلى أن تصل درجة الغليان التي لا يحتملها، مما يؤدي إلى وفاة الضفدع لعجزه عن القفز من الإناء لانهيار قواه؛ بسبب درجة الحرارة العالية. ولو كان قد استشعر خطر ارتفاع درجة الحرارة منذ البداية، لربما قفز من الماء ونجا بنفسه. ما تسمّيه القيادة الفلسطينية في رام الله "سياسة سحب الذرائع" لا يتجاوز إيهام النفس بإمكانية النجاة عبر التأقلم مع التغيير الذي يحدث باستمرار. إن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ستُفضي بالضرورة إلى تقويض، ليس فقط الحلّ السياسي وحل الدولتين، بل أيضًا القضاء على السلطة الفلسطينية، والمؤسسات السياسية الفلسطينية التي يعتقد البعض أنها ماتت وقتلها الاحتلال منذ زمن، لكنه لا يريد دفنها، كي يتلهى بها الفلسطينيون وبعض المجتمع الدولي، وليستمروا في خداع الذات. تعاني القيادة السياسية الفلسطينية، بمستوياتها المختلفة، من جملة من الإشكاليات التي قادت إلى الضعف العام في الدور والأداء، وفي ذات الوقت سهّلت المهمة على حكومة الاحتلال لتطبيق سياساتها الاحتلالية المتطرفة وفرض الوقائع على الأرض. فالشيخوخة هي السمة الأساسية للمؤسسة السياسية؛ قادتها السياسيون في غالبيتهم في خريف أعمارهم، والمؤسسات لم تُجدد شرعيتها أو تشكيلها منذ عقود طويلة، وبعضها لا تعلم القيادات السياسية وكوادر الفصائل، فضلًا عن الشعب الفلسطيني، عدد أعضائها أو أشخاصهم. وإذا ما قررت القيادة العليا تغييرًا في موقع قيادي أو استحداث موقع جديد في "النظام السياسي"، يكون بناءً على طلب أطراف خارجية أو على أمل استجلاب دعم مادي من جهة ما، ولا يُعبر بحال عن تطوير أو تغيير حقيقي، فقد ظهر حجم الإملاءات الخارجية جليًّا في أكثر من تغيير في الفترة الأخيرة. قادت الشيخوخة المؤسساتية والقيادية إلى عجز عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها الإدارية والوظيفية، فضلًا عن الواجبات السياسية والوطنية، وصولًا إلى عدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين وتقليص الدوام في مؤسسات السلطة إلى الحد الأدنى، وارتباك عام في أداء المؤسسات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص، مما جعل الوضع الإداري والمؤسساتي الفلسطيني على حافة الانهيار الكامل. ولعل أخطر ما نتج عن هذه الحالة القيادية هو العجز الكبير عن التفاعل مع القضايا الوطنية الكبيرة والملحّة، فلا تكاد تلمح موقفًا جادًّا أو حضورًا للقيادة السياسية تجاه الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع الذي يتعرض له قطاع غزة. وممارسات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية تؤكد الغياب السياسي والميداني للسلطة ومؤسساتها المختلفة. ولعل هذا الأداء قد ساهم في تزايد التهميش السياسي الإقليمي والدولي للقيادة الفلسطينية حتى في القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها، وقد بات مألوفًا أن يُناقش الملف الفلسطيني في لقاءات إقليمية ودولية بمعزل عن الفلسطينيين. هذا "الموت السريري" وكل مؤشرات العجز والضعف تأتي في مرحلة غليان في كل أوضاع وملفات القضية الفلسطينية، وسلوك السلطة يعيد التذكير مرة أخرى بالضفدع الذي استقر في الماء المغلي، فكيف يمكن للسلطة وقيادتها ألا تُدرك الطبيعة القاتلة لسياسات الاحتلال وإجراءاته على الأرض؟ من الوقائع الكثيرة التي كان ينبغي أن ترفع درجة حرارة البيئة السياسية الفلسطينية وتشعل الضوء الأحمر، وتدعو إلى البحث عن حلول جذرية وإستراتيجية للواقع القائم، وليس الانتظار إلى حين العجز عن القيام بأي فعل تحت عنوان سحب الذرائع والتعاطي مع الواقع القائم: أولًا: تضخم الاستيطان والزيادة الكبيرة في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، حيث بلغت مؤخرًا ما يقارب 180 مستوطنة و215 بؤرة استيطانية مرشحة للتحوّل إلى مستوطنات، والشروع في بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة، واستمرار مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي وشقّ الطرق بأنواعها المختلفة. يُضاف إلى ذلك الخطط الحكومية لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة، حيث تعمل الحكومة الحالية على توطين مليون مستوطن إضافي، مما قد يرفع عدد المستوطنين خلال سنوات إلى مليونَي مستوطن، ما يعني أنّ عدد المستوطنين الصهاينة والمواطنين الفلسطينيين في الضفة سيكون مُتقاربًا. ثانيًا: سلسلة الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها حكومة تل أبيب، والتي تهدف إلى تعزيز السيطرة القانونية على الضفة الغربية، حيث تم إلغاء سلطة الإدارة المدنية على المستوطنات، وإلغاء تصنيف منطقة B ونقل الصلاحيات الإدارية فيها، بالإضافة إلى الأمنية، إلى سلطات الاحتلال. وتوسيع صلاحيات "المنسق" ليصبح هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية ويتواصل معه المواطنون مباشرة في كل شؤونهم، وإلغاء كل إجراءات ومعاملات مسح الأراضي وتصنيفها (الطابو) التي قامت بها السلطة، وتحويل المسؤولية عن هذا الملف إلى حكومة الاحتلال، وغير ذلك الكثير من الإجراءات التي تُعزز حضور الاحتلال المباشر وتُقوّض عمل السلطة الفلسطينية على محدوديته. ثالثًا: حسم النقاش الداخلي الصهيوني تجاه حل الدولتين وفكرة إقامة أي كيان سياسي فلسطيني، وذلك عبر التصويت مرتين في الكنيست: واحدة وبأغلبية ساحقة برفض إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يوليو/ حزيران. والثانية تُؤكد على "حق الكيان" في فرض سيادته على كامل التراب الفلسطيني بما فيه الضفة الغربية، وتدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيادة عليها، ما يعني انتهاء مقاربة أوسلو السياسية تمامًا، وانتفاء وجود أي طرف إسرائيلي، ذي شأن، يمكن أن يكون شريكًا في مسار سياسي أو تسوية سياسية. رابعًا: الخنق الاقتصادي الذي يُمارسه الاحتلال بحق السلطة، ووضعها في خانة العجز الاقتصادي، إلى الحد الذي لا تستطيع معه أن تلتزم برواتب موظفيها، فضلًا عن القيام بأي مشاريع اقتصادية أو تنموية. حيث تحتجز إسرائيل ما يعادل 2.7 مليار دولار من أموال السلطة، وتُغرق السوق والمؤسسات المالية بعملة الشيكل دون السماح باستبدالها بعملات أجنبية، مما تسبب في أزمات اقتصادية متعددة الأوجه. خامسًا: تهشيم الصورة الوطنية للسلطة الفلسطينية عبر إرغامها على مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تُصنّف أنها غير وطنية، وتحظى برفض الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني، مثل وقف رواتب الأسرى وأسر الشهداء، والقبول بتغيير المناهج الفلسطينية التي تحتوي على ثوابت ومفاهيم وطنية يرفضها الاحتلال، وتكثيف ما يُعرف بالتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين في الضفة، وصولًا إلى العمل الميداني المشترك كما حدث في جنين وطولكرم. ونظرًا لتزامن كل ذلك مع التراجع الكبير في الدور الوطني بكل تفاصيله للسلطة، وتنامي عجزها أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه، فقد أصبحت مكانة السلطة وطنيًّا على المحك. سادسًا: المسّ بالمقدسات والقيم العليا للشعب الفلسطيني. وعلى رأس هذه القيم الإنسان الفلسطيني، حيث أوغل الاحتلال في دماء الفلسطينيين وارتكب خلال العامين المنصرمين إبادة جماعية لا تتوقف حتى اللحظة، ونكّل بعشرات الآلاف منهم في السجون مستخدمًا وسائل قمع وتعذيب لم يعرفها الفلسطيني من قبل. كما أنه تجاوز كل الحدود في التعاطي مع المقدسات، وبالذات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. سابعًا: العمل على تقويض دور الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص في الأراضي المحتلة، فقد خاض الاحتلال حربًا حقيقية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومارس التضييق على نشاطاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحاول المسّ بسمعتها المهنية، في محاولة منه، وبمساندة الولايات المتحدة الأميركية، لإنهاء دور الوكالة باعتبارها أداة أممية شاهدة على أحد أهم ملفات القضية الفلسطينية وعنوان عدالتها، ألا وهي قضية اللاجئين. كما عمد، وفي ذات السياق، إلى تدمير ممنهج للمخيمات ومحاولة تفريغها من سكانها متذرعًا بالمقاومة، فأقدم على تدمير مخيمَي جنين وطولكرم، وشرد عددًا كبيرًا من سكانهما. كل هذه الإجراءات وغيرها، تجري أمام ناظري العالم دون أن يُحرّك أحد ساكنًا، والأهم أنها تجري أمام أعين السلطة الفلسطينية، وهذا يجعل المراقب يعتقد أن القيادة السياسية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إما أنها تخدع نفسها، وتمني ذاتها بالسلامة المستندة إلى نزع الذرائع والتعايش مع الواقع كما هو، مهما بلغ من السوء، أو أنها لا تُدرك الواقع ولا تعلم ما يدور حولها، وحينها تكون المصيبة أعظم. لا بد من تحسس حرارة البيئة المحيطة، والتعامل الجاد مع الواقع بما فيه من تعقيد وصعوبات، وبالذات بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، والتوجه فورًا إلى مكونات الشعب الفلسطيني المختلفة، السياسية منها والمجتمعية، لصياغة خطة وطنية مسؤولة وجادة تواجه هذا الواقع، وتفتح فرصة أمام الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات موحدًا. وهو شعب مُجرّب وصاحب مراس وخبرة، ولا يحتاج إلا إلى قيادة مؤمنة وقادرة، ما سيساهم في وقوف من بقي من أشقاء وأصدقاء للشعب الفلسطيني معه وخلفه لمواجهة هذا العدو المتغطرس والفاشي، لأن الانتظار لن ينفع أحدًا ولا يخدم إلا الاحتلال وسياساته.
LBCI
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
"وطن الإنسان": دعوة إلى حسمٍ سِياديّ وإنقاذٍ بيئيّ
رأى "مشروع وطن الإنسان"، أنّ مشكلة السلاح لم تعد مجرّد مطلب داخليّ رسميّ وشعبيّ، بل أضحت تمسّ جوهر الكيان، وتلامس بنية النظام برمّته. وحذّر المجلس بعد اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام، من مغبّة المماطلة في معالجة هذا الملف المصيريّ، داعيا إلى العودة إلى اتفاق الطائف نصًّا وروحًا، وتطبيقه الكامل، ليأتي حصر السلاح بكنف الدولة ليكرّس الأمن القومي كأولوية لا تحتمل التسويف، وهذا أبعد وأشمل من الاستراتيجيّة الدفاعيّة. وقال: "في غياب الحسم، قد يجد لبنان نفسه منجرفًا في دوّامة إعصار التغيير الجغرافيّ التي بدأت تعصف بمشرقنا، ما سيحمّل اللبنانيين أثمانًا باهظة، تتجاوز بكثير حساباتهم الفئويّة والمصلحيّة الضيّقة، المُعلنة أو المُضمرة، وتهدّد وجودهم الوطنيّ برمّته". كما رأى أنّ التحوّلات المُشار إليها آنفًا لا تندرج في إطار القراءة التحليليّة فحسب، بل تُجسّد مسارًا ميدانيًا يُراد فرضه واقعًا، سواء في الداخل السوريّ أو في فلسطين التاريخيّة على سبيل المثال لا الحصر، ولا سيّما مع إقرار الكنيست الإسرائيليّ مشروع قانون لفرض السيادة على الضفّة الغربيّة وغور الأردن. ودعا المشروع اللبنانيين، بكل تنوّعاتهم السياسيّة والحضاريّة، إلى ما يتجاوز حدود التنبّه واليقظة، نحو مبادرةٍ جامعةٍ فيما بينهم، تصون الكيان أوّلًا وفوق كلّ اعتبار، وتُطلق مسار بناء الدولة الحقيقيّة، على أن يُطرح لاحقًا، ملفّ إصلاح وتطوير النظام بما يخدم مصلحة لبنان ووحدته ودوره، وصالح مختلف الجماعات اللبنانيّة. هذا وحذّر من أن تهديد أمن المواطن على الصعد كافة قد تخطّى الخطوط الحمر. ووقّف المجتمعون بشكل خاص عند الفشل في حلّ ملف النفايات، الذي ينعكس، أكثر من أي وقت مضى، كارثة بيئيّة وصحيّة على الناس، حيث تتفشّى الفيروسات والأمراض المعدية في ظل الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الطبيّة على المواطنين كما على الدولة. ولفت "مشروع وطن الإنسان" الى أنه يجد نفسه أمام واجب دقّ ناقوس الخطر، والدعوة إلى إعلان حالة طوارئ صحيّة وبيئيّة، بهدف درء الخطر الداهم، والحؤول دون استفحال الكارثة، عبر خطّة احتواء وإنقاذ يُعمل بها على الفور. الى ذلك، توقّف المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" عند زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، التي اختصر خلاصتها من بكركي بعبارةٍ لافتة: "الوضع معقّد"، معبّرًا بذلك عن ثقل ملف السلاح، وتعقيد مفاصله، وضرورة التحلّي بالصبر والأمل.
روسيا اليوم
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
حزب الله: تصويت الكنيست على فرض السيادة بالضفة يعكس الطبيعة التوسعية للمشروع الإسرائيلي
واعتبر حزب الله في بيان اليوم الخميس أن هذا القرار "يعكس الطبيعة التوسعية للمشروع الإسرائيلي الذي يتجاوز الاتفاقيات الدولية ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية". وأكد أن "ترك هذا الوحش المتفلت الذي ينهش بجسد الأمة، سيدفعه للتمادي أكثر وأكثر، وهو لن يقف عند حدود الضفة أو القدس أو فلسطين بل ستشمل مخططاته كامل المنطقة، ولن يكون أحد بمنأى عن تلك المشاريع الشيطانية، وليس ما يجري في لبنان وسوريا من خلال الاعتداءات المتواصلة والتوغلات المستمرة واحتلال الأراضي، وكذلك العدوان على اليمن العزيز، إلا استكمالا لتلك المشاريع". وأكد الحزب على: "وقوفه الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني لِتحرير أرضه، وهو الذي سيسقط بمقاومته وبِسواعد مجاهديه كل المخططات الصهيونية". وحمل: "الدول العربية والإسلامية وكل الشعوب الحرة وأحرار العالم، المسؤوليات التاريخية لمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل بكل قوة لإحباط هذه المخططات التي تستهدف الجميع". ووافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120 على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس توجها لتثبيت السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وجرت في الكنيست مناقشات تمهيدا للتصويت على هذا القرار الذي قدمه عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبل بدء العطلة الصيفية. وحظي المقترح بدعم كافة أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، وأكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين تأييده للمشروع معلنا نيته التصويت لصالحه، في حين دعا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع عملي، مشيرا إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يعد خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل. المصدر: RT أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها، لقرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار، واصفة الأمر بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة. وصف أستاذ العلوم السياسية الدكتور الحارث الحلالمة قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بأنه تأكيد على النوايا الإسرائيلي
اليوم السابع
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
اتحاد العمال يدين مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه تابع بقلقٍ واستنكارٍ شديدين الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية والمواثيق الأممية، وفي تحدٍ سافر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة". وأضاف:" إن الاتحاد العام يعتبر هذه الخطوة محاولة لتقويض أي أفق لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتأكيداً على السياسات التوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأكد الاتحاد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا مدافعا عن أرضه وهويته الوطنية، وأن هذه القرارات الجائرة لن تنال من عزيمته وإصراره على نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجتمع الدولي والمنظمات العمالية والحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة ووقف هذه الانتهاكات، جميع النقابات العربية والدولية إلى التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني، ورفض هذه الممارسات العدوانية، ودعم جميع الجهود التي تدعو إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
