أحدث الأخبار مع #الكونجرسالأميركي،
نافذة على العالم
منذ 7 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : قانون حماية الأطفال على الإنترنت يعود للكونجرس بإصلاحات مثيرة للجدل
الخميس 15 مايو 2025 06:45 مساءً نافذة على العالم - أُعيد تقديم مشروع قانون حماية الأطفال على الإنترنت (KOSA) داخل الكونجرس الأميركي، وسط ترقب واسع لما قد يشكله من تغييرات تشريعية هي الأوسع منذ قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت لعام 1998 (COPPA). ويهدف القانون، في حال إقراره، إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية مباشرة إذا ثبت أنها لا تتخذ الإجراءات الكافية لحماية القُصّر من المحتوى الضار. وتشمل قائمة الأضرار المحتملة التي يستهدفها القانون: اضطرابات الأكل، الاستغلال الجنسي، تعاطي المخدرات، والانتحار. رغم تمرير القانون سابقًا بأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أنه تعثر داخل مجلس النواب، وقد واجه مشروع KOSA منذ ظهوره عام 2022 انتقادات شديدة من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم كأداة للرقابة والتجسس الحكومي. ورغم تعديلات لاحقة هدفت لتهدئة المخاوف، لا تزال منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) وFight for the Future ترفض القانون، مشيرة إلى أن مبدأ 'واجب العناية' في KOSA يعادل تقييدًا على حرية التعبير، خاصة إذا ترك أمر تحديد ما يُعتبر ضارًا للحكومة، مما قد يُسكت الأصوات المهمّشة. في المقابل، نال القانون دعمًا من شركات تكنولوجية بارزة مثل مايكروسوفت، سناب، ومنصة X، حيث شاركت الرئيسة التنفيذية لـ X، ليندا ياكارينو، في صياغة النسخة الجديدة بالتعاون مع السيناتورين مارشا بلاكبيرن وريتشارد بلومنتال. ورغم استمرار جوجل وميتا في معارضة التشريع، أعلنت شركة أبل رسميًا دعمها للقانون، حيث قال تيموثي باوديرلي، مدير الشؤون الحكومية في أبل: "يسر أبل أن تعلن دعمها لقانون حماية الأطفال على الإنترنت، فالجميع يتحمّل مسؤولية حماية الأطفال، ونعتقد أن هذا القانون سيكون له أثر إيجابي حقيقي." مع إعادة طرح مشروع KOSA، يبدو أن معركة حماية الأطفال مقابل حماية الحريات الرقمية قد تعود إلى الواجهة من جديد، وسط انقسام واضح بين الشركات والناشطين حول الشكل الأمثل لإنترنت آمن للأطفال دون المساس بحرية التعبير.
الاتحاد
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الإدارة «الجمهورية».. من أين ستمول سياسة الإنفاق؟
الإدارة «الجمهورية».. من أين ستمول سياسة الإنفاق؟ تعيش الولايات المتحدة في وقتها الحالي مواجهةً دستوريةً حادةً بين الرئيس، دونالد ترامب، والنظام القضائي، الذي يُعد فرعاً مستقلاً من فروع السلطة الأميركية. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في شهر يناير الماضي، أصدر ترامب، حتى الرابع عشر من شهر أبريل الجاري، 104 أوامر تنفيذية تغطي مجموعةً واسعة من القضايا بما في ذلك الهجرة، والسياسة الاقتصادية، وإعادة هيكلة الحكومة. وقد تم الطعن في العديد من هذه الأوامر أمام المحاكم الأميركية، وأُحيل عددٌ منها إلى المحكمة العليا لمراجعتها واتخاذ قرارات نهائية بشأنها. وقد أثارت تصرفات وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة (DOGE)، التي يرأسها رجل الأعمال الملياردير الشهير إيلون ماسك، وفريقه الشاب من المتخصصين في الحاسوب، عدداً كبيراً من القضايا القضائية. ويرجع ذلك أساساً إلى الطريقة والسرعة التي حاولوا من خلالها فحص بيانات حسّاسة للغاية تتعلق بالعمليات الحكومية. وحتى الآن، أصدرت الوزارة إشعارات فصل لآلاف الموظفين الفيدراليين، دون تقديم أسباب جوهرية لهذه القرارات. وأوضح مثال على ذلك هو محاولات «ماسك» إغلاق عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بما في ذلك خدماتها الصحية والإنسانية في عشرات الدول النامية والأشد فقراً. ويعود أحد أسباب الارتباك والقلق بشأن تصرفات «ماسك» إلى أن البرامج التي يسعى إلى خفضها كانت قد تم إقرارها من قبل الكونجرس الأميركي، وكذلك الأموال التي خُصصت لها. ومن الناحية النظرية، يجب أن يكون للكونجرس، باعتباره الفرع التشريعي للحكومة، السلطة العليا في تحديد البرامج، التي ينبغي إنهاؤها أو تعديلها. ومع ذلك، وبما أن مجلسي الكونجرس يسيطر عليهما حالياً الجمهوريون، فإنهم لم يُبدوا رغبة في التصدي بجدية لمحاولات ترامب تقليص حجم الحكومة وتغيير مهام وكالاتها. وإذا تمكن «الديمقراطيون» من استعادة السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، فسيكونون قادرين على إيقاف العديد من مبادرات ترامب من خلال حجب التمويل عنها، لأن مجلس النواب يتمتع بـ«سلطة الإنفاق». لكن انتخابات التجديد النصفي لا تزال على بعد عشرين شهراً، لذا سيتعين على معارضي مبادرات ترامب في الوقت الراهن الاعتماد على ثلاث وسائل مضادة: القضاء، والرأي العام، والأمل في أن يقوم بعض «جمهوريي» الكونجرس بعرقلة الأهداف الأكثر تطرفاً لسياسة الإدارة الحالية. وقد أصدرت المحاكم بالفعل أحكاماً ضد الرئيس في عدد من القضايا، لكن ما لم تلتزم إدارته بهذه الأحكام، فإن الوسائل المتاحة أمام المحاكم قليلة باستثناء اللجوء إلى المحكمة العليا. وإذا ما رفض ترامب الامتثال لأحكام أعلى محكمة في البلاد، فستواجه البلاد أزمة دستورية. وفي ظل هذه الظروف، قد يكون للرأي العام والجمهوريين المعتدلين دور حاسم، خاصةً في ظل تزايد العداء العالمي لإدارة ترامب، وسعيها لتغيير نظام التجارة العالمي بشكل جذري، من خلال فرض رسوم جمركية على العديد من الدول. وهناك بالفعل مؤشرات على أن الأسواق المالية الأميركية تتعرض لضغوط، ويعتقد العديد من الاقتصاديين الآن أن حدوث ركود اقتصادي في وقت لاحق من هذا العام أمر محتمل. وقد انخفض الطلب على سندات الخزانة الأميركية، مما يعني أن الحكومة الأميركية ستضطر إلى رفع العوائد المعروضة عليها لضمان قدرتها على الاستمرار في الاقتراض لسداد الفوائد المتزايدة على الدين الوطني. وفي الوقت ذاته، يستعد الجمهوريون لتمرير تشريعات كبيرة يمكن أن تضيف ما يقرب من 5 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل. هناك اختلافات جوهرية بين مشروعي القانون في مجلسي النواب والشيوخ، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن الاتفاق على مشروع قانون مشترك. ويطالب الجمهوريون المعروفون بتشددهم بشأن العجز بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، لكن هذه التخفيضات لا يمكن أن تأتي إلا من برنامج المساعدات الطبية للفقراء «ميديكيد» الذي يوفر الرعاية الصحية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. سيُرفض إلغاء هذا البرنامج في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، والتي ستضطر إلى زيادة ضرائبها الخاصة لتغطية تكاليفه دون دعم فيدرالي، أو إلغاء الخدمات، مما سيُمثل مشكلة سياسية لأعضاء الكونجرس الجمهوريين الذين يسعون لإعادة انتخابهم في عام 2026. *مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشونال إنترست» - واشنطن
