أحدث الأخبار مع #الليرات
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
بلديات لبنان في "زنقة" فلا تُسرفوا في الوعود الانتخابية
إذا أردنا أن نعرف مدى قابلية الوعود الانتخابية للتحقيق، علينا أن نعرف أولاً ماذا في صناديق البلديات وكيف تدار ميزانياتها. المعادلة بسيطة وموضوعية، وتنطبق على مجمل بلديات لبنان. قد تختلف أرقام موازناتها، إلا أن ركيزة عملها واحدة، وقائمة على طرح المشروع وتحديد كلفته أولاً، ومن ثم على توفير الموارد التي يحتاجها. وإذا كانت حالة الإفلاس في البلديات، الكلي والجزئي، أمراً واقعاً لا يمكن نكرانه، فتصبح الانتخابات واجباً دستورياً، لا بد أن تضخ الحيوية في شرايين مجالس مدد لها ثلاث مرات متتالية. لكن حذارِ الوعود 'الفضفاضة' التي قد يصطدم المنتخَبون بعدم قدرتهم على تحقيقها، فتتحول بالنسبة لناخبيهم وعوداً فارغة. 1065 هو العدد الإجمالي للبلديات التي ستشهد انتخابات على ثلاث مراحل متتالية في شهر أيار. نحو نصف هذه البلديات انهارت قيمة مخصصاتها من الصندوق البلدي المستقل والتي لا تتجاوز الـ 250 مليون ليرة، إلى نحو ثلاثة آلاف دولار تقريباً، وفقاً لإحصاءات الدولية للمعلومات. هذا في وقت باتت حصة البلديات الكبرى من هذا الصندوق، مجرد فتات من ميزانياتها التي حلقت إلى مئات مليارات الليرات. أما الوفر فيكاد يكون معدوماً في معظم صناديق البلديات الخاصة. وهذا ما يضع المجالس المنتخبة في السنة الأولى من استلامها مهامها، في مواجهة مع تداعيات الأزمة المالية المستمرة، لتفرض على تقليعتها ميزانية المجالس السابقة، والمفصلة في معظمها على قياس تأمين نظافة المدن ومعالجة نفاياتها، بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين. مع تطلع لأن تترافق ولاية المجالس التي ستمتد ست سنوات، مع إصلاحات تعيد التوازن المفقود سواء في ماليات البلديات أو في آليات عملها وكوادرها الوظيفية. فماذا عن نفقات البلديات ووارداتها؟ وما هو حجم الوفر في صناديقها، وبأي كوادر بشرية تدار البلديات؟ بين الطموحات والعجز… الصدمة آتية ثلاثة نماذج اختارتها 'نداء الوطن'، تشعبت إجابات رؤساء البلديات من خلالها، نحو تسليط الضوء على حجم الضغوطات التي تعانيها، والتي لا بد أن تخلف تداعياتها على أولى خطوات المجالس المنتخبة في المرحلة المقبلة. يجمع رؤساء بلديات مدن كبرى كما البلديات الصغرى على أن نحو ستين في المئة من وارداتهم تنفق في سبيل تسديد رواتب الموظفين التي على رغم تدني قيمتها بالنسبة للموظف، تضخم حجمها بالنسبة لميزانية البلديات. هذا في وقت فتح قرار الحكومة بمنع التوظيفات في القطاع العام منذ عام 2019، باب التدخلات السياسية في تمرير عقود وظيفية حرة، شكلت امتيازاً للبلديات المدعومة، لكنها أتخمت بلدياتها بما يفوق إمكانياتها المالية، فكان ذلك عاملاً من عوامل إفشالها وفقاً لما يقوله محمد أيوب رئيس جمعية 'نحن' التي عملت على تنظيم ورش عمل عديدة ناقشت شؤون البلديات وسبل تطوير عملها. في مقابل عرقلة ملفات بلديات أخرى، فرغت كوادرها، وكان ذلك أيضا سبباً من أسباب فشلها الذي أدى إلى حلها، وفقا لما يشكو منه محافظون انتقلت إليهم مسؤوليات إدارتها. يشكل قصور البلديات على أبواب انتخاباتها مادة استثمار دسم في السباق الانتخابي إلى مجالسها. ولكن 'تكبير حجر الوعود' لن يكون صحياً في الحفاظ على مصداقية المنتخَبين، من هنا يكاشف رئيس بلدية المختارة واتحاد بلديات الشوف روجيه العشي المتحمسين لخوض المعركة 'بأن صدمتهم وناخبيهم ستكون كبيرة متى تسلموا المهمة'. بالنسبة لأيوب 'ليست المشكلة في الوعود. فهي تبقى دون حجم صلاحيات البلديات الحقيقية. وهذه الصلاحيات ترتبط بكل منفعة عامة بيئية، صناعية، زراعية، اجتماعية، ثقافية، ديموغرافية وغيرها'. إلا أنه في ظل الواقع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان 'تبقى العين بصيرة واليد قصيرة' وهذا ما يجعل الموازنات الموضوعة لإدارتها مجرد التفاف على مالياتها لتأمين صمودها ولو بالحدّ الأدنى. بلدية طرابلس: أزمة عملاقة بلدية طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان، تشكل نموذجاً جيداً لما طرح. عبء بلديتها المالي الكبير، يدفع برئيس مجلسها الحالي رياض يمق إلى مكاشفة صريحة، بأن كل الوفر المحقق في صندوقها، لا يغطي كلفة رواتب الموظفين لشهرين. ينتقد يمق البيروقراطية والمركزية الحادة التي منعت البلديات حتى من محاولة إنقاذ أموالها المدخرة قبل الأزمة، سواء عبر تبديلها بدولارات أو شراء العقارات. 600 موظف في بلدية طرابلس. وهي بالتالي أكبر بلدية من حيث كادرها البشري. ونصف الكادر من الشرطة، بينما نصف عددهم تخطى سن الـ 55 وبالتالي فإن نطاق البلدية الواسع يتطلب مزيداً من التوظيفات. وانطلاقاً من هنا انصبت جهود البلدية في موازنة عام 2025 على تأمين رواتب الموظفين، بعد أن حددت ميزانيتها بـ 600 مليار ليرة، 300 منها تذهب مباشرة لتسديد الرواتب، و300 تتضمن نفقات أساسية أخرى ومن ضمنها اشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الطبابة والاستشفاء وبعض المصاريف التشغيلية والأعمال الطارئة كتنظيف المجاري أو سد جور وغيرها. من هنا لا يعِد رئيس البلدية بأي وفر في صندوق البلدية، لكنه على الأقل كما يقول 'سيسلم المجلس المقبل مدينة خالية من العشوائيات التي بوشر بإزالتها بعد ثلاثين سنة من غض النظر عنها'. بلدية زحلة في 'زنقة'… والتوازن على الحافة منذ عام 2019 تعمل البلديات بموازنات افتراضية، تتوقع مشاريع، تبقى ترجمتها عملياً محفوفة بمعوقات، أبرزها ما يتعلق بالقدرة على تأمين واردات موازية فعلياً لنفقاتها. وعليه يقول رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب 'إن هذا الواقع حتم علينا أن نتقشف بنفقاتنا كما كل عائلة تمر 'بزنقة''. أربعة وأربعون مليار ليرة كانت ميزانية بلدية زحلة عام 2019، وهي ارتفعت حالياً إلى ما يفوق الـ 800 مليار ليرة أي نحو عشرين ضعفاً. إلا أن مبدأ الحفاظ على توازنها المالي، حصر نفقاتها بتسديد رواتب الموظفين، وتأمين الإدارة السليمة للنفايات، خصوصا في المطمر الصحي ومعمل الفرز التابع له. تجنّب التوظيفات الفضفاضة لم يكن خياراً بلدياً فقط، إنما أيضا لكون البلدية حيّدت إدارتها عن التدخلات السياسية، حتى لو كسبت عداوتها. إلا أن كادرها الوظيفي، شغر في ثلاث دوائر أساسية بسبب تقاعد موظفيها، وهي الدائرة المالية، الدائرة الإدارية والدائرة الفنية، علماً 'أن النقص في الكادر الوظيفي ببلدية زحلة يصل وفقاً لزغيب إلى 50 في المئة، والمطلوب برأيه ملأه بالكفاءات لا بالمحسوبيات من ضمن امتحانات شفافة تجرى عبر مجلس الخدمة المدنية'. يتحدث زغيب في المقابل عن وفر في خزينة البلدية التي سيتسلمها المجلس المقبل مع 135 مليار ليرة. ولكن لا تغالوا بالتفاؤل، فكلفة معالجة طن النفايات في مطمر زحلة الصحي، من دون احتساب كلفة استعادة مبالغ الاستثمار تتراوح بين 35 و40 دولارا. ويصل مجمل الكلفة النهائية لإدارة هذا المطمر مع تأمين نظافة المدينة من كنس وجمع ونقل إلى 137 مليار ليرة سنوياً. 'المختارة' الوفرة استثناء لا قاعدة لا يختلف هذا الواقع طبعاً في بلديات لبنان الأخرى، وبحسب روجيه العشي فإن معظم صناديق بلديات الاتحاد مفلسة وكذلك كوادرها الوظيفية. من هنا يستنتج 'أنه على الرغم من تحمل البلديات مسؤوليات الدولة في كافة الميادين الخدماتية والإنمائية منذ بدء الأزمة المالية، فهي ليست مؤسسات بالمعنى الفعلي. فبعض البلديات يدار من خلال رئيس البلدية والشرطي البلدي وحده، وبعضها بالكاد فيه موظف أو اثنين. وبالتالي بقيت البلديات واقفة على رجليها بفضل جهود رؤسائها، وتوظيف الخبرات والعلاقات في المصلحة العامة'. يبدو العشي مرتاحا لكون بلديته 'المختارة' من بين بلديات قليلة ستترك وفرا بمبلغ 800 مليون ليرة في صندوقها، وقد جمع هذا المبلغ بجهد شخصي، إلى جانب تفاعل أبناء بلدته معه، وهذا ما سمح بفرض ضرائب إضافية فاقت معدلات الزيادة التي أقرت من ضمن ميزانية عام 2024 على رسم القيمة التأجيرية. فهل تستمر 'قبة الباط' هذه للمرحلة المقبلة؟ الجباية بالليرة والنفقات بالدولار: وصفة مضمونة للعجز ضاعفت موازنة عام 2024 رسوم القيم التأجيرية عشر مرات للوحدات السكنية وخمسة عشر ضعفا لغير السكنية، لكنها بحسب رؤساء البلديات لم تأت سوى بحل ترقيعي لماليات البلديات. وهي برأيهم لم تواكب حجم التضخم الذي حصل، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من المنازل مكلف بالأساس بمبالغ صغيرة. يشرح زغيب، أنه في زحلة مثلاً هناك 45 في المئة من البيوت التي لم تكن تدفع أكثر من 30 ألف ليرة سنوياً وذلك كان يوازي الـ 20 دولارً سابقاً. مع مضاعفة الرقم عشر مرات، بقي دون الحد الأدنى المسموح به لقيمة التكليف، لذلك رفع المبلغ إلى 600 ألف ليرة، أي ما يوازي سبعة دولارات فقط. 'المشكل الكبير الذي أوقع معظم البلديات في عجز 'هو في أن معظم جباية البلديات هي بالعملة اللبنانية بينما نفقاتها بالدولار، وهنا تبرز الهوة الكبيرة في ميزانيات البلديات' وفقا لمحافظ البقاع كمال أبو جودة. هذا في وقت يجمع رؤساء البلديات على أن الدولة لم تبذل جهداً لتحسين مداخيل البلديات. حتى أن وعودها بتمكين البلديات خلال فترة التمديد لها، بقيت حبراً على ورق. فتخاذلت عن تأمين تغطية قانونية لتحصيل نفقات معالجة النفايات على قاعدة 'الملوث يدفع' العالمية، فبقي هذا الطرح قيد الدرس طيلة فترة الأزمة المالية. وهي أيضاً صمت آذانها على مطالبات البلديات بتعديل قيمة المبالغ المستحقة لها من الصندوق البلدي المستقل بما يتناسب مع الارتفاع الكبير لسعر الدولار، فاستمرت بتسديد آخر المبالغ المستحقة عن عام 2022 على تسعيرة 1500 ليرة للدولار. بالمقابل أعفت السلطة المركزية المكلفين من موجب الاستحصال على شهادة 'براءة الذمة' التي تمنح من البلديات، فحرمت البلديات من فرصة إلزام المكلفين بتسديد مستحقاتهم قبل الحصول على هذه الشهادة. حلول مرحلية… لا أرض صلبة الإيجابية التي سادت خلال هذه المرحلة، كانت في مسارعة المكلفين لتسديد المتأخرات مع غراماتها إثر انهيار قيمة الليرة، بالإضافة إلى فورة البناء التي زادت عدد رخص البناء المطلوبة من البلديات، وهذا ما أمن موارد سمحت للبلديات بتغطية نفقاتها الأساسية، لكن كل هذا لم يحقق لها التوازن المالي المستدام الذي يسمح بوضع المشاريع والرؤى المستقبلية لتطور المدن. إنطلاقا مما ذكر يعتبر زغيب أن المهمة الأساسية للمجالس المقبلة ورؤسائها، يجب أن تكون إعادة التوازن المالي للبلديات، وهذا يتحقق من خلال إجراء تخمينات جديدة للوحدات السكنية، تؤمن العدالة بين المواطنين في تسديد رسوم القيم التأجيرية، وترفع هذه الرسوم إلى مستوياتها الموضوعية، وإنما بشكل تصاعدي لا يلقي عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين. وإلا كما يقول زغيب 'سيبقى الواقع على ما هو عليه وستبقى البلديات دون مستوى طموحات أبنائها'. معولاً على العقلية الإصلاحية التي انطلق معها العهد الجديد. التشاركية في تذليل البيروقراطية غير أن المال ليس وحده ما يحجّم طموحات البلديات، وإنما أيضا بيروقراطية معقدة تصادر صلاحيات البلديات، وتحاول تقليصها من خلال لامركزية حادة، تمارسها السلطة السياسية، في محاولة لإبقاء البلديات تحت عباءتها. والسبب كما يقول أيوب 'أن الطبقة السياسية تخشى أن تتحول البلدية مصنعاً لقيادات سياسية جديدة، لذلك تتجنب تقوية المؤسسات، وتسعى لإبقاء خدماتها محصورة بيد الزعيم'. مع أن معظم الناس واعون لهذه الحقيقة فإن ذهنية 'أي عائلة أكبر من الثانية ومَن زعيمه أقوى' لم تتبدل في إدارة المعارك الانتخابية في معظم القرى والتنافس ليس على الخدمة فعلياً' وفقاً لما قاله العشي. وهذا ما يعزز فرص وصول العناصر غير الكفوءة إلى المجالس، ويرسخ القناعات بالتالي بأن الوعود لن تكون بالضرورة صادقة. هذا الواقع وفقا لأيوب 'يتطلب وعياً أكبر من المجتمعات الناخبة، لإيصال مجالس بلدية موثوقة بسمعتها ورغبتها التشاركية مع المجتمع، هذه التشاركية أساسية في تذليل العقبات والبيروقراطيات، شرط ألّا يعتبر الناخب أن مهمته تنته عند وضع صوته في صندوق الانتخابات'. في المقابل يشدد محافظ البقاع كمال أبو جودة على أهمية تطور بعض المعايير بما يحمي البلديات من مخاطر الفشل. إذ لا يجوز برأيه أن تكون بلديات العام 2025 خاضعة لقانون وضع منذ عام 1977 وعدل – منذ ذاك الحين – مرة واحد، وهو لا يشترط بالمرشح سواء لعضوية المجلس البلدي ورئاستها أو للمخترة مثلاً، سوى أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، بينما سائر القوانين التي ترعى شؤون البلديات وشفافيتها كقانون الشراء العام، في تطور مستمر وتتطلب فهماً واستيعاباً يفوق قدرة من يقرأ ويكتب فقط. الورشة كبيرة أمام البلديات، كذلك التحديات. وفي ظل الانهيارات المالية التي يعانيها لبنان يعتبر أيوب 'أن الأولية المشتركة للمجالس المنتخبة أيا كانت مشاريعها، يجب أن تبقى في الحفاظ على الإنسان والأرض وقيمتها الإجتماعية والثقافية والإقتصادية'. من هنا دعوته إلى' أن يكون للمدن مخططات توجيهية تضمن استخدام الموارد في التنمية المحلية. وعندما يصبح لدى البلديات هذا الوعي في فهم قيمة الأرض وقيمة الإنسان، فإن مشاريعها ستصب حتماً في مصلحة مدنها، وهذا أفضل مشروع يمكن أن تنجزه أي بلدية'. لوسي بارسخيان - نداء الوطن
صوت بلادي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بلادي
أكرم إمام أوغلو بين إنفاذ القانون ولعبة السياسة بقلم فهيم سيداروس
هل إعتقال أكرم إمام إوغلوا زعيم المعارضة، والمرشح الرئاسي السابق، والمحتمل وحاكم أسطنبول، وبداية المظاهرات، والربيع التركي هو بداية لسقوط العثمانلي الخليفة أردوغان؟ ... هل تعلم سقوط أردوغان فاتحة خير على 1- إنتهاء داعش من المنطقة. 2- عوده سوريا وسقوط جبهة تقسيم الشام. 3- إنتهاء مشروع الفوضى الخلاقه. 4- بداية مشروع الشرق الأوسط المصري الجديد. 5- وحدة الأراضي الليبية. 6- إنتهاء انقسام الصومال. 7- وقيام دولة كردية اغفلتها إتفاقية سايكس بيكو. 8- عودة جريان الأنهار دجله والفرات والنيل كما كانوا. 9- سقوط المشروع الإخواني. 10_ إنتهاء أزمة اللاجئين في أروبا نتيجة للاستقرار المنطقة. 11- سقوط مشروع الصراع السني الشيعي في المنطقة الذي ترعاه أسرائيل، وأتباعها في المنطقة.. أكرم إمام أوغلو بين إنفاذ القانون، ولعبة السياسة بعد أن أعتقل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أغلو، على خلفية خمس قضايا.. فإن العقوبة "التبعية" بحقه هي الحظر من ممارسة السياسية لمدة خمس سنوات، وهي عقوبة تنزلها المحكمة على المتهمين في القضايا المخلة بالشرف.. فالقضايا المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى في تركيا تتعلق(بالإختلاس والرشوة وإهانة القضاء، والتواصل مع منظمة إرهابية، وتزوير شهادة الجامعة).. وهي أحد الشروط للترشح للمناصب النيابية والتنفيذية في تركيا. العجيب أن الإعلام سلط الضوء على القضية الأخيرة، متعاميا عن التهم الخطيرة التي تمس الإقتصاد التركي ونزاهة التعاملات الحكومية في أهم بلدية في البلاد، وكما تعامى عن جريمة تمس الأمن القومي للبلاد بالتواصل مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وهي منظمة إرهابية في تركيا وأمريكا وأوروبا..ليركزوا الضوء على قضية تزوير الشهادة، ويبنوا عليه تحليلات تخص السياسة وحظوظ الرجل في الترشح للانتخابات الرئاسية. ونحن هنا لسنا جهة تحقيق ولا منصة للقضاء لنحكم على الرجل بالإدانة أو البراءة، ولكننا، نقف على زوايا تناول الموضوعات وكيفية توجيه الرأي العام من قبل الإعلام وبتوجيه سياسي. استثمر حزب الشعب الجمهوري في أكرم إمام أوغلو بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، وراهن عليه رئيس الحزب السابق كليتشدار أوغلو، حتى إن الرجل خصص له من الحزب ورجال الأعمال وماله الخاص مخصصات كبيرة، للفوز برئاسة بلدية إسطنبول، لوقف احتكار حزب العدالة والتنمية للمنصب، ومن ثم إعادة الأمل للحزب وأنصاره في أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكون الأفضل، وحشد له في ذلك كل الجهود، وعقد تحالفات تصب في صالح الحزب على المستوى الاستراتيجي في صالح إمام أوغلو في معركته من أجل اقتناص منصب رئيس البلدية...وإستطاع إمام أوغلو، الشاب، أن يحصد أرصدة لا يستهان بها من أنصار الحزب وأوسط الشباب، وشرائح الفئة المترددة، وغير المؤدلجة، ولعب الحزب في دعايته على التغيير وإعطاء الشباب فرصته، وصور إمام أوغلو على أنه الأمل في ذلك. لقد كان لإعتقال إمام أوغلو تأثيره الكبير على أنصاره والراغبين في التغيير..وإستثمر الحزب في الحدث سياسيا، على الرغم من أن التهم الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول كلها جنائية، تمثلت في الرشاوى وتسهيل التربح لشركة خاصة، تربح هو أيضا من تربحها، من خلال تحويل أموال بعشرات ملايين الليرات. لقد كان لتوقيت القبض على إمام أوغلو، قبيل الانتخابات الداخلية في الحزب، تأثير في توظيف الحدث سياسيا، وهو ما يحسب أيضا على منافسي أكرم إمام أوغلو، في مقابل إلقاء اللوم على الحزب الحاكم ورئيسه. فرواية أن التهم ملفقة بغرض التخلص من إمام أوغلو، تنسحب بالأحرى على كل من رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس الحزب أزغور أوزيل، اللذين يرون في أنفسهما الأحقية في الترشح لرئاسة تركيا. كما أن اتهام الحزب الحاكم بتلفيق التهم لإمام أوغلو، هي بحد ذاتها جريمة بحق القضاء، الذي تسيطر عليه تيارات هي في الواقع أبعد ما تكون عن الأيديولوجية الحاكمة في تركيا الآن، وهي اتهامات تطلقها المعارضة منذ سنوات، وترى أن الحكومة تستخدم القضاء في الإطاحة بالمعارضين، وهي اتهامات يمكن أن تنطلي على العوام، لكن النظام القضائي المؤسس على التقاضي على درجتين يجعل من المستحيل أن تستخدم السلطة التنفيذية القضاء. كما أن علاقة القضاة بالرئيس ليست على ما يرام، ولعل إجتماعه بهم بمناسبة افتتاح العام القضائي قبل أعوام في القصر الرئاسي، في حين كان من المفترض أن يذهب هو لهم، أثار إشكالية كبيرة بين الرئاسة والقضاة والمحاميين، ما جعل 32 نقابة قانونية تمتنع من حضور الاجتماع. أزمة أكرم إمام أوغلو لها أبعاد كثيرة، منها ما هو داخلي، وتنقسم إلى داخل الحزب، في منافسة قياداته على الترشح للرئاسة، وهو ما يؤكده أن من أبلغ عن انتهاكات أكرم إمام أوغلو من داخل الحزب، ومنها ما هو داخل تركيا، ويتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، ورغبة الحزب الحاكم في إزاحة إمام أوغلو، وهو ما تريد الغالبية تصديقه، ولكنه مردود عليه بأن الرئيس لا يحق له الترشح بموجب الدستور، إلا لو تم تعديله، لكن عدم تجهيز خليفة للرئيس يجعل باب التكهنات مفتوحا، سواء لتهيئة المناخ لمرشح لا يستطيع مقارعة إمام أوغلو، أو لفرض حالة الطوارئ وتمديد فترة الرئيس الحالي، وهو سيناريو يتداوله رجل الشارع في تركيا. كما أنها تتعلق بصراع النفوذ الاقتصادي في البلاد، بين جمعية رجال الأعمال (توسياد) وبين الحكومة التي تريد أن تفرض سيادة الدولة على اقتصاد بلادها، وهو ما نتج عنه انهيار الليرة التركية خلال ساعات من الإعلان عن القبض على رئيس بلدية إسطنبول. أزمة إمام أوغلو لها أيضا أبعاد خارجية على المستوى الإقليمي والدولي، فمسارعة ألمانيا بالتنديد باعتقال إمام أوغلو، ثم مناقشة الموضوع في الاتحاد الأوروبي، وحتى طرح سؤال للمتحدثة في البيت الأبيض عن القضية، تضع على إمام أوغلو وعلاقاته المستمرة بالسفارات الغربية علامة استفهام كبيرة، تتمحور في الرغبة الغربية في تحجيم الدور التركي دوليا وإقليميا، أو هكذا ترى الموالاة، من خلال الإطاحة بحزب العدالة والتنمية، وإنهاء مشروعه الحضاري النهضوي، ومحاولاته استعادة زعامة المنطقة، وهي الرغبة التي تجد مقاومة شرسة من دول ترى في نفسها الأحقية حتى ولو لم تمتلك المؤهلات، أو مدفوعة بالسعار التوسعي، كإيران والكيان المحتل، وكل هؤلاء لا يستبعد أن يتعاونوا من أجل إخراج مشهد تنهزم فيه دولة القانون بتصوير الأمر على أنه لعبة سياسة. لطالما طالب العلمانيون بفصل الدين عن السياسة، ويبررون ذلك بأنه ضمانة لحيادية الدولة، ومنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما يصب في تعزيز الديمقراطية والمواطنة. ومن هذا المنطلق، فنحن نطالبهم بفصل السياسي عن القانوني، وعدم استغلال القانون لتحقيق مكاسب سياسية، لضمان حياد الدولة ومؤسساتها، وضمان الحفاظ على وعي المواطن وعدم استدراجه لمنزلقات تختلط فيها المفاهيم، وتهدم فيها المبادئ، وتتسلق الرغبات والأطماع على أكتاف الثوابت من أجل عرض زائل، فهم في ذلك يضرون أكثر مما ينفعون، ويخسرون أكثر مما سيجنون، فإنفاذ القانون وبناء دولته أهم وأبقى من مكاسب لو تحققت لن ترسخ أسس دولة بل ستهدمه، وهو ما يتمناه أعداء تركيا. (المصدر عربي 21) بعيدا عن التصنيفات السياسية والحرب الإعلامية حول ما يقال عن القبض على رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو وحبس محكمة تركية له اليوم: 1- هناك (وقائع) بالصوت والصورة قدمها خصومه المنافسين له في حزب أتاتورك (لا أردوغان وحكومته) للشرطة والنيابة كانت وراء التحقيق معه وحبسه: 2- تبين أن حجم الفساد كبير للغاية وأوغلو وعصابته في البلدية (موظفين ورجال أعمال وحزبيين) طلبوا من رجال الأعمال رشاوي بالملايين، ولما رفضوا غرموهم عن طريق البلدية فقال رجال الأعمال برفع شكاوى إلى النيابة العامة. 3- هناك فواتير لحفلات غنائية وبرامج ترفيهية أيام كورونا ولكن في الحقيقة لم ينظموا أيا من تلك الحفلات والبرامج كلها خيالية فأين ذهبت كل تلك الأموال؟ تبين أنها ذهبت لشراء الذمم وشراء الإعلاميين ورواتب الذباب وحملات الدعاية لإمام أوغلو (موثق بأوراق رسمية).. 4- قضايا الفساد المتهم بها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وفريقه والتي تشمل نهب أموال بالملايين وفسادًا وتزويرًا في شهادة جامعية (اختلاس 560 مليار ليرة من أموال بلدية إسطنبول) خرجت من داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه ومعظم الشكاوى جاءت من داخل الحزب بسبب خلافات مالية وسياسية. 5- إعلامي معارض موال لحزب الشعب الجمهوري اعترف في برنامجه: (ما قاله أردوغان صحيح.. المنتمين لحزب الشعب الجمهوري هم من يقدمون الأدلة والوثائق عن الفساد.. إن لم يتم تسريب الأدلة والوثائق من داخل حزب الشعب الجمهوري ما وصل الأمر إلى هذا الحد). 6- الخلافات التي نشبت بين أعضائه حول توزيع الأموال المنهوبة أظهرت مفارقات عجيبة وتسجيلات بينت أن بعضهم حصل علي 5 ألاف دولار وأخرين 10 ألاف مقابل أدوار معينة من البلدية فاشتكي من أخذ 5 وقال: لماذا أنا 5 وأخرين 10 واشتكوا بعض فظهر المسروق. 7- وهناك صور وتسجيلات فيديو تظهر عملية توزيع الأموال، والتي تعد جزءًا من الملفات التي يتهم بها إمام أوغلو. 8- كل الاتهامات التي تحدثت عنها الصحافة خلال اليومين الماضيين والتي تتعلق بالفساد كوم، وملف تعاون أكرم إمام أوغلو مع تنظيم (بي بي كا)الكردي، الذي يقوم بتفجيرات في تركيا، كوم تاني خالص، فبحسب ما نشرته الصحافة التركية. 9- فقد ظهر خلال التحقيقات أن إمام أوغلو، لكي يكسب الأغلبية في الانتخابات، أبرم بعض الاتفاقيات مع حزب العمال الكردستاني المصنف داخل تركيا إرهابيا، ما يعني تمويل عمليات إرهابية، وفقًا للاتهامات الموجهة إليه. 10- دفع أكرم دفع رشاوي للفرع الأوروبي لهذا التنظيم (الذي يقوم بتفجيرات في تركيا) تقدر بـ 100 مليون دولار، وذلك لسحب ترشيح باشاك ديميرتاش لرئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات مارس 2024 (وتم تسجيل تلك اللقاءات السرية الواحدة تلو الأخرى).. 11- أيضا كشفت التحقيقات أنه تم تحويل 20 مليون دولار من الأموال المشفرة إلى محفظة مالية تابعة لتنظيم الإرهابي، الذي طالب أكرم بدفعة ثانية تقدر بـ 80 مليون دولار وهناك تفاصيل كثيرة ومذهلة في هذا الملف تحديدا، كما يقول صحفيون أتراك بعضهم معارضة لأردوغان نفسه، وهذا يفسر حرص قيادات حزب الشعب الاتاتوركي على تهييج الشارع ودفع الشباب لممارسة العنف، لأننا لا نزال أمام قمة جبل الجليد.. 12- يواجه إمام أوغلو قضيتين، الأولى تتعلق بالفساد، وتشمل "تأسيس شبكة إجرامية"، و"عضوية منظمة إجرامية"، و"الرشوة"، و"الاحتيال"، و"الابتزاز"، و"الفساد في المناقصات"، و"الحصول على معلومات شخصية بطرق غير قانونية". كل هذه تهم متلفقه له لإنه قال سوف أرشح نفسي قدام أردوغان 2028 المرشح التركى العلمانى ورئيس محافظة إستطنبول سابقا أمام أوغلو يوجهه ثلاث تهم هما : القضيه الاولى: قضيه فساد سرقه أموال عامه.. القضيه الثانى : نشر أسرار تمس الأمن القومى التركى.. القضيه الثالثه : تمويل تنظيم إرهابى تركى بعد اعتقال رجب أردوغان لرئيس بلدية إسطنبول "اكرم إمام أوغلو" لقد خرج الشعب التركى إلى الشوارع عن بكرة أبيه رافضين ومنددين لهذا القرار التعسفى والذى اعتبروه عبث بالديمقراطية وبقعة سوداء فى تاريخهم . بعد نزول الشعب التركى الى الشوارع علق "اكرم إمام اوغلو" المعارض التركى ورئيس بلدية إسطنبول المعتقل حاليا بالسجون التركية على قرار اعتقاله وصرح بالآتى مخاطبا للشعب التركى . يا شعبنا العزيز لا تحزنوا لا تيأسوا لا تفقدوا الأمل ما حدث من عبث بالديمقراطية وما لحق بها من إساءة سنجتثّه معا ونمحو هذه البقعة السوداء من تاريخنا المشترك . أيام الحساب قادمة وسيُسأل من تلاعب بإرادة الناس أمام العدالة في الدنيا وأمام رب العدل في الآخرة . أدعو كل فرد من أبناء هذا الوطن الـ 86 مليونا إلى أن يملأوا صناديق الاقتراع ويُسمعوا صوتهم العالي في وجه الظلم لنُخبر العالم أننا ما زلنا نؤمن بالديمقراطية ونقاتل من أجل العدالة . أنا ثابت، واقف، لا أنحني .. ولن أنحني وكل شيء سيكون جميلا جدا . هكذا جاءت تصريحات "اكرم إمام أغلو" رئيس بلدية إسطنبول عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض والمعتقل من قبل رجب أردوغان بالسجون التركية . تصاعدت الإحتجاجات ضد أردوغان في تركيا وسط قمع أمني وتكتم إعلامي غريب . تصوروا هذه الإحتجاجات التى فى تركيا حاليا لو كانت حدثت فى احد الدولة العربية لكانت القنوات الإخبارية والصحف العالمية اشعلوها وخرجت التصريحات من هنا وهناك بإنها ثورة شعب ضد الظلم والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان والحريات . لو قامت تلك الإحتجاجات فى احد الدول العربية لهب العالم باجمعة وقاموا بنشر عشرات الهاشتاجات والتصوير لايف مباشر ليل ونهار وهما يصرخون من الظلم والطغيان والإستبداد لكن للأسف لأنها تحدث فى تركيا لم نسمع صراخا أو عويلا من الغرب أو اعلاميه لانه للاسف اغلب الإعلام قد أصبح مأجور ومسيس له اجنداته الخاصة الحقيرة وأهدافه الدنيئة ولذلك لم نسمع لهم صوتا . ان السياسي البريطاني جورج غالاوي قالها بمرارة ساخرة: "ربما سينضم أردوغان إلى الأسد في المنفى في "موسكو" لكن الواقع يُشير إلى أن منفى أردوغان الطبيعي أقرب إلى تل أبيب أو الدوحة حيث الأبواب هناك مفتوحة على مصراعيها لحلفائهم الحقيقيين . خالد المزلقانى هذا ولمن لا يعلم أو فاقد للبصيرة ان رجب أردوغان ليس زعيمًا مسلمًا أو خليفة كما يدّعي بل هو صاحب أكبر سجل علاقات مع الكيان الصهيوني وهذا هو سجله الحافل المضئ . ▪️ الرئيس المسلم الوحيد الذي حصل على ميدالية "الشجاعة اليهودية" من اللوبي الصهيوني. ▪️ الوحيد الذي زار إسرائيل خمس مرات ووقف عند قبر هرتزل مؤسس الصهيونية ليتأمل "الإنجاز" ▪️ في عهده وقّعت تركيا 60 اتفاقية مع إسرائيل وبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا. ▪️ إسرائيل تدخل تركيا بلا تأشيرة أما الفلسطيني فيُهان على أبواب القنصليات. ▪️ ثاني أكبر مصنع أسلحة إسرائيلي في العالم موجود في تركيا ولم يُغلق يومًا رغم كل صراخه عن غزة. ▪️ بينما تغلق دول عربية موانئها أمام السفن الإسرائيلية تركيا ترسل لهم الإمدادات بحرًا. ▪️ أما الداخل التركي؟ 20,000 بيت دعارة قانوني بإيرادات تقارب أربعة مليارات دولار سنويًا. كل ذلك في ظل حكم "الخليفة الإسلامي" رجب أردوغان . هذه هي تركيا الإسلامية تحت حكم المنافق الأكبر أردوغان ومن يصفق له بدعوى الدين والاسلام فقد طُمست بصيرته . حفظ الله مصر وشعبها وشعوب الأمة العربية من كل سوء .. ما الذي يحصل في تركيا؟ قوات الأمن تعتقل رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أغلو" أحد أقوى مرشّحي الرئاسة المنافسين لأردوغان، بسبب تهم بالفساد والتعاون مع منظمات إرهابية.. والي إسطنبول يأمر بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية و منع التجمعات والمظاهرات لمدة 4 أيام، والليرة التركية تسجل 40 ليرة امام الدولار،.وتقييد بعض منصات التواصل الاجتماعي.
قاسيون
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- قاسيون
الدروس الخصوصية عبء متزايد على الأسر في ظل تراجع التعليم المدرسي
هذه التحديات ليست مستجدة، بل هي قديمة ومزمنة منذ عقود، وبلا حلول، لكنها تعمقت أكثر على مستوى تكاليفها المرهقة بالنسبة لذوي الطلاب هذا العام، بالإضافة إلى قلة الكوادر التدريسية التي عانت منها غالبية المدارس خلال الفترة الحالية بظروفها الحرجة، وخاصة لبعض المواد الأساسية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات. ارتفاع كبير في تكاليف الدروس الخصوصية في العام الماضي كانت أجور الدروس الخصوصية لطلاب الشهادة الثانوية (البكالوريا) تتراوح بين 30 إلى 50 ألف ليرة سورية للساعة الواحدة، حسب المادة والمدرّس. فعلى سبيل المثال، بلغت أجرة الساعة لمادة الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء نحو 30 ألف ليرة سورية، بينما كانت الساعة لمادة اللغة الإنكليزية 25 ألف ليرة، وللعربية 15 ألف ليرة. أما طلاب الصف التاسع، فقد تراوحت أجور الدروس بين 10 إلى 20 ألف ليرة للساعة، حسب المادة. أما في العام الحالي فقد شهدت هذه الأجور ارتفاعاً ملحوظاً بفعل التضخم المستمر وتدهور القدرة الشرائية، ما جعل الدروس الخصوصية خارج قدرة الكثير من العائلات، خاصة تلك التي تصنف ضمن شريحة الأسر المفقرة أو محدودة الدخل. ففي بعض المناطق، وصلت أجرة الساعة الواحدة في مواد الرياضيات والفيزياء إلى أكثر من 50 ألف ليرة سورية، بينما تخطت أجور اللغة الإنكليزية والعربية حدود 30 ألف ليرة في بعض الحالات، وهناك أجور مضاعفة عن ذلك ترتبط بسمعة المدرس وخبرته. أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصية هذا الارتفاع لم يكن مفاجئاً في ظل استمرار تدهور الواقع التعليمي في المدارس الحكومية، وحتى الخاصة، حيث تعاني المؤسسات التعليمية من نقص كبير في الكوادر، وغياب الوسائل التعليمية الفعّالة، وتراجع اهتمام الطلاب والمعلّمين على حد سواء. هذه الفجوات أجبرت أولياء الأمور على اللجوء إلى الدروس الخصوصية كحل بديل، رغم التكلفة الباهظة التي لا تتناسب مع دخل غالبية السوريين. العبء المالي والحلول المطلوبة أمام هذا الواقع، يجد الكثير من الأهل أنفسهم مضطرين للاقتراض أو التخلي عن حاجات أساسية لتوفير تكاليف الدروس الخاصة لأبنائهم، والتي أصبحت تقدر بملايين الليرات لكل طالب، بعدد محدود من الساعات ولبعض المواد الأساسية فقط، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التعليم في البلاد، وضرورة إعادة النظر في واقع التعليم في المدارس العامة (أساسي وثانوي ومهني وغيرها) وإيجاد حلول حقيقية للمشاكل المزمنة كافة، والخاصة بجملة السياسات التعليمية، بالتوازي مع غيرها من السياسات المؤثرة مباشرة في العملية التعليمية، وخاصة السياسات الأجرية وسياسات الإنفاق العام، بما يضمن تعليماً مجانياً وفعّالاً وعادلاً للجميع.
جفرا نيوز
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
الاردنيون يقبلون على شراء الذهب بكثافة
جفرا نيوز - أسعار المعدن الأصفر ترتفع مدفوعة بطلب عالمي واسع يشهد السوق المحلي للذهب إقبالاً جيداً من قبل المواطنين، خاصة على الليرات والاونصات والمسكوكات الذهبية، في وقت يواصل فيه الطلب على المصاغ والمجوهرات أداءه بمستوى متوسط، بحسب نقيب أصحاب محلات الصياغة وتجارة الذهب، ربحي علان. وفي تصريح بين علان إن أسعار الذهب في الأردن وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ما دفع المواطنين للعزوف عن بيع مدخراتهم من الذهب، لقناعتهم بأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل المعطيات العالمية، مؤكداً أن عرض الذهب من قبل المواطنين يكاد يكون معدوماً. وأكد أن السوق المحلي قادر على تغطية الطلب والعرض بشكل جيد، مشيراً إلى أن كميات الليرات الذهبية متوفرة ولا يوجد أي شح، كما أن محال الصياغة ملتزمة بالتعليمات، ولا توجد مخالفات تؤثر على حركة الشراء، بحسب نتائج الجولات التفتيشية التي تنفذها مؤسسة المواصفات والمقاييس. على الصعيد العالمي، أغلق السوق مساء الخميس عند مستوى 3,328 دولاراً للأونصة، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى مساء الأحد بسبب عطلة عيد الفصح في الدول الغربية. وكانت أسعار الذهب قد سجلت خلال الأسبوع الماضي مستويات قياسية جديدة بلغت 3,346 دولاراً للأونصة، مدفوعة بتأثيرات سياسية واقتصادية أبرزها إعلان الإدارة الأمريكية نيتها فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، وهو ما زاد من لجوء المستثمرين والبنوك السيادية إلى الذهب كملاذ آمن. وأوضح أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفعت بأسواق المال إلى حالة من الارتباك، ما عزز التوجه نحو الذهب كخيار آمن للتحوّط. وبين علان أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، لكنها تعتمد أيضا على القوة الشرائية للمستهلكين، والتي تأثرت سلبا مع هذه الارتفاعات الكبيرة، ما أدى إلى تراجع الطلب رغم الأهمية التقليدية للذهب في المناسبات الاجتماعية والمواسم وعزز الطلب على مصاغ الإستثمار كالليرات والسبائك. وأكد علان على أن الأسواق تترقب أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار، لكن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الذهب كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية العالمية. وشدد علان على أن الذهب سيبقى ملاذا آمنا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، مما قد يدفع أسعاره لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل المدخرين في السوق الأردني أكثر تحفظا في عمليات البيع والشراء، بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار عالميا. وحض علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدا عن العروض المغرية. وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.
أخبارنا
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
«الصاغة»: طلب قوي على الذهب الاستثماري .. وعرض الذهب من قبل المواطنين يكاد يكون معدوماً
أخبارنا : عمّان - رويدا السعايدة يشهد السوق المحلي للذهب إقبالاً جيداً من قبل المواطنين، خاصة على الليرات والاونصات والمسكوكات الذهبية، في وقت يواصل فيه الطلب على المصاغ والمجوهرات أداءه بمستوى متوسط، بحسب نقيب أصحاب محلات الصياغة وتجارة الذهب، ربحي علان. وفي تصريح إلى «الرأي»؛ بين علان إن أسعار الذهب في الأردن وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ما دفع المواطنين للعزوف عن بيع مدخراتهم من الذهب، لقناعتهم بأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل المعطيات العالمية، مؤكداً أن عرض الذهب من قبل المواطنين يكاد يكون معدوماً. وأكد أن السوق المحلي قادر على تغطية الطلب والعرض بشكل جيد، مشيراً إلى أن كميات الليرات الذهبية متوفرة ولا يوجد أي شح، كما أن محال الصياغة ملتزمة بالتعليمات، ولا توجد مخالفات تؤثر على حركة الشراء، بحسب نتائج الجولات التفتيشية التي تنفذها مؤسسة المواصفات والمقاييس. على الصعيد العالمي، أغلق السوق مساء الخميس عند مستوى 3,328 دولاراً للأونصة، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى مساء الأحد بسبب عطلة عيد الفصح في الدول الغربية. وكانت أسعار الذهب قد سجلت خلال الأسبوع الماضي مستويات قياسية جديدة بلغت 3,346 دولاراً للأونصة، مدفوعة بتأثيرات سياسية واقتصادية أبرزها إعلان الإدارة الأمريكية نيتها فرض رسوم جمركية على عدد من الدول، وهو ما زاد من لجوء المستثمرين والبنوك السيادية إلى الذهب كملاذ آمن. وأوضح أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفعت بأسواق المال إلى حالة من الارتباك، ما عزز التوجه نحو الذهب كخيار آمن للتحوّط. وبين علان أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، لكنها تعتمد أيضا على القوة الشرائية للمستهلكين، والتي تأثرت سلبا مع هذه الارتفاعات الكبيرة، ما أدى إلى تراجع الطلب رغم الأهمية التقليدية للذهب في المناسبات الاجتماعية والمواسم وعزز الطلب على مصاغ الإستثمار كالليرات والسبائك. وأكد علان على أن الأسواق تترقب أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار، لكن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الذهب كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية العالمية. وشدد علان على أن الذهب سيبقى ملاذا آمنا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، مما قد يدفع أسعاره لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل المدخرين في السوق الأردني أكثر تحفظا في عمليات البيع والشراء، بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار عالميا. وحض علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدا عن العروض المغرية. وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم ــ الراي
