أحدث الأخبار مع #المؤسسةالعامةللضمانالاجتماعي،
هلا اخبار
منذ 3 أيام
- أعمال
- هلا اخبار
'الضمان' توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
هلا أخبار – أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولا بأحكام قانون الضمان اعتبارا من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الـ 15 من الشهر التالي لتاريخ الشمول. وبينت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن (16) سنة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر، في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها. وحول الأجر الذي يشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، بينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، موضحة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقا لقانون العمل وهو (290) دينارا حاليا، وأن لا يزيد عن (1914) دينارا كحد أعلى بما يعادل 3 أضعاف متوسط الأجور البالغ حاليا (638) دينارا، وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك. أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز 10 زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى. ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل 15 من الشهر التالي من استحقاق الدفعة، وذلك تجنبا لترتب فائدة تأخير بنسبة 1 بالمئة شهريا عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أنه بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدما عن الأشهر اللاحقة. كما أوضحت أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنويا، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني ولغاية 15 شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة. كما يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات (24) اشتراكا أو بناء على طلبه. الرابط القصير :
جو 24
منذ 3 أيام
- أعمال
- جو 24
"الضمان" توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
جو 24 : أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ الشمول. وبينت المؤسسة، في بيان، أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن 16 سنة على الأقل وعدم إكمال سن 55 سنة بالنسبة للأنثى و60 سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ 60 للذكر أو 55 للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها. وحول الأجر الذي يُشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، قالت المؤسسة إن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، مبينة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويُشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو 290 ديناراً حالياً، وأن لا يزيد عن 1914 دينار كحد أعلى بما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الأجور البالغ حالياً 638 دينار وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك. أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز 10% سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز 20% عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن 55 للذكر وسن 50 للأنثى. ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل الخامس عشر من الشهر التالي من استحقاق الدفعة وذلك تجنباً لترتب فائدة تأخير بنسبة 1% شهرياً عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أن بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدماً عن الأشهر اللاحقة. كما أوضحت المؤسسة أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10% سنوياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة، موضحة أنه يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات 24 اشتراك أو بناء على طلبه. تابعو الأردن 24 على
عمون
منذ 3 أيام
- أعمال
- عمون
الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
عمون - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولا بأحكام قانون الضمان اعتبارا من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الـ 15 من الشهر التالي لتاريخ الشمول. وبينت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن (16) سنة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر، في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها. وحول الأجر الذي يشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، بينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، موضحة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقا لقانون العمل وهو (290) دينارا حاليا، وأن لا يزيد عن (1914) دينارا كحد أعلى بما يعادل 3 أضعاف متوسط الأجور البالغ حاليا (638) دينارا، وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك. أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز 10 زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى. ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل 15 من الشهر التالي من استحقاق الدفعة، وذلك تجنبا لترتب فائدة تأخير بنسبة 1 بالمئة شهريا عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أنه بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدما عن الأشهر اللاحقة. كما أوضحت أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنويا، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني ولغاية 15 شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة. كما يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات (24) اشتراكا أو بناء على طلبه.
عمون
٠٢-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
الضمان الاجتماعي .. بين ضغط النفقات وتحديات الاستدامة وتخوف المشتركين
* (دراسة تحليلية علمية مبنية على بيانات رسمية وتقارير اكتوارية) يشكّل صندوق الضمان الاجتماعي في الأردن أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في البلاد، إلا أنّ تزايد النفقات، وتباطؤ الاشتراكات، والتركيبة الاستثمارية الحالية للصندوق، تطرح تساؤلات عميقة حول ديمومته ، في هذا المقال نحلل الوضع المالي للصندوق بناءً على بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان، والدراسات الاكتوارية المنشورة، بهدف تقديم رؤية علمية حول مستقبله المالي. أولًا: الإيرادات الشهرية والسنوية لأموال المشتركين : وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، بلغ عدد المشتركين الفعّالين في النظام نحو 1.44 مليون مشترك ، منهم ما يزيد على 400 ألف في القطاع العام ، والبقية في القطاع الخاص والمشاريع الفردية ، وتُقدّر الاشتراكات المحصلة شهريا : مليون دينار أردني شهريًا وبمتوسط اشتراك فردي حوالي 83 دينارًا. اي ما يعادل نحو 1.45 مليار دينار سنويًا. (المصدر: تقرير الأداء السنوي 2023/2024 للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) ثانيًا: هيكل الاستثمارات والعائدات: يدير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) أصول الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دينار أردني بنهاية 2024.وتوزع المحفظة الاستثماركما يلي ى: • 57% سندات حكومية ، حوالي 7.8 مليار دينار • 14% أسهم مدرجة في بورصة عمان • 12% ودائع بنكية • 6% قروض واستثمار مباشر • 8% عقارات ومشاريع تنموية (المصدر: التقرير السنوي لصندوق الاستثمار 2024) وقد حقق الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 625 مليون دينار في 2023 عام ، أي ما يعادل متوسط عائد 5.6%. وتُعد هذه النسبة جيدة من الناحية الاسمية ، إلا أن العائد الحقيقي قد يكون أقل إذا ما أُخذ معدل التضخم السنوي بعين الاعتبار (والذي بلغ 4.1% في نفس الفترة). ثالثًا: المصروفات ونقطة التوازن الحرجة في المقابل، تُظهر البيانات أن المصروفات السنوية في ازدياد مطّرد، وتشمل: نوع المصروف ) القيمة السنوية التقديرية 2024) رواتب تقاعدية 1.45 مليار دينار تأمينات أخرى (تعطل، أمومة، إصابات...) 160 مليون دينار نفقات إدارية وتشغيلية 35 مليون دينار المجموع: نحو 1.65 مليار دينار سنويًا اي أعلى من الإيرادات المباشرة من الاشتراكات. (المصدر: تقرير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 2024 – قسم الموازنة والتحليل المالي) رابعًا: الدراسات الاكتوارية وتحذيرات مستقبلية :تشير آخر الدراسات الاكتوارية (الدراسة التاسعة) التي أجرتها المؤسسة بالتعاون مع خبراء دوليين، إلى ما يلي: 1- نقطة التوازن المالي (نقطة العجز) متوقعة في عام 2039 إذا لم تُتخذ إجراءات هيكلية. 2- احتمال بدء السحب من الاحتياطيات الاستثمارية بعد عام 2041 . 3 - نسبة الإعالة (عدد المتقاعدين إلى عدد المشتركين) آخذة في الارتفاع ، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الصندوق.( المصدر: التقرير الاكتواري التاسع للضمان الاجتماعي، 2022) خامسًا: التحديات المستقبلية : 1- التركيبة الاستثمارية الخطرة: التركّز العالي في السندات الحكومية (أكثر من نصف المحفظة) يزيد من الارتباط بالمخاطر المالية للدولة. 2- غياب التنويع الجغرافي والقطاعي: معظم الاستثمارات داخل السوق الأردني، مما يجعل العائد عرضة للتباطؤ الاقتصادي المحلي. 3- ضعف الشفافية الدورية: رغم نشر تقارير سنوية، تغيب التحديثات الفصلية أو التحليلات المفصلة التي تمكن الباحثين والمواطنين من التقييم المستقل. 4 - اتساع نطاق الإنفاق التأميني: تضاعف عدد المستفيدين من برامج التأمين الأخرى (مثل تعويض التعطل والتأمين الصحي)، دون وجود مصادر تمويل مستقلة لها. وامام هذا الوقع لابد من بناء استراتيجية إنقاذية طويلة الأمد ، تتطلب الحفاظ على ديمومة الصندوق هو أن تتبنى الدولة والمجلس التشريعي وصندوق الاستثمار جملة من الإجراءات العاجلة، ولعل من اهمها : 1- إعادة النظر في قوانين التقاعد المبكر التي تكلّف الصندوق مليارات سنويًا. 2- تعديل آليات الاستثمار نحو قطاعات إنتاجية ذات مردود طويل الأمد ، مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحو 3- .تحسين الحوكمة والاستقلال المالي للصندوق ليبتعد عن الضغوط السياسية. 4-إصدار تقارير ربع سنوية شفافة للعموم والباحثين. وخلاصة القول انه لا يمكن الحديث عن حماية "أموال الأردنيين" دون بناء ثقة قائمة على الشفافية، والتقييم العلمي، والمساءلة المجتمعية ، اي المحافظة على الوضع و ابقاءه بين الثقة العامة والمساءلة المؤسسية، وعلى الرغم من استقرار الوضع المالي الظاهري لصندوق الضمان اليوم ، إلا أن التحديات البنيوية تفرض العمل العاجل وليس المؤجل.إن الصندوق ليس مجرد "مؤسسة"، بل هو الركيزة الوطنية لحماية الكرامة الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين بعد التقاعد ، وأي إهمال في حمايته سيكون له ثمن باهظ الثمن . حمى الله الاردن و سدد على طريق الحق خطى قيادته وشعبه .
أخبارنا
٠٢-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
د. بركات النمر العبادي : الضمان الاجتماعي .. بين ضغط النفقات وتحديات الاستدامة وتخوف المشتركين
أخبارنا : * (دراسة تحليلية علمية مبنية على بيانات رسمية وتقارير اكتوارية) يشكّل صندوق الضمان الاجتماعي في الأردن أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في البلاد، إلا أنّ تزايد النفقات، وتباطؤ الاشتراكات، والتركيبة الاستثمارية الحالية للصندوق، تطرح تساؤلات عميقة حول ديمومته ، في هذا المقال نحلل الوضع المالي للصندوق بناءً على بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان، والدراسات الاكتوارية المنشورة، بهدف تقديم رؤية علمية حول مستقبله المالي. أولًا: الإيرادات الشهرية والسنوية لأموال المشتركين : وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، بلغ عدد المشتركين الفعّالين في النظام نحو 1.44 مليون مشترك ، منهم ما يزيد على 400 ألف في القطاع العام ، والبقية في القطاع الخاص والمشاريع الفردية ، وتُقدّر الاشتراكات المحصلة شهريا : مليون دينار أردني شهريًا وبمتوسط اشتراك فردي حوالي 83 دينارًا. اي ما يعادل نحو 1.45 مليار دينار سنويًا. (المصدر: تقرير الأداء السنوي 2023/2024 للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) ثانيًا: هيكل الاستثمارات والعائدات: يدير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) أصول الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دينار أردني بنهاية 2024.وتوزع المحفظة الاستثماركما يلي ى: • 57% سندات حكومية ، حوالي 7.8 مليار دينار • 14% أسهم مدرجة في بورصة عمان • 12% ودائع بنكية • 6% قروض واستثمار مباشر • 8% عقارات ومشاريع تنموية (المصدر: التقرير السنوي لصندوق الاستثمار 2024) وقد حقق الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 625 مليون دينار في 2023 عام ، أي ما يعادل متوسط عائد 5.6%. وتُعد هذه النسبة جيدة من الناحية الاسمية ، إلا أن العائد الحقيقي قد يكون أقل إذا ما أُخذ معدل التضخم السنوي بعين الاعتبار (والذي بلغ 4.1% في نفس الفترة). ثالثًا: المصروفات ونقطة التوازن الحرجة في المقابل، تُظهر البيانات أن المصروفات السنوية في ازدياد مطّرد، وتشمل: نوع المصروف ) القيمة السنوية التقديرية 2024) رواتب تقاعدية 1.45 مليار دينار تأمينات أخرى (تعطل، أمومة، إصابات...) 160 مليون دينار نفقات إدارية وتشغيلية 35 مليون دينار المجموع: نحو 1.65 مليار دينار سنويًا اي أعلى من الإيرادات المباشرة من الاشتراكات. (المصدر: تقرير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 2024 – قسم الموازنة والتحليل المالي) رابعًا: الدراسات الاكتوارية وتحذيرات مستقبلية :تشير آخر الدراسات الاكتوارية (الدراسة التاسعة) التي أجرتها المؤسسة بالتعاون مع خبراء دوليين، إلى ما يلي: 1- نقطة التوازن المالي (نقطة العجز) متوقعة في عام 2039 إذا لم تُتخذ إجراءات هيكلية. 2- احتمال بدء السحب من الاحتياطيات الاستثمارية بعد عام 2041 . 3 - نسبة الإعالة (عدد المتقاعدين إلى عدد المشتركين) آخذة في الارتفاع ، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الصندوق.( المصدر: التقرير الاكتواري التاسع للضمان الاجتماعي، 2022) خامسًا: التحديات المستقبلية : 1- التركيبة الاستثمارية الخطرة: التركّز العالي في السندات الحكومية (أكثر من نصف المحفظة) يزيد من الارتباط بالمخاطر المالية للدولة. 2- غياب التنويع الجغرافي والقطاعي: معظم الاستثمارات داخل السوق الأردني، مما يجعل العائد عرضة للتباطؤ الاقتصادي المحلي. 3- ضعف الشفافية الدورية: رغم نشر تقارير سنوية، تغيب التحديثات الفصلية أو التحليلات المفصلة التي تمكن الباحثين والمواطنين من التقييم المستقل. 4 - اتساع نطاق الإنفاق التأميني: تضاعف عدد المستفيدين من برامج التأمين الأخرى (مثل تعويض التعطل والتأمين الصحي)، دون وجود مصادر تمويل مستقلة لها. وامام هذا الوقع لابد من بناء استراتيجية إنقاذية طويلة الأمد ، تتطلب الحفاظ على ديمومة الصندوق هو أن تتبنى الدولة والمجلس التشريعي وصندوق الاستثمار جملة من الإجراءات العاجلة، ولعل من اهمها : 1- إعادة النظر في قوانين التقاعد المبكر التي تكلّف الصندوق مليارات سنويًا. 2- تعديل آليات الاستثمار نحو قطاعات إنتاجية ذات مردود طويل الأمد ، مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحو 3- .تحسين الحوكمة والاستقلال المالي للصندوق ليبتعد عن الضغوط السياسية. 4-إصدار تقارير ربع سنوية شفافة للعموم والباحثين. وخلاصة القول انه لا يمكن الحديث عن حماية "أموال الأردنيين" دون بناء ثقة قائمة على الشفافية، والتقييم العلمي، والمساءلة المجتمعية ، اي المحافظة على الوضع و ابقاءه بين الثقة العامة والمساءلة المؤسسية، وعلى الرغم من استقرار الوضع المالي الظاهري لصندوق الضمان اليوم ، إلا أن التحديات البنيوية تفرض العمل العاجل وليس المؤجل.إن الصندوق ليس مجرد "مؤسسة"، بل هو الركيزة الوطنية لحماية الكرامة الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين بعد التقاعد ، وأي إهمال في حمايته سيكون له ثمن باهظ الثمن . حمى الله الاردن و سدد على طريق الحق خطى قيادته وشعبه .
