الضمان الاجتماعي .. بين ضغط النفقات وتحديات الاستدامة وتخوف المشتركين
يشكّل صندوق الضمان الاجتماعي في الأردن أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في البلاد، إلا أنّ تزايد النفقات، وتباطؤ الاشتراكات، والتركيبة الاستثمارية الحالية للصندوق، تطرح تساؤلات عميقة حول ديمومته ، في هذا المقال نحلل الوضع المالي للصندوق بناءً على بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان، والدراسات الاكتوارية المنشورة، بهدف تقديم رؤية علمية حول مستقبله المالي.
أولًا: الإيرادات الشهرية والسنوية لأموال المشتركين : وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2024، بلغ عدد المشتركين الفعّالين في النظام نحو 1.44 مليون مشترك ، منهم ما يزيد على 400 ألف في القطاع العام ، والبقية في القطاع الخاص والمشاريع الفردية ، وتُقدّر الاشتراكات المحصلة شهريا : مليون دينار أردني شهريًا وبمتوسط اشتراك فردي حوالي 83 دينارًا. اي ما يعادل نحو 1.45 مليار دينار سنويًا. (المصدر: تقرير الأداء السنوي 2023/2024 للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)
ثانيًا: هيكل الاستثمارات والعائدات: يدير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) أصول الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دينار أردني بنهاية 2024.وتوزع المحفظة الاستثماركما يلي ى:
• 57% سندات حكومية ، حوالي 7.8 مليار دينار
• 14% أسهم مدرجة في بورصة عمان
• 12% ودائع بنكية
• 6% قروض واستثمار مباشر
• 8% عقارات ومشاريع تنموية (المصدر: التقرير السنوي لصندوق الاستثمار 2024)
وقد حقق الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 625 مليون دينار في 2023 عام ، أي ما يعادل متوسط عائد 5.6%. وتُعد هذه النسبة جيدة من الناحية الاسمية ، إلا أن العائد الحقيقي قد يكون أقل إذا ما أُخذ معدل التضخم السنوي بعين الاعتبار (والذي بلغ 4.1% في نفس الفترة).
ثالثًا: المصروفات ونقطة التوازن الحرجة
في المقابل، تُظهر البيانات أن المصروفات السنوية في ازدياد مطّرد، وتشمل:
نوع المصروف ) القيمة السنوية التقديرية 2024)
رواتب تقاعدية 1.45 مليار دينار
تأمينات أخرى (تعطل، أمومة، إصابات...) 160 مليون دينار
نفقات إدارية وتشغيلية 35 مليون دينار
المجموع: نحو 1.65 مليار دينار سنويًا اي أعلى من الإيرادات المباشرة من الاشتراكات. (المصدر: تقرير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 2024 – قسم الموازنة والتحليل المالي)
رابعًا: الدراسات الاكتوارية وتحذيرات مستقبلية :تشير آخر الدراسات الاكتوارية (الدراسة التاسعة) التي أجرتها المؤسسة بالتعاون مع خبراء دوليين، إلى ما يلي: 1- نقطة التوازن المالي (نقطة العجز) متوقعة في عام 2039 إذا لم تُتخذ إجراءات هيكلية. 2- احتمال بدء السحب من الاحتياطيات الاستثمارية بعد عام 2041 . 3 - نسبة الإعالة (عدد المتقاعدين إلى عدد المشتركين) آخذة في الارتفاع ، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الصندوق.( المصدر: التقرير الاكتواري التاسع للضمان الاجتماعي، 2022)
خامسًا: التحديات المستقبلية : 1- التركيبة الاستثمارية الخطرة: التركّز العالي في السندات الحكومية (أكثر من نصف المحفظة) يزيد من الارتباط بالمخاطر المالية للدولة. 2- غياب التنويع الجغرافي والقطاعي: معظم الاستثمارات داخل السوق الأردني، مما يجعل العائد عرضة للتباطؤ الاقتصادي المحلي. 3- ضعف الشفافية الدورية: رغم نشر تقارير سنوية، تغيب التحديثات الفصلية أو التحليلات المفصلة التي تمكن الباحثين والمواطنين من التقييم المستقل. 4 - اتساع نطاق الإنفاق التأميني: تضاعف عدد المستفيدين من برامج التأمين الأخرى (مثل تعويض التعطل والتأمين الصحي)، دون وجود مصادر تمويل مستقلة لها.
وامام هذا الوقع لابد من بناء استراتيجية إنقاذية طويلة الأمد ، تتطلب الحفاظ على ديمومة الصندوق هو أن تتبنى الدولة والمجلس التشريعي وصندوق الاستثمار جملة من الإجراءات العاجلة، ولعل من اهمها : 1- إعادة النظر في قوانين التقاعد المبكر التي تكلّف الصندوق مليارات سنويًا. 2- تعديل آليات الاستثمار نحو قطاعات إنتاجية ذات مردود طويل الأمد ، مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحو
3- .تحسين الحوكمة والاستقلال المالي للصندوق ليبتعد عن الضغوط السياسية. 4-إصدار تقارير ربع سنوية شفافة للعموم والباحثين.
وخلاصة القول انه لا يمكن الحديث عن حماية "أموال الأردنيين" دون بناء ثقة قائمة على الشفافية، والتقييم العلمي، والمساءلة المجتمعية ، اي المحافظة على الوضع و ابقاءه بين الثقة العامة والمساءلة المؤسسية، وعلى الرغم من استقرار الوضع المالي الظاهري لصندوق الضمان اليوم ، إلا أن التحديات البنيوية تفرض العمل العاجل وليس المؤجل.إن الصندوق ليس مجرد "مؤسسة"، بل هو الركيزة الوطنية لحماية الكرامة الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين بعد التقاعد ، وأي إهمال في حمايته سيكون له ثمن باهظ الثمن .
حمى الله الاردن و سدد على طريق الحق خطى قيادته وشعبه .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
ارتفـاع التبـادل التجـاري مـع دول الخليـج
عمانسجل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، ارتفاعاً ليصل إلى 2.561 مليار دينار، مقارنة بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة نمواً في قيمة صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لتبلغ 735 مليون دينار، مقابل 640 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.في الأثناء، ارتفعت مستوردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، إلى 1.826 مليار دينار، مقابل 1.517 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وتصدرت السعودية، قائمة الشركاء التجاريين للأردن ضمن دول المجلس في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 1.691 مليار دينار، مقارنة بـ 1.526 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.وفي التفاصيل، نمت الصادرات الأردنية إلى السعودية لنهاية أيار الماضي من هذا العام لتصل إلى 478 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة 1.213 مليار دينار، إذ تركزت الصادرات في الصناعات الكيماوية والأدوية، والحيوانات الحية (خاصة الضأن)، والخضروات والفواكه الطازجة والمحضرة، في حين شملت أبرز المستوردات المنتجات النفطية والكيماويات ومنتجات الصناعات الغذائية.وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار، منها 113 مليون دينار صادرات، تصدرها الذهب (بما في ذلك المطلي بالبلاتين)، فيما تمثلت أهم المستوردات في أشكال خام الذهب غير النقدي. أما مع قطر، فقد وصل حجم التبادل التجاري 104 ملايين دينار حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي، منها 48 مليون دينار صادرات، أبرزها المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، بينما تركزت المستوردات في الكيماويات والأدوية والأسمدة وزيوت محركات السيارات.وسجل حجم التجارة البينية، بين الأردن والكويت، حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي 75 مليون دينار، منها 52 مليون دينار صادرات، تمثلت في المنتجات الحيوانية والنباتية، بينما شملت المستوردات المنتجات النفطية ومشتقاتها من الغاز الطبيعي والزيوت، وإضافة إلى غاز الأوكسجين.وبلغ حجم التبادل التجاري الأردني مع سلطنة عمان خلال الفترة نفسها نحو 51 مليون دينار، منها نحو 24 مليون دينار صادرات أردنية أبرزها المنتجات الغذائية والزراعية والأسمدة، بينما تركزت المستوردات في الحديد الصلب ومنتجاته، والنشادر اللامائي.وبخصوص التجارة البينية للمملكة مع البحرين، فقد وصل التبادل بين البلدين لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لنحو 37 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الصادرات الوطنية 20 مليون دينار، أبرزها المنتجات الغذائية والخضروات والفواكه، بينما تركزت المستوردات خلائط الألمنيوم والأسماك والمأكولات البحرية، وغاز اويل أو ديزل، وثاني أكسيد الكربون.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
كولومبيا : افتتاح بعثة دبلوماسية رسميـــة فـــي عــمّان قــريبــًا
عمانكشف السفير الكولومبي غير المقيم لدى المملكة، إدوين أوستوس-ألفونسو، عن نية حكومة بلاده افتتاح بعثة دبلوماسية رسمية في العاصمة عمّان خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل الخدمات القنصلية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام كولومبيا بتطوير حضورها الدبلوماسي في المنطقة وتعميق التعاون مع الأردن على مختلف الصعد.وأعرب السفير الكولومبي، خلال لقائه النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب والنائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان في مقر غرفة تجارة عمانعن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مؤكدا حرص السفارة على تسهيل التواصل بين القطاعات الخاصة في كلا البلدين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحدّ من تدفق التجارة والاستثمار.كما أعلن السفير خلال اللقاء عن نيته توجيه دعوة رسمية إلى غرفة تجارة عمّان للمشاركة في ملتقى اقتصادي سيُعقد في كولومبيا منتصف العام القادم، والذي سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة بلدان، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتوفير منصة مباشرة للحوار وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص.واكد على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية كولومبيا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل التعاون الثنائي في جميع المجالات.وناقش اللقاء الذي عقد أمس الخميس سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الأردن وكولومبيا، من خلال تشجيع تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق حركة التجارة بين البلدين. كما تناول الجانبان أهمية توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين الغرفة ونظيراتها في كولومبيا، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري.وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وكولومبيا لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة لدى البلدين، حيث بلغ العام الماضي نحو 29 مليون دينار ، منها 28 مليونا مستوردات أردنية معظمها من منتجات اللحوم والصناعات الغذائية.وأكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، على أهمية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وكولومبيا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية غير تقليدية تخدم مصالح البلدين.وشدد الخطيب خلال اللقاء، على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات الخدمية والتجارية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الأردن كمركز إقليمي يمكن أن يسهم في تعزيز حضور المنتجات والخدمات الكولومبية في أسواق المنطقة.من جانبه، أكد حمدان على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وكولومبيا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيرا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وحضر الاجتماع مدير عام الغرفة غالب حجازي.
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
التبادل التجاري الأردني الخليجي يرتفع إلى 3.6 مليار دولار
السوسنة - ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 2.56 مليار دينار (نحو 3.61 مليارات دولار)، مقارنة بـ2.15 مليار دينار (نحو 3.04 مليارات دولار) للفترة نفسها من عام 2023، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بلغت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 735 مليون دينار (1.03 مليار دولار) حتى نهاية مايو، مقابل 640 مليون دينار (901 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت واردات المملكة من دول الخليج إلى 1.82 مليار دينار (2.57 مليار دولار)، مقابل 1.51 مليار دينار (2.14 مليار دولار).وتصدرت السعودية قائمة الشركاء التجاريين للأردن بحجم تبادل بلغ نحو 1.69 مليار دينار (2.38 مليار دولار)، منها صادرات أردنية بقيمة 478 مليون دينار (674 مليون دولار)، وواردات بلغت 1.213 مليار دينار (1.711 مليار دولار)، ركزت على المنتجات النفطية والكيماويات، في حين شملت الصادرات الأردنية الصناعات الدوائية والزراعية والحيوانية.وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار (850 مليون دولار)، منها 113 مليون دينار (159 مليون دولار) صادرات أردنية، تصدرها الذهب، مقابل واردات رئيسية من الذهب الخام غير النقدي.أما قطر، فبلغ حجم التبادل التجاري 104 ملايين دينار (147 مليون دولار)، منها 48 مليون دينار (67.7 مليون دولار) صادرات أردنية، ركزت على المنتجات الغذائية، مقابل واردات من الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت.وسجلت الكويت تبادلاً تجارياً بقيمة 75 مليون دينار (105 ملايين دولار)، منها 52 مليون دينار (73.3 مليون دولار) صادرات أردنية، مقابل واردات شملت المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وزيوت المحركات.وفي سلطنة عمان، بلغ التبادل التجاري 51 مليون دينار (72 مليون دولار)، منها 24 مليون دينار (33.8 مليون دولار) صادرات أردنية، بينما تركزت الواردات على الحديد والنشادر، فيما سجلت البحرين حجم تبادل تجاري بلغ 37 مليون دينار (52.2 مليون دولار)، منها 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار) صادرات أردنية، شملت المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه، مقابل واردات من خلائط الألمنيوم والمأكولات البحرية وغاز الديزل وثاني أكسيد الكربون.
