أحدث الأخبار مع #المحكمة
روسيا اليوم
منذ 11 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
تونس.. تأجيل النظر في قضية شكري بلعيد
وقررت المحكمة التأجيل لتوكيل محام للدفاع عن أحد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية. ونظرت يوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف عن بعد، في القضية المتعلقة باغتيال السياسي شكري بلعيد. ومثل المتهمون الموقوفون بقاعة الجلسة المخصصة للمحاكمة من داخل سجن إيقافهم. وأفاد أحد المتهمين الموقوفين بأنه تعذر عليه إنابة محام للدفاع لتقرر هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق لتوكيل محام للدفاع عن المتهم الموقوف. واغتيل شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 أمام منزله بالمنزه السادس بالعاصمة التونسية، عن عمر ناهز 49 عاما. وشكلت جريمة اغتيال السياسي شكري بلعيد وبعده النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي في يوليو 2013، محطة فارقة في تاريخ تونس بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأدت جريمتا الاغتيال إلى انقسامات داخل المجتمع التونسي وتبادل للاتهامات بين الأحزاب السياسية، ما أثار أزمة حادة خرجت منها البلاد بعد تنظيم حوار وطني، وإبعاد الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة آنذاك من الحكم. المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد استجابة لطلب الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في الملف. قالت حركة "النهضة" التونسية إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها في قضية اغتيال شكري بلعيد وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل، "تعد بشكل يقيني أدلة على براءتنا". أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، حكمها بإعدام 4 متهمين وسجن اثنين آخرين مدى الحياة، في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد في العام 2013. قالت المحامية التونسية نجاة اليعقوبي، اليوم السبت، إن معطيات جديدة بملف اغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد سيتم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية المقبلة لهيئة الدفاع.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«الجنايات» تقضي بإعدام مواطن قتل مواطنة في «الرميثية»
عبدالكريم أحمد قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي أمس بإعدام مواطن شاب أقدم أواخر شهر يونيو من العام الماضي على قتل مواطنة في منطقة الرميثية. وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهم بعد قيامه بإزهاق روح المجني عليها ضربا وخنقا داخل أحد المنازل الواقعة في المنطقة إثر اختلافه معها. يذكر أن النيابة العامة ترافعت أمام «الجنايات» مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهم، مشيرة إلى أنه عمد لقتل المجني عليها متعديا على حرمة النفس التي حرم الله إلا بالحق.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
امرأة تدفع 36 ألف درهم للعمل عن بُعد في منصة تداول وهمية
احتال أربعة متهمين على امرأة، واستولوا منها على مبلغ 36 ألفاً و325 درهماً، بعدما أوهموها بالعمل عبر الإنترنت مقابل أرباح من التداول. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليهم برد المبلغ للمدعية، وتعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، فضلاً عن رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت أن المدعى عليهم استولوا على مبلغ المطالبة عن طريق الاحتيال، بعدما أوهموا المدعية بوجود عمل عن بعد مقابل الحصول على أرباح، وتمت إدانتهم جزائياً. وقال المدعى عليه الأول أمام المحكمة إنه نفذ ما قضت به المحكمة، وسدد الغرامة، وإنه لا علاقة له بالمتهمين، ولا يعرفهم، مضيفاً أنه أحد الضحايا في القضية. وأوضح أنهم (بقية المتهمين) تظاهروا بأنهم مستثمرون، وأنهم يعتزمون توظيفه على منصة للتداول، وعندما أخبرهم بأنه لا يملك رأسمال، عرضوا عليه تحويل مبلغ خمسة آلاف درهم إلى حسابه على أن يحولها بدوره إلى المحفظة، طالباً من المحكمة فصله عن المتهمين وعدم تحميله مسؤولية أفعالهم، وقدم مستندات عبارة عن صورة من «فك تجميد»، و«إلغاء المنع من السفر» و«أمر كف بحث»، فيما لم يحضر المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع إلى المحكمة. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن المحكمة الجزائية حكمت غيابياً بإدانة المتهمين عما أسند إليهم، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليهم وثبت ثبوتاً قطعياً. وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليهم. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم ثابت بمقتضى الحكم الجزائي، وقد ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعية، تمثلت في ما تكبدته من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وما أصابها من أضرار معنوية ونفسية، لافتة إلى أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه «إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامم أو التكافل في ما بينهم». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف درهم، وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1200 درهم، وإلزام المدعى عليه الثالث بمبلغ 3600 درهم، وإلزام المدعى عليه الرابع بأن يؤدي للمدعية مبلغ 27 ألفاً و525 درهماً، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليهم برسوم ومصروفات الدعوى.
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
تحقيق بسلوك مدعي "الجنائية الدولية"
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن المحكمة بدأت اتخاذ إجراءات، منها وقفٌ مؤقت لعمل المدعي العام إلى حين البت في نتائج التحقيق، بينما يرى خبراء أن القضية تمثل منعطفا يقوض رمزية المحكمة.
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- اليوم السابع
إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى فى المنوفية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بإحالة أوراق "فني ديكور" إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد ادعائه بنزول الوحى عليه والنبوة، وقتل معلم بمدرسة التجارة داخل منزله في أشمون بسبب إعطاء المدرس درسا لزوجة المتهم، وتحديد جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم. تفاصيل الواقعة 1- بدأت تفاصيل الواقعة عندما تزوج "بلال" 35 سنة فنى ديكور من فتاة طالبة بمدرسة التجارة بالمنوفية، وبعد 5 أشهر من الزواج حدثت خلافات بينهما قامت على إثرها بترك منزل الزوجة والعودة إلى منزل والدها. 2- حاولت الفتاة استكمال دراستها وتعليمها من خلال الحصول على درس خصوصي لدى "حمدى" مدرس بإحدى مدارس التجارة الفنية بأشمون، استعدادا لدخول الامتحان. 3- في مايو 2024، توجه المتهم حاملا مطواه إلى منزل المدرس المجنى عليه وقام بتسديد له عدة طعنات نافذة ثم قام بنحره من الرقبة وفر هاربا. 4- تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات أول درجة والتي قضت بإعدامه شنقا. ادعاء النبوة ونزول الوحى عليه خلال التحقيقات أدعى المتهم بنزول الوحى عليه واختصاصه بالنبوة وأنه جاء من زمن الصحابة متمثلا في جسد شخص آخر، مدعيا الجنون للافلات من العقاب حيث قامت الجهات المعنية بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية ووضعه تحت الملاحظة. تبين من تقارير توقيع الكشف الطبي على المتهم بأنه في كامل قواه العقلية ومدرك لجميع أفعاله ولا صحة لما يشاع بأنه مجنون. تقدم المتهم بطعن على حكم أول درجة حيث تم إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وادعى المتهم للمرة الثانية الجنون. ناقشت المحكمة الجنايات الاستئنافية المتهم باستفاضة على مدار ساعة متواصلة، والتي من خلالها تبين أنه مدرك للزمان والمكان وكل افعاله، واصطنع تمثيلية للهروب من العقاب. وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.
