أحدث الأخبار مع #المحمودي
أخبار ليبيا
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
المحمودي: المقاطعة الاقتصادية في ليبيا.. من احتجاج على التصريحات إلى حركة وعي جماهيري
خبير اقتصادي: المقاطعة الشعبية في ليبيا شكّلت تحولًا في وعي المستهلك ورفضًا لاحتكار السوق ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي علي المحمودي أن دوافع حملة المقاطعة التي استهدفت بعض الشركات المحلية تعود إلى تصريحات استفزازية صدرت عن عدد من مديري هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم والتقليل من كفاءة خريجي الجامعات الليبية، ما أثار استياءً واسعًا وأدى إلى انطلاق موجة مقاطعة غير مسبوقة. 🔹 امتيازات مصرفية مقابل أسعار مرتفعة 💵 أوضح المحمودي، في تصريحات لوكالة 'سبوتنيك'، أن هذه الشركات تستفيد من اعتمادات بالدولار المدعوم، لكنها تبيع منتجاتها للمواطن بأسعار مرتفعة، دون أي التزام أخلاقي أو انعكاس للدعم الحكومي على المستهلك، ما ساهم في تفاقم مشاعر الغضب الشعبي. 🔹 حملة جماهيرية متعددة الأبعاد 📢 وأشار إلى أن المقاطعة جمعت أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية، واستثمرها بعض الأطراف سياسيًا لتوجيه رسائل معينة، لكنها في جوهرها ظلت تعبيرًا جماهيريًا واسعًا عن رفض السياسات المجحفة وغلاء الأسعار. 🔹 دور رئيسي لمنصات التواصل 📱 وأكد المحمودي أن المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في توسيع الحملة وتعميمها على كل الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات حاولت التبرير، لكن حجم الرفض الشعبي فاق أي محاولة لاحتواء الأزمة. 🔹 الضربة الكبرى لقطاع الألبان 🥛 وبيّن أن معظم المنتجات التي طالتها المقاطعة كانت من فئة الألبان ومشتقاتها، وهي سلع لا تحتمل التخزين، ما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات، وعروض تخفيض وصلت إلى 75%، مع إتلاف كميات ضخمة من المنتجات المنتهية الصلاحية. 🔹 صمت الشركات واستمرار التأثير 🤐 أشار المحمودي إلى أن الشركات المستهدفة لم تُظهر أي استجابة ملموسة لتصحيح العلاقة مع المستهلك، وآثر المالكون الصمت والتوقف عن التصريحات، ما يؤكد استمرار فقدان الثقة بين المواطن والمصنّعين. 🔹 نقلة في الوعي المدني والاقتصادي 🧠 وخلص المحمودي إلى أن الحملة عززت ثقافة العصيان الاقتصادي السلمي كأداة ضغط مدنية، معتبرًا إياها منعطفًا مهمًا في سلوك المستهلك الليبي، ورسالة مباشرة لكل من يحتكر السوق أو يستخف بمشاعر المواطن.
بلد نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- بلد نيوز
أزمة تهدد وسام أبو علي مع الأهلي قبل كأس العالم للأندية
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: أزمة تهدد وسام أبو علي مع الأهلي قبل كأس العالم للأندية - بلد نيوز, اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 01:42 مساءً أخبار متعلقة كشف الإعلامي محمد المحمودي، عن أزمة تواجه الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا. تفاصيل أزمة وسام أبو علي قبل كأس العالم للأندية قال المحمودي في تصريحات إذاعية عبر برنامج «هاف تايم»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «الاتحاد الفلسطيني رافض يسيب وسام أبو علي في معسكر الأهلي للمونديال، زي ما هيحصل مع اللاعبين الدوليين اللي في منتخب مصر في شهر 6 اللي جاي». وأضاف: «منتخب فلسطين لسة متمسك بحظوظه حتى لو قليلة في حلم الوصول لكاس العالم، وعنده مباراة يوم 5 يونيو مع الكويت، لو فاز فيها تزيد الآمال عنده بشكل أكبر، وتبقى مباراته مع عمان يوم 10 يونيو مصيرية، وده قبل أول لقاء للأهلي في افتتاح المونديال أمام انتر ميامي بـ5 أيام بس». محاولات حل أزمة وسام أبو علي قبل كأس العالم للأندية تابع المحمودي: «معلوماتي إن الاتحاد الفلسطيني عرض توفير طيارة خاصة للاعب من مطار الملكة عليا بالأردن إلى ميامي، عشان يلحق ببعثة الأهلي يوم 11 قبل مباراة إنتر ميامي بـ4 أيام بس، ولسه المفاوضات شغالة بين الطرفين». وأوضح: «صحيح وسام أبو علي مستواه متراجع مع الأهلي، وبعيد عن التهديف، بس مش معنى كده أنه هيبقى بعيد عن الحسابات، لأن اللعب في مونديال الأندية هيكون ليه دوافع خاصة، أكيد دلوقتي ملف المدير الفني الأجنبي ليه الأولوية عند إدارة الأهلي، لكن مشكلة وسام لازم يبقى ليها اتفاق نهائي، عشان الأمور تكون محسومة من بدري».
أخبار ليبيا
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
المحمودي: من دون إرادة سياسية… ليبيا تتجه إلى سيناريو فنزويلا
🛢️ ليبيا | المحمودي: فقدنا 35% من إيراداتنا والنفط وحده لن ينقذ الاقتصاد 🔹 النفط ليس كافيًا والاحتياطي يتآكل 💸 ليبيا – أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن النفط لا يزال المورد الرئيسي والوحيد للدخل في ليبيا، لكنه لم يعد كافيًا، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية قبل انهيار أسعار النفط. وأوضح المحمودي في تصريحات خاصة لوكالة 'سبوتنيك' أن تراجع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط وتأخر توريدها، رغم تحقيقها أكثر من 13 مليار دولار العام الماضي، أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي نتيجة تمويل الحكومة نفقاتها المرتفعة. 🔹 تداعيات مالية واجتماعية خطيرة ⚠️ وأشار إلى أن الاستمرار في هذا الإنفاق، مع تراجع قيمة الدينار، سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد، منها تراجع القوة الشرائية للمواطنين، واحتمالية تخلف الحكومة عن سداد المرتبات، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي قد يعجز عن توفير العملة الصعبة في ظل تحكم المضاربين وكبار التجار بالسوق. 🔹 فرص بديلة مهدورة ⚙️ المحمودي أشار إلى أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة النظيفة والغاز والمعادن، إلى جانب موقع استراتيجي على البحر المتوسط، ما يمكنها من أن تكون بوابة إفريقيا نحو أوروبا، داعيًا إلى استغلال الثروة البحرية وتجارة العبور، لكن هذا مرهون بوجود إرادة سياسية موحدة وحقيقية. 🔹 صمت رسمي مثير للتساؤلات 🛑 وأبدى المحمودي استغرابه من صمت الحكومات والمؤسسة الوطنية للنفط تجاه هذه الأزمة، متسائلًا عن سبب عدم عقد أي اجتماع لمناقشة تداعياتها، رغم فقدان ليبيا ما بين 30 إلى 35% من إيراداتها. 🔹 تحذير من سيناريو فنزويلا 📉 ونبّه إلى أن ليبيا تواجه نفس مصير فنزويلا إذا استمر الاعتماد على النفط دون تنويع مصادر الدخل، مؤكدًا أن التهريب وانعدام الشفافية كبّدا البلاد خسائر ضخمة، وفق ما أشار إليه مجلس الأمن الدولي وتقارير إعلامية. 🔹 حلول ممكنة تحتاج الكفاءة لا المحاصصة 🌍 وفي ختام حديثه، شدد المحمودي على أن ليبيا تمتلك كل المقومات للتحول إلى سوق إقليمي واعد، لكن ذلك يتطلب سلطة موحدة، خططًا جريئة، قرارات صارمة، ومكافحة للفساد، داعيًا إلى استبدال مبدأ المحاصصة بمبدأ الكفاءة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
أخبار ليبيا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
انهيار أسعار النفط يكشف هشاشة الاقتصاد الليبي
سبوتنيك – يشهد سعر برميل النفط عالميًا تراجعًا ملحوظًا، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية، وعلى رأسها ليبيا. وفي ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 90% على صادرات النفط، يطرح هذا الانخفاض تساؤلات حتمية حول مدى قدرة البلاد على الصمود أمام تقلبات السوق العالمية، والخيارات المتاحة لتقليل هذا الاعتماد شبه الكامل على مورد واحد. ومع تنامي المخاوف من تأثيرات هذا التراجع على الموازنة العامة للدولة، والخدمات الأساسية التي تمولها عائدات النفط، تبرز الحاجة الملحّة للنقاش حول بدائل اقتصادية واقعية، يمكن أن تساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. رؤية مفقودة قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن 'المورد الوحيد والرئيسي للدخل في ليبيا هو النفط، وهذا أمر معروف للجميع'، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية قبل حتى انهيار أسعار النفط، وذلك نتيجة تراجع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط، رغم أنها حققت أكثر من 13 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أن هناك تأخرًا في توريد هذه العائدات. وأضاف المحمودي، في تصريح خاص لـ'سبوتنيك'، أن هذه الأزمة أدّت إلى استنزاف كبير في الاحتياطي النقدي، نتيجة اضطرار الحكومة إلى تمويل نفقاتها العالية، مما فاقم من هشاشة الوضع المالي. وأوضح أن الاستمرار في الإنفاق المرتفع، في ظل هذه الأزمة ومع انخفاض قيمة الدينار الليبي، سيترك أثرًا بالغًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن 'هذا سيقود إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل عام'. وأشار إلى أن الحكومة قد تتخلف عن سداد المرتبات في حال استمر انهيار سعر الدولار، مضيفًا أن مصرف ليبيا المركزي قد يواجه صعوبات حادة في توفير العملة الصعبة، خاصة مع وجود المضاربين من كبار التجار الذين يستغلون هذا الوضع لمصالحهم. وأردف: 'سيتكرر ما حدث في الماضي، حينما تم إغلاق النفط لعدة سنوات، مما تسبب في ارتفاع أسعار الدولار وانهيار الدينار الليبي آنذاك'. وتحدث المحمودي عن الفرص البديلة التي تمتلكها ليبيا، قائلًا: 'لدينا إمكانيات هائلة في مجال الطاقة، سواء من خلال الطاقة النظيفة أو تطوير قطاع الغاز والمعادن. كما يمكن استغلال الموقع الاستراتيجي لليبيا، التي تمتلك أطول ساحل على البحر المتوسط، لتكون بوابة للدول الأفريقية المنغلقة عبر تجارة العبور'. وأضاف: 'كما يمكن الاستفادة من الثروة البحرية وتصدير الأسماك عبر الشواطئ الليبية، لكن هذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وبدونها لن يحدث أي تغيير فعلي'. وأبدى المحمودي استغرابه من صمت الحكومات في كل من الشرق والغرب، وكذلك من المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المختصة في هذا الملف، متسائلًا عن سبب عدم عقد أي اجتماع لمناقشة تداعيات هذه الأزمة. وأكد أن ليبيا فقدت ما يعادل 30 إلى 35% من إيراداتها، مشيرًا إلى أن البلاد تكبّدت خسائر كبيرة في السنوات الماضية أيضًا بسبب عمليات التهريب، والتي أشار إليها مجلس الأمن، وتناقلتها وسائل الإعلام بشكل واسع. وأكد على ليبيا أن تنظر إلى تجارب الدول المجاورة أو تلك التي تشابهها في الوضع الاقتصادي، مثل فنزويلا، التي كانت غنية بالنفط لكنها اليوم تعاني من تضخم هائل وأزمة ديون خانقة، يجب أن نتفادى هذا المصير، وأن نتجه بجدية نحو تنويع مصادر الدخل. وأضاف: 'العديد من الدول الصغيرة أصبحت رائدة في صناعات معينة، مستفيدة من توفر المساحة، المعادن، المواد الخام، والأيدي العاملة الرخيصة، وليبيا تمتلك هذه المقومات، ويمكن أن تكون سوقًا جديدًا يربط إفريقيا بأوروبا، ولكن هذا يتطلب إرادة حقيقية، وسلطة موحدة، وخططًا استراتيجية جريئة، وقرارات صارمة لمكافحة الفساد واستبدال مبدأ المحاصصة بمبدأ الكفاءة'. بدائل غائبة يرى الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن اعتماد ليبيا شبه الكامل على قطاع النفط له تأثير مباشر على الميزانية العامة للدولة، سواء سلبًا أو إيجابًا. إذ أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة في الميزانية، بينما يتسبب انخفاضها في تراجع الإيرادات، ما ينعكس على الأداء العام للإنفاق الحكومي. وأوضح الباروني، في حديث خاص لـ'سبوتنيك'، أن هذا التأثير لا يقتصر على المدى القصير فحسب، بل يمتد أيضًا إلى المدى الطويل، وذلك نتيجة غياب اقتصاد بديل قادر على إنعاش الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة وشاملة للتنوع الاقتصادي، تشمل الطاقة البديلة والأنشطة الاقتصادية المتنوعة. وأضاف أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يؤثر سلبًا على الميزانية العامة، وبالتالي يضعف مستوى الإنفاق، سواء فيما يتعلق ببند المرتبات أو بنود أخرى مثل مشاريع الإعمار والبنية التحتية. وأكد الباروني أن ليبيا تملك العديد من البدائل الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها، إلا أن تفعيلها يتطلب رسم استراتيجية بعيدة المدى تركّز على تنويع مصادر الدخل، وخاصة القطاعات المهملة مثل الزراعة والسياحة والإنتاج المحلي. كما شدد على أهمية إشراك البنوك الليبية في المشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمار لتكون شريكًا حقيقيًا في حل أزمة البطالة، بالتعاون مع الخبراء ومجالس التخطيط. وأشار أيضًا إلى أن من بين البدائل المهمة تطوير وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يستدعي تعديل القوانين والتشريعات القائمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن هذا النموذج معمول به في العديد من الدول التي استطاعت الحفاظ على استقرار اقتصاداتها، عبر تبادل المنفعة بينها وبين المستثمرين. وحول سياسة الحكومة في مواجهة هذه التحديات، قال الباروني إن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة، كما حدث عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وهو ما أثار ردود فعل واسعة. وأضاف أن الحكومة تسعى لتقليل الإنفاق واتباع سياسة تقشفية، وأكد على ضرورة توعية المواطن الليبي بواقع الأزمة، وحثّه على ترشيد الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا للسلع التكميلية، والتركيز على الضروريات فقط، بما يقلل الضغط على العملة الصعبة. كما شدد على أهمية دور الإعلام في شرح التقلبات الاقتصادية للمواطن، كي يتقبل السياسات الاقتصادية التي قد تنتهجها الحكومة في الفترة المقبلة. وتابع الباروني حديثه بالإشارة إلى دول الخليج العربي التي نجحت في الاستفادة من عائدات النفط لتنويع اقتصاداتها، عبر وضع خطط خارج الصندوق وخلق فرص عمل جديدة. واعتبر أن ليبيا بحاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة، تشمل الاستعانة بخبراء أجانب والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيقها محليًا. مع تأكيده على أن ليبيا بحاجة ملحة إلى نهوض اقتصادي شامل، من أجل تحسين مستوى دخل الفرد ورفع معدلات الدخل القومي، وقال إن الأزمة الحالية ليست جديدة، سواء فيما يتعلق بانخفاض دخل الفرد أو تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار. مضيفًا: 'ينبغي تدخل الخبراء في كافة المجالات لتقديم رؤية متكاملة وشاملة، تسهم في الخروج من هذه الأزمة، التي لم تعد مجرد مؤشرات اقتصادية، بل باتت تنعكس على الحياة اليومية للمواطن الليبي'.
أخبار ليبيا
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
📌 ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي 🔹 غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة 📉💰 أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية. 🔹 عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار 💵📊 المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية. وأضاف: 'ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي'. 🔹 المصرف المركزي شريك في الأزمة 🏦⚠️ وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة. واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: 'مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي'. 🔹 زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم 📈🔥 كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار. 🔹 تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽📉 وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية. 🔹 انعكاسات سلبية على المواطنين 🏠🥖 حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين. 🔹 الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي 🏛️📊 وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
