انهيار أسعار النفط يكشف هشاشة الاقتصاد الليبي

سبوتنيك – يشهد سعر برميل النفط عالميًا تراجعًا ملحوظًا، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية، وعلى رأسها ليبيا.
وفي ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 90% على صادرات النفط، يطرح هذا الانخفاض تساؤلات حتمية حول مدى قدرة البلاد على الصمود أمام تقلبات السوق العالمية، والخيارات المتاحة لتقليل هذا الاعتماد شبه الكامل على مورد واحد.
ومع تنامي المخاوف من تأثيرات هذا التراجع على الموازنة العامة للدولة، والخدمات الأساسية التي تمولها عائدات النفط، تبرز الحاجة الملحّة للنقاش حول بدائل اقتصادية واقعية، يمكن أن تساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
رؤية مفقودة
قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن 'المورد الوحيد والرئيسي للدخل في ليبيا هو النفط، وهذا أمر معروف للجميع'، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية قبل حتى انهيار أسعار النفط، وذلك نتيجة تراجع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط، رغم أنها حققت أكثر من 13 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أن هناك تأخرًا في توريد هذه العائدات.
وأضاف المحمودي، في تصريح خاص لـ'سبوتنيك'، أن هذه الأزمة أدّت إلى استنزاف كبير في الاحتياطي النقدي، نتيجة اضطرار الحكومة إلى تمويل نفقاتها العالية، مما فاقم من هشاشة الوضع المالي.
وأوضح أن الاستمرار في الإنفاق المرتفع، في ظل هذه الأزمة ومع انخفاض قيمة الدينار الليبي، سيترك أثرًا بالغًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن 'هذا سيقود إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل عام'.
وأشار إلى أن الحكومة قد تتخلف عن سداد المرتبات في حال استمر انهيار سعر الدولار، مضيفًا أن مصرف ليبيا المركزي قد يواجه صعوبات حادة في توفير العملة الصعبة، خاصة مع وجود المضاربين من كبار التجار الذين يستغلون هذا الوضع لمصالحهم.
وأردف: 'سيتكرر ما حدث في الماضي، حينما تم إغلاق النفط لعدة سنوات، مما تسبب في ارتفاع أسعار الدولار وانهيار الدينار الليبي آنذاك'.
وتحدث المحمودي عن الفرص البديلة التي تمتلكها ليبيا، قائلًا: 'لدينا إمكانيات هائلة في مجال الطاقة، سواء من خلال الطاقة النظيفة أو تطوير قطاع الغاز والمعادن. كما يمكن استغلال الموقع الاستراتيجي لليبيا، التي تمتلك أطول ساحل على البحر المتوسط، لتكون بوابة للدول الأفريقية المنغلقة عبر تجارة العبور'.
وأضاف: 'كما يمكن الاستفادة من الثروة البحرية وتصدير الأسماك عبر الشواطئ الليبية، لكن هذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وبدونها لن يحدث أي تغيير فعلي'.
وأبدى المحمودي استغرابه من صمت الحكومات في كل من الشرق والغرب، وكذلك من المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المختصة في هذا الملف، متسائلًا عن سبب عدم عقد أي اجتماع لمناقشة تداعيات هذه الأزمة.
وأكد أن ليبيا فقدت ما يعادل 30 إلى 35% من إيراداتها، مشيرًا إلى أن البلاد تكبّدت خسائر كبيرة في السنوات الماضية أيضًا بسبب عمليات التهريب، والتي أشار إليها مجلس الأمن، وتناقلتها وسائل الإعلام بشكل واسع.
وأكد على ليبيا أن تنظر إلى تجارب الدول المجاورة أو تلك التي تشابهها في الوضع الاقتصادي، مثل فنزويلا، التي كانت غنية بالنفط لكنها اليوم تعاني من تضخم هائل وأزمة ديون خانقة، يجب أن نتفادى هذا المصير، وأن نتجه بجدية نحو تنويع مصادر الدخل.
وأضاف: 'العديد من الدول الصغيرة أصبحت رائدة في صناعات معينة، مستفيدة من توفر المساحة، المعادن، المواد الخام، والأيدي العاملة الرخيصة، وليبيا تمتلك هذه المقومات، ويمكن أن تكون سوقًا جديدًا يربط إفريقيا بأوروبا، ولكن هذا يتطلب إرادة حقيقية، وسلطة موحدة، وخططًا استراتيجية جريئة، وقرارات صارمة لمكافحة الفساد واستبدال مبدأ المحاصصة بمبدأ الكفاءة'.
بدائل غائبة
يرى الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن اعتماد ليبيا شبه الكامل على قطاع النفط له تأثير مباشر على الميزانية العامة للدولة، سواء سلبًا أو إيجابًا. إذ أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة في الميزانية، بينما يتسبب انخفاضها في تراجع الإيرادات، ما ينعكس على الأداء العام للإنفاق الحكومي.
وأوضح الباروني، في حديث خاص لـ'سبوتنيك'، أن هذا التأثير لا يقتصر على المدى القصير فحسب، بل يمتد أيضًا إلى المدى الطويل، وذلك نتيجة غياب اقتصاد بديل قادر على إنعاش الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة وشاملة للتنوع الاقتصادي، تشمل الطاقة البديلة والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وأضاف أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يؤثر سلبًا على الميزانية العامة، وبالتالي يضعف مستوى الإنفاق، سواء فيما يتعلق ببند المرتبات أو بنود أخرى مثل مشاريع الإعمار والبنية التحتية.
وأكد الباروني أن ليبيا تملك العديد من البدائل الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها، إلا أن تفعيلها يتطلب رسم استراتيجية بعيدة المدى تركّز على تنويع مصادر الدخل، وخاصة القطاعات المهملة مثل الزراعة والسياحة والإنتاج المحلي. كما شدد على أهمية إشراك البنوك الليبية في المشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمار لتكون شريكًا حقيقيًا في حل أزمة البطالة، بالتعاون مع الخبراء ومجالس التخطيط.
وأشار أيضًا إلى أن من بين البدائل المهمة تطوير وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يستدعي تعديل القوانين والتشريعات القائمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن هذا النموذج معمول به في العديد من الدول التي استطاعت الحفاظ على استقرار اقتصاداتها، عبر تبادل المنفعة بينها وبين المستثمرين.
وحول سياسة الحكومة في مواجهة هذه التحديات، قال الباروني إن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة، كما حدث عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتقليل الإنفاق واتباع سياسة تقشفية، وأكد على ضرورة توعية المواطن الليبي بواقع الأزمة، وحثّه على ترشيد الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا للسلع التكميلية، والتركيز على الضروريات فقط، بما يقلل الضغط على العملة الصعبة. كما شدد على أهمية دور الإعلام في شرح التقلبات الاقتصادية للمواطن، كي يتقبل السياسات الاقتصادية التي قد تنتهجها الحكومة في الفترة المقبلة.
وتابع الباروني حديثه بالإشارة إلى دول الخليج العربي التي نجحت في الاستفادة من عائدات النفط لتنويع اقتصاداتها، عبر وضع خطط خارج الصندوق وخلق فرص عمل جديدة. واعتبر أن ليبيا بحاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة، تشمل الاستعانة بخبراء أجانب والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيقها محليًا.
مع تأكيده على أن ليبيا بحاجة ملحة إلى نهوض اقتصادي شامل، من أجل تحسين مستوى دخل الفرد ورفع معدلات الدخل القومي، وقال إن الأزمة الحالية ليست جديدة، سواء فيما يتعلق بانخفاض دخل الفرد أو تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار.
مضيفًا: 'ينبغي تدخل الخبراء في كافة المجالات لتقديم رؤية متكاملة وشاملة، تسهم في الخروج من هذه الأزمة، التي لم تعد مجرد مؤشرات اقتصادية، بل باتت تنعكس على الحياة اليومية للمواطن الليبي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 24 دقائق

• أخبار ليبيا

قفزة جديدة وقياسية.. أسعار الذهب والفضة في ليبيا الجمعة 23 مايو 2025

سجلت أسعار الذهب في ليبيا يوم الجمعة ارتفاعاً ملحوظاً للذهب بجميع انواعه، وفقًا للمنصات المتخصصة في متابعة أسعار المعدن النفيس، بالتزامن مع عودة ارتفاع سعر اونصة الذهب عالمياً لتتجاوز حاجز الـ3360 دولار. وشهد سعر كسر الذهب عيار 18 ارتفاعاً قياسياً وغير مسبوق حيث سجل 572 دينار، كما سجل عيار كسر الذهب 21 بـ 667.3 دينار، فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 24 بـ 762.66 دينار، بينما سجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 580 دينار، وسجل الذهب المسبوك عيار24 بـ 781 دينار. وسجل سعر الذهب الجديد ارتفاعاً جديداً وقياسياً حيث تراوح عيار 18 مابين 715 إلى 750 دينار وسجل عيار 21 تراوحه مابين 795 و845 دينار، وسجل الذهب المستعمل عيار 18 ارتفاعه بشكل ملحوظ حيث تراوح مابين 630 دينار إلى 660 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ما بين 730 دينار و750 دينار. فيما بلغ سعر بيع ليرة عيار 21 وزن 8 جرام بـ 5320 دينار، وتراوح سعر الفضة الجديدة الخارجية مابين 30 إلى 50 دينار، فيما تراوحت الفضة الجديدة المحلية مابين 20 إلى 24 دينار.

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

تراجع أسعار الدولار وارتفاع اليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 23 مايو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الجمعة 23 مايو 2025 تراجعاً طفيفاً مسجلاً 7.34 دينار في تداولات مدينة طرابلس. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.345 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.32 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 8.24 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده بشكل طفيف إلى 9.60 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 572 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.365 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.355 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ 7 ساعات

• أخبار ليبيا

المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا

يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة 'غوشن هاي تيك' الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة 'غوشن باور المغرب'. وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل. ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة 'هسبريس'، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية. ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة. وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة. وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً. هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها 'الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي' الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة. واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها 'طنجة المتوسط' التي تحتضن أحد أكبر مصانع 'رونو' في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع 'بيجو ستروين'، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية. ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية. The post المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا