أحدث الأخبار مع #المرحلة_الانتقالية
الغد
منذ 2 أيام
- سياسة
- الغد
الامتحان الحقيقي للشرع يبدأ بعد رفع العقوبات
بدأت أولى اختبارات أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في سورية، فعلياً بعد عودته من الرياض ولقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. هذا اللقاء الذي أوقف العقوبات على سورية يعني من الناحية السياسية منح الإدارة السورية المؤقتة ورقة بالغة الأهمية لإثبات أهليتها في إدارة المرحلة المقبلة. اضافة اعلان صحيح أن استخدام ترامب لمصطلح "وقف العقوبات" لا يعني بالضرورة رفعاً نهائياً لها، إلا أنه يشير إلى أن الشرع بات أمام مهمة واضحة ومحددة، مرحلة " تقديم أوراق الاعتماد" عبر تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض تُثبت للولايات المتحدة والمجتمع الدولي أنه قادر على ضبط الداخل السوري وإدارته سياسياً وأمنياً واقتصادياً. في الداخل، يُعد ملف التوافق السياسي بين المكونات السورية من أكثر القضايا إلحاحاً، خاصة في ظل الخريطة الطائفية والعرقية المعقدة، ووجود سلاح منفلت وميليشيات ما تزال تتصرف كقوى أمر واقع. المقاربة المطلوبة من الشرع ترتكز على منح المكونات السورية، خصوصاً الكرد، مساحة من الاستقلالية الإدارية لإدارة شؤونهم في إطار الدولة السورية، في مقابل التزامهم بدور أمني أساسي يتمثل بمحاربة تنظيم داعش، وتحمّل مسؤولية ملف السجون التي تضم عناصر التنظيم. العلاقة مع إسرائيل تبدو مفتاحاً أساسياً في تعامل الإدارة السورية مع الولايات المتحدة، وهي علاقة وجودية أيضاً، باعتبار أن أي تصعيد أو استهداف مباشر من الجانب الإسرائيلي يمكن أن يُنهي فعلياً وجود الإدارة الحالية ويدفع بسورية إلى سيناريو الفوضى والتقسيم. لذلك، القبول بالواقع الحالي الذي فرضته إسرائيل، من اعتراف بالجولان كمنطقة إسرائيلية، وقبول منطقة منزوعة السلاح في الجنوب، قد يصبح خياراً لا يمكن تجاهله، خاصة في ظل غياب الثقة الإسرائيلية تجاه الوضع السوري وتخوفها من عودة الأراضي السورية لاستخدامها كمنصات تسليح وتهديد. كما أن الطرح الأميركي لانضمام سورية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية ما يزال مطروحاً، وقد يترافق مع خطوات تمهيدية لإثبات حسن النية، مثل تسليم رفات جنود إسرائيليين أو جثة إيلي كوهين، وهو ما تعتبره واشنطن وتل أبيب مؤشرات ضرورية لأي تقدم. في موازاة ذلك، تبقى التحديات الأمنية داخل سورية الأكثر تعقيداً والأشد خطورة. ما يزال السلاح المنتشر بأيدي الجماعات المسلحة، وتحديداً تلك التي انضوت سابقاً تحت راية هيئة تحرير الشام، يشكل تهديداً فعلياً لأي استقرار محتمل. هذه الجماعات، التي لا تتماهى أيديولوجياً مع التحول الحاصل من الجولاني إلى الشرع، قد ترى في هذا التغيير تهديداً مباشراً لمصالحها ووجودها. أما العناصر الأجنبية التي ما تزال جزءاً من بنية السيطرة العسكرية، فقد أثبتت في أكثر من مناسبة أنها خارجة عن السيطرة، ولا يمكن دمجها بسهولة في أي مشروع دولة. ويضاف إلى كل ذلك التهديد المتجدد لتنظيم داعش، الذي استطاع توسيع رقعة انتشاره في البادية، ويُنفذ عمليات نوعية تشير إلى عودة خطيرة لقدراته. التعامل مع هذا التهديد بفعالية، وضمن تنسيق مباشر مع التحالف الدولي، قد يمنح الشرع ورقة اعتماد دولية قوية تؤهله ليكون شريكاً ميدانياً في الحرب على الإرهاب. خطر داعش لا يقتصر على المواجهة العسكرية فحسب، بل يتعداها إلى التحدي الداخلي المتمثل في إمكانية انشقاق عناصر من الجهاز الأمني الحالي والانضمام للتنظيم، خصوصاً أولئك الذين يرون في مشروع الدولة الناشئة تهديداً لهويتهم أو امتيازاتهم السابقة. الفجوة بين الجماعة والدولة، بين الجولاني والشرع، قد تتحول إلى صراع مفتوح في حال لم يتم استيعاب هذه العناصر أو تحييدها. اليوم، وبعد أن وضعت الإدارة الأميركية تعليق العقوبات على الطاولة، تبدو واشنطن في انتظار خطوات ملموسة من دمشق. الملفات المفتوحة تتوزع على ثلاث جبهات رئيسية: توافق سياسي داخلي حقيقي ، ضبط أمني شامل في مواجهة التنظيمات المسلحة وصولاً إلى داعش، وترتيبات إقليمية تتضمن شكلاً جديداً من العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك قضايا حساسة كالاعتراف السياسي والتنسيق الأمني.
العربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العربية
ما زالت سوريا في «الفترة الانتقالية».. !
عندما يزاح الرئيس الديكتاتور، رأس النظام، في أي بلد، تدخل البلد المعني في ما يسمى بـ«المرحلة الانتقالية»... حيث تكون سلطة انتقالية «مؤقتة» (مجلس حاكم)... تدير البلاد، لمدة محددة، لا تقل غالباً عن سنة واحدة، ريثما يتم فيها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وتقام حكومة جديدة. لهذه السلطة المؤقتة؛ ممثلةً في مجلس سيادي أعلى، أهمية مرحلية بالغة. فمستقبل البلد المعني يعتمد على ما تقرره حقيقة، وما تفعله أثناء توليها. لذا، تصر قيادات الهبات الشعبية على أن يكون المجلس الانتقالي الأعلى مكوناً من هذه القيادات، وعدد أقل مناسب -في حالة الانقلابات العسكرية- من قياديي العسكريين، حتى لا يطغى العسكر على سياساته وقراراته. وبالنسبة لسوريا، لم يكن للعسكر أي دور في ما حصل. فالجيش النظامي، تبعثر، وتفكك، بعد تولي الشرع السلطة، وبعد تحطيم إسرائيل حوالي 80% منه. أما في الانقلابات العسكرية، التي تحصل في الدول النامية المختلفة، من وقت لآخر، فما حصل بسوريا ليس انقلاباً عسكرياً. وفي الانقلابات العسكرية، غالباً ما يصر العسكر على تشكيل كامل المجلس الانتقالي، أو السماح لعدد أقل من المدنيين (قادة الأحزاب والمجموعات السياسية) في عضويته. فهذا المجلس سيشرف غالباً على وضع دستور جديد للبلاد، وإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي سيتمخض عنها نظام سياسي جديد، قد يحدد مصير البلد المعني لسنوات، أو عقود قادمة. أما في سوريا، فقد تولت مجموعة الشرع السلطة، وبدأت تتصرف كمجلس انتقالي. وليس ذلك العمل إلا مشروعاً ومقبولاً في مجال السياسة. ويعامل كانقلاب عسكري، أو كانقلاب. ومعروف أن الانقلابات السياسية قد تكون عسكرية، وقد تكون غير ذلك، كانتصار مجموعة مقاومة معينة، والسيطرة على السلطة، كما حصل بسورية.. **** إن السلطة الانتقالية المؤقتة، ممثلة بالمجلس السيادي الأعلى، في الانقلابات العسكرية، وفي غيرها، ستفعل، في هذه المرحلة، أحد أمرين: - إما أن تعيد إنتاج النظام السابق، بشكل أو آخر، أو: - تحرص على عمل نظام سياسي جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة... تنتج عنها حكومة ممثلة للشعب فعلاً، ومستجيبة لرغبات غالبيته. وبالتأكيد، فإن حكومة الشرع، قد جنحت للخيار الثاني. في حالة الانقلابات العسكرية، كثيراً ما يجنح العسكر للخيار الأول، حيث يرشح بعض قادة العسكر -خاصة بعض رموز النظام السابق- أنفسهم، ويتولى أحدهم الرئاسة، بعد أن يخلع البزة العسكرية. ويتم «ترتيب» الانتخابات، بما يضمن فوزه ورفاقه. هنا يكون البلد قد استبدل ديكتاتوراً بآخر. وسيعمل الرئيس الجديد على أن يكون لديه برلمان طوع بنانه... وتنسى الهبة الشعبية، وينسى الانقلاب. ولأن كل دول العالم الديمقراطية الحالية ترفض الحكومات العسكرية الصريحة، تبذل الحكومة الجديدة قصارى جهدها لتظهر بأنها مدنية، تمثل شعبها، لا القلة العسكرية فيه فقط؟! أما إن حرص الجيش على تسليم السلطة للمدنيين (الشعب) كما يتوجب، وكما تريد غالبية الشعوب المنتفضة، وعمل على ضمان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سليمة، ثم عاد إلى ثكناته، مقره ومكانه الطبيعي، فإنه يكون بذلك، قد أبدى نزاهة ووطنية، ومهنية رفيعة، ونقل بلاده لنظام تقبله غالبية الشعب المعني، ويضمن للبلاد الأمن والاستقرار الحقيقي، في المدى الطويل، وحتى لا تتكرر (بعد حين) الهبات الشعبية باهظة الثمن والتضحيات، حتى لو كانت سلمية... ويندر القادة الذين يؤثرون مصلحة شعبهم على بريق السلطة. **** وهناك ما يسمى بـ«الطب السياسي» (أو الإجراءات الإصلاحية السياسية الحكيمة) التي بواسطتها تعالج الدول المضطربة سياسياً، أو الدول المريضة سياسياً، إن تمكن إخضاعها للعلاج. وتداوى تلك المهددة بانهيار وشيك، أو اضطراب سياسي حاد، أو «حرب أهلية» في الأفق، أو ما شابه ذلك. وهذا ما يفترض من موضوع التنمية السياسية القيام به. ومن صور «الطب السياسي»، المشار إليه: قيام منظمات، أو دول أخرى، أو شخصيات ذات خبرة وتأثير، من داخل وخارج تلك البلاد، باستخدام كل ما يمكنها استخدامه من جهود واتصالات، لوقف ذلك العناء، وإعادة الحياة الطبيعية للبلاد المعنية، إلى ما كانت عليه، أو أحسن... عبر: الوساطة (النزيهة) بين الفرقاء المعنيين. وإن كان «علم السياسة» يقدم «تطبيباً» لـ«الجراح والأمراض السياسية» المختلفة، فإن من أبرز صور هذا التطبيب هي ذلك المسعى، أو ما يسمى بـ«التدخل السياسي الحميد»، إن حسنت نياته بالفعل، والذي كثيراً ما ينتج عنه شفاء أمراض سياسية عضال مختلفة، وإعادة الاستقرار إلى بلاد افتقدته. والواقع، أن التنمية السياسية الإيجابية تضمن الحفاظ على «صحة الدولة»، أية دولة، وضمان استقرارها السياسي، وتوحدها. في الحالة السورية، لا يبدو أنهم بحاجة لوساطة، سواء عربية، أو أجنبية. ولكنهم بحاجة لمزيد من التأييد الشعبي. وهذا لا يمكن الحصول عليه إلا بتمثيل كل فئات الشعب السوري، بمن فيهم الأكراد، وحتى الدروز، وغيرهما. ولهذا الحديث صلة.
عكاظ
منذ 3 أيام
- سياسة
- عكاظ
ما زالت سوريا في «الفترة الانتقالية».. !
عندما يزاح الرئيس الديكتاتور، رأس النظام، في أي بلد، تدخل البلد المعني في ما يسمى بـ«المرحلة الانتقالية»... حيث تكون سلطة انتقالية «مؤقتة» (مجلس حاكم)... تدير البلاد، لمدة محددة، لا تقل غالباً عن سنة واحدة، ريثما يتم فيها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وتقام حكومة جديدة. لهذه السلطة المؤقتة؛ ممثلةً في مجلس سيادي أعلى، أهمية مرحلية بالغة. فمستقبل البلد المعني يعتمد على ما تقرره حقيقة، وما تفعله أثناء توليها. لذا، تصر قيادات الهبات الشعبية على أن يكون المجلس الانتقالي الأعلى مكوناً من هذه القيادات، وعدد أقل مناسب -في حالة الانقلابات العسكرية- من قياديي العسكريين، حتى لا يطغى العسكر على سياساته وقراراته. وبالنسبة لسوريا، لم يكن للعسكر أي دور في ما حصل. فالجيش النظامي، تبعثر، وتفكك، بعد تولي الشرع السلطة، وبعد تحطيم إسرائيل حوالي 80% منه. أما في الانقلابات العسكرية، التي تحصل في الدول النامية المختلفة، من وقت لآخر، فما حصل بسوريا ليس انقلاباً عسكرياً. وفي الانقلابات العسكرية، غالباً ما يصر العسكر على تشكيل كامل المجلس الانتقالي، أو السماح لعدد أقل من المدنيين (قادة الأحزاب والمجموعات السياسية) في عضويته. فهذا المجلس سيشرف غالباً على وضع دستور جديد للبلاد، وإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي سيتمخض عنها نظام سياسي جديد، قد يحدد مصير البلد المعني لسنوات، أو عقود قادمة. أما في سوريا، فقد تولت مجموعة الشرع السلطة، وبدأت تتصرف كمجلس انتقالي. وليس ذلك العمل إلا مشروعاً ومقبولاً في مجال السياسة. ويعامل كانقلاب عسكري، أو كانقلاب. ومعروف أن الانقلابات السياسية قد تكون عسكرية، وقد تكون غير ذلك، كانتصار مجموعة مقاومة معينة، والسيطرة على السلطة، كما حصل بسورية.. **** إن السلطة الانتقالية المؤقتة، ممثلة بالمجلس السيادي الأعلى، في الانقلابات العسكرية، وفي غيرها، ستفعل، في هذه المرحلة، أحد أمرين: - إما أن تعيد إنتاج النظام السابق، بشكل أو آخر، أو: - تحرص على عمل نظام سياسي جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة... تنتج عنها حكومة ممثلة للشعب فعلاً، ومستجيبة لرغبات غالبيته. وبالتأكيد، فإن حكومة الشرع، قد جنحت للخيار الثاني. في حالة الانقلابات العسكرية، كثيراً ما يجنح العسكر للخيار الأول، حيث يرشح بعض قادة العسكر -خاصة بعض رموز النظام السابق- أنفسهم، ويتولى أحدهم الرئاسة، بعد أن يخلع البزة العسكرية. ويتم «ترتيب» الانتخابات، بما يضمن فوزه ورفاقه. هنا يكون البلد قد استبدل ديكتاتوراً بآخر. وسيعمل الرئيس الجديد على أن يكون لديه برلمان طوع بنانه... وتنسى الهبة الشعبية، وينسى الانقلاب. ولأن كل دول العالم الديمقراطية الحالية ترفض الحكومات العسكرية الصريحة، تبذل الحكومة الجديدة قصارى جهدها لتظهر بأنها مدنية، تمثل شعبها، لا القلة العسكرية فيه فقط؟! أما إن حرص الجيش على تسليم السلطة للمدنيين (الشعب) كما يتوجب، وكما تريد غالبية الشعوب المنتفضة، وعمل على ضمان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سليمة، ثم عاد إلى ثكناته، مقره ومكانه الطبيعي، فإنه يكون بذلك، قد أبدى نزاهة ووطنية، ومهنية رفيعة، ونقل بلاده لنظام تقبله غالبية الشعب المعني، ويضمن للبلاد الأمن والاستقرار الحقيقي، في المدى الطويل، وحتى لا تتكرر (بعد حين) الهبات الشعبية باهظة الثمن والتضحيات، حتى لو كانت سلمية... ويندر القادة الذين يؤثرون مصلحة شعبهم على بريق السلطة. **** وهناك ما يسمى بـ«الطب السياسي» (أو الإجراءات الإصلاحية السياسية الحكيمة) التي بواسطتها تعالج الدول المضطربة سياسياً، أو الدول المريضة سياسياً، إن تمكن إخضاعها للعلاج. وتداوى تلك المهددة بانهيار وشيك، أو اضطراب سياسي حاد، أو «حرب أهلية» في الأفق، أو ما شابه ذلك. وهذا ما يفترض من موضوع التنمية السياسية القيام به. ومن صور «الطب السياسي»، المشار إليه: قيام منظمات، أو دول أخرى، أو شخصيات ذات خبرة وتأثير، من داخل وخارج تلك البلاد، باستخدام كل ما يمكنها استخدامه من جهود واتصالات، لوقف ذلك العناء، وإعادة الحياة الطبيعية للبلاد المعنية، إلى ما كانت عليه، أو أحسن... عبر: الوساطة (النزيهة) بين الفرقاء المعنيين. وإن كان «علم السياسة» يقدم «تطبيباً» لـ«الجراح والأمراض السياسية» المختلفة، فإن من أبرز صور هذا التطبيب هي ذلك المسعى، أو ما يسمى بـ«التدخل السياسي الحميد»، إن حسنت نياته بالفعل، والذي كثيراً ما ينتج عنه شفاء أمراض سياسية عضال مختلفة، وإعادة الاستقرار إلى بلاد افتقدته. والواقع، أن التنمية السياسية الإيجابية تضمن الحفاظ على «صحة الدولة»، أية دولة، وضمان استقرارها السياسي، وتوحدها. في الحالة السورية، لا يبدو أنهم بحاجة لوساطة، سواء عربية، أو أجنبية. ولكنهم بحاجة لمزيد من التأييد الشعبي. وهذا لا يمكن الحصول عليه إلا بتمثيل كل فئات الشعب السوري، بمن فيهم الأكراد، وحتى الدروز، وغيرهما. ولهذا الحديث صلة. أخبار ذات صلة
الميادين
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
سوريا: الإخبارية السورية: رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.
سوريا: الإخبارية السورية: رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
ليبيا: استمرار الخلافات بين «الرئاسي» و«النواب» حول «السلطة التشريعية»
استمراراً لخلافاته مع مجلس النواب الليبي، بقيادة عقيلة صالح، حول حدود السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، أكد محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا والخضوع لها «لسموها واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، وكذلك المراسيم والقرارات الرئاسية». تابعنا باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام "تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترامالأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية"، والتأكيد على طبيعة البرلمان كسلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية، والذي عبر عنه بالحكم الصادر عن المحكمة العليا – الدائرة... — محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) May 11, 2025 وقال المنفي، في بيان عبر منصة «إكس» الأحد، إنه تابع باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام «تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية»، والتأكيد على طبيعة البرلمان بوصفه سلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية، والذي عبَّر عنه الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن الدستوري، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 13 لعام 2023. وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اتَّهم «الرئاسي» مؤخراً بتجاوز اختصاصاته والتغول على السلطة التشريعية، بوصفها الجهة المختصة بإصدار القوانين في البلاد، عقب إصدار المنفي بعض المراسيم الرئاسية، بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية ووضع آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني. وفي سياق قريب، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه استمع مساء السبت، من رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هنا تيتيه، بحضور نائبتها ستيفاني خوري، لإحاطة شاملة حول نتائج أعمال اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة، المكلفة حسم النزاع على القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، مشيراً إلى مناقشة مستجدات العملية السياسية، واستعراض التحديات القائمة، وسبل معالجتها ضمن إطار وطني شامل، وبالشراكة مع البعثة الأممية. اللافي خلال استقباله وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية (المجلس الرئاسي الليبي) وكان اللافي، قد بحث (الأحد) بطرابلس، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مستجدات المشهد السياسي، وتطورات الأزمة الراهنة. وجرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي، وإنهاء حالة الانقسام. ونقل اللافي عن الخليفي دعم قطر الكامل، لجهوده لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وأشاد بالمواقف الإيجابية لقطر، ودورها الداعم للاستقرار في ليبيا. كما نقل عضو «الرئاسي» موسى الكوني، (الأحد) عن الخليفي، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية والجهود المبذولة لتجاوز مرحلة الجمود السياسي الحالي، والمضي قدماً نحو الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية. وقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن الخليفي نقل إليه خلال اجتماعهما (الأحد) بطرابلس، رسالةً شفهيةً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، تضمَّنت تحياته وتمنياته الطيبة للشعب الليبي، مشيراً إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، والمواصلات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات في المنطقة. وكانت الحكومة، قد أدرجت اجتماع وزيرها للدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، مساء السبت في طرابلس، مع الخليفي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. صورة نشرتها ستيفاني خوري لاجتماعها مع وفد «المنظمة الليبية للمثقفين» (البعثة الأممية) إلى ذلك، نقلت ستيفاني خوري، نائبة تيتيه، عن وفد من «المنظمة الليبية للمثقفين»، التقته أخيراً، مطالبته باستكمال أعمال اللجنة الاستشارية الأممية وأهمية إطلاق حوار سياسي، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد شاركوا وجهات نظرهم حول التحديات الكثيرة، بما في ذلك القضايا المالية، وانتشار السلاح، والانقسامات السياسية وتأثيرها على الشعب الليبي، خصوصاً على الشباب والنساء، لا سيما في الجنوب. وأوضحت أن الاجتماع ناقش أهمية وجود مؤسسات موحدة وقوية، واقتصاد مستدام ومتنوع، وإجراء انتخابات وطنية، لافتة إلى أهمية بناء التوافق، بما في ذلك الدعم الشعبي، من أجل المضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف.
