ليبيا: استمرار الخلافات بين «الرئاسي» و«النواب» حول «السلطة التشريعية»

استمراراً لخلافاته مع مجلس النواب الليبي، بقيادة عقيلة صالح، حول حدود السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، أكد محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا والخضوع لها «لسموها واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، وكذلك المراسيم والقرارات الرئاسية».
تابعنا باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام "تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترامالأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية"، والتأكيد على طبيعة البرلمان كسلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية، والذي عبر عنه بالحكم الصادر عن المحكمة العليا – الدائرة...
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) May 11, 2025
وقال المنفي، في بيان عبر منصة «إكس» الأحد، إنه تابع باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام «تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية»، والتأكيد على طبيعة البرلمان بوصفه سلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية، والذي عبَّر عنه الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن الدستوري، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 13 لعام 2023.
وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اتَّهم «الرئاسي» مؤخراً بتجاوز اختصاصاته والتغول على السلطة التشريعية، بوصفها الجهة المختصة بإصدار القوانين في البلاد، عقب إصدار المنفي بعض المراسيم الرئاسية، بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية ووضع آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
وفي سياق قريب، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه استمع مساء السبت، من رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هنا تيتيه، بحضور نائبتها ستيفاني خوري، لإحاطة شاملة حول نتائج أعمال اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة، المكلفة حسم النزاع على القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، مشيراً إلى مناقشة مستجدات العملية السياسية، واستعراض التحديات القائمة، وسبل معالجتها ضمن إطار وطني شامل، وبالشراكة مع البعثة الأممية.
اللافي خلال استقباله وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية (المجلس الرئاسي الليبي)
وكان اللافي، قد بحث (الأحد) بطرابلس، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مستجدات المشهد السياسي، وتطورات الأزمة الراهنة. وجرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي، وإنهاء حالة الانقسام.
ونقل اللافي عن الخليفي دعم قطر الكامل، لجهوده لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وأشاد بالمواقف الإيجابية لقطر، ودورها الداعم للاستقرار في ليبيا.
كما نقل عضو «الرئاسي» موسى الكوني، (الأحد) عن الخليفي، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية والجهود المبذولة لتجاوز مرحلة الجمود السياسي الحالي، والمضي قدماً نحو الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.
وقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن الخليفي نقل إليه خلال اجتماعهما (الأحد) بطرابلس، رسالةً شفهيةً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، تضمَّنت تحياته وتمنياته الطيبة للشعب الليبي، مشيراً إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، والمواصلات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات في المنطقة.
وكانت الحكومة، قد أدرجت اجتماع وزيرها للدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، مساء السبت في طرابلس، مع الخليفي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
صورة نشرتها ستيفاني خوري لاجتماعها مع وفد «المنظمة الليبية للمثقفين» (البعثة الأممية)
إلى ذلك، نقلت ستيفاني خوري، نائبة تيتيه، عن وفد من «المنظمة الليبية للمثقفين»، التقته أخيراً، مطالبته باستكمال أعمال اللجنة الاستشارية الأممية وأهمية إطلاق حوار سياسي، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد شاركوا وجهات نظرهم حول التحديات الكثيرة، بما في ذلك القضايا المالية، وانتشار السلاح، والانقسامات السياسية وتأثيرها على الشعب الليبي، خصوصاً على الشباب والنساء، لا سيما في الجنوب.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش أهمية وجود مؤسسات موحدة وقوية، واقتصاد مستدام ومتنوع، وإجراء انتخابات وطنية، لافتة إلى أهمية بناء التوافق، بما في ذلك الدعم الشعبي، من أجل المضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

البعثة الأممية تطرح على قادة ليبيا 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات

طرحت البعثة الأممية في ليبيا على القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، عدّة خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تعطلّ إجراء الانتخابات منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية. الخيارات هي خلاصة عمل ومشاورات اللجنة الاستشارية المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بدأت العمل منذ 3 أشهر، واجتمعت أكثر من 20 مرة في طرابلس وبنغازي، لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي، خاصة المتعلقة بالربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات. واقترحت اللجنة على الأطراف السياسية 4 خيارات، قالت إنّها يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وأشارت البعثة الأممية، في بيان مساء الثلاثاء، إلى أن توصيات اللجنة تمثلّ " نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني". وقالت البعثة إنّها تنوي عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع. الخطّة هي محاولة جديدة تقودها البعثة الأممية لتحريك العملية السياسية المجمّدة، وتشجيع الأطراف الرئيسية على الحوار، لإخراج ليبيا من الحلقة المفرغة التي تدور فيها، خاصة في ظلّ وجود مسارات موازية، حيث يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي، على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

إلى أين تتجه الأمور في ليبيا؟

السؤال في العنوان أعلاه يطرح نفسه بقوة على الساحة الليبية عقب الأحداث الدموية التي شهدتها طرابلس خلال الأسبوع الماضي. تأكيدات الأجهزة الأمنية بأنَّ الهدوء قد خيّم على المدينة مجدداً، والمطالبة بعودة المواطنين لممارسة أعمالهم لا تجد آذاناً مصغية. صدمة الحرب الأخيرة كانت شديدة وغير عادية. ثمة خوف يتزايد من عودة سطوة المسلحين وسلبهم ونهبهم لخزينة الدولة وإيقاعهم بالمواطنين بلا رحمة. ثمة قلق من تصاعد حالة التوتر وانعدام الثقة بين الحكومة من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى. الشوارع الخالية من ازدحام حركة المرور دليل يؤكد أن الطمأنينة غادرت القلوب. وأنَّها ربما صارت جزءاً من ماضٍ. ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يدور في مربع مغلق، ضيّق المساحة، وكأنه يشعر بأن العد التنازلي للرحيل قد بدأ، وهو يرى قادة جماعات مسلحة لا يجمعهم شيء سوى رغبة التخلص منه يتناسون خلافاتهم، ويشحذون السيوف استعداداً لذلك. مراقبات مكاتب التعليم مرتبكة في أعمالها، ولا تعرف ماذا تفعل هذه الأيام. يسهر الأهالي في بيوتهم في انتظار ما ستصدره من بيانات بخصوص استئناف امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية أو تأجيلها. والمصارف مقفلة الأبواب، بدعوى الحرص على سلامة الموظفين والعاملين. والإشاعات تغوّلت واستحوذت على المشهد. تنفلت من كل الاتجاهات وفي كل الاتجاهات، وكلها تزيد في إرباك الوضع وتأزيمه. آخر الأخبار تقول إن الحكومة الأميركية طالبت بتفريغ المدينة من الآليات العسكرية الثقيلة. وفي السياق نفسه، نقلت وسائل الإعلام الدولية خبر وصول مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس إلى مصر والتقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، للتباحث حول الأزمة الليبية. السؤال حول الجماعات المسلحة في بقية المدن في غرب البلاد، لا يحظى بالاهتمام المتوجب من قبل الحكومة. والجماعات المسلحة في طرابلس تؤكد دوماً أنها لن تغادر المشهد ما لم تحلّ كل الجماعات الأخرى، وبخاصة في مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها رئيس الحكومة. وفي سياق آخر، خرج مؤخراً رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من صمته، وألقى خطاباً تلفزيونياً مسجّلاً وقصيراً، ليلة السبت الماضي، لتوضيح ملابسات الأحداث الأخيرة. الخطاب القصير لم يأتِ بجديد. وما ذكره للمواطنين حول ما كان يفعله رئيس جهاز دعم الاستقرار الراحل عبد الغني الككلي من انتهاكات وجرائم لم يكن سرّاً مخفياً على الناس. والأهمّ أن ما كان يقوم به الأخير من أعمال إجرامية لم يكن مقتصراً عليه أو على جماعته، بل هي أعمال تقوم بها كافة الجماعات المسلحة، سواء تلك التي تعسكر في المدينة، أو تلك التي تتخندق في مدن أخرى. عقب سماع المرء لكلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليلة السبت الماضي، لا شك أنه سيتذوق طعم الإحباط، ويتمنّى لو أنّه واصل الصمت والاختباء. فقد بدا في الخطاب المسجّل، ضعيفاً، غير قادر على التعبير عما يجري. وغير قادر على إقناع أحد. هناك حكمة قديمة تقول بما معناه إن الصمت أولى وأفضل للمرء إن لم يكن لديه ما يضيفه للسامعين أو المشاهدين. طرابلس إلى أين بل ليبيا بأسرها إلى أين؟ سؤال لا يمكن تجاهله. والأحداث الأخيرة أبانت أن الإجابة عنه ضرورية لمعرفة المآلات المختلفة التي من الممكن أن تؤول إليها الأمور في العاصمة. إذ إنه ما دامت الأوضاع في العاصمة على نحو غير مرض، فإن ذلك ينعكس سلباً على أحوال كل البلاد. ومظاهرات الاحتجاج التي شهدتها ميادين وشوارع طرابلس لمدة يومين، رغم أهميتها، فإنها كانت عشوائية، تفتقد للقيادة، وتنادي بمطالب جهوية ومناطقية متعددة. ولذلك السبب كان من السهل سرقتها بفعل فاعلين، وتوجيهها إلى مقر رئاسة الحكومة، حيث تحوّلت إلى شغب وعنف، قوبل بإطلاق النار من الأجهزة الأمنية. تنصُّلُ رئيس حكومة طرابلس من جرائم رئيس جهاز الدعم والاستقرار وأفراد في عائلته، لا ينفي حقيقة أن الككلي كان يوفر الدعم والحماية للحكومة مقابل سكوتها عن جرائمه. فالحكومة كانت على علم بما يرتكب من قبل هذا الجهاز من انتهاكات ونهب وسلب وقتل، طيلة السنوات الماضية. وهذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها. الوضعية الحالية لا تفيد أحداً، وتضرّ بالجميع. فهي ليست في صالح الحكومة، ولا في صالح الجماعات المسلحة، ولا في صالح المواطنين، وتقود إلى طريق مسدود، ومن المحتمل أن تزيد في تصعيد الموقف وعودة العنف. ومن الواضح أن بعثة الأمم المتحدة فشلت في انتهاز فرصة الحرب الأخيرة، وافتكاك زمام المبادرة من الجماعات المسلحة وغيرها من الأطراف، وقيادة العملية السياسية بما يتسق وتوصيات اللجنة الاستشارية مؤخراً.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا

مرة أخرى، تكشف الأحداث الأخيرة التي ألمّت بليبيا الإخفاقَ المستمرَّ للأطراف الأمنية الفاعلة وأطراف أخرى في التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة لإيقاف دوامات العنف والإفلات من العقاب. فالاستهانة الصارخة بحقوق الإنسان الأساسية ليست عاراً من الناحية الأخلاقية والقانونية فحسب، بل إنَّها أحد الدوافع الرئيسة لما قاسته ليبيا من دوامات الاضطرابات والنزاع. ففي 12 يناير (كانون الثاني)، ظهر فيلم تسجيلي صادم من مركز احتجاز قرنادة فاضحاً أساليب التعذيب والإساءات التي يقاسيها المحتجزون. حيث شوهد العشرات من الليبيين والبعض من الأجانب المحتجزين وهم يُجبرون من قِبل الحرّاس على اتخاذ أوضاع مجهدة، وشوهدوا كذلك وهم يُضربون بالعصي ويتعرضون للضرب المبرح. وفي 5 مايو (أيار)، انتشر مزيدٌ من الصور المروعة التي تُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، المفقود منذ أكثر من عام كامل، مُكبّلاً بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب ظاهرة. هذه ليست بحوادث منفردة، فقد وثقتها البعثة وغيرها من المراقبين المستقلين، وهي تعكس نمطاً مستشرياً من الإساءة، حيث تتصرف الجماعات المسلحة دون خوف أو وجل من المساءلة. وفي الوقت الذي لم يفق الناس من صدمة اللقطات المصوّرة للدرسي، بعد مرور أيام وتحديداً في 12 مايو، أدى مصرع زعيم إحدى الميليشيات في طرابلس إلى إشعال فتيل أعمال عنف انتقامية، وما ذلك إلا دلالة على تقلبات المجموعات المسلحة. وإنه لمن المؤسف أن يعود وبال هذه الاشتباكات على المدنيين، إذ قُتل كثير من الأشخاص وأصيب آخرون، فيما أصيبت المباني بأضرار جسيمة، بما فيها البنى التحتية التي تحظى بحماية مثل المشافي، وأوصدت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية. وعقب الاشتباكات، تظاهر الآلاف من الليبيين في شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي، وانسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة. وقُوبلت مظاهرات البعض بقوة وعنف مفرطين. وتأكد مقتل أحد المتظاهرين وأحد منتسبي الشرطة، فيما أفادت تقارير بوقوع عدد أكبر من الإصابات وأعمال عنف. وتشدد هذه الأحداث على الحاجة الملحة لضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وضرورة حماية الحيز المدني. وفي عموم أرجاء ليبيا، لا تزال حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة. ولا تزال الأطراف الأمنية المتحالفة مع السلطات الحاكمة في عموم البلاد مستمرة في استهدافها للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين، ومنتسبي هيئة القضاء وغيرهم من المواطنين. وتبين أدلة الفيديو المصورة من داخل المرافق التي كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار في السابق، بما في ذلك مواقع غير رسمية للاحتجاز، مثل حديقة الحيوانات في أبو سليم، أنماطاً من التعذيب والظروف اللاإنسانية. وهذه ليست بحوادث منفردة، وإنما أساليب للقمع الممنهج يُلجأ إليها لتكميم الأفواه وبث الذعر. فحديقة الحيوانات، التي كانت في يوم ما مأوى للحيوانات، أصبحت مكاناً لمعاناة تفوق الخيال للبشر تضم زنازين حالكة الظلام ومتناهية الصغر من ضيق مساحتها. والأمر الأكثر إثارة للرعب هو تلك التقارير الموثوقة التي تقشعر لها الأبدان، وهي تشير إلى وجود مقبرة جماعية على مقربة منها؛ لذا يتحتم أن تُعامل المنطقة بأسرها على أنها مسرح للجريمة يتعيّن تأمينه لضمان حفظ الأدلة من أجل إجراءات المساءلة والمحاسبة مستقبلاً. وفي قضية الدرسي وعدد من القضايا الأخرى دلالة على وجود أزمة وطنية غائرة، أزمة تقوَّضت فيها سيادة القانون، وصودرت فيها العدالة، واستهين فيها جهاراً بحقوق المحتجزين وكرامتهم. ولا يزال المئات ولربما الآلاف قابعين في السجون بجميع أنحاء البلاد دون مسوغ قانوني، فيما اختفى كثير غيرهم بكل بساطة. وخلف كل حالة اختفاء تقف أسرة مكلومة ضاقت بها السبل وهي تبحث عن مجيب، وفي كثير من الأحيان تخشى الإفصاح عما جرى لها خشية التنكيل بها. وكثير من القضايا بقيت معلقة، بدءاً من قضية الناشط السياسي عبد المعز بانون، المفقود منذ عام 2014 إلى عضو البرلمان سهام سرقيوة التي اختطفت في 2019، ولا يزال مصير المفقودين يؤرق ذويهم. إنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها من 2011 إلى أواخر 2027 إلا خطوة في المسار الصحيح، بيد أنها يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة. وبعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً، تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية. فاستمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إنَّ ترسيخ سيادة القانون يستلزم وجود مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتأسيس جهاز أمني يخدم المواطنين، ويراعي حقوق الإنسان للجميع. وعلى هذا، تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البدء بعملية سياسية قريباً للتشاور مع الليبيين بشأن خريطة طريق تفضي، من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة واحدة موكلة من الشعب، وتراعي حقوق الإنسان الأساسية والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وما الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي أنهت النزاع الذي اندلع في الأسبوع الماضي بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، إلا فرصة بالغة الأهمية لبداية جديدة. ولا بد لهذا أن يكون وقفاً دائماً لإطلاق النار دون قيد أو شرط، يتمركز حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتيح لجنة الهدنة التي تعمل تحت إشراف المجلس الرئاسي وبرعاية البعثة فرصة لإنهاء دوامات النزاع المتكررة التي تطول طرابلس. وستعكف البعثة على تحشيد الموارد لدعم هذه الغاية. فحماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب قانوني وضرورة وطنية، وبوصلة تأخذ بليبيا إلى جادة السلام والاستقرار والازدهار. * الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا