إلى أين تتجه الأمور في ليبيا؟

السؤال في العنوان أعلاه يطرح نفسه بقوة على الساحة الليبية عقب الأحداث الدموية التي شهدتها طرابلس خلال الأسبوع الماضي. تأكيدات الأجهزة الأمنية بأنَّ الهدوء قد خيّم على المدينة مجدداً، والمطالبة بعودة المواطنين لممارسة أعمالهم لا تجد آذاناً مصغية. صدمة الحرب الأخيرة كانت شديدة وغير عادية. ثمة خوف يتزايد من عودة سطوة المسلحين وسلبهم ونهبهم لخزينة الدولة وإيقاعهم بالمواطنين بلا رحمة. ثمة قلق من تصاعد حالة التوتر وانعدام الثقة بين الحكومة من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى. الشوارع الخالية من ازدحام حركة المرور دليل يؤكد أن الطمأنينة غادرت القلوب. وأنَّها ربما صارت جزءاً من ماضٍ. ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يدور في مربع مغلق، ضيّق المساحة، وكأنه يشعر بأن العد التنازلي للرحيل قد بدأ، وهو يرى قادة جماعات مسلحة لا يجمعهم شيء سوى رغبة التخلص منه يتناسون خلافاتهم، ويشحذون السيوف استعداداً لذلك.
مراقبات مكاتب التعليم مرتبكة في أعمالها، ولا تعرف ماذا تفعل هذه الأيام. يسهر الأهالي في بيوتهم في انتظار ما ستصدره من بيانات بخصوص استئناف امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية أو تأجيلها. والمصارف مقفلة الأبواب، بدعوى الحرص على سلامة الموظفين والعاملين. والإشاعات تغوّلت واستحوذت على المشهد. تنفلت من كل الاتجاهات وفي كل الاتجاهات، وكلها تزيد في إرباك الوضع وتأزيمه.
آخر الأخبار تقول إن الحكومة الأميركية طالبت بتفريغ المدينة من الآليات العسكرية الثقيلة. وفي السياق نفسه، نقلت وسائل الإعلام الدولية خبر وصول مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس إلى مصر والتقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، للتباحث حول الأزمة الليبية.
السؤال حول الجماعات المسلحة في بقية المدن في غرب البلاد، لا يحظى بالاهتمام المتوجب من قبل الحكومة. والجماعات المسلحة في طرابلس تؤكد دوماً أنها لن تغادر المشهد ما لم تحلّ كل الجماعات الأخرى، وبخاصة في مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها رئيس الحكومة.
وفي سياق آخر، خرج مؤخراً رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من صمته، وألقى خطاباً تلفزيونياً مسجّلاً وقصيراً، ليلة السبت الماضي، لتوضيح ملابسات الأحداث الأخيرة. الخطاب القصير لم يأتِ بجديد. وما ذكره للمواطنين حول ما كان يفعله رئيس جهاز دعم الاستقرار الراحل عبد الغني الككلي من انتهاكات وجرائم لم يكن سرّاً مخفياً على الناس. والأهمّ أن ما كان يقوم به الأخير من أعمال إجرامية لم يكن مقتصراً عليه أو على جماعته، بل هي أعمال تقوم بها كافة الجماعات المسلحة، سواء تلك التي تعسكر في المدينة، أو تلك التي تتخندق في مدن أخرى. عقب سماع المرء لكلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليلة السبت الماضي، لا شك أنه سيتذوق طعم الإحباط، ويتمنّى لو أنّه واصل الصمت والاختباء. فقد بدا في الخطاب المسجّل، ضعيفاً، غير قادر على التعبير عما يجري. وغير قادر على إقناع أحد. هناك حكمة قديمة تقول بما معناه إن الصمت أولى وأفضل للمرء إن لم يكن لديه ما يضيفه للسامعين أو المشاهدين.
طرابلس إلى أين بل ليبيا بأسرها إلى أين؟ سؤال لا يمكن تجاهله. والأحداث الأخيرة أبانت أن الإجابة عنه ضرورية لمعرفة المآلات المختلفة التي من الممكن أن تؤول إليها الأمور في العاصمة. إذ إنه ما دامت الأوضاع في العاصمة على نحو غير مرض، فإن ذلك ينعكس سلباً على أحوال كل البلاد. ومظاهرات الاحتجاج التي شهدتها ميادين وشوارع طرابلس لمدة يومين، رغم أهميتها، فإنها كانت عشوائية، تفتقد للقيادة، وتنادي بمطالب جهوية ومناطقية متعددة. ولذلك السبب كان من السهل سرقتها بفعل فاعلين، وتوجيهها إلى مقر رئاسة الحكومة، حيث تحوّلت إلى شغب وعنف، قوبل بإطلاق النار من الأجهزة الأمنية.
تنصُّلُ رئيس حكومة طرابلس من جرائم رئيس جهاز الدعم والاستقرار وأفراد في عائلته، لا ينفي حقيقة أن الككلي كان يوفر الدعم والحماية للحكومة مقابل سكوتها عن جرائمه. فالحكومة كانت على علم بما يرتكب من قبل هذا الجهاز من انتهاكات ونهب وسلب وقتل، طيلة السنوات الماضية. وهذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها.
الوضعية الحالية لا تفيد أحداً، وتضرّ بالجميع. فهي ليست في صالح الحكومة، ولا في صالح الجماعات المسلحة، ولا في صالح المواطنين، وتقود إلى طريق مسدود، ومن المحتمل أن تزيد في تصعيد الموقف وعودة العنف. ومن الواضح أن بعثة الأمم المتحدة فشلت في انتهاز فرصة الحرب الأخيرة، وافتكاك زمام المبادرة من الجماعات المسلحة وغيرها من الأطراف، وقيادة العملية السياسية بما يتسق وتوصيات اللجنة الاستشارية مؤخراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

الحرب على الجامعات تُغيّر علاقة الدولة بإنتاج المعرفة في أميركا

عدتُ إلى الولايات المتحدة في زيارة بعد انقطاع دام نحو العامين. قبل السفر، أرسلت لي صديقة أميركية وثيقة وضعتها الجمعيّة الأميركية لمحامي الاغتراب حول كيفية التعامل مع ما سمته «الواقع الجديد» عند نقاط الدخول إلى البلاد، الذي صار يشمل، كما ظهر في حالات تمّ تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام ضباط الهجرة والجوازات بتفتيش الأجهزة الإلكترونية للمسافرين. أما التدبير الأول الذي نصح به المحامون فكان استخدام أجهزة إلكترونية مخصَّصة للسفر تكون المعلومات الشخصية فيها قليلة. وتفسّر الوثيقة أنّ حاملي جوازات السفر الأميركية يمكن منعهم من الدخول إذا رفضوا مشاركة أجهزتهم وكلمات سرّها، بينما يحق للمواطنين رفض الإجابة عن الأسئلة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى التأخير في إجراءات الدخول. تساءلتُ لدى وصولي إلى مطار شيكاغو عمّا يمكن أن يسألني عنه ضابط الهجرة، ورحت أستعد للإجابة، وكنتُ قد حصلت على الجنسية الأميركية منذ بضعة أعوام، ولكنه لم يسألني شيئاً. اكتشفت أن القلق الذي انتابني لدقائق معدودة في المطار يسود يوميات أصدقائي وزملائي السابقين الذين التقيتهم خلال زيارتي. حتى إنّ زميلةً أميركيةً (غير مجنّسة) أسرّت لي أنها في الآونة الأخيرة صارت تستفيق في منتصف الليل يؤرقها مستقبل الجامعة (نورثويسترن) ومستقبل عملها. فقد باشرت إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ بداية ولايته بالتطبيق العملي لشعار رفعه نائبه جي دي فانس في 2021 هو «الجامعات هي العدو». وكان من أوّل الإجراءات التي اتخذتها تهديد جامعة كولومبيا في نيويورك بسحب التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه والبالغ 400 مليون دولار. طالبة أميركية مسلمة تضبط حجابها قبل الصعود إلى منصّة حفل التخرج من جامعة نيويورك في 15 مايو الجاري (رويترز) هنا تلاقت اهتمامات الإدارة مع السيطرة على الجامعات، ومناهضة الحركات المناهضة لإسرائيل، واستهداف المغتربين كلها دفعة واحدة. إذ تمحورت معظم مطالبها حول ضبط حركات التظاهر الطلابية في حرم الجامعات، ومعاقبة المتظاهرين، خصوصاً المغتربين منهم، ووضع قسم «الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية والجنوب آسيوية» في جامعة كولومبيا تحت «الوصاية الأكاديمية»، أي أنْ يخسر القسم استقلاليته وتراقبه الحكومة مباشرةً، في خطوة غير مسبوقة. وعملياً، انصاعت الجامعة لهذه المطالب. كان من أبرز الاعتقالات التي نفذتها الإدارة الأميركية الجديدة إلقاء القبض على زعيم الحركة الاحتجاجية في كولومبيا، الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو لا يزال مهدَّداً بالترحيل مع أنه يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ولم يكن اعتقال خليل في حد ذاته هو ما أخاف الكثيرين فحسب، بل ما أثار الذعر خاصّة كانت الطريقة التي اعتُقل بها. فقد جرى ذلك في مدخل البناية التي يعيش فيها، ومن دون تحذير أو تفسير وأمام زوجته الحامل، ومن عملاء رفضوا تعريف أنفسهم أو الجهة التي يمثلونها، ومن ثمّ اختفاؤه لأشهر في مركز اعتقال في مدينة في ولاية لويزيانا البعيدة عن مكان سكنه. وهي طريقة وصفها خليل بأنها أشبه ما تكون بالخطف. وخلال زيارتي تلقيت إيميلاً من طالب دكتوراه في إحدى الجامعات الخاصة في نيويورك (لن أحددها للحفاظ على هويته)، وهو كان ناشطاً في الحركة الداعمة لفلسطين في جامعته، يخبرني فيه أنه يفكر بمغادرة البلاد لاستكمال أطروحته خارج الولايات المتحدة، على الرغم من أنّه سوف يخسر بذلك تأشيرة الدراسة والمنحة المالية التي تقدمها الجامعة. وقال الطالب في رسالته، وهو من جنسية عربية: «لا أخرج من بيتي خوفاً من أن يعتقلوني في الطريق. أخاف من كل طَرْقٍ على الباب». تلك أيضاً عبارة قالها لي أستاذ جامعي آخر يحمل جنسيتين، إحداهما أوروبية، ولعب دور المفاوض بين المتظاهرين الطلاب والإدارة في جامعة أخرى، موضحاً أنه يخاف أن يخرج من بيته مع ولده الصغير حين تكون زوجته مسافرة في حال اعترضه موظفو الأمن لاعتقاله ولم يعرفوا ماذا يفعلون بالولد فيسلّمونه لجهات حكومية. طالبة تحمل علماً فلسطينياً خلال تدريبات حفل التخرج بجامعة يال في ولاية كونيتيكت 19 مايو الجاري (رويترز) وقالت أستاذة أخرى من جنسية عربية كانت داعمة للحركات الطلابيّة في جامعتها إنّ محاميها يحذّرونها باستمرار من أنّ نشاطها السياسي هذا قد يؤثّر على فرصتها لنيل الجنسية الأميركية التي تقدّمت لها منذ فترة. فقد ورد اسمها في الوثائق التي حضّرها الكونغرس حول المظاهرات والتي أدرجها تحت تهمة «معاداة السامية». وتنتظر الأستاذة الجامعية الآن المقابلة التي تسبق الحصول على الجنسيّة بكثير من التوّجس والقلق. وليس المغتربون من أصل عربي هم وحدهم الخائفون. فإحدى طالبات الدكتوراه الصينيات التي تدرّس مساقاً أكاديمياً عن «الحركة النسويّة المعادية للاستعمار في الصين» قالت إنها حذفت من مقررها بعض المواد التي قد تعد «راديكالية»، خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرصتها في تجديد تأشيرتها الدراسية. طالبة أخرى كورية تخاف من أن تتحدث بلغتها الأم خارج المنزل خوفاً من أن يظنّ الطلاب اليمينيون في الجامعة التي تقع في ولاية ويسكونسون المحافظة أنّها صينية فيتنمّرون عليها. وأخبرتني هي نفسها عن صديقة أخرى تعرضت لإلغاء التأشيرة التي تسمح لها بالعمل بعد استكمال الدراسة بسبب مخالفة سير. طالبة آسيوية تحتفل بتخرجها في جامعة بنسلفانيا بولاية فيلادلفيا 19 مايو الجاري (أ.ب) وفي جامعة إنديانا، وهي ولاية محافظة أيضاً، يتم التحقيق مع أستاذ يهودي بتهمة انتهاك «التنوّع الفكري» بسبب انتقاده دولة إسرائيل في أحد الصفوف. وقد نقلت زميلة، وهي من جنسية أوروبية وتقيم منذ سنوات في أميركا وتعمل في جامعة نورثويسترن، وهي جامعة خاصة، أن الإدارة طلبت من الأساتذة والطّلاب عدم استخدام بريدهم الإلكتروني التابع للجامعة للحديث عن «موضوعات سياسية»، لأن هذه الإيميلات قد تكون عرضة للكشف القضائي إذا قررت الحكومة الأميركية أن تحقق مع أي منهم. وهي نقلت أنّ كل ما يرسل، من رسائل قصيرة أو طويلة، عبر شبكة «eduroam» للإنترنت، وهي متاحة في كل المؤسسات التربوية، هو عرضة للتدقيق القضائي. وتقول الأستاذة التي تشارف على الستين من عمرها: «كنت أعيش في بكين بعد تيانانمين، والحالة الآن تستذكر الحالة التي كانت عليه الصين وقتها». من أهداف ترمب فيما يتعلّق بالجامعات إلغاء البرامج المتعلّقة بالتنوّع والإنصاف والشمول. فقد حجبت الإدارة الأميركية الكثير من المنح التي كانت تقدمها من خلال برامجها التربويّة. وتنص الميزانية التي قدّمها الرئيس الأميركي أخيراً على تقليص الدعم لـ«مؤسسة العلوم الوطنية» (NSF) فيما يخص «المناخ، والطاقة النظيفة، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية»، وكل ما يصنّف تحت خانة الـ«WOKE» أي ذات حساسية مجتمعية أو توجه تقدمي. مظاهرة بمدينة نيويورك دعماً للجامعات والتعليم حملت اسم «مسيرة الحق في التعلم» (أ.ف.ب) وقامت الإدارة الأميركية مباشرةً بعد فوز ترمب بإدراج تعميم بكلمات من قاموس الـ«woke» مثل: التمييز، والتنوّع، والعرق، والانحياز، والأقليّات، والأزمة المناخيّة، واللاعدالة، والقمع المؤسسي، والنسوية، والنساء، والضحية، والتروما، والهويّة وغيرها، وطلبت حذفها من المواقع والمراسلات الرسمية. وأحصت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 500 كلمة حُذفت أو مُنع استخدامها فعلياً في المواقع الإلكترونية الرسمية لأنها لا تعكس توجه الإدارة الحالية في السياسات العامة. وطال التعديل المصطلحات في أحيان كثيرة، إذ حذفت أو تغيرت، لكن أيضاً في أحيان أخرى لحذف الفكرة والمضمون من ورائها أيضاً. وهذا ما اضطر زميلاً آخر لأن يغيّر لقب منصبه في الجامعة من «أستاذ العدالة البيئية» إلى «أستاذ السياسة البيئية». أمّا مديرة «مركز النساء والجنسانية» في جامعة نورثويسترن فهي لم تعد تعرف إذا كان المركز ووظيفتها فيه باقيين حتى السنة المقبلة، أم سيتعين عليها البحث عن عمل، إن وجدت. وفي جامعة ويسكونسون، وهي جامعة رسميّة، اشترط محافظ الولاية على قسم العلوم السياسية توظيف أستاذ محافظ. وفي جامعة أوهايو تم إدخال مساق أكاديمي إلزامي تحت عنوان ما سمّته إدارة الجامعة «الحوار المدني». استرجع الأكاديميون بعضاً من الأمل عندما رفضت جامعة هارفارد مطالب الإدارة الأميركية التي هددتها، مثلما هددت جامعة كولومبيا، بسحب تمويلها الفيدرالي. وكان الخوف أنه إذا انصاعت «هارفارد» وهي أغنى جامعة أميركية، فلن تحاول أي جامعة أخرى مقاومة السيطرة الحكومية. وانتقلت الإدارة الأميركية إلى التهديد برفع الضريبة التي تجبيها على المخصصات التابعة لـ«هارفارد» والجامعات من مثيلاتها، أي الجامعات الغنية والخاصة التي تعد نخبوية. وقد عرض عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس رفع هذه الضريبة من مستواها الحالي، والبالغ تقريباً 1.5 في لمائة، إلى 21 في المائة. كذلك يهدّد ترمب بالتوقف عن اعتبار الجامعات مؤسسات لا تبغي الربح، مما يعني أنّ كل الأموال التي تصرفها الجامعات لتحقيق أهدافها التربوية ستصبح عرضة للضرائب. الرئيس دونالد ترمب يتحدث عن احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية قبيل دخوله قاعة محكمة مانهاتن العام الماضي (رويترز) هذا التغيير في تعريف الجامعات هو بمثابة تغيير لشكل علاقة الدولة بإنتاج المعرفة الذي جرى الاتفاق عليه في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وقتها كان السؤال: كيف ستقوم الدولة بدعم الإنتاج العلمي؟ وبعد النقاش السياسي والفلسفي حول هذا السؤال كان القرار ألّا يكون ذلك بالتدخل المباشر في هذا الإنتاج، بل بأن تدعم الدولة الجامعات لتكون هي المكان الذي يصير فيه إنتاج المعرفة والفكر. وكان من أساسيات هذا الاتفاق مبدأ استقلالية الجامعات وحريتها الداخلية. فهذا التدبير في مجمله عرضة لتحوّل جذري الآن. وسيكون عرضةً للتحوّل أيضاً، نتيجةَ هذا التغيير، ليس مصائر الأفراد فحسب وإنما مكانة الولايات المتحدة بصفتها البلد الرائد في الإنتاج العلمي حول العالم. وهذا تحديداً ما أرّق زميلتي الأميركية ومنعها من النوم ومثلها عشرات، لا بل مئات الأكاديميين القلقين.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

خامنئي يستبعد نتائج من مفاوضات «النووي»

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، إلى نتيجة، رافضاً أي وقف لتخصيب اليورانيوم، وذلك وسط ترقب بشأن جولة جديدة. وقال خامنئي إن «على الطرف الأميركي ألا يقول هراء... قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ننتظر إذنَ هذا أو ذاك، نتبع سياستنا الخاصة». وأضاف: «لا نظن أن المفاوضات ستُفضي إلى نتيجة الآن، ولا نعلم ما الذي سيحدث». بدوره، قال وزير الخارجية عباس عراقجي: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً، وقضية التخصيب، ليست مطروحة للنقاش أصلاً». وفي واشنطن، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن إدارة ترمب منخرطة في عملية للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني من دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً».

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

روبيو: نعمل على اتفاق يسمح لإيران بامتلاك "برنامج نووي مدني" دون تخصيب

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق "لن يكون سهلاً". وأضاف روبيو في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الإدارة تقدم مخرجاً لإيران يساعدها على تحقيق الرخاء والسلام"، ولكنه أشار إلى أن "الأمر لن يكون سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن". وأشار روبيو إلى أن المحادثات في هذه المرحلة، "تنصب على مسألة التخصيب"؛ لأن إيران تُصر على الاحتفاظ بقدراتها على ذلك. وأضاف: "كما قلت، خلال الأسابيع الأخيرة، كان محور المحادثات بين ممثلنا ستيف ويتكوف، والإيرانيين يدور حول ملف التخصيب؛ لأنه يُعد جوهر القضية، وهو المسألة الأكثر خطورة". وأوضح روبيو أن الموقف الإيراني يتمحور حول أن "التخصيب حق سيادي ومسألة كرامة وطنية"، مبيناً أن موقف واشنطن الثابت، هو أنه "من الممكن لطهران أن تمتلك برنامجاً نووياً مدنياً، من دون أن تكون لها القدرة على التخصيب؛ لأن التخصيب في نهاية المطاف، يمكن أن يستخدم في إنتاج سلاح نووي، وهذا تهديد لا يمكن قبوله". وأشار روبيو إلى أن "الأساس في مفاوضاتنا مع الإيرانيين، هو أن نتمكن من تشجيعهم على تبني طريق نحو الازدهار والسلام، ما يسمح لهم بتطوير اقتصادهم، وإنشاء برنامج نووي مدني كما تفعل دول كثيرة حول العالم، لكن من دون تخصيب". وأكد روبيو أن موقف الرئيس ترمب واضح بشأن مسألة حصول إيران على سلاح نووي، مشدداً على أن هذا "ببساطة، لن يحدث"، مشيراً إلى أن "الرئيس وأنا كذلك، وأنتم (لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ) نُفضل أن نتوصل إلى اتفاق يُقنع الإيرانيين بسلك هذا الطريق البديل نحو الازدهار والسلام، بدلاً من الاستمرار في الطريق الذي يسلكونه منذ 20 سنة". النموذج النووي البديل لإيران وأضاف روبيو: "الأساس الذي أوضحه للجميع هو التالي، إذا كانت إيران تسعى فقط إلى برنامج نووي مدني، أي لتوليد الطاقة النووية، فهناك نموذج متبع لدى العديد من الدول في العالم". وتابع: "هذا النموذج يسمح لها ببناء مفاعلات، ثم استيراد الوقود المخصب من أجل استخدامه في توليد الكهرباء"، معتبراً أن هذا النموذج يمكن أن يكون متاحاً لطهران، في حال اختيارها سلك هذا الطريق، أما إذا كانت تصر على الاحتفاظ بقدرات التخصيب، فالوضع يصبح أكثر تعقيداً. وبشأن مستويات التخصيب التي تسعى طهران لتحقيقها، قال روبيو: "من المهم توضيح أنه بمجرد أن تتعلم دولة ما كيفية التخصيب لأي نسبة، فإن ما تحتاجه بعد ذلك فقط هو الوقت، ويصبح عندها التخصيب إلى مستويات أعلى مسألة وقت، لا مسألة تقنية". وقال: "إيران أثبتت قدرتها على التخصيب إلى مستويات عالية، وهي تقوم بذلك حالياً". وقال روبيو "البرلمان الإيراني نفسه، أقر قانوناً يُلزمهم بخرق الاتفاق النووي (JCPOA) لعام 2015، والتخصيب لمستويات تتجاوز الـ60%"، مشيراً إلى أن وجهة نظر واشنطن بأن طهران تريد الاحتفاظ بالتخصيب كـ"أداة ردع"، وهو الأمر الذي سيضعهم على أعتاب امتلاك سلاح نووي، ويجعلهم في موضع لا يمكن المساس به، وهذه هي لب المعضلة التي نواجهها اليوم. وأضاف روبيو: "هناك دول في المنطقة، قلقة من امتلاك إيران لقدرة عالية على تخصيب طويلة الأمد"، وهو الأمر يُمثل تهديداً وجودياً؛ لأنه يمكن تحويله بسرعة إلى برنامج تسليح. فرض العقوبات وفي رد على سؤال بشأن الضمانات التي تسعى الإدارة الأميركية للحصول عليها من إيران، بشأن دعمها لـ"أذرعها في الشرق الأوسط"، كجزء من المفاوضات الجارية قال: "الأمر واضح بالنسبة للإيرانيين، سنواصل فرض العقوبات، طالما لم نصل إلى اتفاق"، مبيناً أن "هناك مجموعة أخرى من العقوبات تتعلق برعاية الإرهاب وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها إيران". وأكد روبيو أن العقوبات على إيران "ستبقى قائمة، ما لم يُبرم اتفاق"، مشيراً إلى أن ترمب أصدر أمراً تنفيذياً لفرض سياسة الضغط الأقصى عليها، وهذه الحملة تُنفذ يومياً دون أي تباطؤ، حتى أثناء المحادثات الجارية، مشيراً إلى أنه "في حال التوصل إلى اتفاق، فقد يشمل تخفيف بعض هذه العقوبات، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد". وذكر روبيو أن العقوبات المرتبطة برعاية الإرهاب، أو انتهاك الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة، أو تطوير الصواريخ بعيدة المدى، "ستبقى قائمة"، وإذا لم تشمل المفاوضات الحالية هذه القضايا، فإن العقوبات ستظل سارية، معتبراً أن واشنطن "على دراية كاملة برعاية إيران للإرهاب في المنطقة، سواء من خلال الحوثيين، أو حزب الله، أو الميليشيات في العراق، أو محاولاتهم للعودة إلى سوريا"، على حد قوله.