أحدث الأخبار مع #غرب_ليبيا
العربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العربية
الدفاع الليبية: نجحنا في اقتلاع ميليشيا "غنيوة" من طرابلس
قال آمر "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، محمود حمزة، إن العملية العسكرية "أبو سليم"، نجحت في إسقاط إمبراطورية "عبد الغني الككلي" التي تسيطر على أكبر رقعة جغرافية بالعاصمة طرابلس منذ عام 2011. وأوضح آمر "اللواء 444 قتال" محمود حمزة، الذي يعد أحد أهم الشخصيات الأمنية والعسكرية البارزة في الغرب الليبي، إن "العملية العسكرية التي دامت ساعة واحدة، أسقطت كل أركان الظلم والفساد واقتلعت ميليشيا ظالمة من وسط العاصمة طرابلس". كما تحدّث قائد عملية بوسليم، في كلمة أمام ضبّاط غرفة العمليات، اليوم الأحد، عن الأسباب التي دفعتهم إلى التدخل، مشيراً إلى انحراف خطير مارسه غنيوة الككلي والمقربون منه في منطقة بوسليم، الأمر الذي أثر على الأمن العام واستقرار العاصمة. "امبراطورية من الفساد والقتل" وقال إن "غنيوة شكل إمبراطورية من الفساد والقتل والنهب والظلم عن طريق ابتزاز الدولة وتهديد مسؤوليها"، مشيرا إلى أنه كان يسيطر على رئاسة الأركان البرية وجهاز الأمن الداخلي وإدارة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى جهاز دعم الاستقرار، وأراد فرض واقع غير واقع الدولة. وتابع أن "غنيوة كان مدعوما من دول خارجية ومخابرات أجنبية، تستغلّه في إثارة الفوضى وتغيير الأوضاع في العاصمة طرابلس"، مشيرا إلى وجود مقاتلين ومرتزقة من دول شرق أوروبا في صفوفه، والعثور على مقابر جماعية في المناطق الخاضعة لسيطرته. تصفية غنيوة فيما شدّد محمود حمزة، الذي يعوّل عليه رئيس الحكومة الدبيبة بدرجة كبيرة، لتنفيذ خططه الأمنية في العاصمة طرابلس، على أن ليبيا يجب أن يكون فيها جيش وشرطة فقط، داعيا كافة الضباط إلى العمل معا لإنهاء العبث والمضي قدما من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات. والاثنين الماضي، تمت تصفية قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي المعروف باسم "غنيوة" داخل مقر "اللواء 444 قتال" رميا بالرصاص، لتنفجر موجة من القتال والمواجهات المسلّحة بالعاصمة طرابلس.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
مقتل شرطي بطرابلس وتضارب بشأن استقالة وزراء بالحكومة الليبية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مقتل شرطي في طرابلس على هامش مظاهرات طالبت برحيلها إثر الاشتباكات الأخيرة، بينما تضاربت الأنباء بشأن استقالة وزراء ومسؤولين. وقالت الحكومة (المعترف بها دوليا) -في بيان عبر منصتها الإعلامية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة- إن الشرطي أصيب برصاص مجهولين خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه. وأضافت أن "مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين" حاولت اقتحام مبنى رئاسة الوزراء، ونشرت مقطع فيديو يظهر تعرض جزء من سور المبنى للتخريب. وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة ، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من تفريقهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء. وكان ميدان الشهداء وسط طرابلس شهد مظاهرة شارك فيها المئات من المناطق الغربية للبلاد للمطالبة بإسقاط الحكومة وعدم تجدد القتال في طرابلس. ورفع المحتجون شعارات ضد الدبيبة ومسؤولين آخرين في الحكومة، وطالبوا بإجراء انتخابات. وفي المقابل، شهدت مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة) مظاهرة داعمة لحكومة الوحدة الوطنية ومؤسساتها الرسمية الأمنية والعسكرية، ومطالبة بالتمسك بشرعيتها ورفض دخول العاصمة في حالة من الفوضى. وتأتي المظاهرات بعد أن شهدت العاصمة الليبية اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات، واندلعت المواجهات الاثنين الماضي إثر مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة). وشاركت في القتال مجموعات مسلحة، بعضها موال لحكومة الوحدة الوطنية والآخر محسوب على المجلس الرئاسي ، وقالت الأمم المتحدة إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات. استقالة مسؤولين في غضون ذلك، أعلن مسؤولون حكوميون، بينهم 3 وزراء ووكلاء وزارات، استقالاتهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها طرابلس وطالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية. وضمت قائمة المستقيلين نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان أبو بكر الغاوي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. وبرر المسؤولون المستقيلون قرارهم بأنه اصطفاف إلى جانب الشعب وتغليب للمصلحة العامة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اثنين من المسؤولين المستقيلين أكدا استقالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في المقابل، أعلنت الحكومة عبر منصتها الرسمية أن ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة مسؤولين لا يعكس الحقيقة. وقالت الحكومة إن أي قرار رسمي يصدر حصرا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة، وفقا للبيان. ومنذ 2011 تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تغذيها الانقسامات التي تحول دون تنظيم انتخابات شاملة.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
مظاهرات في مدن بغرب ليبيا للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة
احتشد ليبيون في عدة مدن بغرب ليبيا، مساء الجمعة، للمطالبة بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك على خلفية اقتتال عنيف شهدته العاصمة طرابلس، وأوقع عشرات القتلى والجرحى. وجاء احتشاد المواطنين في عدة مناطق ومدن، من بينها «سوق الجمعة» والحشان وورشفانة، آملين في التوجه إلى «ميدان الشهداء» بوسط طرابلس؛ للمشاركة فيما أطلق عليه «جمعة الغضب»، على الرغم من التشديدات الأمنية التي استعدت بها حكومة «الوحدة». وهتف المتظاهرون في طرابلس «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، بينما ردد آخرون هتافات مناهضة للتطبيع والفساد. جانب من مظاهرات بدأت تتكون للتوجه إلى العاصمة طرابلس (صفحات لمواطنين من ورشفانة) وحث «حراك شباب العاصمة» الليبيين على المشاركة في المظاهرات السلمية، بداعي مواجهة «ما تمر به ليبيا من فساد وفوضى ممنهجة، وغياب تام للعدالة والشفافية، ومع تفاقم معاناة المواطن في كل جوانب حياته». وقال: «كفى عبثاً بمصيرنا، واستهتاراً بحاضرنا ومستقبلنا، كفى فساداً باسم الشرعية»، مضيفاً أن «الشعب يريد إسقاط حكومة الدبيبة الفاشلة، التي أغلقت أبواب الأمل في وجه شعب». وعلى عكس دعوات الاحتشاد، حثت دار الإفتاء بغرب ليبيا المواطنين على التزام بيوتهم، وعدم المشاركة فيما سمتّها «المظاهرات المشبوهة»، ورأت أن من يدعون إلى الخروج اليوم «إما جهات مشبوهة، وإما أناس لا يُقدّرون المصلحة الشرعية، وإما انقلابيون يعملون لتمكين خليفة حفتر»، القائد العام للجيش الوطني. وانتهت دار الإفتاء إلى أن كل من يخرج في هذه المظاهرات، أو يشارك فيها، «مسؤول شرعاً عن كل ما يترتب عليها من انتهاك للحرمات، واعتداء على الأموال، ومناصرة للظالمين». وطالب موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي الليبي، الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين وممتلكات الأفراد والدولة، كما دعا المحتشدين «ألا يسمحوا لأي مندس أو مجرم أن يسرق منهم السلمية التي جمعتهم، ويخرج حراككم النبيل إلى غير أهدافه من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية». وقال: «يا أبناء شعبنا العظيم، أبارك معكم هذا الحراك التاريخي، الذي يجمعكم في هذه الجمعة المباركة، وأشد على أياديكم وأنتم تنهضون اليوم للمطالبة بدولة الحق والعدل والقانون، وأن يُسمع صوتكم، وأن تنتهي من سماء العاصمة الجميلة أصوات الرصاص والمدافع». وكان الدبيبة قال إن «الطريق نحو بناء مؤسسات الدولة، ووقف الجريمة المنظمة المتراكمة على مدى عقدٍ من الزمن، ليس طريقاً سهلاً»، مضيفاً: «ما قمنا به في أبو سليم كان خطوة ضرورية لإنهاء وجودٍ تمادى في تجاوز القانون، وارتبط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد نُفِّذت العملية الأمنية بأسلوب منظّم وهادئ، دون أي مواجهات». من جهتها، حذرت البعثة الأممية في ليبيا من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وقالت إن ذلك يشكل «انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وعلى جميع الأطراف حماية المدنيين»، بينما قالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إنها تدين اعتداء مجموعات تابعة لحكومة «الوحدة» على مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وطالبت النائب العام بالتحقيق في الحادث.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
الدبيبة يتحدث عن الاستقالات وتظاهرات طرابلس.. ورؤية حكومته
وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن " حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة". وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات". وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة. وأضاف البيان، كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة. وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم وزراء من حكومة الدبيبة استقالتهم، بالتزامن مع المظاهرات. وأفادت الأنباء بأنه مع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها. من جانبه، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيًا وشعبيًا"، موضحا أنها "لم تعد تمثل إرادة الليبيين"، وعليه فإنها "تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها". على حد تعبيره. وقال المشري الذي يتصارع مع محمد تكالة على رئاسة مجلس الدولة إنه سيخاطب رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك وفق قوله لـ"ضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب".
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
العاصمة الليبية تختبر «هدنة هشة»... والأمم المتحدة تترقب تفعيلها
تختبر العاصمة الليبية «هدنة هشة» توافقت عليها السلطات الأمنية والسياسية في طرابلس لاستعادة الاستقرار، بعد قتال عنيف بين قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وعناصر مسلحة تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة»، وموالين له. قوات تفصل بين المتقاتلين في طرابلس (قوة مكافحة الإرهاب) ووسط حالة من الهدوء الحذر في شوارع طرابلس، اليوم الجمعة، بدأت سبعة كتائب وألوية مسلحة المشاركة في فصل المتقاتلين عبر نقاط تماس تم الاتفاق عليها وسط طرابلس. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تراقب عن كثب «الهدنة الهشة» في طرابلس، مكررة دعوتها العاجلة للتشكيلات المسلحة كافة بالعودة إلى ثكناتها «دون أي تأخير». وأكدت البعثة، عقب توقيع اتفاق الهدنة، مساء الخميس، «أهمية الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار، وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن «أي أعمال، أو تصريحات من شأنها تصعيد التوترات»، مشددة على أن استقرار طرابلس «أمر بالغ الأهمية»، ومؤكدة أن «أي انتكاسة في الوضع الأمني لا تهدد فقط بإعاقة توفير الخدمات العامة الحيوية، وتعريض التعافي الاقتصادي لليبيا والبنية التحتية المدنية للخطر، بل يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة الغربية». شرطي ينظم حركة المرور في شوارع طرابلس بعد أن استعادت المدينة هدوءها (مديرية أمن طرابلس) كما ذكّرت البعثة الأطراف كافة بالتزاماتها الملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقالت: «إن مهاجمة وإلحاق الضرر بالبنى التحتية المدنية، وإلحاق الأذى الجسدي بالمدنيين، وتعريض حياة وسلامة السكان للخطر قد يرقى إلى مستوى الجرائم، ويعرض المسؤولين للمحاسبة». وانتهت البعثة الأممية إلى أنها «بصدد إطلاق آلية مخصصة لدعم وإدامة الهدنة الحالية، وتحمل مسؤولية خفض التصعيد لجميع الأطراف الفاعلة المعنية». وتشارك «شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب»، برئاسة مختار الجحاوي، ضمن القوات التي دخلت كقوة فض نزاع وسط العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى 6 كتائب وألوية مسلحة أخرى. وقالت قوة «شعبة الاحتياط» إنها نشرت أفرادها وآلياتها وسط العاصمة وفي نقاط التماس، «وقابل ذلك استجابة الأطراف المتنازعة، التي سحبت بدورها آلياتها من أماكن الاشتباك». ليبيون في «ساحة الشهداء» بطرابلس بعد التوصل لهدنة (أ.ف.ب) ولم تقدم سلطات طرابلس أي إحصاء أو رقم محدد عن عدد الضحايا، الذين سقطوا في هذه الاشتباكات، لكن أرجح التقديرات تشير إلى أن عددهم تجاوز 60 قتيلاً، بالإضافة إلى عشرات الجرحى. ويشارك «شعبة الاحتياط» في فض النزاع «جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة»، و«جهاز القوة المساندة»، بإمرة أحمد عيسى، و«الكتيبة 603» بإمرة محمد الحصان، و«اللواء «53» بإمرة صلاح القذافي، و«اللواء 222 مجحفل» بإمرة حسين شواط، بالإضافة إلى وجود فرق طب الطوارئ والدعم. ودعت «شعبة الاحتياط» الأطراف كافة إلى ضبط النفس، والالتزام بوقف الاقتتال «لتجنيب العاصمة وأهلها ويلات الحروب التي يتعرضون لها». ومن جهتها، أشادت مديرية أمن طرابلس بالجهود، التي بذلتها اللجنة المكلفة متابعة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها «تلقت معلومات من اللجنة تُحذّر من احتمال تسلل عناصر مندسة إلى مناطق التماس، تسعى لإثارة الفتنة، وخلق توترات قد تتسبب في عودة الاحتراب، وتقويض حالة التهدئة القائمة». جانب من القوات التي تفصل بين المتقاتلين في طرابلس (شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب) وسعياً للتأكيد على التهدئة وتفعيل الهدنة، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، بعض شيوخ وأعيان طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، من بينها الزنتان والزاوية ومصراتة وجادو. وقالت البعثة في بيانها، الجمعة، إن اللقاء بحث جهود الوساطة الجارية، الرامية إلى استعادة الاستقرار في طرابلس عقب الهدنة المعلنة مؤخراً. وأوضحت البعثة أن المشاركين في الاجتماع من خارج طرابلس «عرضوا مبادراتهم المشتركة مع شيوخ طرابلس لضمان التنفيذ الفعال للوساطة». ورحّبت الممثلة الخاصة بدورهم الإيجابي في تهدئة التوترات، وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، وأعربت عن دعمها لهم. على الرغم من المعلومات المضللة التي تشير إلى خلاف ذلك، لا تزال بعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس تعمل بكامل طاقمها، وتتعاون بنشاط مع جميع الأطراف المعنية لدعم ليبيا في مواجهة التحديات الراهنة.نكرر دعوتنا لجميع الجهات المعنية لحماية المدنيين، واحترام وقف إطلاق النار، وتجنب... — Nicola Orlando (@nicolaorlando) May 16, 2025 ووسط تفاعل ومخاوف دولية مما جرى في طرابلس، دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إلى «حماية المدنيين، واحترام وقف إطلاق النار، وتجنب التصعيد، والتعاون مع البعثة الأممية لتهدئة التوترات، وإحياء عملية سياسية حقيقية وشاملة تُفضي إلى انتخابات وطنية». وفيما قال إن الاتحاد «يقف على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهات المعنية في هذا المسعى»، نفى أورلاندو ما أسماها بـ«المعلومات المضللة»، التي روجت أن بعض البعثات الدبلوماسية غادرت ليبيا. وقال موضحاً: «لا تزال بعثة الاتحاد في طرابلس تعمل بكامل طاقمها، وتتعاون بنشاط مع جميع الأطراف المعنية لدعم ليبيا في مواجهة التحديات الراهنة». شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب (متداولة) وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية في اتصال هاتفي مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، في ظل التطورات المتسارعة. وقال المجلس الرئاسي، إن سولير عبر عن «دعم فرنسا الكامل للمنفي، وللخطوات والقرارات التي يتخذها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في البلاد». وانتهى المنفي إلى أن «الأولوية في هذه المرحلة هي وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وضمان استمرار التهدئة»، مشدداً على «عدم التساهل مع كل من يعرقلها أو ينتهكها، والجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم محلياً ودولياً».
