أحدث الأخبار مع #المركز_الوطني_للتخصيص
زاوية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- زاوية
المركز الوطني للتخصيص يستعرض مشاريعه المتنوعة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال قمة مشاريع السعودية الكبرى 2025
الرياض – شارك المركز الوطني للتخصيص في جلستين نقاشيتين ضمن فعاليات قمة مشاريع السعودية الكبرى 2025، حيث جرى تسليط الضوء على دور المركز المحوري في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات بالمملكة. وانعقدت القمة، التي نظمتها مجموعة روشن، في 'واجهة روشن' خلال الفترة من 13 إلى 14 مايو، وتعد منصة رائدة لاستعراض مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، بما في ذلك 'القدية'، و'روشن'، و'نيوم'، وذلك بمشاركة أكثر من 600 شخص يمثلون أكثر من 150 شركة، إلى جانب أكثر من 40 متحدثًا. وأكد الأستاذ خالد الربيعان، نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات القطاعات المجتمعية بالمركز، على الدور الرئيسي الذي يضطلع به المركز في تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فاعلة لتطوير البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن المركز ساهم حتى الآن في تنفيذ 58 مشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أوضح أن المركز يعمل حاليًا على هيكلة أكثر من 200 مشروع إضافي، ومن المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع استثمارات تتجاوز قيمتها 190 مليار دولار أمريكي. وأشار الربيعان إلى أن المركز يتبنى نهجًا عمليًا وغير تقليدي لتوسيع نطاق تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، دون التركيز حصرًا على مشاريع البنية التحتية التقليدية في قطاعات المياه والنقل والطاقة. ونتيجة لذلك، شهدت المملكة توسعًا ملحوظًا في مشاريع الشراكة، لتشمل قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرياضة، والإعلام، إلى جانب القطاعات التقليدية. ويعكس هذا التنوع مرونة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإمكانية تطبيقه في عدة قطاعات، والدور المحوري للمركز في العمل على تطوير حلول مبتكرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال الربيعان: 'تمر المملكة بتحول كبير في إطار رؤية السعودية 2030، وأصبحت وجهة استثمارية جاذبة وتنافسية لمختلف فئات المستثمرين. ومن خلال إطلاق وتفعيل مشاريع الشراكة، سواء مع المستثمرين المحليين أو الدوليين، يوفر المركز فرصًا نوعية تستند على أسس الثقة والشفافية والعوائد المجزية التي تتيحها مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.' وأضاف: 'نحن في المركز ملتزمون بدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين مشاريع مستدامة وعالية الأثر بمشاركة القطاع الخاص، تسهم في بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.' كما شارك أيضاً في القمة ممثلًا عن المركز الأستاذ يزيد الصقعبي، مستشار استشارات البنية التحتية، حيث استعرض النهج الاستراتيجي للمركز في تمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل. وأوضح أن المركز يدعم الجهات الحكومية في جميع مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من المواءمة المبكرة مع الاستراتيجيات الوطنية، مرورًا بدراسات الجدوى، وهيكلة المشروع، واستطلاعات السوق، وذلك لضمان جاهزية المشاريع للاستثمار وتوافقها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما سلط الصقعبي الضوء على شمولية وقوة محفظة مشاريع الشراكة في قطاع النقل، والتي تشمل مشاريع نوعية لتطوير مطارات دولية في أبها، والطائف، والقصيم، وحائل، بما يعزز أهداف المملكة في أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا في قطاع الخدمات والنقل. -انتهى-
الاقتصادية
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
المركز الوطني للتخصيص السعودي يعمل على هيكلة 200 مشروع إضافي
يعمل المركز الوطني للتخصيص السعودي، على هيكلة أكثر من 200 مشروع إضافي، حيث من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع استثمارات تتجاوز قيمتها 190 مليار دولار، بحسب نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات القطاعات المجتمعية في المركز خالد الربيعان. وأشار خلال مشاركته في قمة مشاريع السعودية الكبرى 2025 التي عقدت أخيرا، إلى أن المركز أسهم حتى الآن في تنفيذ 58 مشروعًا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد على مساعي المركز في تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فاعلة لتطوير البنية التحتية في السعودية، مبينا أن المركز يتبنى نهجًا عمليًا وغير تقليدي لتوسيع نطاق تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، دون التركيز حصرًا على مشاريع البنية التحتية التقليدية في قطاعات المياه والنقل والطاقة. وفي ذات السياق، تحدث مستشار استشارات البنية التحتية في المركز يزيد الصقعبي عن نهج المركز في تمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، لافتا إلى أن المركز يدعم الجهات الحكومية في جميع مراحل دورة حياة المشروع. وأشار إلى محفظة مشاريع الشراكة في قطاع النقل، التي تشمل مشاريع نوعية لتطوير مطارات دولية في أبها، والطائف، والقصيم، وحائل، بما يعزز أهداف السعودية في أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا في قطاع الخدمات والنقل.
