"دار المركبة" تعلن ترسية عقد تأجير مع المركز الوطني للتخصيص بقيمة مليون ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 36 دقائق

• أرقام

تكويت العقود الحكومية على نار ساخنة

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني، استمرار جهود الهيئة في ملف «تكويت العقود الحكومية»، موضحاً أن «الهيئة تنسق مع وزارات الدولة لتكويت العقود في الوزارات والهيئات، مثل الكهرباء والماء، والأشغال، والصحة التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيها، وبدأت برامج التوعية والمقابلات مع وزارة الأشغال، وتُجرى حالياً عمليات فرز الطلبات». وقال المزيني، في مقابلة مع قناة «الأخبار» بتلفزيون الكويت، بثتها مساء الإثنين الماضي، إن «الهيئة تعمل ضمن إستراتيجية وطنية لتحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، ويمثل تمكين العمالة الوطنية الهدف الأول للهيئة، التي تقدم دعماً غير مسبوق على مستوى الخليج عبر دعم العمالة، والمميزات المالية، وبرامج التدريب والتأهيل»، مشيراً إلى أن«برامج تكويت العقود الحكومية تسهم في دفع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، وتوفر بيئة مشجعة بعيدة عن الاعتماد الكلي على التوظيف الحكومي». وأوضح أن «الهيئة تُطبّق نسب العمالة الوطنية على الشركات، وتقيم معارض توظيف بالشراكة مع اتحاد المصارف والبنوك وشركات الاتصالات، وبدأت في تكويت القطاع الصحي والقطاع الفندقي، بهدف توفير فرص أوسع للكويتيين». ولفت إلى أن بعض الشركات تجاوزت النسب المحددة من الهيئة ووظفت ما يصل إلى 40 في المئة من الكويتيين دون أن تكون ملزمة بذلك، نتيجة نجاح برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الهيئة، والتي تسهم في جذب القطاع الخاص للعناصر الوطنية المؤهلة. إذن المغادرة وفي موضوع آخر، كشف المزيني عن إصدار الهيئة ما يزيد على 100 ألف إذن مغادرة إلكتروني للعمالة الوافدة منذ سريان قرار إلزام العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة قبل مغادرة البلاد، مبيناً أنه منذ تطبيق القرار في الأول من يوليو الجاري حتى اليوم، لم تتلقَّ الهيئة العامة للقوى العاملة أي شكوى بالتعسف في الحصول على الإذن. وأوضح المزيني أن«القرار صدر بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وتم الإعلان عن هذا القرار قبل تطبيقه بنحو شهر وكانت هناك حملات توعوية وإعلامية قبل البدء بتطبيقه»، مردفاً أنه «تسهيلاً على العمالة الوافدة، تم التعاون مع مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، حيث تم نشر جميع الفيديوهات التوضيحية التي تسهل الحصول على إذن المغادرة قبل تمتع العامل الوافد بإجازته ومغادرته البلاد». وحول أهمية القرار، قال إنه «لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عدد كثير من القضايا العمالية بعد مغادرة العامل الوافد لدولة الكويت». لا تعسف وأكد أن«الهيئة العامة حريصة على ضمان الحقوق خاصة ما بين صاحب العمل والعامل الوافد، لذا فالهدف الأساسي من هذا القرار هو تصفية جميع الحقوق والمتعلقات سواء المالية أو القانونية أو الإدارية الخاصة بصاحب العمل أو بالعامل الوافد قبل مغادرته»، مشدداً على أن العملية سهلة، فهو مجرد إخطار مغادرة. وفي شأن كيفية التوفيق بين حقوق العمال وإذن المغادرة، في حال رفض صاحب العمل إعطاء إذن المغادرة، قال المزيني: «راعينا هذه الإشكالية في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث حرصنا على عدم وجود أي نوع من أنواع التعسف في استخدام هذا الإذن، في عدم وقوع ضرر على العامل الوافد، لذا تم توجيهنا من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في الحرص على فتح جميع أبواب الهيئة لتلقي شكاوى المغادرة من العمالة الوافدة في حال وجود شبهة تعسف تجاه العامل». وأضاف: «لم تتلقَّ الهيئة أي شكوى بالتعسف في الحصول على الإذن». العمالة المنزلية وإذن المغادرة أفاد المزيني بعدم صحة ما تم تداوله حول إصدار إذن مغادرة للعمالة المنزلية عبر تطبيق «سهل»، موضحاً أنه «انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأخبار التي تقول إن العامل المنزلي يجب عليه الحصول على إذن مغادرة، لذا ارتأت الهيئة إصدار نفي ذلك وتأكيد أن أذونات المغادرة خاصة في العاملين في الشركات والقطاع الخاص حملة المادة 18 وليس المادة 20 من العمالة المنزلية، فالعمالة المنزلية حتى اللحظة لا يوجد عليها طلبات لإذن المغادرة». مرونة القرار تطرق المزيني إلى قرار إلغاء العمل بإلزام من بلغ 60 عاماً بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، والاكتفاء بتحصيل رسوم عادية لإصدار أذونات العمل، وقال إنها «كانت خطوة تنظيمية بإصدار مجلس الإدارة قرار الـ60، حيث كان له ظروف معينة، وهذا يبين أن القرار في الهيئة مرن». وأضاف: «طبقنا قرار الـ 60 عاماً، حيث كانت في فترة من الفترات توجد عمالة هامشية من هذه الفئة، وقد وضع مجلس إدارة الهيئة مدة زمنية لدراسة القرار، ومرحلة ثانية تمثلت في فرض رسوم إضافية ثم تم إلغاؤه». تقدير الاحتياج شرح المزيني آلية اختيار العمالة وتخصصاتها في سوق العمل، فقال إن «الشركات تُقدّم حسب احتياجاتها، ويكون تقدير الاحتياج لدينا في إدارات تقدير الاحتياج، على حسب حجم العمل الخاص بهذه الشركات، وتقديراً للمساحات التي على أساسها تم اختيار الشركات وحجم العمل المنوط فيها والذي تمارسه داخل السوق».

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

ميد: المشاريع النفطية في الكويت تصل إلى 18.5 مليار دولار

سجلت المشاريع النفطية النشطة في الكويت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها بنسبة تقارب الثلث، لتبلغ 18.5 مليار دولار بحلول يوليو الجاري، وفقًا لما أوردته مجلة ميد، مقارنة بـ14.3 مليار دولار في مايو 2024. وتشمل هذه القيمة المشاريع، التي هي قيد التنفيذ والمشاريع المخططة، التي لا تزال في مراحل التصميم أو التحضير. ورغم هذا الارتفاع، فإن القيمة الإجمالية لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية، التي بلغت 65 مليار دولار في عام 2019، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من الزخم في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل القطاع. تفاوت في مراحل المشاريع تشير بيانات «ميد» إلى تباين ملحوظ في مستويات التقدم بالمشاريع النفطية الكويتية، على النحو التالي: 1 - المشاريع قيد التنفيذ: انخفضت قيمتها بنسبة %12 من 6 مليارات إلى 5.3 مليارات دولار. 2 - المشاريع في الدراسات الأولية: شهدت نموًا بنسبة %41، من 2.2 مليار إلى 3.1 مليارات دولار. 3 - مرحلة التصميم الهندسي الأولي: تراجعت بنسبة %6، من 4.5 إلى 4.2 مليارات دولار. 4 - مرحلة تقييم العطاءات: قفزت من 180 مليوناً إلى 3.3 مليارات دولار. 5 - المشاريع التي بانتظار تقديم العطاءات: ارتفعت بنسبة %70، من 1.4 إلى 2.3 مليار دولار. تفاؤل حذر بمزيد من الترسية تشير التقديرات إلى إمكانية ترسية عقود بقيمة 5.6 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، في حال سارت الإجراءات التنفيذية بسلاسة. غير أن بعض التأخيرات المسجلة في مراحل ما قبل التنفيذ تثير القلق بشأن الجدول الزمني للمشاريع. تأجيلات في العطاءات أفادت «ميد» بأن شركة نفط الكويت قامت بتمديد مواعيد تقديم العطاءات لخمسة مشاريع إستراتيجية تتجاوز قيمتها ملياري دولار، من أبرزها: - مشروع منشأة فصل بقيمة تقدر بـ292 مليون دينار (951 مليون دولار). - مشروع منشأة تعزيز الضغط في منطقة المطرية شمال غرب الكويت بقيمة 130 مليون دينار (420 مليون دولار). فجوة بين الميزانيات والأسعار السوقية من بين أبرز التحديات التي رصدتها «ميد»، التفاوت الكبير بين العروض المقدمة من الشركات والميزانيات التقديرية للمشاريع. فعلى سبيل المثال: - عرض شركة Petrofac لمشروع منشأة فصل وتجميع (SGC-2) تجاوز ضعف الميزانية المحددة. - كما جاء أدنى عرض لمشروع مستودع وقود جديد في منطقة المطلاع أعلى بنسبة %43 من الميزانية المستهدفة. ويرى مختصون أن هذا الاختلاف يعكس الحاجة إلى مراجعة تقديرات الميزانيات، بما يتماشى مع الأسعار الفعلية في السوق، مع احتمالية تعديل الموازنات المخصصة للمشاريع قيد الطرح. نظرة مستقبلية تُظهر البيانات تحسنًا تدريجيًا في النشاط النفطي في الكويت، خاصة في مراحل ما قبل التنفيذ، مما قد يمهد الطريق لتسارع الترسية خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك، فإن استمرار التأخيرات في بعض المراحل يشير إلى أهمية تعزيز كفاءة الإجراءات الفنية والإدارية لدعم تنفيذ الأهداف الإستراتيجية في الإنتاج والتكرير. غاز الشعلة في مصفاة ميناء الأحمدي بـ50 مليون دولار كشفت مجلة ميد أن المشروع، الذي طرحته شركة البترول الوطنية الكويتية لتطوير ثلاث وحدات لاستعادة غاز الشعلة في مصفاة ميناء الأحمدي، يُتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 50 مليون دولار. وقد حددت «ميد» تاريخ 12 أغسطس كآخر موعد لتقديم العطاءات، إذ تولت شركة Asprofos Engineering اليونانية تنفيذ أعمال التصميم الهندسي الأولي للمشروع. ويتضمن نطاق العقد، الذي يشمل أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات EPC، تطوير الوحدات التالية: وحدة استعادة غاز الشعلة الخاصة بالمصفاة، وحدة استعادة غاز الشعلة الخاصة بمحطة الغاز عالي الضغط، وحدة استعادة غاز الشعلة الخاصة بمحطة الغاز الحمضي. ويأتي هذا المشروع في سياق التوجه الوطني لتقليل معدلات حرق الغاز. ففي أكتوبر الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن خطط لتقليص كميات الغاز المحترق في البلاد. وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية حينها أن شركة نفط الكويت نجحت منذ عام 2020 في خفض نسبة الغاز المحترق إلى أقل من %1، مقارنة بنسبة %17 في عام 2005. كما أشارت إلى أن شركة نفط الخليج الكويتية، التي تدير الحصة الكويتية في المنطقة المقسومة مع السعودية، تستثمر في مشاريع تهدف إلى خفض حرق الغاز إلى %1 على المدى المتوسط. ورغم أن مؤسسة البترول الكويتية لم تنشر بيانات محددة تتعلق بمعدلات الحرق في شركة نفط الكويت، فإنها أكدت أن الشركة قامت بتركيب «سخانات عالية الكفاءة»، واتخذت خطوات إضافية للحد من الانبعاثات. وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى تحقيق صفر حرق روتيني للغاز في أصولها المحلية للإنتاج بحلول عام 2030، ولجميع شركاتها التابعة بحلول عام 2040.

العربية

منذ 38 دقائق

• العربية

"الجزيرة كابيتال" تحافظ على توصية "زيادة المراكز" لسهم "موبايلي"

حافظت شركة الجزيرة كابيتال، على توصيتها لسهم شركة اتحاد اتصالات – "موبايلي" على أساس "زيادة المراكز" بسعر مستهدف 67.9 ريال. ارتفع صافي ربح شركة اتحاد اتصالات - "موبايلي" للربع الثاني 2025 بنسبة 25.6% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 830 مليون ريال، متفوقة بذلك على توقعات "الجزيرة كابيتال" البالغة 732 مليون ريال ومتوسط التوقعات البالغ 734 مليون ريال. وذكرت "الجزيرة كابيتال" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن معظم الفارق عن توقعاتها جاء نتيجة ارتفاع هامش إجمالي الربح عن المتوقع (أعلى هامش منذ الربع الثالث 2023) وارتفاع الدخل من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، قابل ذلك جزئيا ارتفاع النفقات التشغيلية. وتوقعت ارتفاع الدخل من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 60 مليون ريال مقابل توقعاتها البالغة 30 مليون ريال. ارتفعت إيرادات "موبايلي" بنسبة 8.1% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 4.8 مليار ريال، بالتوافق مع توقعات "الجزيرة كابيتال" البالغة 4.7 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع إيرادات جميع القطاعات، مع زيادة قاعدة الاشتراكات خلال نفس الفترة بنسبة 5%. اتسع هامش إجمالي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 110 نقاط أساس إلى 54.3% مقابل توقعات "الجزيرة كابيتال" 53.1%.