أحدث الأخبار مع #المركزالإفريقيللدراساتالاستراتيجية
أريفينو.نت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
تقارير دولية تكشف أكثر المغاربة استفادة من تنظيم كأس العالم!
أريفينو.نت/خاص في خضم التسارع الملحوظ لوتيرة إطلاق المغرب للأوراش الكبرى استعداداً لاستضافة فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، توقع تقرير تحليلي حديث صادر عن شركة 'Research and Markets' الإيرلندية، المتخصصة في أبحاث الأسواق، أن يشهد قطاع البناء في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9 في المئة خلال العام الجاري، مع استمرار هذا النمو بمعدل سنوي يناهز 3.8 في المئة لثلاث سنوات متتالية ابتداءً من عام 2026. التقرير الذي يحمل عنوان 'حجم سوق البناء في المغرب، الاتجاهات والتوقعات حسب القطاع (التجاري، الصناعي، البنية التحتية، الطاقة والمرافق، المؤسسي والسكني).. تحليل السوق حتى عام 2029 (النصف الأول من سنة 2025)'، أفاد بأن القطاع سينمو بنسبة 3.9% في عام 2025، مع 'تسجيل نمو سنوي متوسط قدره 3.8% من سنة 2026 إلى عام 2029'. توقعات بنمو قوي لقطاع البناء المغربي بدعم من الأوراش الكبرى والاستثمارات ويأتي هذا النمو المتوقع، وفقاً للمصدر الإيرلندي ذاته، مدعوماً بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، فضلاً عن الاستثمارات الجارية والمبرمجة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية، وذلك في إطار استعدادات المملكة المكثفة لاحتضان التظاهرتين الكرويتين الكبيرتين. وقد أكد محللون اقتصاديون أن 'الأوراش الكبرى المرتبطة بتشييد وإعادة بناء ملاعب كبرى، وكذا توسيع شبكة القطار فائق السرعة، إلى جانب بناء عشرات السدود الكبرى، ستُساهم جميعها في انتعاشة قطاع البناء بالمغرب خلال الأربع سنوات المقبلة'. إلا أنهم شددوا في الوقت نفسه على 'الحاجة للحذر من تأثير الخصاص الكبير في اليد العاملة على الوفاء بالآجال المحددة، ومن مخاطر تجاوز العرض للطلب فيما يتصل بالعقارات الموجهة للسكن'. الأوراش الكبرى تدفع بالنمو.. وتحدي نقص العمالة يلقي بظلاله على الآجال وفي هذا السياق، أفاد السيد رشيد ساري، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، بأن 'مكتب دراسات آخر، وهو مكتب فرنسي يدعى إرميست، كان قد توقّع تحقيق قطاع البناء المغربي نمواً قدره 3.8 في المئة خلال السنة الجارية، مع توقع آخر بارتفاع أسهم مجموعة من شركات البناء المغربية بنسبة 20 في المئة'. وفسّر ساري، في تصريح صحفي، هذا الانتعاش المتوقّع لقطاع البناء في المغرب بـ'تنفيذ المملكة لمجموعة من الأوراش الكبرى، ضمنها بناء 20 سداً كبيراً، وكذا توسعة شبكة القطار فائق السرعة، فضلاً عن بناء وإعادة بناء عدة ملاعب كبرى في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030″. وأضاف المحلل الاقتصادي أن 'الدينامية التي يخلقها الدعم المباشر في مجال السكن ستُساهم في هذا الجانب، غير أن نسبة مساهمتها تظل ضئيلة نسبياً قياساً إلى تأثير العوامل المذكورة الأخرى'، مشدداً على أن 'رهان تجويد البنية التحتية في أفق 2030، يعد بتحقيق القطاع لنسب نمو كبيرة حتى حدود سنة 2028'. واستدرك المتحدث ذاته بأن 'الإشكال الكبير الذي يواجهه القطاع حالياً هو الخصاص المهول في اليد العاملة المؤهلة والعادية، مما فرض على الكثير من المقاولات رفع الأجور بنسبة تصل إلى 30 في المئة مع التصريح بالضمان الاجتماعي، بعدما لم تكن تقوم بذلك في السابق، هذا بالإضافة إلى تشغيل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء'. وحذر من أن 'هذا الخصاص في اليد العاملة قد يتسبب في عدم إنهاء الأوراش في الآجال المحددة لها'. قطاع البناء رافعة للاقتصاد الوطني.. وخبراء يؤكدون على أهمية التوازن في سوق العقار من جانبه، أوضح السيد خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن 'نسبة نمو قطاع البناء التي تتوقعها الشركة الإيرلندية هي أعلى من النسبة المتوقّعة لنمو الناتج الداخلي المحلي؛ وبالتالي فهي ستمثل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني'. وأوضح أن ازدهار هذا القطاع يعني بالضرورة ازدهار مجالات مرتبطة به كصناعة الإسمنت والحديد والألمنيوم وغيرها. وأضاف حمص، في تصريح صحفي، أن 'توقع النسبة المذكورة، التي تظل عادية في ظل هذه الظروف، يتوازى مع إطلاق المغرب وانكبابه على مجموعة من الأوراش الكبرى، فضلاً عن تصاعد وتيرة بناء الشقق السكنية'. وأشار إلى أن 'ضمان إيجابية دينامية هذه الأخيرة يقتضي توافقها مع حجم الطلب الحقيقي في السوق، وإلا فإنها عندما تفوقه، قد تخلق نوعاً من التضخم والركود في القطاع'. وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في ختام تصريحه، على أن 'هذه النسبة التي نحن بصددها تظل متوازنة، وتتناسب مع حاجيات الاقتصاد الوطني والأوراش الكبرى التي ينكب المغرب على تنفيذها حالياً'.
كش 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
رغم تحديات الجفاف.. المغرب عملاق صناعي في إفريقيا
يواصل المغرب تصدّر المشهد الصناعي والاقتصادي في القارة السمراء، إذ يتزايد تأثيره في صناعات السيارات والطائرات والسياحة، في وقت يواجه فيه تحديات جسيمة ناجمة عن شح المياه والجفاف. ورغم هذه المعوقات المناخية، يبدو أن المملكة نجحت في بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على التنوع الصناعي، إلا أن استدامة هذا النمو يبقى رهناً بالتعامل مع التحديات التي تهدد القطاع الزراعي، وهو قطاع يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير. صناعة الطائرات والسيارات.. استراتيجية تصنيعية محورية في وقت تُسجل فيه إفريقيا نموًا اقتصاديًا متفاوتًا، يتفوق المغرب بتوسيع حصته في أسواق الطيران وصناعة السيارات. تعد المغرب اليوم أكبر منتج للطائرات في القارة الإفريقية، حيث تبلغ إنتاجيتها السنوية 700 ألف طائرة، ما يعكس تطورًا هائلًا في هذه الصناعة. أما في قطاع السيارات، فقد تمكن المغرب من الصعود إلى المراتب الأولى ليصبح أكبر منتج للسيارات في القارة، بفضل الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية المتطورة التي وضعتها الحكومة المغربية. وفي حديثه عن هذه التحولات، أكد رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية أن المغرب أصبح اليوم 'محورًا صناعيًا في إفريقيا، سواء في صناعة الطائرات أو السيارات. ورغم التحديات البيئية، يبقى المغرب في موقف قوي ليكون قائدًا صناعيًا في القارة.' السياحة.. درع الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات يعتبر قطاع السياحة من الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المغربي، حيث تمكنت المملكة من استقطاب أكثر من 17 مليون سائح في عام 2024، محققة بذلك إيرادات تتجاوز 11 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى قدرة المغرب على جذب السياح رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع السياحي العالمي. ومع تزايد التوجهات العالمية نحو سياحة التجارب الفريدة، يقدم المغرب نموذجًا استثماريًا ناجحًا بفضل موقعه الجغرافي الفريد والمرافق السياحية المتطورة. هذه الديناميكية في القطاع السياحي تمنح المملكة ميزة اقتصادية مهمة تسهم في استدامة النمو وتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع إنتاجية القطاع الزراعي بسبب الجفاف. الزراعة تحت ضغط الجفاف.. تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني على الرغم من النجاحات في قطاعات الصناعة والسياحة، يظل القطاع الزراعي هو حجر الزاوية للاقتصاد المغربي. ويشكل هذا القطاع حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد عليه أكثر من 38 بالمئة من قوة العمل. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الجفاف يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي. فقد عانى المغرب من ست سنوات من الجفاف المتتالية التي أسفرت عن تراجع الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم الفلاحي بشكل غير مسبوق. ويقول الساري في هذا الصدد: 'الجفاف لا يعكس فقط تحديًا بيئيًا، بل هو تحدي اجتماعي واقتصادي. فالتأثيرات المباشرة على القطاع الزراعي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس على استقرار السوق.' ويضيف أن 'الجفاف أدى إلى ارتفاع التضخم الفلاحي، ما ساهم في زيادة أسعار المنتجات الزراعية، مثل اللحوم والخضروات.' مواجهة أزمة المياه.. الاستراتيجيات الوطنية للتعامل مع الجفاف في مواجهة الجفاف المستمر، اتخذت الحكومة المغربية العديد من التدابير للتعامل مع ندرة المياه. من أبرز هذه الخطوات 'الاستراتيجية المائية 2020-2027″، التي خصصت لها الحكومة أكثر من 14 مليار دولار. تشمل الاستراتيجية بناء السدود وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استغلال المياه العادمة في الزراعة عبر تقنيات حديثة مثل 'الطريق السيار المائي'، الذي يربط الأحواض المائية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المائية بين المناطق المختلفة. لكن، يبقى السؤال قائماً حول مدى نجاح هذه الاستراتيجيات في تعويض العجز المستمر في الموارد المائية، وخصوصًا مع تأكيد الساري على أن 'معدلات النمو الاقتصادية التي يستهدفها المغرب، مثل 4.6 بالمئة، قد تكون صعبة التحقيق في ظل الظروف المناخية الحالية.' الفوسفاط.. من صادرات خام إلى صناعة قيمة مضافة إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد المغربي تكمن في صناعة الفوسفات. يعتبر المغرب من أكبر منتجي الفوسفاط في العالم، وهو يتجه نحو توجيه هذا المورد الطبيعي نحو التصنيع المحلي، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الفوسفاط الخام. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة، ويُتوقع أن تعزز الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات القطاع الزراعي. تعويم الدرهم.. هل هو الحل؟ في ظل التحديات الاقتصادية، بدأ النقاش حول تعويم العملة الوطنية (الدرهم) يطفو على السطح. يرى بعض الخبراء أن تعويم الدرهم قد يكون خطوة مناسبة لتحقيق استقرار مالي، بينما يرى آخرون، مثل الساري، أن هذه الخطوة قد تكون 'مخاطرة كبيرة' في الظروف الحالية. ويُؤكد الساري: 'تعويم الدرهم في الوقت الراهن قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بشكل حاد، ما سيتسبب في زيادة الضغوط على الاقتصاد والمواطنين. على المغرب أن ينتظر الظروف الملائمة لتحقيق هذا القرار.' آفاق المستقبل.. استضافة كأس العالم 2030 كمحفز للنمو ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، يرى البعض في استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة كبيرة لتعزيز مكانته الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. فمن المتوقع أن يسهم هذا الحدث الرياضي في دفع قطاع السياحة والبنية التحتية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتقد الساري أن هذا الحدث سيكون 'فرصة ذهبية' لتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، مع توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2029. رغم التحديات المناخية الكبيرة التي يواجهها المغرب، لا تزال المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وصناعية في إفريقيا. ومع استمرار التركيز على تنويع القطاعات الاقتصادية، مثل صناعة السيارات والطائرات والسياحة، يتوقع أن يسهم الاقتصاد المغربي في استقرار المنطقة بشكل أكبر في المستقبل. لكن، تظل الحاجة ملحة للتعامل مع أزمة الجفاف وندرة المياه، وهي القضية التي قد تؤثر على النمو المستدام للمغرب في السنوات القادمة.
أريفينو.نت
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أمريكا تستعد لتوجيه ضربة قاضية للجزائر و لصالح المغرب؟
تتجه الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، إلى 'إعادة التفاوض' بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المغرب، 15 يونيو 2004 في واشنطن، وفق ما ذكره موقع 'أفريكا انتلجنس'. وبحسب المنبر المذكور، فإن 'إدارة ترامب ترغب في إعادة النظر في الاتفاقية، وذلك بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية للشركات الأمريكية، حيث ترى الإدارة الأمريكية أن إعادة تقييم الاتفاقية يشكل فرصة لتحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث تسعى إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى المغرب، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات الأمريكية في السوق المغربية، علاوة على مراجعة بعض بنود الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمعايير الصحية والبيئية، بهدف ضمان تطبيقها بشكل أكثر فعالية'. ويثير هذا التقرير، الذي لم تنف صحته أي جهة رسمية لحدود الآن، عدة تساؤلات حول الانعكاسات التي قد ترتب على تعديل ترامب لاتفاقية التبادل مع المغرب، وأثره على حجم الميزان التجاري بين البلدين؟ وهل سيستفيد منه المغرب؟ المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، في هذا السياق، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أنه 'إذا صح ما جاء في موقع 'أفريقيا انتليجنس' حول عزم الإدارة الأمريكية إعادة النظرة في اتفاقية تبادل الحر، فإن ما تضمنه التقرير من تعديلات تروم إليها الولايات المتحدة الأمريكية هو في صالح المغرب'. واستدل الساري، عن كلامه، بالقول إنه 'عندما نتحدث مثلا عن مقترح تعديل في الملكية الفكرية، فهو مؤشر على إحداث مجموعة من الاستثمارات الأمريكية مستقبلا، ما يعني اعتماد تقنيات جديدة ومبتكرة، ما يتطلب وجود سلاسة في هذا المجال'. وتابع أن 'ما أورده التقرير، إن صحة معطياته، عن كون تديل الاتفاقية سيشمل اعتماد معايير أكثر صرامة في المجال الصحي والبيئي، فهذا سيكون لصالح المغرب، بحيث سيتم بدل مجهود كبير من أجل اعتماد معايير أكثر دقة، وهذا سيكون له مبعده مع مجموعة من المستثمرين الأجانب'. ولفت الانتباه إلى أن 'هذه الشروط التي تريد الإدارة الأمريكية أن تجعل منها قاعدة، ربما قد تكون نقطة قوة لصالح المغرب من أجل التفاوض مع مستثمرين آخرين من دول أخرى'. ونبه إلى أن 'هذا التغيير المفترض، الذي تطمح إليه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الرفع من الصادرات، يجب أن يواكبه كذلك رفع للصادرات المغربية في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرفع من الصادرات من الجانب الأمريكي، مقابل تحييد أو عدم تشجيع للصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، قد يرفع من العجز الذي نعاني منه اليوم، والذي يبلغ مليار و 800 مليون'. إقرأ ايضاً وأشار إلى ن 'المغرب يستورد اليوم بشكل كبير جدا الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة من المنتجات، لكن المبادلات التجارية بين البلدين في حدود ما يقارب 6 ملايير دولار، مع عجز يصل تقريبا إلى 2 مليار دولار', وأكد أنه في 'حال كان هناك تشجيع من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لتكون هناك مجموعة من الاستثمارات، خاصة بالأقاليم الجنوبية، لأن ما تطمح إليه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تضع توطئة، ووضع خارطة الطريق نحو خلق مجموعة من الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالتالي نتحدث عن قنصلية لواشنطن محتملة في الدخلة'. وأرجع ذلك إلى 'وجود إدراك واستشعار بشكل كبير، ليس من طرف الاولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن أيضا من طرف مجموعة من الدول الأخرى، على وجود مجموعة من المشاريع الواعدة،، على رأسها أنبوب الغاز النيجيري المغربي، ومجموعة من الدول اليوم أصبحت تتهافت من أجل الاستثمار أكثر في الأقاليم الجنوبية خاصة في الصحراء المغربية، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، رغم عدم ترسيخ أو تحسيد على أرض الواقع لهذه المشاريع، ولكن أبرمت مجموعة من الاتفاقيات، آخرها اتفاقيات صريحة لفرنسا من أجل الاستثمار داخل الأقاليم الجنوبية'. وشدد على أن 'الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بشكل كبير بأن الولوج إلى العمق الإفريقي يمر عبر المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية في العهدة السابقة لترامب كانت قد أنشأت مؤسسة ازدهار إفريقيا بالرباط، لأنها كانت تنوي أن إحداث الاستثمارات، لكن الذي أخر هذه العملية، هو وجود ركود تام، عهدة الرئيس جو بايدن، لامس علاقة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس مع المغرب فقط، بل حتى في مع مجموعة من الدول الإفريقية، لم تككن علاقات أمريكا متميزة في الجانب التجاري والسياسي'. وأبرز أن 'هناك استشعار أمريك بأن هناك مجموعة من المواد الأولية التي تحتوي عليها إفريقيا، ويجب استثمارها وعقد مجموعة من الاستثمارات مع دول إفريقيا، خاصة أن الصين أخذت رقعة كبيرة في غياب الولايات المتحدة الأمريكية لقرابة أربع سنوات'. وخلص إلى أن 'الولايات المتحدة الأمريكية تستدرك اليوم ما فاتها، من خلال التوجه نحو الاستثمار أكثر في العمق الإفريقي، وهذا لن يمر إلا عبر البوابة المغربية، مشيرا إلى أن 'المبادرة الأطلسية للمغرب سيكون لها ما بعدها، والولايات المتحدة الأمريكية مستشعرة بشكل كبير بأن هذه المبادرة المغربية يمكن أن تتجسد على أرض الواقع، يمكن أن تكون من بين الفائلين المهمين في هذه العملية'.
أريفينو.نت
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب اول مستفيد من الكنز الموريتاني الجديد؟
تفصل موريتانيا أياما قليلة عن الدخول في نادي مصدري الغاز المسال عبر العالم، بعدما أعلنت على لسان وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، عن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال من مشروع السلحفاة أحميم الكبير، التي ستنطلق ما بين 21 إلى 22 فبراير الجاري، نحو السوق الأوروبية، التي ستكون عادةً هي الأوفر حظًا للحصول على إمدادات الغاز الموريتاني. وأعلنت الشركات المطورة لمشروع تورتو أحميم الكبير (GTA) بدء إنتاج أول غاز مسال من المشروع التي تصل احتياطياتها إلى نحو 15 تريليون قدم مكعبة، وضُخَّ أول غاز طبيعي إلى كل من وحدة التخزين والتفريغ العائمة وسفينة الغاز المسال 'جيمي' (FLNG Gimi) التي تملكها وتشغّلها شركة 'غولار إل إن جي' (Golar LNG)، تمهيدًا لتصدير أول شحنة غاز مسال من موريتانيا خلال أيام. ويعني هذا أن موريتانيا ستكون قبلة لقوافل لسفن الغاز المسال وشبكات أنابيب الربط البري للدول المجاورة غير المنتجة للغاز، ومنها المغرب، للاستفادة من الكميات الهائلة التي تتوفر عليها موريتانيا، ما يطرح التساؤل عن سبل استفادة المملكة من انتاج موريتانيا لهذه لمادة الحيوية في ظل التقارب الدبلوماسي المتزايد بين البلدين. المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن 'العلاقات المغربية الموريتانية في المجال التجاري والاقتصادي والاستراتيجي في وأوجها، إذ لاحظنا دينامية كبيرة في مجال الطاقة بين البلدين، حيث أبرم البلدين اتفاقية لنقل الكهرباء قبل شهر، نتيجة لقاءات جمعت وزير الطاقة الموريتاني بالوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي في المغرب'. إقرأ ايضاً 'ويرى الساري، أن 'عملية نقل الغاز المسال من موريتانيا في أول شحنة، تدخل بالتأكيد في الاستراتيجية العامة للمجال الطاقي التي تربط بين البلدين، والمغرب سيكون من المستفيدين، على اعتبار أن موريتانيا سلكت الطريق الصحيح، بمعرفتها شركاءها الحقيقيين الذين يجب أن تتعامل معهم', وأشار إلى أن 'المغرب يمد يده لموريتانيا في مجموعة من المجالات، خاصة فيما يضمن الأمن الغذائي لموريتانيا، وفي المجال التجاري والصناعي، التمويلات، والاتصالات، وإحداث مجموعة من المؤسسات المالية'. وخلص على أن 'الحدود الجغرافية المتصلة بين المغرب وموريتانيا تُسهل الربط بخط الغاز المسال بين البلدين، وهو ما سيؤثر على تكلفة الغاز لدى للمغرب، حيث أن وجود انتقال أو تصدير الغاز المسال الموريتاني للمغرب سيجعل التكلفة أقل بالمقارنة مع ما يستورده المغرب من دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر المورد الأول للمغرب من هذه المادة'.
الشرق السعودية
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
نزاعات الحدود في إفريقيا.. مخلفات استعمارية وأزمات قابلة للانفجار
شهدت القارة الإفريقية أكثر من 32 نزاعاً حدودياً خلال 50 عاماً، تحول معظمها إلى مواجهات مسلحة خلّفت مئات الآلاف من الضحايا، ورغم نجاح جهود الوساطة والتحكيم الدوليين في حلّ جزء من تلك الخلافات، لا تزال العديد من الحدود الإفريقية تعيش حالة من "التوتر الصامت"، بسبب الطبيعة المعقدة للصراعات، واتساع الفجوة بين الأطراف المعنية. وتلعبُ التحولات المستمرة، التي تطال خريطة المصالح الاستراتيجية داخل القارة السمراء واكتشافات النفط والغاز، دوراً مهماً في تأجيج بعض النزاعات الحدودية الخامدة. كما ساهم التنافس بين الشركات النفطية الكبرى في إذكاء الخلاف بين الدول الإفريقية، التي تسعى إلى استغلال الثروات الطبيعية المكتشفة، والاستفادة من مداخيلها، كما هو الحال بالنسبة للجابون وغينيا الاستوائية أو أوغندا وجمهورية الكونغو. إفريقيا.. تاريخ طويل من التقسيم تشكّلت الحدود الراهنة بين البلدان الإفريقية إبّان فترة الاستعمار، التي بدأت منذ القرن الـ19، وتطورت مع احتدام الصراعات بين القوى الأوروبية للسيطرة على الأراضي الغنية بالثروات الطبيعية والمنافذ الحيوية للتجارة. ويُعدّ مؤتمر برلين (1884-1885) إحدى أبرز المحطات التي مهّدت لتقاسم الدول الاستعمارية أراضي إفريقيا وفق صيغة "تمنع سوء التفاهم وحدوث نزاعات من الممكن أن تنشأ مستقبلاً بشأن الممتلكات الجديدة على السواحل"، كما جاء في المادة 34 من المبادئ العامة التي خرج بها المؤتمر. واجتمع آنذاك ممثلو 13 دولة أوروبية والولايات المتحدة والإمبراطورية العثمانية، في برلين، بدعوة من المستشار الألماني أوتو فون بسمارك، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن حرية التجارة والملاحة في الأنهار الإفريقية الكبرى، خاصة حوضي النيجر والكونغو، لكن "لم تتم استشارة أي بلد أو فاعل إفريقي عند ترسيم هذه الحدود، بل عُقد ذلك الاجتماع دون علمهم حتى، كما قال لـ"الشرق" جويبي جيرار إيدي، الباحث في المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. وفي نهاية المطاف، أسفرت التفاهمات الأوروبية عن تحديد ملامح جديدة لما سيُشكل فيما بعد الخريطة السياسية الجديدة لإفريقيا، وتحولت بفعل ذلك حدود التماس داخل القارة بين القوى الاستعمارية، إلى حدود سياسية بحكم الأمر الواقع "De facto". وسَعت فرنسا إلى إنشاء مناطق مترابطة تحت نفوذها في شمال وغرب إفريقيا، تمتد من الساحل إلى مناطق الصحراء الكبرى، كما عملت بريطانيا بعد فرض الحماية على مصر عام 1882، والصومال عام 1884 على إحكام سيطرتها في أجزاء من شرق وجنوب القارة، وبوتسوانا، ونيجيريا، وغينيا وسيراليون. أما بلجيكا فقد احتلّت الكونغو، وسيطرت على أنشطة حوضها مع ضمان حرية التجارة في المنطقة، في حين وضعت ألمانيا يدها على مستعمرات سُميت لاحقاً شرق إفريقيا الألمانية، وتشمل (رواندا وبورندي وأجزاء من تنزانيا حالياً) إضافة إلى الكاميرون وتوجو، بينما توسّعت البرتغال في غينيا وأنجولا. وأشار جويبا جيرار إيدي إلى أنه مع بداية القرن الـ20، كانت إفريقيا مُقسّمة بالكامل تقريباً بين الأوروبيين، عدا إثيوبيا، التي احتفظت باستقلالها (باستثناء فترة الاحتلال الإيطالي بين عامي 1935، و1941)، وليبيريا. ويُمثلّ مؤتمر برلين نقطة البداية للغزو الاستعماري الغربي للقارة الإفريقية، ويُعد كذلك أساسَ العديد من الصراعات القديمة، وفقاً للباحث في المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، مضيفاً: "لقد تم تقسيم إفريقيا من دون اعتبارات إثنية أو اجتماعية. لقد زرع مؤتمر برلين بذرة الخلافات والأزمات التي ستعيش على وقعها القارة في المرحلة التالية". ولا تزال الحدود التي وضعها الاستعمار الأوروبي في معظمها قائمة حتى اليوم، إذ تُشكل أكثر من 86% (أي بطول 70 ألف كيلو متر) من الحدود البرية في القارة السمراء. جدل الحدود الموروثة عن الاستعمار بدأت موجات استقلال البلدان الإفريقية عملياً عام 1956 باستقلال السودان عن بريطانيا، وتونس والمغرب عن فرنسا، في حين نالت 15 دولة استقلالها دفعة واحدة عام 1960. وفي أول اجتماع له عُقد بالعاصمة السنغالية داكار في أغسطس 1963، أقر مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية "احترام الحدود الإفريقية القائمة". وفي نفس العام وخلال اجتماع رؤساء بلدان المنظمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دافع العديد من الرؤساء الأفارقة عن مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار، وذلك بمبرر تفادي نشوب نزاعات حدودية بين الدول الأعضاء. ثم جاء مؤتمر القاهرة في يوليو 1964، الذي عُقد في ظروف خاصة، مع بروز بعض الصراعات الحدودية، وأُقرَّ "احترام الحدود الموجودة عند حصول الدول على الاستقلال"، وهو القرار المعروف باسم "AHG /Res.16". وشكّل اعتماد هذا المبدأ علامة فارقة في تاريخ إفريقيا الحديثة، إذ أثار نقاشات قانونية وسياسية لم تهدأ إلى وقتنا الحالي، وقد عبّرت العديد من الأطراف عن تحفظها على هذا المبدأ، بدعوى عدم مراعاته للخصائص الجغرافية والإثنية داخل القارة السمراء، وإبقائه نفس خطوط التماس التي كانت تفصل بين القوى الأوروبية خلال فترة الاستعمار. وفي ضوء الأزمات الحدودية التي ظهرت في تلك الفترة، اختار زعماء الدول الإفريقية عقب الاستقلال اعتماد الحدود الموروثة عن الاستعمار كمبدأ، قبل أن يتحول فيما بعد إلى قاعدة قانونية"، بحسب ما أوضح جويبا جيرار إيدي لـ"الشرق". وامتنع المغرب مثلاً عن المشاركة في مؤتمر مايو 1963، الذي تأسست على إثره منظمة الوحدة الإفريقية، بدعوى عدم قبوله لمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار، وأجّل أيضاً التوقيع على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية حتى سبتمبر من العام نفسه، مرفقاً مصادقته بتحفّظه عن التنازل عن ما يعتبره مساً بـ"وحدة تراب المملكة داخل حدودها الحقة". وبناءً على نهج عدم المساس بالحدود، أقر الاتحاد الإفريقي في قانونه التأسيسي عام 1999 "احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال"، وفقاً للمادة الرابعة. وأطلق الاتحاد الإفريقي تبعاً لذلك برنامجاً في العام 2007، يهدف إلى "تعيين وترسيم الحدود الإفريقية التي لم يتم ترسيمها بعد، وذلك حتى لا تصبح من جديد مصدراً محتملاً للمشاكل، وتمكن في الوقت نفسه الحكومات الإفريقية من تطوير التعاون عبرها". وفي 2013، سلّمت فرنسا الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا النسخ الرقمية للمحفوظات الفرنسية ذات الصلة بالحدود الإفريقية، والتي شملت 45 معاهدة وخريطة لبلدان إفريقيا الغربية والشمالية والشرقية التي تخص المرحلة ما بين 1845 و1956. نزاعات حدودية من مخلفات الاستعمار بالرغم من حصول البلدان الإفريقية على استقلالها، ظلّت العديد من الأراضي تحت سيطرة القوى الأوروبية، وذلك لاعتبارات جيوسياسية تتعلق بحيوية المعابر المائية وأهميتها الاقتصادية والأمنية. المغرب.. سبتة ومليلية يُطالب المغرب باستعادة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية على البحر الأبيض المتوسط من إسبانيا، والتي توجد على الأراضي المغربية، لكنها خاضعة للسيادة الإسبانية منذ 5 قرون، ويُعد ملف "الحدود البحرية" أحد أهم "النقاط الخلافية" بين البلدين. وفي حديث لـ"الشرق"، قال الخبير في الشؤون الإسبانية عبد الحميد البجوقي إن "مدينتي سبتة ومليلية تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لمدريد، يؤكد ذلك الحضور العسكري الإسباني فيهما مقارنة بالحضور المدني أو الاقتصادي"، واعتبر الخبير المغربي أن تمسك إسبانيا بهذه الأراضي يُفسره أيضاً "الحضور البريطاني المستمر في جبل طارق على الضفة الأخرى للمتوسط". وفي ديسمبر 2020، اعتبر سعد الدين العثماني، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الحكومة المغربية، في مقابلة مع "الشرق" أن "سبتة ومليلية من القضايا التي من الضروري أن يُفتح فيها النقاش" مع مدريد، مضيفاً أن "الأولوية حالياً لإنهاء قضية الصحراء". وتسببت تلك التصريحات في نشوب أزمة بين البلدين، استدعت على إثرها الحكومة الإسبانية سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش وسلمتها احتجاجاً رسمياً، فيما أكدت الرباط تشبثها بمواقفها السابقة. وفي العام 2002، كاد نزاع حول جزيرة "ليلى" بين المغرب وإسبانيا أن يُشعل مواجهة مسلحة بين الطرفين. وجزيرة "ليلى" أو "تورة" عبارة عن صخرة بمحاذاة الشواطئ المغربية على بعد 200 متر وتبلغ مساحتها 13.5هكتاراً. وأرسل المغرب بضعة جنود إلى الجزيرة في 11 يوليو 2002، لمراقبة الهجرة غير النظامية بحسب التصريحات الرسمية، لكن الحكومة اليمينية آنذاك بقيادة خوسيه ماريا أثنار رفضت التبرير المغربي، وأرسلت قوات كوماندوز، واقتادت الجنود المغاربة كأسرى، وهو ما شكَّل تصعيداً خطيراً دفع وزير الخارجية الأميركي كولن باول إلى التدخل لنزع فتيل الأزمة، والعودة إلى وضع ما قبل 11 يوليو. وفي حديث لـ"الشرق"، رأى البجوقي أن "مشكلة جزيرة ليلى تعود إلى خطأ في التقدير من طرف رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار، الذي كان يبحث عن انتصار معنوي عبر القيام بعملية استعراضية"، بحسب تعبيره. موريشيوس.. أرخبيل تشاجوس في أقصى جنوب شرق القارة تُطالب جمهورية موريشيوس باستعادة أرخبيل تشاجوس على المحيط الهندي بين آسيا وإفريقيا من بريطانيا، ويتشكل الأرخبيل من 58 جزيرة استوائية، ويشكل أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة. وفي 22 مايو 2019، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بريطانيا بإعادة أرخبيل تشاجوس لموريشيوس، كما أصدرت محكمة العدل الدولية في فبراير من العام نفسه حكماً يقضي "بعدم شرعية " فصل بريطانيا أرخبيل تشاجوس عن موريشيوس بعد استقلالها عام 1968. وتمتلك الولايات المتحدة إحدى أكبر قواعدها العسكرية بجزيرة سان دييجو، إذ تضم ما يزيد على 3 آلاف عسكري ومدني أميركي، إضافة إلى مطار وميناء يضم قاذفات القنابل وسفناً حربية وغواصات، وهناك أيضاً قيادة قوة الفضاء الأميركية. وتستعد واشنطن للاحتفاظ بقاعدتها وفق شروط عقد الاستئجار الموقع مع البريطانيين في 1973، إلا أن البلدين يتخوفان من منافسة صينية على الممرات البحرية، خصوصاً أن موريشيوس تربطها علاقات جيدة مع بكين التي تبحث عن موطئ قدم لها في المنطقة. مدغشقر.. جزر إيبارس غير بعيد عن موريشيوس، تُطالب مدغشقر، فرنسا باستعادة السيادة على جزر إيبارس الواقعة في المحيط الهندي منذ عام 1973. وفي العام 2019، اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مدغشقر أندري راجولينا على استئناف المباحثات الخاصة بوضعية هذه الجزر، عبر تشكيل لجنة ثنائية، واستبعاد اللجوء إلى التحكيم الدولي. وكان من المفترض أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق يتم الإعلان عنه في الذكرى الـ60 لاستقلال مدغشقر، لكن المحادثات تعطلت بين الطرفين. وتشير التوقعات إلى وجود موارد مهمة للطاقة في قناة موزمبيق، حيث يتركز ما لا يقل عن 30% من حركة الملاحة البحرية في العالم، وتُمثل أيضاً الجزر 6% من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا، الأمر الذي يخولها الاستغلال الحصري لهذه الموارد. أبرز النزاعات الحدودية الإفريقية السودان.. جبهات صراع متعددة منذ انفصال جنوب السودان عن الشمال عام 2011، يتنازع الطرفان السيادة على العديد من المناطق الحدودية التي لم يحسم اتفاق السلام عام 2005 مصيرها بشكل نهائي. ويشمل النزاع مناطق تمتد على طول الحدود بين البلدين البالغة نحو 2000 كيلومتر، تبدأ من بلدة دبة الفخار بولاية النيل الأبيض، مروراً بالمقينص وكاكا التجارية، والميل 14، وحفرة النحاس (كافيا كينجي) جنوبي دارفور. وتزيد التداخلات العرقية بين القبائل، وملكية الأراض، وأنشطة الزراعة والرعي، من "تعقيد المشهد على الحدود، كما يؤثر ذلك بشكل كبير على استقرار السودان ودول الجوار"، وفقاً للكاتب والمحلل السوداني محمد تورشين. وخلال العقدين الأخيرين أودت الصدامات المسلحة من أجل السيطرة على منطقة أبيي الغنية بالنفط بحياة عشرات الأشخاص، وتسببت في نزوح الآلاف. وشهد النزاع فترة هدوء نسبي أعقبت اتفاق 2005، لكن المعارك على الحدود عادت لتندلع ابتداءً من 2008، ما استدعى تدخلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي أمر بنشر قوات دولية في المنطقة يقدر تعدادها بـ4500 جندي. وفي مايو 2022، انتزعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (FISNUA) اتفاق سلام في مدينة عنتيبي الأوغندية، بين ممثلي قبيلتي المسيرية السودانية و"دينا نقوك" الجنوبية. أما في الشرق، لا يزال النزاع مشتعلاً بين الخرطوم وأديس أبابا على منطقة الفشقة، رغم الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في 2008، والذي تعترف بموجبه إثيوبيا بالحدود القانونية، مقابل السماح للمزارعين الإثيوبيين بالعيش هناك دون عائق. وتؤكد الخرطوم أن الفشقة "أرض سودانية خالصة"، وتتهم مليشيات إثيوبية بتنفيذ هجمات على السكان المحليين بهدف إخلاء الشريط الحدودي من المزارعين السودانيين. ويرى الباحث محمد تورشين، في حديث لـ"الشرق"، أن حاجة أديس أبابا للأراضي الخصبة دفعها للبحث عن مساحات صالحة للزراعة في بلدان الجوار، لافتاً إلى أن "إثيوبيا دولة حبيسة وهضبية والمساحات الزراعية فيها محدودة، وتحاول بالتالي التوسع خاصة في الفشقة المعروفة بأراضيها الخصبة". كما تتنازع مصر والسودان السيادة على منطقة حلايب (التي تبلغ مساحتها 21 ألف كيلو متر مربع تقريباً)، ونتوء وادي حلفا (يوجد على نهر النيل مساحته الإجمالية 210 كيلو متر مربع تقريباً)، وتتمسك القاهرة بالترسيم المتضمن في اتفاق الحدود 1899، الذي يعتمد خط العرض 22 شمالاً، إلا أن تعديلاً "إدارياً" تم إدخاله على الاتفاق السابق عام 1902من طرف بريطانيا في حينه، دفع السودان إلى المطالبة بضمهما واعتبارهما أرضاً سودانية. ورغم مرور أكثر من 60 عاماً على النزاع، لم تهدأ مطالبة الطرفين بالسيادة على المثلث داخل أروقة الأمم المتحدة، كان آخرها الشكوى التي تقدمت بها السودان لمجلس الأمن سنة 2018، وفي العام التالي استدعت الخرطوم السفير المصري في القاهرة على خلفية إصدار مصر لطلب عرض دولي للتنقيب على النفط والغاز في المثلث المتنازع عليه. كما تُطالب كل من جنوب السودان وكينيا بالسيادة على مثلث "إيليمي" الذي تبلغ مساحته 14 ألف كيلو متر مربع، والمثلث عبارة عن أراض غير مأهولة، لكنها غنية بالموارد الطبيعية. وفي 17 يونيو 2017، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لترسيم حدودهما المشتركة، إلا أن الاضطرابات الأمنية الناتجة عن المناوشات بين القبائل على طرفي الحدود، أجهضت جهودهما للتوصل إلى مخرج دائم للنزاع. واتفق الجانبان في أغسطس 2023 على تعزيز التعاون بينهما في قطاع الموانئ والمواصلات، وذلك في بادرة حسن نية لتطبيع العلاقات، لكن ما لبث أن عاد النزاع الحدودي إلى الواجهة في السنة التالية، إذ اتهمت جنوب السودان كينيا بالاستيلاء على 42 نقطة حدودية في منطقة نادابال. وصرّح نائب وزير خارجية جنوب السودان دينق داو أن كلاً من كينيا وأوغندا تحاولان السيطرة على أراضي جنوب السودان، وتعهد بعدم "التفريط في شبر من هذه الأراضي". زامبيا والكونغو.. حروب مستمرة رغم توقيعهما اتفاقاً لترسيم أزيد عن 200 كيلو متر من الحدود عام 1989، لا يزال الخلاف قائماً بين الكونغو وزامبيا على حدود بحيرة تنجانيقا والقرى المجاورة لها. وخاض جيشا البلدين معارك عديدة أعوام 1996، و2006، ثم 2016، على خلفية صراعهما الحدودي. وفي مارس 2020، كادت أن تندلع مواجهات جديدة، عندما نشرت زامبيا قوات على الجانب الكونغولي بمواقع في كوبانجا، وكالوبامبا، وليبوندوي، وموليرو، ومينينيي الحدودية. ثم نجحت وساطة إقليمية قامت بها مجموعة التنمية في إفريقيا الجنوبية "SADC" من تهدئة الأوضاع، وتم الاتفاق على تكوين فريق من الخبراء الفنيين من الكونغو وزامبيا وبوتساونا وزمباوي، بهدف الدفع نحو "تسهيل رسم الحدود والخرائط الطبوغرافية". غينيا والجابون.. تنافس على 3 جزر في وسط إفريقيا تتصارع كل من الجابون وغينيا الاستوائية منذ سبعينيات القرن الماضي السيادة على 3 جزر بالمحيط الأطلسي، هي مبانيي، أكبر الجزر مساحة بــ20 هكتاراً، وجزيرتي كوكوتيرز وكونجا الغنية بالموارد الطبيعية. ولتجنب نشوب حرب بين البلدين الجارين، وافقت ليبرفيل ومالابو على عرض خلافهما الحدودي على محكمة العدل الدولية بلاهاي، لكن الإجراء وبحسب مراقبين قد يأخذ سنوات طويلة قبل إصدار الحكم النهائي. المغرب و"البوليساريو" وبعد دخول المغرب إلى إقليم الصحراء في مسيرة سميت بـ"المسيرة الخضراء" عام 1975 وانسحاب المستعمر السابق إسبانيا، دخل المغرب وجبهة "البوليساريو" التي تطالب بانفصال الصحراء في نزاع عسكري، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أممية عام 1991. مالي.. حرب مع الطوارق في يوليو 2024، أعلن متمردو الطوارق، شمال مالي، تصفية وأسر العشرات من الجنود النظاميين التابعين لباماكو وأفراد من مجموعة فاجنر الروسية. وأعاد الحادث الذي وقع في منطقة تين زواتين القريبة من الحدود الجزائرية إلى الواجهة ملف منطقة أزواد، التي تطالب منذ سبعينيات القرن الماضي بالاستقلال عن مالي، وتأسيس دولة خاصة بالطوارق. وطيلة عقود من الزمن، شهد الملف تطورات ميدانية ودبلوماسية عدة، تراوحت ما بين التصعيد والتهدئة. ومنذ توليه زمام السلطة في مالي بعد انقلاب عام 2020، تعهد المجلس العسكري باستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد، منهياً مرحلة من الهدوء النسبي أعقبت التوقيع عام 2015 على "اتفاق السلم والمصالحة" مع جماعات الطوارق بوساطة جزائرية. وفي نهاية 2023، شنّت القوات المالية هجوماً شمال البلاد، استعادت على إثره السيطرة على مناطق بما فيها مدينة كيدال معقل الانفصاليين. ومنذ حصول مالي على استقلالها عن فرنسا عام 1960، يُطالب سكان منطقة أزواد بالانفصال وإقامة دولة مستقلة. وابتداءً من تسعينيات القرن الماضي، دخل الانفصاليون الطوارق في مواجهات مسلحة مع الجيش المالي، خلّفت آلاف الضحايا، فيما يتواصل تدفق اللاجئين منذ 2012 إلى موريتانيا، وبلغ عددهم أكثر من 120 ألف لاجئ مالي، يعيشون في مخيم إمبره بولاية الحوض الشرقي شرقي موريتانيا. الكونغو ورواندا: نزاع مزمن خلال زيارة إلى بنين في منتصف أبريل 2023، شكّك الرئيس الرواندي بول كاجامي في شرعية الحدود القائمة بين بلاده وجمهورية الكونغو الديمقراطية، قائلاً إنه تم تسليم جزء من رواندا إلى الكونغو وأوغندا خلال الفترة الاستعمارية، ما أثار غضب كينشاسا، معتبرةً تصريحات الرئيس الرواندي خرقاً لمبدأ الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية. واتهمت السلطات الكونغولية كاجامي بالوقوف وراء النزاع الدائر شرق الكونغو ودعم حركة "إم 23 مارس" . وحركة "23 مارس"، هي جماعة مسلحة تنشط شمال كيفو في الكونغو كينشاسا، وقد أنشأها في 6 مايو 2012 ضباط من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الذين دخلوا في تمرد ضد الحكومة. واستولى متمرّدو الحركة على أجزاء كبيرة من شمال كيفو، وفي 20 نوفمبر 2012، سيطروا على جوما، عاصمة الإقليم، وقد أدى هذا العمل الحربي إلى تعبئة قوية للمجتمع الدولي لمنع تمدد الصراع إلى خارج البلاد. وبفضل وساطة شاركت فيها دول منطقة البحيرات الكبرى، تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، يقضي بانسحاب حركة "23 مارس" من جوما مقابل فتح مفاوضات مع السلطات الكونغولية. وأدى القتال في شمال كيفو إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من الكونغو بسبب صراعات متعددة إلى رقم قياسي بلغ 7.2 مليون نازح، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. التحكيم الدولي.. مخرج للتسوية على عكس معظم النزاعات الحدودية التي تحولت إلى مواجهات مسلحة، فإن العديد من النقاط الساخنة الأخرى في القارة الإفريقية، وبفعل اللجوء إلى التحكيم الدولي، نحت منحى التهدئة في أفق الوصول إلى مخرج وتسوية نهائية. حل نزاع ليبيا وتشاد بعد عقود من الحرب بين ليبيا وتشاد حول منطقة "أوزو"، لجأ الطرفان إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في فبراير 1994 قرارها بشأن النزاع. وصوّت أعضاء المحكمة بأغلبية 16 صوتاً مقابل صوت واحد على نص الحكم الذي يعتبر "قطاع أوزو أرضاً تشادية"، مطالباً ليبيا بضرورة الانسحاب منه وإعادته إلى تشاد تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة. وأصدر مجلس الأمن قراراً يقضي بتعاون الطرفين المتنازعين مع الأمم المتحدة في "تطبيق أحكام الاتفاق". وفى يونيو 1994، أعلنت الأمم المتحدة أن القوات الليبية استكملت انسحابها من قطاع أوزو التشادي، وأن "الانسحاب يُنهي بشكل كامل الخلاف الذي كان قائماً بين طرابلس ونجامينا". وقطاع أوزو عبارة عن شريط تصل مساحته إلى 114 ألف كيلو متر مربع، يقع على طول الحدود بين تشاد وليبيا، ويكتسي أهمية اقتصادية وأمنية كبيرة لاحتوائه على مخزون مهم من اليورانيوم والمعادن النادرة، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي بين حدود 3 بلدان كبيرة هي: ليبيا وتشاد والسودان. حل نزاع الكاميرون ونيجيريا في غرب القارة السمراء، ومن أجل تسوية نزاع طويل الأمد، طلبت الكاميرون في مارس 1994 من محكمة العدل الدولية، تعيين خط الحدود البرية بينها وبين نيجيريا، وإثبات سيادتها على شبه جزيرة باكاسي الغنية بالنفط. وأصدرت محكمة العدل الدولية في أكتوبر 2002 قرارها لصالح الكاميرون، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً في منتصف 2005، وقامت الأمم المتحدة برعاية مباحثات بين الرئيسين النيجيري والكاميروني، انتهت بالتوقيع على اتفاق جرينتري في يونيو 2006. وفي أغسطس من نفس العام، بدأت نيجيريا تسليم شبه جزيرة باكاسي للكاميرون. حل نزاع مالي وبوركينا فاسو في ديسمبر 1985، اندلعت بين زامبيا وبوركينا فاسو حرب قطاع أغاشيز للسيطرة على تلك المنطقة الحدودية الغنية بالمعادن، والتي يبلغ طولها 160 كيلومتراً وعرضها 20 كيلومتراً، وفي ضوء عدم حسم النزاع عسكرياً، لجأ البلدان إلى محكمة العدل الدولية لحل الخلاف الحدودي بينهما، وأصدرت في 22 ديسمبر عام 1986 حكماً قسّمت بموجبه الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين، وأخذت مالي الجزء الغربي الأكثر كثافة سكانية، فيما أخذت بوركينا فاسو أراضٍ في القسم الشرقي. حل نزاع بوركينافاسو والنيجر في أبريل 2013، أصدرت "العدل الدولية" حكماً بشأن النزاع بين بوركيناسو فاسو والنيجر، يقضي بترسيم الحدود بين البلدين، وحدّد الحكم مسار الحدود البالغة 650 كيلو متراً، واستكمالاً لذلك اتفق الجانبان عام 2015 على تبادل قرى وأراض بينهما. الحدود الإفريقية.. ملاذات آمنة للجماعات المسلحة يبلغ طول الحدود الإفريقية (البرية والبحرية) ما يقارب الـ170 ألف كيلو متر، في حين تُقدر حدودها المرسومة بما لا يتعدى 35%. ونظراً لوجود آلاف الكيلومترات من المساحات الحدودية الرمادية، شهدت العديد من المناطق تفاقماً للتهديدات الأمنية، وانتشار الجماعات الإرهابية، وشبكات الإجرام الدولي والتهريب، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والهجرة. وأمام عجز العديد من البلدان على تأمين حدودها الشاسعة، تحولت منطقتا القرن والساحل الإفريقيين إلى نقاط ارتكاز مجالية للجماعات الإرهابية بمختلف أصنافها، وذلك بعد الهزائم المتتالية التي مُنيت بها في منطقة الشرق الأوسط، إذ "تسمح الحدود المفتوحة للجماعات الإرهابية بالتحرك بحرية بين الدول، كما حدث بين مالي بوركينا فاسو والنيجر وكوت ديفوار، مما يُعقد جهود الحكومات للسيطرة عليها ومنعها من تنفيذ هجمات عبر الحدود"، وذلك بحسب ما قال لـ"الشرق" مادي إبراهيم كانتي المحاضر في كلية العلوم الإدارية والسياسية بجامعة باكو في مالي. وأشار تقرير، أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس 2024، إلى أن التنظيمين الرئيسين "داعش" و"القاعدة"، وبعد سنوات من الاقتتال بينها على مساحات النفوذ، توصلا إلى صيغة من التعايش بينها، عبر تقاسم أراض في مالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي أتاح لهما التركيز على القوات الأمنية النظامية في هذه البلدان. وأعلنت جماعة "بوكو حرام" مبايعتها لتنظيم "داعش" عام 2015، وكذلك فرع التنظيم في الصحراء الكبرى، الذي ينشط في منطقة الساحل، خاصة في مالي وبوركينا فاسو. أما شرق القارة الإفريقية، فمنذ تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، أضحت المنطقة منصة لـ"الجماعات الإرهابية" التي نسجت شبكات لها عبر الحدود من أجل تبادل الدعم فيما بينها. وأشار مادي إبراهيم المحاضر في كلية العلوم الإدارية والسياسية بجامعة باكو في مالي إلى أن الحدود غير المستقرة بين العديد من البلدان الإفريقية "تتيح نقل الأسلحة والمعدات اللوجستية بسهولة، ما يعزز قدرة الجماعات الإرهابية على التجهيز والتسليح"، وقال إنها "تشكل ملاذات آمنة، بعيداً عن الضغط العسكري والأمني، الذي يمكن أن يحصل داخل حدود الدولة". وشكّلت حركة "شباب المجاهدين" أبرز تلك "الجماعات الإرهابية"، وتأسست عام 2006 أثناء الحرب الصومالية الإثيوبية، وقامت بتنفيذ العديد من الهجمات في الصومال وكينيا وأوغندا. وفي 2009، تبنّت الحركة تفجير فندق ببلدة بلدوين الذي أودى بحياة وزير الداخلية الصومالي عمر حاتشي أدم، بالإضافة إلى عشرات الضحايا، ومنذ عام 2012، أعلنت الحركة ولاءها لتنظيم "القاعدة". كما نشط منذ عام 2016 تنظيم "داعش" في عدد من دول المنطقة وشن هجمات على مصالح في كل من أوغندا وموزمبيق وتنزانيا، وتحالف كذلك مع قوات "التحالف الديمقراطية" بقيادة موسي بالوكو، وهو ما مكّنه من توسيع نفوذه ليصل حتى موزمبيق. تدفقات هائلة للاجئين عبر الحدود خلافاً للاعتقاد السائد، لا تُشكل الهجرة خارج إفريقيا والتي تتم أساساً عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا سوى 20% من الهجرات، فيما تبلغ تحركات الهجرة داخل القارة أزيد من 80%. وفي عام 2019، استقبلت القارة الإفريقية 7.3 مليون لاجئ، بما في ذلك طالبي اللجوء، أي ما يساوي 25% من عدد اللاجئين في العالم والبالغ 28.7 مليون لاجئ وفق تقديرات الأمم المتحدة، ما يعني أن واحداً من بين كل 4 مهاجرين في إفريقيا تنطبق عليه صفة لاجئ، مقارنة بواحد من كل 10 مهاجرين في العالم. وتظل النزاعات والعنف المحركين الرئيسيين لحركة النزوح والهجرة العابرة للحدود، وتتفاقم بسبب زيادة المخاطر المناخية بحسب ما جاء في التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الاتحاد الإفريقي عام 2022. وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في يونيو 2024 من أن عدم الاستقرار والوضع الأمني المتردي انعكس سلباً على أكثر من 32 مليون شخص في منطقة الساحل وحدها، كما ذكر تقرير أممي أن المنطقة شهدت عام 2022 نزوح 9 ملايين شخص بفعل "الصراعات الجديدة". وتمتد آثار الأزمة في منطقة الساحل إلى بلدان الجوار التي باتت تستقبل الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار مكتب الأمم المتحدة للاجئين إلى أن بنين وكوت ديفوار وغانا وتوجو، استقبلت أكثر من 123 ألف لاجئ، فيما يعيش في موريتانيا أكثر من 128 ألف لاجئ وطالب لجوء. وتتنوع مسارات الهجرة والنزوح داخل القارة بحسب التطورات الميدانية للصراعات والفرص الاقتصادية المتاحة، وبحسب تقرير عن الهجرة في إفريقيا، استقبلت منطقة شرق إفريقيا عام 2019 أكبر عدد من المهاجرين داخل القارة بنسبة 30%، تليها غرب إفريقيا بنسبة 28%، ثم جنوب القارة بـ17%، ووسط إفريقيا 14%، وأخيراً شمال إفريقيا بنسبة 11%. وتجاوزت 7 بلدان إفريقية عتبة المليون مهاجر، وهي جنوب إفريقيا (4.2 مليون)، وكوت ديفوار (2.5 مليون)، وأوغندا (1.7 مليون)، ونيجيريا وإثيوبيا (1.3مليون) لكل منهما)، والسودان (1.2 مليون)، وكينيا (1 مليون). وتتركز وجهات الهجرة في جنوب القارة وشمالها وغربها، وهي المراكز الأكثر استقراراً وازدهاراً، الأمر الذي يجلب نحوها أعداداً هائلة من المهاجرين الأفارقة. وبسبب كتلتها السكانية الضخمة والصراعات وغياب المراقبة على الحدود، تُعد إثيوبيا والكونغو الديمقراطية ونيجيريا أكبر مصدر للاجئين في القارة، وهو ما يذهب إليه مادي إبراهيم الذي يعتبر أنه "مع غياب الرقابة الكافية، تُصبح الحدود مناطق عبور رئيسية للهجرة غير النظامية، إذ يلجأ المهاجرون للمرور عبر هذه المناطق غير المراقبة للوصول إلى دول أكثر استقراراً". وبالرغم من نسبتها الضعيفة، تظل الهجرة نحو أوروبا انطلاقاً من إفريقيا أكثر الظواهر المقلقة بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي، نظراً لما تطرحه من تحديات أمنية واقتصادية. وتتخوف أوروبا من تزايد أعداد المهاجرين تزامناً مع النشاط المتزايد لشبكات الهجرة وتهريب البشر عبر مسارات حدودية مفتوحة، باتجاه منافذ الهجرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأضحت بلدان الساحل الإفريقي بحدودها الشاسعة وغير المراقَبَة بمثابة نقط العبور الرئيسية، خاصة منطقة أغاديس (النيجر) التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى منصة مهمة لشبكات تهريب البشر. كما تضاعف حجم التدفق من إفريقيا إلى أوروبا بين عامي 1990 و2015، إذ بلغ إجمالي الهجرة السنوية ما بين 400 و500 ألف شخص، وارتفع عدد المهاجرين الأفارقة المقيمين في القارة الأوروبية من مليون عام 1960، إلى حوالي 4 ملايين في 1990، و10 ملايين حالياً.
