المغرب اول مستفيد من الكنز الموريتاني الجديد؟

تفصل موريتانيا أياما قليلة عن الدخول في نادي مصدري الغاز المسال عبر العالم، بعدما أعلنت على لسان وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، عن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال من مشروع السلحفاة أحميم الكبير، التي ستنطلق ما بين 21 إلى 22 فبراير الجاري، نحو السوق الأوروبية، التي ستكون عادةً هي الأوفر حظًا للحصول على إمدادات الغاز الموريتاني.
وأعلنت الشركات المطورة لمشروع تورتو أحميم الكبير (GTA) بدء إنتاج أول غاز مسال من المشروع التي تصل احتياطياتها إلى نحو 15 تريليون قدم مكعبة، وضُخَّ أول غاز طبيعي إلى كل من وحدة التخزين والتفريغ العائمة وسفينة الغاز المسال 'جيمي' (FLNG Gimi) التي تملكها وتشغّلها شركة 'غولار إل إن جي' (Golar LNG)، تمهيدًا لتصدير أول شحنة غاز مسال من موريتانيا خلال أيام.
ويعني هذا أن موريتانيا ستكون قبلة لقوافل لسفن الغاز المسال وشبكات أنابيب الربط البري للدول المجاورة غير المنتجة للغاز، ومنها المغرب، للاستفادة من الكميات الهائلة التي تتوفر عليها موريتانيا، ما يطرح التساؤل عن سبل استفادة المملكة من انتاج موريتانيا لهذه لمادة الحيوية في ظل التقارب الدبلوماسي المتزايد بين البلدين.
المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري،
وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن 'العلاقات المغربية الموريتانية في المجال التجاري والاقتصادي والاستراتيجي في وأوجها، إذ لاحظنا دينامية كبيرة في مجال الطاقة بين البلدين، حيث أبرم البلدين اتفاقية لنقل الكهرباء قبل شهر، نتيجة لقاءات جمعت وزير الطاقة الموريتاني بالوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي في المغرب'.
إقرأ ايضاً
'ويرى الساري، أن 'عملية نقل الغاز المسال من موريتانيا في أول شحنة، تدخل بالتأكيد في الاستراتيجية العامة للمجال الطاقي التي تربط بين البلدين، والمغرب سيكون من المستفيدين، على اعتبار أن موريتانيا سلكت الطريق الصحيح، بمعرفتها شركاءها الحقيقيين الذين يجب أن تتعامل معهم',
وأشار إلى أن 'المغرب يمد يده لموريتانيا في مجموعة من المجالات، خاصة فيما يضمن الأمن الغذائي لموريتانيا، وفي المجال التجاري والصناعي، التمويلات، والاتصالات، وإحداث مجموعة من المؤسسات المالية'.
وخلص على أن 'الحدود الجغرافية المتصلة بين المغرب وموريتانيا تُسهل الربط بخط الغاز المسال بين البلدين، وهو ما سيؤثر على تكلفة الغاز لدى للمغرب، حيث أن وجود انتقال أو تصدير الغاز المسال الموريتاني للمغرب سيجعل التكلفة أقل بالمقارنة مع ما يستورده المغرب من دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر المورد الأول للمغرب من هذه المادة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

١١-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

تقارير دولية تكشف أكثر المغاربة استفادة من تنظيم كأس العالم!

أريفينو.نت/خاص في خضم التسارع الملحوظ لوتيرة إطلاق المغرب للأوراش الكبرى استعداداً لاستضافة فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، توقع تقرير تحليلي حديث صادر عن شركة 'Research and Markets' الإيرلندية، المتخصصة في أبحاث الأسواق، أن يشهد قطاع البناء في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9 في المئة خلال العام الجاري، مع استمرار هذا النمو بمعدل سنوي يناهز 3.8 في المئة لثلاث سنوات متتالية ابتداءً من عام 2026. التقرير الذي يحمل عنوان 'حجم سوق البناء في المغرب، الاتجاهات والتوقعات حسب القطاع (التجاري، الصناعي، البنية التحتية، الطاقة والمرافق، المؤسسي والسكني).. تحليل السوق حتى عام 2029 (النصف الأول من سنة 2025)'، أفاد بأن القطاع سينمو بنسبة 3.9% في عام 2025، مع 'تسجيل نمو سنوي متوسط قدره 3.8% من سنة 2026 إلى عام 2029'. توقعات بنمو قوي لقطاع البناء المغربي بدعم من الأوراش الكبرى والاستثمارات ويأتي هذا النمو المتوقع، وفقاً للمصدر الإيرلندي ذاته، مدعوماً بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، فضلاً عن الاستثمارات الجارية والمبرمجة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية، وذلك في إطار استعدادات المملكة المكثفة لاحتضان التظاهرتين الكرويتين الكبيرتين. وقد أكد محللون اقتصاديون أن 'الأوراش الكبرى المرتبطة بتشييد وإعادة بناء ملاعب كبرى، وكذا توسيع شبكة القطار فائق السرعة، إلى جانب بناء عشرات السدود الكبرى، ستُساهم جميعها في انتعاشة قطاع البناء بالمغرب خلال الأربع سنوات المقبلة'. إلا أنهم شددوا في الوقت نفسه على 'الحاجة للحذر من تأثير الخصاص الكبير في اليد العاملة على الوفاء بالآجال المحددة، ومن مخاطر تجاوز العرض للطلب فيما يتصل بالعقارات الموجهة للسكن'. الأوراش الكبرى تدفع بالنمو.. وتحدي نقص العمالة يلقي بظلاله على الآجال وفي هذا السياق، أفاد السيد رشيد ساري، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، بأن 'مكتب دراسات آخر، وهو مكتب فرنسي يدعى إرميست، كان قد توقّع تحقيق قطاع البناء المغربي نمواً قدره 3.8 في المئة خلال السنة الجارية، مع توقع آخر بارتفاع أسهم مجموعة من شركات البناء المغربية بنسبة 20 في المئة'. وفسّر ساري، في تصريح صحفي، هذا الانتعاش المتوقّع لقطاع البناء في المغرب بـ'تنفيذ المملكة لمجموعة من الأوراش الكبرى، ضمنها بناء 20 سداً كبيراً، وكذا توسعة شبكة القطار فائق السرعة، فضلاً عن بناء وإعادة بناء عدة ملاعب كبرى في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030″. وأضاف المحلل الاقتصادي أن 'الدينامية التي يخلقها الدعم المباشر في مجال السكن ستُساهم في هذا الجانب، غير أن نسبة مساهمتها تظل ضئيلة نسبياً قياساً إلى تأثير العوامل المذكورة الأخرى'، مشدداً على أن 'رهان تجويد البنية التحتية في أفق 2030، يعد بتحقيق القطاع لنسب نمو كبيرة حتى حدود سنة 2028'. واستدرك المتحدث ذاته بأن 'الإشكال الكبير الذي يواجهه القطاع حالياً هو الخصاص المهول في اليد العاملة المؤهلة والعادية، مما فرض على الكثير من المقاولات رفع الأجور بنسبة تصل إلى 30 في المئة مع التصريح بالضمان الاجتماعي، بعدما لم تكن تقوم بذلك في السابق، هذا بالإضافة إلى تشغيل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء'. وحذر من أن 'هذا الخصاص في اليد العاملة قد يتسبب في عدم إنهاء الأوراش في الآجال المحددة لها'. قطاع البناء رافعة للاقتصاد الوطني.. وخبراء يؤكدون على أهمية التوازن في سوق العقار من جانبه، أوضح السيد خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن 'نسبة نمو قطاع البناء التي تتوقعها الشركة الإيرلندية هي أعلى من النسبة المتوقّعة لنمو الناتج الداخلي المحلي؛ وبالتالي فهي ستمثل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني'. وأوضح أن ازدهار هذا القطاع يعني بالضرورة ازدهار مجالات مرتبطة به كصناعة الإسمنت والحديد والألمنيوم وغيرها. وأضاف حمص، في تصريح صحفي، أن 'توقع النسبة المذكورة، التي تظل عادية في ظل هذه الظروف، يتوازى مع إطلاق المغرب وانكبابه على مجموعة من الأوراش الكبرى، فضلاً عن تصاعد وتيرة بناء الشقق السكنية'. وأشار إلى أن 'ضمان إيجابية دينامية هذه الأخيرة يقتضي توافقها مع حجم الطلب الحقيقي في السوق، وإلا فإنها عندما تفوقه، قد تخلق نوعاً من التضخم والركود في القطاع'. وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في ختام تصريحه، على أن 'هذه النسبة التي نحن بصددها تظل متوازنة، وتتناسب مع حاجيات الاقتصاد الوطني والأوراش الكبرى التي ينكب المغرب على تنفيذها حالياً'.

الأيام

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

ما هي الأهمية الإستراتيجية لإحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية بسلا؟

أكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري، أن إعطاء الملك محمد السادس، انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، خطوة استباقية واستشرافية لمواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تضرب المغرب. وأضاف ساري، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية، يأتي في إطار سياسة احترازية من أجل الوقوف استباقيا أمام مجموعة من الكوارث التي يمكن أن يتعرض لها المغرب. وأوضح ساري، أنه سبق للملك محمد السادس أن أكد في افتتاح الدورة الخريفية لسنة 2021، على ضرورة أن يكون هناك مخزون إستراتيجي، لأن هناك اليوم مجموعة من الإكراهات التي نعيشها على المستوى العالمي. وتابع أن النموذج التنموي الجديد تحدث أيضا على ضرورة نحت اقتصاد يتأقلم مع مجموعة من الأزمات خاصة وأن العالم ومعه المغرب مُعرض للعديد من الكوارث، مشيرا إلى ما عرفته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من زلزال وفيضانات وهزات ارتدادية يشهدها المغرب بشكل متكرر. واعتبر أن إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، يعد مشروعا متكاملا بميزانية بلغت 7 ملايير درهم منها 5 ملايير درهم موجهة للمخزون الاحتياطي، إضافة لمليارين من أجل تشييد هذه المستودعات. وأبرز ساري، أن لهذا المشروع، ثلاثة أبعاد إستراتيجية، الأول اجتماعي حيث إن هذه العملية الاستباقية تستهدف حماية الساكنة التي يمكن أن تتعرض لمجموعة من الكوارث المنتظرة، مضيفا أن البعد الثاني، اقتصادي، على اعتبار أن هذه العملية ستمكن من تحريك العجلة الاقتصادية من خلال تمويل مجموعة من المناطق وبناء مجموعة من المستودعات. أما البعد الثالث، وفق ساري، فهو إعطاء الجهوية المتقدمة المعنى الصحيح من خلال تمكين كل جهة من مخزون احتياطي خاص بها، مشددا على أن هذه المشاريع الإستراتيجية تأكيد للمفهوم الجديد للجهوية المتقدمة. يذكر أن منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، ستضم خياما وأغطية وأَسِرّة وأدوية ومواد غذائية، على أن تُعمم التجربة لاحقا في جميع أنحاء المملكة، من أجل مواجهة الكوارث مثل الزلازل والفيضانات والمخاطر الكيماوية والصناعية والإشعاعية بشكل فوري. وسيتم إنجاز المنصة على مساحة 20 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) خلال مدة 12 شهرا، وبميزانية إجمالية تبلغ 287.5 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار). ويشمل المشروع إنشاء 6 مستودعات، ومهبط مروحيات، ومواقف للسيارات، ضمن منظومة لوجستية متكاملة. ويأتي المشروع في سياق استعداد المغرب لمواجهة الكوارث، بعد أن شهد خلال السنوات الماضية أحداثا طبيعية مأساوية، أبرزها زلزال الحوز عام 2023، والسيول والفيضانات خلال 2024.

عبّر

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• عبّر

'فوربس': استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة ذهبية لتحول اقتصادي شامل

في تقرير حديث نشرته مجلة ' فوربس ' الأمريكية يوم الأحد 27 أبريل 2025، أكدت المجلة أن استضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030 تمثل فرصة ذهبية لتسريع التحول الاقتصادي في البلاد، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية. استضافة المغرب لكأس العالم 2030.. دفعة قوية للاقتصاد توقعت 'فوربس' أن يسهم تنظيم المغرب لهذا الحدث الكروي العالمي في ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمار المحلي، تسريع نمو البنية التحتية، وتحفيز العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها السياحة والخدمات. ووفقًا للتقرير، ستوفر البطولة آلاف فرص العمل الجديدة، وستُسهم بشكل مباشر في تحسين مستويات المعيشة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، مما يُرسخ موقع المغرب كلاعب اقتصادي صاعد على المستوى الإقليمي والدولي. توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار في هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2029، مقارنةً بحوالي 145 مليار دولار في الوقت الحالي، بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 3.9% لعام 2025، مقارنة بـ3.2% خلال 2024، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، وتحسن الأوضاع المالية بفضل الإصلاحات الضريبية، وانتعاش الإنتاج الزراعي، إلى جانب استمرار النمو في القطاعات غير الزراعية. استثمارات ضخمة وتطورات في البنية التحتية استعدادًا لهذا الحدث العالمي، شرع المغرب في تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية الطموحة، بما يشمل: توسيع شبكة السكك الحديدية. تطوير المطارات الدولية. تحسين شبكة الطرق السريعة بين المدن الكبرى. بناء وتجديد الملاعب الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية. تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل حركة التنقل، وتحسين الخدمات اللوجستية، مما يعزز من جاهزية المغرب لاستضافة كأس العالم على أفضل وجه. تحديات قائمة ورؤية استراتيجية للمستقبل على الرغم من الفرص الواعدة، حذر رشيد ساري من ضرورة وضع خطط استراتيجية واضحة لضمان استدامة تأثيرات البطولة الاقتصادية. ودعا إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان تحول المغرب إلى قوة اقتصادية إقليمية. من جانبها، اعتبرت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، سمر الباجوري، أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 تمثل فرصة فريدة لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع الزراعة بسبب موجات الجفاف، مشددة على أهمية دعم قطاعي الزراعة والصناعة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام. المغرب.. طموح للتحول إلى بوابة اقتصادية لإفريقيا من خلال هذه المشاريع الكبرى والتحولات الاستراتيجية، يطمح المغرب إلى تعزيز موقعه كمركز اقتصادي رائد، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المميز وإمكاناته البشرية والاقتصادية، ليصبح بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعالمية في العقود المقبلة.