أحدث الأخبار مع #المنافذ_الجمركية
عكاظ
منذ يوم واحد
- عكاظ
1,268 حالة ضبط في أسبوع بـ«المنافذ الجمركية»
أعلنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، تسجيل 1,268 حالة ضبط للممنوعات في أسبوع واحد، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. وأوضحت أن الأصناف المضبوطة شملت 116 صنفاً من المواد المخدرة؛ مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 683 من المواد المحظورة. وأشارت إلى أن المنافذ الجمركية شهدت إحباط 2,114 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 61 صنفاً لمبالغ مالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها. وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيانها، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة. ودعت الهيئة، في الوقت ذاته، الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها هاتفيّاً أو بريديّاً، مؤكدة أنها تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسريّة تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 أيام
- العربية
المنافذ الجمركية السعودية تسجل 1268 حالة ضبط خلال أسبوع
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في السعودية، 1268 حالة ضبط ممنوعات، في إطار جهود هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" لتعزيز الأمن وحماية المجتمع. وشملت المضبوطات 116 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى 683 صنفًا من المواد المحظورة. كما أحبطت المنافذ الجمركية 2114 من التبغ ومشتقاته، و61 صنفًا من المبالغ المالية، و8 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها. وأكدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" استمرارها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق مع شركائها. ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو الرقم الدولي 009661910. وتستقبل الهيئة عبر هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
الرياض
منذ 2 أيام
- الرياض
"المنافذ الجمركية" تسجل 1268 حالة ضبط خلال أسبوع
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1268 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. وشملت الأصناف المضبوطة (116) صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى (683) من المواد المحظورة. وشهدت المنافذ الجمركية إحباط (2114) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (61) صنفًا لمبالغ مالية، و(8) أصناف لأسلحة ومستلزماتها. وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة. ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email:1910@ أو الرقم الدولي (009661910)، وتستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
الجمارك: وقف تحديثات منظومة نافذة التي تم إقرارها الأسبوع الماضي
قرر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وقف التحديثات الجديدة التي تم إقرارها، الأسبوع الماضي، على منظومة نافذة، والمسئولة عن ميكنة المنافذ الجمركية. ووفقًا لمصادر جمركية بميناء الإسكندرية، فإن التحديثات التي أقرتها منظومة نافذة عبر تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن التحديثات التي قامت بها شركة mts أدت إلى تأخير الإفراج الجمركي عن البضائع بالعديد من المنافذ الجمركية، خاصة ميناء الإسكندرية. وخلال يونيو الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، إجراء تحديثات جديدة على منظومة نافذة، والتي تُعد المسئولة عن إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، والمنافذ الجمركية المختلفة. وأشارت مصلحة الجمارك، عبر منشورٍ صادر عنها اطلعت عليه 'المال'، خلال يونيو، إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل إتاحة تقديم المرفقات الخاصة بطلبات الفحص للجهات الرقابية مباشرة عبر البوابة الإلكترونية. وأضافت مصلحة الجمارك أن هذه المستندات كانت تتم بشكل يدوي، ولم يكن يتم قبولها قبل ذلك عبر منظومة نافذة، إلا أن إتاحة إدراج طلبات الفحص والمستندات التابعة لها مباشرة عبر البوابة الإلكترونية، سيكون من شأنه العمل على سرعة الإجراءات والإفراج الجمركي. ومن المعروف أنه، خلال عملية الإفراج عن البضائع، يتم مطالبة المستوردين أو من ينوب عنهم من مستخلصي الجمارك بموافقة الجهات الرقابية، وفقًا لنوعية البضائع مثل الحجر الزراعي والحجر الصحي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، أو هيئة الطاقة الذرية، وما حدده قانون الجمارك أو اللائحة التنفيذية له.
جريدة المال
منذ 4 أيام
- أعمال
- جريدة المال
الجمارك تقرر تأسيس لجنة لإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتداول وتوزيع البضائع خارج وداخل الموانئ
أصدر رئيس مصلحة الجمارك أحمد اموي القرار رقم 91 لسنة 2025 ، والخاص بتشكيل لجنة للقضاء على كافة المشكلات التي تواجه المنافذ الجمركية. ونصت المادة الأولى على أن يعاد تشكل اللجنة الصادر بها قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 89 لسنة 2024 لتكون تحت أشراف رئيس الإدارة المركزية لشئون المصلحة. كما تكون اللجنة بعضوية كل من أسامة محمد عبد الكريم - رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا دعم العمليات، ووليد حسين محمد - مدير عام المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد إبراهيم السعيد - مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة . كما تضم اللجنة صفوة عوض والي - مدير عام الترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط ، و هاني محمد رأفت - مدير عام حركة البضائع بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، وعاصم حسن محمد إسماعيل - القائم بأعمال مدير عام الرأي والعقود ومراجعة التشريعات بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات. وتشمل اللجنة ياسر ممدوح سليمان - مدير إدارة مراجعة الإجراءات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، و اسلام محمد السيد - مدير إدارة الشئون الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة، وحماده فرج عبد العزيز - باحث أول بالإدارة العامة للمكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة (مقرر اللجنة). وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار متابعة إنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتداول وتوزيع البضائع (HUB) خارج وداخل الموانئ ووضع الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توافرها والعمل على إزالة المعوقات وتقديم الحلول المقترحة للمشاكل التي قد تواجه تطبيق هذا النظام ، ودراسة كافة الطلبات التي تقدم للمصلحة مستقبلاً في هذا الخصوص.
