
الجمارك تقرر تأسيس لجنة لإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتداول وتوزيع البضائع خارج وداخل الموانئ
ونصت المادة الأولى على أن يعاد تشكل اللجنة الصادر بها قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 89 لسنة 2024 لتكون تحت أشراف رئيس الإدارة المركزية لشئون المصلحة.
كما تكون اللجنة بعضوية كل من أسامة محمد عبد الكريم - رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا دعم العمليات، ووليد حسين محمد - مدير عام المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد إبراهيم السعيد - مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة .
كما تضم اللجنة صفوة عوض والي - مدير عام الترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط ، و هاني محمد رأفت - مدير عام حركة البضائع بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، وعاصم حسن محمد إسماعيل - القائم بأعمال مدير عام الرأي والعقود ومراجعة التشريعات بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات.
وتشمل اللجنة ياسر ممدوح سليمان - مدير إدارة مراجعة الإجراءات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، و اسلام محمد السيد - مدير إدارة الشئون الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة، وحماده فرج عبد العزيز - باحث أول بالإدارة العامة للمكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة (مقرر اللجنة).
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار متابعة إنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتداول وتوزيع البضائع (HUB) خارج وداخل الموانئ ووضع الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توافرها والعمل على إزالة المعوقات وتقديم الحلول المقترحة للمشاكل التي قد تواجه تطبيق هذا النظام ، ودراسة كافة الطلبات التي تقدم للمصلحة مستقبلاً في هذا الخصوص.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

bnok24
منذ 4 ساعات
- bnok24
جولدمان ساكس: الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنسبة 30% وقد يرتفع خلال الفترة المقبلة
أعاد بنك 'جولدمان ساكس' الأميركي توصيته بالدخول في مركز 'بيع الدولار مقابل الجنيه' (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5%. وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي. ويرى جولدمان ساكس في تقرير نشرته العربية، أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة. وأضاف: 'نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية. وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي لليلة واحدة في الإنتربنك يبلغ الآن نحو 12%، وهو من بين الأعلى في الأسواق الحدودية والناشئة عالية العائد. وينعكس ذلك أيضًا في الفروق الأسمية للفوائد لمدة 12 شهرًا، الذي تجاوز 15%، وهو أيضًا من بين الأعلى في تلك الفئة'. وأكدت جولدمان ساكس أنها تتوقع استمرار هذه الخلفية من الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية حتى أكتوبر على الأقل، ما يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على الجنيه المصري. وقالت المؤسسة إنها ترى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري. وأشار التقرير إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي. وأضافت: 'هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024. وقال: 'نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)'. كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي'. 'وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%. ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية'.

bnok24
منذ 5 ساعات
- bnok24
بنك saib يعلن افتتاح فرع المنصورة بعد الانتهاء من أعمال التطوير «صور»
نجيب: لدينا خطة طموحة للتوسع الجغرافي وتحديث شبكة الفروع أعلن بنك saib، عن افتتاح فرع المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير، والتي تأتي فى إطار الاستراتيجية التى يتبعها البنك لتحديث وتطوير شبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية. وقد شرف الحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبحضور أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وطارق عبده، نائب العضو المنتدب، وعمرو نصير، مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، ولفيف من أعضاء الإدارة العليا للبنك. واصطحب أفضل نجيب سيادة اللواء طارق مرزوق، فى جوله فى أروقة الفرع، وتفقد سيادته خلالها، أقسام وشبابيك الخزينة والعمليات، وشبابيك تقديم الخدمة المصرفية للعملاء، كما التقى بالعملاء المتواجدين وتحدث إليهم واستمع لهم عن الخدمات المقدمة من قبل البنك. وأكد المحافظ أن افتتاح فرع البنك يمثل إضافة للقطاع المصرفي بالمحافظة، ويوفر خدمات مصرفية لأبناء الدقهلية. وتعليقاً علي افتتاح الفرع، أكد أفضل نجيب، أن البنك يمتلك خطة استراتيجية طموحة تستهدف التوسع الجغرافي وتطوير شبكة فروعه المنشرة في جميع أنحاد الجمهورية، وفقاً لأحدث النظم والمعايير العالمية، موضحاً أنه يتم تجهيز الفروع وتزويدها بكافة الإمكانيات التي تتيح للعملاء سرعة وسهولة أداء الخدمة المصرفية، بما يُواكب احتياجاتهم ويتماشي مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي. وأشار 'نجيب' إلى أن تطوير فرع المنصور تم باستخدام أحدث وسائل الاتصال والتأمين والتجهيزات التقنية، إلى جانب أنظمة المراقبة الفعالة المتبعة في كبرى المؤسسات المصرفية، وذلك بتصميم عصري يواكب أحدث المعايير المهنية، ويوفر مساحات مريحة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بأعلى درجات الكفاءة والخصوصية. وفي نفس السياق، أعرب طارق عبده، عن سعادته بإعادة افتتاح فرع المنصورة بعد الإنتهاء من عمليات التطوير، مؤكدًا أن البنك يسعى إلى توسيع قاعدة عملاءه من خلال تطوير وتحديث شبكة فروعه يجمع بين حداثة التصميم، والمستوى المتميز من الخدمة المصرفية كما أوضح حرص البنك علي توسيع نطاق خدماته البنكية للوصول لكافة العملاء الحاليين والجدد في جميع المناطق، من أجل دعم مبدأ الشمول المالى الذى تتبناه الدولة.


Economy Plus
منذ 6 ساعات
- Economy Plus
وزير المالية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد بحلول أكتوبر
قال وزير المالية أحمد كجوك اليوم الأربعاء إنه واثق إن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ ثمانية مليارات دولار. توقع كجوك إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. أعلن الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري ضم المراجعتين لبرنامج مصر بهدف منح القاهرة مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج للإصلاح الاقتصادي. وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن 'يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر'، وفق ما نقلته رويترز. أضاف أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أهداف محددة، 'وهذا هو المهم'. إتمام المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيسمح للقاهرة بصرف نحو 2.6 مليار دولار. أضاف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة 3 إلى 4 عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر. ورفع صندوق النقد في تقرير حديث توقعاته لعوائد الحكومة من بيع الأصول في العام المالي الجاري إلى 3 مليارات دولار من 900 مليون دولار سابقا. يطالب صندوق النقد مصر بزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، فيما أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستطرح حصصا في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق. وأضاف كجوك أن الطروحات 'ستكون في العديد من القطاعات، ولكننا شاركنا أيضا خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا