أحدث الأخبار مع #المنظمات_الحقوقية
العربية
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
حسابات مرتبكة
لا يقتصر الاعتراض على ترحيل المهاجرين غير النظاميين على معارضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وإدارته. ليس أنصار الحزب الديمقراطى ومعهم منظمات حقوقية وروابط يسارية فقط هم من يرفضون إما هذا الترحيل من حيث المبدأ، أو الطريقة التى تُتبع لتحقيقه. جزء من أنصار ترامب والحزب الجمهورى يشاركونهم الاعتراض ولكنهم لا يشاركون فى الاحتجاجات على الأرض. ويمكن التمييز بين اتجاهين فى أوساط أنصار ترامب الذين لا يقبلون ترحيل المهاجرين الموجودين داخل الولايات المتحدة. الاتجاه الأول يضم المدفوعين بحسابات اقتصادية-مالية كونهم مستفيدين من عمل مهاجرين غير نظاميين فى شركاتهم ومصانعهم ومزارعهم بأجور أقل من الحد الأدنى الذى يتقاضاه العامل الأمريكى. ويوجد هؤلاء فى ولايات ذات أغلبية ديمقراطية, وأخرى الأغلبية فيها جمهورية مثل ولاية تكساس. ويبدو موقف هؤلاء مُركبًا. فهم يرفضون ترحيل المهاجرين الموجودين حاليًا فى الولايات المتحدة، ولكنهم يؤيدون وقف الهجرة غير النظامية ومنع تدفق مهاجرين جدد. وقد أيدوا ترامب فى الانتخابات الأخيرة على أساس هذا الموقف, إذ لم تكن خطاباته الانتخابية واضحة تمام الوضوح بشأن التمييز بين مهاجرين غير نظاميين موجودين فى أمريكا بالفعل، وآخرين يريدون الذهاب إليها. أما الاتجاه الثانى فيشمل المدفوعين بدافع قانونى. فهم لا يرفضون مبدأ ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بل يعترضون على طريقة تنفيذه دون إعطاء المرغوب فى ترحيلهم الحق الذى يكفله لهم القانون فى الطعن على قرارات إبعادهم أمام القضاء. وربما يمكن إدراج من يعترضون على إرسال قوات من الحرس الوطنى ومشاة البحرية «المارينز» ضمن هذا الاتجاه. فهم يعتقدون أن إرسال هذه القوات دون طلب من إدارة ولاية كاليفورنيا أو تشاور وتنسيق معها ينطوى على انتهاك قاعدة ثابتة فى العلاقة بين الإدارة الفيدرالية وإدارات الولايات. ويعنى هذا أن ترامب يخسر جزءًا من قاعدته الانتخابية التى يفترض أنه يتشدد فى سياسته تجاه الهجرة غير النظامية سعيًا لإرضائها. ورغم عدم وجود ما يرجح أن هذه الخسارة تمثل مكسبًا للحزب الديمقراطى، فهى إحدى الدلائل على وجود ارتباك فى حسابات ترامب وإدارته تجاه قضية الهجرة.
الأنباء
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الخارجية المصرية: زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة تتطلب موافقات مسبقة
القاهرة ـ خديجة حمودة رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وأكدت، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية والهجرة في هذا الصدد، استمرار مصر في العمل على جميع المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين. في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علما بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية. وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص. كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني جميع الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وأكدت على اهمية الضغط علي إسرائيل لانهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من جميع الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
صحيفة الخليج
١١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
مصر تعلن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة
أعلنت مصر الأربعاء، الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة وذلك تعقيباً على نية وفود أجنبية زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر «فيسبوك»: «ترحِّب جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية والرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين». وتابعت الخارجية المصرية: «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لإتمام تلك الزيارات وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة». وبيَّنت الخارجية المصرية أن آلية تنظيم تلك الزيارات تكون عبر «التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية». وتابعت: «تؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة وتُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص». وأكدت مصر أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك». وشدد البيان المصري على الموقف الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أهمية الضغط علي إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.
الميادين
١١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
مصر: لضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام الزيارات الداعمة لغزة عبر معبر رفح
رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بـ"المواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، وفق تعبير البيان. وأكدت مصر استمرار ها في "العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين". وأضاف البيان أنه "في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة) وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات". اليوم 21:33 اليوم 21:05 وأشار البيان إلى أن "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدّم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية في القاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية" بحسب ما أورد البيان. كما أكدت مصر على "أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة". كما أكدت أنه "لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص". وشدّدت مصر أيضاً على أهمية "التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك". وشددت مصر على "موقفها الثابت الداعم الصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وتؤكد على أهمية "الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع" بحسب بيان الخارجية المصرية.
العربية
١١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
مصر: أي زيارات للحدود مع غزة تتطلب موافقة مسبقة
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن زيارات الوفود الأجنبية لمعبر رفح والمناطق الحدودية المحاذية للأراضي الفلسطينية لا بد أن تتم بموافقة مسبقة. وقالت إن مواصلة السلطات المصرية للنظر في طلبات الراغبين في زيارة المناطق الحدودية للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، يتطلب اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة. وأوضحت أن الخطوات هي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، مضيفة أنه سبق وتم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية. الالتزام بالضوابط التنظيمية كما أكدت الخارجية أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص. وشددت على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، لافتة إلى موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فيما شددت الخارجية المصرية على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع. وأعلنت ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة في هذا الصدد استمرارها في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين. مسيرة لكسر الحصار يذكر أن نشطاء من بعض الدول كانوا قد أعلنوا عن رغبتهم في تنظيم مسيرة لكسر الحصار انطلقت من دول شمال أفريقيا بهدف الوصول لمعبر رفح عبر الحدود المصرية. وأعلن النشطاء أن المسيرة التي أطلق عليها "قافلة الصمود" دخلت الأراضي الليبية في طريقها للوصول إلى الحدود الليبية المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، للتضامن مع الفلسطينيين.
