أحدث الأخبار مع #المنظمات_الحقوقية
الشرق الأوسط
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل طفح الكيل الأوروبي من نتنياهو؟
طيلة سنوات كانت آيرلندا وحدها هي الطائر الذي يغرّد خارج السرب الأوروبي في الانتقاد المباشر والصريح لإسرائيل والتنديد بسياساتها الاستيطانية وتهويد الأراضي الفلسطينية. ثم انضمت إليها بعض الدول الاسكندنافية مثل: النرويج والسويد اللتين اعترفتا بالدول الفلسطينية وتجاهلتا التحذيرات، وأحياناً التهديدات الإسرائيلية، فيما بقيت الدول الوازنة داخل الاتحاد الأوروبي على مواقفها المتساهلة مع تل أبيب، أو المؤيدة لتجاوزاتها، مثل ألمانيا وهولندا. لكن بعد أسابيع قليلة من هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما أعقبه من رد إسرائيلي على قطاع غزة، بدأت تتبدّى علامات تغيير في الموقف الأوروبي من تل أبيب، ساعدت على ظهورها التصريحات التي كانت تصدر عن الإدارة الأميركية السابقة، داعية إلى احترام أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون الحرب، والمواقف المنددة للأمم المتحدة وبعض وكالاتها المتخصصة والعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية. تصاعد الدخان شمالاً بينما كان الفلسطينيون يتنقلون مع متعلقاتهم الشخصية عبر جباليا فراراً من شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) فاتحة المواقف الأوروبية الجديدة كانت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني ونظيره البلجيكي إلى تل أبيب وغزة بعد شهر تقريباً على انطلاق الأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع. آنذاك صدر عنهما تصريحات تتهم الجيش الإسرائيلي بعدم احترام أحكام القانون الدولي، واستهدافه المدنيين والبنى التحتية بشكل متعمد. أما أحدث المواقف فمثلته بداية الرسالة التي وجهتها حكومات إسبانيا وبلجيكا وآيرلندا وسلوفينيا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية تطلب منها إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي بقيت طي التجاهل والنسيان بسبب من الضغوط التي كانت تمارسها العواصم الكبرى، خاصة باريس وبرلين، وأيضاً واشنطن. ولقد عبّرت فرنسا، الثلاثاء، على لسان وزير الخارجية جان نويل بارو، عن أنها «تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان» أم لا. ومن خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، وإن من داخل القارة، جاء القرار البريطاني، الثلاثاء، بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية احتجاجاً على ممارساتها في قطاع غزة. كذلك، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هاتوفيلي رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني المحاصر. وقللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية الإعلان البريطاني، قائلة إن الحكومة البريطانية الحالية لم تحرز أي تقدم على الإطلاق في المفاوضات. وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حد سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها وحدها». بوادر التغيير العام في الموقف الأوروبي بدأت بإشارات ظهرت مطلع العام الحالي بعد التصريحات الإسرائيلية والأميركية حول تفريغ غزة من سكانها، وتهجيرهم أو نقلهم إلى البلدان المجاورة، أو أبعد منها، والمضي في سياسة قضم المزيد من أراضي الضفة الغربية. في موازاة ذلك كانت «المحكمة الجنائية الدولية» قد أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي أثار حرجاً كبيراً في العواصم الأوروبية، رغم أن بعضها مثل بودابست، قرر تحدي القرار، أو باريس ولندن اللتين أظهرتا مواقف مرتبكة ومراوغة أحياناً بشأن إمكانية اعتقال نتنياهو إذا قرر زيارة فرنسا أو بريطانيا. مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تسير من بنك إنجلترا إلى ساحة البرلمان للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء حصار غزة خلال حدث «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين» في لندن أول من أمس (إ.ب.أ) غير أن هذه المواقف والتطورات لم تغيّر شيئاً في القراءة الإسرائيلية لسياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الإدارة الأميركية الجديدة كانت أعطتها الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية، لا بل إلى تصعيدها. لكن في الأسابيع الأخيرة المنصرمة، وبعد إعلان حكومة نتنياهو عن إطلاق عملية «عربات جدعون»، وإعلان نيتها السيطرة على كامل قطاع غزة وتماديها في منع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع، بدأت تظهر علامات تغيير واضحة على مشهد العلاقات الإسرائيلية - الأوروبية، فيما كان فتور غير مسبوق ينسدل على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. وفي حين كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يخصّ السعودية وقطر والإمارات بزيارته الأولى إلى الخارج، ويوقع شراكات استراتيجية معها، ويسقط إسرائيل من جولته الإقليمية، كانت العواصم الأوروبية ترفع الصوت مُنددة بسياسة حكومة نتنياهو، وتطلق تحذيرات غير معهودة باتجاه الدولة العبرية. الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى العاصمة السعودية (أ.ب) رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز طالب، الاثنين، بمنع إسرائيل من المشاركة في مهرجان الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» على غرار ما حصل عندما طردت منه روسيا منذ ثلاث سنوات بعد غزو أوكرانيا. كما أعلن من بغداد خلال مشاركته في القمة العربية أن إسبانيا ستطرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب تكليف محكمة العدل الدولية إصدار قرار بشأن رفض إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأضاف أن حزبه سيدعم مشروع قانون في البرلمان لحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل. وكان سانشيز أعلن منذ أيام، بعد إلغاء صفقة لشراء ذخائر من إسرائيل، أن بلاده «لا تتاجر مع دولة تمارس الإبادة الجماعية». في موازاة ذلك، كانت الحكومة الإيطالية، التي ترأسها اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، تتعرّض لضغوط متزايدة من المعارضة والكنيسة الكاثوليكية وحتى من حزب «فورزا إيطاليا» المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى أن صدرت تصريحات بلسان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني يدعو فيها إسرائيل إلى التراجع عن حملتها العسكرية الأخيرة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. لكن التطور الأعمق والأبعد تأثيراً في الموقف الأوروبي جاء صباح الاثنين عندما صدر بيان مشترك عن حكومات فرنسا وبريطانيا وكندا، يطلب من إسرائيل أن «تضع حداً للعمليات الفاضحة في غزة»، ويهدد باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية. وجاء في البيان المشترك: «تعرّضت إسرائيل لهجوم مروّع في السابع من أكتوبر، وقد دعمنا دائماً حقها في الرد والدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد الأخير مبالغ فيه كلياً». وتوعدت الحكومات الثلاث (الفرنسية والبريطانية والكندية) بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية عملياتها». كما ندد البيان بالتصريحات «البغيضة» التي صدرت عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن البلدان الثلاثة ستعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية في مؤتمر نيويورك، منتصف الشهر المقبل، للتوصل إلى توافق دولي بشأن حل الدولتين ومستقبل قطاع غزة استناداً إلى الخطة التي أقرتها القمة العربية. كما جاء في البيان: «نحن عازمون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في التوصل إلى تحقيق حل الدولتين، وندعم جهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وتحرير جميع الرهائن، وإنهاء سيطرة (حماس) على غزة». وجاءت ردة الفعل الإسرائيلية حتى الآن على هذه التطورات في الموقف الأوروبي مقتصرة التنديد واتهام الدول المعنية بأنها «تقدّم خدمة لـ(حماس)». في الظاهر يبدو أن تل أبيب لم تتأثر كثيراً بالتحذيرات الأوروبية، التي انضمت إليها كندا للمرة الأولى، وبالمواقف المنددة، خاصة أنها ما زالت تحظى بدعم غير مشروط من بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، في الوقت الذي يواصل اليميني الأوروبي المتطرف صعوده في المشهد السياسي والاجتماعي. لكن مسؤولاً أوروبياً رفيع المستوى يحذر من مغبّة الحسابات الإسرائيلية الخاطئة، لا سيما أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الأميركي مؤخراً تنذر بتغييرات جيوسياسية لن تكون في مصلحة الدول العبرية. بعد أربع سنوات من المفاوضات التي بدأت عام 1996، وقّع الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل اتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ عام 2000، وتتضمن مجموعة من المواثيق السياسية والتجارية، من شروطها الأساسية احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك على غرار الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والبلدان المتوسطية الأخرى. لكن بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة، لم تعد إسبانيا وآيرلندا وحدهما اللتين تعتبران أن حكومة نتنياهو لا تحترم شروط هذه الاتفاقية، بل انضمت إليهما هولندا وفرنسا والسويد والبرتغال وسلوفينيا وفنلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. فلسطينيون قرب جثامين أقارب لهم قُتلوا في غارات إسرائيلية بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) الأغلبية السياسية المطلوبة لتعليق الاتفاقية وفقاً لقواعد الاتحاد ما زالت بعيدة المنال، لكن التغيير الذي طرأ مؤخراً على المشهد الأوروبي يفرض على الحكومة الإسرائيلية التأمل كحد أدنى. ويبدو أن الدول المؤيدة لإعادة النظر في الاتفاقية، أو تعليقها، باتت قاب قوسين من 14 دولة، وهي الأكثرية اللازمة لإجبار المفوضية على التحرك لتقول إذا كانت ستعيد النظر في الاتفاقية، أو لماذا لن تعيد النظر. وفي ذلك رسالة سياسية قوية إلى إسرائيل، مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما كانت عليه، خاصة أن 22 من وزراء خارجية الاتحاد وقعوا، الأحد، بياناً مشتركاً صدر عن مسؤولة السياسة الخارجية وعدد من المفوضين، يطالب إسرائيل باستئناف المساعدات الإنسانية فوراً ومن غير شروط إلى غزة . والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل التي تشكّل صادراتها إلى بلدان الاتحاد 28 في المائة من مجموع صادراتها، فيما تستورد إسرائيل من الاتحاد 32 في المائة من احتياجاتها، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو، العام الماضي.
رؤيا نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
113 منظمة تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل
دعت 113 شبكة ومنظمة حقوقية عبر العالم، مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف جريمة التجويع والإبادة الجماعية في غزة، ورفع الحصار بشكل كامل. ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، ناشدت الشبكات والمنظمات الحقوقية في نداء مستعجل بثلاث لغات الليلة الماضية، مجلس الأمن من أجل التحرك العاجل لوقف الإبادة وإنقاذ الحياة في ظل انتشار المجاعة. وطالبت المجتمع الدولي للوفاء بواجباته 'القانونية والأخلاقية والإنسانية' بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف القتل الممنهج بالمجاعة والتعطيش، ورفع الحصار عن قطاع غزة. واعتبرت أن ما يتعرض له سكان غزة 'عقابا جماعيا يجرمه القانون الدولي'، كما حثت على السعي لإدخال جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والبضائع والوقود المخصص لتشغيل المستشفيات ومحطة المياه بأسرع وقت. وطالب النداء أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ'تجميد عضوية دولة إسرائيل في الجمعية العامة'. وأكد أن القطاع يواجه 'حربا عدوانية وإبادة جماعية متواصلة لليوم 576، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها على غزة لليوم 64'. ويرافق ذلك إغلاق إسرائيل جميع المعابر أمام مختلف المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية والغذائية والأدوية، ومنع دخول الوقود للقطاع بشكل كامل. واعتبر أن هذه الإجراءات أدت إلى تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية، وتقويض مقومات الحياة والخدمات الأساسية، كالنقص الحاد في إمدادات المياه وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والانهيار شبه التام للخدمات الصحية وتوقف عمل المستشفيات. وأضاف أن تشديد الحصار تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، لا سيما 'توقف المخابز وإغلاقها وتجويع الفلسطينيين واستخدامه كسلاح للمساومة، بطريقة ممنهجة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي'. وأكدت الهيئات أن السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي 'تنتهك بشكل مباشر قرارات محكمة العدل الدولية، وتشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان'. واستشهد النداء بالمعلومات الصادرة عن المؤسسات الإغاثية والأمم المتحدة، في التدليل على موقفه، إذ يصنف 91 بالمئة من سكان قطاع بأنهم في مرحلة الأزمة من انعدام الأمن الغذائي، ضمنهم 345 ألفا في أعلى مراحله، فيما 92 بالمئة من الأطفال بعمر ما بين 6 شهور وعامين والأمهات المرضعات 'لا يأخذون حاجتهم التغذوية، ما يضعهم أمام تعقيدات صحية سترافقهم مدى الحياة'. كما حذرت وزارة الصحة في غزة من أن هناك 60 ألف طفل يحتاجون للعلاج من سوء التغذية، وأسفرت هذه الأزمة عن وصول 490 ألف مواطن إلى مرحلة المجاعة الكارثية، بينهم 557 ألف امرأة.
روسيا اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
ما هو "محور موراج" الذي تريد إسرائيل حشر الغزاويين فيه؟
"محور موراج"، يمتد من الشرق إلى الغرب بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، في خطوة تعد استراتيجية لتعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة. وكانت إسرائيل أعلنت في أبريل 2025 عن إنشائه كممر أمني جديد ، معتبرتة إياه "فيلادلفيا 2"؟. ويهدف هذا المحور إلى فصل مدينة رفح عن بقية مناطق القطاع، مما يؤدي إلى تقطيع أوصاله ميدانيا وزيادة الضغط العسكري والإنساني على السكان المحليين، ولا سيما على حركة "حماس". إقرأ المزيد سموترتيش: سندمر غزة ونحشر سكانها في محور موراج جنوبا ومن هناك سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى وقد أطلق على هذا المحور اسم "موراج"، نسبة إلى المستوطنة الإسرائيلية السابقة التي كانت قائمة في نفس المنطقة قبل أن تخليها إسرائيل ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الممر بأنه "فيلادلفيا 2"، في إشارة إلى الممر الأمني الذي أنشئ سابقا على الحدود بين غزة ومصر بهدف منع تهريب الأسلحة والأنفاق. ويأتي إنشاء هذا المحور في سياق جهود إسرائيل لإعادة تشكيل الخريطة الأمنية لجنوب قطاع غزة، إذ يتيح لها فصل رفح عن خان يونس وقطع خطوط الإمداد والاتصال بينهما. كما يمنح الجيش الإسرائيلي أفضلية تكتيكية في مراقبة الحركة الميدانية وملاحقة المقاتلين الفلسطينيين، ويزيد من تعقيد مهمة إدخال المساعدات الإنسانية، التي تشهد بالفعل تراجعا حادا بسبب العمليات العسكرية المكثفة والحصار المفروض على القطاع. وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات دولية وحقوقية، حيث اعتبرت بمثابة محاولة لتقسيم غزة فعليا وإعادة فرض واقع أمني جديد عبر القوة العسكرية. ونتج عن العمليات التي رافقت إنشاء المحور نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية وارتفاع في أعداد الضحايا، خصوصا في المناطق الجنوبية التي باتت تشهد قصفا مكثفا واشتباكات متواصلة. ويشير مراقبون إلى أن "محور موراج" لا يقتصر على كونه ممرا عسكريا، بل يعد جزءا من خطة إسرائيلية أوسع لإعادة هيكلة الواقع الجغرافي والسياسي في القطاع، بشكل يضعف البنية المجتمعية ويصعب استعادة التواصل بين مناطق غزة المختلفة، بما يخدم رؤية إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب. كما يخشى أن يؤدي هذا المحور إلى تكريس الانقسام المكاني ويعيق أي محاولة مستقبلية لإعادة توحيد القطاع تحت إدارة فلسطينية موحدة. وتتزايد الضغوط على إسرائيل من أطراف دولية وحقوقية، خصوصا مع التحذيرات من أن استمرار العمليات العسكرية وتوسيع السيطرة على الأراضي قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، ويُعقّدان أي جهود سياسية للوصول إلى تسوية دائمة للصراع. المصدر: RT + وكالات
