أحدث الأخبار مع #المنظمةالاقتصادية
الأيام
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
تداعيات انسحاب دول الساحل على طاولة قمة 'الإيكواس'
عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الغانية أكرا، لمناقشة تداعيات انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المنظمة الإقليمية، التي تأسست منذ 50 عاما، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الدورة الاستثنائية التي تُعقد اليوم على مستوى مجلس الوزراء، ستستمر يومي 22 و23 لمناقشة آليات انسحاب الدول الثلاث، وتداعيات ذلك على وكالات ومؤسسات المجموعة التي تعمل في الدول الثلاث. وكانت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، قد أعلنت الانسحاب من إيكواس في يناير 2024 عبر بيان مشترك موقّع باسم تحالف دول الساحل الذي يضم الدول الثلاث. وحسب البيان المشترك الذي صدر قبل أكثر من سنة، فإن الانسحاب جاء نتيجة لما سمته خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها العظيمة التي تأسست من أجلها. وفي بداية العام الجاري، وافقت إيكواس على خروج الدول الثلاث، لكنها اقترحت مهلة 6 أشهر تظل فيها الأبواب مفتوحة للرجوع والحوار. وقد قام رؤساء السنغال، وتوغو، وغانا، بوساطات لدى الدول المنسحبة، لكن تلك المساعي لم تفلح في إقناع قادة المجالس العسكرية بمنطقة الساحل بالعودة إلى الكتلة الاقتصادية التي تجمع بين دول غرب أفريقيا. وتتزامن الدورة الاستثنائية التي تعقدها إيكواس في العاصمة أكرا حول انسحاب 'تحالف دول الساحل' مع اقتراب الذكرى الـ50 لإنشائها. وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 ماي 1975، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في دول غرب إفريقيا. ويبلغ مجموع سكان دول 'إيكواس' نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا، وكانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو فيها لكنها انسحبت منها عام 2001. وفي أكثر من مرة قال رئيس مفوّضية إيكواس عمر توراي إن انسحاب دول الساحل من شأنه أن يؤثر على مسار التكامل الاقتصادي، ويزيد خطر تفكّك المجموعة. وتقع دول الساحل الثلاث على مساحة 2.78 مليون كيلومتر مربع، أي نسبة 53% من مساحة دول إيكواس مجتمعة، كما يصل تعداد سكانها إلى 73 مليون نسمة، أي نسبة 20.8% من مجموع سكان دول المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
الأيام
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
منظمة 'سيدياو' تدخل على خط الأزمة المتصاعدة بين الجزائر ومالي
أعربت المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، الأربعاء، عن 'قلقها العميق' إزاء تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مالي والجزائر. واتهمت مالي في فاتح أبريل الجزائر، النظام العسكري الجزائري بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيشها فوق أراضيها، في انتهاك للمجال الجوي المالي، وهو الأمر الذي نفته الجزائر. وأعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو في السادس من أبريل استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر. كما أغلقت كل من الجزائر ومالي المجال الجوي أمام الأخرى الاثنين. هذا، وأعلن المجلس العسكري في مالي انسحابه بشكل فوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة التي تتخذ من الجزائر مقرا، وهي تحالف ضد 'الإرهاب'، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية 'بسبب أعمال العدوان'. وقالت المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان لها إنها 'تتابع بقلق التطورات الأخيرة التي أثرت على العلاقات' بين مالي والجزائر وأعربت عن 'قلقها العميق'. ودعت المنظمة الاقتصادية 'مالي والجزائر إلى تهدئة التوترات وتعزيز الحوار واستخدام الآليات الإقليمية والقارية لحل النزاعات'. وتظاهر العديد من المواطنين الماليين، أمس الثلاثاء، أمام السفارة الجزائرية في باماكو احتجاجا على 'التصرفات العدائية للجزائر'. يذكر أن مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، أعرب عن 'أسفه لتدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، إثر عمل عدائي من النظام الجزائري، وذلك خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، في إقليم كيدال'. ويضم اتحاد الساحل دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي أطلقت هذا التحالف في قمة نيامي -عاصمة النيجر في 6 يوليوز 2024، بعد أن خرجت في يناير 2024 من المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وذكّر مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، في بيان له، أنه، 'تطبيقا لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، ضمن إجراءات أخرى، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناء عليه، يعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيّرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد AES، وطريقة خبيثة لترويج الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة'. وتابع أن 'خطورة هذا الحادث تزداد بعد أن خلص التحقيق إلى أن تدمير الطائرة قد حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اتحاد AES'. وأدان مجلس رؤساء دول الاتحاد 'بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول من النظام الجزائري، والذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتراجعا خطيراً في العلاقات التاريخية والأخوية بين شعوب اتحاد AES والشعب الجزائري'. وبالإضافة إلى ذلك، يردف البيان، 'قرر مجلس رؤساء دول AES استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور'. وبعد أن جدد مجلس رؤساء دول AES، 'تذكير النظام الجزائري أن القضاء على الإرهاب يبقى معركة وجودية بالنسبة لدول الاتحاد'، طالبه 'باتباع نهج بنّاء يساهم في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا'. وفي رده على سحب سفراء دول مالي، النيجر وبوركينافاسو، أعلن النظام الجزائري، الرد بالمثل على استدعاء سفرائهم لديها، معتبرة أن 'إسقاط الجيش الجزائري لطائرة درون كانت له مبرراته بعد أن تم رصد مناورة خطيرة داخل المجال الجوي الوطني'. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إنها 'أخذت علما ببالغ الامتعاض بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل'. وأوضحت أن الحكومة الانتقالية في مالي وجهت، في بيانها، 'اتهامات خطيرة إلى الجزائر'، مشيرة إلى أن 'هذه الادعاءات الباطلة، رغم خطورتها، لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم، والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن، واللا استقرار، والخراب، والحرمان'. ورفضت الجزائر، ما وصفتها بـ'المحاولات اليائسة، المتجسدة في سلوكات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تسعى من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي إلى جعل الجزائر كبش فداء لنكساتهم وإخفاقاتهم، التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ'، على حد تعبير البيان. وقال البيان، إن 'مزاعم الحكومة المالية بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، فتقر إلى الجدية إلى درجة لا تستدعي حتى الالتفات أو الرد عليها'، مشيرا إلى أن 'مصداقية الجزائر والتزامها بمكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى تبرير أو دليل'. وفي ما يتعلق بإسقاط طائرة مالية بدون طيار، ذكّرت الجزائر بأن الحادث كان محل بيان رسمي سابق صادر عن وزارة الدفاع الوطني، مجددة تمسكها بمضمونه. وكانت الجزائر قد أعلنت أنها أسقطت طائرة مسلحة مسيرة، منتصف ليلة فاتح أبريل الجاري، وذلك بسبب 'اختراقها المجال الجوي الجزائري'. ويتعلق الأمر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بـ'طائرة استطلاع بدون طيار مسلّحة تم رصدها وإسقاطها من طرف وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم منتصف ليلة الثلاثاء 1 أبريل، بالقرب من مدينة تين زواتين الحدودية'. وأضاف البيان أن الطائرة 'اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كيلومتر'، مشيرا إلى أن هذه 'العملية النوعية، تؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية، والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية'. من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان رسمي، عن تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي (FAMa) في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 بالقرب من تين-زواتين في منطقة كيدال، أثناء تنفيذها مهمة مراقبة في إطار عمليات تأمين الأفراد والممتلكات. وأكد البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، وتمكنت إجراءات السلامة من منع أي انفجار للأسلحة التي كانت على متنها، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية على الأرض.
الأيام
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
تحالف مالي والنيجر وبوركينافاسو يهدد تبون.. شيات: 'عنجهية وعدائية' الجزائر هما السبب
على خلفية استدعاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر لسفرائها المعتمدين بالجزائر، إثر ما وصفته بـ'العمل العدائي من النظام الجزائري، بتدمير طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي'، قال أستاذ العلاقات الدولية خالد الشيات، إن 'هذا الحدث فيه الكثير من القراءات المرتبطة بالعنجهية الجزائرية'. واعتبر الشيات، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن 'العنجهية الجزائرية تتمثل في محاولتها فرض واقع إقليمي جديد على جميع دول الجوار لاعتبارات ترتبط بمفهوم الهيمنة، باعتبارها دولة هيمنية، تريد أن تُملي رؤيتها على كل دول الجوار بل على القارة الإفريقية ولما لا على العالم، خاصة أنها تدعي العظمة وتريد أن تفرض رؤاها السياسية على باقي الدول سواء وافقت على ذلك أم لم توافق'. وأضاف الشيات، أن النظام الجزائري هو الذي صنع كل المآسي في 'مجال الجوار' الذي من المفترض أن يكون مندمجا ومتكاملا، مبينا أنه 'صنع الظاهرة الإرهابية، حيث كانت الجزائر منبعا لها في تسعينيات القرن الماضي، وتم توسيع استعمالاتها على المستوى الجيوسياسي في المنطقة'. وتابع: 'كما صنعت الجزائر قبل ذلك مسألة الانفصال، وخلق مجموعات بشرية تنادي بالخروج من الدول القائمة وبناء دول جديدة، ستكون قمرية أي تدور في فلك الجزائر كما تريد ذلك للبوليساريو وللأزواد في مالي'. تدخل سافر ويرى الشيات، أن هذا الواقع هو الذي جعل الجزائر تتدخل لإسقاط مُسيرة مالية كانت متوجهة لضرب أهداف تعتبرها باماكو جماعات إرهابية أو مناوئة لسلطتها السياسية، مسجلا أن هذا الأمر يعد 'تدخلا سافرا في شؤون هذه الدولة ومحاولة لتوجيه الصراع الداخلي نحو طرف معين بدعم عسكري مباشر'. وأردف أن 'هذا الأمر هو الذي أجج الوضع في ما يرتبط بالرد المالي الذي لم يكن ردا فرديا، ولكن جماعيا، طبقا للاتفاق السابق بين الدول الثلاث التي سطرت بأن الدفاع مسألة مشتركة بين الدول وأن أي هجوم على إحداها يعتبر هجوما على باقي الدولتين'. 'رد تحالف دول الساحل مناسب لأنه يحق لمالي ولدول التحالف أن تتبنى السياسات والاستراتيجيات التي تراها مناسبة'، يقول الشيات، الذي لاحظ أن هذا الرد 'يعكس التباعد والتشرذم الذي تعرفه التوجهات الجزائرية المعادية لكل محيطها سواء بالمغرب، النيجر ومالي وبوركينافاسو وليبيا'. وخلص الشيات، إلى أن 'الجزائر دولة معادية تتبنى العداء والتوسع، وهذا أمر يضرب في العمق إمكانية التعامل مع نظام عسكري يقود دولة بهذه الطريقة باعتباره نظاما منبوذا وشاذا ومارقا يحتاج إلى تكثيف التعاون لإرجاعه إلى حجمه الطبيعي والعمل على دفعه نحو إنهاء هذه الحالة العدائية التي تعرفها المنطقة عموما'. عمل عدائي وأعرب مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، عن 'أسفه لتدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، إثر عمل عدائي من النظام الجزائري، وذلك خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، في إقليم كيدال'. ويضم اتحاد الساحل دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي أطلقت هذا التحالف في قمة نيامي -عاصمة النيجر في 6 يوليوز 2024، بعد أن خرجت في يناير 2024 من المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وذكّر مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، في بيان له، أنه، 'تطبيقا لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، ضمن إجراءات أخرى، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناء عليه، يعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيّرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد AES، وطريقة خبيثة لترويج الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة'. وتابع أن 'خطورة هذا الحادث تزداد بعد أن خلص التحقيق إلى أن تدمير الطائرة قد حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اتحاد AES'. وأدان مجلس رؤساء دول الاتحاد 'بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول من النظام الجزائري، والذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتراجعا خطيراً في العلاقات التاريخية والأخوية بين شعوب اتحاد AES والشعب الجزائري'. وبالإضافة إلى ذلك، يردف البيان، 'قرر مجلس رؤساء دول AES استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور'. وبعد أن جدد مجلس رؤساء دول AES، 'تذكير النظام الجزائري أن القضاء على الإرهاب يبقى معركة وجودية بالنسبة لدول الاتحاد'، طالبه 'باتباع نهج بنّاء يساهم في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا'. الرد بالمثل وفي رده على سحب سفراء دول مالي، النيجر وبوركينافاسو، أعلن النظام الجزائري، الرد بالمثل على استدعاء سفرائهم لديها، معتبرة أن 'إسقاط الجيش الجزائري لطائرة درون كانت له مبرراته بعد أن تم رصد مناورة خطيرة داخل المجال الجوي الوطني'. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إنها 'أخذت علما ببالغ الامتعاض بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل'. وأوضحت أن الحكومة الانتقالية في مالي وجهت، في بيانها، 'اتهامات خطيرة إلى الجزائر'، مشيرة إلى أن 'هذه الادعاءات الباطلة، رغم خطورتها، لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم، والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن، واللا استقرار، والخراب، والحرمان'. ورفضت الجزائر، ما وصفتها بـ'المحاولات اليائسة، المتجسدة في سلوكات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تسعى من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي إلى جعل الجزائر كبش فداء لنكساتهم وإخفاقاتهم، التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ'، على حد تعبير البيان. وقال البيان، إن 'مزاعم الحكومة المالية بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، فتقر إلى الجدية إلى درجة لا تستدعي حتى الالتفات أو الرد عليها'، مشيرا إلى أن 'مصداقية الجزائر والتزامها بمكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى تبرير أو دليل'. وفي ما يتعلق بإسقاط طائرة مالية بدون طيار، ذكّرت الجزائر بأن الحادث كان محل بيان رسمي سابق صادر عن وزارة الدفاع الوطني، مجددة تمسكها بمضمونه. اختراق المجال الجوي وكانت الجزائر قد أعلنت أنها أسقطت طائرة مسلحة مسيرة، منتصف ليلة فاتح أبريل الجاري، وذلك بسبب 'اختراقها المجال الجوي الجزائري'. ويتعلق الأمر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بـ'طائرة استطلاع بدون طيار مسلّحة تم رصدها وإسقاطها من طرف وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم منتصف ليلة الثلاثاء 1 أبريل، بالقرب من مدينة تين زواتين الحدودية'. وأضاف البيان أن الطائرة 'اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كيلومتر'، مشيرا إلى أن هذه 'العملية النوعية، تؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية، والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية'. من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان رسمي، عن تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي (FAMa) في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 بالقرب من تين-زواتين في منطقة كيدال، أثناء تنفيذها مهمة مراقبة في إطار عمليات تأمين الأفراد والممتلكات. وأكد البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، وتمكنت إجراءات السلامة من منع أي انفجار للأسلحة التي كانت على متنها، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية على الأرض.
الأيام
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
خطوة تصعيدية تزيد حجم الشرخ بين الجزائر ومالي والنيجر وبوركينافاسو
أعلنت الجزائر الرد بالمثل على قيام مالي والنيجر وبوركينافاسو استدعاء سفرائهم لديها، معتبرة أن 'إسقاط الجيش الجزائري لطائرة درون كانت له مبرراته بعد أن تم رصد مناورة خطيرة داخل المجال الجوي الوطني'. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إنها 'أخذت علما ببالغ الامتعاض بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل'. وأوضحت أن الحكومة الانتقالية في مالي وجهت، في بيانها، 'اتهامات خطيرة إلى الجزائر'، مشيرة إلى أن 'هذه الادعاءات الباطلة، رغم خطورتها، لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم، والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن، واللا استقرار، والخراب، والحرمان'. ورفضت الجزائر، ما وصفتها بـ'المحاولات اليائسة، المتجسدة في سلوكات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تسعى من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي إلى جعل الجزائر كبش فداء لنكساتهم وإخفاقاتهم، التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ'، على حد تعبير البيان. وقال البيان، إن 'مزاعم الحكومة المالية بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، فتقر إلى الجدية إلى درجة لا تستدعي حتى الالتفات أو الرد عليها'، مشيرا إلى أن 'مصداقية الجزائر والتزامها بمكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى تبرير أو دليل'. وفي ما يتعلق بإسقاط طائرة مالية بدون طيار، ذكّرت الجزائر بأن الحادث كان محل بيان رسمي سابق صادر عن وزارة الدفاع الوطني، مجددة تمسكها بمضمونه. وأضافت أن جميع البيانات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك صور الرادار، متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، وتثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري. وأعربت الجزائر، عن أسفها لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، معلنة استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه. بيان الخارجية الجزائرية يأتي ردا على بيان مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، الذي أدان 'تدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي' إثر ما وصفه بأنه 'عمل عدائي من النظام الجزائري'. ويضم اتحاد الساحل دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي أطلقت هذا التحالف في قمة نيامي -عاصمة النيجر في 6 يوليوز 2024، بعد أن خرجت في يناير 2024 من المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وذكّر مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، في بيان له، أنه، 'تطبيقا لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، ضمن إجراءات أخرى، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناء عليه، يعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيّرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد AES، وطريقة خبيثة لترويج الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة'. وتابع أن 'خطورة هذا الحادث تزداد بعد أن خلص التحقيق إلى أن تدمير الطائرة قد حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اتحاد AES'. وأدان مجلس رؤساء دول الاتحاد 'بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول من النظام الجزائري، والذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتراجعا خطيراً في العلاقات التاريخية والأخوية بين شعوب اتحاد AES والشعب الجزائري'. وبالإضافة إلى ذلك، يردف البيان، 'قرر مجلس رؤساء دول AES استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور'. وبعد أن جدد مجلس رؤساء دول AES، 'تذكير النظام الجزائري أن القضاء على الإرهاب يبقى معركة وجودية بالنسبة لدول الاتحاد'، طالبه 'باتباع نهج بنّاء يساهم في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا'. وكانت الجزائر قد أعلنت أنها أسقطت طائرة مسلحة مسيرة، منتصف ليلة فاتح أبريل الجاري، وذلك بسبب 'اختراقها المجال الجوي الجزائري'. ويتعلق الأمر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بـ'طائرة استطلاع بدون طيار مسلّحة تم رصدها وإسقاطها من طرف وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم منتصف ليلة الثلاثاء 1 أبريل، بالقرب من مدينة تين زواتين الحدودية'. وأضاف البيان أن الطائرة 'اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كيلومتر'، مشيرا إلى أن هذه 'العملية النوعية، تؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية، والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية'. من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان رسمي، عن تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي (FAMa) في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 بالقرب من تين-زواتين في منطقة كيدال، أثناء تنفيذها مهمة مراقبة في إطار عمليات تأمين الأفراد والممتلكات. وأكد البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، وتمكنت إجراءات السلامة من منع أي انفجار للأسلحة التي كانت على متنها، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية على الأرض.
الأيام
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
دول اتحاد الساحل تهاجم الجزائر وتصف تدمير مسيرة مالي 'عدوانا' ضدها
أعرب مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، عن 'أسفه لتدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، إثر عمل عدائي من النظام الجزائري، وذلك خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، في إقليم كيدال'. ويضم اتحاد الساحل دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي أطلقت هذا التحالف في قمة نيامي -عاصمة النيجر في 6 يوليوز 2024، بعد أن خرجت في يناير 2024 من المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وذكّر مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، في بيان له، أنه، 'تطبيقا لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، ضمن إجراءات أخرى، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناء عليه، يعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيّرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد AES، وطريقة خبيثة لترويج الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة'. وتابع أن 'خطورة هذا الحادث تزداد بعد أن خلص التحقيق إلى أن تدمير الطائرة قد حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اتحاد AES'. وأدان مجلس رؤساء دول الاتحاد 'بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول من النظام الجزائري، والذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتراجعا خطيراً في العلاقات التاريخية والأخوية بين شعوب اتحاد AES والشعب الجزائري'. وبالإضافة إلى ذلك، يردف البيان، 'قرر مجلس رؤساء دول AES استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور'. وبعد أن جدد مجلس رؤساء دول AES، 'تذكير النظام الجزائري أن القضاء على الإرهاب يبقى معركة وجودية بالنسبة لدول الاتحاد'، طالبه 'باتباع نهج بنّاء يساهم في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا'. وكانت الجزائر قد أعلنت أنها أسقطت طائرة مسلحة مسيرة، منتصف ليلة فاتح أبريل الجاري، وذلك بسبب 'اختراقها المجال الجوي الجزائري'. ويتعلق الأمر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بـ'طائرة استطلاع بدون طيار مسلّحة تم رصدها وإسقاطها من طرف وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم منتصف ليلة الثلاثاء 1 أبريل، بالقرب من مدينة تين زواتين الحدودية'. وأضاف البيان أن الطائرة 'اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كيلومتر'، مشيرا إلى أن هذه 'العملية النوعية، تؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية، والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية'. من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان رسمي، عن تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي (FAMa) في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 بالقرب من تين-زواتين في منطقة كيدال، أثناء تنفيذها مهمة مراقبة في إطار عمليات تأمين الأفراد والممتلكات. وأكد البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، وتمكنت إجراءات السلامة من منع أي انفجار للأسلحة التي كانت على متنها، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية على الأرض.
