تداعيات انسحاب دول الساحل على طاولة قمة 'الإيكواس'

عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الغانية أكرا، لمناقشة تداعيات انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المنظمة الإقليمية، التي تأسست منذ 50 عاما، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الدورة الاستثنائية التي تُعقد اليوم على مستوى مجلس الوزراء، ستستمر يومي 22 و23 لمناقشة آليات انسحاب الدول الثلاث، وتداعيات ذلك على وكالات ومؤسسات المجموعة التي تعمل في الدول الثلاث.
وكانت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، قد أعلنت الانسحاب من إيكواس في يناير 2024 عبر بيان مشترك موقّع باسم تحالف دول الساحل الذي يضم الدول الثلاث.
وحسب البيان المشترك الذي صدر قبل أكثر من سنة، فإن الانسحاب جاء نتيجة لما سمته خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها العظيمة التي تأسست من أجلها.
وفي بداية العام الجاري، وافقت إيكواس على خروج الدول الثلاث، لكنها اقترحت مهلة 6 أشهر تظل فيها الأبواب مفتوحة للرجوع والحوار.
وقد قام رؤساء السنغال، وتوغو، وغانا، بوساطات لدى الدول المنسحبة، لكن تلك المساعي لم تفلح في إقناع قادة المجالس العسكرية بمنطقة الساحل بالعودة إلى الكتلة الاقتصادية التي تجمع بين دول غرب أفريقيا.
وتتزامن الدورة الاستثنائية التي تعقدها إيكواس في العاصمة أكرا حول انسحاب 'تحالف دول الساحل' مع اقتراب الذكرى الـ50 لإنشائها.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 ماي 1975، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في دول غرب إفريقيا.
ويبلغ مجموع سكان دول 'إيكواس' نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا، وكانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو فيها لكنها انسحبت منها عام 2001.
وفي أكثر من مرة قال رئيس مفوّضية إيكواس عمر توراي إن انسحاب دول الساحل من شأنه أن يؤثر على مسار التكامل الاقتصادي، ويزيد خطر تفكّك المجموعة.
وتقع دول الساحل الثلاث على مساحة 2.78 مليون كيلومتر مربع، أي نسبة 53% من مساحة دول إيكواس مجتمعة، كما يصل تعداد سكانها إلى 73 مليون نسمة، أي نسبة 20.8% من مجموع سكان دول المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الأيام

تداعيات انسحاب دول الساحل على طاولة قمة 'الإيكواس'

عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الغانية أكرا، لمناقشة تداعيات انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المنظمة الإقليمية، التي تأسست منذ 50 عاما، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الدورة الاستثنائية التي تُعقد اليوم على مستوى مجلس الوزراء، ستستمر يومي 22 و23 لمناقشة آليات انسحاب الدول الثلاث، وتداعيات ذلك على وكالات ومؤسسات المجموعة التي تعمل في الدول الثلاث. وكانت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، قد أعلنت الانسحاب من إيكواس في يناير 2024 عبر بيان مشترك موقّع باسم تحالف دول الساحل الذي يضم الدول الثلاث. وحسب البيان المشترك الذي صدر قبل أكثر من سنة، فإن الانسحاب جاء نتيجة لما سمته خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها العظيمة التي تأسست من أجلها. وفي بداية العام الجاري، وافقت إيكواس على خروج الدول الثلاث، لكنها اقترحت مهلة 6 أشهر تظل فيها الأبواب مفتوحة للرجوع والحوار. وقد قام رؤساء السنغال، وتوغو، وغانا، بوساطات لدى الدول المنسحبة، لكن تلك المساعي لم تفلح في إقناع قادة المجالس العسكرية بمنطقة الساحل بالعودة إلى الكتلة الاقتصادية التي تجمع بين دول غرب أفريقيا. وتتزامن الدورة الاستثنائية التي تعقدها إيكواس في العاصمة أكرا حول انسحاب 'تحالف دول الساحل' مع اقتراب الذكرى الـ50 لإنشائها. وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 ماي 1975، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في دول غرب إفريقيا. ويبلغ مجموع سكان دول 'إيكواس' نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا، وكانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو فيها لكنها انسحبت منها عام 2001. وفي أكثر من مرة قال رئيس مفوّضية إيكواس عمر توراي إن انسحاب دول الساحل من شأنه أن يؤثر على مسار التكامل الاقتصادي، ويزيد خطر تفكّك المجموعة. وتقع دول الساحل الثلاث على مساحة 2.78 مليون كيلومتر مربع، أي نسبة 53% من مساحة دول إيكواس مجتمعة، كما يصل تعداد سكانها إلى 73 مليون نسمة، أي نسبة 20.8% من مجموع سكان دول المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

هبة بريس

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• هبة بريس

"إيكواس" تحذر من تصعيد خطير بين الجزائر ومالي

هبة بريس أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، يوم الأربعاء، قلقها الشديد إزاء التدهور المتسارع في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين الجارين. وكانت مالي قد اتهمت الجزائر في الأول من أبريل الجاري بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة داخل أراضيها، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادتها الجوية، وهو ما ردت عليه الجزائر بنفي قاطع، واصفة الاتهامات بأنها 'خطيرة ولا أساس لها من الصحة'. وفي خضم هذا التصعيد، شهدت العلاقات بين الجانبين تدهوراً سريعاً، حيث أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في السادس من أبريل، استدعاء سفرائها من الجزائر، لترد الأخيرة بخطوة مماثلة باستدعاء سفرائها من مالي والنيجر. وتفاقم التوتر بشكل أكبر بعد أن أغلقت كل من الجزائر ومالي مجالهما الجوي أمام الطائرات القادمة من البلد الآخر، في خطوة تعكس تصاعد الأزمة. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، شددت إيكواس في بيان لها على ضرورة التهدئة، داعية الطرفين إلى اعتماد الحوار واللجوء إلى الآليات الإقليمية والقارية لتسوية الخلافات، محذّرة من تداعيات استمرار التصعيد على استقرار المنطقة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

الأيام

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• الأيام

منظمة 'سيدياو' تدخل على خط الأزمة المتصاعدة بين الجزائر ومالي

أعربت المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، الأربعاء، عن 'قلقها العميق' إزاء تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مالي والجزائر. واتهمت مالي في فاتح أبريل الجزائر، النظام العسكري الجزائري بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيشها فوق أراضيها، في انتهاك للمجال الجوي المالي، وهو الأمر الذي نفته الجزائر. وأعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو في السادس من أبريل استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها لدى مالي والنيجر. كما أغلقت كل من الجزائر ومالي المجال الجوي أمام الأخرى الاثنين. هذا، وأعلن المجلس العسكري في مالي انسحابه بشكل فوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة التي تتخذ من الجزائر مقرا، وهي تحالف ضد 'الإرهاب'، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية 'بسبب أعمال العدوان'. وقالت المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان لها إنها 'تتابع بقلق التطورات الأخيرة التي أثرت على العلاقات' بين مالي والجزائر وأعربت عن 'قلقها العميق'. ودعت المنظمة الاقتصادية 'مالي والجزائر إلى تهدئة التوترات وتعزيز الحوار واستخدام الآليات الإقليمية والقارية لحل النزاعات'. وتظاهر العديد من المواطنين الماليين، أمس الثلاثاء، أمام السفارة الجزائرية في باماكو احتجاجا على 'التصرفات العدائية للجزائر'. يذكر أن مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، أعرب عن 'أسفه لتدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، إثر عمل عدائي من النظام الجزائري، وذلك خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، في إقليم كيدال'. ويضم اتحاد الساحل دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي أطلقت هذا التحالف في قمة نيامي -عاصمة النيجر في 6 يوليوز 2024، بعد أن خرجت في يناير 2024 من المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). ‏ وذكّر مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، في بيان له، أنه، 'تطبيقا لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، ضمن إجراءات أخرى، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناء عليه، يعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيّرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد AES، وطريقة خبيثة لترويج الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة'. وتابع أن 'خطورة هذا الحادث تزداد بعد أن خلص التحقيق إلى أن تدمير الطائرة قد حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اتحاد AES'. وأدان مجلس رؤساء دول الاتحاد 'بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول من النظام الجزائري، والذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتراجعا خطيراً في العلاقات التاريخية والأخوية بين شعوب اتحاد AES والشعب الجزائري'. وبالإضافة إلى ذلك، يردف البيان، 'قرر مجلس رؤساء دول AES استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور'. وبعد أن جدد مجلس رؤساء دول AES، 'تذكير النظام الجزائري أن القضاء على الإرهاب يبقى معركة وجودية بالنسبة لدول الاتحاد'، طالبه 'باتباع نهج بنّاء يساهم في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا'. وفي رده على سحب سفراء دول مالي، النيجر وبوركينافاسو، أعلن النظام الجزائري، الرد بالمثل على استدعاء سفرائهم لديها، معتبرة أن 'إسقاط الجيش الجزائري لطائرة درون كانت له مبرراته بعد أن تم رصد مناورة خطيرة داخل المجال الجوي الوطني'. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إنها 'أخذت علما ببالغ الامتعاض بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل'. وأوضحت أن الحكومة الانتقالية في مالي وجهت، في بيانها، 'اتهامات خطيرة إلى الجزائر'، مشيرة إلى أن 'هذه الادعاءات الباطلة، رغم خطورتها، لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم، والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن، واللا استقرار، والخراب، والحرمان'. ورفضت الجزائر، ما وصفتها بـ'المحاولات اليائسة، المتجسدة في سلوكات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تسعى من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي إلى جعل الجزائر كبش فداء لنكساتهم وإخفاقاتهم، التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ'، على حد تعبير البيان. وقال البيان، إن 'مزاعم الحكومة المالية بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، فتقر إلى الجدية إلى درجة لا تستدعي حتى الالتفات أو الرد عليها'، مشيرا إلى أن 'مصداقية الجزائر والتزامها بمكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى تبرير أو دليل'. وفي ما يتعلق بإسقاط طائرة مالية بدون طيار، ذكّرت الجزائر بأن الحادث كان محل بيان رسمي سابق صادر عن وزارة الدفاع الوطني، مجددة تمسكها بمضمونه. وكانت الجزائر قد أعلنت أنها أسقطت طائرة مسلحة مسيرة، منتصف ليلة فاتح أبريل الجاري، وذلك بسبب 'اختراقها المجال الجوي الجزائري'. ويتعلق الأمر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، بـ'طائرة استطلاع بدون طيار مسلّحة تم رصدها وإسقاطها من طرف وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم منتصف ليلة الثلاثاء 1 أبريل، بالقرب من مدينة تين زواتين الحدودية'. وأضاف البيان أن الطائرة 'اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كيلومتر'، مشيرا إلى أن هذه 'العملية النوعية، تؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية، والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية'. من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان رسمي، عن تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي (FAMa) في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 بالقرب من تين-زواتين في منطقة كيدال، أثناء تنفيذها مهمة مراقبة في إطار عمليات تأمين الأفراد والممتلكات. وأكد البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، وتمكنت إجراءات السلامة من منع أي انفجار للأسلحة التي كانت على متنها، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية على الأرض.