أحدث الأخبار مع #النوار
كش 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- كش 24
الطلب الأجنبي و'النوار' يرفعان أسعار العقارات في مراكش
تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة إقبالا غير مسبوق على اقتناء العقارات، بالتزامن مع العطلة الصيفية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار وتزايد الطلب على الشقق والفيلات والـ"ستوديوهات" بمختلف أحياء المدينة، خاصة في المناطق القريبة من المراكز الحيوية والمشاريع السياحية. ووفق معطيات ميدانية، فإن ما يوصف بـ"النوار" – وهو المبلغ الإضافي غير المصرح به في عقود البيع – عرف ارتفاعا قياسيا، ما ساهم في تضخيم أسعار العقارات إلى مستويات باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا من أبناء المدينة الباحثين عن سكن رئيسي يؤويهم ويغنيهم عن عناء الكراء. وتُرجع مصادر متطابقة هذا الإقبال الكبير إلى عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، الذين حلوا في مقدمة المشترين، خصوصاً مزدوجي الجنسية المقيمين بفرنسا وهولندا. هؤلاء، بحسب المهنيين، يعتبرون مراكش وجهة مفضلة للاستثمار والسكن، ما أدى إلى قفزة نوعية في الأسعار، بلغت حد تجاوز شقق السكن الاجتماعي في بعض المناطق النائية سقف 400 ألف درهم. ولم يقتصر الإقبال على المغاربة المقيمين بالخارج، بل تعداه إلى الأجانب، خاصة الفرنسيين، الذين يُقبلون بشكل لافت على شراء العقارات وتحويلها إلى مشاريع سياحية كدور ضيافة ورياضات فاخرة تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات. ويرى فاعلون في القطاع العقاري أن احتضان مراكش لمنافسات كأس العالم 2030 المرتقبة، ساهم بدوره في تأجيج الطلب، لا سيما في المناطق المحاذية لملعب المدينة، وهو ما خلق ضغطا إضافيا على السوق العقارية وعمّق أزمة الولوج إلى السكن لفائدة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل. وبينما يرى البعض أن هذا الزخم العقاري يعكس دينامية اقتصادية متجددة في المدينة الحمراء، يحذر آخرون من تداعياته على النسيج الاجتماعي والعمراني، محذرين من تفاقم الهوة بين العرض والطلب، وتحول حلم امتلاك سكن في مراكش إلى رفاهية بعيدة المنال بالنسبة لأغلبية السكان المحليين.
بلبريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
برلمانية تهاجم سماسرة 'النوار' في دعم السكن وتدعو للضرب بيد من حديد
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، سؤالاً شفويا إلى كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أديب ابن براهيم، بشأن ظاهرة 'النوار' التي باتت تثير الكثير من الجدل في أوساط المستفيدين من برامج دعم السكن. النائبة لم تخفِ قلقها من تفشي هذه الظاهرة، وصرّحت قائلة: 'لا بد أن نشير إلى مسألة 'النوار' التي تفاقمت بشكل كبير، لأنه لا يمكن أن الدولة تقدم دعماً بسبعة ملايين أو 10 ملايين سنتيم، وفي نفس الوقت يقدمها المواطن ب'النوار'… يجب الضرب بيد من حديد على كل من يستغل المال العام والمواطنين.' في هذا السياق، يشير مصطلح 'النوار' إلى مبالغ مالية إضافية يُجبر بعض المواطنين على دفعها بشكل غير رسمي لبائعي السكن المستفيدين من دعم الدولة. وهي أموال تُدفع خارج نطاق العقود الرسمية، غالباً بهدف ضمان الاستفادة من السكن أو تسريع إجراءات البيع أو تجاوز بعض الشروط القانونية. هذا السلوك يُفرغ آلية الدعم من مضمونها الحقيقي، إذ بدل أن يستفيد المواطن من سعر تفضيلي بفضل الدعم العمومي، يُثقل كاهله بمصاريف إضافية غير قانونية. والأسوأ من ذلك، أن هذه المعاملات تُنفذ بعيداً عن أعين الرقابة الضريبية والإدارية، ما يفتح الباب أمام استغلال المال العام لمصالح ضيقة. وفي السياق نفسه، انتقدت النائبة الأرقام المتعلقة ببعدد المستفيدين من برنامج دعم السكن، معتبرة أنها لا تعكس الطموح والأهداف التي رُسمت منذ انطلاق المشروع. كما أكدت على أن الدعم المباشر يشهد تفاوتات مجالية صارخة، حيث يتمركز أغلب المستفيدين في المدن الكبرى، مما يكرس الفوارق المجالية بدل تقليصها.
