أحدث الأخبار مع #الهلالى
المصري اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
قانون سعد الهلالي!
طالبت فى مداولات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الابتعاد بمسافة عن أسماء بعينها قد يستهدفها القانون فى مادته (8) بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه. طالبت بقانون عام ومجرد، وليس «قانون سعد الهلالى»، وهذا مسجل فى مضبطة اللجنة، ووافقنى بحكمة وأريحية الدكتور «على جمعة» رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وبموافقة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف. وقبل ظهور القانون (المرفوض ابتداء من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف) إلى النور، حدث ما تخوفت منه، وأثار قلقى على طائفة من العلماء يستهدفهم هذا القانون، بمنعهم قسرا عن الولوج إلى ساحة الفتوى التى باتت تشبه سَاحَة الوَغَى، بمعنى سَاحَة الْحَرْبِ، الْمَعْرَكَة، وفى المعجم اِعْتَرَكَ القَوْمُ فى ساحَةِ الوَغَى، تَقاتَلُوا، اِقْتَتَلُوا، على حق الفتوى، واحتكارها، وكما هناك كارتلات احتكارية اقتصادية، هناك كارتلات احتكارية دينية تحتكر الفتوى. أول تطبيق عملى لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية (تحت الإصدار) حمله بلاغ إلى النائب العام تحت رقم (1185985 لسنة 2025)، وتضمن اتهام الدكتور «سعد الدين الهلالى»، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بازدراء الدين الإسلامى، على خلفية تصريحات أشار فيها الهلالى إلى إمكانية المساواة فى الميراث. جملة اتهامات شنيعة، ربما يعاقب الهلالى بأكثر مما ورد فى المادة (8) من القانون، كوكتيل جرائم ترشحه للمؤبد جنائيا ناهيك عن تكفيره وتفسيقه دينيا.. يفكر بمصير طيب الذكر الدكتور «نصر أبوزيد» (الله يرحمه) الذى لقى ربه فى المنفى القسرى الذى ألجأته إليه مطاردات هددت حياته. كوكتيل من الجرائم فى بلاغ، نشر أخبار كاذبة، إثارة الفتن، زعزعة الاستقرار الاجتماعى، هدم القيم المجتمعية، مخالفة أحكام الدستور، والنيل من هيبة الدولة، وتعكير الصفو العام. لا تتعجب من العقلية التى حركت البلاغ، نفس العقلية التى حركت بعض الدعاة على المنابر الجمعة الماضى، وتبارى نفر منهم فى تقبيح وجه الهلالى (بالاسم)، العقلية التى تأبى إلا أن تغلق كل الأبواب إلا بابا واحدا لتحشر فيه الناس أجمعين، مع أن هناك أبوابا أخرى عديدة ومتسعة لمن يرغب للدخول منها!. إنها نفس العقلية التى تنصب نفسها حاكما على الخلق وتوهمهم أنها تحكم بأمر الله وحكم الله منها براء. ■ ■ بعض السطور أعلاه وردت فى كتاب «الإسلام وإنسانية الدولة» من مؤلفات الدكتور «سعد الدين الهلالى» الذى نذر حياته وعلمه لفتح الأعين والعقول على الفضاء الرحب فى الفقه الإسلامى الذى تراكم عبر قرون بفضل الله ثم بفضل جهود العلماء الثقات، والثقات يعد الكتاب مرجعا من المراجع العلمية الهامة فى علم الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرجال، يرجع إليه أئمة الحديث والمجتهدون فى الكشف عن أحوال الرجال ومعرفة الثقات من المجروحين. (الكتاب من تأليف ابن حبان). يقول «الهلالى» مع حفظ المقام: «ذلك الكنز الفقهى الذى كلما تعرفنا عليه أدركنا كم خسرنا عندما ضُيّق علينا، وأُريد بنا أن ننحصر وننحسر فى بقعة ضيقة عقيمة. وكانت النتيجة أن أصبحنا حائلا بين الخلق وخالقهم»! قد يبدو الكتاب صعبا بعض الشىء، ولكن إذا قُرئ بتأنٍ فستزول هذه الصعوبة، فعبارات الدكتور الهلالى سهلة، ومنطقه متسق، ينساب بعقلك فى هدوء ليصل بك إلى هدفه، بأدلة من الكتاب والسنة وبعيدا عن ثقافة الضجيج الفقهى السائدة اليوم! ■ ■ مراجعة صفحة الدكتور «سعد الدين الهلالى»، أستاذ الفقه المقارن فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على فيسبوك، وأحاديثه الفضائية، واجتهاداته الفقهية، تؤشر على فقيه مصرى مجتهد يذكرنا بالمجتهدين الأوائل الذين ملأوا الدنيا نورا بعلمهم وفقههم على قاعدة التيسير على الطيبين. معلوم، الدكتور «سعد الدين الهلالى» من رواد «مدرسة العقل» وعادة لا يلقى قبول المعممين من خريجى مدرسة «النقل الحرفى» التى تجافى العقل، وبينه وبينهم فراسخ، سنوات ضوئية حتى يفقهوا مدرسته العقلية التى لا تخاصم النص ولكن تعقله، وقاعدته الراسخة الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، وهو أمر مقرر صحيح، وفى يقينه القعود عن الاجتهاد مثل التولى يوم الزحف. فى وصفه، ونرجو توفيقا فى تثمين اجتهاده الثمين، «الهلالى» فقيه صعب المراس، قوى الشكيمة، متبحر فى الفقه، مجدد، متجدد، درس المذاهب جميعا، ووقف مقارنا بينها، مستصحبا علومها، متفردا ببيان عرضها، لا ينحاز إلى مذهب، ولا يقف عند تفسير، ويؤمن بالقلب، وعنوانه الأثير وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ». والحديث أعلاه حديث القلب من الأربعين النووية، رواه الإمام أحمد عن وابصة بن معبد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: «جِئْتَ تَسْأَلُنِى عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِى صَدْرِى وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ». ■ ■ يُعدُّ الدكتور الهلالى نقلة نوعية فى مدرسة الفقه، ويصح أن يكون عنوانا لمدرسة التجديد المرتجاة. ملم إلمام الفقيه المحدث بالمذاهب جميعا، لا يغادر تفسيرا أو حديثا أو رواية إلا وأحصاها، ويقف على المتون ولا يهمل الحواشى، ويجتهد فى عرض الآراء جميعا غير منحاز أو مشايع، مع ترك فرجة واسعة للمسلم أن يتخير بقلبه، ويعمل عقله، دون سيطرة من عمامة، أو تسلط من شيخ، الإنسان المسلم هو الأصل، ولست عليهم بمسيطر، هكذا عنوانه العريض. قيمة الدكتور الهلالى العلمية يقدرها العلماء المنصفون، أما زاوية الرؤية الملفتة هى عطفة الهلالى على أصحاب الديانات الأخرى، سيما إخوتنا المسيحيين، يغبطهم حديث الهلالى الذى يفيض بالإنصاف والعدل الذى تعلمه من مدرسة القرآن الكريم، ومتّنها بدراساته فى المدرسة النبوية الشريفة، وتطويع ما تيسر من الحديث والتفسير ما يعلى من قيمة المواطنة والأخوة الإنسانية، ودائمًا ما يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أخرجه الإمام أحمد: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». يحذو بثقة العالم حذو الفقيه المصرى «الليث بن سعد» الملقب بفقيه المواطنة، وهو لقب خلع عليه بعد رحيله بقرون، ولكنه يستحقه بامتياز. ■ ■ خطاب الهلالى يعرف من عناوين مؤلفاته القيمة التى تشتبك مع قضايا المجتمع لإيجاد حلول تجمع الناس على كلمة سواء، ومنها: «حقوق الإنسان فى الإسلام»، و«المعاملات المالية المركبة»، و«الأزمة المالية وحلول إسلامية»، و«البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية»، و«الجانب الفقهى والتشريعى للاستنساخ»، و«حق السِّعاية فى الوظيفة المنسيَّة»، و«الأبُّوَّة الضائعة»، و«إبطال الطلاق الشَّفوى للمتزوجين رسميًّا»، و«الإسلام الدينى والسلام أو الإسلام السياسى والعنف»، و«قضايا وأحكام المسنين المعاصرة»، و«المهارة الأصولية وأثرها فى إنضاج الفقه وتجديده»، و«فقه المواريث على هدى الكتاب والسُّنة»، وأخرى كثيرة لا يستغنى عنها من يسعى إلى السِّلم الاجتماعى وقبول الآخر. الهلالى مصنف ضد الجماعات والشيخات وسطوة العمائم، يفضل ارتداء ثياب عموم الشَّعب دون أن يتميَّز بثياب شهرة، وهو الأزهرى القح ليس مجافيا ولكنه ليس من أصحاب العمائم فى الإعلام أو فى الطرق والمحافل العامة، لاستشهاده بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتدى كآحاد الناس فى عصره، حتى دخل عليه أعرابى فلم يعرفه من بين جالسيه، فقال لهم: «أيُّكم محمد»؟ يقف صلبًا شامخًا ضد محاولة الوصاية على عقل المسلم، عنده المسلم هو الأساس، واختياره هو الأصل، وحكمه من القلب، وأن كل إنسان فقيه نفسه، وأمانه يوم القيامة مرهون بسلامة قلبه وطمأنينة نفسه، كما قال تعالى: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلَّا من أتى الله بقلب سليم»، وقوله سبحانه: «يا أيتها النَّفس المطمئنة ارجعى إلى ربِّك راضية مرضيَّة». يعلن الهلالى أن ولى الأمر هو رئيس الدولة بدستورها وقوانينها وأعرافها الجامعة لأبناء الشعب كلٌّ بدينه الذى اختاره على مسؤوليته الشَّخصيَّة، والتى سيحاجج بها عند ربه، على أن يلتزم فى الدنيا بسيادة العقود والقوانين الجامعة لتراضى المتعاملين، فلا نفوذ لفتوى تخالف عقدًا أو قانونًا مسبقًا. ومن هنا فإنه لا يأبه لمرشد، ولا يُنصّب نفسه شيخًا، ويُفقِّه المسلم ويُحفِّزه، أنت أمام ربك، ودليك فى قلبك، استفت قلبك، لا تحتاج إلى مرشد ولا إلى من يسوقك إلى الله، ويعرض على المتلقى – أمينا - كل الآراء، وكل المذاهب، وكل الأدلة، وكل ما ثبت عن الأقدمين، دون إغفال لرأى ولو كان نادرًا، أو لتفسير ولو كان غريبًا، يعرض الآراء كلها، حتى جواز الأضحية بطير توسيعًا وتيسيرًا وحتى لا يحرم المسلم من ثواب الأضحية. ■ ■ الهلالى يؤسس لإحياء تيار السماحة الدينية التى ترضى الله فى قلب كلِّ إنسان، وترضيه عن ربِّه، وتجعله مسؤولًا أمام نفسه فى الدنيا، كما أنه سيكون قاضًيا على نفسه يوم القيامة: «كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا»، فلا يكون تابعًا لغيره فى قطيع. إن الهلالى ينزع القداسة عن أوصياء الدين، ولا يركن إلى تفسير وحيد وإن كان إجماع الفقهاء، هناك دوما رأى مخفى عن عمد أو سهو، وهذا يخالف الأمانة العلمية والفقهية، ولا يستطيب رأى فينتصر لقائله، ولا يغفل اجتهادا منسوبًا لصاحبه. مدرسة الهلالى يصح وصفها بمدرسة «العصف الذهنى»، يعصف الهلالى بالذهن الراكد، يتواصل مع عموم الطيبين، بفكر وتدبر، وقاعدته المؤسسة «الفقه فهم الفقهاء من اجتهاد البشر، أما الشريعة فهى نصوص الوحى المقدسة التى من عند الله»، ويأبى أن تعامل طبقة الشيوخ بقداسة أو ترفيع لما هو فوق إعمال الفكر، وينظر إلى فقه الأقدمين نظرة حداثية لا تهمل ظرفًا مكانيًا أو زمانيًا إلا وأحصته وعرضته، وللمسلم حق الاختيار، لا يسلبه منه كائن من كان.. يرجو رضاء ربه فهو حسبه، أى يكفيه، لإيمانه بقوله تعالى: «يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله»، وقوله تعالى: «وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه». ■ ■ أخيرًا: كلمة لمن يهمه الأمر، أما آن الأوان لتفعيل تلك الرؤية السمحة التى تليق بدين الله رحمة وعدلًا، وحماية هذا الرَّجل الأمين من سهام وكيد مانعى الوعى، وأوصياء الدِّين، أعداء السِّلم الاجتماعى، حتى يحيا الوطن بأهله لحمة واحدة، مهمومًا بمحو الأميَّة وبالتنمية المستدامة، وليس مشغولًا باختطاف حق الفتوى وبالفتن الدينية؟.
البشاير
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
نبيل عمر يكتب عن : الهلالى والمرأة والميراث وأشياء أخرى!
لا تمر فترة إلا ويثير الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ضجة وجدلا برأى أو تفسير لقضية إسلامية أو مسألة فقهية، فتنزل على رأسه الأوصاف الحادة والعبارات القاسية التى تصل إلى حد اتهامه بازدراء الأديان والطعن فى الشريعة ونشر الضلال والفكر المنحرف، مثل فتواه عن الحجاب، وزواج المحلل، الأضحية بالطيور، والدفاع عن المسجد الأقصى..الخ. وآخر هذه الآراء هو المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، إذا كان الطرفان على نفس درجة القرابة مثل الأخ والأخت، وجاء رأيه تأييدا لمشروع قانون فى تونس يقر هذه المساواة فى الميراث. وعموما حين يسمع أو يقرأ كثير من المسلمين، ومنهم رجال دين، مثل هذه الأراء أو الفتاوى، يفزعون للدفاع عن الإسلام، وهذا واجب، لكنهم يتصورون أن الإسلام فى خطر، وعليهم صد هؤلاء الذين يعملون على هدمه وتفكيك ثوابته، كما لو أن عمارة الإسلام وأساسياته ليست فى صلابة الفولاذ، يستحيل أن تنهدم أو تتحطم، ولم يحدث على الإطلاق منذ أربعة عشر قرنا أن كان الإسلام فى خطر أو كاد يصيبه الوهن، وتفتت على صلابته آلاف المحاولات لتشويهه منذ القرن السابع الميلادي! مناقشة رصينة قلة هى التى تناقش هذه الأراء المثيرة بهدوء ورصانة دون استخدام ألفاظ عنيفة، والمدهش أن هؤلاء الغاضبين لا يحركون ساكنا أن خرج رجل دين مؤكدا حديث السحر، أو داعية بحديث السبع تمرات عجوة التى تؤكل فى الصباح، فتقى من السم حتى المساء، أو جماع الوداع للزوجة الميتة»، أو فوائد بول الإبل، أو زواج البنات القاصرات، أو شرعية عدم دفاع الرجل عن زوجته التى تغتصب أمام عينيه إذا كان متيقنا أن الدفاع عنها سيؤدى إلى مقتله ..إلخ. ولا يعنى قولى هذا الموافقة على اجتهاد الدكتور الهلالى بالمساواة فى الميراث بين الأخ والأخت، وإنما هو دعوة إلى استخدام العقل فى أى حوار، دون اتهامات وتجريح وصراخ وإلقاء عبارات نارية.. نعود إلى فتوى الدكتور سعد فى الميراث، ويمكن أن نضعها فى «خانة» الدفاع عن النساء، خاصة فى بيئة تحمل ثقافتها الشعبية قدرا كبيرا من التمييز الذى يصل إلى حد الاضطهاد ضد المرأة، بما فيها ثقافة رجال دين لهم جماهيرية فى أوساط تقل معرفتهم المباشرة بدينهم، ويتعلمونه شفاهة ونقلا دون إعمال العقل حتى لو كانوا متعلمين! الثانية: وظيفة المال فى العائلة، فالرجل يظل مرتبطا بعائلته، بينما تنتقل مسئولية المرأة إلى زوج من عائلة أخرى، والرجل هو المكلف شرعا وقانونا بالإنفاق على عائلته، بينما إنفاق المرأة فى بيتها مرهون برضاها وسماحة نفسها، وليس تكليفا عليها. وفى الشريعة الإسلامية توجد أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل: 1- الأخ والأخت. 2- الأب والأم لولد متوفى أو بنت متوفاة وبلا أبناء. 3- الأخوة والأخوات لأب مات دون أولاد، وليس له والد. 4- الزوج والزوجة إذا مات أحدهما دون ولد. حالات إرتفاع نصيب المرأة وفى المقابل توجد إحدى عشرة حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل مثل الأخ والأخت حين يرثان أخا بلا أبناء ومات أبواه، و10 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل الابن الذى يموت وترثه ابنته وأبوه أو أمه وابنتان وأخ وهكذا،، وأربع حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرجل، مثل موت الإنسان وترك بنتا وأختا وعما، للبنت النصف وللأخت النصف، ولا يرث العم. إذن الذكورة والأنوثة ليست قاعدة مطلقة فى الميراث، بل مجرد حالات، تمثل أقل من 15% من حالات الميراث. ورجح الدكتور سعد الدين الهلالى رأيه فى مساواة الرجل والمرأة فى الميراث بعدم وجود نص قرآنى صريح يمنع ذلك، وفعلا لا يوجد نص قرآنى يمنع هذه المساوة، لكن يوجد نص قرآنى قاطع بهذه الأنصبة، وعدم وجود المنع لا يعنى أن نلغى أو نتجاوز «المحدد بدقة متناهية»، وحين يحدد الله «الحق» الذى يجب على المسلم أن يتبعه فهو بالضرورة فرض، لا يعقل أن يصوت المجتمع المسلم على تغييره. ومع هذا يمكن أن نتفهم أسباب الدكتور الهلالى فى رأيه، فهو يعلم حجم المظالم الواقعة على المرأة فى المجتمع الشرقي، والذى ألبسها البعض ثيابا دينية بتفسيرات لا علاقة لها بالنص الديني، ومستمدة فى استقرارها على عادات الشرق العربى وتقاليده ونظرته الموروثة إلى المرأة، مثل ضرب النساء، تفسيرا للآية 34 من سورة النساء، ولفظ «اضربوهن» الذى ورد بالآية، واللفظ أصله فى المعاجم ضرب، وله تسعة وعشرون وجها حسب سياقها فى الجملة، وقد استبعد المفسرون 27 وجها لها، وتحلقوا حول معنى وحيد، هو أصاب وصدم، بينما لو مددنا مقصد الآية على استقامته «واهجروهن واضربوهن»، قد يختلف هذا المعنى، أى بعد الهجر فى المضاجع هو البعد عنهن إلى أبعد نقطة ممكنة تشعرهن بقرب وقوع الطلاق، خاصة أن البعد من معانى الضرب، والله يأمرنا دائما بحسن معاشرة النساء أو تسريحهن بإحسان، والضرب بمعنى اللطم لا يتفق وهذا الأمر الإلهي. وعلى هذا المنوال يمكن أن نعيد تفسير القوامة بين الرجال والنساء، والشهادة النصفية فى القضاء..الخ، وهى مسائل تقبل الاجتهاد وتعدد التفسيرات. لكن الميراث لا يقبل أن نتخطى حدودا مرسومة بوضوح ولا تحتمل تعدد التفسيرات.
مصرس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الوطن لازال يحتاج تجديد الفهوم!?
ما حدث بين د0 الهلالى من ناحية والأزهر الشريف من ناحية أخرى كاشف عن اننا بالفعل نعانىفقر فقهى!اى : قصور فهم واجتهاد فيما يمكن الاجتهاد فيه!؟وايضاً نعانى ولوج البعض بالرأى فيماهو " دقيق التخصص"واستثارة الرأى العام بما يفرق0000!؟فهل ينكر احد ان ( الدين) علم000?وان هناك متخصصين يملكون القول فيما يتعلق به ?عموما آلمنى بحكم اننى مواطن درس الفقه وأصوله والقانون وضوابطه ،ويتابع الحوار اننا لانملك آلية فهم تصل بنا إلى اجتهاد فيما يمكن الاجتهاد فيه وهذا للأسف أوصلنا إلى تجمد فقهى؛ وبتنا إلى التخلف اقرب بسبب هذا الجمود ؛بل كان من شأن هذا ايضا ان افرد لنا صنف ادعوا احتكار الرأى وانهم فقط الذين يمثلون الإسلام فانتهوا بنا إلى كل ضال ومنحرف من الفكر حتى أوصلونا إلى التطرف والارهاب ووصم الإسلام بهذا وهو برئ منه؛#فنحن سادتىنعانى جمود عقلى ومعرفى ؛ونحتاج بشكل عاجل إلى أرباب فكر وفهم واجتهاد يملكون الحجة والشجاعة ؛وان نقدر لهم ذلك فيما هو متاح بشأنه الاجتهاد ؛كما نحتاج إلى آلية متخصصة تفكك لنا شاذ الآراء والتى تخرج علينا كل حين تبتغى فرقتنا لا رفعتنا سيما ونحن فى اشد الحاجة الآن إلى كل رأى يساهم فى الارتقاء باخلاقنا ووطننا؛فإذا ما كان اجتهاد د 0 الهلالى فيما لايجب الاجتهاد فيه ؛فلماذا لم ندحضه بآلية متخصصة لإبانة الصواب دون شطط او قسوة حيال ما ذهب اليه هذا العالم المتخصص والذى قد يكون غير موفق فيما ارتأه 000!أيليق ان نذبح صاحب الرأى على مذبح المجتمع كله فنخسره بالكلية ونخسر من يفكر فى الاجتهاد لاحقا؛كم نحتاج إلى ان نكون من السعة بما يوضح الحقائق ؛فشتان بين من يريد هدم اركان الإسلاموبين من يريد الارتفاع بها ؛ولكل علامات وأمارات وأعمال 000؛فنحن نحترم المفتى فيما يقول به فى امر الدين بعد دراسة وتمحيص لديه من أولى الأمر من المتخصصين باعتبار ان الدين علم ؛فنصوم ( فريضة) لرأيه ونفطر _ مثلا_ونحترم العالم فى الطب ( مثلا) فيما يذهب اليه من إرشاد إلى علاج وبكل دقة ،باعتبار انه عالم ومتخصص وله مصداقيته فيما اشار ويحمل الدكتوراه التخصصية ،ويزداد مكانةحينما يكون خريج احدى الجامعات المرموقة 000?فالدكتور الهلالى استاذ فقه بجامعة الأزهر ومن عارضوه ايضا علماء بالأزهر؛المصيبة ان من هاجم ذاك وذاك ليسوامن المتخصصينوفقط صدروا لنا أزمة بوعى وبدون وعى ؛؛؛وكأننا فى حاجة إلى مثل هذه الفتنة ؛حال ان المشهد يحتاج[توحد وجهة ][واجتماع رأى ][وصواب قرار ]بحكم ما نواجهه الآن من تحديات وتهديدات تتعلق بعقيدتنا ووجودنا؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛###فماذا لو رسمنا سبل واضحة لاستيعاب اختلاف الآراء منهنا او هناك طالما تتغياصالح العباد والبلادبمرآة الكتاب والسنةفقد اخرج ابن القيم – فى إعلام الموقعين- عن على بن أبى طالب– رضى الله عنه- انه قال:-قلت يارسول اللهان عرض لى امر لم ينزل قضاء فى امرهولاسنة كيف تأمرنى؟قال:(( تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقضى فيه برأيك خاصة))كم كنت اتمنى ان يقوم د0 الهلالى قبل ان يفصح عنه للفضائيات بعرض رأيه فيما ذهب اليه بشأن موضوع الميراث على ( أولى الأمر المتخصصين) فإذا وجدوهموافقا لصحيح الدين اقروهوان وجدوه دون ذلك رفضوه ؛طالما الوجهة بالفعل ( اجتهاد)لصالح المجتمع فيما هو محل للاجتهاد؛عموما تلك الأزمة بالفعل أظهرت اننالازلنا نعانى خلل خطير فيما يتعلق ( بفهم النصوص )وهو لاشك فقر فقهى ؛وما ذاك إلا لانغلاق الاجتهاد منذ امدفهلا فكرنا سادتى فى كيفية تجديد الفهوم حتى نتمكن من تأسيس نهضتناعلى صحيح الدين وفهم العقول النيرة؛فالوطن حقالازال يحتاج تجديد الفهوم 000؟!
بوابة الأهرام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
وراء الأحداث الهلالي يغتال مشروعه!
فارق كبير بين تحدى الثابت بين الفقهاء والثابت من الدين. تحدى الثابت بين الفقهاء هو نهوض بالمهمة الواجبة بحكم الدين نفسه، وهى الاجتهاد. الاجتهاد فى مسائل مختلف عليها نتيجة تعدد فهمها أمنت للدكتور سعد الدين الهلالى مشروعا تداعى لإسناده كثيرون. المشروع أتى فى سياق تجديد الخطاب الدينى وتقديم فهم مختلف لنصوص القرآن الكريم الصالحة لكل زمان ومكان. جميع الفقهاء دعوا إلى الاجتهاد (بشروطه) فى المسائل التى يمكن بل ويجب الاجتهاد فيها. الخلاف بينهم كان دائما فى طبيعة تلك المسائل. نجاح مهمة تجديد الخطاب الدينى وتبنى مشروع للتنوير يعتمد إلى حد كبير على حسن اختيار تلك المسائل ومدى ما تمثله من مصلحة للمجتمع يبتغيها الشرع وجعلها واحدة من أهم مقاصده. أما تجاوز تلك المسائل وافتعال تحدى الثابت من الدين بالضرورة فهو حكم باغتيال مشروع تجديد الخطاب الدينى من الأساس. إنه يقدم دليلا مجانيا لمن يرى أن تجديد الخطاب الدينى هو فى حقيقته دعوة أو التفاف لتجديد الدين نفسه والنيل منه. حين طرح الهلالى مسألة الطلاق الشفهى كان يتحدى السائد بين الفقهاء مدعوما من فقهاء كثر ذهبوا مذهبه لتقديم اجتهاد جديد لفهم نصوص الطلاق، فوجد أنصارا كما وجد منتقدين. حين تحدى موقف البعض بتسييد فهم أو فتوى معينة فى مسألة ما، كان يعلى من حقيقة رحابة الدين مقارنة بضيق الفقهاء وسلفيتهم وتحديا لما يطلق عليه «سلطة الفقهاء». كانت أسلحته ذخيرة من فقهاء ثقاة سابقين وتحكيما للعقل والمنطق فيما لا يتجاوز النصوص القرآنية الواضحة والثابتة. الآن، يطلق معركته ليس ضد فهم وفتاوى الفقهاء بل يتعداها لنصوص ثابتة وواضحة بشأن الميراث فى القرآن، وأسلحته لا تسعفه، بل تثير السخرية فى الحقيقة. فأن يرفع فى وجه المجتمع سلاح الاستفتاء حول الميراث باعتبار ذلك حقا مجتمعيا، فذلك يمثل حكما بالإعدام منذ البداية على فكرته، ويضع الكثير من علامات الاستفهام والشكوك ستطول حتما ما سبق وطرحه من قضايا تستحق الاجتهاد، وما سيطرحه لاحقا، إن تبقى له من الشجاعة ما يكفى لطرح قضايا أخرى.
الأموال
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأموال
أسامة أيوب يكتب: دعوة سعد الهلالى لتعديل قوانين المواريث.. تحريض على تعطيل آيات القرآن الكريم
من المثير للريبة حقًا أن الدكتور سعد الدين الهلالى لايزال ماضيًا قُدمًا فى مواصلة الابتداع والاجتراء على انتهاك ما هو معلوم من الدين بالضرورة حتى ما ورد فى القرآن الكريم من نصوص قطعية وعلى النحو الذى يُثير الفتنة ويشيع البلبلة بين عامة المسلمين. الدكتور الهلالى كان صاحب الدعوة إلى عدم وقوع الطلاق الشفوى والتى حاول من خلالها تحريض الدولة ورئيسها تحت ادعاء الاجتهاد على فرض هذه الدعوة البدعية على المسلمين المصريين لولا تدخل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بكل حسم ومعه علماء الأزهر الشريف الذين تصدوا لذلك الافتئات على الشريعة وأكدوا وقوع الطلاق الشفوى وأفشلوا تلك الدعوة المريبة المخالفة للشرع. لقد كانت دعوة الهلالى بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوى تعنى أن يعيش زوجان فى الحرام إذا لم يتم إيقاع الطلاق عند المأذون، وهو الأمر الذى يستجلب سخط الله ولعنته على الزوجين ولا أبالغ إذا قلت على كل المسلمين، لأنه من المعلوم أن الزواج والطلاق ينعقدان بكلمة بحسب قوله صلى الله عليه وسلم "استحللتم فروجهن بكلمة الله". ... وفى سياق توجه الهلالى الدائم والدءوب للابتداع فى الدين وإثارة الفتن، وبعد أن سبق له الافتئات على صحيح البخارى والتشكيك فيما ورد فيه من الأحاديث النبوية الشريفة، إذا به يخرج علينا الأسبوع الماضى ويفجِّر قنبلة مدوية تناثرت شظاياها فى مصر وفى أرجاء العالم الإسلامى بدعوة بدعية مريبة أخرى للمساواة بين الذكر والأنثى فى المواريث فى تجاوب غير متوقع ممن يفترض فيه أنه عالم إسلامى مع مطالب الملاحدة والمعارضين لشرع الله. ومن العجيب بين عجائب الدكتور الهلالى أنه يتأول على الله وشريعته كما قال فى حديثه على فضائية العربية إنه لا يوجد نص قرآنى يمنع المساواة فى المواريث فى درجة القرابة مثل الأخ والأخت وهو بذلك يتغافل بل يُنكر وهو العالم الإسلامى أن نصوص المواريث الواردة في القرآن الكريم قطعية لا تقبل الاجتهاد. ثم إنه يمضى فى التأول ويبتدع تفسيرًا لم يقل به أحد من الأئمة وعلماء المسلمين منذ عهد الصحابة وحتي الآن لآية "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" وهو أن توصية الله مقصود بها مراعاة حق الضعيف أى الأنثى، ومن ثم فإن المقصود من التشريع – فى رأى وتفسير الهلالى – أن يكون للأنثى نصف التركة وترث سهمًا من سهمين!! هذا الابتداع بهذا التفسير الشاذ لتعديل نصوص المواريث الواردة فى القرآن الكريم يمثل وبحق بحسب بيان الأزهر الشريف محاولة لإقامة استدلالات غير صحيحة لتحليل ما هو حرام وتحريم ما هو حلال ومن ثمَّ فإنها جريمة فكرية تهدد استقرار الأسر المصرية. ... وفى محاولة فاشلة لإسباغ المشروعية وتبرير دعوته البدعية للمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، فإنه يستشهد بقيام بعض الأسر فى مصر بتوزيع التركة بالتساوى بين الذكور والإناث بالتراضى، غير أنه فى هذا الاستشهاد تغافل عن "التراضى" إذ إن التراضى والذى قد يكون على سبيل تفضل الإخوة الذكور على أخواتهن فى إطار من التعاطف والمحبة الأسرية، لا يعنى على الإطلاق إنكارا للشريعة أو دعوة لتعطيلها، ومن ثم فإن هذا المثال لا يصب فى خانة تبرير الدعوة البدعية بتعطيل نصوص وآيات المواريث قطعية الثبوت. ... الخطير فى دعوة وبدعة الهلالى أنه افترض وجود رغبة شعبية فى مصر لتغيير نصوص المواريث أو بالأحرى فإنه يحرض المصريين على ذلك، ومن ثم وجود قرار شعبى "وليس قراره الشخصى" يوافق على هذا التغيير ولذا فإن على "الإدارة" وهو بذلك يقصد ولى الأمر رئيس الدولة الدعوة لإجراء استفتاء شعبى لتغيير قوانين المواريث المعمول بها بما يتوافق مع ما أسماها رغبة المجتمع! ووقتها سيكون على المحاكم تنفيذ القوانين الجديدة وكما يقول لن يستطع أحد الاعتراض على أحكامها الملزمة، أى أن الهلالى يعتبر أحكام القضاء بعد تغيير قوانين المواريث ملزمة ولا اعتراض عليها، بينما يدعو للاعتراض على أحكام الشريعة ونصوص المواريث قطعية الثبوت كما وردت فى القرآن الكريم!! ... الأخطر فى دعوة الهلالى البدعية أنها تنطوى على تحريض ولي الأمر مرة أخرى بعد "الطلاق الشفوى" على انتهاك الشريعة وإجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين المواريث وتعطيل آيات القرآن الكريم، وهو الأمر الذى استنكره الأزهر الشريف أيضا الذى وصف دعوة الهلالى لتعديل قوانين المواريث تحت اسم تدين شخصي أو قانونى بأنها افتئات على الشرع وعلى ولى الأمر. ... واقع الأمر فإن قضية المواريث فى الشريعة الإسلامية تتعرض لالتباس كبير خاصة عند التوقف فقط أمام حالة "للذكر مثل حظ الأنثيين" والتى يثير المشككون بسببها لغطًا كبيرًا، إذ من المعلوم أن حالات التوريث بضع وعشرون حالة من بينها الأخ والأخت والزوج والزوجة والوالد والوالدة وهى التى يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وفقط، وبينما فى بقية الحالات قد يتساوى الذكر مع الأنثى، وفى حالات أخرى يكون نصيب الأنثى أكبر من الذكر، بل فى بعض الحالات ترث الإناث ولا يرث الذكور شيئا من التركة. ... ولذا فإن الادعاء بظلم الأنثى فى تشريعات المواريث يسقط بالضرورة بعد استعراض حالات التوريث الأخرى، مع ملاحظة أن نص الآية الكريمة "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" نزلت لمعالجة الظلم الذى كان يقع على الأنثى بحرمانها من الميراث وفقًا للتقاليد السائدة فى الجاهلية، حيث شرعت لها هذه الآية فى القرآن حقها فى الميراث ومع ملاحظة أخرى فى هذا السياق وهى أن التشريع جعل نصيب الأنثى هو المقياس ولم يقل للأنثى نصف نصيب الذكر، وذلك تحديدا وعلى نحو أخص فى حالة توريث الأخ والأخت، ولعله لا تخفى الحكمة الإلهية فى جعل نصيب الذكر (الأخ) ضعف نصيب الأنثى (الأخت) وهى أن الأخ ملزم برعاية أخته فى حالة احتياجها. العجيب أيضًا أن الدكتور الهلالى فى محاولة للتحايل لتبرير دعوته للمساواة بين الذكر والأنثى وتغيير قوانين المواريث لجأ إلى خلط فاضح بين المعاش والميراث.. مستندًا إلى المساواة بين الأخ والأخت فى المعاش عن الأب المتوفى، وهو بهذا الخلط يتغافل عن قصد بحسبانه يعلم أن المعاش خاص بالنفقة أى نفقة المعيشة وتكلفة المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، وهو الأمر الذى ينطبق على الميراث.. فهذا ليس كتلك. ... خلاصة القول هى أن المواريث وتقسيمها كما وردت فى القرآن الكريم بنصوص قطعية هى وبحسب لغة خطابنا فى العصر الحالى خط أحمر لا يجوز ولا يحق لأحد من المسلمين ولا فقيه ولا ولى أمر أن يتعداه ويتجاوزه بالتغيير أو التعديل، إذ إن تشريع المواريث تحديدًا تضمن توزيع التركات بالتفصيل والتحديد فى آيات ونصوص قطعية، بينما أحاد تفاصيل أداء عبادات أخرى مثل الصلاة والزكاة إلى السُنَّة النبوية ولذا فقد وصف القرآن الكريم مسألة المواريث كما وردت فى النصوص القطعية بأنها "فريضة من الله" ومن ثم فإن من يعترض عليها بالتعديل والتغيير فإنه يحارب الله ورسوله وآثم قلبه. ... ولذا فإن دعوة سعد الهلالى لتعديل قوانين المواريث المستندة إلى القرآن الكريم والنصوص القطعية هى فى حقيقتها دعوة لتعديل آيات القرآن الكريم وانتهاك الشريعة الإسلامية ومحاربة الله ورسوله. ... يبقى أخيرًا أن استنكار الأزهر الشريف وتصديه لبدعة سعد الهلالى ليس كافيًا، إذ يبقى موقف جامعة الأزهر التى يعمل بها أستاذًا، إذ لا يصح ولا يجوز أن يبقى فى هيئة تدريسها من يدعو لتعديل نصوص المواريث وآيات القرآن الكريم، أم أن لتلك الجامعة العريقة التى تعد منارة الإسلام وعلومه فى العالم رأيًا آخر؟!
