أحدث الأخبار مع #الهيئة_الوطنية_لإدارة_الطوارئ
صحيفة الخليج
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
النيادي يترأس وفد الإمارات في منتدى الحدّ من المخاطر
ترأس علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال المنتدى العالمي الثامن للحدّ من مخاطر الكوارث، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، بمشاركة الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وأصحاب الشأن المعنيين، من مختلف أنحاء العالم. حمل المنتدى هذا العام شعار «لكل يوم أهميته، فلنعمل اليوم من أجل المرونة»، وجاء منصة دولية فريدة لتبادل المعارف والخبرات، وصياغة الحلول المبتكرة للتعامل مع الكوارث، حيث هدف إلى استكشاف سبل عملية وفعالة، لمنع تحول الأخطار إلى كوارث، ومتابعة تنفيذ التزامات الدول ضمن إطار «سنداي» للحدّ من مخاطر الكوارث. التحديات القائمة وناقش المشاركون التحديات القائمة، واستعرضوا التقدم المحرز في بناء مجتمعات أكثر صموداً، والتوصيات المتعلقة بتسريع تنفيذ إطار «سنداي»، خاصة في ظل الأحوال العالمية المتغيرة والمخاطر المتزايدة. وأكد النيادي في كلمته، تثمين دولة الإمارات العميق، للجهود الدولية المتواصلة لتعزيز منظومة الحدّ من مخاطر الكوارث. معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل العالمي المهم الذي يجسد الإرادة الدوليـة المشتركة لتعزيز الصمود الإنسانـي. سياسات وطنية وقال «الالتزام الحقيقي لا يقف عند حدود التوقيع على إطار سنداي، بل يتمثل في ترجمته إلى سياسات وطنية وبرامج عملية نابعة من الاحتياجات الواقعية للمجتمعات. ودولة الإمارات عملت على دمج أهداف الإطار ضمن خططها التنموية، عبر استراتيجيات عمل متعددة المستويات، تسعى إلى سدّ الفجوات وتسريع وتيرة التنفيذ». واستعرض النيادي أبرز المبادرات التي تنفذها دولة الإمارات في هذا الإطار، وعلى رأسها «منصة وقاية»، وهي برنامج وطني رقمي هدفه رفع وعي المجتمع بمفاهيم الوقاية والتصرف السليم أثناء الطوارئ، ويقدم محتوى توعوياً متعدد اللغات، يُعد مرجعاً رسمياً موثوقاً يخاطب كل الفئات. مشيراً إلى مبادرة «معرض جاهزية الأجيال»، التي أطلقت ضمن القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، وتهدف إلى تمكين الأطفال وطلبة المدارس من فهم طبيعة المخاطر والتصرف بوعي ومسؤولية، مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية تعزز ثقافة الاستعداد من سن مبكّرة. برنامج مكثف وشهد المنتدى تنظيم برنامج مكثف اشتمل على جلسات عامة وحوارات رفيعة، وجلسات حضرها نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات التقنية والعلمية والمجتمع المدني. كما عُقدت موائد مستديرة وزارية وفّرت منصة للوزراء لتبادل الخبرات وتقديم التزامات قابلة للتنفيذ، كما شارك وفد الدولة في الجلسة العامة التي خُصصت لأصحاب الشأن المعنيين، حيث استعرض التقدم المحرز في تنفيذ إطار «سنداي» وتحديد الفجوات القائمة وتقديم التوصيات لتسريع التنفيذ. تقنيات مبتكرة شارك الوفد في جلسة «تطوير وتبنّي التقنيات المبتكرة لتسريع الحد من مخاطر الكوارث»، حيث أضاءت على رؤية القيادة الرشيدة واستثمارها في الذكاء الاصطناعي لتوظيفها في مختلف القطاعات، واستعرض جهود الدولة في تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات بأنظمة الإنذار المبكّر وبرنامج وقاية التوعوي. ترسيخ التعاون الدولي حضر وفد الإمارات اجتماع مجموعة الحدّ من مخاطر الكوارث لـ «بريكس»، واجتماع مجموعة الحدّ من مخاطر الكوارث لـ(G20)، وجلسة خاصة عن تطوير التقنيات المبتكرة لتسريع الحدّ من مخاطر الكوارث. كما شارك الوفد في المائدة الوزارية المستديرة الخاصة بسلامة المدارس، حيث استعرض جهود الدولة في تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومستدامة. اختتم الوفد مشاركته بتأكيد أهمية ترسيخ التعاون الدولي، وتعزيز تبادل المعرفة، وبناء شبكات تشاركية بين الدول. وأكد علي النيادي أن قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تضع الاستثمار في الإنسان في صميم استراتيجيتها.
رائج
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- مناخ
- رائج
طقس الإمارات.. أجواء صيفية حارة غدًا الثلاثاء
يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الإمارات رياحًا نشطة وأجواء صيفية حارّة يوم الثلاثاء، مع درجات حرارة تصل إلى 38°C، وفقًا لتوقعات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات. تفاصيل المناخ الحرارة العظمى: تصل إلى 38 °C (100 °F) الحرارة الصغرى: حوالي 31 °C (88 °F) ليلاً التوقعات: سطوع الشمس مصحوبًا برمال دخانية، مع نشاط ملحوظ للرياح خلال فترة بعد الظهر. الرياح والرطوبة الرياح: نشطة، خاصة على المناطق الساحلية، ما يساهم بخفض درجات الإحساس الحراري وتشكيل موجات غبار خفيفة. الرطوبة: متوسطة إلى مرتفعة على السواحل، ما قد يزيد من الشعور بالحرارة خلال النهار. نصائح مهمة تجنب التعرض المباشر للشمس بين 12 ظهرًا و4 عصرًا. ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، واستخدام واقٍ شمسي ونظارات. شرب كميات كافية من الماء، وتجنب المشروبات الغازية والمنبهة. توخي الحذر أثناء التنقّل في المناطق الصحراوية أو المكشوفة بسبب احتمال انتشار الغبار. #The_highest_temperature recorded over the country today is 47.1°C in Dibba (Fujairah) at 13:15 and in Umm Al Gaf (Ras Al Khaimah) at 15:15 UAE Local time. — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 23, 2025
زاوية
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- زاوية
وزارة الصحة ووقاية المجتمع ترسخ التعاون مع الشركاء لتنفيذ خارطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
ورشة عمل إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية لوضع الإطار التنفيذي للسياسة. التنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي. سعادة العلماء: تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، يشكل دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل. الإمارات العربية المتحدة، دبي: عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل "إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة"، وذلك بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، بهدف التعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وكذلك مناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة مما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية "مئوية الإمارات 2071". مشاركة واسعة افتتح الورشة سعادة الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للدواء، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودبي الصحية، وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية. منظومة مواجهة المخاطر وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات، إلى جانب آليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل؛ الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، بالإضافة إلى ضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية. التخطيط المستقبلي وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحد من الشائعات، وتوفير وتحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالمخاطر من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، إلى جانب تعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير عملية التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية. رؤية استباقية وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تشكل تعزيزاً لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة، وتتماشى مع طموحات حكومة الإمارات في استمرارية تطوير قطاع صحي قادر على احتواء التحديات الناشئة والاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ الصحية. وأضاف سعادته: تعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، يشكل دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، من خلال ترسيخ دور المشاركة المجتمعية كأداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الظروف، مما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026. وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية وتعزيز نظم صحية أكثر مرونة قادرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية من خلال إطار وطني يرسخ التكامل بين الجهات، ويوحد الجهود. لافتةً إلى أن هذه السياسة تمثل خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام. وأشارت الدكتورة فاطمة العطار مدير مكتب اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية من خلال تعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وتخفيض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة. -انتهى-
صحيفة الخليج
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة الخليج
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071». افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية. وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية. وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية. وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026. وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام. تعزيز الجاهزية وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
الإمارات اليوم
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- الإمارات اليوم
"الصحة" تناقش الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل "إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة"، وذلك بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، بهدف التعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة مما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية "مئوية الإمارات 2071 ". افتتح الورشة مستشار وزير الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور سالم الدرمكي، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للدواء، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودبي الصحية، وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية . منظومة مواجهة المخاطر وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات، إلى جانب آليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل؛ الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، بالإضافة إلى ضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية . التخطيط المستقبلي وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحد من الشائعات، وتوفير وتحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالمخاطر من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، إلى جانب تعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير عملية التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية . رؤية استباقية وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تشكل تعزيزاً لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة، وتتماشى مع طموحات حكومة الإمارات في استمرارية تطوير قطاع صحي قادر على احتواء التحديات الناشئة والاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ الصحية . وأضاف: تعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة، كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، يشكل دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، من خلال ترسيخ دور المشاركة المجتمعية كأداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الظروف، مما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026 . وأشارت مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة لبنى الشعالي، إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية وتعزيز نظم صحية أكثر مرونة قادرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية من خلال إطار وطني يرسخ التكامل بين الجهات، ويوحد الجهود. لافتةً إلى أن هذه السياسة تمثل خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام . وأشارت مدير مكتب اللوائح الصحية الدولية في الوزارة الدكتورة فاطمة العطار إلى أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية من خلال تعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وتخفيض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
