أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةلمكافحةالفساد
الجريدة
منذ 2 ساعات
- سياسة
- الجريدة
«نزاهة» تترأس جلسة اجتماع الشبكة العالمية لمكافحة الفساد
ترأست الكويت، ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، جلسة عمل رئيسية ضمن الاجتماع السادس للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد (غلوب - آي) المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان بمشاركة دولية واسعة. وقالت «نزاهة»، في بيان صحافي، أمس، إن الجلسة التي أدارها مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية بإدارة التعاون الدولي في الهيئة، ضاري بويابس، حملت عنوان «تعزيز سبل التعاون: دور نقاط الاتصال في شبكة غلوب - آي»، وركزت على مناقشة الآليات العملية لتفعيل دور نقاط الاتصال كحلقة وصل أساسية بين الدول الأعضاء والأمانة العامة للشبكة. وأضافت أنها تناولت أبرز التحديات التي تواجه عمل نقاط الاتصال، وناقشت الحاجة إلى أدوات داعمة من بينها التدريب والمواد الإرشادية لتطوير الكفاءة وتعزيز التنسيق، كما جرى خلالها تبادل الخبرات بين المشاركين عبر مناقشات ومقترحات تهدف إلى تطوير آليات العمل داخل الشبكة، بما يضمن تفاعلا مستداما بين الأعضاء. من جانبه، قال بويابس إن «نزاهة» من أوائل الجهات المنضمة إلى شبكة «غلوب - آي»، وساهمت بفعالية في اجتماعاتها التأسيسية وفرقها الفنية وصياغة ميثاقها الأساسي، مما يعكس التزام الكويت الراسخ بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد. بدورها، قالت المهنية الأولى بإدارة التعاون الدولي في «نزاهة»، جود الهاجري، في تصريح لها، إنها أكدت خلال مداخلة لها في الجلسة أهمية تزويد ضباط الاتصال بأدوات إضافية مثل الأدلة الإرشادية والموارد المرئية التدريبية التي توضح أوجه التعامل مع المواقف الشائعة. وأضافت أنها قدمت اقتراحا بأن تكون هناك منصات على الإنترنت أو مجموعات لمشاركة الأسئلة وطرح الأفكار، ما يسهل العمل ويساعد ضباط الاتصال الجدد على التعلم بسرعة. وحول مشاركة الكويت في هذا المحفل الدولي لفتت الهاجري إلى أنها تأتي «انسجاما مع حرص نزاهة على إبراز إنجازات الدولة على المستوى الدولي، وتأكيد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية». وتشارك الكويت في الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء وتستمر إلى اليوم الجمعة، بوفد يرأسه نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل، إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية الوزير المفوض مهدي العجمي، وعدد من خبراء إدارة التعاون الدولي في «نزاهة». وخلال المشاركة جددت «نزاهة» التأكيد على التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لاسيما في مواجهة الجرائم العابرة للحدود في إطار سياستها القائمة على الشفافية والمساءلة كمبادئ أساسية في العمل المؤسسي. وتبحث اجتماعات «غلوب - آي» سبل التنسيق في مجالات تتبع مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
الرأي
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«نزاهة»: رفع الوعي المجتمعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- نواف المهمل: الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي خلص المنتدى القانوني الأول، الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس، بعنوان «قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق ما بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. كما دعا المشاركون في المنتدى إلى «تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة، المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة». كما دعوا المشرّع إلى «مراجعة بعض المواد القانونية، لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقاً للقانون والمعايير الدولية». وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل، لـ«كونا» إن «نزاهة حرصت على تنظيم هذا المنتدى القانوني الأول الذي تناول حلقة نقاشية ليوم واحد، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، وكذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة». وأوضح المهمل أن «الفعاليات التي تقدمها نزاهة نابعة من إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة جرائم غسل الأموال، تنبثق منها عدة محاور منها حماية المجتمع والسعي لزرع النزاهة ليكون مجتمعاً نزيهاً ومثالياً». وأضاف أن «لدى نزاهة أنشطة توعوية في هذا الشأن، من أبرزها هذه المنتديات التي تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة غسل الأموال وتحديد الاطار القانوني، مشيراً إلى أن الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي إذ يختص هذا التقييم بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لذلك تم اختيار هذا الموضوع ليتم طرحه على المهتمين والأكاديميين والمشاركين». من جهته قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت والمشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد التميمي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن هذا المنتدى يأتي في وقت مناسب، باعتبار أن الكويت مقبلة على تقييم مهم في نهاية هذه السنة، بما يتعلق بالتزاماتها الفنية والعملية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح التميمي أن الحلقة النقاشية سلطت الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية، من أجل تجاوز الثغرات وبعض المثالب الموجودة في القانون والتطبيق العملي، للسعي لرفع تصنيف الكويت في التقييم المقبل.
الأنباء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الحمر: تكثيف وتحديث الأطر القانونية لتواكب تطور الأساليب الإجرامية المهددة للاستقرار المالي والأمني
تكثيف برامج التدريب والتأهيل ورفع الوعي حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حنان عبدالمعبود شدد مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالحميد صلاح الحمر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين جميع القطاعات والأجهزة المعنية، وتحديث الأطر القانونية بشكل مستمر بما يتواكب مع تطور الأساليب الإجرامية في مثل هذه الجرائم، محذرا مما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني للدول. جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى القانوني الأول الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «قانون جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، في مقر الهيئة بمنطقة الشامية، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقا من دور «نزاهة» في دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل مستمر، وخلاله تمت مناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب المستخدمة في تلك الجرائم وطرق تتبعها وكشفها. وخلال الحلقة النقاشية التي أدارها الحمر بالمنتدى وشارك بها كل من عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد ناصر التميمي، والمستشار العام القانوني ورئيس إدارة الشؤون القانونية في البنك الأهلي الكويتي د.نواف شبيب الشريعان تناول المتحدثون محاور رئيسية عدة، منها ما يتعلق بالبنية التشريعية للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الصياغة والمضمون، وكذلك مدى فاعلية النصوص القانونية في الواقع العملي، وذلك في ضوء ما أفرزته الأحكام القضائية والتطبيقات العملية. كما ناقشت الحلقة تطورات التكنولوجيا المالية والوضع القانوني والتنظيمي للأصول الافتراضية والرقمية، وتحسين آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى. وأكد المتحدثون ضرورة تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة. واختتمت الحلقة بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما أوصى المنتدى بدعوة المشرع إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، وذلك كله بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقا للقانون والمعايير الدولية.
الأنباء
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
بالفيديو.. الإبراهيم: استكمال 14 جهة لمتطلبات المرحلة الثانية من مشروع «أداء» للسلوك الوظيفي
أكد خلال مؤتمر «نزاهة» الثاني تحقيق نسبة وصول إلى أكثر من 25 ألف موظف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عبدالعزيز الإبراهيم متحدثا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالعزيز الإبراهيم ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان يكرمان مدير عام التأمينات بالتكليف أحمد الثنيان بمناسبة اجتياز المؤسسة للمرحلة الفضية بمشروع أداء (محمد هاشم) جهود مكافحة الفساد عملية تشاركية ونأمل أن يسهم «أداء» في تعزيز القيم المهنية والنزاهة الوظيفية حنان عبدالمعبود نظّمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مؤتمر «أداء» الثاني لمدونة السلوك الوظيفي برعاية رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم، وبحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان وعدد من القياديين والمسؤولين. وأكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالعزيز الإبراهيم أن المؤتمر يأتي في إطار تفعيل مبادرات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات الصلة بتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، آملين أن يسهم مشروع «أداء» في تعزيز القيم المهنية والنزاهة الوظيفية التي تعمل مدونة السلوك الوظيفي على تحقيقها. وأضاف الإبراهيم: يعد مشروع «أداء» خطوة مهمة لتعزيز جودة ونزاهة خدمات القطاع العام، استكمالا لجهود الهيئة في التدابير الوقائية التي تعكف عليها لتعزيز الكفاءة المهنية والثقة والتميز في القطاع العام، وارتكز المشروع على مدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، ونشهد ختام مرحلة من المشروع بعد استكمال 14 جهة مشاركة ضمن مشروع «أداء» لمتطلبات المرحلة الثانية، حققنا فيها نسبة وصول إلى أكثر من 25 ألف موظف. وأوضح أن المشروع صمم لتقدير الالتزام بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين وتصنيف هيئات القطاع العام إلى أربعة مستويات من الاعتماد وهي: البرونزي والفضي والذهبي والماسي، وفق نظام يتميز بالتدرج، ولا يعترف بالإنجازات الحالية فحسب، بل يشجع أيضا على التحسين المستمر وتحقيق أعلى معايير حوكمة الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المساءلة، هادفين من ذلك الوصول لبيئة أعمال حاضنة للنزاهة وتتصف بالمهنية والثقة والتميز. وتابع: ولما كان إطلاق المشروع بدعم وإيمان كبير من شركائنا الطموحين الذين نسعد باستعراض إنجازاتهم والاحتفاء بجهودهم الكبيرة لتحقيق المتطلبات المرحلية المكونة من التوعية والتدريب والبنية الإدارية والقياس فضلا عن دعوة المؤسسات الحكومية للانضمام لهذا البرنامج وتعظيم تجاربنا، ونعول بشكل كبير على أهمية الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه. وذكر أن جهود مكافحة الفساد لا تقتصر على جهة محددة، ولكنها عملية تشاركية تقوم فيها كل جهة بدورها، انطلاقا من مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية والوطنية ووفق رؤية تسعى لمجتمع عادل خال من الفساد، حيث تدعم الممارسات الأخلاقية، وتكون ثقة الجمهور أمرا بالغ الأهمية في الوصول إليها. من جهته، ألقى رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان كلمة قال فيها: يجمع هذا المؤتمر نخبة من القيادات والخبراء لمناقشة تعزيز مدونات السلوك الوظيفي، وتوضيح دور المشاركة المؤسسية بين ديوان الخدمة و«نزاهة» في تفعيلها، بما يضمن ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وأهمها النزاهة والشفافية في مؤسساتنا الحكومية. وأضاف الربيعان: إن مدونة السلوك الوظيفي ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل هي ميثاق أخلاقي ومهني يعكس قيم الأداء المؤسسي المتميز من خلال رسم الإطار الذي يحدد حقوق وواجبات الموظف العام، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي، لتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة من جهات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه من خلال هذا المؤتمر نؤكد الشراكة بين الديوان والهيئة تشكل حجر الأساس في بناء منظومة متكاملة لتعزيز السلوك الوظيفي، والتصدي لكل ما يخل بمبادئ النزاهة والشفافية، فمكافحة الفساد لا تقتصر على الإجراءات الرقابية فحسب، بل تبدأ بالتوعية والتأهيل وبترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة داخل بيئة العمل الحكومي، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي يتطلب تعاونا جادا بين جميع الجهات الحكومية وإشراك الموظفين في فهم مسؤولياتهم وحقوقهم. وفي الختام، تم تقديم عرض مرئي عن إنجازات المشروع خلال الفترة السابقة قامت بتقديمه العرض الأمين المساعد لقطاع الوقاية م.أبرار الحماد، وبعدها تم تكريم الجهات المجتازة للمستوى الفضي والمستوى البرونزي. المستوى الفضي ٭ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٭ هيئة الغذاء والتغذية. ٭ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. ٭ الهيئة العامة للبيئة. ٭ الهيئة العامة لمكافحة الفساد ـ نزاهة. المستوى البرونزي ٭ الهيئة العامة للصناعة. ٭ الهيئة العامة للرياضة. ٭ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ٭ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ٭ جهاز حماية المنافسة. ٭ الإدارة العامة للطيران المدني. ٭ الهيئة العامة للشباب. ٭ الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
