«نزاهة»: رفع الوعي المجتمعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- نواف المهمل: الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي
خلص المنتدى القانوني الأول، الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس، بعنوان «قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق ما بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما دعا المشاركون في المنتدى إلى «تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة، المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة».
كما دعوا المشرّع إلى «مراجعة بعض المواد القانونية، لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقاً للقانون والمعايير الدولية».
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل، لـ«كونا» إن «نزاهة حرصت على تنظيم هذا المنتدى القانوني الأول الذي تناول حلقة نقاشية ليوم واحد، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، وكذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة».
وأوضح المهمل أن «الفعاليات التي تقدمها نزاهة نابعة من إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة جرائم غسل الأموال، تنبثق منها عدة محاور منها حماية المجتمع والسعي لزرع النزاهة ليكون مجتمعاً نزيهاً ومثالياً».
وأضاف أن «لدى نزاهة أنشطة توعوية في هذا الشأن، من أبرزها هذه المنتديات التي تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة غسل الأموال وتحديد الاطار القانوني، مشيراً إلى أن الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي إذ يختص هذا التقييم بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لذلك تم اختيار هذا الموضوع ليتم طرحه على المهتمين والأكاديميين والمشاركين».
من جهته قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت والمشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد التميمي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن هذا المنتدى يأتي في وقت مناسب، باعتبار أن الكويت مقبلة على تقييم مهم في نهاية هذه السنة، بما يتعلق بالتزاماتها الفنية والعملية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح التميمي أن الحلقة النقاشية سلطت الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية، من أجل تجاوز الثغرات وبعض المثالب الموجودة في القانون والتطبيق العملي، للسعي لرفع تصنيف الكويت في التقييم المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الرأي

«نزاهة»: رفع الوعي المجتمعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- نواف المهمل: الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي خلص المنتدى القانوني الأول، الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس، بعنوان «قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق ما بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. كما دعا المشاركون في المنتدى إلى «تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة، المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة». كما دعوا المشرّع إلى «مراجعة بعض المواد القانونية، لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقاً للقانون والمعايير الدولية». وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل، لـ«كونا» إن «نزاهة حرصت على تنظيم هذا المنتدى القانوني الأول الذي تناول حلقة نقاشية ليوم واحد، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، وكذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة». وأوضح المهمل أن «الفعاليات التي تقدمها نزاهة نابعة من إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة جرائم غسل الأموال، تنبثق منها عدة محاور منها حماية المجتمع والسعي لزرع النزاهة ليكون مجتمعاً نزيهاً ومثالياً». وأضاف أن «لدى نزاهة أنشطة توعوية في هذا الشأن، من أبرزها هذه المنتديات التي تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة غسل الأموال وتحديد الاطار القانوني، مشيراً إلى أن الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي إذ يختص هذا التقييم بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لذلك تم اختيار هذا الموضوع ليتم طرحه على المهتمين والأكاديميين والمشاركين». من جهته قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت والمشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد التميمي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن هذا المنتدى يأتي في وقت مناسب، باعتبار أن الكويت مقبلة على تقييم مهم في نهاية هذه السنة، بما يتعلق بالتزاماتها الفنية والعملية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح التميمي أن الحلقة النقاشية سلطت الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية، من أجل تجاوز الثغرات وبعض المثالب الموجودة في القانون والتطبيق العملي، للسعي لرفع تصنيف الكويت في التقييم المقبل.

الأنباء

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء

الحمر: تكثيف وتحديث الأطر القانونية لتواكب تطور الأساليب الإجرامية المهددة للاستقرار المالي والأمني

تكثيف برامج التدريب والتأهيل ورفع الوعي حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حنان عبدالمعبود شدد مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالحميد صلاح الحمر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين جميع القطاعات والأجهزة المعنية، وتحديث الأطر القانونية بشكل مستمر بما يتواكب مع تطور الأساليب الإجرامية في مثل هذه الجرائم، محذرا مما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني للدول. جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى القانوني الأول الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «قانون جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، في مقر الهيئة بمنطقة الشامية، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقا من دور «نزاهة» في دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل مستمر، وخلاله تمت مناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب المستخدمة في تلك الجرائم وطرق تتبعها وكشفها. وخلال الحلقة النقاشية التي أدارها الحمر بالمنتدى وشارك بها كل من عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد ناصر التميمي، والمستشار العام القانوني ورئيس إدارة الشؤون القانونية في البنك الأهلي الكويتي د.نواف شبيب الشريعان تناول المتحدثون محاور رئيسية عدة، منها ما يتعلق بالبنية التشريعية للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الصياغة والمضمون، وكذلك مدى فاعلية النصوص القانونية في الواقع العملي، وذلك في ضوء ما أفرزته الأحكام القضائية والتطبيقات العملية. كما ناقشت الحلقة تطورات التكنولوجيا المالية والوضع القانوني والتنظيمي للأصول الافتراضية والرقمية، وتحسين آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى. وأكد المتحدثون ضرورة تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة. واختتمت الحلقة بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما أوصى المنتدى بدعوة المشرع إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، وذلك كله بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقا للقانون والمعايير الدولية.

الجريدة

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة

هيئة الأسواق: اعتماد آلية الجزاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لاستيفاء كل الإجراءات الموصى بها والمرتبطة بنتائج عملية التقييم المتبادل الحالية من مجموعة العمل المالي (FATF) على دولة الكويت، وبهدف وضع سياسات إنفاذ متناسبة ورادعة على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها أحكام مواد الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، اعتمدت الهيئة الآلية، التي سيتم اتباعها من قبلها بشأن فرض التدابير والجزاءات على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد ذات العلاقة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتعديلاته، وأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على الالتزام التام بممارسة هذه السياسات بما يتسم بالشفافية والعدالة والاتساق. وتضمنت الآلية المذكورة أعلاه مجموعة واسعة من صلاحيات الإنفاذ المذكورة في نص حكم المادة رقم (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي ستتيح للهيئة فرض التدابير والجزاءات ومنها المالية الواردة في نص المادة سالفة الذكر على جميع المؤسسات الخاضعة لرقابتها في حال مخالفتها إلى جانب بعض الأفراد ذوي الصلة بتلك الجهات الخاضعة. وتؤكد الهيئة أن التدابير والجزاءات، التي سيتم تطبيقها وفرضها على الجهات المخالفة ستكون متناسقة، وذلك يعني أنه سيتم اختيار العقوبات المناسبة أخذاً بالاعتبار كل التدابير والجزاءات المتاحة في نص حكم المادة رقم (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك الأخذ بالاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة وخطورة المخالفة المرصودة وأثر المخالفة وعدد مرات تكرارها والنتائج والإجراءات الرقابية السابقة المتخذة على الجهات المخالفة. وختاماً، فإن هيئة أسواق المال مستمرة في القيام بدورها الرقابي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تصحيح مواطن الضعف في العمليات، أو الإجراءات أو الأنظمة أو الضوابط داخل الجهات الخاضعة لرقابتها، وهو ما من شأنه إبراز دور الجهات الرقابية في الدولة في هذا المجال، والمساهمة في تحقيق أعلى درجات الالتزام بكل الملاحظات الواردة في تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت من مجموعة العمل المالي (FATF).