هيئة الأسواق: اعتماد آلية الجزاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لاستيفاء كل الإجراءات الموصى بها والمرتبطة بنتائج عملية التقييم المتبادل الحالية من مجموعة العمل المالي (FATF) على دولة الكويت، وبهدف وضع سياسات إنفاذ متناسبة ورادعة على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها أحكام مواد الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، اعتمدت الهيئة الآلية، التي سيتم اتباعها من قبلها بشأن فرض التدابير والجزاءات على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد ذات العلاقة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتعديلاته، وأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على الالتزام التام بممارسة هذه السياسات بما يتسم بالشفافية والعدالة والاتساق.
وتضمنت الآلية المذكورة أعلاه مجموعة واسعة من صلاحيات الإنفاذ المذكورة في نص حكم المادة رقم (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي ستتيح للهيئة فرض التدابير والجزاءات ومنها المالية الواردة في نص المادة سالفة الذكر على جميع المؤسسات الخاضعة لرقابتها في حال مخالفتها إلى جانب بعض الأفراد ذوي الصلة بتلك الجهات الخاضعة.
وتؤكد الهيئة أن التدابير والجزاءات، التي سيتم تطبيقها وفرضها على الجهات المخالفة ستكون متناسقة، وذلك يعني أنه سيتم اختيار العقوبات المناسبة أخذاً بالاعتبار كل التدابير والجزاءات المتاحة في نص حكم المادة رقم (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك الأخذ بالاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة وخطورة المخالفة المرصودة وأثر المخالفة وعدد مرات تكرارها والنتائج والإجراءات الرقابية السابقة المتخذة على الجهات المخالفة.
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال مستمرة في القيام بدورها الرقابي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تصحيح مواطن الضعف في العمليات، أو الإجراءات أو الأنظمة أو الضوابط داخل الجهات الخاضعة لرقابتها، وهو ما من شأنه إبراز دور الجهات الرقابية في الدولة في هذا المجال، والمساهمة في تحقيق أعلى درجات الالتزام بكل الملاحظات الواردة في تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت من مجموعة العمل المالي (FATF).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

التقدم بمكافحة غسيل الأموال.. كيف نبني على الإنجاز؟

الغد-عبدالرحمن الخوالدة بينما أظهر أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إحراز الأردن تقدما كبيرا في التشريعات والإجراءات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أجمع خبراء على أن التقدم المحرز يعد شهادة على سلامة وفعالية الإجراءات المتبعة في المملكة في هذا المجال ما يعزز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها. واعتبر هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية وبيئة مالية واقتصادية مستقرة وشفافة، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وخفض كلف التمويل على المملكة، مما سينعكس إيجابا على المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني كالبطالة والتصدير وبالتالي تعزيز مستويات النمو. وبغية البناء على التقدم المحرز، دعا الخبراء إلى أهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. تفاصيل تقرير مجموعة العمل المالي (مينافاتف) وكان تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أظهر تحقيق الأردن تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتضمن التقرير استعراضا لجهود الأردن، التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وفي تعليقه على نتائج التقرير قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس في بيان له: أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التقدم ثمرة جهود وطنية ممتدة لسنوات وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن تقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد ثمرة جهد وطني ممتد منذ سنوات، ويأتي استكمالا للنجاح المحقق في عام 2023 برفع اسم المملكة عن القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF). والتي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بتحديد المعايير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: أما التقدم الحاصل اليوم فيأتي من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ضمن اعتماد تقرير المتابعة الخامس للمملكة، والذي اظهر تقدما كبيرا في مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معتبرا هذا التقرير شهادة على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح. تعزيز سمعة الأردن المالية وحول أهمية هذا التقدم المحرز في التقييم فهو يتمثل في عدة جوانب رئيسية بحسب المحروق: أبرزها تعزيز متانة النظام المالي وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية والدولية، وبالتالي البناء على تطور القطاع المالي وقدرته على الانفتاح ومواكبة المستجدات الدولية والتعاطي معها. وحماية المملكة وجميع المتعاملين الماليين من الجوانب المتنوعة للجريمة المالية ودعم الإرهاب. ويضاف إلى ذلك تعزيز الثقة وسمعة المملكة المالية، وهو ما يعكس التزام المملكة المؤسسي العالي في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة الدولية في النظام المالي الأردني. وأوضح أن لتقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال كذلك مكتسبات عديدة تجتاز حاجز النظام المالي، وترتبط بالأهداف الاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها، كتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة المالية والاقتصادية للمملكة، وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل الدولية، بسبب قدرة المملكة على الامتثال لمتطلبات وشروط التمويل، فضلا عن خفض كلف التمويل على المملكة بسبب عدم فرض أي شروط إضافية او متطلبات على المملكة لعدم تواجدها في القوائم الرمادية، واخيراً تعزيز مستويات الشفافية في المملكة وهو ما يؤدي الى مزيد من التعاون المستقبلي مع الجهات المانحة والدولية. انعكاسات ايجابية على مؤشرات الاقتصاد وفي ما يتعلق بالأثر المتوقع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، أشار المحروق ان ذلك سيعزز التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأهداف الوطنية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المطلوبة، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف وتقليل نسب البطالة، كما يصب ذلك أيضا في فتح الإمكانات المالية للقطاعات الاقتصادية وسهولة نفاذها للتصدير مما يعزز من تنافسيتها. ويمكن القول إن التقدم الحاصل يزيد الثقة بالاقتصاد الأردني ويثبت سمعة المملكة الإيجابية والطيبة على المستوى الدولي. وأكد المحروق، أهمية الاستثمار في قصة النجاح المتعلقة بعمل كافة المؤسسات معا لتحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في بناء الإمكانات والقدرات التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب مضاعفة الجهود المحلية المبذولة في جوانب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للوصول الى أفضل النتائج والمكتسبات وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها الجهات المحلية في هذا المجال وعلى رأسها البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فرصة لاجتذاب الاستثمارات من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني. حيث يشكل التقييم الإيجابي من قبل مجموعة العمل المالي (مينافاتف) إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول سلامة البيئة المالية والمصرفية في الأردن . كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بمحاربة الجريمة المالية المنظمة وتمويل الإرهاب، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كشريك استراتيجي في مكافحة هذه الظواهر و اعتبر المخامرة، أن رفع التقييم الدولي للأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد إنجازا مهما يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. كما يمثل شهادة دولية على فعالية الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة الأردنية في السنوات الأخيرة. ولفت المخامرة إلى أن رفع التقييم من شأنه المساهمة في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأردن، حيث أن نظم مكافحة غسيل الأموال الفعالة تشكل عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر للدول. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المالية والخدمية . فضلا على أن تحسين التصنيف يقلل من تكاليف التعاملات الدولية للبنوك والشركات الأردنية، حيث تقل متطلبات التدقيق والفحص المشدد من قبل الشركاء الدوليين. وبقصد البناء على الإنجاز المتحقق في ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والارهاب وترسيخه، طالب المخامرة بأهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. كما طالب، بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال ومواءمة التشريعات المحلية باستمرار، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الصرافة، التي تمثل عنصرا أساسيا لضمان فعالية النظام المالي والمصرفي محليا. الاقتصاد الأردني في 2025.. إشادات متواصلة وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "يواصل الاقتصاد الأردني تلقي الإشادات والثناء على الصعد كافة، في ظل ورشة الإصلاح التي يشهدها في الفترة الأخيرة، حيث أن ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، هي استمرار لمسار النتائج الإيجابية التي تحققت لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، بما في ذلك التحسن على صعيد التصنيفات الائتمانية. ولفت عقل إلى أن ديناميكة العمل لدى الحكومة الحالية جلية في تنشيط العملية الاقتصادية والمضي في طريق الإصلاح الشامل، معتبرا أن تراكم النتائج الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام مردها هذه الدينمامكية. وأشار عقل إلى، أن أغلب المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت إيجابية للغاية، لا سيما في أداء سوق عمان المالي، وأرباح الشركات وغيرها. وأوضح عقل، أن التحسن الذي تحقق على صعيد التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وفي قدرته على استقطاب الاستثمارات، والاندماج الاقتصادي.

ليبانون ديبايت

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون ديبايت

حملة منظمة تستهدف شركات تحويل الأموال

في خطوة مفاجئة، انطلقت مؤخرًا حملة إعلامية مكثفة تستهدف بعض شركات تحويل الأموال العاملة في لبنان، متهمة إياها بخرق قوانين مكافحة تبييض الأموال، رغم أنها تخضع لرقابة مصرف لبنان وتتمتع بشراكات مع مؤسسات مالية دولية تعتمد أعلى معايير الامتثال والشفافية. المثير للانتباه أن هذه الحملة تركّز على شركات محددة دون غيرها، في حين تغيب تمامًا عن الخطاب أي إشارة إلى شركة "BOB Finance"، التي تعمل في المجال نفسه ويملكها أحد أبرز الوجوه المصرفية في لبنان، سليم صفير، المعروف بدوره القيادي في القطاع المصرفي. هذا التفاوت في الاستهداف يثير علامات استفهام حول موضوعية المعايير المعتمدة، وعمّا إذا كانت الحملة انتقائية تخدم مصالح خاصة تحت ستار الرقابة المالية. وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه شركات تحويل الأموال توسعًا ملحوظًا وثقة متزايدة من المواطنين الذين فقدوا الأمل في النظام المصرفي التقليدي، خصوصًا بعد أن حُجبت ودائعهم لسنوات دون محاسبة أو حلول. وقد أصبحت هذه الشركات بديلًا أساسيًا للتحويلات الداخلية والخارجية، لما تقدّمه من مرونة وسرعة وشفافية. ورغم استناد الحملة إلى تصريحات خارجية تدعو إلى تشديد الرقابة، فإن التوقيت والأسلوب يطرحان تساؤلات مشروعة حول الخلفيات الحقيقية لهذه التحرّكات، وهل الهدف فعلاً هو حماية النظام المالي، أم تقويض بدائل ناجحة تُنافس المنظومة القائمة. في موازاة ذلك، يتواصل الضغط الدولي على لبنان لتعزيز الشفافية المالية، خصوصًا بعد إدراجه على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما يستدعي إصلاحًا جذريًا لا يقتصر على الاستعراضات الإعلامية، بل يستهدف كل من يخرق القوانين بمعزل عن موقعه أو مصالحه. ويرى مراقبون أن المطلوب اليوم هو نقاش وطني عقلاني ومسؤول حول مستقبل القطاع المالي، يكرّس مبدأ المساواة أمام القانون، ويوقف محاولات استخدام الإصلاح كغطاء للهجمات الانتقائية أو لتصفية المنافسين. فالثقة لا تُستعاد بالشعارات، بل بالمحاسبة والعدالة والشفافية الكاملة. وقد بلغ الانحدار الإعلامي لهذه الحملة ذروته، حين جرى تشغيل من يُزعم أنهم "مؤثّرون" على وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع التهم يمينًا وشمالًا، وهم أنفسهم في موقع الشبهة بالدرجة الأولى، ما يكشف زيف الخطاب وضعف الحجة، ويؤكد أن الهدف لا يتعدى الدفاع عن مصالح ضيقة لم تعد تقنع أحدًا.

المدن

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

بالفيديو: مديرة "كلّنا إرادة" تحذّر من تفخيخ "هيكلة المصارف"

ليست مسألة استعادة الثقة المالية بلبنان مستحيلة، إلا أنها تواجه شروطاً واستحقاقات قد لا تمر بسهولة. وكما وقف قانون رفع السرية المصرفية، بمواجه الضغوط والعراقيل، يقف اليوم مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، وسيستتبعه مشروع قانون ردم الفجوة المالية الذي من المتوقع أن يُحدث حرباً طاحنة في البلد بين الأطراف المعنية بالأزمة المالية. وبالنظر إلى تصاعد المخاوف من تحميل المودعين وعموم اللبنانيين الثقل الأكبر من المسؤوليات وتملّص المسؤولين الفعليين عن الأزمة، لا بد من التنبّه إلى كيفية صياغة وإقرار قانوني معالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية. وفي حديث شامل أجرته "المدن" مع المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة"، ديانا منعم، حذّرت من محاولة تفخيخ قانون معالجة أوضاع المصارف، أو ما يُعرف بإعادة هيكلة المصارف، وتنصّل البعض من المسؤوليات، ودعت إلى التشدد في صياغة قانون ردم الفجوة المالية بما يحفظ حقوق المودعين وأصول الدولة. الثقة المالية ترى المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة" أنه ولأول مرة منذ سنوات، تقف الحكومة والعهد أمام فرصة ثمينة جداً لاستعادة الثقة المالية للبلد، سواء عبر الإجراءات التي تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة أو عبر تطبيق الإصلاحات التي يترقّبها اللبنانيون منذ زمن، وتشدد منعم على ضرورة متابعة موضوع الإصلاحات الاقتصادية بشكل أساسي عن كثب، "فلبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، وثمة إصلاحات مطلوبة لإخراج لبنان عن تلك اللائحة أبرزها القوانين التي تتعلق بالسرية المصرفية وضبط تبييض الأموال ويمكننا القول في هذا الصعيد أننا سجلنا أول خطوة بالاتجاه الصحيح وهي رفع السرية المصرفية. الأمر الآخر يتعلّق بتطبيق القوانين وقدرة السلطة القضائية على أن تتحرك في هذا الإطار مع الإشارة إلى أهمية ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً لجهة استقلالية القضاء. بالإضافة إلى مسألة هامة جداً تتعلّق بمكافحة اقتصاد الكاش من خلال عدة خطوات، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية بحسب ما تسميها FATF، والمقصود هنا مكافحة أنشطة حزب الله، بما في ذلك التهريب وتبييض الأموال والأنشطة العابرة للحدود اللبنانية" ومن دون كل تلك العناوين لا يمكن استعادة الثقة وإعادة لبنان إلى الخريطة المالية العالمية التي نحن اليوم خارجها. تفخيخ القانون بالنظر إلى أن ثلاثية القوانين، رفع السرية المصرفية (الذي أقر) ومعالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية، هي التي ستفتح الباب للإصلاحات في القطاع المالي بشكل أوسع، وتحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي، لا بد من التنبّه إلى كيفية إقرار قانوني معالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية، فثمة أولويات يجب التمسّك بها في هذين القانونين. وبحسب منعم، لا بد من التركيز على ضمان أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للهيئة المصرفية العليا التي ستقوم بإدارة عملية إعادة الهيكلة كما يجب ضمان احترام المبادئ العالمية لجهة إعادة هيكلة المصارف، محذرة من مخاطر تفخيخ هذا القانون. أما في ما يخص قانون ردم الفجوة المالية، فهو يحدد آلية توزيع الخسائر والتعويض على المودعين، الذين دفعوا الثمن منذ ست سنوات، في وقت لم يتحمل فيه القطاع المصرفي، أحد أبرز المسؤولين عن الأزمة، أي عبء يُذكر. المطلوب أن تشارك المصارف، والمصرف المركزي، والدولة جميعها في ردم الفجوة المالية، على أن يتم ذلك بما لا يحمّل المودعين الكلفة. باختصار، يجب أن نضمن في هذا القانون ألا يكون حل الأزمة على حساب المودعين وعلى حساب الناس جميعهم، تقول منعم، ومن الضروري أيضاً حماية أكبر قدر ممكن من أصول الدولة، لضمان انطلاقة اقتصادية لاحقة لا ترتكز على فرض ضرائب غير مباشرة ترهق المواطنين. محاولات للتنصّل من المسؤوليات تتوقع منعم أن تُمارَس ضغوط لتجنيب بعض المسؤولين عن الأزمة تحمّل المسؤولية، وهو أمر مرفوض. فالمطلوب التدرج في تحمّل المسؤوليات بدءاً من رساميل وأصول المصارف التي يجب أن تذهب لصالح المودعين، مروراً بتحويل جزء من الودائع إلى الليرة اللبنانية – كما هو متبع عالمياً– وصولاً إلى تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في المصارف وربما لصندوق استرداد الودائع أيضاً". مع الإشارة إلى أنه يمكن للدولة أن تساهم بالصندوق من خلال جزء من عائداتها ومن خلال استرداد أموال منهوبة وأموال مهربة إلى الخارج. كما ستجري محاولات لتجنب المصارف المساهمة كما يلزم بتحمل المسؤوليات، علماً أن بعض المصارف مستعدة اليوم لإعادة الهيكلة بخلاف مصارف أخرى. من هنا يجب أن نتحلى بالوعي لمواجهة رمي المسؤولية كاملة على الدولة، تقول منعم، فذلك يعني أن الدولة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها باعتبارها دولة مفلسة وبالتالي فالمودعين لا يمكن أن يحصلوا على ودائعهم. وبهذه الحالة إذ ستلجأ الدولة لاحقاً إلى هيكلة تلك الديون باختصار لا يجب ان تكون الحلول على حساب موارد الدولة والمودعين. ودائع مشروعة وغير مشروعة وإذ تشدّد منعم على أهمية إقرار القوانين الثلاثة، سابقة الذكر، لترابطها فيما بينها، توضح أن أهمية إقرار رفع السرية المصرفية تكمن في كشف الحسابات وكيفية تقسيمها في إطار تطبيق الحلول المصرفية، بالإضافة إلى دور رفع السرية المصرفية في تمكين الحكومة من وضع تصور مع المصرف المركزي لكيفية معالجة الفجوة المالية. وتسأل منعم "كيف يمكن التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة، أي الأموال النظيفة وغير النظيفة ما لم يتم رفع السرية المصرفية عنها"؟ لا إعادة إعمار بلا إصلاحات وتذكّر منعم بأن لبنان، الذي لا يمتلك القدرة على إعادة الإعمار بمفرده، يحتاج إلى دعم خارجي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الالتزام بشروط المجتمع الدولي، التي تتمثل في بندين أساسيين: حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، إضافة إلى إصلاحات قضائية وإدارية. وكلما أسرعت الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات، كلما زادت فرص الحصول على المساعدات الدولية لإعادة الإعمار. ويُسجّل في هذا الإطار تشدّد المجتمع الدولي حيال تنفيذ الإصلاحات، في ظل محاولات بعض الجهات السياسية والمصرفية التنصّل من المسؤولية. غير أن الموقف الدولي لا يزال حتى الآن حازماً وحاسماً في هذا الشأن.