حملة منظمة تستهدف شركات تحويل الأموال

في خطوة مفاجئة، انطلقت مؤخرًا حملة إعلامية مكثفة تستهدف بعض شركات تحويل الأموال العاملة في لبنان، متهمة إياها بخرق قوانين مكافحة تبييض الأموال، رغم أنها تخضع لرقابة مصرف لبنان وتتمتع بشراكات مع مؤسسات مالية دولية تعتمد أعلى معايير الامتثال والشفافية.
المثير للانتباه أن هذه الحملة تركّز على شركات محددة دون غيرها، في حين تغيب تمامًا عن الخطاب أي إشارة إلى شركة "BOB Finance"، التي تعمل في المجال نفسه ويملكها أحد أبرز الوجوه المصرفية في لبنان، سليم صفير، المعروف بدوره القيادي في القطاع المصرفي. هذا التفاوت في الاستهداف يثير علامات استفهام حول موضوعية المعايير المعتمدة، وعمّا إذا كانت الحملة انتقائية تخدم مصالح خاصة تحت ستار الرقابة المالية.
وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه شركات تحويل الأموال توسعًا ملحوظًا وثقة متزايدة من المواطنين الذين فقدوا الأمل في النظام المصرفي التقليدي، خصوصًا بعد أن حُجبت ودائعهم لسنوات دون محاسبة أو حلول. وقد أصبحت هذه الشركات بديلًا أساسيًا للتحويلات الداخلية والخارجية، لما تقدّمه من مرونة وسرعة وشفافية.
ورغم استناد الحملة إلى تصريحات خارجية تدعو إلى تشديد الرقابة، فإن التوقيت والأسلوب يطرحان تساؤلات مشروعة حول الخلفيات الحقيقية لهذه التحرّكات، وهل الهدف فعلاً هو حماية النظام المالي، أم تقويض بدائل ناجحة تُنافس المنظومة القائمة.
في موازاة ذلك، يتواصل الضغط الدولي على لبنان لتعزيز الشفافية المالية، خصوصًا بعد إدراجه على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما يستدعي إصلاحًا جذريًا لا يقتصر على الاستعراضات الإعلامية، بل يستهدف كل من يخرق القوانين بمعزل عن موقعه أو مصالحه.
ويرى مراقبون أن المطلوب اليوم هو نقاش وطني عقلاني ومسؤول حول مستقبل القطاع المالي، يكرّس مبدأ المساواة أمام القانون، ويوقف محاولات استخدام الإصلاح كغطاء للهجمات الانتقائية أو لتصفية المنافسين. فالثقة لا تُستعاد بالشعارات، بل بالمحاسبة والعدالة والشفافية الكاملة.
وقد بلغ الانحدار الإعلامي لهذه الحملة ذروته، حين جرى تشغيل من يُزعم أنهم "مؤثّرون" على وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع التهم يمينًا وشمالًا، وهم أنفسهم في موقع الشبهة بالدرجة الأولى، ما يكشف زيف الخطاب وضعف الحجة، ويؤكد أن الهدف لا يتعدى الدفاع عن مصالح ضيقة لم تعد تقنع أحدًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون ديبايت

حملة منظمة تستهدف شركات تحويل الأموال

في خطوة مفاجئة، انطلقت مؤخرًا حملة إعلامية مكثفة تستهدف بعض شركات تحويل الأموال العاملة في لبنان، متهمة إياها بخرق قوانين مكافحة تبييض الأموال، رغم أنها تخضع لرقابة مصرف لبنان وتتمتع بشراكات مع مؤسسات مالية دولية تعتمد أعلى معايير الامتثال والشفافية. المثير للانتباه أن هذه الحملة تركّز على شركات محددة دون غيرها، في حين تغيب تمامًا عن الخطاب أي إشارة إلى شركة "BOB Finance"، التي تعمل في المجال نفسه ويملكها أحد أبرز الوجوه المصرفية في لبنان، سليم صفير، المعروف بدوره القيادي في القطاع المصرفي. هذا التفاوت في الاستهداف يثير علامات استفهام حول موضوعية المعايير المعتمدة، وعمّا إذا كانت الحملة انتقائية تخدم مصالح خاصة تحت ستار الرقابة المالية. وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه شركات تحويل الأموال توسعًا ملحوظًا وثقة متزايدة من المواطنين الذين فقدوا الأمل في النظام المصرفي التقليدي، خصوصًا بعد أن حُجبت ودائعهم لسنوات دون محاسبة أو حلول. وقد أصبحت هذه الشركات بديلًا أساسيًا للتحويلات الداخلية والخارجية، لما تقدّمه من مرونة وسرعة وشفافية. ورغم استناد الحملة إلى تصريحات خارجية تدعو إلى تشديد الرقابة، فإن التوقيت والأسلوب يطرحان تساؤلات مشروعة حول الخلفيات الحقيقية لهذه التحرّكات، وهل الهدف فعلاً هو حماية النظام المالي، أم تقويض بدائل ناجحة تُنافس المنظومة القائمة. في موازاة ذلك، يتواصل الضغط الدولي على لبنان لتعزيز الشفافية المالية، خصوصًا بعد إدراجه على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما يستدعي إصلاحًا جذريًا لا يقتصر على الاستعراضات الإعلامية، بل يستهدف كل من يخرق القوانين بمعزل عن موقعه أو مصالحه. ويرى مراقبون أن المطلوب اليوم هو نقاش وطني عقلاني ومسؤول حول مستقبل القطاع المالي، يكرّس مبدأ المساواة أمام القانون، ويوقف محاولات استخدام الإصلاح كغطاء للهجمات الانتقائية أو لتصفية المنافسين. فالثقة لا تُستعاد بالشعارات، بل بالمحاسبة والعدالة والشفافية الكاملة. وقد بلغ الانحدار الإعلامي لهذه الحملة ذروته، حين جرى تشغيل من يُزعم أنهم "مؤثّرون" على وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع التهم يمينًا وشمالًا، وهم أنفسهم في موقع الشبهة بالدرجة الأولى، ما يكشف زيف الخطاب وضعف الحجة، ويؤكد أن الهدف لا يتعدى الدفاع عن مصالح ضيقة لم تعد تقنع أحدًا.

المدن

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

بالفيديو: مديرة "كلّنا إرادة" تحذّر من تفخيخ "هيكلة المصارف"

ليست مسألة استعادة الثقة المالية بلبنان مستحيلة، إلا أنها تواجه شروطاً واستحقاقات قد لا تمر بسهولة. وكما وقف قانون رفع السرية المصرفية، بمواجه الضغوط والعراقيل، يقف اليوم مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، وسيستتبعه مشروع قانون ردم الفجوة المالية الذي من المتوقع أن يُحدث حرباً طاحنة في البلد بين الأطراف المعنية بالأزمة المالية. وبالنظر إلى تصاعد المخاوف من تحميل المودعين وعموم اللبنانيين الثقل الأكبر من المسؤوليات وتملّص المسؤولين الفعليين عن الأزمة، لا بد من التنبّه إلى كيفية صياغة وإقرار قانوني معالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية. وفي حديث شامل أجرته "المدن" مع المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة"، ديانا منعم، حذّرت من محاولة تفخيخ قانون معالجة أوضاع المصارف، أو ما يُعرف بإعادة هيكلة المصارف، وتنصّل البعض من المسؤوليات، ودعت إلى التشدد في صياغة قانون ردم الفجوة المالية بما يحفظ حقوق المودعين وأصول الدولة. الثقة المالية ترى المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة" أنه ولأول مرة منذ سنوات، تقف الحكومة والعهد أمام فرصة ثمينة جداً لاستعادة الثقة المالية للبلد، سواء عبر الإجراءات التي تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة أو عبر تطبيق الإصلاحات التي يترقّبها اللبنانيون منذ زمن، وتشدد منعم على ضرورة متابعة موضوع الإصلاحات الاقتصادية بشكل أساسي عن كثب، "فلبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، وثمة إصلاحات مطلوبة لإخراج لبنان عن تلك اللائحة أبرزها القوانين التي تتعلق بالسرية المصرفية وضبط تبييض الأموال ويمكننا القول في هذا الصعيد أننا سجلنا أول خطوة بالاتجاه الصحيح وهي رفع السرية المصرفية. الأمر الآخر يتعلّق بتطبيق القوانين وقدرة السلطة القضائية على أن تتحرك في هذا الإطار مع الإشارة إلى أهمية ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً لجهة استقلالية القضاء. بالإضافة إلى مسألة هامة جداً تتعلّق بمكافحة اقتصاد الكاش من خلال عدة خطوات، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية بحسب ما تسميها FATF، والمقصود هنا مكافحة أنشطة حزب الله، بما في ذلك التهريب وتبييض الأموال والأنشطة العابرة للحدود اللبنانية" ومن دون كل تلك العناوين لا يمكن استعادة الثقة وإعادة لبنان إلى الخريطة المالية العالمية التي نحن اليوم خارجها. تفخيخ القانون بالنظر إلى أن ثلاثية القوانين، رفع السرية المصرفية (الذي أقر) ومعالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية، هي التي ستفتح الباب للإصلاحات في القطاع المالي بشكل أوسع، وتحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي، لا بد من التنبّه إلى كيفية إقرار قانوني معالجة أوضاع المصارف وردم الفجوة المالية، فثمة أولويات يجب التمسّك بها في هذين القانونين. وبحسب منعم، لا بد من التركيز على ضمان أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للهيئة المصرفية العليا التي ستقوم بإدارة عملية إعادة الهيكلة كما يجب ضمان احترام المبادئ العالمية لجهة إعادة هيكلة المصارف، محذرة من مخاطر تفخيخ هذا القانون. أما في ما يخص قانون ردم الفجوة المالية، فهو يحدد آلية توزيع الخسائر والتعويض على المودعين، الذين دفعوا الثمن منذ ست سنوات، في وقت لم يتحمل فيه القطاع المصرفي، أحد أبرز المسؤولين عن الأزمة، أي عبء يُذكر. المطلوب أن تشارك المصارف، والمصرف المركزي، والدولة جميعها في ردم الفجوة المالية، على أن يتم ذلك بما لا يحمّل المودعين الكلفة. باختصار، يجب أن نضمن في هذا القانون ألا يكون حل الأزمة على حساب المودعين وعلى حساب الناس جميعهم، تقول منعم، ومن الضروري أيضاً حماية أكبر قدر ممكن من أصول الدولة، لضمان انطلاقة اقتصادية لاحقة لا ترتكز على فرض ضرائب غير مباشرة ترهق المواطنين. محاولات للتنصّل من المسؤوليات تتوقع منعم أن تُمارَس ضغوط لتجنيب بعض المسؤولين عن الأزمة تحمّل المسؤولية، وهو أمر مرفوض. فالمطلوب التدرج في تحمّل المسؤوليات بدءاً من رساميل وأصول المصارف التي يجب أن تذهب لصالح المودعين، مروراً بتحويل جزء من الودائع إلى الليرة اللبنانية – كما هو متبع عالمياً– وصولاً إلى تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في المصارف وربما لصندوق استرداد الودائع أيضاً". مع الإشارة إلى أنه يمكن للدولة أن تساهم بالصندوق من خلال جزء من عائداتها ومن خلال استرداد أموال منهوبة وأموال مهربة إلى الخارج. كما ستجري محاولات لتجنب المصارف المساهمة كما يلزم بتحمل المسؤوليات، علماً أن بعض المصارف مستعدة اليوم لإعادة الهيكلة بخلاف مصارف أخرى. من هنا يجب أن نتحلى بالوعي لمواجهة رمي المسؤولية كاملة على الدولة، تقول منعم، فذلك يعني أن الدولة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها باعتبارها دولة مفلسة وبالتالي فالمودعين لا يمكن أن يحصلوا على ودائعهم. وبهذه الحالة إذ ستلجأ الدولة لاحقاً إلى هيكلة تلك الديون باختصار لا يجب ان تكون الحلول على حساب موارد الدولة والمودعين. ودائع مشروعة وغير مشروعة وإذ تشدّد منعم على أهمية إقرار القوانين الثلاثة، سابقة الذكر، لترابطها فيما بينها، توضح أن أهمية إقرار رفع السرية المصرفية تكمن في كشف الحسابات وكيفية تقسيمها في إطار تطبيق الحلول المصرفية، بالإضافة إلى دور رفع السرية المصرفية في تمكين الحكومة من وضع تصور مع المصرف المركزي لكيفية معالجة الفجوة المالية. وتسأل منعم "كيف يمكن التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة، أي الأموال النظيفة وغير النظيفة ما لم يتم رفع السرية المصرفية عنها"؟ لا إعادة إعمار بلا إصلاحات وتذكّر منعم بأن لبنان، الذي لا يمتلك القدرة على إعادة الإعمار بمفرده، يحتاج إلى دعم خارجي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الالتزام بشروط المجتمع الدولي، التي تتمثل في بندين أساسيين: حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، إضافة إلى إصلاحات قضائية وإدارية. وكلما أسرعت الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات، كلما زادت فرص الحصول على المساعدات الدولية لإعادة الإعمار. ويُسجّل في هذا الإطار تشدّد المجتمع الدولي حيال تنفيذ الإصلاحات، في ظل محاولات بعض الجهات السياسية والمصرفية التنصّل من المسؤولية. غير أن الموقف الدولي لا يزال حتى الآن حازماً وحاسماً في هذا الشأن.

صوت بيروت

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• صوت بيروت

قانون رفع السرية المصرفية ما له وما عليه.. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل

ما زال إقرار قانون رفع السرية المصرفية مع التعديلات التي أجريت عليه يأخذ الكثير من ردود الفعل بين مؤيد و معارض له فمنهم من يرى أن هذا القانون خطوة مهمة على طريق الإصلاح المطلوب و محاربة الفساد و ملاحقة التلاعبات المصرفية ومنهم من يرى خلاف ذلك باعتباره أنه أقر لإرضاء صندوق النقد الدولي و دونه عوائق تعيق تنفيذه. في السياق اعتبر الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية في لبنان شكّلت نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع النظام المالي خصوصاً في ظل أزمة الثقة الخانقة التي يمر بها البلد لافتاً إلى أن هذه الخطوة ما كانت لتحصل لولا الضغوط الدولية وبالأخص من صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي (FATF) التي طالما اعتبرت السرية المطلقة في المصارف اللبنانية إحدى أبرز العقبات أمام الشفافية ومكافحة الفساد وغسل الأموال. ويشرح الخوري: 'ما تغيّر فعلاً هو أن القانون الجديد بات يتيح لجهات رقابية وقضائية محددة مثل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة أن تطّلع على الحسابات المصرفية من دون المرور بإجراءات قضائية طويلة أو تعقيدات بيروقراطية أيضاً صار بإمكان الجهات الضريبية وهيئات مكافحة الفساد أن تطلب رفع السرية عن أي حساب يثير الشبهات حتى بأثر رجعي لسنوات مضت وهو أمر لم يكن ممكناً في السابق'. من الناحية القانونية يقول الخوري 'هذه التعديلات تُقرب لبنان من المعايير العالمية وتحديداً تلك التي تفرضها FATF لمحاصرة الجرائم المالية مشيراً لبنان كان على 'اللائحة الرمادية' وهو تصنيف غير مريح لأي دولة تحاول استعادة موقعها في النظام المالي الدولي'. معتبراً أن هذه التعديلات بمثابة محاولة لإقناع المجتمع الدولي بأن بيروت بدأت فعلاً بالتحرك نحو الإصلاح، ولو متأخّرة. اقتصادياً يرى الخوري أن الصورة أكثر تعقيداً 'من جهة يمكن للتعديلات أن تعزز ثقة المستثمرين الدوليين الذين يشترطون وجود قوانين شفافة لضخ أموالهم لكن من جهة أخرى، قد تثير هذه الخطوة مخاوف لدى بعض أصحاب الرساميل خاصةً أولئك الذين اعتادوا على استخدام النظام المصرفي اللبناني كملاذ آمن لحماية الخصوصية المالية او للعمليات ذات الشبهة'. متوقعاً بأن هذه المستجدات قد تدفع بعض الأموال إلى تفضيل عدم التحويل الى لبنان مما قد ينعكس على استقطاب التدفقات في المدى القصير لكن على المدى الابعد سيصبح السوق اللبناني اكثر انسجاما مع حركة الاسواق العالمية واكثر صحة أما على مستوى التصنيف الائتماني للبنان فيتوقع الخوري بأن تُسهم هذه التعديلات في تحسين صورته إذا ما تم تنفيذها فعلاً وليس فقط سنّها على الورق 'المؤسسات الدولية لا تهتم بالنوايا بقدر ما تراقب النتائج على الأرض'معتبراً ان المشكلة أن التطبيق في لبنان غالباً ما يصطدم بتضارب المصالح السياسية ونقص الإمكانيات التقنية والبشرية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الموحدة. ووفقاً للخوري التحدي الأكبر اليوم هو قدرة الأجهزة الرقابية على تنفيذ هذه الصلاحيات بشكل جدي ومنهجي متسائلاً هل تمتلك الهيئة العليا للتقصي أو لجنة الرقابة على المصارف الوسائل التكنولوجية والخبرات اللازمة؟ وهل تستطيع العمل باستقلالية بعيداً عن الضغوط السياسية؟ وقال 'حتى الآن لا جواب واضح وهناك خطر أن تبقى هذه التعديلات حبراً على ورق إذا لم تُرفق بإصلاح مؤسساتي حقيقي، و إذا أراد لبنان فعلاً الاستفادة من هذه التعديلات فعليه أن يتّخذ خطوات مكمّلة أولها تطوير الأنظمة المعلوماتية في مصرف لبنان والجهات الرقابية الأخرى وتدريب الكوادر القادرة على تحليل البيانات المصرفية بطريقة ذكية وسريعة ثانيها اعتماد الشفافية في طريقة تطبيق القانون من خلال إصدار تقارير دورية تُطلع الرأي العام المحلي والدولي على الإنجازات المحققة وثالثها اعتماد سياسة تواصل واضحة مع المؤسسات الدولية لتثبيت الجدية في الالتزام بالإصلاح خصوصاً مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر دلائل ملموسة قبل الإفراج عن أي دعم'. في الخلاصة اعتبر الخوري أن المسألة ليست فقط تقنية أو قانونية بل سياسية بامتياز 'فإما أن تُشكّل هذه التعديلات بداية استعادة للثقة المفقودة أو أن تبقى خطوة شكلية تُضاف إلى قائمة طويلة من القوانين غير المطبقة في بلدٍ أرهقته الأزمات'.