الحمر: تكثيف وتحديث الأطر القانونية لتواكب تطور الأساليب الإجرامية المهددة للاستقرار المالي والأمني

تكثيف برامج التدريب والتأهيل ورفع الوعي حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
حنان عبدالمعبود
شدد مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالحميد صلاح الحمر على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين جميع القطاعات والأجهزة المعنية، وتحديث الأطر القانونية بشكل مستمر بما يتواكب مع تطور الأساليب الإجرامية في مثل هذه الجرائم، محذرا مما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار المالي والأمني للدول.
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى القانوني الأول الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «قانون جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، في مقر الهيئة بمنطقة الشامية، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقا من دور «نزاهة» في دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل مستمر، وخلاله تمت مناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب المستخدمة في تلك الجرائم وطرق تتبعها وكشفها.
وخلال الحلقة النقاشية التي أدارها الحمر بالمنتدى وشارك بها كل من عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد ناصر التميمي، والمستشار العام القانوني ورئيس إدارة الشؤون القانونية في البنك الأهلي الكويتي د.نواف شبيب الشريعان تناول المتحدثون محاور رئيسية عدة، منها ما يتعلق بالبنية التشريعية للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الصياغة والمضمون، وكذلك مدى فاعلية النصوص القانونية في الواقع العملي، وذلك في ضوء ما أفرزته الأحكام القضائية والتطبيقات العملية.
كما ناقشت الحلقة تطورات التكنولوجيا المالية والوضع القانوني والتنظيمي للأصول الافتراضية والرقمية، وتحسين آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى.
وأكد المتحدثون ضرورة تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة بشكل مستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة.
واختتمت الحلقة بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما أوصى المنتدى بدعوة المشرع إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، وذلك كله بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقا للقانون والمعايير الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

«الجمارك» تشدد التدقيق على المسافرين لمكافحة غسل الأموال

السفر لمدة قصيرة إلى بلدان مصدر الإرهاب المعروفة.. يعرضك للاشتباه رفضك لأي طعام أو مشروبات يشير إلى أن العملة قد تكون مخفية داخلياً شراء التذاكر في اللحظة الأخيرة أو دفعها نقداً أو من طرف ثالث يثير الاشتباه الرحلات القصيرة المتكررة وطرق الطيران غير المعتادة أنماط سفر مشبوهة السلع المقلدة تصنف ضمن «عالية الخطورة» وتثير الاشتباه لدى مفتشي الجمارك أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالتكليف مطلق سالم، تعليمات جمركية بشأن مؤشرات تمويل الإرهاب عبر الحدود، إذ طلب فيها الإيعاز للمختصين التقيد بالإجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون إذا تم تحديد أي من الأمور التي من الممكن أن تكون مؤشرا على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، الأمر الذي يجب معه على موظف الجمارك احتجاز الراكب لأطول فترة ممكنة لمراجعة العديد من مؤشرات الاشتباه التي حددها في 68 مؤشرا رئيسيا. ووفقا للتعليمات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن التعليمات تستهدف تشديدات في عمليات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر المنافذ الحدودية، وهو يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تضمنت إجراءات احترازية فورية وأوجبت على موظف الجمارك احتجاز الراكب لأطول فترة ممكنة عند الاشتباه بوجود أحد المؤشرات، مع ضرورة التشاور مع موظف وزارة الداخلية المناوب بشأن كيفية التصرف، للاتفاق على الطريقة الأكثر ملاءمة للمضي قدما في القضية، وينبغي لرجال الجمارك أيضا أن يستكشفوا ما إذا كانت الأدلة كافية للحصول على إدانة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتضمن مؤشرات الاشتباه ما يلي: أولا: النظر في ملف المسافر وما إذا كان يتضمن مؤشرات مثل كونه مدرجا في قوائم الأمم المتحدة - الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي - دول مجلس التعاون الخليجي - القوائم المحلية، وحالات عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو المستندات المزورة، إذ تم اكتشاف وجود نقود لدى أحد الأشخاص المسافرين كمجموعة، والارتباط بأصدقاء أو عائلة الإرهابيين المعروفين، وردود أفعال غامضة وغير متسقة أو متناقضة من قبل أعضاء المجموعة نفسها. ويأتي ضمن المؤشرات من يزعم أن السفر لأغراض دينية، لكن لديه معرفة ضعيفة بالمبادئ الدينية المعنية، لديه معرفة أو يظهر اهتماما بنظام الإقرار والإفصاح، ويسعى بنشاط إلى توثيق استيراد وتصدير العملة أو الأصول من قبل السلطات المختصة، ولديه سجل جنائي سابق ذو صلة، او تاريخ من وثائق السفر المفقودة أو المسروقة. ويثير الاشتباه أن يكون غرض السفر غير معروف أو غير متوافق مع ملف المسافر، وأن يكون السفر لمدة قصيرة إلى بلدان مصدر الإرهاب المعروفة، وتقديمه إجابات مراوغة أو غير متسقة على الأسئلة المتعلقة بالغرض والوجهة النهائية للسفر، إلى جانب السلوك العصبي مثل التعرق المفرط، أو التهرب، أو الانزعاج الواضح عند سؤاله عن النقود. كما يأتي ضمن مؤشرات الاشتباه أن يرفض أي طعام أو مشروبات مقدمة ما يوحي أن العملة قد تكون مخفية داخليا، إلى جانب حركة غير مريحة أو شكل غير عادي للجسم بسبب وجود كمية كبيرة من النقود مخبأة على الجسم، أو أن يغادر المسافر الدولة حاملا عملة أكثر مما كان بحوزته عندما دخل الدولة، أو يترك الأمتعة عند حدود الميناء الجوي، أو يسافر بدون أمتعة أو بأمتعة قليلة، والسفر مع معدات المغامرة مثل الخيام ومعدات الإسعافات الأولية، والملابس الخارجية والأحذية القوية وما إلى ذلك. ويشتبه في المسافر إذا كان لديه تاريخ سفر مشبوه، أو يسافر بتذاكر تم شراؤها في اللحظة الأخيرة أو تم دفعها نقدا أو تم شراؤها من قبل طرف ثالث، وكذلك السفر بتذكرة ذهاب فقط، أو السفر في مركبة تابعة لطرف ثالث غير موجود بدون تفسير، أو تم الحصول عليها للتو، وعدم الاتساق في وثائق الملكية والتأمين الخاصة بالمركبة، وفي حال وجود دليل على الأعمال الأخيرة التي تم إجراؤها على السيارة (اللحام، البراغي، المثبتات الجديدة، مناطق الطلاء النظيف وما إلى ذلك). ويثير الاشتباه ارتباط المسافر بمنطقة او ولاية قضائية معرضة للخطر وتشمل الولايات القضائية عالية الخطورة: الولايات القضائية المتأثرة بالحرب او الإرهاب او عدم الاستقرار، والولايات القضائية التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقها بشكل غير كاف (إيران وكوريا الشمالية وميانمار)، وتثير البضائع المنقولة الاشتباه حال حيازة سلع غير مشروعة ومنها المهددة بالانقراض والسلع المقلدة ووجود ارتباط سابق للمسافر بالسلع عالية الخطورة، وأن يكون المسافر في حوزته بشكل غير عادي أشياء صغيرة ثمينة، وحيازة مستندات او عناصر أخرى تشير إلى حيازته او التعامل مع الاصول الافتراضية.

الأنباء

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء

الجوعان: يجب إدخال لغة الإشارة في كل مراحل التعليم العام وإعطاء الأصم الحق في اختيار مواد تخصصه

حنان عبد المعبود أعلنت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان عن انطلاق مبادرة المعهد للاحتفال بيوم الأصم الكويتي بملتقى يوم الأصم الكويتي الخامس تحت شعار «صرخة الأصم.. ورؤية الكويت 2035»، في المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بمنطقة الشامية برعاية وحضور وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي. وأكدت الجوعان في تصريح لها أهمية الاستماع إلى احتياجات فئة الإعاقة السمعية، وقالت «أطلقنا عام 2017 مبادرتنا الأولى بتخصيص يوم للأصم الكويتي، للتعرف على احتياجاته والتحديات والمشاكل التي تواجهه، حيث نظم معهد المرأة للتنمية والسلام خمسة ملتقيات خاصة بفئة الصم تتناول وضعهم في كل المجالات التي تقيمها وتنظمها مؤسسات الدولة». وأضافت «جاء تحديد تاريخ 30 أبريل من كل عام يوما للأصم الكويتي لتوصيل رسالة إلى كل الجهات المعنية بالاهتمام بكل ما يتعلق بحقوق وواجبات الأصم شأنه شأن الشخص العادي غير المعاق سمعيا، حيث يتمتع كلاهما بالأهلية القانونية الكاملة، وإدماجه في المجتمع كي يتمكن من مواكبة التطورات ويسهم بفاعلية في خدمة مجتمعه أسوة بأقرانه». وبينت الجوعان أن الهدف من هذا الملتقى تعزيز دور الأصم في المجتمع ونشر لغة الإشارة التي أصبحت اليوم من اللغات المهمة التي تدرس في المدارس، والاستماع إلى «صرخة الأصم» فيما يتعلق بالجوانب التربوية والتعليمية والثقافية والمجتمعية، مبينة أن أهم التحديات التي تواجه الصم في دراستهم هو عدم إعطائهم الحق في اختيار المواد الدراسية، وعدم وجود مترجم لغة الإشارة في جميع المواد في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي. ووجهت الدعوة إلى الجميع لحضور هذا الملتقى الإنساني المهم خاصة أسر ذوي الإعاقة السمعية والتربويين والمختصين والعاملين في مجال الإعاقة السمعية، مشيرة إلى أن ملتقى «صرخة الأصم» يتضمن جلسات عمل ومعرضا فنيا للمخترعين الكويتيين، ونماذج رائعة من الإعاقة السمعية ستقدم خلال الملتقى مع إبراز الإنجازات والتحديات وصولا إلى حلول مشتركة ترتقي بفئة الصم. وأشارت الجوعان إلى جلسات العمل بملتقى «صرخة الأصم»، مبينة أنها تتضمن محاور عدة، وهي المحور التعليمي، المحور الاجتماعي والرياضي، المحور القانوني، والمحور الصحي. كما تشارك جمعية الصم البحرينية بورقة عمل بعنوان «رؤية مستقبلية للتواصل مع الصم وتحقيق تطلعاتهم»، ويشارك في هذا الملتقى مجموعة من المختصين والمهتمين الكويتيين بفئة الإعاقة السمعية وما يتعلق بها. واختتمت الجوعان، معربة عن امتنانها لوزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي لرعايته وحضوره لما له من تأثير إيجابي على هذه الفئة الغالية علينا جميعا، كما تقدمت بالشكر إلى رئيس المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة الذي احتضن هذا الملتقى الإنساني المهم على أرض المركز، ودعمه الأدبي غير المحدود لتسهيل جميع الإجراءات، وكذلك المخترعون الكويتيون، مخترع ذراع آلي متعدد الاستخدامات خالد الخليفي، ومؤسس شركة سي تو هير لاستشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، مخترع النظارة للمكفوفين م.محمد الشمري، والمهندس الكهربائي مخترع القفاز بلغة الإشارة م.علي محمد تقي الذين قدموا بطواعية نتاج أعمالهم لهذه الفئة وفئة لأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، كذلك الدور الإيجابي لرئيس مركز تعزيز الوسطية التابع لوزارة الأوقاف د.عبدالله الشريكة، ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة أ.عبدالعزيز سويد العجمي لمتابعته الحثيثة لأعمال الملتقى.

الرأي

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الرأي

«نزاهة»: رفع الوعي المجتمعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- نواف المهمل: الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي خلص المنتدى القانوني الأول، الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس، بعنوان «قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق ما بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. كما دعا المشاركون في المنتدى إلى «تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة، المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة». كما دعوا المشرّع إلى «مراجعة بعض المواد القانونية، لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقاً للقانون والمعايير الدولية». وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل، لـ«كونا» إن «نزاهة حرصت على تنظيم هذا المنتدى القانوني الأول الذي تناول حلقة نقاشية ليوم واحد، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، وكذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة». وأوضح المهمل أن «الفعاليات التي تقدمها نزاهة نابعة من إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة جرائم غسل الأموال، تنبثق منها عدة محاور منها حماية المجتمع والسعي لزرع النزاهة ليكون مجتمعاً نزيهاً ومثالياً». وأضاف أن «لدى نزاهة أنشطة توعوية في هذا الشأن، من أبرزها هذه المنتديات التي تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة غسل الأموال وتحديد الاطار القانوني، مشيراً إلى أن الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي إذ يختص هذا التقييم بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لذلك تم اختيار هذا الموضوع ليتم طرحه على المهتمين والأكاديميين والمشاركين». من جهته قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت والمشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد التميمي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن هذا المنتدى يأتي في وقت مناسب، باعتبار أن الكويت مقبلة على تقييم مهم في نهاية هذه السنة، بما يتعلق بالتزاماتها الفنية والعملية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح التميمي أن الحلقة النقاشية سلطت الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية، من أجل تجاوز الثغرات وبعض المثالب الموجودة في القانون والتطبيق العملي، للسعي لرفع تصنيف الكويت في التقييم المقبل.