أحدث الأخبار مع #الواشنطنبوست،
IM Lebanon
منذ 15 ساعات
- سياسة
- IM Lebanon
مقدمة نشرة أخبار 'الجديد' المسائية ليوم الثلثاء في 2025/05/20
نصف عملية انتخابية جنوبا.. والتزكية على الجرار فمسيرات التوافق تحلق استطلاعيا لتأمين اكبر عدد من قرى التزكية وتجنيب الناخبين معركة ينظر اليها الثنائي الشيعي على أنها 'مجالس بلدية بالامانات'. وحتى اليوم بات اكثر من خمسين بالمئة من قرى جنوب النهر فائزا بموجب الاتفاق على قواعد الاشتباك بين امل وحزب الله وشخصيات يسارية ويستكمل هذا المسار من اليوم حتى نهار السبت موعد فتح صناديق الاقتراع. وحول التخوف من أي اعتداء أسرائيلي أثناء العملية الانتخابية قال وزير الداخلية احمد الحجار خلال جولة في الجنوب، إن الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على ارض الجنوب الطاهر بدءا من القرى الحدودية وصولا إلى نهر الأولي وأمل ان تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوما انتخابيا هادئا السبت المقبل. وقبل فتح الصناديق المحلية يفتح لبنان ملف السلاح الفلسطيني مع الرئيس محمود عباس الذي سيصل الى بيروت غدا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام لكن السلطة الفلسطينية لم تعط ملف السلاح أولوية، ووضعت الزيارة في إطار التهنئة بانتهاء الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة. وتأتي هذه الزيارة على وقع وصول غزة الى الرمق الاخير ما استدعى مواقف وخطوات دولية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي فبريطانيا صانعة اسرائيل وقفت اليوم بصورة حازمة امام جرائم بنيامين نتنياهو فاستدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة. وعلقت مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل شملت العقوبات سبعة أشخاص وكيانات لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات جاءت بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي. وأشار وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي إلى أنه من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة وقد ردت الخارجية الاسرائيلية على قرارات بريطانيا بالقول إن الانتداب انتهى قبل سبعة وسبعين عاما. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا قد أعلنوا في بيان مشترك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وبهذه الخطى السريعة لتطويق نتيناهو تكون بريطانيا وفرنسا وكندا قد استبقت إجراءات اميركية كان قد بدأ يلوح بها الرئيس دونالد ترامب ضد سياسة الحكومة الاسرائيلية. وهذه الاجراءات كشفت عنها صحيفة الواشنطن بوست، إذ قالت إن مساعدي ترامب نقلوا رسالة إلى إسرائيل مفادها: 'سنتخلى عنكم إن لم توقفوا الحرب في غزة'، عقب هذه الرسالة ساد توتر مكتب نتنياهو، وما زاد التوتر معلومات صادمة لصحيفة يسرائيل هيوم عن أن البيت الأبيض قد يوجه دعوة لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، في رسالة موجهة الى نتنياهو بأن صبر ترامب بدأ ينفد.
بوابة الأهرام
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
زيارة ترامب
أعلن البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه كارولين ليقيت أن الرئيس الأمريكى سيقوم بزيارة قريبة إلى السعودية، وهو ما أكده ترامب بقوله،إن أول جولة خارجية له ستشمل الإمارات وقطر، ودولتين أخريين لم يفصح عنهما، وربما ينظر الكثيرون لهذه الزيارة من الزاوية الاقتصادية البحتة، لما ألمح إليه من أن زيارته الأولى إبان ولايته السابقة انتهت إلى صفقة مع السعودية بقيمة 450 مليار دولار، وتوقعه أن ترتفع القيمة إلى تريليون دولار للاستثمار فى الشركات الأمريكية، ما يوفر الآلاف من فرص العمل لمواطنيه، إلا أن ذلك لن يكون هو العنصر الوحيد الحاكم للزيارة فى ظل الظروف الصعبة وشديدة التعقيد التى تمر بها المنطقة، وبالتالى فإن الملفات السياسية المفتوحة لن تكون أقل أهمية هذه المرة من العامل الاقتصادي، خاصة ما يتعلق منها بملفى إيران والحرب فى غزة. لا يمكن فصل تلك الجولة الخليجية عن العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران والتى وصلت إلى درجة غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة، وبحسب الواشنطن بوست، فالمرجح أن توجه إسرائيل بالتضامن مع الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران فى النصف الأول من العام الحالي، كما أشارت نقلا عن تقارير عسكرية أمريكية، أنه تم بالفعل نشر فرقة من الأسلحة النوعية قادرة على اختراق المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، بعدما هدد الرئيس الأمريكى باللجوء للخيار العسكرى فى حال عدم التوصل لاتفاق جديد معها بشأن برنامجها النووى الذى وقع فى 2015 والذى نص على رفع عدد من العقوبات المقررة عليها مقابل فرض قيود على هذا البرنامج، ثم تم تجميده منذ انسحابه منه من جانب واحد قى 2018، وبالتوازى اعتمد سياسة الضغوط القصوى عبر فرض مزيد من العقوبات تمنعها من تصدير نفطها لحرمانها من أهم مصادر دخلها القومي، وهو المعنى والتهديد نفسه الذى عاد وأكده مؤخرا فى مقابلة معه مع شبكة إن بى سي، وهى المقابلة ذاتها التى حملها فيها مسئولية الأعمال التخريبية التى تقوم جماعة الحوثى اليمنية باعتبارها احد وكلائها، لتعطيل الملاحة الدولية فى البحر الأحمر. فى هذا السياق ذكرت قناة 14 العبرية أن تهديدات ترامب إضافة إلى التدريبات المكثفة للجيش الإسرائيلى تشيران إلى أن الهجوم على إيران بات وشيكا، وأن هذه الضربة المحتملة ضد دولة ذات سيادة ستكون هى الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، وستؤدى إلى تدمير مشروعها النووى الذى استمر لعقود، فضلا عن توجيهها ضربة قاسية للحرس الثوري، الذراع العسكرية للجمهورية الإسلامية، وهو ما سيفتح الباب فى النهاية لتغييرات داخلية واسعة، قد تصل إلى حد إسقاط نظامها، ولكنها خلصت إلى أن أى مواجهة مع إيران لن تقتصر على مجرد ضربة خاطفة، وإنما ستتطور إلى حرب طويلة الأمد، نظرا لماتمتلكه من ترسانة صاروخية ضخمة بإمكانها الوصول إلى أهداف داخل العمق الإسرائيلي، فضلا عن توظيفها جماعات مسلحة منتشرة على مستوى الإقليم، إلى جانب الدعم الدولى الذى تلقاه من كل من روسيا والصين، فى إطار التنافس مع القوة العظمي. وبغض النظر عن التفاصيل، فإن الصدام الأمريكى الإيرانى قادم، وهو ما تعيه إيران جيدا، خاصة بعد الانتكاسات التى منيت بها فى المحور الذى تتزعمه وتسميه محور الممانعة، ما انعكس على تصريحات قياداتهاالمتناقضة، فبينما توعد مرشدها العام على خامنئى ومستشاره على لاريجانى بالرد بقوة على أى اعتداء عليها،عاد المرشد ليقول «إن بلاده ليس لديها وكلاء» للتنصل من أعمالهم المسلحة، وكذلك فعل وزير خارجيتها عباس عراقجى عندما أشار إلى إصرار حكومته على تطوير برنامجهاالنووي،ولكنها مستعدة للتفاوض، والتى ستبدأ بالفعل بصورة غير مباشرة فى العاصمة العُمانية مسقط. أما الملف الآخر فيتعلق بالحرب على غزة، التى اتخذت منحنى تصعيديا رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري، ويبدو أن الدخول فى المرحلة الثانية منه والتى تنص على وقف دائم للعمليات القتالية، مازال بعيدا، وهو ما تحدث عنه صراحة رئيس أركان الجيش الإسرائيلى إيال زامير، بتصريحه بأن «حماس لم تُهزم بعد حتى وإن تلقت ضربة قاسية، وبالتالى فالمهمة لم تكتمل بعد، وتتطلب عاما آخر لتحقق أهدافها، وأنه لا حل سياسى قبل القضاء على الحركة، وأن الخطة الحالية تعتمد على نشر عدد كبير من القوات تستهدف احتلال القطاع لفترة مفتوحة إلى تحقيق النصر، لأنها حرب بقاء» وهو ما يردده أيضا رئيس الحكومة بنيامبن نيتانياهو. ولم يقتصرالأمر على ذلك، بل امتد إلى الطلب الرسمى الذى تقدمت به الدولة العبرية لكل من مصر والولايات المتحدة، بتفكيك بنية تحتية عسكرية جديدة، ادعت أن القاهرة تقيمها فى شبه جزيرة سيناء، وتشمل عوائق للدبابات، ومخازن للأسلحة والوقود، ومطارات، وأنفاقا تحت قناة السويس، إلى جانب الزيادة فى قواتها من حيث العدد والنوع، ولفت المستشار السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية آلون آفيتار إلى وجود تنسيق مع واشنطن فى هذه القضية باعتبارها المشرف على تنفيذ وتطبيق الملحق الأمنى لاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وذكر وزير دفاعها يسرائيل كاتس، بأنه ناشد الجانب الأمريكى بمنح هذه المسألة اهتماما خاصا، لأن بلاده لن تقبل بهذا الوضع، إلا أنها مازالت ملتزمة بالمعاهدة، وليست لديها نية لتغيير انتشارها العسكرى على طول المنطقة الحدودية، وفقا لما نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم». ولا شك فى أن إسرائيل تريد بذلك تصوير أن هناك خرقا للاتفاقات الأمنية من الجانب المصري، لصرف الانتباه عن اجتياحها مدينة رفح،واستئنافها الحرب على غزة وتوسيعها لتشمل مساحات واسعة منها بهدف ضمها لما تطلق عليها «المناطق الآمنة» لحماية قواتها والمستوطنات المحيطة بها، والأهم التغطية على مشروعها لتهجير سكانها الذى رفضته مصر، بعد أن دعا ترامب إلى إجلائها وإعادة تعميرها لتصير منتجعا ساحليا تحت السيطرة الأمريكية. هذه باختصار هى الملفات الشائكة التى ستكون على طاولة مباحثات الرئيس الأمريكى حال إتمام زيارته المتوقعة.
الخبر
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
ماسك يهاجم مستشار ترامب
وصف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتجارة، بيتر نافارو، بأنه "أحمق"، في تعليق لاذع يعكس استياءه من سياسات نافارو التجارية المتشددة. ووصف ماسك، نافارو بأنه "أحمق وأكثر غباء من كيس من الطوب". وكتب الملياردير الأمريكي الذي سبق أن أعلن رفضه لسياسة الرسوم الجمركية التي يعتبر نافارو كبير مهندسيها، هذه التعليقات في أسفل مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر فيه نافارو قائلا عن ماسك إنه "ليس صانع سيارات" بل مجرد "جامع للسيارات". وقبل يومين هاجم ماسك، بيتر نافارو، في الوقت الذي يواصل فيه كبير مستشاري ترامب التجاريين الدفاع عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت صحيفة الواشنطن "بوست"، قد كشفت، الثلاثاء، أن رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك، سعى إلى إقناع ترامب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات مطلع الأسبوع الجاري، ولكنه لم يفلح في ذلك. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين القول إن ماسك وجه نداءات شخصية إلى دونالد ترامب لتغيير سياسته التي هزت الأسواق وأثارت انتقادات من قادة الأعمال.
الوسط
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
ما مستقبل اقتصاد سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
Getty Images في دمشق ناقش برنامج نقطة حوار في حلقة استثنائية تحدي الملف الاقتصادي للنظام الجديد في البلاد ربما يمثل التحدي الاقتصادي، واحدا من أهم وأكبر التحديات، التي تواجه سوريا الجديدة، إذ تحاول الحكومة، ضخ دماء جديدة، في شرايين الاقتصاد السوري، بعد دمار طال البنية التحتية، خلال حرب عصفت بالبلاد، على مدار أكثر من عقد. ويأمل الكثير من السوريين، في تحسن أحوالهم المعيشية والاقتصادية، التي تردت طوال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري، من تداعيات أزمات متعددة ، أبرزها الفساد والعقوبات الدولية وسوء الإدارة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، ودفع 90% من السكان إلى خط الفقر، إذ تقول أرقام برنامج الغذاء العالمي، إن نحو 12 مليون سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. الشغل الشاغل للشرع ويبدو أن الملف الاقتصادي، يشغل الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع، الذي قال مؤخرا في حديث للتليفزيون السوري، إن سوريا تتحضر لوضع خطة اقتصادية استراتيجية، تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، بعيداً عن الاشتراكية، وكشف الرئيس السوري الانتقالي، إعن وجود فريق اقتصادي من السوريين، داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات. ووفقا لما قاله أحمد الشرع، فإن الخطة تتضمن مرحلة طارئة، وصفها بأنها "إسعافية"، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، وتهدف إلى "إعادة هيكلة الاقتصاد السوري". مشددا على أن الكثير من التغييرات، ستحدث على المستوى الاقتصادي، منها "النظام الاشتراكي" الذي وصفه بأنه "تسبب في العديد من المشكلات". وفي معرض الحديث عن التفاصيل، قال أحمد الشرع إن المرحلة الأولى، ستركز على إعادة إحياء البنية التحتية، مشيرا إلى "الخدمات المصرفية، والاتصالات، والبنية التحتية مثل الطرق والمياه ، ومن ثم تأتي السياسات الاقتصادية التي تستلزم إصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة". ونبه الرئيس السوري الانتقالي، خلال المقابلة أيضاً، إلى أن المؤسسات التي تديرها الدولة السورية تعد ً "خاسرة" حاليا ، مضيفاً أنه لا يجب على الدولة مزاحمة المستثمرين، ويبدو ما قاله الشرع متطابقا، مع ما صرح به وزير المالية السوري محمد أبازيد في وقت سابق، إذ قال إن أكثر من 70% من شركات القطاع العام، ذات الطابع الاقتصادي "خاسرة"، رغم "أنها تقدم خدمات حصرية للدولة، مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع"، مؤكداً أن الحكومة تبحث خصخصة هذه الشركات، كما "تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا". Getty Images السوريون يأملون في تحسن ظروفهم المعيشية بعد عناء طويل خلال فترة حكم نظام بشار الأسد سوريا تعاني خرابا اقتصاديا وفي إشارة إلى خطورة الملف الاقتصادي، ومدى تأثيره على الاستقرار السياسي في سوريا، خلال المرحلة الانتقالية، تقول صحيفة الواشنطن بوست، في تقرير لها مؤخرا، إن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فيما وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد. وأعادت الصحيفة السبب، إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد السابق، أوقفوا إمدادات النفط، التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، وقد بدا تأثير ذلك واضحا الآن، إذ تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس، ووفقا لتقرير الواشنطن بوست فإن الشرع، يواجه مهمة شاقة من أجل تأمين الاستقرار السياسي، وتجنب أزمة جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة السوريين في وقت تبدو فيه خزينة الحكومة فارغة . غير أن التحدي الاقتصادي الأكبر، أمام النظام السوري الجديد، وفقا للواشنطن بوست، يتمثل في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم. ففي ظل حكم الأسد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى تضخم في قوائم الرواتب، بما في ذلك "موظفون وهميون" يحصلون على رواتب دون أن يعملوا، إذ وجد تقييم أولي أجرته الحكومة المؤقتة، أن قوائم الرواتب تضم حوالي 300 ألف شخص، يُرجح أنهم لا يقومون بأي عمل، بينما أثارت جهود التخفيض بالفعل، احتجاجات، ورفع متظاهرون لافتات تندد بقرار تسريح عشرات الموظفين. وفي ظل إجماع خبراء اقتصاديين، على أن اصلاحا اقتصاديا في سوريا، لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية، علقت واشنطن في كانون الثاني/ يناير الماضي بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، كما اتفق الاتحاد الأوروبي على مسار لرفع العقوبات عن البلاد "بشكل تدريجي"، في حين دعت دول عربية عدة في مقدمتها السعودية وقطر، إلى رفع العقوبات. وتشير تقديرات اقتصادية، إلى أن إعادة إعمار سوريا، قد يتكلف أكثر من 400 مليار دولار، في حين قدرت الأمم المتحدة التكلفة في عام 2017 بـ 250 مليار دولار فقط. ما هي أولويات الحكومة السورية في إعادة هيكلة الاقتصاد ووضع بنى تحتية جديدة؟ ما هي الحلول الاقتصادية الممكنة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الشعب السوري؟ كيف ستعيد الحكومة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وتشجيع السوريين على إعادة استثماراتهم داخل البلاد؟ ما هي الأدوات الاقتصادية المتاحة للحكومة السورية لتحفيز النمو وتعافي الاقتصاد المنهك؟ هل تستطيع الحكومة السورية المؤقتة جذب الاستثمارات المحلية والدولية لدعم عملية إعادة الإعمار؟ أي دور يمكن أن يلعبه المغتربون السوريون في دعم اقتصاد البلاد وإعادة بنائه؟ من هم الشركاء الذين ستعتمد عليهم الحكومة الجديدة في بناء النظام الاقتصادي لسوريا ؟ هل ترفع القوى الكبرى عقوباتها عن سوريا مساهمة منها لإعادة الاعمار ؟ ما الدور المتوقع للقوى الإقليمية والعالمية في مستقبل الاقتصاد السوري؟ تابعوا معنا الأربعاء 12 شباط/فبراير حلقة من برنامج نقطة حوار سجلت في العاصمة السورية دمشق وبحثت في جوانب التحدي الاقتصادي الذي يواجه النظام الجديد في سوريا بحضور خبراء في الاقتصاد وجمهور سوري من أطياف مختلفة.
BBC عربية
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- BBC عربية
ما مستقبل اقتصاد سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
ربما يمثل التحدي الاقتصادي، واحدا من أهم وأكبر التحديات، التي تواجه سوريا الجديدة، إذ تحاول الحكومة، ضخ دماء جديدة، في شرايين الاقتصاد السوري، بعد دمار طال البنية التحتية، خلال حرب عصفت بالبلاد، على مدار أكثر من عقد. ويأمل الكثير من السوريين، في تحسن أحوالهم المعيشية والاقتصادية، التي تردت طوال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري، من تداعيات أزمات متعددة ، أبرزها الفساد والعقوبات الدولية وسوء الإدارة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، ودفع 90% من السكان إلى خط الفقر، إذ تقول أرقام برنامج الغذاء العالمي، إن نحو 12 مليون سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. الشغل الشاغل للشرع ويبدو أن الملف الاقتصادي، يشغل الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع، الذي قال مؤخرا في حديث للتليفزيون السوري، إن سوريا تتحضر لوضع خطة اقتصادية استراتيجية، تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، بعيداً عن الاشتراكية، وكشف الرئيس السوري الانتقالي، إعن وجود فريق اقتصادي من السوريين، داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات. ووفقا لما قاله أحمد الشرع، فإن الخطة تتضمن مرحلة طارئة، وصفها بأنها "إسعافية"، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، وتهدف إلى "إعادة هيكلة الاقتصاد السوري". مشددا على أن الكثير من التغييرات، ستحدث على المستوى الاقتصادي، منها "النظام الاشتراكي" الذي وصفه بأنه "تسبب في العديد من المشكلات". وفي معرض الحديث عن التفاصيل، قال أحمد الشرع إن المرحلة الأولى، ستركز على إعادة إحياء البنية التحتية، مشيرا إلى "الخدمات المصرفية، والاتصالات، والبنية التحتية مثل الطرق والمياه ، ومن ثم تأتي السياسات الاقتصادية التي تستلزم إصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة". ونبه الرئيس السوري الانتقالي، خلال المقابلة أيضاً، إلى أن المؤسسات التي تديرها الدولة السورية تعد ً "خاسرة" حاليا ، مضيفاً أنه لا يجب على الدولة مزاحمة المستثمرين، ويبدو ما قاله الشرع متطابقا، مع ما صرح به وزير المالية السوري محمد أبازيد في وقت سابق، إذ قال إن أكثر من 70% من شركات القطاع العام، ذات الطابع الاقتصادي "خاسرة"، رغم "أنها تقدم خدمات حصرية للدولة، مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع"، مؤكداً أن الحكومة تبحث خصخصة هذه الشركات، كما "تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا". سوريا تعاني خرابا اقتصاديا وفي إشارة إلى خطورة الملف الاقتصادي، ومدى تأثيره على الاستقرار السياسي في سوريا، خلال المرحلة الانتقالية، تقول صحيفة الواشنطن بوست، في تقرير لها مؤخرا، إن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فيما وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد. وأعادت الصحيفة السبب، إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد السابق، أوقفوا إمدادات النفط، التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، وقد بدا تأثير ذلك واضحا الآن، إذ تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس، ووفقا لتقرير الواشنطن بوست فإن الشرع، يواجه مهمة شاقة من أجل تأمين الاستقرار السياسي، وتجنب أزمة جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة السوريين في وقت تبدو فيه خزينة الحكومة فارغة . غير أن التحدي الاقتصادي الأكبر، أمام النظام السوري الجديد، وفقا للواشنطن بوست، يتمثل في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم. ففي ظل حكم الأسد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى تضخم في قوائم الرواتب، بما في ذلك "موظفون وهميون" يحصلون على رواتب دون أن يعملوا، إذ وجد تقييم أولي أجرته الحكومة المؤقتة، أن قوائم الرواتب تضم حوالي 300 ألف شخص، يُرجح أنهم لا يقومون بأي عمل، بينما أثارت جهود التخفيض بالفعل، احتجاجات، ورفع متظاهرون لافتات تندد بقرار تسريح عشرات الموظفين. وفي ظل إجماع خبراء اقتصاديين، على أن اصلاحا اقتصاديا في سوريا، لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية، علقت واشنطن في كانون الثاني/ يناير الماضي بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، كما اتفق الاتحاد الأوروبي على مسار لرفع العقوبات عن البلاد "بشكل تدريجي"، في حين دعت دول عربية عدة في مقدمتها السعودية وقطر، إلى رفع العقوبات. وتشير تقديرات اقتصادية، إلى أن إعادة إعمار سوريا، قد يتكلف أكثر من 400 مليار دولار، في حين قدرت الأمم المتحدة التكلفة في عام 2017 بـ 250 مليار دولار فقط. تابعوا معنا الأربعاء 12 شباط/فبراير حلقة من برنامج نقطة حوار سجلت في العاصمة السورية دمشق وبحثت في جوانب التحدي الاقتصادي الذي يواجه النظام الجديد في سوريا بحضور خبراء في الاقتصاد وجمهور سوري من أطياف مختلفة.
