ما مستقبل اقتصاد سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

ربما يمثل التحدي الاقتصادي، واحدا من أهم وأكبر التحديات، التي تواجه سوريا الجديدة، إذ تحاول الحكومة، ضخ دماء جديدة، في شرايين الاقتصاد السوري، بعد دمار طال البنية التحتية، خلال حرب عصفت بالبلاد، على مدار أكثر من عقد.
ويأمل الكثير من السوريين، في تحسن أحوالهم المعيشية والاقتصادية، التي تردت طوال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري، من تداعيات أزمات متعددة ، أبرزها الفساد والعقوبات الدولية وسوء الإدارة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، ودفع 90% من السكان إلى خط الفقر، إذ تقول أرقام برنامج الغذاء العالمي، إن نحو 12 مليون سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
الشغل الشاغل للشرع
ويبدو أن الملف الاقتصادي، يشغل الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع، الذي قال مؤخرا في حديث للتليفزيون السوري، إن سوريا تتحضر لوضع خطة اقتصادية استراتيجية، تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، بعيداً عن الاشتراكية، وكشف الرئيس السوري الانتقالي، إعن وجود فريق اقتصادي من السوريين، داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات.
ووفقا لما قاله أحمد الشرع، فإن الخطة تتضمن مرحلة طارئة، وصفها بأنها "إسعافية"، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، وتهدف إلى "إعادة هيكلة الاقتصاد السوري". مشددا على أن الكثير من التغييرات، ستحدث على المستوى الاقتصادي، منها "النظام الاشتراكي" الذي وصفه بأنه "تسبب في العديد من المشكلات".
وفي معرض الحديث عن التفاصيل، قال أحمد الشرع إن المرحلة الأولى، ستركز على إعادة إحياء البنية التحتية، مشيرا إلى "الخدمات المصرفية، والاتصالات، والبنية التحتية مثل الطرق والمياه ، ومن ثم تأتي السياسات الاقتصادية التي تستلزم إصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة".
ونبه الرئيس السوري الانتقالي، خلال المقابلة أيضاً، إلى أن المؤسسات التي تديرها الدولة السورية تعد ً "خاسرة" حاليا ، مضيفاً أنه لا يجب على الدولة مزاحمة المستثمرين، ويبدو ما قاله الشرع متطابقا، مع ما صرح به وزير المالية السوري محمد أبازيد في وقت سابق، إذ قال إن أكثر من 70% من شركات القطاع العام، ذات الطابع الاقتصادي "خاسرة"، رغم "أنها تقدم خدمات حصرية للدولة، مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع"، مؤكداً أن الحكومة تبحث خصخصة هذه الشركات، كما "تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا".
سوريا تعاني خرابا اقتصاديا
وفي إشارة إلى خطورة الملف الاقتصادي، ومدى تأثيره على الاستقرار السياسي في سوريا، خلال المرحلة الانتقالية، تقول صحيفة الواشنطن بوست، في تقرير لها مؤخرا، إن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فيما وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.
وأعادت الصحيفة السبب، إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد السابق، أوقفوا إمدادات النفط، التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، وقد بدا تأثير ذلك واضحا الآن، إذ تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس، ووفقا لتقرير الواشنطن بوست فإن الشرع، يواجه مهمة شاقة من أجل تأمين الاستقرار السياسي، وتجنب أزمة جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة السوريين في وقت تبدو فيه خزينة الحكومة فارغة .
غير أن التحدي الاقتصادي الأكبر، أمام النظام السوري الجديد، وفقا للواشنطن بوست، يتمثل في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم. ففي ظل حكم الأسد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى تضخم في قوائم الرواتب، بما في ذلك "موظفون وهميون" يحصلون على رواتب دون أن يعملوا، إذ وجد تقييم أولي أجرته الحكومة المؤقتة، أن قوائم الرواتب تضم حوالي 300 ألف شخص، يُرجح أنهم لا يقومون بأي عمل، بينما أثارت جهود التخفيض بالفعل، احتجاجات، ورفع متظاهرون لافتات تندد بقرار تسريح عشرات الموظفين.
وفي ظل إجماع خبراء اقتصاديين، على أن اصلاحا اقتصاديا في سوريا، لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية، علقت واشنطن في كانون الثاني/ يناير الماضي بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، كما اتفق الاتحاد الأوروبي على مسار لرفع العقوبات عن البلاد "بشكل تدريجي"، في حين دعت دول عربية عدة في مقدمتها السعودية وقطر، إلى رفع العقوبات.
وتشير تقديرات اقتصادية، إلى أن إعادة إعمار سوريا، قد يتكلف أكثر من 400 مليار دولار، في حين قدرت الأمم المتحدة التكلفة في عام 2017 بـ 250 مليار دولار فقط.
تابعوا معنا الأربعاء 12 شباط/فبراير حلقة من برنامج نقطة حوار سجلت في العاصمة السورية دمشق وبحثت في جوانب التحدي الاقتصادي الذي يواجه النظام الجديد في سوريا بحضور خبراء في الاقتصاد وجمهور سوري من أطياف مختلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

"مارشال سورية" بتمويل خليجي

اكتملت شروط نجاح انتقال سورية، أو تكاد، إلى طور آخر وجديد، بوضعه وتموضعه، بعد قرار إلغاء العقوبات ولقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، وما سبقه من زيارات خارجية للشرع ضمن دول الإقليم ، قبل أن تتوّج بزيارة باريس، لتفتح ما بعدها، ربما إلى لندن أو واشنطن دي سي، ولتتبدى تباعاً ملامح ماذا تريد سورية وماذا يراد منها؟ فقبل زيارة الرئيس السوري إلى فرنسا والمؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت "الشروط الخمسة" لتحوّل سورية وتقبّلها، إقليمياً ودولياً، معلنة وواضحة، بيد أن تكهنات كثيرة حول الذي تريده دمشق، لقاء الطلبات المتفق عليها، أوروبياً وأميركياً، أتت عبر "كشف الشرع" خلال المؤتمر، موضحاً السلة العامة التي تسعى إليها دمشق، من دون أن يعدد قطاعياً على مستوى الاقتصاد، أو يستفيض بطبيعة العلاقات مع الجوار وشكل الحكم والمشاركة بالداخل، إذ قالها بوضوح "مشروع مارشال السوري" هو الرؤية العامة لإعادة إعمار سورية، على غرار خطة مارشال الأميركية ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الأرجح، ليست باريس مكان الكشف الأول لرؤية سورية، بالإعمار والأمن والعلاقات مع الجوار، إذ تقاطعت مصادر عدة، منها "وول ستريت جورنال" على أن الرئيس السوري بعث برسالة إلى البيت الأبيض، عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار طالباً لقاء مع ترامب... وهو ما حصل، بعد الطلب السعودي والدعم التركي. يغدو المشروع الشامل (مارشال) أقرب للواقع، إثر توفر الشرط السياسي وبيئة التعاون، المضافين إلى المساعدات المالية، والمنتظر أن ترتسم ملامحهما قريباً، سواء عبر مؤتمر "إعادة إعمار سورية" تستضيفه عاصمة خليجية، أو من خلال قرار أميركي، متفق عليه وحوله، يدعو لوضع هيكلية الخطة بالتوازي مع تنفيذ دمشق الشروط الخمسة. قصارى القول: الأرجح أن الخراب الهائل الذي نتج عن حرب الأسد وحلفائه على ثورة السوريين وحلمهم، والذي بلغ كلفاً مالية بـ400 مليار دولار وملايين البشر، بين عاطل ومعوّق ومهاجر، وضرورة احتواء ما بعد السقوط تداعيات أمنية، محلية وإقليمية ودولية، يستدعي مشروعاً كبيراً وحالماً، يعيد إعمار سورية وتبديل شكل الصراع والتحالفات ويؤسس، وفق نمط تنموي تشاركي، لتوازنات جديدة بالشرق الأوسط الجديد. موقف التحديثات الحية سورية: تساؤلات بعد رفع العقوبات الأميركية وخطة مارشال المنسوبة لوزير الخارجية الأميركي، جورج مارشال، واقتراحه الشهير خلال خطابه في جامعة هارفارد في يونيو/حزيران عام 1947، قبل أن يوقّع الرئيس الأميركي، هاري ترومان، على قانون التعاون الاقتصادي وتمويل بنحو 13.3 مليار دولار، على مدى أربع سنوات، لتحفيز النمو بعد تأهيل البنى وبناء المصانع واستعادة الثقة بالبيئة والعملات الأوروبية، قبل ربط القارة العجوز بالولايات المتحدة أو، إن شئتم، تحالفها معها بنموذج رأسمالي ليبرالي يواجه المد الاشتراكي السوفييتي وقتذاك. لم تكن فكرة جديدة أو لمعت بذهن السوريين بعد هروب بشار الأسد، بل طرحتها إيران بمشروع مستوحى تماماً من الخطة الأميركية، وفق ما كشفته الوثائق بالسفارة الإيرانية بدمشق، عن دراسة رسمية "النفوذ الناعم" تحمل توقيع وحدة السياسات الاقتصادية الإيرانية في سورية، مؤرخة في أيار/مايو 2022، توضح عبر 33 صفحة، خطة شاملة لإعادة إعمار سورية وحصة إيران من الخراب، قبل أن تحيلها إلى منطقة نفوذ اقتصادي وسياسي، كالذي حققته الولايات المتحدة مع أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. بيد أن وضع إيران الاقتصادي الداخلي شبه المنهار، وتوازي خطتها مع بدء سحب الأسد من حظيرتها إلى الحضن العربي، وظروف أخرى كثيرة تتعلق بتطبيق الخطة عبر الشراء والسيطرة على حوامل دينية، حالت دون تنفيذ "الحلم الفارسي" الذي أعدوا له بعد التمدد التدريجي عبر أربعين استثماراً بسورية خلال الثورة، حتى بمؤسسة مشابهة لوكالة التنمية الأميركية (USAID) لتدير "مارشال سورية" وتتهرب من العقوبات الغربية. ليأتي الثامن من ديسمبر، فيسقط الأسد ومشروعات طهران، بعد انسحابها من سورية، تاركة الاستثمار والحلم المارشالي، حتى من دون تحصيل الديون وأموال دعم بقاء الأسد على كرسي أبيه. نهاية القول: سرب من الأسئلة بدأ يتوثب على الشفاه، بالتوازي مع عودة طرح "خطة مارشال سورية" اليوم وملاقاتها من قبول مبدئي عام، وربما البدء لإعداد مؤتمر وتحديد المانحين والداعمين والدائنين. أول الأسئلة إمكانية نقل التجربة الأميركية بأوروبا إلى سورية، مع الاختلاف السحيق بالبيئة الاقتصادية والبنية المجتمعية، والتي لا تحل بقرار أو بالدعم المالي فحسب، فالذي يشهده الداخل السوري حتى الآن، من انقسامات وتعدد رؤى وارتباطات، قد يحيل مارشال بأرض غير مهيأة، لنموذج غير قابل للحياة والاستمرار. موقف التحديثات الحية عن رسائل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية ولأن خطة إعمار أوروبا لم تقتصر على الحجر، بل طاولت القوانين والعلاقات التجارية والبنى المؤسسية نسأل: هل ستمتد "مارشال سورية" لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وفق ما يطلبه الممول أو حسب التشكيل الجديد للمنطقة ودور سورية فيها وخلالها؟! وأيضاً، هل تنجح براغماتية الرئيس الشرع هذه المرة أيضاً، في نقل المشروع لواقع، رغم مطالب تحييد الدور التركي، وتضارب المصالح والأهداف بين المتفقين على "مارشال سورية" إن بمنطقة الخليج نفسها، أو بين أوروبا والولايات المتحدة؟! وربما الأهم، ما هي صيغة الأموال التي ستضخ في "مارشال سورية"، من الخليج أو حتى من أوروبا والولايات المتحدة؟ هل ستكون مساعدات من أجل تحقيق مصالح بعيدة وتشكيل حلف جديد، أم ديوناً تثقل كاهل سورية لعقود، إن لم نتطرق للوصفات والشروط التي سيفرضها الدائنون أو الداعمون، وأثرها على بيئة سورية وحياة أهليها الذين تبوؤوا أصلاً، المراتب الأولى عالمياً، بالفقر والبطالة؟ ولكن وعلى مشروعية تلك الأسئلة والهواجس، ولكي يستوي القول، لا بد من فتح باب الأمل على خطة مارشال العتيدة، فأن يضخ 250 مليار دولار، كما يتوقع الخبراء، بالجسد السوري، على مراحل ثلاث حتى عام 2035، توظف بالإعمار والاستثمارات، فعلى الأرجح، ستبدد الهواجس وتجيب، عملياً وعلى الأرض، على تلك الأسئلة. فأن تتحول سورية إلى قلب منظومة اقتصادية مأمولة تربط المنطقة العربية بتركيا فأوروبا، عبر جغرافية واستثمارات وموانئ ومسارات تبادل، وكل ذلك برعاية أميركية، فذلك ما يرجّح نجاح الخطة، بعيداً عن الخوض بتفاصيل ما بدأ يتسرب، من سلبيات تتعلق بالوضع الداخلي السوري أو إعاقات إقليمية، أو إيجابيات تتعلق بمعادن سورية النادرة ووادي السيليكون السوري وإحياء خطوط نقل الطاقة بالبر والبحر، أو إعادة رسم المنطقة، وفق حلف التشاركية والمصالح بدل الحرب وصراعات اقتسام النفوذ.

العربي الجديد

منذ 20 ساعات

• العربي الجديد

رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سورية: خطوة لدعم التعافي وجذب الاستثمارات

تتطلع سورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. واليوم الثلاثاء، أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي الاقتصاد السوري. وأشارت المصادر وفقا لوكالة "فرانس برس" الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل الاجتماع اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم، في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية. وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت "من الجلي أننا نريد (توافر) الوظائف وسبل المعيشة لشعب (سورية)، كي يصبح بلدا أكثر استقرار". وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية. كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية. اقتصاد عربي التحديثات الحية إعادة إعمار سورية بـ400 مليار دولار: أميركا تستعد لاقتناص الفرص وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سورية وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل. دول اخرى في الطريق لرفع العقوبات عن سورية كما تتجه اليابان إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وأكدت صحيفة الاقتصاد اليابانية السبت الماضي، أن "الحكومة سترفع العقوبات عن سورية في نهاية مايو/ أيار الجاري تماشياً مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، السبت، إن بلاده تدرس رفع العقوبات عن سورية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع إدارته للعقوبات المفروضة على دمشق. وأضاف تاكيشي في مؤتمر صحفي بطوكيو، أن بلاده "ستراقب عن كثب المناقشات في المجتمع الدولي وتتخذ القرار المناسب بشأن رفع العقوبات عن سورية". وأعلن البنك الدولي الجمعة، تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سورية، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة. وذلك بعد يوم من بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، مع وفد من البنك سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد. وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" حينها. وقبيل قرار ترامب، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق. والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سورية، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سورية". و رجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سورية، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". اقتصاد عربي التحديثات الحية المستفيدون من رفع العقوبات عن سورية وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني السبت الماضي، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات التي فرضت على سورية، هو خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدا دبلوماسيا عربيا صادقا أثمر نتائج ملموسة. ولفت الشيباني في كلمة بلاده أمام القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، إلى أن رفع العقوبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق يأمل أن يكون معبدا بالتعاون الحقيقي، وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية. وناقش الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزراء ومديري هيئات أول من أمس الأحد، مشروع تعديل قانون الاستثمار، في وقت تسعى فيه البلاد للتعافي من تداعيات عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضحت وكالة الأنباء السورية-سانا-أن اللقاء هدف "لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سورية". (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 4 أيام

• العربي الجديد

مصادر إسرائيلية: محادثات مباشرة بين تل أبيب ودمشق جرت في أذربيجان

نقلت شبكة "سي أن أن " الأميركية، أمس الجمعة، عن مصدر إسرائيلي مطلع، قوله إن الاحتلال الإسرائيلي والحكومة السورية الجديدة أجريا مؤخرًا محادثات مباشرة. وأضاف المصدر أن المحادثات عُقدت في أذربيجان وحضرها رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء عوديد بسيوك، مضيفًا أن بسيوك التقى ممثلين عن الحكومة السورية بحضور مسؤولين أتراك. في السياق، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية أوّل من أمس الخميس، بأن تل أبيب، تجري "محادثات سرية" مع الإدارة السورية، "في إطار عملية إقليمية، بوساطة الإمارات"، مشيرةً إلى أن "أحد أهم اللقاءات، عُقد مؤخراً في أذربيجان". وطبقاً للقناة، فإن "رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد بسيوك، قد التقى خلال اللقاءات بأذربيجان، مع ممثلين مقربين من الرئيس السوري، أحمد الشرع، ومسؤولين أتراك". وتقاطعاً مع ما سبق، لفت موقع "واينت" العبري، أمس الجمعة، إلى أنه في ظل التقارير بشأن "قناة سرية" بين الأطراف، التقى بسيوك ومسؤولو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مع ممثلين رفيعين للرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة الأذرية باكو. وأضاف أن لقاءات بسيوك هي جزء من المحادثات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع تركيا حول الوضع في سورية، حيث حضر ممثلون أتراك هذه اللقاءات. وبحسب الموقع، حضر الاجتماع الأول مع تركيا مسؤولون كبار، فيما مثّل الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي؛ حيث تعتبر تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان قريبة جداً من نظام الشرع؛ ويُعد جهاز الاستخبارات التركي (MIT) حليفاً لدمشق، في إشارة إلى السبب الذي دفع إسرائيل إلى اختيار تركيا، بوساطة باكو، جانباً لإدارة هذه الاتصالات. ووفقاً لما نقله الموقع عن مصادر مطلعة على التطورات فإنه "في الأيام الأولى بعد وصول الشرع إلى الحكم، كان العالم أجمع - بما في ذلك إسرائيل - لديه علامات استفهام حول طبيعة النظام الجديد. لكن منذ ذلك الحين، شرع العالم الغربي باتصالات ومباحثات مع السلطة الجديدة، في محاولة للتأثير عليها والتحرك في الاتجاه المطلوب". وبحسب المصادر فإنه "إضافة إلى اللقاء بين الشرع والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زار الأوّل باريس قبل أيام، والآن هناك اتصال مع إسرائيل أيضاً". وبحسب الموقع "تنظر إسرائيل إلى خطوة ترامب المتمثلة برفع العقوبات، بإيجابية رغم الخلافات"، معتبرةً أن "أهميتها تكمن في إبعاد سورية عن إيران، وربما حتى انضمامها لاحقاً – بعد الإيفاء بالتزامها – إلى اتفاقيات أبراهام"، ويضيف الموقع أن "لدى إسرائيل مصالح واضحة في سورية، تتعلق بحماية الدروز وكذلك في نزع المنطقة الواقعة جنوب دمشق من السلاح"، مشيراً إلى أن "استقرار سورية مفيد لأمن إسرائيل، ومن الواضح أنه إذا كانت هناك علاقات جيدة مع النظام الجديد، فقد يصبح بالإمكان الانسحاب من المواقع التي احتلتها إسرائيل حديثاً في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد". وكان الشرع قد ذكر الأسبوع الماضي أن حكومته تُجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف هجماتها على بلاده "حتى لا تصل الأمور إلى حدّ يفقد فيه الطرفان السيطرة". ولم يصدر أي تصريح من دمشق بشأن أي محادثات مباشرة مع إسرائيل. ولم يحدد الشرع الوسطاء أو التاريخ الذي بدأت فيه الاتصالات السورية الإسرائيلية ولكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر "مطلعة" أن دولة الإمارات فتحت قناة اتصال لمحادثات بين إسرائيل وسورية. ونقلت الوكالة أيضاً عن "مصدر مطلع ومسؤول أمني سوري ومسؤول مخابرات إقليمي" أن الاتصالات غير المباشرة تركز على مسائل أمنية ومخابراتية وبناء الثقة بين الجانبين. بيد أن لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، قالت في تصريح لـ"رويترز" إن الادعاء أن الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين سورية وإسرائيل، ادعاء كاذب تماماً، فالإمارات ليست طرفاً في أي محادثات من هذا القبيل. وكان الشرع قد زار الإمارات منتصف إبريل/نيسان الماضي، في خضم اعتداءات إسرائيلية على سورية. تقارير عربية التحديثات الحية الاتصالات السورية الإسرائيلية: نقل رسائل عبر وسطاء لا مفاوضات ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره السوري أحمد الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال أول لقاء بينهما في الرياض الأربعاء الفائت، على هامش زيارة ترامب إلى الخليج. وأفادت مصادر دبلوماسية وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن الرئيس أردوغان شارك عبر تقنية الفيديو (فيديو كونفرانس)، في الاجتماع الذي ضم ترامب والشرع، بالإضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ويُعدّ هذا اللقاء الأول بين رئيسي البلدين منذ 25 عاماً. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من الأراضي في سورية وشنت هجمات متعددة تقول إنها تهدف إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واجتثاث التشدد الذي قد يهدد أمنها. وُصفت خطوة إسرائيل في الأراضي السورية في البداية بأنها مؤقتة، لكن المسؤولين قالوا منذ ذلك الحين إن الجيش سيبقى إلى أجل غير مسمى.