أحدث الأخبار مع #الوساطة
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- سياسة
- صحيفة سبق
"المرزوقي": النموذج السعودي في الوساطة الدولية يستند إلى عمق حضاري ومبادئ راسخة
أكد د. منصور المرزوقي، المشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية وعلى مركز الدراسات الأمريكية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، أن "النموذج السعودي في الوساطة الدولية يستند إلى عمق حضاري ومبادئ راسخة". جاء ذلك في المحاضرة التي قدمها المرزوقي في المعهد بعنوان "الوساطة وتسوية النزاعات في السياسة الخارجية السعودية: إرث ومنهج"، وأدارها الدكتور نجم الذيابي، بحضور نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين. وأكد أن النهج السعودي في الوساطة يرتكز على عمق حضاري تليد، وتاريخ قديم، وثقافة سياسية عريقة (مثل العمق الحضاري لمملكة قيدار، ومنظومة القيم العربية التي تبناها الإسلام، بوصف السعودية الوريث لهذا كله)؛ ما أنتج منظومة قيم تتجلى في "مفهوم الدية"، و"مفهوم العفو"، و"مفهوم الجماعة"، و"مفهوم التعددية الثقافية"؛ وهو ما أدى لنشأة مبادئ راسخة، مثل "عموم الخير"، و"تعزيز السلام العالمي"، و"احترام سيادة الدول"، و"القانون الدولي". وطرح المرزوقي تعريفه الخاص للدبلوماسية بقوله إنها "عملية إدارة لـ(التواصل التفاوضي negotiatedcommunication) مع الفواعل الخارجيين، بالاعتماد على أمرين: الأول هو الوعي العميق بالذات حضاريًّا وثقافيًّا وتاريخيًّا، وبالمصالح الوطنية. والثاني هو المستوى المعرفي الموثوق بالآخر ومصالحه وسياقه السياسي والثقافي والتاريخي". وبناء عليه فهو يُعرِّف الدبلوماسية السعودية بأنها "التفاعل المنظم مع الفاعلين في البيئة الدولية لخدمة الأهداف والمصالح الوطنية بناء على رؤية السعودية لذاتها وللعالم، ومبادئها، ووعيها بحضارتها وثقافتها ودورها الإنساني، في إطار القانون الدولي، وعلى أساس الاحترام والمساواة والتعايش المشترك". وأشار الدكتور المرزوقي إلى أن جهود السعودية في الوساطة وحل النزاعات تستند إلى هذا الإطار، وإلى أن "قيم الوسيط وأيديولوجيته تؤثران في رؤيته للنزاع، ومقترحاته للحلول، ومنهجيته في العمل". ونبّه إلى مخاطر التوظيف السلبي للوساطة، كسعي بعض الدول إلى توظيف تحيزات الوسيط (الواعية وغير الواعية)، وخلفياته النظرية والأيديولوجية، توظيفًا يطيل أمد النزاع، بدلاً من حله، ويعزز من حضور طرف على حساب آخر خدمة لمصالح هذه الدول. فالوصول إلى حل ليس من صالح الجميع. وقدم المرزوقي توصيتين، الأولى إنشاء برامج أكاديمية متخصصة في حل النزاعات بالجامعات السعودية، والأخرى تشكيل لجنة دائمة للوساطة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
وزير خارجية العراق: القمة العربية شهدت تقارباً إيجابياً
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن اجتماعات القمة العربية شهدت تقارباً إيجابياً في وجهات النظر بشأن أبرز القضايا. وقال -خلال مؤتمر صحافي- في ختام أعمال القمتين العربية الـ34 والتنموية الخامسة في بغداد، مساء السبت، إن «القضية الفلسطينية تصدرت جدول الأعمال»، مشيراً إلى أن «القمة ناقشت أزمات في دول عربية عدة، وركّزت على دعم الحلول السياسية التي تحفظ وحدة وسيادة الدول، وتُسهم في تحقيق أمنه واستقراره». وفي هذا الصدد، ثمّن وزير الخارجية العراقي جهود سلطنة عمان في الوساطة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد «أهمية الوساطة في تهدئة التوترات الإقليمية ومنع الانزلاق نحو التصعيد». وأشار إلى «تشكيل لجنة عربية مفتوحة العضوية لتسوية الخلافات داخل البيت العربي، تعتمد آليات دبلوماسية مرنة تُركز على الحوار، وتغلب التعاون على الخلاف». وفي الشق السياسي، قال وزير الخارجية العراقي إن القمة التنموية ركّزت على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتطوير آليات التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز التجارة البينية ودعم القطاع الخاص. وأكد حسين التزام العراق بدعم مخرجات القمة والعمل على متابعة تنفيذها، مشيراً إلى أن استضافة العراق للقمة يرسل رسالة مفادها أن «العراق استعاد عافيته، وبدأ مرحلة من الاستقرار والانفتاح والتكامل، وأن الاستقرار الذي يشهده العراق ليس صدفة بل نتيجة تضحيات وعمل دؤوب لسنوات طويلة». وقال إن «الازدهار لا يتحقق إلا بالتعاون، ومستقبل الأمة يكمن في التضامن، والعراق بيت مفتوح لكل العرب وملتزم بتمتين العلاقات مع الجميع». وبشأن مستوى التمثيل في القمة، قال وزير الخارجية العراقي «نحن سعداء بمشاركة جميع الدول العربية بمستويات مختلفة وفي كل القمم لم يحدث أن شارك جميع القادة والرؤساء». ولم يفصح الوزير العراقي عن أسباب إلغاء «قمة آلية التعاون الثلاثي» التي كانت مقررة السبت. وقال: «لم يكن بالإمكان عقد القمة الآن، لكنها ستعقد قريباً». بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن القمة تؤكد عودة العراق لنطاقه العربي وتعافي العراق بالكامل، مشيراً إلى أن العراق هي الدولة الأولى التي ترأس القمتين السياسية والاقتصادية في آنٍ واحد.
الرياض
منذ 2 أيام
- سياسة
- الرياض
كلمة الرياضالثقل السياسي للمملكة
بقدر الثقل الديني والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة في الأوساط الإقليمية والعالمية، بات للرياض ثقل سياسي لا يُستهان به، يؤهلها للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي، من خلال دبلوماسية هادئة وحكيمة، وعلاقات وثيقة ومتشعبة، يقودها ببراعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستنيراً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لإعادة صياغة مشهد جديد لبلادنا، تحت مظلة رؤية 2030. وإذا كانت المملكة على مدى عقود مضت، تلعب دوراً سياسياً مهماً في إدارة الشؤون الإقليمية والعربية، ها هي اليوم، تحظى بتأثير واسع النطاق في رسم المشهد السياسي العالمي، من خلال تفعيل مبادئ الحق والعدل والشفافية، التي رسخت الثقة العالمية في المملكة وقادتها، الأمر الذي يساعدها على لعب أدوار الوساطة والتحكيم والتفاوض والإقناع بكفاءة عالية، وتجسد هذا المشهد بوضوح مرات عدة خلال سنوات الرؤية، كان آخرها نجاح الرياض في رفع العقوبات الأمريكية على دولة سوريا الشقيقة، في خطوة تضع دمشق على بداية طريق التنمية والازدهار. جهود سمو ولي العهد في الملف السوري، لم تقف عند رفع العقوبات الأمريكية فحسب، وإنما نجحت أيضاً في استضافة اجتماع ثلاثي، ضم سموه، بجانب الرئيسين الأمريكي والسوري، في مشهد شد انتباه العالم، وعكس قدرات المملكة الاستثنائية في رسم ملامح الخريطة السياسية العالمية، كما أن الاجتماع يأتي استكمالاً لمبادرات الرياض المستمرة والتاريخية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها. ولم يكن غريباً أن يتوقف العالم كثيراً أمام مشهد سمو ولي العهد، وهو فرحٌ ومسرورٌ بعد رفع العقوبات عن سوريا، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ترمب للرياض، واتفقت آراء الساسة والمتخصصين على أن المملكة باتت لاعباً مؤثراً في المشهد السياسي الإقليمي والدولي، ليس لسبب سوى أن سياستها الخارجية تعتمد على تعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية، من خلال عضويتها في الكثير من المنتديات والقمم والمجالس، كما تقوم بتشكيل تحالفات، للتعاون في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يعزز قوتها وتأثيرها في المنطقة والعالم، فضلاً عن قدرتها الفائقة على إدارة القضايا الإقليمية والدولية، والخروج بنتائج يرضى بها جميع الأطراف. وإذا كان قرار رفع العقوبات عن سوريا، أثلج صدور الملايين حول العالم، فإنه منح الأمل والتفاؤل للشعب السوري، الذي عبر عن تقديره واحترامه الشديدين لوساطة سمو ولي العهد، وعلى مساعيه الحميدة للتخفيف مما يعانيه السوريون، وأكدوا أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز أمن واستقرار بلادهم، وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم حكومة الشرع في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية.
الرياض
منذ 5 أيام
- سياسة
- الرياض
المملكة بين الهند وباكستان.. الدور المحوري والثقة المتجذرة
ما يميز التحرك السعودي لحل الأزمة أنه لم يكن مجرد تحرك بروتوكولي، بل جاء ضمن إطار دبلوماسي نشط تُوّج بنتائج ملموسة، فالرياض اليوم تمتلك أدوات التأثير الفاعل في القضايا الدولية الحساسة، ليس فقط من خلال اعتباراتها ومكانتها السياسية والاقتصادية، بل نتيجة رؤية متزنة تسعى لترسيخ الأمن والاستقرار في محيطها، تعززها شبكة من العلاقات الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا.. لا شك أن الوساطة السياسية هي تقنية دبلوماسية وإطار براغماتي مغلف بجهود حكيمة قائمة على الإيمان بإمكانية تحقيق السلام من خلال الحوار والتفاهم، وهي تعكس تطوراً في الوعي السياسي والإنساني لتكون عملية يتم من خلالها تدخل بطريقة سليمة وسلمية لدى بعض أطراف متنازعة. وتستند تقنية الوساطة إلى مجموعة من المبادئ المنتظمة سياسيا وموضوعيا وأخلاقيا وقانونيا التي تسعى إلى صنع توازن بين المصالح المتضاربة، وتحقيق السلام والاستقرار وصرف الأطراف المتخالفة عن خيارات العنف والعداء والحروب والخسائر، وهذا ما تشرّبه قاموس السياسة السعودية. في لحظة فارقة من تصاعد التوترات بين جمهوريتي باكستان الإسلامية والهند برزت المملكة كطرف مؤثر في التهدئة، وطاقة دبلوماسية فاعلة، تؤدي دورًا محوريًا في احتواء الأزمة، وإعادة التوازن إلى العلاقات المتأزمة بين الجارتين النوويتين، حيث سجلت الرياض موقفًا فريدًا في المشهد الدولي تمثل في كونها الدولة الوحيدة التي بادرت بإرسال مبعوث خاص إلى البلدين، في خطوة أكدت ثقة الأطراف المتنازعة بدور ومكانة المملكة القيادي على الساحة الإقليمية والدولية. من هنا تثبت المملكة دوما أنها ليست مجرد دولة فاعلة في محيطها، بل هي قوة توازن واستقرار في كل الأبعاد الجغرافية، وتمتلك من المكانة والمصداقية والموثوقية ما يجعلها مؤهلة للوساطة في أكثر النزاعات تعقيدًا. ما يميز المبادرة السعودية في هذا السياق، أنها استندت على وعي الأطراف بحيادية المملكة وموضوعيتها للتعامل مع هذه الأزمة، كذلك لإدراك أبعاد وعمق العلاقات الخاصة والاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية التي تربط المملكة بكل من نيودلهي وإسلام آباد وأن هذه المبادرة جاءت في وقت ساخن فأوفدت مبعوثا خاصا إلى كل من الطرفين للتباحث من نظيريه لوقف المواجهة وحدة التوتر، وهذه الخطوة الاستثنائية لم تكن مجرد تحرك دبلوماسي اعتيادي، بل عكست تصميمًا سعوديًا راسخًا على الحيلولة دون تفاقم التصعيد وتحوّله إلى صراع مباشر يهدد أمن واستقرار منطقة جنوب آسيا بأكملها ويضر بباقي العالم. لقد أبرز هذا التحرك السعودي العاجل والنشط قدرة ناجعة على استيعاب واقع بدأ شائكا مما جعلها عبر جهودها الثقيلة تبادر بوساطتها لتضمن إدارة واعية للأزمة، والكل يدرك تماما أن لدى المملكة سجلا طويلا من النجاحات في دعم السلم الإقليمي والعالمي وإلى علاقات وثيقة ومتوازنة تجمع المملكة بكلا الطرفين، ودوما ما يكون نجاح المملكة في احتواء الأزمة الباكستانية - الهندية وغيرها مرهونا بثقة الأطراف المتنازعة في نهجها المتزن، وفي قيادتها الرشيدة التي تتبنى الحوار بديلاً عن الصدام، وتضع في مقدمة أولوياتها ترسيخ الأمن والاستقرار في كل البقاع. كما أن المملكة بهذه المبادرة تعزز رصيدها السياسي والدبلوماسي كمرجعية موثوقة في حل النزاعات، وتؤكد على تطور سياستها الخارجية، التي باتت أكثر تأثيرًا ونضجًا في التعامل مع القضايا الدولية المعقدة وأثبت ذلك سرعتها بالمبادرة وفاعليتها في تحقيق نتائج ملموسة. وفي هذا السياق؛ المملكة تصدح دوما بصوت الاعتدال والحكمة، كما أن القيادة الرشيدة لديها مخزون من الحكمة السياسية، والعقل الدبلوماسي لتكون ثقلا مؤثرا في واقع يشوبه كثير من الأزمات وتتعاظم فيه الصراعات. والواقع يثبت أن التحرك السعودي يحمل دلالات استراتيجية كبيرة، خاصة في وقت كانت فيه القوى الدولية تتردد في التدخل المباشر خشية تعقيد المشهد أو الانحياز لطرف على حساب آخر أو ترى نفسها منشغلة بأزمات وصراعات أخرى. غير مبادرة المملكة التي جاءت انطلاقًا من سياستها المتوازنة وعلاقاتها المتينة مع كلا الجانبين، استطاعت أن تتجاوز هذا الحرج، وتبادر بإرسال مبعوث رفيع يحمل رسائل واضحة تدعو إلى ضبط النفس، وفتح قنوات الحوار، والعمل على نزع فتيل التصعيد. والحقيقة أن ما يميز هذا التوجه السعودي أنه لم يكن مجرد تحرك بروتوكولي، بل جاء ضمن إطار تحرك دبلوماسي نشط وفاعل تُوج بنتائج ملموسة، وساهم في خفض حدة التصعيد، ومنع تطور النزاع إلى مواجهة وخيمة العواقب. ويبقى القول: علينا اليوم إدراك أن الرياض تمتلك أدوات التأثير الفاعل في القضايا الدولية الحساسة، ليس فقط من خلال اعتباراتها ومكانتها السياسية والاقتصادية، بل نتيجة رؤية متزنة تسعى لترسيخ الأمن والاستقرار في محيطها، تعززها شبكة من العلاقات الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا، ويثبت ذلك سرعة استجابة الأطراف المعنية لمبادرة المملكة، وتفاعلهم الإيجابي مع المقترحات التي حملها المبعوث السعودي.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
تبون: الجزائر دولة مسالمة وشغلها تحقيق السلم في المنطقة
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده «مسالمة»، وأن «شغلها الشاغل هو تحقيق السلم في المنطقة وفي البحر الأبيض المتوسط، وفي العالم برمته»، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وقال تبون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السلوفينية، ناتاشا بيرتس موسار، الثلاثاء، على هامش زيارته إلى هذا البلد: «الجزائر منذ الاستقلال أدت أدواراً هامة في الوساطات للوصول إلى حلول سلمية للنزاعات، بعيداً عن العنف». والظاهر أن تبون اختار الرد على طريقته بشأن «ما يقال هنا وهناك» عن الجزائر، في إشارة إلى علاقاتها مع بعض جيرانها، خاصة المغرب ومالي. من جهة أخرى، نوه تبون بـ«المواقف الشجاعة والنزيهة لجمهورية سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية»، مضيفاً أن سلوفينيا «أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين، وهو شرف كبير، ونتمنى أن تكون قدوة لبقية الدول». كما نوه أيضاً بمواقفها تجاه قضية الصحراء، مجدداً رغبته في «إيجاد حل يرضي الطرفين، تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة». في سياق ذلك، أكد الرئيس الجزائري على وجود توافق تام بين بلاده وسلوفينيا في جميع الملفات، وقال بهذا الخصوص: «الجزائر بلد موثوق به ومستعد لتلبية طلبات سلوفينيا فيما يخص الغاز، ولا يمكن لبلادنا أن تتأثر بأي تغييرات في المستقبل». وأضاف الرئيس تبون موضحاً: «تبادلنا الآراء مع رئيسة جمهورية سلوفينيا، وهناك اتفاق تام فيما يخص ملفات الهجرة غير الشرعية، والذكاء الاصطناعي والفضاء، والمياه والبيئة». مبرزاً أن «المجال مفتوح من أجل علاقات قوية ونموذجية بين الجزائر وسلوفينيا، التي تملك قدرات يمكن لشبابنا الاستفادة منها». كان تبون أشرف في وقت سابق، الثلاثاء، رفقة الوزير الأول السلوفيني، روبرت جولوب، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين. ووفق بيان للرئاسة الجزائرية، فإن هذه الاتفاقيات شملت التوقيع على مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للمشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ونظيرتها السلوفينية في مجال التعاون الشرطي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الفضاء لأغراض سلمية. إلى جانب مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ونظيرتها السلوفينية، ومذكرة تفاهم بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ونظيره السلوفيني.
